تعثّر الانتخابات الصومالية... هل ينتهي السيناريو المكرّر من عهد فرماجو بتحرّك مسلّح؟

في خطوة لم تكن مفاجئة للمراقبين، أصدر أعضاء مجلس التشاور الوطني الصومالي، باستثناء حاكمي ولايتي جوبالاند وبونتلاند الإقليميتين، في ختام اجتماعهم يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 في مقديشو، قراراً يقضي بتمديد مدّة حكم حكّام الولايات الإقليمية لعامٍ إضافي ويحدّد موعد إجراء انتخاباتها الرئاسية والنيابية في أيلول/ سبتمبر 2025، وذلك من خلال نظام "صوت واحد مقابل شخص واحد".

بموجب هذا النظام، ينتقل الصومال من النظام الانتخابي غير المباشر الذي كان سارياً في الانتخابات الرئاسية والنيابيّة خلال العقدين الماضيين إلى النظام الذي يقترع فيه المواطنون مباشرةً.

وفور صدور القرار، اعترضت بونتلاند وجوبالاند، إلى جانب عدد من السياسيين المعارضين، بمن فيهم الرئيسان سابقاً شريف شيخ أحمد ومحمد عبد الله فرماجو. أتبع ذلك شروع ولاية جوبالاند في اتخاذ إجراءات تهدف إلى إجراء انتخاباتها النيابية والرئاسية بشكل أحادي، وهي خطوة رفضتها الحكومة الفيدرالية بشدة، ما أثار سجالاً وتوتّراً حاداً بين الطرفين. وقد تجلّى هذا التوتر في قيام الولاية بتشكيل لجنة للإشراف على تلك الانتخابات، والتي قوبلت بالرفض من الحكومة الفيدرالية أيضاً، إلى جانب خطوات تصعيديّة متبادلة، من أبرزها منع سلطات الولاية رئيس الوزراء من الوصول إلى مدينة كسمايو، مقر الولاية.

عادت هذه الأزمة والجدل حول آلية إجراء الانتخابات إلى الواجهة مجدداً، وأعادت إلى الأذهان سيناريو الأزمة التي شهدتها البلاد في عام 2019 أثناء حكم فرماجو، وقد بدأت بتحدّي ولاية جوبالاند لقرارات الحكومة الفيدرالية، وإجرائها انتخابات أحادية بدعم من حليفتها ولاية بونتلاند وتيار المعارضة آنذاك، والذي كان من بين قادته الرئيس الحالي حسن شيخ محمود. ومن ثمّ امتدت الأزمة إلى الانتخابات الفيدرالية، إذ شهدت نزاعاً حاداً بين الحكومة الفيدرالية حينها والمعارضة بقيادة الولايتين - جوبالاند وبونتلاند-  قبل أن يتم التوصّل إلى توافق حولها في عام 2021.

تتصاعد المخاوف من أن تلقى خطة الرئيس محمود المصير نفسه الذي آلت إليه خطة سلفه فرماجو، وتنتهي إلى مواجهات مسلّحة في حال انسداد الأفق السياسي وفشل جميع الجهود للضغط عليه للتراجع عن خطته، لأن ذلك قد يُدخل البلاد في حالة من الفوضى السياسية والمجهول، ما يهدد بإعاقة مسار التعافي الذي شهدته خلال العقد الماضي

في هذا التقرير، نستعرض جوهر الخلاف بين هذه الأطراف وحجج كل منها على سلامة موقفه، بالإضافة إلى فرص شيخ محمود التي لم تكن متاحة لسلفه، فرماجو، علاوة على احتمالات مواجهة الأوّل مصير سلفه من خلال الخروج المسلّح عليه.

جوهر الخلافات وحج الأطراف

قبل الخوض في تفاصيل محور الخلاف الدائر بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، بما في ذلك ولايتا جوبالاند وبونتلاند، من المهم العودة سريعاً إلى الوراء للنظر في التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن الانتخابات بين الطرفين.

