تفاصيل "صفقة أوجلان"... وهل ستعيد ترتيب المشهد الكردي في سوريا وتركيا؟

تشهد القضية الكردية تفاعلات واسعة على الساحتين السورية والتركية. فبالتزامن مع المفاوضات التي تجريها الحكومة الانتقالية السورية الجديدة مع قوات سورية الديمقراطية، المعروفة باسم "قسد"، والتي تسيطر على قطاعات واسعة من شمال وشرق سوريا، تجرى مفاوضات أخرى بين الحكومة التركية والمجموعات الكردية في الداخل التركي، وهو ما يشير إلى مساعى لحلحلة القضية الكردية، بأدوات سلمية بعد سنوات من الصراع المعقد، الذي تتشابك فيها المصالح وتتعارض في نفس الوقت.

وعلى الرغم من البدء الفعلي للمفاوضات المتعددة الأوجه بين أطراف المعادلة، إلا أن المعارك لا تزال قائمة بين المكونات المسلحة الموالية لتركيا، والقوات الكردية في مواقع بالشمال السوري، كان آخرها المعارك التي وقعت في محيط سد تشرين، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 حول هذه المفاوضات تقول المتحدثة باسم المبادرة السورية للمطالبة بالإفراج عن عبد الله أوجلان، آمنة خضروا، إن اللقاءات الأخيرة التي نظمها حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الكردي، تضمنت أطروحات لحل مركزي لقضايا الأكراد في المنطقة، ولا يقتصر الحل الذي تدور حوله المفاوضات على الأكراد في الداخل التركي فقط.

الصفقة قد تشمل الإفراج عن أوجلان

وتضيف في تصريحات لرصيف22 أن اللقاء الذي حضره ساسة أكراد مع أوجلان في محبسه بجزيرة إمرالي، تكرر مرتين حتى الآن، وأنه من المتوقع أن تشتمل الصفقة حال نجاحها على الإفراج عن القائد الكردي المعتقل منذ 25 عاماً.

وأوضحت أن أوجلان رحب بهذا التقارب، لا سيما وأنه يتوافق مع رؤاه وأطروحاته السابقة، التي دعا فيها لإحلال السلام، وحفظ حقوق المكونات الاجتماعية في المنطقة بما فيهم الأكراد، دون تفرقة على أسس عرقية أو دينية أو سياسية، مشيرة إلى أن أوجلان يرى أن الحل يجب أن يكون اجتماعياً وشاملاً.

بالتزامن مع المفاوضات التي تجريها الحكومة الانتقالية السورية الجديدة مع قوات سورية الديمقراطية، المعروفة باسم "قسد"، تجرى مفاوضات أخرى بين الحكومة التركية والمجموعات الكردية في الداخل التركي، وهو ما يشير إلى مساعى لحلحلةِ القضية الكردية بأدوات سلمية بعد سنوات من الصراع المعقد

وتشير المسؤولة السورية إلى أن المتغيرات الكبيرة التي شهدتها المنطقة بما فيها سقوط نظام الأسد، وعودة طرح ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، جعل أنقرة تعجل بهذا التقارب، كونها تخشى من وصول هذا الطوفان الكبير الذي بدأت أحداثه منذ الربيع العربي، إلى الداخل التركي.

وتربط خضروا بين الأزمات الداخلية التي مرت بها تركيا، خاصة على المستوى الاقتصادي، وبين رغبتها في حل القضية الكردية. تقول: "وجدت أنقرة أنه من الصعب الاستمرار في سياساتها التعسفية بحق الأكراد، خاصة مع تردد عبارات من نوعية 'حماية الأمن القومي'، والتي لم تعد مستساغة شعبياً بسبب الوعي المحلي والإقليمي بأساليب حزب العدالة والتنمية الملتوية".

وتضيف: "الشعوب الموجودة في كل من سوريا وتركيا، لطالما عاشت في تقارب خلال قرون مضت، إلا أن الأنظمة السياسية القمعية هي التي خلقت شرخاً في هذه العلاقات، وبإنهاء هذا القمع يمكن أن تعود الأمور لسابق عهدها، عبر إنشاء أمة تحترم كل الطوائف الدينية والعرقية والمذاهب والقوميات".

