قيس سعيد يعبّد طريقه نحو ولاية ثانية في قصر قرطاج

وأخيراً، دقت ساعة الانتخابات بتوقيت تونس المتأخّرة عقاربها القرطاجية، وقد تفسّخت أغلب أرقامها القديمة، بينما غُيّب بعضها الآخر خلف القضبان. فبعد مدّ وجزر حول موعد الانتخابات وحتى حدوثها من عدمه، سبقته وتزامنت معه أحداث كانت الاعتقالات السياسية عنوانها الأبرز، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد عن صمته وأنهى الجدل ودعا الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وبالتزامن مع دعوة سعيد وإعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قبول ملفات الترشح بداية من 29 من تموز/ يوليو الجاري، تواصل مسلسل الاعتقالات، والتضييقات التي استهدفت بما لا يدع مجالاً للشك المنافسين المحتملين الجدّيين للرئيس الحالي المستأثر بكل دواليب الدولة منذ 25 تموز/ يوليو 2021.

هل ينوي قيس سعيد دخول السباق وحده؟

على إثر انطلاق الفترة الانتخابية، في 14 تموز/ يوليو الجاري، والتي تمتد إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، عبّر عدد من الناشطين السياسيين عن رغبتهم للمشاركة في هذا السباق الانتخابي، وبعد هدوء حذر لم يطُل، شهدت الساحة السياسية ارتفاعاً مفاجئاً في وتيرة التتبّعات والاعتقالات، لتطال أبرز المنافسين في السباق الانتخابي، وفق ما أجمع عليه المراقبون.

"ما تهمتك؟ ترشحت للانتخابات الرئاسية"، صارت نكتة متداولة اليوم على منصات التواصل الاجتماعي التونسية تختصر الكوميديا السوداء التي تعصف بالتجربة الديمقراطية التونسية التي كانت مثار حسد بقية الشعوب العربية، وتثير التساؤلات حول نزاهة السباق الانتخابي، ومدى قدرته على ترجمة إرادة التونسيين

قيس سعيد الذي اختار في الـ19 من هذا الشهر أن يعلن ترشحه "استجابة لنداء الواجب الوطني المقدس"، وفق ما جاء في كلمته المقتضبة التي أختار إلقاءها من برج الخضراء في أقصى الجنوب التونسي، يُتهم اليوم من قبل أحزاب المعارضة بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسيه جميعهم عن مضمار السباق وتمهيد الطريق أمام نفسه للفوز بولاية ثانية.

سعيد الذي بدأ حملته الانتخابية مبكرّاً، بدأ أيضاً حربه ضد منافسيه المحتملين مبكّراً منذ أكثر من عام. فأغلب القيادات السياسية من كل التيارات تقبع اليوم وبعضها منذ 17 شهراً في السجن في محاكمات يصفها المحامون بأنّها "مهزلة" ويؤكّدون خلوّ ملفاتها من أدلّة إدانة، ليُكمل إحكام حصاره في الربع الساعة الأخيرة قبل الموعد الانتخابي مستعملاً كماشتي القضاء، وهيئة الانتخابات، وفق ما تتداوله المعارضة.

خلال الندوة الصحافية التي عقدت للإعلان عن روزنامة رئاسيات 2024، أشار رئيس الهيئة التونسية المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إلى أن مجلس الهيئة عقد اجتماعاً للمصادقة على الروزنامة وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 آب/ أغسطس 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، وأحد أبرز شروطها، خلو ملف المرشح من السوابق القانونية.

شكّل هذا القرار جدلاً قانونياً ودستورياً وسياسياً إذ تعتبر المعارضة في البلاد أن "التشريع لشروط جديدة في الانتخابات الرئاسية من خلال استعمال الأوامر الترتيبية يمثل سابقة خطيرة في تاريخ دولة القانون في تونس".

بالإضافة إلى ذلك، تحدّث نشطاء ومراقبون عمّا أسموه "شروطاً تعجيزية" تمارسها هيئة الانتخابات لتعبيد الطريق أمام قيس سعيد للبقاء في قصر قرطاج، على غرار إجبار المرشّحين على الحضور شخصيّاً إلى مقرّ الهيئة للحصول على نموذج التزكيات، أو توكيل من ينوب عن المرشّح (عبر توكيل خاص). وهذا الشرط الأخير يعتبر عقبة حقيقية أمام المرشّحين الذين يقبعون داخل السجن، فالتوكيل القانوني الخاص يتطلب إذناً قضائياً مسبقاً بالتنقل للسجون وتحرير توكيل في الغرض.

