قراءة في خطابَي الشرع وخطوات إدارته... طمأنة الخارج دون الداخل؟

في خطابه للسوريين، أمس الخميس، بدّد رئيس الجمهورية بالوكالة، أحمد الشرع، مخاوف كثر منهم من إدارة المرحلة الانتقالية السورية وصولاً إلى انتخابات حرّة ونزيهة: "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبّر عن تنوع سوريا، للوصول إلى انتخابات حرّة نزيهة"، قال. 

أيضاً، ذكر أنه "سيتمّ الإعلان عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر يملأ فراغ المرحلة الانتقالية. وخلال الأيام القادمة، سيتم الإعلان عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر حوار وطني يشكّل منصةً مباشرةً للمداولات والمشاورات والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول برنامجنا السياسي القادم"، وبعد ذلك "سيتم إصدار إعلان دستوري ليكون مرجعاً قانونياً للمرحلة الانتقالية".

وعن أولويات المرحلة، قال الشرع، إنها ستركّز على تحقيق السلم الأهلي، والعدالة الانتقالية، وإتمام وحدة الأراضي السورية، بجانب بناء مؤسسات قوية، وإرساء دعائم اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية.

قبلها، وخلال مؤتمر عقدته فصائل إدارة العمليات العسكرية في دمشق، يوم الأربعاء الفائت، وسمّت خلاله الشرع رئيساً، أشار الأخير إلى أنّ "النصر تكليف، فمهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة، وما تحتاجه سوريا اليوم، أكثر مما مضى، والواجب هو العزم على بنائها وتطويرها"، مضيفاً: "الصفة المتعارف عليها في الحرب هي الخراب والدمار وسفك الدماء، غير أنّ نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل والإحسان عند القدرة".

"ما جرى في مؤتمر النصر خطوة تأسيسية مهمة تمنح الشرع حرية التصرف كحكومة انتقالية مكتملة الأركان والصلاحيات، يستطيع بموجبها صياغة إعلان دستوري وتوقيع اتفاقيات مع إقرار السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال المرحلة القادمة"

خطوة جراحية

تعليقاً على مخرجات الحوار، يقول المحلل السوري عقيل حسين، لرصيف22: "ما جرى في مؤتمر النصر خطوة تأسيسية مهمة تمنح الشرع حرية التصرف كحكومة انتقالية مكتملة الأركان والصلاحيات، يستطيع بموجبها صياغة إعلان دستوري وتوقيع اتفاقيات مع إقرار السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال المرحلة القادمة".

يضيف حسين، لرصيف22: "مخرجات المؤتمر أعلنت عن بداية جديدة لبناء الفضاء السياسي السوري، وذلك عبر تنازل قادة هذه الفصائل عن حصتهم من الدولة، وحلّ جميع المجالس والأجسام السياسية الثورية وسواها من مكونات كانت تحت هيمنة نظام الأسد"، نافياً "قدرة أيّ إدارة جديدة على فرض هيمنتها على هذا الفضاء مستقبلاً، إن افترضنا جدلاً أنّ لدى هذه الإدارة عقلية الهيمنة على مؤسسات الدولة الوليدة خلال هذه المرحلة". 

بدوره، يذكر رئيس تحرير موقع "الحل نت"، الصحافي السوري رامز الحمصي، أنّ تنصيب الشرع رئيساً جاء بعد اجتماعات عدة مع قادة الفصائل بهدف تأسيس مؤسسة عسكرية واحدة، لكن تصلّب بعض الفصائل حيال الاندماج في المؤسسة الوليدة، مع مطالبتها بشروط تمييزية، دفعا نحو الذهاب باتجاه هذه الخطوة الجراحية، نظراً إلى فراغ السلطة الذي يعتري الدولة، وطول المدة المتوقعة أمام أي نتائج قد يتمخض عنها المؤتمر الوطني الموعود. مع ذلك، أصرّ الشرع، على التأكيد على الصفة الانتقالية لرئاسته، بغية تطمين الآخرين. 

وينبّه الحمصي، في حديثه إلى رصيف22، إلى ضرورة الالتفات إلى المدد الزمنية في خطاب الشرع (خطاب الأمس)، إذ إنّ غياب المدد الواضحة، سيعني أننا ذاهبون إلى هامش مجهول في المرحلة الانتقالية.