نجاح معلق بالضمانات 

وعن مدى إمكانية نجاح المفاوضات المفتوحة حالياً مع الحكومة الانتقالية في سوريا، تشير خضروا إلى أن الأمر لا يزال ضبابياً، إلا أنها تؤكد أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أظهرت انفتاحاً كبيراً. كما أنها متمسكة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومكافحة كل ما يهدد المصالح السورية. ولا ترى أنه يمكن تكرار تجارب إقليم كردستان الأمنية، إذ أن ذلك لا يعد هدفاً في حد ذاته لسوريا الديمقراطية، بل الهدف هو جعل سوريا ديمقراطية لا مركزية تأخذ كل الطوائف والأقليات حقوقها المشروعة فيها.

وبخصوص إلقاء المجموعات الكردية للسلاح أكدت خضروا أن الأمر وارد، وأن أوجلان لا يمانع في ذلك بشرط أخذ الاشتراطات اللازمة، وتضمين ذلك في الاتفاقيات الجارية حالياً، خاصة وأن التجارب السابقة مع تركيا لا تشير إلى أن حكومة العدالة والتنمية ستلتزم بتعهداتها دون أخذ الضمانات الكافية، وأنه لو كان أوجلان يثق في الحكومة التركية لما فضّل السجن كخيار لمدة تزيد عن 25 عاماً. 

عن موقف قوات سوريا الديمقراطية من هذه المفاوضات تقول ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بمصر ليلى موسى، إن الحوار لا يزال مفتوحاً بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الجديدة في دمشق، مشيرة إلى أنه يوجد بالفعل بعض التفاهمات حول تشكيل لجان لدراسة بعض الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وبالتالي يمكننا القول بأنها ما زالت في طور النقاش والتباحث.

اللقاء الذي حضره ساسة أكراد مع أوجلان في محبسه بجزيرة إمرالي، تكرر مرتين حتى الآن، ومن المتوقع أن تشمل الصفقة حال نجاحها الإفراج عن القائد الكردي المعتقل منذ 25 عاماً. والذي رحّب بدوره بهذا التقارب.

تقول في حديثها لرصيف22: "يمكن القول إنه جرى وضع أولى اللبنات نحو الاتجاه الصحيح، لا سيما وأن الطرفين لديهما رغبة في الحوار وحل الملفات بشكل سياسي، بما يخدم مصلحة الشعب السوري في أقرب وقت".

موقف "قسد" من الاندماج بالجيش السوري 

وحول سؤال ما إن كانت قوات "قسد" ستندمج في الجيش السوري، تجيب: "قسد منذ تأسيسها أكدت مراراً بأنها ستكون جزءاً من الجيش الوطني السوري، وتتطلع لنظام حكم لامركزي تعددي"، مؤكدة أن التجربة العراقية في إقليم كردستان تختلف تماماً عن الوضع القائم في الشمال السوري.

وتقر موسى بأن فتح باب التفاوض من جديد مع عبد الله أوجلان، وحل القضية الكردية بالسبل السياسية والدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض في الداخل التركي، سيؤثر إيجاباً على السياسات التركية ومواقفها حيال الشمال السوري، إلا أنها تستدرك بأنه من المبكر الحكم وتقييم ما يجري في تركيا من لقاءات.

وتقول إنهم يحتاجون للتأكد من وجود رغبة جادة لدى أنقرة بحل القضية الكردية، وإنها ليست مجرد مناورة، مذكّرة بأن هذه ليست المباحثات الأولى التي تجرى بين الطرفين ولم تخرج بحل حقيقي، ومنها ما حدث بين عامَي 2013 و 2015 والتي باءت بالفشل، لأن تركيا كانت تتنصل من وعودها، على حد تعبيرها. 

رفض سوري لمقترح "المركزية"

وفي المقابل رفض وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، المقترحات الكردية الرامية للحفاظ على كتلة كردية خاصة داخل القوات المسلحة السورية، لافتاً إلى أن "باب التفاوض لا يزال مفتوحاً، إلا أنهم إذا اضطروا للقوة، سيكونون جاهزين". وقال أبو قصرة في تصريحات  لوسائل إعلام إنه التقى بقادة قوات سوريا الديمقراطية، لكنه اتهمهم بـ" المماطلة" في المحادثات بشأن اندماجهم، وقال إن دمجهم في وزارة الدفاع مثل فصائل المعارضة السابقة الأخرى "حق للدولة السورية".