مرشحون وراء القضبان وآخرون يواجهون "تضييقات"

في غضون ذلك، استهجن المتحدث الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، تأخر إعلان موعد الانتخابات، "40% من سكان العالم سيشاركون قبل نهاية العام في التصويت في بلدانهم وكانوا على علم مسبق بمواعيدهم الانتخابية منذ فترات طويلة باستثناء الشعب التونسي الذي انتظر 3 أشهر ونصف الشهر قبل نهاية الفترة الرئاسية ليعلم بموعد السباق الانتخابي الأهم في البلاد، وكأنّه لا يكفي ذلك، فتلت الإعلان جملة من الإجراءات تحمل نزعة من التضييق ومحاولة إخلاء الساحة من أي منافسة حقيقية وجدّية"، وفق ما يصرّح به لرصيف22.

وكان الحزب الجمهوري في تونس قد أعلن سحب ترشيح أمينه العام المعتقل عصام الشابي لانتخابات الرئاسة، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه.

قيس سعيد يُقصي منافسية المحتملين في انتخابات الرئاسة 2024

الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، لم يكن أحسن حظاً من حظ شريكه في العائلة الديمقراطية الذي أعلن ترشحه من داخل السجن، ولم يتمكن هو الآخر من الحصول على ورقة جمع التزكيات من هيئة الانتخابات.

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي سبق أن أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية من داخل السجن، لم تتمكن هي أيضاً من الحصول على الورقة ذاتها من مقر هيئة الانتخابات بواسطة محاميها.

"ما تهمتك؟ ترشحت للانتخابات الرئاسية"، صارت نكتة متداولة اليوم على منصات التواصل الاجتماعي التونسية تختصر الكوميديا السوداء التي تعصف بالتجربة الديمقراطية التونسية التي كانت مثار حسد بقية الشعوب العربية، وتثير التساؤلات حول نزاهة السباق الانتخابي، ومدى قدرته على ترجمة إرادة التونسيين. 

في هذا الإطار، قالت منظمة العفو الدولية، في بيان عقب اعتقال الأمين العام لحزب حركة النهضة العجمي الوريمي ومرافقيه، إن "سحق السلطات التونسية لحقوق الناس في محاولتها لتقويض المعارضة السياسية هو أمر فظيع".

وأضافت أن هذه الاعتقالات تثير القلق، خصوصاً قبَيْل الانتخابات الرئاسية، مطالبةً بوجوب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحافيين والمحامين والنشطاء والسياسيين المنتقدين، وفق نص البيان.

والجدير بالذكر أن المضايقات لم تستهدف المعتقلين فحسب، بل شملت أغلب المرشّحين الجدّيين المحتملة منافستهم لقيس سعيد، ولعل أبرزهم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي الذي استدعي للتحقيق بعد أيام قليلة من إعلان حزبه ترشّحه لخوض الانتخابات الرئاسية، ليقرر عميد القضاة بمحكمة تونس الابتدائية يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو الجاري منعه من السفر، ومن الظهور الإعلامي وتحديد مقر إقامته. 

قيس سعيد يُقصي منافسية المحتملين في انتخابات الرئاسة 2024

في الـ27 من حزيران/ يونيو المنقضي، قضت محكمة الناحية بتونس غيابياً، بسجن البرلماني السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد 4 أشهر بتهمة التدليس والتحايل.

من جهة أخرى، ينتظر المرشح المخضرم منذر الزنايدي البت في القضية التي تمّت بمقتضاها إحالته إلى دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، في آذار/ مارس 2024، في تهم تتعلق بشبهة فساد مالي تتعلق بعملية خصصة لإحدى شركات النقل تعود إلى سنة 2011 وتأتي تبعاً لتقرير اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد لهذا العام، والتّي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، والمتهم فيها كل من رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري، ومسؤولين آخرين.

زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، كان حظه أسوأ بعد أن أصدر القضاء بحقّه حكماً بالسجن 8 أشهر، ومنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة، وهو حكم اعتبره جميع من تحدثت معهم معدة التقرير "غير مسبوق".

يقول وسام الصغير إن "الفترة الانتخابية انطلقت وسط أجواء من انغلاق سبل التنافس النزيه، وانعدام مناخ الاحتكام الجدي والحقيقي لإرادة الشعب لاختيار من يمثله وفق مضامين وبرامج"، متابعاً "لا نسمع إلا أخبار التوقيفات والاعتقالات وبطاقات الجلب والإيداع ودعوات إلى التحقيق لكل المنافسين الجديين في هذه الانتخابات، وتخوين السلطة التنفيذية لكل من يجرؤ من المعارضة السياسية والمدنية على التباين".

وهو يشير إلى الفصل الـ54 الذي وصفه بالسيف المسلّط على كل من يفكر خارج التبعيّة للسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الترهيب الذي يتعرض له القضاء، على حد تعبيره.

