تونس... انتخابات أم سجن يتّسع للجميع؟

نسَفَ رفض الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس، تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية التي تقضي بإعادة ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية إلى السباق الرئاسي، كل مقومات المسار الديمقراطي ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. وغذّت هذه الخطوة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس قيس سعيّد، بتوظيف أجهزة الدولة للفوز بولاية ثانية خلال انتخابات 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأقدمت هيئة الانتخابات، الإثنين 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، في خرق واضح للقانون وللدستور، على رفض أحكام المحكمة الإدارية -وهي أعلى سلطة قضائية تُصدر أحكاماً باتّةً في كل ما يتعلق بالانتخابات- التي تقضي بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي، هم المنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي.

وتطرح هذه الخطوة غير المسبوقة أسئلةً عدّة حول جدوى أو فائدة إجراء انتخابات في مناخ انتخابي وسياسي يتم فيه إقصاء خصوم الرئيس الحالي، وتجنيد هيئة انتخابات كل ما تفعله أنها تعبّد طريق قيس سعيّد للفوز بعُهدة ثانية.

وفيما تقول الهيئة إنها اتخذت قراراتها بناءً على عدم حصولها على منطوق الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، ينفي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة ذلك، بتأكيده أن المحكمة قدّمت للهيئة ولمحامي المرشحين كل الأحكام بمجرد التصريح بها، وأن الأحكام الصادرة باتّة وغير قابلة للطعن ولو بالتعقيب، وذلك طبقاً للقانون الانتخابي.

وينص المرسوم عدد 55 لعام 2022، المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء في الفصل 31 منه، على أنه "يُقبل المترشحون الذين تحصّلوا على حكم قضائي بات، وتتولى هيئة الانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين بعد انقضاء الطعون".

وتأكد دفع السلطة إلى التوجه نحو انتخابات شكلية، حين تمّ في فجر اليوم الذي أعلنت فيه هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، الاحتفاظ بالمرشح العياشي الزمال، بتهمة تدليس تزكيات قبل إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2024.

ويُراقب التونسيون، بتوجس محفوف بمخاطر عسْكرة الانتخابات، التراجع غير المسبوق لمنسوب الحريات في البلاد قبل موعد 6 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، الذي سيُمثل منعرجاً مهماً في تاريخ تونس، حيث سيتسابق وفق القائمة النهائية، ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس سعيّد، وزهير المغزاوي، أمين عام حزب حركة الشعب (حزب قومي ناصري)، والعياشي الزمال، مؤسس حركة "عازمون".

وعلى عكس انتخابات 2014، التي تقدّم لها 27 مرشحاً، أو انتخابات 2019 التي تقدّم لها 26 مرشحاً، فإن رئاسية 2024، تأتي في سياقات سياسية مختلفة منذ 25 تموز/ يوليو 2021، بعدما اختار قيس سعيّد التفرّد بالحكم إثر إلغائه دستور 2014، واستبداله بدستور جديد صاغه وحده في عام 2022.

ويربط التونسيون، شبه اتفاقهم الجماعي على ترديد شعار "عسْكرة الانتخابات"، بالمقاييس التي وُضعت للترشح للرئاسة، والتي تُوصف بأنها تخدم فقط قيس سعيّد، كما يربطون مصطلح العسْكَرة بطريقة ناقدة بفاروق بوعسكر –نسبةً إلى اسمه- رئيس هيئة الانتخابات الذي يُتهم بالانحياز التام للرئيس المنتهية ولايته.

رفض الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس أحكام المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي يطرح أسئلةً عدّة حول جدوى أو فائدة إجراء انتخابات في مناخ انتخابي وسياسي يتم فيه إقصاء خصوم الرئيس الحالي، وتجنيد هيئة انتخابات كل ما تفعله أنها تعبّد طريق قيس سعيّد للفوز بعُهدة ثانية

ونجحت السلطة في خنق المناخ الديمقراطي عبر ممارسات استبدادية تقوم على توظيف أجهزة الدولة وهيئة الانتخابات والقضاء ووسائل الإعلام لتصفية خصوم قيس سعيّد، ما جعل البلد يتحول إلى أشبه بسجن كبير يتّسع للجميع.