لا يغني الانتصار العسكري عن عملية سياسية مستدامة لإحلال السلام، حسب مركز مالكوم كير-كارنيغي، تضمّ أكبر عددٍ ممكن من المجموعات المنتصرة والمهزومة، وتعجّل في صياغة دستور جديد يشكّل جزءاً لا يتجزّأ من سرديةٍ تجمع بين مكوّنات سوريا الجديدة، ويعبّر عن تطلّعات غالبية الشعب، ويخاطبها بوضوح وفعالية.

يضيف مركز كارنيغي: "حديث الشرع عن أربع سنوات للانتخابات منطقي، فالتعجيل بها قد يشكل مصدراً إضافياً للتوترات والخلافات، لذا لا بد من وقت كافٍ لصياغة الدستور وإجراء تعداد للسكان ووضع القوائم الانتخابية". 

ولبناء شرعية من دون انتخابات، يمكن تأسيس هيئة حوار وطني تضمّ متطوّعين يتطابقون مع تركيبة المجتمع السوري، وتمثّل تركيبة الدولة، وتقوم بمناقشة قضايا وطنية مهمة، كالعدالة الانتقالية، ومستقبل الأقليات، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها ودفع التعويضات، ودور الدين في الدولة، وسُبل ضمان حقوق الإنسان، بحسب كارنيغي. 

خلال المرحلة القادمة، قد يتمّ ترخيص أحزاب تشارك في انتخابات محلية، ولاحقاً في انتخابات نيابية وبعدها انتخابات رئاسية، حسب الحمصي، الذي يعتقد بإمكانية أن تطول المرحلة الانتقالية لعشر سنوات (أعمار الدول أطول كثيراً من أعمار الأشخاص، وعشر سنوات مدة قد تكون عاديةً بالنظر إلى تعقيدات الحالة السورية وتقيّحاتها السابقة)، فالأحزاب المتوقعة يلزمها وقت لنشوئها وترخيصها واستقطابها جمهورها، ومن ثم المشاركة في الانتخابات المذكورة ضمن مدد متقطعة. ويتوقع الحمصي، "استبدال الحكومة الحالية خلال الأشهر الستة القادمة، نتيجة ضعف خبرات أعضائها، وهو ما يعيه الشرع، جيّداً".

العدالة الانتقالية

إلى الآن، لم تبدِ السلطة الناشئة في دمشق اهتماماً كبيراً بالبدء بأولى خطوات تطبيق قضية "العدالة والمحاسبة"، قال ناشطون لموقع الحرة في وقت سابق، بجانب تباطؤ "في توجيه خطاب واضح في أنه سيتم العمل على إطلاق مسار واضح للمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات، ضمن برنامج للعدالة الانتقالية"، مع "تراخٍ في التوجه بخطاب واضح إلى المجتمع السوري عموماً"، إذ تقصر القيادة المؤقتة خطاباتها على تطمين المجتمع الدولي دون الشعب السوري، حسب معهد واشنطن. ويشير المعهد، إلى وجوب أن يكون دور لجميع السوريين في هيكل الحكم الجديد، الذي ينبغي أن يكون شاملاً وتمثيلياً وديمقراطياً، يركّز جهوده على إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة والعدالة، مع ضمان حرية التعبير وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في حكومة متنوعة. لكن المخاوف الخاصة بغياب رؤية سياسية واضحة وخريطة طريق لهذه الأهداف لا تزال قائمةً.

لم يكن مبرراً عدم مخاطبة الشعب السوري لغاية الآن/ الأمس، حسب رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، حيث تقدّم التقنيات الحالية خيارات تتخطى العقبات الفنية، كتعطّل التلفزيون السوري، وذلك عبر بثّ مباشر من صفحة فيسبوك الخاصة بالتلفزيون مثلاً، منبّهاً إلى أنّ حديث الشرع عن العدالة الانتقالية، ولأول مرة خلال خطاب "مؤتمر النصر" وخطاب الأمس، هو تقدّم إيجابي وجيّد، وخطوة في الاتجاه الصحيح، برغم تجنّب الدخول في التفاصيل، إذ يحتاج ذلك إلى خطاب خاص.

وخلال حديثه إلى رصيف22، يشير عبد الغني، إلى أنّ الإدارة الحالية تسعى إلى المركزية بهدف ضبط الأمور وتسيير البلد بواقعه المنهار. لكن كان الأجدى أن تتعدد السلطات، مع ضبط ومركزية في الأماكن التي تحتاج إلى مركزية، كوحدة الجيش والتراب السوري وحلّ الفصائل، لتلافي الاقتتال بينها، مع قطع الطريق أمام من تمتلك أجندةً خارجيةً منها، في مقابل إبقاء التعددية في سواها.

