هل تكون موريتانيا بوابة الناتو لمواجهة النفوذ الروسي في غرب أفريقيا؟

تُعتبر دول القارة الأفريقية في معظمها امتداداً تاريخياً للدول الغربية التي استعمرتها لفترات طويلة، فمدخراتها المالية وثرواتها الباطنية وقرارها السيادي جميعها تحت سلطتها. لكن السنوات الأخيرة حملت معها تطورات كثيرة في ظل انقلابات عسكرية متتالية أجبرت الجيوش الأوروبية والأمريكية على الخروج من مناطق مهمة في القارة السمراء.

اضطرت الجيوش الغربية للانسحاب من منطقة الساحل والصحراء على وقع صيحات المتظاهرين المنددين بوجودهم والداعين إلى محاسبتهم على ما اقترفوه في حقّهم وحق دولهم وثرواتهم طيلة عقود طويلة، ما فتح الباب على قوى منافسة لتدعيم نفوذها في القارة.

يعلم الأوروبيون يقينا أن بقاء قواتهم بعيداً عن القارة الأفريقية من شأنه أن يكلّفهم خسائر كبرى تشمل مجالات عديدة، منها الأمني والاقتصادي والاجتماعي، لذلك اختاروا العودة إلى هناك وإن كان بطريقة تدريجية وعبر دول غير لافتة وبعيدة عن الأنظار.

جنود من التشيك إلى موريتانيا

بعد انقطاع لمدة عام، يعود الجيش التشيكي إلى منطقة الساحل، حيث وافق برلمان هذا البلد الأوروبي قبل أيام على تفويض لمدة عامين لما يصل إلى ثلاثين جندياً من القوات الخاصة لتدريب جنود الجيش الموريتاني.

حرصُ الأوروبيين والروس على زيادة نفوذهم في القارة الأفريقية، سيجعل القارة السمراء محطة صراع بين الطرفين وسيزيد من متاعبها ومشاكلها بالنظر إلى الظروف المحيطة بها، لكن إن أحسن الأفارقة استغلال هذا الصراع فسيكون وقعه إيجابياً عليهم وسيعود بالنفع على هذه القارة التي عانت الظلم والاستغلال والتهميش لعقود

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها التشيك جنوداً إلى موريتانيا، ففي السابق كان الجنود التشيكيون موجودين في مالي -وهي دولة مجاورة لموريتانيا- لنحو عشر سنوات، ضمن بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في هذا البلد الأفريقي.

لا تُعتبر منطقة الساحل مجهولة بالنسبة للجنود التشيكيين. ففضلاً عن مالي، سبق للقوات الخاصة التشيكية أن انتشرت عام 2023 في النيجر لعدة أشهر، إلا أن الانقلابات العسكرية التي حصلت في كل من مالي والنيجر دفعت القوات الغربية إلى الانسحاب، بما في ذلك الجنود التشيكيون.

ويُشير مصطلح دول الساحل الأفريقي إلى شريط الدول الأفريقية الممتد من شواطئ المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، ويشمل ذلك دولاً مثل السنغال وغامبيا وموريتانيا وغينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والكاميرون ونيجيريا. وهي منطقة تعاني الفقر والانفجار السكاني وغياب الفرص الاقتصادية وتأثيرات تغيّر المناخ وانتشار الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.

تستمد هذه المنطقة أهميتها من موقعها الإستراتيجي الهام حيث تربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي وبين أفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا وأوروبا، فضلا عن الثروات الباطنية والبحرية التي تمتلكها.

تقول السلطات التشيكية إن سبب اختيارها موريتانيا كبوابة عودة إلى أفريقيا يرجع إلى كون هذا البلد مستقراً مقارنة بالدول المجاورة، وهو ما يسهل مهمة قواتها في ظل الوضع المأزوم الذي تشهده المنطقة منذ التغييرات الجيوسياسية التي عرفتها.

والمرتقب أن تصل كُلفة هذه المهمة نحو 100 مليون كرونة تشيكية (أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي) كل عام، في وقت يعاني الجيش التشيكي من مشاكل كبرى، من بينها نقص الاعتمادات المالية وتراجع عدد الجنود وضعف التدريب والتجهيزات العسكرية، ما يؤشّر إلى أهمية هذه المهمة الخارجية.

