شجاعة أم تنازل… كيف ينظر الإسرائيليّون إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

بعد جولة من الشد والجذب والتشكيك، صادقت الحكومة الإسرائيلية، عند منتصف ليلة الجمعة 17 كانون الثاني/يناير، وبشكل نهائي، على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حماس، والموقع في الدوحة يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير. وسبق تصديق الحكومة الإسرائيلية، العديد من الخلافات التي كادت تعرقل إتمام الاتفاق بسبب المعارضة الشديدة داخل الحكومة، سيما لصفقة تبادل الأسرى.

من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم غد الأحد عندالساعة 8:30 صباحاً. وبهذا، ينتهي الجدل والشك المحاط بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. ومع هذا، تباينت ردود الأفعال حوله، سواءً من قبل أفراد الحكومة نفسها، أو المعارضة، أو أصوات المحللين الإسرائيليين.

فطُرحت أسئلة حول هزيمة حماس وأخرى حول هزيمة نتنياهو، وأبرز التحديات السياسية والأمنية القادمة، وأخرى أثارت رؤى مستقبلية في طريقة التعامل مع الأسرى "الذين سيخرجون والدم فوق أيديهم"، كما يقول معارضو الصفقة.

تأكيد على الصفقة… وعلى الدعم الأمريكي أيضاً

بحسب صحيفة "معاريف"، تمت الموافقة على الصفقة بأغلبية 24 وزيراً، مقابل معارضة 8 وزراء، من بينهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي هدّد باستقالته من الحكومة حال صادقت على الصفقة، ووزير الشتات، عميحاي شيكلي. علماً أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل إطلاق سراح 33 أسيراً إسرائيلياً مقابل الإفراج عن ألف أسير فلسطيني.

ولم يحضر بعض الوزراء من الأحزاب الدينية احتراماً لقدسية يوم السبت، لكنهم تركوا رسائل تحدد مواقفهم. الوزيران إسحاق غولدكنوبف وميخائيل ملكيالي، كتب في رسالته: "من أنقذ نفساً من إسرائيل فكأنما أنقذ العالم بأسره. أؤيد صفقة تحرير المختطفين".

واقتبس بعضهم عبارات دينية توراتية، كوزير الداخلية موشيه أربيل الذي قال: "أعلن دعمي لهذه الخطوة باعتبارها من أعظم الوصايا، وهي تحرير المختطفين. وحَيَّ أخوك معك".

يدعو بلوكر إلى استغلال هذه اللحظة واستئناف الحوار مع السلطة الفلسطينية، باعتبارها الجهةَ الشرعية الوحيدة لقطاع غزة، مشدداً على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لهزيمة حماس أيديولوجياً وسياسياً.

لكن لم تمر المصادقة دون أن تؤكد إسرائيل، حتى لنفسها، استمرار قوتها العسكرية، والدعم الأمريكي الذي يمدّ هذه القوة بالسلاح. فخلال اجتماع الحكومة، صرّح نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر استئناف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي كانت قد توقفت في السابق. وأضاف قائلاً: "هذا أمر بالغ الأهمية، لأنه إذا لم نصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، فسيكون لدينا الأدوات اللازمة للعودة إلى القتال".

وفي سياق حديثه عن الظروف التي أدت إلى الاتفاق، أوضح نتنياهو أن الإتاحة "جاءت بفضل شجاعة مقاتلينا والضربات التي وجهناها للمحور الإيراني".

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد دعا الحكومة في وقت سابق للتصديق على الصفقة وإتمامها، وقال: "أقول لبنيامين نتنياهو: لا تخف. ستحصل على كل الدعم السياسي اللازم لتنفيذ الصفقة. هذا أكثر أهمية من أي خلاف سياسي بيننا".

المعترضون وأسبابهم

يعتبر أقطاب الصهيونية الدينية في الحكومة الإسرائيلية هم أكثر المعارضون للصفقة، خاصة حزب "القوة اليهودية" بزعامة بن غفير، الذي رفض الصفقة بشكل قطعي، وقال في هذا الإطار بحسب ما نشرته "يديعوت أحرونوت": "إذا تمت المصادقة على الصفقة، سنقدم استقالاتنا ولن نكون جزءاً من الحكومة".

