لماذا تتوجس مصر من صعود أحمد الشرع وترتيبات الشرق الأوسط الجديد؟

برغم الحراك الدبلوماسي النشط الذي تشهده سوريا منذ إسقاط نظام بشار الأسد، إلا أن مصر تبدي قدراً كبيراً من الحذر في التعامل مع الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، الشهير سابقاً بـ"أبي محمد الجولاني"، ولا تتخطَّ العلاقات بعد مرحلة "جسّ النبض"، حتّى مع مبادرة وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، إلى الاتصال بنظيره السوري أسعد الشيباني، بعد نحو ثلاثة أسابيع من تصدّر الإدارة الجديدة المشهد السياسي في سوريا.

وفي وقت يجول فيه الشيباني، في الخليج زائراً كلاً من السعودية وقطر والإمارات، لطمأنتها وحثّها على بناء علاقات مع الإدارة الجديدة لسوريا، تبدو القاهرة بعيدةً حتّى الآن عن روزنامة الزيارات الرسمية السورية، وهو أمر يفسّره مراقبون بـ"توجّس" الحكومة المصرية من سيطرة الإسلاميين على الحكم في دمشق، لا سيّما بعد ظهور مصريين مطلوبين لدى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المشهد بالقرب من قادة الإدارة الجديدة في سوريا. 

يتجلّى هذا الحذر المصري في القرار الذي أصدرته السلطات المصرية مؤخراً، بـ"تقنين" دخول السوريين إلى أراضيها، وربط ذلك باستيفاء الشروط الأمنية، وهو ما عزاه إعلاميون مقربون من النظام المصري إلى القلق الأمني من منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب، ودمج بعضهم في قيادات وزارة الدفاع والجيش السوريين. في موازاة ذلك القرار، اعتقلت قوات الأمن المصرية عدداً من السوريين المقيمين في مصر، من الذين احتفلوا بإسقاط الأسد في أماكن عامة، ويواجه بعضهم خطر الترحيل.

يقول السفير المصري السابق لدى سوريا، إنه يتوقّع أن تشرع بلاده في بناء علاقات أوسع مع الإدارة الجديدة في سوريا، مع وضوح الرؤية وإثبات الإدارة الجديدة في سوريا حُسن نواياها، لافتاً إلى أن الاتصال الهاتفي بين وزيرَي الخارجية المصري والسوري خطوة بروتوكولية استكشافية فرضتها أهمية سوريا للأمن القومي المصري

تثير هذه الوقائع التساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين مصر و"سوريا الجديدة" -كما يحلو للكثيرين تسميتها- في ضوء الخصومة السياسية مع جماعات الإسلام السياسي، وطريقة تعاطي القاهرة مع التغيرات الجيو-سياسية في المنطقة، والمترتبة عن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة.

هل الموقف المصري من الشرع استثنائيّ؟

يرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أحمد كامل البحيري، أنّ الموقف المصري من هيئة تحرير الشام ليس استثنائياً حتّى الآن، لأن القاهرة تتّخذ الخطوات التي يتخذها محيطها الخليجي والعربي، ولم تتطوّر برأيه العلاقات عن مجرد اتصالات وزيارات "استكشافية"، مبيّناً أن الخليج لم يتقرّب من الإدارة الجديدة في سوريا، وإنما يحاول التّعرف على شخوصها.

"الجولاني يحاول طمأنة الدول المجاورة والغرب بزيارات وزير خارجيته إلى الدول العربية، والجميع يراقب بحذر كيف سيتعامل مع حكومة لا يزال بعض قادتها مدرجين ضمن قوائم الإرهاب، ولم تُرفع أسماؤهم من قوائم المطلوبين حتّى الآن، بما في ذلك أهم حلفائه، أي تركيا التي ترهن العلاقة بالموقف من أكراد سوريا"، يضيف البحيري، في حديثه إلى رصيف22.