يستخلص الصغير أن "هذا المناخ 'المتعفّن' هو ما حدا الحزب الجمهوري إلى سحب ترشّح أمينه العام عصام الشابي المعتقل منذ 17 شهراً حتى لا نكون شهوداً على الزيف والزور".

قيس سعيد يُقصي منافسية المحتملين في انتخابات الرئاسة 2024

من جهته لفت المختص في الشأن الانتخابي سيف الدين العبيدي إلى أن توصيات لجنة البندقية كانت قد أقرّت عدم المساس بالقانون الانتخابي في سنة الانتخابات، كما حدث في تونس من أوامر ترتيبية جديدة تتعلق بالسن والجنسية وشروط الترشّح. التي جاءت عشية الإعلان رسمياً عن روزنامة الانتخابات.

واعتبر أن تغيير القانون الانتخابي الأساسي عن طريق قرار ترتيبي يتعلق بإضافة شروط جديدة للترشح من قبل هيئة الانتخابات "مخالف لفقه قضاء المحكمة الإدارية"، مستغرباً، في حديثه لرصيف22، عدم احترام هذه النواميس.

ويردف العبيدي: "كان من الأحرى الانصياع للقانون وكان الوقت كافياً لمبادرات تشريعية رئاسية أو برلمانية لتنقيح القانون الانتخابي". وبالنسبة للبطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية)، يقول العبيدي إن المحكمة الابتدائية كانت قد أقرّت سابقاً الاقتصار على استظهار المرشح بوصل لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتمكنه من وثائق الترشّح، وذلك يرجع للفترة الزمنية التي تحتاجها الإدارة المكلّفة بالبطاقة عدد 3، التي أجمع مجلس الهيئة في وقت سابق على اعتمادها كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية.

سعيد الذي بدأ حملته الانتخابية مبكرّاً، بدأ أيضاً حربه ضد منافسيه المحتملين مبكّراً منذ أكثر من عام. فأغلب القيادات السياسية من كل التيارات تقبع اليوم وبعضها منذ 17 شهراً في السجن في محاكمات يصفها المحامون بأنّها "مهزلة" ويؤكّدون خلوّ ملفاتها من أدلّة إدانة

قيس سعيد يُقصي منافسية المحتملين في انتخابات الرئاسة 2024

كما يعتبر أن تجميع 10 آلاف تزكية من كل مرشح في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة، (خاصة بعد الترفيع في عدد الدوائر، وفق التقسيم الجديد عقب الانتخابات التشريعية 2023 من 27 دائرة إلى 161)، شرط يحمل في طياته حسابات سياسية ويُصعّب مهمّة المرشح.

ويتساءل العبيدي حول المغزى من استبدال التزكيات الإلكترونية ونشرها للعموم بما يهدّد المعطيات الشخصية ويشكّل من جهة أخرى ضغوطاً على الناخب وحرّية اختياره، قبل أن يختم بأن "هذا المناخ لا يتناسب وانتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة".

هيئة الانتخابات ترفض الاتهامات

في المقابل، يتمسّك المتحدث الرسمي باسم الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، بأن الهيئة قامت بتعديل 3 شروط فقط من القانون الانتخابي تتعلّق بقواعد الترشح حتى تتلاءم مع ما جاء به دستور 2022، وهي تتصل بالسن، ومنع حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً "أننا نعلم جيداً حدودنا، وصلاحياتنا"، نافياً ضلوع الهيئة في محاولات الإقصاء والتضييق على المرشحين.

يضيف المنصري لرصيف22، أن "هذه الشروط قديمة، وموجودة في القانون الانتخابي لسنة 2014، ولا يتم تعديلها من أجل فئة دون فئة أخرى"، مشيراً إلى الجدل الذي أثارته الطبقة السياسية خاصة بعد منع منح راغبي الترشح من المعتقلين على غرار عصام الشابي، وغازي الشواشي وعبير موسي من استمارة التزكيات.

يتابع المنصري بأن هناك من أدلى بتوكيل خاص لسحب النموذج، ومنهم من في السجن على غرار لطفي المرايحي. ونذكّر هنا، أن المحكمة قضت بمنع الأخير من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

كذلك، يفيد المنصري بأن 88 شخصاً سحبوا نموذج التزكية الشعبية للترشح للانتخابات الرئاسية 2024 حتى يوم الاثنين 22 تموز/ يوليو الجاري. وحول جدل التزكيات، يوضح أن "الهيئة تبنّت سياسات وقائية حمائية باشتراط الحصول على ورقة التزكيات من مقر هيئة الانتخابات واعتماد نموذج خاص بجمع التزكيات من قبل الناخبين هدفه منع تزوير تزكيات الناخبين، وهو ما تم اكتشافه في الانتخابات الرئاسية السابقة".