ووصف بن غفير الصفقة بـ"المتهورة"، مؤكداً أنها "تشمل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين المدانين بالقتل وعودة آلاف الإرهابيين إلى شمال غزة". كما عارض الانسحاب من محور فيلادلفيا ووقف القتال، وعدم شمول جميع الأسرى الإسرائيليين في المرحلة الأولى.

وتابع: "عندما ترى احتفالات حماس في غزة، ورقصات الفرح في القرى الفلسطينية، تدرك من الطرف الذي استسلم في هذه الصفقة. أما إذا استؤنفت الحرب لتحقيق أهدافها، سنعود إلى الحكومة. حزبنا لن يُسقط نتنياهو ولن يتعاون مع اليسار، لكنه لن يكون جزءاً من حكومة تقدم هذه الهدايا لحماس".

على النقيض، ورغم اعتراضه على الصفقة، أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزراء حزب "الصهيونية الدينية"، على أنهم سيبقون في الحكومة رغم معارضتهم للصفقة، مبررين ذلك بـ"وجود مهام ومسؤوليات كبيرة ملقاة على كاهلهم".

المعترضون متبرّمون في الأساس من صفقة تبادل الأسرى، التي ستُخرج من السجون فلسطينيين من أصحاب المؤبدات، ومتهمين بقتل إسرائيليين. وفي السياق، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم، وعددهم 735 أسيراً.

كما نشرت تفاصيل التهم الموجهة لكل أسير واسمه بالكامل، والانتماء التنظيمي له. وسلطت صحيفة "يسرائيل هيوم" الضوء على أبرز الأسماء التي سيتم الإفراج عنها ومن ضمنها، محمود عطا الله، المتهم باغتصاب سجّانة في سجن جلبوع، ونوال عبد الفتوح، أسيرة تحمل الجنسية الإسرائيلية، حاولت تنفيذ عملية طعن في القدس عام 2020، وزكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح في جنين.

في المقابل لم تشمل القائمة أسماء بارزة محكوماً عليها بالمؤبد، مثل مروان البرغوثي، وبعض قادة حماس مثل عبد الله البرغوثي وعباس السيد وحسن سلامة وإبراهيم حامد، وكذلك أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كما لم تشمل القائمة عباس السيد، المخطط لهجوم فندق بارك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، وسط جدل واسع حول الأسماء المدرجة وغير المدرجة فيها، وتأثيرها على الأمن والمشهد السياسي في إسرائيل والمنطقة، بحسب المسؤولين الإسرائيليين.

"هزيمة حماس أيديولوجياً وسياسياً"

تحدث الكاتب الإسرائيلي، سيفر بلوكر، في صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن هزيمة حماس في هذه الحرب، فقارن بين موقع حماس ومحور مقاومتها قبل السابع من أكتوبر، وبين ما أصبحت عليه اليوم، معتبراً أن هذه المقاربة هي المقياس الحقيقي للهزيمة والنصر.

ويوضح بلوكر أن حماس "كانت قبل الحرب في ذروة قوتها وسيطرتها، حيث تمتعت بدعم مالي ضخم من إيران وقطر وحتى إسرائيل، واستثمرت في بناء شبكة أنفاق متطورة، مع تجهيزها بمخزون كبير من الأسلحة وتدريب آلاف المقاتلين على عمليات هجومية واسعة النطاق. بينما عاشت تراجعاً كبيراً بعد الحرب. حيث فقدت 80% من قوتها العسكرية، ودُمرت شبكات أنفاقها، وقتل أكثر من 15 ألفاً من عناصرها".

يجب أن نتذكر أن معارضة سموتريتش وبن غفير ليست بدافع القلق على الرهائن، بل لأن استمرار الحرب يخدم طموحات مشروع الضم والفصل العنصري واحتلال غزة والاستيطان فيها

ويوضح بلوكر أن محور المقاومة الذي كانت تعتمد عليه الحركة، قد انهار بالكامل. وأن "حماس باتت تواجه واقعاً مأساوياً، تدير فيه قطاع غزة المدمر والذي تقدّر تكلفة إعماره بأكثر من 40 مليار دولار"

ويشير الكاتب إلى أن حماس فشلت أيضاً في تحقيق أهدافها السياسية. فمحاولاتها منع تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، وخاصة السعودية وقطر، قد باءت بالفشل.