مع ذلك، الحذر من هيئة تحرير الشام يختلف من دولة إلى أخرى، ويسير وفق درجات حتّى الآن، حسب البحيري، الذي يشرح أن الدول العربية والغربية وجدت أنها ليست أمام حكومة محسوبة على جماعات أصولية سنّية فحسب، بل أمام تنظيم راديكالي أعضاؤه مدرجون على قوائم الإرهاب لتورطهم في جرائم، وهو ما ترجمه الاتحاد الأوروبي بتعبيره عن استعداده للتعاون مع الإدارة الجديدة دون تقديم دعم مالي لما وصفته وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك، بـ"الهياكل الإسلامية".

وطالب الشرع، غير مرة، برفع هيئة تحرير الشام من قوائم الجماعات الإرهابية، ورفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده، لتهيئة الطريق أمام السوريين للانتقال السياسي وبناء دولتهم الجديدة والتعافي من سنوات القمع والانهيار الاقتصادي بفعل العقوبات تلك.

ولا يستبعد الباحث في "مركز الأهرام"، أن يزور مسؤولون في الإدارة السورية الجديدة القاهرة قريباً، وأن يزور مسؤولون دبلوماسيون وأمنيون مصريون دمشق في وقت قريب، بهدف "استكشاف" الموقف المصري، ولكن يظلّ الشرع برأي البحيري، محط توجّس الأنظمة العربية خاصةً أنّ خطابه يوحي بأنه لم يغيّر معتقداته الفكرية، وكذلك اختياراته لأعضاء الحكومة الانتقالية، وقراراته تعكس التمييز السلبي ضد الأقليات والمرأة، كما لم يتبرّأ من جرائمه السابقة حينما كان عضواً في تنظيمَي القاعدة وداعش، وسجله الحقوقي حافل بالانتهاكات، على حد قوله.

تكشف طريقة تعامل الإدارة المصرية مع الأحداث المتلاحقة على الساحة السورية والساحة الإقليمية، وخروجها من دائرة التفاعلات، حالة التراجع التي تشهدها الدبلوماسية المصرية في الملفات الحاسمة والحساسة في المنطقة، حيث باتت المواقف المصرية تتسم بالتردّد والحذر وعدم الإيجابية

أسباب "عديدة" للقلق المصري من حكومة الشرع

بالنسبة للدبلوماسي المصري حازم خيرت، سفير مصر الأسبق لدى سوريا وإسرائيل، "ما يقلق الحكومة المصرية هو أن الجهة التي أسقطت نظام بشار الأسد ليست جهةً مدنيةً عاديةً تخطّط لتنظيم عملية انتقال سياسي في سوريا، بل تنظيم جهادي متطرف له سوابق في تهديد أمن الدول. وما تفعله مصر الآن هو أنها تتريّث حتّى تشاهد ماذا ستقدّم هيئة تحرير الشام، وهل ستصدّر خطابها إلى دول مجاورة أو لا".

"حتّى الآن، غالبية الدول لم تعترف بالحكومة الجديدة باستثناء تركيا وقطر، والدول الكبرى لا تزال تدرج جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام ضمن قوائم الإرهاب حتّى وإن اتخذ البعض خطوات بالتواصل معها، فالجميع يترقّب: هل ستكون سوريا دولةً مدنيةً؟ أو عاصمةً للتنظيمات الراديكالية تُقصي الأقليات وتجور على حقوق النساء؟ وهو ما يفسّر التباطؤ والحذر المصريين في التعامل مع هذا التنظيم"، يقول خيرت، لرصيف22.

ويتوقّع السفير المصري الأسبق، أن تشرع بلاده في بناء علاقات أوسع مع الإدارة الجديدة في سوريا مع وضوح الرؤية وإثبات الإدارة الجديدة في سوريا حُسن نواياها، لافتاً إلى أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية المصري بنظيره السوري، ما هو إلا خطوة بروتوكولية استكشافية فرضتها أهمية سوريا للأمن القومي المصري.