في 27 أيار/ مايو 2023، وقّع أعضاء المجلس التشاوري، باستثناء حاكم بونتلاند سعيد عبد الله دني، خلال اجتماعهم في مقديشو، على اتفاقية نصّت على الانتقال إلى نظام الاقتراع المباشرة لإجراء الانتخابات الفيدرالية والإقليمية والبلدية، وأن يقتصر التنافس في الانتخابات الفيدرالية على حزبين سياسيين فقط عبر نظام التمثيل النسبي، كما تضمّنت الاتفاقية تمديد فترة حكم الولايات الإقليمية التي كانت ستنتهي قريباً لمدة عام إضافي، بهدف توحيد موعد إجراء الانتخابات في جميع الولايات، والذي تم تحديده في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، غير أنه لم يتم الالتزام بهذا الموعد وتم التمديد لعام إضافي وفق قرارات الجلسة الأخيرة للمجلس.

واستناداً إلى هذا الاتفاق والاتفاقيات المماثلة التي وقّعت عليها الولايات الإقليمية، بما في ذلك جوبالاند، تتمسّك الحكومة الفيدرالية بتنفيذ هذه الاتفاقيات فعليّاً من خلال إجراء الانتخابات في الولايات الإقليمية وفق نظام "صوت واحد لكل شخص"، على أن تتبعها الانتخابات الفيدرالية بنفس النظام. ويُعد هذا التوجه محور الخلاف القائم بين الطرفين، إذ تؤكد الحكومة أن من مسؤوليتها حماية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بشأن الانتخابات، وأنه لا يحق لأي طرف اتخاذ خطوات غير قانونية تتعارض مع تلك الاتفاقيات.

في حين ترى المعارضة أنه، في ظل عدم التوافق بين كافة القوى الفاعلة، بما في ذلك ولايتي جوبالاند وبونتلاند، على الانتقال إلى النظام الانتخابي المباشر، وغياب البنية القانونية اللازمة لذلك، وعدم تسجيل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب الوضع الأمني المتدهور الذي تشهده البلاد، فإن هذه العوامل مجتمعة تحول دون تحقيق ذلك، وبالتالي فهي تتهم الرئيس حسن شيخ محمود بالسعي من خلال هذه الخطّة إلى تمديد ولايته الرئاسية عبر استنزاف الوقت في نقاشات عميقة وغير واقعية، ما قد يتيح له فرصة الحصول على فترة إضافية بعد انتهاء ولايته الحالية.

وفي أحدث تصريح له بخصوص ذلك، أكد شيخ محمود أن حكومته لن تتراجع عن خطتها لإجراء الانتخابات الفيدرالية والإقليمية بنظام "صوت واحد لكل شخص" مهما كان الثمن، مشدّداً على أن البلاد لم تعد تحتمل استمرار نظام الانتخابات غير المباشرة الذي استمر على مدى 24 عاماً، والذي كان يتسم بالعنف والظلم والإهانة والاعتداء على حقوق الآخرين لأجل السطوة على الأصوات.

لكن في المقابل، يقول فرماجو إن أي انتخابات، سواء على مستوى الولايات أو الانتخابات الرئاسية، يجب أن تكون قائمة على توافق شامل بين كافة القوى الفاعلة في البلاد، معتبراً أن هذا هو الطريق الوحيد الذي قد يقود البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة. وهو يضيف أن خطوات الرئيس شيخ محمود تعكس "طموحات متهورة"، متّهماً إياه بتجاهل الواقع السياسي في البلاد وأهمية تحقيق الاستقرار السياسي وتأسيس نظام انتخابي موثوق يحظى بتأييد كافة النخب السياسية.

وفي هذا السياق، يوضّح الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الصومالي، الدكتور محمود عبد الله أفرح، في حديث لرصيف22، أن اختلاف وجهات النظر يتمثّل في كيفية إجراء الانتخابات على المستويين الفيدرالي والإقليمي، حيث تسعى الحكومة الفيدرالية إلى تنظيمها وفق نظام "صوت واحد مقابل شخص واحد"، بينما تعترض بعض الولايات الإقليمية والسياسيين المعارضين على هذا التوجه، متهمين إدارة الرئيس شيخ محمود بالسعي لترسيخ نهج استبدادي يهدف إلى تقليص سلطات الولايات الإقليمية وضمان بقائه في السلطة لفترة أطول.