قضاء لتصفية الخصوم

لا يترك قيس سعيّد، فرصة أي ظهور إعلامي تمرّ دون أن يرفع شعاره القائم على مفردات من قبيل "لا رجوع إلى الوراء". لكن هذه الشعارات بقيت مجرد كلمات تُلقى على مسامع أنصاره، إذ يشي المناخ العام للحريات بأن البلد عاد بسرعة إلى الوراء، أي إلى زمن الاستبداد الذي لجم أفواه التونسيين طوال 23 عاماً سبقت ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

ومنذ 3 تموز/ يوليو الماضي، تاريخ الإعلان عن موعد الانتخابات، لم يهدأ البلد من جدل تتالي صدور أحكام سجنية ضد مرشحين صدرت في حقهم أحكام بالسجن والمنع من الترشح لأي انتخابات مدى الحياة.

وفي 14 آب/ أغسطس الماضي، حُكم على مغنّي الراب ورجل الأعمال كريم الغربي، بالسَّجن أربع سنوات مع المنع من الترشح مدى الحياة. وأدين بتهمة شراء تزكيات، كما تمّ الحكم على أربعة متطوعين في حملته بالسّجن بين عامين وأربعة أعوام.

كما حكمت المحكمة الابتدائية في تونس في 5 آب/ أغسطس الماضي، على خمسة مرشحين بالسّجن ثمانية أشهر، والمنع من الترشح مدى الحياة، بتهمة "تقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب"، بموجب الفصل 161 من قانون الانتخابات، وهم عبد اللطيف المكي، ونزار الشعري، ومراد المسعودي، ومحمد عادل ضو، وليلى الهمامي.

وحُكم أيضاً على ثلاثة آخرين بالسّجن ثمانية أشهر بالتهمة نفسها، من بينهم عضو في حملة المكي، ومدير حملة الشعري، فيما عوقب شخص رابع بالسّجن أربع سنوات.

وتم أيضاً في 19 آب/ أغسطس الماضي، إيقاف سوار البرقاوي، وهي عضو مؤسس في حركة "عازمون" التي يقودها العياشي الزمال، قبل أن يتم إطلاق سراحها في 30 آب/ أغسطس نفسه.

كما سبق أن حُكمت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، المنافسة في الانتخابات، بالسّجن عامين بتهمة "نشر أخبار وإشاعات كاذبة" بموجب المرسوم 54، وذلك بعد شكوى تقدّمت بها هيئة الانتخابات.

وفي 18 تموز/ يوليو الماضي، حكمت المحكمة الابتدائية في تونس على رئيس حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" لطفي المرايحي، بالسّجن ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 2،000 دينار تونسي (نحو 650 دولاراً أمريكياً)، ومنعته من الترشح مدى الحياة، وذلك بتهمة "تقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب". كما أُدين المدير التنفيذي لحزبه، وثلاثة أعضاء آخرون وصدرت بحقهم أحكام.

ويُحاصَر المعارضون الذين يقبع الآلاف منهم في السجون، بطريقة قمعية بالمرسوم 54 الذي أصدره رئيس الجمهورية في أيلول/ سبتبمر 2022، ويتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ولا تزال شخصيات سياسية أخرى كانت تنوي الترشح للرئاسة، تقبع في السجن بعد اتهامها في قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، وهي الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، وزعيم "الحزب الجمهوري" عصام الشابي. كما تم اعتقال قيادات من حركة النهضة الإسلامية، الحزب الحاكم السابق، بمن فيهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبَيه علي العريض ونور الدين البحيري.

الفرار من جحيم سجن كبير

بينما صدرت أحكام سجنية في حق شخصيات أرادت الترشح للرئاسة، اختار مرشحون الهروب من شبح السجن الذي يطارد كل من يتجرأ على إعلان الترشح، وذلك بالفرار إلى خارج البلد.

ويُعدّ المرشح للانتخابات الكاتب والصحافي الصافي سعيد، خير دليل على من نهج هذا الاختيار الصعب، حيث حاول في 21 آب/ أغسطس الماضي، مغادرة البلاد إلى الجزائر قبل الدخول في دوامة المحاكمات التي عادةً ما تفضي في النهاية إلى السجن.

وقد سلّم الصافي سعيد، نفسه، وفق مصادر متعددة، إلى الدرك الجزائري طالباً اللجوء، إلا أن السلطات الجزائرية قررت تسليمه لتونس حيث تم اعتقاله في محافظة القصرين بتهمة مغادرة البلاد خلسةً، ليتم بعد ذلك إطلاق سراحه.

