التمويل في كوب29… أي نصيب للدول التي تشهد نزاعات في المنطقة العربية؟

"قمة التمويل" هو المصطلح الذي يمكن سماعه في جميع أروقة مؤتمر المناخ كوب29 الذي بدأ أعماله قبل أيام في العاصمة الأذربيجانية باكو. تريليونات الدولارات يتم الحديث عنها ضمن صناديق مختلفة لتمويل مشاريع ومبادرات التخفيف من النتائج الكارثية للتغيّرات المناخيّة وإمكانية التعامل معها في كافة أنحاء العالم. يبدو الأمر وكأنه "كعكة" يريد الجميع تقاسمها أو بالأحرى السيطرة على أكبر جزء ممكن منها.

على مدار أيام، وأينما تجوّلتُ في أجنحة المؤتمر الكبيرة المقامة داخل وحول ملعب باكو الأولمبي، كان رقم "تريليون دولار" يقفز أمامي. مفاوضون من كل أنحاء العالم، خبراء وناشطون يرتدون أشرطة ملونة حول الرقبة كُتب عليها "ادفعوا التريليونات"، فعاليات ومؤتمرات على مدار الساعة، وكأن هذا العام سيكون الفيصل.

التمويل في كوب29

بينما أراقب هذا السباق المحموم، لم يسعني إلا التساؤل: أين نحن، أي منطقتنا العربية المنكوبة منذ عقود بنزاعات لا تنتهي وحروب دمّرت أجزاء كبيرة من بنيتها التحتية والمتأثّرة بشكل لا يمكن أحياناً حصره بتبعات التغيّرات المناخيّة الخطيرة، من هذه النقاشات والمفاوضات وتلك الأموال؟ هل نحصل على ما نحتاجه فعلاً؟ وأين تكمن الفجوة؟

تريليونات الدولارات يتم الحديث عنها ضمن صناديق مختلفة لتمويل مشاريع ومبادرات التخفيف من النتائج الكارثية للتغيّرات المناخيّة وإمكانية التعامل معها في جميع أنحاء العالم. يبدو الأمر وكأنه "كعكة" يريد الجميع تقاسمها أو بالأحرى السيطرة على أكبر جزء ممكن منها. هل للدول العربية نصيب منها؟

تريليون دولار سنوياً وحصة المنطقة "لا تُذكر"

عام 2009، خلال قمة كوب15 في كوبنهاغن على نحو خاص، تم تحديد هدف للتمويل المناخيّ، وهو أن تدفع الدول الغنية والأكثر تلويثاً للبيئة مبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الأكثر حاجة، من أجل التخفيف من التغيّرات المناخيّة، وتعزيز إستجابتها للتعامل مع آثارها المدمّرة على مختلف القطاعات، والانتقال نحو مستوى أقل من الانبعاثات. لم تكن هناك آلية واضحة لجمع وتوزيع الرقم المذكور، وإنما يقول البعض إنه "طُرح بشكل عشوائي من قبل بعض الوفود التفاوضية وتمت الموافقة عليه. بهذه البساطة".

اليوم، وبعد خمسة عشر عاماً، تأتي قمة كوب29 بهدف الاتفاق على رقم جديد هو بكل تأكيد أعلى بكثير من سابقه، والتعهّد بجمعه ودفعه، وهو ما يُطلق عليه مصطلح"الهدف الكمّي الجماعي الجديد". تتفق جملة من المطالبات على جمع مبلغ تريليون دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهو رقم يوصف بأنه "طموح للغاية"، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقرير الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغيّر المناخ عام 2022 حدّد الحاجة إلى مبلغ يراوح بين 5.8 و 5.9 تريليون دولار حتى عام 2030، بناء على الخطط التي تضعها الدول لخفض انبعاثاتها والتكيّف مع التغيّرات المناخيّة.

وهنا لا بد من الانتباه إلى أن الرقم الأممي المذكور لا يعكس الحاجة الفعلية، فهناك الكثير من الأمور التي لا تغطيها الخطط الوطنية لأسباب مختلفة مثل غياب المعرفة اللازمة أو القدرة على وضع الخطط بشكل صحيح.