ويتفق الباحث في دراسات الشرق الأوسط سيفات دارجين، مع الرأي القائل بأن تركيا أجبرت على فتح جبهة للحوار مع الأكراد بسبب المتغيرات الإقليمية، لافتاً في مقال له في موقع جامعة نورويتش الأمريكية، إلى أن أنقرة تخشى التغيرات المحتملة، التي قد تتسبب بتغيير الحدود والجغرافيا في المنطقة.

على عكس الظاهر، فإن تركيا تعتبر نفسها مهددة من التطورات الأخيرة في سوريا، فرغم تحالفها مع الإدارة الجديدة في دمشق، فعجز هيئة تحرير الشام عن بسط نفوذها على كامل الأرض السورية، ووجود دعم غربي لقوات "قسد" يثيران قلقها، خاصة مع الدعم الأمريكي، وبعد أن تحدثت تقارير إسرائيلية عن دعم تل أبيب للحكم الذاتي الكردي

ويشير إلى أن التحرك التركي بدأ حتى من قبل سقوط نظام الأسد، حين صافح رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، المعروف بعدائه للأكراد، أعضاء حزب المساواة والديمقراطية الكردي في أولى جلسات البرلمان التركي تشرين الأول/أكتوبر 2024، مشيراً إلى أن بهجلي بعد فترة وجيزة من المصافحة، اقترح دعوة القيادي أوجلان، الذي كان يطالب بإعدامه في السابق، لإلقاء كلمة في البرلمان التركي في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.

عين أنقرة على أكراد سوريا

ويشير الباحث إلى أنه لم يكن هناك أي بوادر تشير لتغير الموقف التركي من الأكراد، مشبهاً ما حدث بأنه يشبه رحيل الأسد المفاجئ، لافتاً إلى أن الأمر يبدو وكأنه متعلق بمعالجة المسألة الكردية في سوريا، لا سيما وأن عمليات حزب العمال الكردستاني تراجعت بشكل كبير في الداخل التركي، ولا توجد حاجة ملحة حالياً لإنهاء الخصومة في الداخل التركي.

ويوضح أنه على عكس الظاهر على السطح، فإن تركيا تعتبر نفسها مهددةً بشكل أساسي من التطورات الأخيرة في سوريا، وذلك على الرغم من التحالف مع الإدارة الجديدة في دمشق، حيث يفسر القادة الأتراك الأحداثَ بشكل مختلف؛ فعلى الرغم من أن وصول نظام موالي لأنقرة للحكم في دمشق يجعلها قادرة على استهداف التجمعات الكردية، إلا أن عجز هيئة تحرير الشام عن بسط نفوذها على كامل الأرض السورية، ووجود دعم غربي لقوات "قسد" يثير القلق، خاصة بعد أن تحدثت تقارير إسرائيلية عن دعم تل أبيب للحكم الذاتي الكردي، وهو حافز إضافي لاستمرار الدعم الأمريكي للأكراد السوريين على حد قول دارجين.

ويستدل الباحث على رأيه بالخطاب الذي ألقاه أردوغان في 11 كانون الثاني/يناير 2025 من مدينة ديار بكر العاصمة الرمزية لكردستان، والذي حذر فيه من الأطماع الإسرائيلية في المنطقة، والتي قد تمتد للأراضي التركية بعد فلسطين ولبنان.

وبالنظر إلى الروابط القوية بين المنظمات الكردية في سوريا وتركيا، يرى الباحث أن أنقرة ترى في أوجلان مدخلاً لحلحلة الخلافات القائمة في الجانبين التركي والسوري مع الأكراد، مشيراً إلى أن الهدف التركي الرئيسي المعلن حالياً هو نزع السلاح الكردي، دون أي وعد بتنازلات سياسية، أو الاعتراف بالحقوق الكردية ، أو الإصلاحات الهيكلية التي تعالج المظالم الأساسية للسكان الأكراد في تركيا.