اهتمام الناتو بموريتانيا

ويتّجه الجنود التشيكيون إلى منطقة الساحل الأفريقي رغم أن دولاً مثل موريتانيا ومالي أو النيجر بعيدة عن هذا البلد الأوروبي فيما سيجري تدريب القوات الخاصة الموريتانية تحت رعاية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يعني أن المهمة أوروبية في الأساس.

ليس لدى التشيك مصالح مباشرة في أن ترسل جنوداً إلى موريتانيا في هذا الوقت بالتحديد وإن كانت هذه الدولة الأفريقية مستقرة نوعاً ما. لكن قرار الحكومة المتعلّق بهذا الأمر جاء بناءً على رغبة أوروبية، فقادة الناتو يريدون تعزيز وجودهم في المنطقة تدريجياً وبطرق مختلفة.

تعتبر موريتانيا حالياً الشريك الوحيد للناتو في منطقة الساحل، فبينهما شراكة إستراتيجية مهمة تتضمن تدريب القوات الخاصَّة، والتعليم العسكري، وتعزيز الاستخبارات، وتقديم الدعم العسكري للقوات الموريتانية فضلاً عن إدارة مخزونات الأسلحة الخفيفة.

وتعزّز الاهتمام الغربي بموريتانيا خلال قمة مدريد التي عُقدت نهاية حزيران/ يونيو 2022، ودُعيت إليها دولتان فقط من خارج الناتو، هما موريتانيا والأردن. وخلال تلك القمة، وافق الحلف على حزمة مساعدات لموريتانيا كجزء من مبادرة بناء القدرات الدفاعية (DCBI). وبذلك أصبحت، بعد تونس، الدولة الأفريقية الثانية التي تتلقى مساعدات الحلف في إطار هذه المبادرة.

وفي أيار/ مايو 2024، زار رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الأميرال بوب بوور موريتانيا، وهي الزيارة التي أكد فيها أهمية موريتانيا بالنسبة للحلف كنافذة وحيدة متاحة للدول الغربية للتعاون في منطقة الساحل الأفريقي. وقبلها بنحو ثلاث سنوات ونصف السنة، زار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مقر حلف الناتو كأول رئيس موريتاني يزور المقر منذ استقلال البلاد عام 1960.

جديرة بالذكر أيضاً الإشارة إلى فتح أوكرانيا، في أيار/ مايو 2024، أول سفارة لها في موريتانيا، رغم أنه ليس بين البلدين علاقات سياسية ولا اقتصادية كبيرة، وإنما يأتي ذلك في إطار مساعي التقرّب الغربي من موريتانيا.

تعتبر موريتانيا حالياً الشريك الوحيد للناتو في منطقة الساحل، فبينهما شراكة إستراتيجية مهمة تتضمن تدريب القوات الخاصَّة، والتعليم العسكري، وتعزيز الاستخبارات، وتقديم الدعم العسكري للقوات الموريتانية فضلاً عن إدارة مخزونات الأسلحة الخفيفة

استرجاع نفوذ مفقود

وتمتاز موريتانيا عن بقية دول منطقة الساحل الأفريقي بسيطرتها على أراضيها وحدودها من كل الجهات، علاوة على تمتّعها باستقرار سياسي وأمني إلى حد كبير. كما تتمتّع بموقع ذي قيمة إستراتيجية، فهي تربط بين الشمال والجنوب، لذا فإن التعاون معها أفضل في نظر حلف شمال الأطلسي.

وبعد أن كانت تحت طوعه وتأتمر بإمرته، أصبحت غالبية دول الساحل -حاصةً بوركينا فاسو والنيجر ومالي- خارج خارطة النفوذ الغربي، حيث تآكل نفوذ حلف شمال الأطلسي واضطرت قواته للانسحاب من هذه الدول الثلاثة التي شهدت انقلابات عسكرية متتالية.

وتأمل دول الناتو العودة إلى المنطقة واسترجاع نفوذها الذي فقدته في الفترة الأخيرة من خلال البوابة الموريتانية، خاصةً أن القارة الأفريقية تحظى بأهمية كبرى لدى الدول الغربية لقربها الجغرافي منها وقدرتها الكبيرة على الاضطلاع بدور كبير على الساحة العالمية، علاوة على امتلاكها مخزوناً كبيراً من الطاقة والمعادن والثروات الباطنية الأخرى.