يقول الأكاديمي الصومالي محمود أفرح لرصيف22 إن احتمال الخروج المسلّح على الرئيس حسن شيخ محمود "وارد جداً" لعدة اعتبارات، منها أن سلطة الرئيس الحالي تقتصر على المستوى السياسي فقط من دون السيطرة الفعلية على الأرض، بالإضافة إلى فقدانه ثقة بعض الولايات الإقليمية، لافتاً إلى أن الولايات التي ما تزال تدعمه حالياً قد تنقلب عليه أو تسحب دعمها في المرحلة المقبلة

أما الناشط السياسي الصومالي محمد أحمد، وهو اسم مستعار بناءً على طلب المصدر، فيوضح في حديث لرصيف22، أن تمسّك الرئيس الصومالي الحالي بالنظام الانتخابي المباشر، رغم إدراك العامة لصعوبة تحقيقه في ظل غياب مقومات أساسية مثل الإحصاء السكاني، والأمن، وإصدار وثائق التصويت، يعكس طموحه الشخصي في البقاء في المنصب لفترة أطول من خلال إضاعة الوقت في الخلافات حول نظام الانتخابات وآليات تنفيذه، وعدم التوصّل إلى حل تتوافق عليه جميع الأطراف.

أي فرص أمام شيخ محمود مقارنة بفرماجو؟

ومع استمرار السجال بين الطرفين وتمسّك شيخ محمود بخطّته الانتخابية، والمقارنة مع أزمة عام 2021، عندما كانت خطة فرماجو تحظى بتأييد نفس الولايات المؤيدة حالياً للرئيس الحالي فيما عارضتها ولايتا جوبالاند وبونتلاند إلى جانب السياسيين المعارضين حينها، وعلى رأسهم الرئيس الحالي وهو ما أدّى في نهاية المطاف إلى تطور الخلاف إلى صراع مسلّح قبل أن يتراجع فرماجو عن خطته.

مع العلم أن فرماجو فشل آنذاك في تنفيذ خطّته الانتخابية واضطر للتراجع عنها نتيجة المواجهة المسلّحة من قبل المليشيات التي سمت نفسها "قوة إنقاذ الوطن"، وكانت عبارة عن مليشيات قبليّة وقوة غير منظّمة لم تتشكّل لها قيادة موحّدة حيث خرجت فجأة لدعم اتحاد تحالف المرشحين الرئاسيين ومن بينهم آنذاك حسن شيخ محمود.

وبذلك، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يمتلك الرئيس الحالي فرصاً لم تكن متاحة لسلفه فرماجو خلال فترة حكمه، من شأنها أن تمكّنه من المضي قدماً وتنفيذ خطّته على أرض الواقع في ظل معارضة نفس الولايتين ونفس السياسيين تقريباً؟

في سياق إجابة هذا السؤال، يقول الرئيس حسن شيخ محمود إن فرص حكومته لتمرير الخطة تكمن في أن الحكومات السابقة كانت تبدأ في العمل على هذه الخطط مع اقتراب نهاية فترات ولايتها، ما أدى إلى فشلها، الا أن حكومته، قد بدأت بتنفيذها مبكّراً قبل نحو سنتين، ولا يزال أمامها ما يقارب العام ونصف العام قبل انتهاء ولايته الرئاسية، ما قد يمنحها الفرصة لإتمام هذا المشروع بنجاح.

وبدوره، يعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي عباس عمر، في حديثه إلى رصيف22، أن الرئيس شيخ محمود يمتلك فرصاً لم تكن متاحة لسلفه فرماجو، مؤكداً أن خطته تحظى بدعم المجتمع الدولي، إلى جانب تأييد غالبية أعضاء البرلمان، وغياب قوى مؤثرة قادرة على عرقلة تنفيذها، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تمنح الرئيس محمود فرصة كبيرة لتمرير خطته، بخلاف فرماجو الذي أخفق في حشد دعم دولي كافٍ واصطدم بمعارضة قوية أجبرته على التراجع عن رؤيته.

يختلف معه أفرح الذي يعتقد أن الرئيس شيخ محمود لا يمتلك أي فرصة إضافية لم تكن متاحة لسلفه محمد عبد الله فرماجو، مشيراً إلى أنه إذا أصر على الاستمرار في نهجه الحالي، فإن مصيره سيكون مشابهاً لمصير فرماجو، إن لم يكن أسوأ. وهو يضيف أن الوقت فقط هو الذي يفصله عن ذلك، حيث ستتضح الأمور مع اقتراب نهاية ولايته.