عبر تاريخها، مرّت العلاقة بين مصر وسوريا بمنعطفات تاريخية توّجتها الوحدة بين البلدين في عام 1958، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وتحالف الدولتين في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، إلا أن سوريا حافظ الأسد، دخلت في حالة قطيعة طويلة مع مصر استمرت 12 عاماً بسبب توقيع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، اتفاقية كامب ديفيد. استُئنفت العلاقات مجدداً في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي جمعته علاقة جيدة بالأسد الأب، ومن بعده الأسد الابن.

وخلال سنوات ما بعد الثورة السورية عام 2011، والتي استحالت حرباً أهليةً حتّى إسقاط نظام الأسد، الشهر الفائت، تباينت مواقف مصر أيضاً وإن أظهرت بانتظام دعمها للانتقال السلمي للسلطة من أجل ضمان استقرار سوريا وإنهاء التدخّلات الأجنبية فيها. ومنذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنّت القاهرة ما تصفه الهيئة العامة المصرية للاستعلامات بـ"سياسة متوازنة" تجاه الأزمة السورية. وتشدد الهيئة على أن مصر "لعبت دوراً محورياً في عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية".

بالعودة إلى خيرت، فهو يشدّد على أن صانع القرار في مصر ليس بعيداً عمّا يحدث من تغيّرات في أساس الحكم في الدولة السورية، بما فيها إعادة دمج الفصائل المسلحة في تشكيل الجيش العربي السوري، وضمّ إسرائيل أراضي سوريةً منذ انهيار نظام الأسد، موضّحاً أن مصر لا تريد التدّخل في تشكيل سوريا الجديدة وإنما ضمان وحدة التراب السوري وخروج القوات الأجنبية منها وعدم تحويلها إلى مناطق تنازع نفوذ.

"خطر الإسلام الراديكالي"

في غضون ذلك، يعرّج الباحث في شؤون الأمن القومي الإقليمي والإرهاب أحمد سلطان، على التشكك المصري في التعامل مع جماعات الإسلام السياسي على اختلاف أدبياتها، في ظل الخصومة السياسية مع جماعة الإخوان المسلمين منذ إزاحة السيسي، الرئيس المحسوب عليها محمد مرسي، من السلطة في عام 2013. لذا، وعلى ما يبدو، تفضّل الحكومة المصرية التعامل مع الأنظمة والحكومات لا مع الجماعات وخصوصاً الراديكالية على غرار "هيئة تحرير الشام".

يشير سلطان، إلى أن "الأجهزة الأمنية المصرية ترصد العلاقات والتقاطعات بين الكيانات الجهادية الإقليمية مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة والحركات المسلحة التي تزايد حضورها على الساحة المصرية عقب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، ومن بينها حركة 'حسم' التي خططت لاغتيال شخصيات مهمة في النظام الحالي، وهو ما يجعل القاهرة أبطأ من غيرها في التعامل مع الإدارة الجديدة في سوريا".

بيد أنّ هناك تبايناً في مواقف مصر والسعودية والإمارات في التعامل مع التطورات الأخيرة في سوريا، برغم تحالف الدول الثلاثة في مناهضة مشروعات الإسلام السياسي في المنطقة، ما يبدو معه أن القاهرة لم تكن مستعدّةً لانهيار نظام الأسد الذي مالت في الآونة الأخيرة إلى إظهار الدعم له على المستويين الإقليمي والدولي في سياق ما عُرف بـ"إعادة سوريا إلى الحضن العربي".

في غضون ذلك، بادرت السعودية إلى التواصل مع الإدارة الجديدة، وعقدت لقاءات واتصالات معها، ما يعكس أنها ربما كانت تُدرك أنّ نظام الأسد ساقط لا محالة، وهو ما تكرّر مع الإمارات، حسب ما يوضح سلطان.

هذه المخاوف الأمنية المصرية تنبع من ملفات عديدة، ولا تقتصر على تصدّر قادة حركة جهادية المشهد السياسي في سوريا الآن.