وخلال العقود التي تلت استقلال الدول الأفريقية، منحت القوى الغربية نفسها الوصاية على الأفارقة جنباً إلى جنب مع حق التدخّل العسكري في القارة السمراء من دون إذن أو استشارة أي دولة في القارة، وذلك لحماية مصالحها هناك رغم أن المواثيق الدولية تمنع ذلك.

لم يخسر الغرب نفوذه في منطقة الساحل فقط وإنما في أغلب دول القارة. فالسنوات الأخيرة حملت معها تغيّرات كبيرة في خريطة النفوذ، بدأ بشمال القارة، في مصر وليبيا والجزائر وبدرجة أقل تونس، وفي غربها وشرقها أيضاً.

ولا يمكن اعتبار إرسال التشيك جنوداً لتدريب القوات الخاصة الموريتانية حدثاً كبيراً يمكن أن يعدّل موازين القوى في المنطقة، لكن يُرجّح أن تتبعه تحركات غربية جديدة تصبّ في الخانة نفسها، فحلف الناتو يريد التحرك تدريجياً والعودة خطوة بخطوة حتى لا يثير حفيظة الأهالي الناقمين على الغرب الذي استعمرها عقوداً.

تعلم الدول الغربية أن العودة بقوة إلى أفريقيا في الوقت الراهن ليست مهمة سهلة في ظلّ الرفض الرسمي والشعبي المتنامي، لذلك اختارت اعتماد هذه الإستراتيجية حتى لا تخسر امتيازات أخرى لصالح منافسين ينتظرون سقوطها النهائي.

محاربة النفوذ الروسي

تعتبر موريتانيا أحسن خيار للأوروبيين كما بيّنا آنفاً، لذلك يُرجح أن تكون مستقبلاً نقطة ارتكاز إستراتيجية لحلف شمال الأطلسي والدول الغربية لاسترجاع النفوذ ومحاربة النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة.

وكان الروس قد أحسنوا استغلال تراجع الناتو في منطقة الساحل وظهروا في السنوات الأخيرة كلاعبٍ رئيسيٍّ عبر تدخُّلهم المباشر في عديد الدول ومنها مالي التي دعموا فيها انقلاب الضابط "آسيمي غويتا" ضدّ حكومة بلاده في 24 أيار/ مايو 2021.

فضلاً عن بوركينافاسو التي قام فيها النقيب إبراهيم تراوري يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2022 بانقلاب عسكري هو الثامن في تاريخ البلاد والثاني في أقل من تسعة أشهر. والنيجر التي شهدت بدورها انقلاباً عسكرياً يوم 26 تموز/ يوليو 2023، قادهُ عسكريون موالون لموسكو على رأسهم قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني.

شكّلت هذه الدول الثلاث فضلاً عن أفريقيا الوسطى وليبيا مرتكز التدخل الروسي في أفريقيا، حيث نشرت موسكو قوات فاغنر في المنطقة لحماية الأنظمة الموالية لها وتدريب جيوشها وكذلك حماية مناجم الذهب وآبار النفط التي استحوذت عليها، مستغلة عصف الانقلابات العسكرية بالوجود الأوروبي والأمريكي في المنطقة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، استضافت مدينة سوتشي الروسية القمة الروسية الأفريقية الأولى تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية"، استئناساً بتجارب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وفرنسا وألمانيا التي نظّمت العديد من القمم الإقليمية التي جمعتها بالقادة الأفارقة. ونُظمت القمة مرة ثانية في تموز/ يوليو 2023 في سان بطرسبرغ على دلتا نهر نيفا.

أرادت موسكو من وراء هاتين القمتين تأكيد وجودها في أفريقيا ومزاحمة الغرب، لذلك حرصت على إنجاحها وقد نتج عنهما توقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية عديدة خاصة مع مصر والجزائر وحلفاء روسيا الجدد في منطقة الساحل.

فضلاً عن ذلك، تمارس روسيا نفوذها حالياً عبر "فيلق أفريقيا"، وهو تشكيل عسكري روسي تم الكشف عنه مطلع العام الجاري ليكون بديلاً عن مجموعة "فاغنر" الخاصة. ويتوزّع الفيلق بين خمس دول هي ليبيا وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر، علاوة على استغلالها مؤسسات الضغط التي تشرف على العلاقات العامة وبعض الشركات الاستثمارية.