لبناء شرعية من دون انتخابات، يمكن تأسيس هيئة حوار وطني تضمّ متطوّعين يتطابقون مع تركيبة المجتمع السوري، وتمثّل تركيبة الدولة، وتقوم بمناقشة قضايا وطنية مهمة، كالعدالة الانتقالية، ومستقبل الأقليات، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها ودفع التعويضات

"لعل الأنسب تشكيل مجلس حكم برئاسة الشرع، لتلافي حكم فرد يمتلك السلطات الثلاثة فعلياً، يشارك أعضاؤه في الحكم بفاعلية، ويتم تشكيله بعد مشاورات، ليتولى بعدها تشكيل برلمان يقوم ببعض الأدوار غير التشريعية، كتعديل أو إلغاء قوانين سابقة مجحفة في حق السوريين. هذا إلى جانب تعزيز استقلالية القضاء، بألّا يكون الشرع رئيس مجلس القضاء، بصفته رئيساً للجمهورية، أو سواه من أعضاء مجلس الحكم المفترض، أو وزير العدل"، يضيف عبد الغني.

وفي هذا السياق، يقول موقع سوريا في مرحلة انتقالية، نقلاً عن مطّلعين، إنّ نوع الدولة الجديدة سيعتمد على رؤية الشرع الشخصية، والأخير تنصبّ عنايته على إحباط ثورة مضادة، بعد أن دفعه الانهيار السريع لنظام الأسد إلى دور قيادي وحيد. ولتجنب ذلك، يقوم بتأسيس دولة عميقة جديدة ترتكز على أربع ركائز رئيسية: السيطرة على الجيش، وعلى قوات الأمن، والاقتصاد، والعلاقات الدولية. وينبّه الموقع، إلى أنّ تعيين رئيس وزراء حكومة الإنقاذ السابق، علي كده، وزيراً للداخلية في حكومة تسيير الأعمال، يشير إلى أهمية إنشاء قوة شرطة ملتزمة أيديولوجياً وتنظيمياً بالحفاظ على النظام الجديد. 

ووفقاً للحمصي، للشرع هدف مزدوج من تبريد مسألة العدالة الانتقالية، هو طمأنة المحيطَين المحلي والإقليمي بعدم وجود فوضى أو قتال وثارات. لكن على المدى الطويل سيعمل على هذه المسألة، لكن وفق أسس قانونية دقيقة، بمعنى أنّ من عليه أدلة يمكن محاكمته، لكن من دون فوضى الثأر والاتهامات.

المؤسسة العسكرية الموحدة... الاختبار الصعب

يبقى تشكيل المؤسسة العسكرية من أصعب مهام القيادة الجديدة، حسب مركز شاف للدراسات المستقبلية، فهي ليست عملية دمج تنظيميةً، بل تحوّل شامل يتطلب العديد من الدعائم لتحقيقه، بما في ذلك إدارة حوار وطني شامل يجمع كل الفصائل ويراعي مصالحها، مع صياغة عقيدة عسكرية جامعة تتجاوز الانقسامات والولاءات والأيدولوجيات المختلفة. وبحلّ هذه المعضلة، تثبت القيادة الجديدة قدرتها على بناء دولة موحدة ومستقرة.

لكن الفصائل ليست على رأي واحد، حسب شاف، إذ لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رغبة في الحفاظ على مكتسباتها العسكرية، ومنها قوتها المقدّرة بـ100 ألف عنصر، مع ترسانة أسلحة أمريكية متطورة. لذا تسعى إلى الحفاظ على بقائها واندماجها في وزارة الدفاع ككتلة عسكرية موحّدة، خاصةً أنّ الإدارة الجديدة لم تقدّم خطّةً واضحةً للتعامل معها، وتحديداً في ما يتعلق بضمان تمثيلها وتولّيها مواقع حساسةً داخل الجيش.

إلى ذلك، تختلف الفصائل في موقفها من عملية الدمج، ومن مطالب باعتماد نموذج الكتل العسكرية، مع إشكالية دمج المقاتلين الأجانب والمنشقّين عن قوات النظام السابق، وتبعية بعضهم لقوى خارجية، والاختلاف الأيدولوجي والعرقي والإثني، ما يصّعب للغاية عملية التوحيد والدمج.