وتعود أسباب محاولة الصافي سعيد، الفرار، إلى تفطّنه إلى كونه محكوماً عليه غيابياً بالسجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر في قضية تزكيات انتخابية قديمة تم النبش فيها من قبل السلطات وتعود إلى الانتخابات الرئاسية عام 2014.

بدوره، فضّل المرشح الرئاسي الممثل والمخرج السينمائي نصر الدين السهيلي، مغادرة البلاد باتجاه كندا بعدما تعرّض للتهديد بالسجن على حد قوله.

ويقول السهيلي في حديث إلى رصيف22، إنه "اختار اللجوء خارج البلاد ليس هرباً من السجن، بل فراراً من ممارسات نظام مستبدّ له القدرة على تلفيق أي قضية لكل معارض".

مقابلة رصيف22 مع نصر الدين السهيلي.

ويضيف: "لقد تعرضت مع فريق حملتي لشتى أنواع الترهيب من أجهزة الدولة"، مؤكداً أنه لم يختَر الهجرة طوعاً بل قسراً، بعدما تعرّض للتخويف من قبل من أسماهم بميليشيات هددته بأن يعدل عن قرار الترشح ضد قيس سعيّد.

بدوره، اختار المرشح المنذر الزنايدي، سليل النظام القديم في عهد زين العابدين بن علي، حيث شغل مناصب عدة منها منصب وزير الصحة قبل ثورة 2011، إعلان ترشحه من باريس هرباً من أن تُوجّه إليه اتهامات تفضي إلى السجن.

ويفسر أحمد صواب، المحامي والقاضي الإداري سابقاً ومؤسس اتحاد القضاة الإداريين، ما يحصل من تضييق على الحريات بأنه نتاج لفشل من حكم البلاد بعد 2011، وتحديداً حركة النهضة الإسلامية، في إرساء نظام ديمقراطي محصّن بمؤسسات، وهو ما أفضى في النهاية إلى استفراد قيس سعيّد بالحكم.

ويقول صواب، في حديثه لرصيف22: "لقد ساهم الرئيس الحالي في ترذيل الوضع من خلال توجهه إلى تأسيس حكم فردي بدل ترك ما يجب تركه ممن سبقه من الحكام".

ويؤكد أحمد صواب، أن وضع الحقوق والحريات أصبح كارثياً، حيث تمثّل السلطة القضائية في كل دول العالم الضامن للعدل وللحريات، إلا أن قيس سعيّد جعل القضاء يلعب دور التابع للسلطة التنفيذية.

ويقول صواب: "يتضمن سلك القضاء في تونس أربعة فروع أساسية، حيث كان لدينا فرع وقتي هو القضاء الدستوري، قام قيس سعيّد بنسفه تماماً، ولم يتبقَّ في البلد سوى القضاء المالي والإداري والعدلي".

ويشدد صواب، بحكم تجربته كقاضٍ سابق في سلك القضاء الإداري، على أن "المحكمة الإدارية برغم كل هذا الاستبداد، أظهرت في كل العهود أنها لا تحتكم إلا إلى القانون وأنها ستبرهن مجدداً أنها آخر ما تبقّى من قلاع دولة المؤسسات".

في تونس، نجحت السلطة في خنق المناخ الديمقراطي عبر ممارسات استبدادية تقوم على توظيف أجهزة الدولة وهيئة الانتخابات والقضاء ووسائل الإعلام لتصفية خصوم قيس سعيّد، ما جعل البلد يتحول إلى أشبه بسجن كبير يتّسع للجميع. كيف يؤثّر ذلك على الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وعلى التعددية السياسية مستقبلاً في البلاد؟

وحول تطور نسق المحاكمات في البلاد، يؤكد صواب، أن "أصعب الأمور الآن هي بيد القضاء العدلي الذي يجد نفسه في وضعية لا يُحسد عليها، لأن السلطة التنفيذية تضغط على القضاة، ما يدفعهم إما لتنفيذ الأوامر أو الاستقالة أو التقاعد المبكر أو النقلة التعسفية".

مآل الطعون في المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية

مصدر الرسم البياني : مرصد شاهد.

أحكام سجنية صادرة في حق مرشحين للرئاسية

أحكام غيايبة ضد المنافسين

بينما دخل الشك معسكر المعارضة في بداية عام 2024، بشأن عدم رغبة قيس سعيّد، في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، تحرك القضاء دون سابق إنذار ضد شخصيات سياسية معنيّة بالترشح للانتخابات عبر إصدار أحكام سجنية غيابية ضدّها.