ويرى المنصري أن "الهيئة سهّلت أكثر الطريق على المرشحين" و"فترة جمع التزكيات ستمتد 31 يوماً مقابل 21 يوماً في انتخابات 2019، بالإضافة إلى توسيع دائرة مطالب التزكيات إلى 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجھات والأقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمھامھم في فترة قبول الترشحات وھم رؤساء المجالس المحلية أوالجھوية أو الإقليمية أو البلدية أو من 10 آلاف ناخب موزعين على 10 دوائر انتخابية بحيث لا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة".

وهنا سؤال يفرض نفسه: كيف لنائب برلماني، أو جهوي، أو محلي جاء بعد 25 تموز/ يوليو 2021 بموجب دستور 2022 أن يزكّي مرشحاً معارضاً لإجراءات 25 تموز التي أتت به ولقيس سعيد؟

بعد 13 عاماً من الديمقراطية... نعود إلى نقطة الصفر

انطلاق الفترة الانتخابية 2024، حمل هواءً جافاً يذكر بما قبل 2011. نجلاء قدية القيادية بحزب القطب، الذي يقبع أمينه العام رياض بن فضل في السجن منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ترى أن هذا المناخ السياسي لا يسمح بتنظيم انتخابات شفّافة وديمقراطية.

تقول لرصيف22 إن تونس من البلدان الأولى التي تصدّت للاستبداد، والقمع "لنجد أنفسنا عند النقطة صفر… للقمع، والاستبداد، ولانتخابات صوريّة"، واصفةً الانتخابات الرئاسية 2024 بأنها "مجرد تزكية لرئيس الدولة قيس سعيد، الذي انقلب على دستور كُتب بدم الشهداء، وعلى رأسهم الشهيدان شكري بلعيد، ومحمد البراهمي. وبتضحيات الشعب التونسي". 

وهي تشدد على أن "من ينقلب على دستور كتب بالدم والتضحيات، سيزيّف الانتخابات بمساعدة هيئة انتخابات غير مستقلّة". 

وسام الصغير يقف على نفس المسافة من نجلاء وكل المعارضة السياسية والحقوقية، حيث يصف المشهد اليوم بـ"الصعب والخطير جداً". 

"الفترة الانتخابية انطلقت وسط أجواء من انغلاق سبل التنافس النزيه، وانعدام مناخ الاحتكام الجدي والحقيقي لإرادة الشعب لاختيار من يمثله وفق مضامين وبرامج. لا نسمع إلا أخبار التوقيفات والاعتقالات وبطاقات الجلب والإيداع ودعوات إلى التحقيق لكل المنافسين الجديين في هذه الانتخابات، وتخوين السلطة التنفيذية لكل من يجرؤ من المعارضة السياسية والمدنية على التباين"

وفي معرض مقارنة المشهد السياسي في العشرية الماضية وما بعد 25 تموز/ يوليو 2021، يرى الصغير أن ما قبل هذه الإجراءات الاستثنائية لم تكن فترة وردية بل حملت الكثير من الثغرات والإرهاصات، لكنها كانت ضامنة للحريات والحقوق، مضيفاً "لا نستطيع الحديث عن ديمقراطية وأدت، ما دامت القوى المجتمعية نابضة وحيّة رغم ضعفها والحصار المحكم حولها، فهي محنة غير دائمة، وعلى القوى الحيّة التقارب والعمل على تقليص زمنها".

قيس سعيد يُقصي منافسية المحتملين في انتخابات الرئاسة 2024

سؤال آخر يطرح نفسه هنا: منذ 25 تموز/ يوليو 2021، ما الذي لم يفعله سعيد من هدم للتجربة الديمقراطية ويحتاج منه فترة رئاسية جديدة؟

تتوقع نجلاء قدية مزيداً من القمع بعد 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، في حال فوز قيس سعيد الذي تعتبر أنه يحكم منذ 25 تموز/ يوليو 2021 بدون شرعيّة، وتجاوز كل صلاحياته وكل الحقوق والحرّيات، قائلةً إنه "سيتغوّل أكثر بعد 6 أكتوبر 2024 بالشرعية التي ستمنحها له الانتخابات، وسيكون القمع أبشع".

قيس سعيد يُقصي منافسية المحتملين في انتخابات الرئاسة 2024

وتتابع قدية: "متخوّفون مما سيحدث بعد هذه الانتخابات الرئاسية الصورية إن فاز قيس سعيد، لكن لن ننسحب من الساحة السياسية، لن نسلّم في مطالب الشعب التونسي... نحن لسنا خونة ومتآمرين كما تنعتنا السلطة، نحن فاعلون حقيقيون في الساحة السياسية، وإن ظهر مرشّح يمثل كل المعارضة والحركة الديمقراطية الوطنية الحقيقية سنصطف خلفه".