في الوقت نفسه، تطالب العديد من المنظّمات والنشطاء والخبراء بدفع مبلغ 5 تريليونات دولار سنوياً، ليس فقط لتمويل العمل المناخيّ وإنما لتغطية الديون ذات الصلة والتي تراكمت على العديد من الدول مع إعطائها التمويل المناخيّ في السنوات السابقة قروضاً وليس منحاً، الأمر الذي يصفه كثيرون بأنه غير مُنصف على الإطلاق.

ويطرح خبراء العديد من الطرق المبتكرة لجمع هذه المبالغ، فالأمر يجب أن لا يكون حكراً على مساهمات الدول، ويمكن مثلاً فرض ضرائب على الأنشطة الملوّثة للبيئة وإنتاج البلاستيك والعملات الرقمية، وكذلك على الأغنياء الأكبر على مستوى العالم.

خلال الأسبوع الأول من كوب29، تناولت عشرات المؤتمرات الصحافيّة والفعاليات والجلسات موضوع التمويل، وأجمع المشاركون على أن الأمر ليس عملاً خيرياً أو صدقة، بل هو "التزام"، وعلى أن العائق أمام الاتفاق على الهدف الجديد ليس نقص الأموال على مستوى الدول، وإنما عدم وجود نيّة حقيقيّة للمضي قدماً في هذا الالتزام. ففي حين تُصرف مليارات الدولارات كل عام على العسكرة مثلاً، من دون اهتمام كافٍ بالتصدّي لتبعات وآثار التغيّرات المناخيّة رغم أنها تسبّب كوارث عابرة للحدود، والجميع يأتي إلى طاولات المفاوضات بـ"جيوب خالية". ورغم بدء جمع بعض المبالغ، فالمفاوضات هذا العام "أبطأ من المعتاد"، كما يقول كثيرون، وما تزال النقاشات دائرة لتحديد الرقم النهائي، ومن سيدفع، وكيف.

التمويل في كوب29

في هذا السياق، يشير تقرير للجنة الإسكوا الأممية، صدر عام 2022، إلى أن ما حصلت عليه بعض البلدان العربية من التمويل المناخيّ خلال العقد السابق لا يتجاوز 6% من احتياجاتها الفعلية، وقد قُدّم نحو 85% من هذا التمويل على قروضاً لا منحاً، ما يزيد أعباء دول تعاني أصلاً من مستوى غير مسبوق من الدين بلغ عام 2020 نحو تريليون ونصف التريليون دولار على مستوى المنطقة العربية. كما أن معظم التمويل لا يتدفّق من الصناديق المخصصة نظراً للشروط الصعبة وأحياناً شبه المستحيلة للحصول عليه، إلى جانب عدم مرونة هذه الصناديق وملاءمتها للأوضاع المتباينة لدول المنطقة والتي يعيش بعضها نزاعات حادة وترزح أخرى تحت وطأة العقوبات الغربية.

يشير تقرير للإسكوا، صدر عام 2022، إلى أن ما حصلت عليه بعض البلدان العربية من التمويل المناخيّ خلال العقد السابق لا يتجاوز 6% من احتياجاتها الفعلية، وقد قُدّم نحو 85% من هذا التمويل على شكل قروض لا منح، ما يزيد أعباء دول تعاني أصلاً من مستوى غير مسبوق من الدين

مسار "غير عادل"

ما بين الجلسات التفاوضية المحتدمة والفعاليات الجانبية، التقى رصيف22 عضو الوفد التفاوضي اليمني مساعد عقلان، وهو أيضاً باحث أول في "مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية"، وهو يصف إجراءات تمويل المناخ في القمّة المناخيّة الجارية بأنها "بطيئة وغير عادلة على الإطلاق".