وتُظهر عملية بحث في الموقع الرسمي لوزارة العدل، صدور 63 حكماً قضائياً غيابياً يقضي بسجن مرشحين سابقين لرئاسية 2014، أربعة أشهر بتهمة تدليس تزكيات برغم مرور ما يقارب العشر سنوات عليها.

وصدرت الأحكام ضد عشرة مرشحين سابقين، هم كمال مرجان، والصافي سعيد، ومحمد الفريخة، والأزهر بالي، ومحمد الهادي البنزرتي، وسالم الشائبي، وعبد الوهاب الهاني، وعبد القادر اللباوي، وغازي بن تونس، ونور الدين حشاد.

هذا كله دفع بالكثير من الناشطين إلى اتهام السلطة بتوظيف القضاء لتصفية خصوم سعيّد، خاصةً أن القضايا منشورة منذ 2014، وكانت النيابة العمومية في 2016، قد أذنت بالبحث عن المشتبه فيهم، ثم تمّ ركن هذه الملفات على الرفوف إلى أن تمّ تحريك هذه القضايا بسرعة قياسية في شهر نيسان/ أبريل الماضي، ومن ثم إصدار الأحكام في 25 أيار/ مايو من العام نفسه بصفة غيابية ودون إعلام المتهمين.

أحكام غيابية بالسجن ضد مرشحين سابقين يُحتمل ترشحهم لرئاسية 2024

هيئة انتخابات منحازة

على عكس الانتخابات التي تلت ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحظى بإجماع لدى الرأي العام على اعتبار أنها أصبحت هيئةً يُعيّن أعضاءها رئيس الجمهورية.

وبرغم أن الهيئة تعرضت قبل المنعرج السياسي في 25 تموز/ يوليو 2021، الذي استفرد على إثره قيس سعيّد بالحكم، لانتقادات واسعة، إلا أنها كانت تحظى برضا نسبي من قبل جلّ الأحزاب على اعتبار أن أعضاءها يُعيَّنون من قبل البرلمان.

وفيما قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن "الجميع يتساوى أمام الهيئة والقانون الانتخابي"، فإن هذا الهيكل يُتّهم من جهات عدة بالانحياز لفائدة قيس سعيّد.

وعدّ المرشحون أن الشروط التي تم وضعها جاءت لاستبعاد منافسي الرئيس الحالي، فيما يعتقد مناصرو سعيّد، أن هذه الشروط تقطع الطريق أمام الترشحات غير الجادة وأمام من لا يستحق قانوناً أن يكون رئيساً للبلاد.

وعدّلت هيئة الانتخابات القرار المتعلق بقواعد الترشح للانتخابات الرئاسية، بإضافة ثلاثة شروط جديدة جاء بها دستور 2022 الذي صاغه الرئيس سعيّد عقب إلغائه دستور 2014.

ووفقاً للقانون الجديد، يجب على المرشح جمع 10 آلاف تزكية من المواطنين موزّعة على 10 دوائر انتخابية، ما جعل المهمة شبه مستحيلة أمام بعض المرشحين في ظلّ ضيق الوقت.

في مقابل ذلك، تمتّع قيس سعيّد، بتزكيات شعبية تم تجميعها عبر أجهزة الدولة وتحديداً أعضاء المجالس الجهوية والمحلية أو عبر التزكيات البرلمانية التي مُنحت حصراً لمساندي ما يسمّى بمسار 25 تموز/ يوليو، أي لقيس سعيّد والمرشح زهير المغزاوي.

وشدّد سعيّد لمواجهة هذه الاتهامات بعد تعيين رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري، في أكثر من مرة خلال لقاءاته الدورية به، على وجوب حياد الإدارة في التعامل مع كل المرشحين.

وتقيم المعارضة الحجّة على عدم استقلالية هيئة الانتخابات عبر التعلل بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية التي اعتبرت أن شرط بطاقة السوابق العدلية أو ما يسمّى بالبطاقة عدد 3، يُعدّ شرطاً فاسداً من الناحية القانونية.