واقعياً، يعتمد النظام السياسي الصومالي على التوافقات بين القيادة الفيدرالية والقيادات الإقليمية بدلاً من الأغلبية التقليدية. ويمثّل مجلس التشاور الوطني، الذي يضم جميع هذه القيادات، الجهة المخوّلة باتخاذ القرارات الوطنية المصيرية التي تؤثر على البلاد ككل، مثل الانتخابات وإقرار التعديلات الدستورية، وبالتالي، فإن أي نظام انتخابي لا يحظى بتوافق كامل من قبل الولايات الإقليمية لن يكون قابلاً للتطبيق على جميع أنحاء البلاد.

احتمالات الخروج المسلّح

وفي ظل تشابه العهدين - عهد فرماجو وعهد حسن شيخ محمود - تتصاعد المخاوف من أن تلقى خطة الرئيس محمود المصير نفسه لخطة سلفه فرماجو، وتنتهي إلى مواجهات مسلّحة في حال انسداد الأفق السياسي وفشل جميع الجهود للضغط عليه للتراجع عن خطته، لأن ذلك قد يُدخل البلاد في حالة من الفوضى السياسية والمجهول، ما يهدد بإعاقة مسار التعافي الذي شهدته خلال العقد الماضي.

يقول الرئيس الصومالي الحالي إن حكومته لن تتراجع عن خطتها لإجراء الانتخابات الفيدرالية والإقليمية بنظام "صوت واحد لكل شخص" مهما كان الثمن فيما ترى المعارضة أن العديد من العوامل تحول دون تحقيق ذلك بل وتتهمه بالسعي من خلال هذه الخطّة إلى تمديد ولايته الرئاسية عبر استنزاف الوقت في نقاشات عميقة وغير واقعية. هل تنتهي الأزمة بتحرّك مسلّح ضد الرئيس؟

في هذا السياق، هدّد السياسي المعارض والنائب في البرلمان الفيدرالي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، باللجوء إلى المواجهة المسلّحة ضد الرئيس حسن شيخ محمود، على غرار ما فعلته المعارضة سابقاً مع فرماجو، في حال استمر على نفس النهج، مشدّداً على أن المعارضة لن تقبل أبداً بالتمديد غير المشروع أو السيطرة على ممتلكات المواطنين وسوء إدارة الأموال العامة.

وفي الوقت نفسه، أكد ورسمي أن الصومال ليس بلداً يمكن أن يُدار برؤية فردية، داعياً شيخ محمود إلى وقف سياسة التفرّد بالقرار وإشراك جميع الأطراف في صنعه من خلال وضع القضايا الوطنية في إطار تشاوري يضمن مشاركة الجميع، محذّراً من أنهم، أي قوى المعارضة، سيدافعون عن حقوقهم جنباً إلى جنب مع الشعب في حال رفض الرئيس ذلك. 

إلى ذلك، يرى أحمد محمد، أنه من المبكر التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور في ظل الصراع القائم حالياً بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، بما في ذلك ولايتي بونتلاند وجوبالاند، ورغم أن كل الاحتمالات واردة، فإنه يأمل في وجود قاسم مشترك بينهم يتمثل في الحفاظ على المصلحة العامة ووجود حسن النوايا.

أما أفرح، فهو أكثر تشاؤماً باحتمال الخروج المسلّح على الرئيس حسن شيخ محمود، واصفاً ذلك بأنه "وارد جداً" لعدة اعتبارات، منها أن سلطة الرئيس الحالي تقتصر على المستوى السياسي فقط دون السيطرة الفعلية على الأرض، بالإضافة إلى فقدانه ثقة بعض الولايات الإقليمية. ويختم بأن الولايات التي ما تزال تدعمه حالياً قد تنقلب عليه أو تسحب دعمها في المرحلة المقبلة، كما أن انتشار السلاح بين المواطنين يجعل الخروج عليه أمراً سهلاً إذا استمر في التخلي عن التوافقات أو حاول التفرد بالسلطة.