وتقدّم موسكو نفسها على أنها مناصرة للسيادة وللاستقلال الأفريقيين من الاستعمار الغربي خاصة أنها لم تتورّط سابقاً في احتلال أي دولة أفريقية. كما أنها تدعم الأنظمة السياسية الصاعدة المناهضة للوجود الغربي وتغض النظر عن قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوفر تسهيلات مهمة في مجال نقل الموارد المالية، وهو ما يحبّذه القادة الأفارقة.

ويعود اهتمام الروس بأفريقيا إلى أسباب عديدة، منها رغبتهم في تطويق النفوذ الغربي في القارة وحاجتهم للوصول إلى المحيط الأطلسي لدعم نفوذهم الدولي المتصاعد، فضلاً عن سعيهم للاستفادة من الثروات الباطنية المتعددة التي يملكها الأفارقة على غرار النفط والغاز والذهب واليورانيوم والنحاس والحديد.

ويخشى الأوروبيون تمدّد النفوذ الروسي في أفريقيا، لذلك يعملون جاهدين لتطويق هذا النفوذ خوفاً من خسارة امتيازات أخرى في القارة السمراء، وخوفاً من استغلال الروس لهذا النفوذ لتهديد الأمن والاستقرار الأوروبي الداخلي.

ماذا عن الرد الروسي؟

لم تنتظر روسيا كثيراً لرد الفعل، إذ احتضنت مدينة سوتشي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مؤتمراً وزارياً روسيّاً أفريقيّاً، سعت موسكو من خلاله لتقديم نفسها كحليف لا غنى عنه لأفريقيا، مؤكدة دعمها الكامل للدول القارة السمراء. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن الدعم قد يشمل "التنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة الأوبئة، وحل الأزمات الغذائية، والتعامل مع تداعيات الكوارث الطبيعية".

ولا يمكن اعتبار إرسال التشيك جنوداً لتدريب القوات الخاصة الموريتانية حدثاً كبيراً يمكن أن يعدّل موازين القوى في المنطقة، لكن يُرجّح أن تتبعه تحركات غربية جديدة تصبّ في الخانة نفسها، فحلف الناتو يريد التحرك تدريجياً والعودة خطوة بخطوة حتى لا يثير حفيظة الأهالي الناقمين على الغرب الذي استعمرها عقوداً

لكن هل يقدر الروس حقاً على مساعدة الأفارقة في هذه المجالات؟ بالنظر إلى ما تمتلكه روسيا من خبرات وموارد مالية فمن الصعب عليها أن تلتزم هذه الوعود، فاقتصادها الهش لا يمكنه أن يجاري حجم المساعدات الغربية المقدمة لأفريقيا.

قديماً، كانت القوة الصلبة هي المتحكم في العلاقات بين الدول، لكن حديثاً أصبحت القوة المالية والناعمة هي الطاغية في العلاقات الدبلوماسية، فهي من تمنح الدول النفوذ وتحدّد إطار العلاقات بين بالقوى في البيئة الدولية، الأمر الذي تفتقده روسيا.

لتفادي هذا النقص، ركزت موسكو في تدخلها على الدول التي تملك ثروات باطنية خاصة مناجم الذهب والألماس واليورانيوم للعمل فيها، ما يعني أن الروس يبحثون عن مصالحهم فقط دون تقديم أي مصلحة للأفارقة، الأمر الذي يتصاعد رفضه في القارة. ولا يعني تعزيز وجود دول الناتو في المنطقة أن الروس سيرفعون أيديهم عن القارة الأفريقية، بل سيواصلون جهودهم الحثيثة للتغلغل في أكثر من دولة أخرى، مستغلين التراجع الغربي وانتشار الفوضى وغياب الاستقرار ورغبة الأفارقة في التخلص من التبعية الغربية.

إلى ذلك، فإنّ حرص الأوروبيين والروس على زيادة نفوذهم في القارة الأفريقية، سيجعل القارة السمراء محطة صراع بين الطرفين وسيزيد من متاعبها ومشاكلها بالنظر إلى الظروف المحيطة بها، لكن إن أحسن الأفارقة استغلال هذا الصراع سيكون وقعه إيجابياً عليهم وسيعود بالنفع على هذه القارة التي عانت الظلم والاستغلال والتهميش على مدى عقود.