وتكشف أحكام المحكمة الإدارية، أن هيئة الانتخابات تعسّفت ضد المرشحين في ما يتعلق أيضاً بملف التزكيات، حيث أكدت قانونية التزكيات لكل المرشحين الذين تمت إعادتهم إلى السباق الانتخابي قبل أن ترفض ترشحهم الهيئة بصفة نهائية.

وتُعلّل الأصوات الناقدة مواقفها أيضاً، بالاستناد إلى تغاضي الهيئة عن خرق جسيم أقدم عليه الرئيس الحالي، حين وظف أجهزة الدولة لدى إعلان ترشحه للرئاسة، حيث أعلن ذلك عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك، وهو ما يتنافى تماماً مع القانون الذي يمنع توظيف الإدارة في الانتخابات.

مقابل التضييق على المنافسين المحتملين له، تمتّع قيس سعيّد، بتزكيات شعبية تم تجميعها عبر أجهزة الدولة وتحديداً أعضاء المجالس الجهوية والمحلية أو عبر التزكيات البرلمانية.

كما يُوجَّه نقد لاذع إلى الهيئة على اعتبار أنها سمحت لسعيّد، باستغلال آليات الدولة حين انتقل يوم 19 تموز/ يوليو الماضي، عبر طائرة رئاسية، إلى برج الخضراء في أقصى الجنوب مصحوباً بحماية أمنية لإعلان ترشحه من هناك، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وفي مقابل التغاضي عن أنشطة قيس سعيّد، الذي واصل توظيف أجهزة الدولة خلال تنقلاته إلى محافظات أخرى كسيدي بوزيد والمهدية في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس المنصرمين، تشددت الهيئة مع بقية المرشحين عبر فرض وجوب الاستظهار بالبطاقة عدد 3 التي حُرم منها الكثير من المرشحين على اعتبار أنها تُسلّم من وزارة الداخلية التابعة للسلطة التنفيذية التي تأتمر بأوامر المرشح قيس سعيّد.

وعلى عكس المرونة في التعامل مع الرئيس الحالي، قامت الهيئة خلال الفترة نفسها بالتدخّل في الخط التحريري لراديو "موزاييك"، حيث قامت بإرسال مراسلة بتاريخ 10 تموز/ يوليو الماضي، دعت فيها إلى الكفّ عن استضافة من أسمتهم بـ"المشوّهين" للعملية الانتخابية.

نسخة من تنبيه موجّه من هيئة الانتخابات إلى راديو "موزاييك"

 نسخة من تنبيه موجّه من هيئة الانتخابات إلى راديو "موزاييك".

تراجع عدد المرشحين للانتخابات في 2024

هيئة أم سجّان؟

لقد تحوّلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالاستناد إلى القانون الانتخابي والمرسوم 54، إلى أشبه بسجّان أو رجل أمن يضرب بعصاه الغليظة كل من يعارض مسارها أو ينتقد الخروقات التي ترتكبها.

وقد صدرت ثلاثة أحكام بالسجن في قضايا رفعتها الهيئة وفق المرسوم 54، ضد العُضوَين السابقين في الهيئة سامي بن سلامة وزكي الرحموني، حيث حُكم الأول بالسجن سنتين وخطايا مالية، والثاني بالسجن سنةً وأربعة أشهر وخطايا مالية بتهمة ترويج أخبار زائفة. أما الحكم الثالث فقد صدر في حق رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، ويقضي بسجنها سنتين.

ويقول سامي بن سلامة، العضو السابق في هيئة الانتخابات والذي تم تجميد عضويته في الهيئة في 26 آب/ أغسطس 2022: "صدرت ضدي أحكام جائرة في قضايا ملفّقة بإيعاز من النظام وبإشراف مباشر من وزيرة العدل وهيئة الانتخابات".

ويضيف بن سلامة: "كنت متأكداً من عدم إنصافي بعد الخروقات الإجرائية الفادحة التي ارتكبت في مختلف أطوار المحاكمة ومن وجود أحكام جاهزة".

نسخة من القضية المرفوعة من هيئة الانتخابات ضد العضو سامي بن سلامة

نسخة من القضية المرفوعة من هيئة الانتخابات ضد العضو سامي بن سلامة.