ويضيف شارحاً: "هناك ممانعة غير عادية من الدول الصناعية أثناء المفاوضات وعند الوفاء بالتزاماتها، كما أن إجراءات التمويل لا تُراعي الوضع الخاص لكل بلد، ولكم أن تتخيلوا أن هناك دولاً ليست متأثرة كثيراً بالتغيّرات المناخيّة لكنها تحصل على تمويل أعلى بكثير يصل إلى 8000% من الدول التي تعاني من هذه التغيّرات. الأمر غالباً يعتمد على استقرار البلدان وقدراتها على تقديم المقترحات والمشاريع وكفاءتها في جذب التمويلات، في حين تكون بلدان النزاعات منخفضة القدرة البشرية والمؤسّسية ولا تملك تأهيلاً كافياً للكفاءات، خاصة مع مغادرة الكثير من الكوادر بسبب الصراعات".

يعاني اليمن من تبعات قاسية للتغيّر المناخيّ تتمثّل في موجات من الفيضانات والجفاف ونقص المياه، وينعكس الأمر على مختلف قطاعات الحياة، كما يزيد من نسبة النزوح الداخلي.

هذا هو العام الثالث لعقلان مع وفد اليمن التفاوضي، وبالرغم من اعتماد العديد من المبادرات وبالرغم من التعهّدات من الدول، لا يرى أي تقدّم يُذكر رغم "محاولات رفع الصوت الحثيثة من اليمن وغيره من البلدان ذات الأوضاع المشابهة، إلا أن تمويلات المناخ تأخذ سنوات حتى ترى النور وحين يحدث ذلك لا نرى منها سوى جزء بسيط بسبب متطلباتها العالية".

مع ذلك، يُشير عقلان إلى بصيص أمل يتمثّل في إجراءات مثل "صندوق الخسائر والأضرار" الذي أُقِر في كوب27 في مصر وتم تبنيه في كوب28 في الإمارات، وأيضاً تشكيل تحالف لأول مرة من الدول المتأثرة بالنزاعات في المؤتمر الحالي، على أمل أن تكون دول التحالف قادرة على توحيد الصوت وتشكيل المزيد من الضغط.

ويختم عقلان: "مطالبنا أن تكون الصناديق مرنة وسريعة، وأن تُراعى خصوصية بلداننا، كي يذهب التمويل للدول الأكثر استحقاقاً".

ضعف هيكلي

لعل الواقع في سوريا التي تشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من عقد من الزمن، وتأثيراتٍ هائلة للتغيّرات المناخيّة ليس أفضل بكثير، وهي خلال العقد الفائت قد واجهت تحدّيات كبيرة أدّت إلى حصولها على تمويل مناخيّ محدود جداً. يشرح الخبير البيئي المهندس أديب الأسطة هذه التحديات في حديثه لرصيف22: "للأمر أسباب وطنية تتمثّل في الصراع الذي أدّى إلى تدمير واسع للبنية التحتية ونزوح ملايين السكان وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاستقرار الأمني، ما يجعل من الصعب تنفيذ المشاريع المناخيّة التي تحتاج إلى بيئة مستقرة لضمان نجاحها واستدامتها".

التمويل في كوب29

ويتابع: "الحرب تسبّبت في أزمة إنسانية حادة دفعت الحكومة والمنظمات الدولية لتركيز جهودها ومواردها على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، ما يعني تأجيل الاهتمام بقضايا التغيّر المناخيّ"، منوهاً إلى وجود مشاريع ممولة بالفعل لكنها متوقّفة عن التنفيذ، لاعتبار البعض في الحكومة السورية أنها ليست ذات أولوية، مع كل ما يعنيه ذلك من تفويت فرص تنموية متاحة.

ويشير الخبير البيئي السوري إلى نقطة مشابهة لما ذكره الخبير اليمني، عقلان، من ضعف البنية التحتية والمؤسسات الحكومية بسبب الحرب، ما أثّر على القدرة على تطوير وتنفيذ السياسات والمشاريع المناخيّة، إلى جانب نقص الخبرات بسبب الهجرة والنزوح. وأدى ذلك إلى أن المسؤولين اليوم عن ملف المشاريع البيئية والمناخيّة في سوريا لا يمتلكون المعرفة أو المهارات اللازمة.