في هذا الصدد، يشير الباحث سلطان، إلى أن القاهرة تُدير علاقاتها الخارجية راهناً بـ"الحدس الأمني" لا الدبلوماسي، ضمن التغيّرات التي طرأت على النخب الحاكمة في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس مبارك، عام 2011.

"الدبلوماسية المصرية تواجه اتهامات بعدم الفاعلية والتردّد في اتخاذ مواقف حاسمة إزاء أحداث وتطورات المنطقة خلال العامين الماضيين. هناك من يرى أن مصر تعاملت بحذر في بعض القضايا، ولم تعمد إلى تسخين جبهات، حتّى لا تزجّ بنفسها في حرب واسعة مع إسرائيل تحديداً، وهناك من يرى أن مصر يجب، بقيمتها الكبيرة، أن تكون حاضرةً وفاعلةً بقوّة"

الدبلوماسية المصرية... بين التردد والتراجع

وتكشف طريقة تعامل الإدارة المصرية مع الأحداث المتلاحقة على الساحة السورية والساحة الإقليمية، وخروجها من دائرة التفاعلات، حالة التراجع التي تشهدها الدبلوماسية المصرية في الملفات الحاسمة والحساسة في المنطقة، حيث باتت المواقف المصرية تتسم بالتردّد والحذر وعدم الإيجابية، وفق تقديرات دبلوماسيين وسياسيين مصريين.

"الدبلوماسية المصرية تواجه اتهامات بعدم الفاعلية والتردّد في اتخاذ مواقف حاسمة إزاء أحداث وتطورات المنطقة خلال العامين الماضيين. هناك من يرى أن مصر تعاملت بحذر في بعض القضايا، ولم تعمد إلى تسخين جبهات، حتّى لا تزجّ بنفسها في حرب واسعة مع إسرائيل تحديداً. وهناك من يرى أن مصر يجب بقيمتها الكبيرة أن تكون حاضرةً وفاعلةً بقوّة"، يقول الدبلوماسي والسياسي المصري السفير معصوم مرزوق، لرصيف22.

ويعتقد مرزوق، أنّ غياب الدور المصري الواضح في قضايا سوريا وليبيا والسودان والقرن الإفريقي عموماً، سمح لجهات أخرى من بينها تركيا بـ"التغلغل وملء هذا الفراغ"، مشيراً إلى أنّ "سياسة إمساك العصا من المنتصف لم تعد تجدي نفعاً، بل يجب على صانع القرار أن يتخذ قراراً شفافاً لحشد المجتمع الدولي خلفه".

كما يوضّح أن الإدارة المصرية كان لا بد أن تتعامل من موقع الشريك في قضية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة تحديداً، وألا ترتضي أن تلعب دور المنسّق، خصوصاً أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باحتلالها محور فيلادلفيا الذي يشكّل إحدى النقاط الخلافية في ملف مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ لا تنوي الحكومة الإسرائيلية التخلّي بسهولة عن تواجدها العسكري في معبر رفح ومحور صلاح الدين.

وشهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية توترات شديدةً في ظل الحرب المستمرة على غزّة لأكثر من عام. وبلغت هذه التوترات ذروتها مع احتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني ونشر قواته على طول الشريط الحدودي الفاصل بين سيناء وغزّة. كما تكرّرت الاتهامات الإسرائيلية لمصر بتسليح حركة حماس من خلال مدّها بالأسلحة عبر الأنفاق بين مصر وغزّة، ما دفع مصر إلى التلويح بتجميد اتفاقية كامب ديفيد الموقّعة بين البلدين منذ 1979، وفق ما نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية.