ويدعو بلوكر إلى استغلال هذه اللحظة واستئناف الحوار مع السلطة الفلسطينية، باعتبارها الجهةَ الشرعية الوحيدة لقطاع غزة، مشدداً على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لهزيمة حماس أيديولوجياً وسياسياً.

في السياق، تناول معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، في مقالة تحليلية للكاتب وعضو الكنيست السابق، عوفر شيلح، موضوع الصفقة؛ حيث رأى الكاتب أن "تحرير الرهائن يمثل أولوية قصوى لإسرائيل تجاه مواطنيها الذين تعرضوا للتخلي عنهم مراراً". ويرى أن الصفقة "تكشف عن حقيقة واضحة وهي أن إسرائيل لم ولن تستطيع إسقاط حكم حماس".

وانتقد الاعتماد المستمر على القوة كوسيلة وحيدة، عوضاً عن البحث عن بدائل سياسية واستراتيجية في القطاع، ما أدى إلى إطالة أمد الحرب وتكبيد إسرائيل خسائر بشرية ودبلوماسية.

واختتم شيلح مقالته بالتشديد على "ضرورة استكمال التحقيقات حول إخفاقات الحرب وتحميل المسؤولية للقيادات التي تسببت في الكارثة"، بحسب تعبيره.

"طموحاتهم أغلى من حياة الإسرائيليين"

وقبل التصديق الحكومي على الصفقة، تكشفت الانتقادات الداخلية، سيما أمام معارضي صفقة التبادل، حيث هاجمت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها المنشورة أمس الجمعة، معارضة بعض الوزراء مثل بن غفير وسموتريتش للصفقة، وقالت في هذا الصدد: "يجب أن نتذكر أن معارضة سموتريتش وبن غفير ليست بدافع القلق على الرهائن، بل لأن استمرار الحرب يخدم طموحات مشروع الضم والفصل العنصري واحتلال غزة والاستيطان فيها".

وأوصت "هآرتس" عائلات الأسرى الذين لم تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة، بضرورة الاستمرار في النضال لتحقيق المرحلة الثانية من الاتفاق، ومواجهة أولئك الذين يريدون استمرار الحرب.

وفي مقالة للكاتب نحاميا شتراسلر، المنشورة في صحيفة "هآرتس" أمس الجمعة، تحت عنوان: "إيتمار بن غفير: وزير الشر"، اتهم الكاتب الوزير بالسعي لتحقيق أجندة سياسية مدمرة على حساب حياة الإسرائيليين،

وقال شتراسلر: "لقد عرفنا سابقاً أن بن غفير كاهاني، فاشي، ومعادٍ للعرب يسعى لإشعال الشرق الأوسط. ولكن هذا الأسبوع تبين أنه 'شرير مثالي'. فهو يكره أيضاً إخوانه اليهود".

وذكر شتراسلر بمواقف بن غفير، في التذرع بحماية "مصير من لم تشملهم الصفقة"، في حين كان حزبه الوحيد الذي عارض سابقاً الصفقة الإنسانية التي حررت 80 إسرائيلياً.

كما انتقد شتراسلر نتنياهو لمنحه الشرعية لبن غفير، مشيراً إلى أنه استغل الكهانية كوسيلة للبقاء في السلطة، مما أدى إلى إضعاف أسس الديمقراطية. وأوضح أن مواقف بن غفير لا تنبع من القيم اليهودية الحقيقية، مثل "فداء الأسرى"، بل تعكس نزعة تدميرية تهدد مستقبل إسرائيل.

التحديات السياسية والأمنية: بين القلق والخيانة

ولم تغفل الصحافة الإسرائيلية الدور الكبير للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في الدفع لإتمام الصفقة، فتناولت الكاتبة الإسرائيلية رافيت هيخت، في مقالها المنشور في صحيفة "هآرتس"، أمس الجمعة، الأبعاد السياسية والأمنية لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. وأوضحت أن الصفقة "تعكس تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل مقابل تحقيق تقدم مرحلي قد لا يكون مستداماً".