أما التحدّي الذي قد تتفرد به سوريا، وفق الأسطة، فهو العقوبات الغربية التي تعرقل العمليات المصرفية والتحويلات المالية، ما يجعل من الصعب تلقّي الأموال من الجهات المانحة الدولية إلا عبر منظّمات.

جميع هذه الأسباب الداخلية تترافق مع أخرى عالمية، مثل تردّد الجهات المانحة بسبب مخاطر مرتبطة بالاستثمار في بيئة غير مستقرة ومحفوفة بالمخاطر مثل سوريا، مع غياب ضمانات تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافيّة. كما أن المنافسة على التمويل المناخيّ من دول نامية تتمتع ببيئات أكثر استقراراً يجعل تلك الأخيرة جاذبة أكثر للجهات المانحة، التي قد تفضّل توجيه التمويل إلى دول تستطيع تنفيذ المشاريع بفعالية وتحقّق نتائج ملموسة.

إذاً، ما المطلوب اليوم؟ يجيب الخبير البيئي السوري: "لا بد من تحقيق الاستقرار والأمن، وهما خطوة أساسيّة لجذب التمويل الدولي بما في ذلك المناخيّ، وبناء القدرات اللازمة للمؤسسات الوطنية لتخطيط وتنفيذ المشاريع المناخيّة بكفاءة وشفافية، والتعاون مع المنظّمات الدولية في تنفيذ مشاريع صغيرة النطاق تساهم في التكيّف مع التغيّر المناخيّ، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية وأولوية القضايا المناخيّة على المستوى الوطني، حتّى في ظل الأزمات الحالية".

ومع الحاجة لرفع مهارة الوفود التفاوضيّة لتكون قادرة على الضغط باتجاه الحصول على تمويل مناخيّ أكبر، يتحدث الأسطة عن أن الحصول على تمويل أكبر مرتبط أيضاً بوجود كفاءات قادرة على صياغة المشاريع وفق المعايير المطلوبة من الصناديق المانحة وهو أمر غير متوفّر حالياً في سوريا، ووجود إستراتيجية وطنية متكاملة لموضوع المناخ مع ما يستلزمه ذلك من تطوير البيئة التشريعيّة والمصرفيّة، وهو أمر يمكن أن يُشكّل فرصةً حقيقيةً لتجسير الهوّة التكنولوجية والمعرفية بين سوريا والعالم.

"مع النزاعات المتتالية في العراق منذ عقود، لا يبدو أنه بيئة محفّزة للاستثمارات في العمل المناخيّ. عندما دخل العالم مسار العمل البيئي كان العراق مشغولاً بالحروب، واليوم هذا المسار جديد عليه لكن الأمر لا يحظى بمراعاة كافية على المستوى الدولي"

تحيّزات في غير مكانها

في محاولة لتجاوز بعض هذه العقبات، تعمل عدة جهات منها منظّمات أممية مع الوفود التفاوضيّة للدول بهدف وصولها إلى فرص أفضل خلال مفاوضات مؤتمر المناخ.

من هذه المنظّمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، وهو خامس أكثر بلد متأثر بالتغيّرات المناخيّة حول العالم. وقد تحدّث رصيف22 مع الممثل المقيم للبرنامج، أوكي لوتسما، من داخل جناح العراق في كوب29، وهو يتّفق على أنه "في العديد من البلدان النامية، تكون القدرات بالفعل للاستفادة من هذا النوع من آلية التمويل محدودة، خاصة وأن كثيراً من هذه الدول لا تقدّم 'المساهمات المحدّدة وطنياً' أي خطط العمل المناخيّ لخفض الانبعاثات والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ، مع العلم أن تقديمها والالتزام بها أساسيّ للحصول على التمويل المناخيّ".

التمويل في كوب29

يعمل البرنامج مع عدد من الوزارات العراقية مثل البيئة والموارد المائية والزراعة، وكان مسؤول ملف البيئة والطاقة وتغيّر المناخ في البرنامج الأممي، مامونور رشيد، هو المنوط بتدريب وفود الوزارات القادمة إلى كوب29 مع امتلاكه خبرة كبيرة في هذا المجال في بلده بنغلاديش. لكنه يشير إلى أن رفع القدرات ليس بمثابة الحل السحري، ويتحدّث عن تحدّيات أخرى يعاني منها العراق وتعيق وصوله إلى التمويل المناخيّ، وهو اليوم يطلب مبلغ 100 مليار دولار سنوياً لهذا الغرض.