لا يميل مرزوق، إلى تبنّي السرديات الإسرائيلية التي تروّج لتغيير شكل الشرق الأوسط بعد التطوّرات التي شهدتها ولا تزال الساحات السورية واللبنانية والفلسطينية، إذ يرى أن إسرائيل لم تتوقّف أطماعها يوماً، وهي تخطّط باستمرار لـ'قضم الأراضي العربية'، لكن هذه الخطط غالباً ما تهاوت أمام التمسّك العربي بالأرض، منبّهاً إلى أنّ "الخطاب الإسرائيلي تمادى في غطرسته بسبب ضعف الجسد العربي المتمثل في الحكومات الراهنة، وسيتخذ أشكالاً أخرى إذا استمر استسلام الحكومات العربية للقوالب الإسرائيلية والغربية".

إلى ذلك، يعرّج مرزوق على ملف السودان، منتقداً عدم إعلان مصر موقفها الداعم للجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع بشكل واضح، وعدم اتخاذها خطوات قويةً في هذا الصدد، مطالباً الحكومة المصرية بحشد المجتمع الدولي لإنهاء الحرب بدعم مسار محدد، لأنّ السودان يشكّل أهميةً كبرى لمصر وأمنها القومي.

مثال آخر عن مواقف مصر المترددة يضربه مرزوق، هو موقفها تجاه ما يحدث في جارتها الغربية ليبيا، وإن كان من المعروف أنّ القاهرة تدعم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، لكنها لم تحشد المجتمع الدولي خلف موقفها، ويحذّر من خطورة التردّد في حسم العديد من القضايا العالقة.

يعتقد السفير معصوم مرزوق، أن "سياسة إمساك العصا من المنتصف لم تعد تجدي نفعاً، بل يجب على صانع القرار أن يتخذ قراراً شفافاً لحشد المجتمع الدولي خلفه".

في المقابل، هناك من يرى أن مصر لم تتخلَّ عن دورها الريادي على المستوى الإقليمي، إذ يقول الدبلوماسي المصري حازم خيرت: "كثرٌ يزايدون على الدور المصري، لكنّ مصر لا تزال اللاعب الرئيس في قضية غزّة، وهي تقود مع دول أخرى مفاوضات وقف إطلاق النار وتتصدّى لمخططات التهجير وتدافع عن حدودها وتساعد الفلسطينيين على حل خلافاتهم ووقف الحرب، فماذا تقدّم مصر أكثر من ذلك أمام الأطماع الإسرائيلية المتزايدة".

ابتعاد مصر عن الدور المحوري في سوريا، يعزوه خيرت، إلى وجود أجندات خارجية وجغرافية متاخمة، ومصر ليست جزءاً من هذه أو تلك، فتركيا على سبيل المثال تتحرّك وفق أجندتها الخاصة لمنع إقامة دولة للأكراد والتحكّم في مستقبل السوريين عبر الجماعات المسلحة، وإسرائيل تسعى إلى فصل الجبهات بين سوريا وإيران ولبنان وتتوسع جغرافيّاً على حساب الأراضي السورية.

كذلك، يشير سفير مصر الأسبق لدى سوريا، إلى أنّ السياسة الخارجية المصرية لا تتبع نهج النفوذ أو التوسع بل حماية الأرض وأمنها القومي، والدليل على ذلك الحضور المصري في الملف الليبي الذي يُعدّ عمقاً إستراتيجياً للحدود الجنوبية، ما استدعى التدخّل لعدم تهديد حدود مصر، على حد قوله، مردفاً: "مصر جزء من المجتمع الدولي الذي يعاني خللاً واضحاً والدبلوماسية الدولية حتّى الآن عاجزة عن التصدّي لإسرائيل ووقف أطماعها وانتهاكها للقانون الدولي".

إلى ذلك، يختم السفير معصوم مرزوق، حديثه بقوله إنّ "خروج مصر من المعادلة في بعض القضايا يهدّد أمنها القومي، ويقوض دورها السياسي والاقتصادي. الوزن والدور جزء من حسابات الأمن القومي، وإذا لم يكن لك دور أو وزن، تنقص عوامل الأمن القومي بك، وتتكبّد خسائر سياسيةً واقتصاديةً أيضاً في المفاوضات والعلاقات مع الشركاء المانحين، بخلاف البعد الأخلاقي والتاريخي في المواقف".