ووصفت هيخت الضغط الذي مارسه ترامب لدفع الصفقة بأنه "القوة الكبرى" التي أجبرت نتنياهو على التراجع عن شروطه السابقة وتبني صيغة مطروحة منذ أيار/مايو الماضي. وأشارت إلى أن هذا الضغط يضعف موقف نتنياهو أمام معارضيه داخل الحكومة.

التأخير المتكرر للاتفاق يتعارض مع القيم التي تدعي إسرائيل الالتزام بها، وأبرزها قاعدة "عدم ترك أحد خلف الخطوط". هذا الانحراف، لا يمس فقط مصداقية القيادة السياسية، بل يهدد تماسك المجتمع الإسرائيلي

وتناولت الكاتبةُ المخاوفَ الأمنية المرتبطة بالصفقة، متسائلةً عن احتمالية أن تنتهك حماس الاتفاق إذا حصلت على أهدافها المعلنة منذ بداية الحرب، مثل وقف القتال وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. واعتبرت أن هذا الجانب "يعكس هشاشة أي تعهدات مستقبلية باستئناف القتال في حال خرق الاتفاق".

وأشارت هيخت إلى أن "المعارضة داخل أوساط الصهيونية الدينية ليست مجرد رفض للصفقة، بل هي تعبير عن شعور بالخيانة، خاصة في ظل ارتفاع عدد الجنود القتلى من هذه الفئة خلال الحرب. ووصفت هذا الغضب بأنه استمرار للشعور بالخيبة، التي عاشتها هذه الفئة خلال انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005".

"شعارات رنّانة تليها تنازلات"

تتصاعد وتيرة التناقضات في تعامل الحكومات الإسرائيلية ومنها الحكومة الحالية مع قضايا الأسرى، حيث "تبدأ بشعارات صلبة ترفض الخضوع" وتنتهي "بتنازلات تحت وطأة الضغوط". ففي تحليله المنشور في صحيفة "هآرتس"، يستعرض الكاتب يوسي ميلمان التناقض الصارخ بين التصريحات الرسمية المتشددة، والواقع العملي الذي ينتهي غالباً بتقديم تنازلات باهظة. واستَشهد بـ"صفقة جبريل" عام 1984 التي أُطلق فيها سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل ثلاثة جنود إسرائيليين، وصفقة شاليط عام 2011، التي شهدت الإفراج عن عدد مماثل مقابل جندي واحد. "هذا ما تكرر الآن في هذه الصفقة، حيث تم تصعيد الخطاب الرافض للخضوع، ثم حصل الرضوخ فعلاً"، يقول الكاتب.

ويشير ميلمان بوضوح إلى أن هذه التناقضات لا تقتصر على الشعارات، بل تتجاوزها لتكشف عن أزمة استراتيجية عميقة. "فالمماطلة في اتخاذ القرارات الحاسمة"، بحسب رأيه، "ليست مجرد إشكالية إدارية أو تكتيكية، بل عامل حاسم يؤدي إلى تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة. وفي الحالة الأخيرة المتعلقة بغزة، أدى التأخير في التفاوض إلى مقتل عشرات الجنود والرهائن، وهو ثمن باهظ كان يمكن تفاديه".

ويضع الكاتب أصبعه على موطن الخلل الأخلاقي في هذه السياسة، مشيراً إلى أن "التأخير المتكرر للاتفاق يتعارض مع القيم التي تدعي إسرائيل الالتزام بها، وأبرزها قاعدة "عدم ترك أحد خلف الخطوط". هذا الانحراف، لا يمس فقط مصداقية القيادة السياسية، بل يهدد تماسك المجتمع الإسرائيلي".

ويؤكد ميلمان أن تجربة غزة الأخيرة "تمثل درساً قاسياً، يحث على تبني سياسات أكثر حساسية لحياة البشر، فتقصر أمد النزاعات وتقلل من التكاليف البشرية".

وربما يقصد الكاتب حياة البشر الإسرائيليين. في الوقت الذي لم تتحدث فيه الأصوات الإسرائيلية، سوى النادر منها، عن حياة البشر الفلسطينيين الذين تُركوا للدمار في واحدة من أقسى حروب الإبادة في التاريخ المعاصر.