الحل العسكري وارد أيضاً

وتوقع الباحث أن تشن تركيا حملة عسكرية شاملة ضد الأكراد السوريين وحزب العمال الكردستاني، في حال فشلت المفاوضات مع أوجلان، مؤكداً أنه بالنسبة للأتراك فإن وجود نحو ألفَي جندي أمريكي بين الأكراد في سوريا هو العامل الوحيد الذي يغير قواعد اللعبة، والذي يمنع مثل هذا الإجراء.

وتتفق مع هذه الرؤية الباحثة في معهد كروك لدراسات السلام الدولي، أرين سافران، نوتردام، والتي تقول في دراسة لها إن "التفاوض بين الأكراد والأتراك في السابق لم يمكن ناتجاً عن ضغوط إقليمية أو دولية، ورغم ذلك لم ينجح بسبب تمسك كل طرف بموقفه ومطالبه، وعدم الاستعداد لتقديم تنازلات"، مشيرةً إلى أن عمليات التفاوض التي عقدها الجانبان بين عامَي 2009 و2015، حين فشلت، فضل الطرفان العودة للقتال لحين توافر الظروف المواتية للعودة للسلام من جديد.

الحديث السابق يحيلنا للسيناريوهات المتوقعة لمستقبل القوات الكردية في الشمال السوري. 

حول هذه الاحتمالات يقول الباحث المصري، عمر علاء في ورقة بحثية له نشرتها مجلة "السياسية الدولية"، إنه يوجد عدد من العوامل ترجح الكفة الكردية حالياً، منها الاستمرار في محاربة تنظيم داعش، والشراكة الجيدة مع الغرب، والسيطرة على الموارد والثروات، إلا أنها في الوقت نفسه تواجه عدداً من التحديدات منها الرفض التركي للحكم الذاتي، والمطالب الدولية بتوحيد سوريا، بالإضافة لاختلال موازين القوى الإقليمية خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسبه يوجد عدد من السيناريوهات المتوقعة منها "تقويض قدرات قوات سوريا الديمقراطية، أو الاعتراف بالحكم الذاتي، أو الاندماج في الدولة السورية".

رفض وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، المقترحات الكردية الرامية للحفاظ على كتلة كردية خاصة داخل القوات المسلحة السورية، لافتاً إلى أن "باب التفاوض لا يزال مفتوحاً، إلا أنهم إذا اضطروا للقوة، سيكونون جاهزين".

ويشير الباحث إلى أن مستقبل قوات سوريا الديمقراطية يبدو غامضاً ومعقداً، خاصة وأن "أنقرة ترى في التحركات الكردية تهديداً لأمنها القومي، كما أن الدعم الأمريكي المشروط لقسد لا يقدم ضمانات كافية، وفي ظل المصالح المتغيرة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واحتمالية تقليص وجودها العسكري، قد تسير الأمور نحو التصعيد".

مصير مرهون بالتفاهمات الدولية والإقليمية 

ويرى علاء أن الحل الأمثل يبقى مرهوناً بإرادة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تراعي مصالح الجميع، وتضع حداً للصراع في سوريا، وترسم طريقاً لمستقبل البلاد ما بعد حكم بشار الأسد.

 الرأي نفسه يقوله الباحث سمير الأحمد، والذي يؤكد في مقال له نشره معهد الشرق الأوسط واشنطن، أن مصير "قسد" وشرق سوريا مرتبط باتفاقيات إقليمية ودولية، مؤكداً أن الجميع ينتظر موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من الشرق الأوسط وسوريا، حيث مارست تركيا ضغوطاً كبيرة لتحقيق مكاسب وفرض وقائع على الأرض قبل تنصيب دونالد ترامب وأي سياسات لاحقة. 

ويضيف أن مستقبل شرق سوريا يتوقف على صياغة اتفاقيات دولية قادرة على تحقيق استقرار دائم في ظل تحديات أمنية معقدة، مع مخاوف من عودة داعش، واحتمالات تصعيد عسكري. 

وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على وجودها وضمان استقرار المنطقة، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد على قدرة الأطراف الرئيسية على إيجاد أرضية مشتركة وتنفيذ حلول عملية. ومع استمرار الجمود الحالي، يبقى شرق سوريا أمام خيارين: إما تسوية سياسية شاملة، أو تصعيد جديد قد يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.