"قانونياً، تم إنهاء وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بموجب مخرجات مؤتمر النصر"، حسب المحلل العسكري والإستراتيجي، العقيد السابق في الجيش السوري، أحمد الحماده، "إلا أنّ تأسيس وزارة دفاع جديدة ليس بالأمر السهل، فهناك تحديات كبيرة جداً، لا سيما مع رغبة بعض الفصائل في الحصول على امتيازات ومراكز نفوذ داخل الوزارة الجديدة، كحال قسد".

يضيف الحماده في حديثه إلى رصيف22: "بجانب صعوبة هيكلة الفصائل في وزارة وطنية، هناك نقص كبير في التمويل، كما أنّ تشكيلها يقتضي إشراك الجميع، نظراً إلى ارتباطها بالعقيدتين الأيديولوجية والعسكرية، وتعداد الجيش، والرؤية السياسية ووظيفة الوزارة المأمولة. كما أنّ هيكلتها تحتاج إلى رؤية واضحة وكوادر فنية، مع إعادة الضباط المنشقين وتفعيل الأكاديميات والمدراس العسكرية، لتأهيل العسكريين الراغبين في الانتساب إلى الجيش"، مشيراً إلى قرارات تم اتخاذها من قبل الإدارة الحالية لم يكن لها سبب قانوني، كإنهاء إلزامية الخدمة العسكرية بجانب منح الرتب والترقيات الاستثنائية، لا سيما لغير السوريين.

"لعل الأنسب تشكيل مجلس حكم برئاسة الشرع، لتلافي حكم فرد يمتلك السلطات الثلاثة فعلياً، يشارك أعضاؤه في الحكم بفاعلية، ويتم تشكيله بعد مشاورات، ليتولى بعدها تشكيل برلمان يقوم ببعض الأدوار غير التشريعية، كتعديل أو إلغاء قوانين سابقة مجحفة في حق السوريين"

وكانت حكومة تصريف الأعمال، قد اتخذت قرارات من اختصاص الحكومات الرسمية، كترفيع ضباط أو تغيير مناهج دراسية وغير ذلك، برغم إعلانها المبكر بأنّ مهمتها ضبط الأمن وتقديم الخدمات الأساسية وتسيير أعمال الدولة لتجنّب انهيار المؤسسات خلال مدة تنتهي في أول آذار/ مارس القادم، ويتم خلالها انعقاد مؤتمر حوار وطني يتبعه تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة انتقالية.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال جلسة حوارية في مؤتمر دافوس، عن اعتزام الإدارة الجديدة خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وتشمل الخطط خصخصة مصانع النفط والقطن والأثاث، واستكشاف شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق.

وفي هذا السياق، يشير الباحث غير مقيم في معهد "نيولاينز" الأمريكي، الأكاديمي الاقتصادي السوري، كرم شعار، إلى مجموعة من الخطوات التي لا يجوز لحكومة تسيير الأعمال اتخاذها على الصعيد الاقتصادي، كونها قرارات محوريةً وأسئلةً كبيرةً تحتاج إلى توافق، كطبيعة النظام الضريبي، أو طبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، فالنظام الضريبي هو عماد العقد الاجتماعي في الدول المتقدمة.

يضيف شعار: "نسمع تصريحات من قبل الحكومة الحالية بأنّ النظام الضريبي بشكله الحالي مرفوض بالكامل، وهو ما يثير هواجس حيال إمكانية اتخاذ قرارات كبيرة بشأنه، وهذه القرارات يجب أن تكون تمثيليةً. وفي ما يخص خصخصة بعض القطاعات، هناك اختلاف بين المدارس الاقتصادية حول حجم ودور الدولة في الاقتصاد، وليس هناك خطأ أو صواب في الآراء المختلفة، فجميعها قد تؤدي إلى نتائج جيدة أو سيئة. والمحدد ليس وضعها الأيديولوجي، بل تطبيقها الصحيح، كعدم وجود الفساد في تطبيقها". 

ويؤيد شعار، دوراً محدوداً للدولة في الاقتصاد، وألا تتدخل في السوق كفاعل أساسي، مع ضرورة تفعيل دورها الاجتماعي، بالقضاء على الجوع وتأمين العلاج لمواطنيها. مع ذلك، تثير الخصخصة في الظروف الحالية، مخاوفه لسببين؛ أولهما الحاجة إلى مساحة مقبولة للتوافق، وثانيهما الأسعار الزهيدة للمؤسسات المراد عرضها للاستثمار، نتيجةً للفساد المتفخم والوضع الاقتصادي المزري اللذين خلّفهما نظام الأسد.