"لا بد من تحقيق الاستقرار والأمن، وهما خطوة أساسيّة لجذب التمويل الدولي بما في ذلك المناخيّ، وبناء القدرات اللازمة للمؤسسات الوطنية لتخطيط وتنفيذ المشاريع المناخيّة بكفاءة وشفافية".

يقول: "يُنظر إلى العراق على أنه بلد ملوّث بشكل مرتفع في حين أن معظم النفط المستخرج فيه يصدّر للخارج، كما أنه من أكثر البلدان معاناة بسبب نقص المياه والأمر مرشّح للتفاقم بشكلٍ متسارع، ما سيحفز المزيد من النزوح من الريف إلى المدن. ومع النزاعات المتتالية في العراق منذ عقود، لا يبدو أنه بيئة محفّزة للاستثمارات في العمل المناخيّ. عندما دخل العالم مسار العمل البيئي كان العراق مشغولاً بالحروب، واليوم هذا المسار جديد عليه لكن الأمر لا يحظى بمراعاة كافية على المستوى الدولي".

يشير الخبير أيضاً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسعى إلى تحفيز منصة عالمية تجمع الدول المتأثرة بالنزاعات والتغيّرات المناخيّة معاً مثل العراق واليمن والصومال ومالي وغيرها، من خلال دعم التواصل بينها، وتطوير المعارف، مع التأكيد على أن تمويل العمل المناخيّ يمكن أن يساهم على المدى الطويل في التخفيف من النزاعات، من خلال تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتحسين واقع الحياة لملايين الناس، وهو أمر مهم في السياق العراقي تحديداً مع الزيادة السكانية الكبيرة هناك.

بدوره، يؤكد لوتسما على أهمية كل هذه المبادرات والجهود لبلدان عاشت نزاعات طويلة ويرزح شبابها خاصةً تحت مخاطر أمنية مثل إمكانية الانجرار للانضمام لجماعات مسلحة، ويشير أيضاً إلى أهمية أن تتحمّل الدول نفسها مسؤولية متابعة خططها البيئية.

"يمكنك بكل تأكيد طلب المال لكن عليك أن تثبت أنك تفعل ما يكفي من جهتك، وتضع آلية شفافة وقابلة للمساءلة لمراقبة كل ذلك. القدرات في العراق موجودة لكنها تحتاج أيضاً للإرادة السياسية، ولتهيئة بيئة أفضل للاستثمار، ولإصلاحٍ اقتصادي شامل، وللاستثمار في الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر، وهو أمر بدأت الحكومة العمل عليه لكنه سيحتاج وقتاً طويلاً، خاصةً مع هجرة كثير من الكفاءات، كما يمكن للعراق أن يستثمر في العمل المناخيّ من خلال عائدات النفط وهو أمر ندعو إليه دائماً"، يقول لوتسما.

أما رشيد، فيختم حديثه: "العراق سيرفع الصوت، لكن لا نعلم إن كان سيجبر الآخرين على الاستماع إليه".

هذه الأصوات سمعتُها بالفعل من كل هذه البلدان وغيرها. عوائق تبدو متشابهة للغاية بين اليمن وسوريا والعراق وغيرها رغم اختلاف السياقات، لكن ما يوحدها هو الحاجة الماسّة لأن تكون في مقدّمة الدول المستحقّة للتمويل المناخيّ، وهذا ما يدفع للاستمرار في التساؤل: "هل ستصل دول المنطقة المنكوبة بالنزاعات يوماً إلى غايتها؟".

*أنتجت هذه القصة في إطار برنامج "الشراكة الإعلامية لتغيّر المناخ 2024"، وهي زمالة صحافية نظّمتها "شبكة صحافة الأرض" التابعة لمؤسسة "إنترنيوز"، و"ستانلي سنتر" للسلام والأمن.