ضحايا قضايا مرفوعة من هيئة الانتخابات

تحجيم دور منظمات مراقبة الانتخابات

لقد ترسّخ في تونس بعد ثورة 2011، مفهوم الانتخابات الحرّة ومكتسبات أخرى مهمة رافقت الانتقال الديمقراطي، ومنها المنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات، لكن هذه المنجزات بدأ التخلّي عنها بعد 25 تموز/ يوليو 2021، عبر تحجيم دور منظمات راكمت زخماً مهماً أكسبها تقاليد في الانتخابات ما سمح لها بالإشراف حتى على مراقبة استحقاقات انتخابية عدة خارج البلاد.

وأعربت منظمات عدة عن قلقها إزاء استفراد هيئة الانتخابات باتخاذ القرارات التي تخص الاستحقاق الرئاسي دون القيام بحوارات مشتركة معها.

وتتهم هذه المنظمات هيئة الانتخابات بإقصائها كي لا تكشف للناخبين خروقات عدة. وقد تُرجمت هذه المخاوف على أرض الواقع الثلاثاء 21 تموز/ يوليو الماضي، حين قامت الهيئة بسحب اعتماد منظمة "أنا يقظ".

لقد تحوّلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالاستناد إلى القانون الانتخابي والمرسوم 54، إلى أشبه بسجّان أو رجل أمن يضرب بعصاه الغليظة كل من يعارض مسارها أو ينتقد الخروقات التي ترتكبها.

وأكدت منظمة "أنا يقظ" (وهي منظمة غير حكومية مختصة بالرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في تونس)، أنها تلقّت إعلاماً من قبل هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن هيئة الانتخابات "تعلّلت بعدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية إزاء العملية الانتخابية، دون بيانها بطريقة واضحة لأوجه عدم الحياد".

وأوضحت المنظّمة أنها نشرت فقط ما أسمته "سعيد ميتر"، وهي حصيلة 5 سنوات من الحكم، موضحةً أن هيئة الانتخابات عدّته سبر آراء، والحال أنّ هذه النتائج هي حصيلة لتقرير علمي وموضوعي.

وبشأن هذه التضييقات، يقول بسام معطر، رئيس جمعية "عتيد" لمراقبة الانتخابات، إن "دور المنظمات التي تراقب الانتخابات شهد تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة".

ويؤكد معطر، في حديث إلى رصيف22، أن غياب الدور التشاركي بين هيئة الانتخابات والسلطة التنفيذية من جهة، ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، سيسهم في النهاية في عدم تمكين الناخب من المعلومة.

مقابلة رصيف22 مع بسام معطر.

ويشير إلى أن المنظمات لديها تحفظات كثيرة على العملية الانتخابية، ومنها ما ورد في القانون الانتخابي بعد تعديله، خاصةً شروط الترشح التي يعدّها مُشدّدةً وصيغت بشكل أحادي.

ويعود استبعاد المنظمات من المشاركة في العملية الانتخابية أساساً إلى سردية تروّجها السلطة منذ 25 تموز/ يوليو 2021، وما تلاها من استحقاقات انتخابية كالاستفتاء في 25 تموز/ يوليو 2022، أو الانتخابات التشريعية أو انتخابات المجالس الجهوية والمحلية وتتمثل في الاتهام الدائم بتلقّيها تمويلات أجنبيةً للتأثير على الناخب.

ويقول معطّر: "نطالب السلطة بمقاضاة كل من تثبت إدانته، لكن دون جمع كل المنظمات في سلّة واحدة".

انتخابات بلا استطلاع ومناظرة

في قلب المعركة الانتخابية، يُلاحَظ في تونس غياب أثر مكسب آخر تم تحقيقه ويتعلق بشركات سبر الآراء، التي ساهمت برغم الانتقادات الموجهة إليها في تقريب الصورة بشأن حظوظ المرشحين، ومدى ثقة الناخبين بهم قبل كل استحقاق انتخابي.

ويقول نبيل بالعم، مدير مؤسسة "أمرود كونسيلتينغ" لسبر الآراء: "بالنسبة لنا في شركات سبر الآراء، لم يتغيّر الوضع، لا يمكن لنا القيام بأي سبر آراء بخصوص المرشحين قبل الموعد الانتخابي بشهرين".

ويؤكد بالعم، لرصيف22، أن النقطة المثيرة خلال انتخابات 2024، تتعلق بإمكانية إعلان شركات سبر الآراء عن النتائج الأولية من عدمها ليلة الاقتراع، مؤكداً أن هذا الأمر يبقى بيد مؤسسات وسائل الإعلام، لأن الشركات كانت تنشر في السابق النتائج بعد الاتفاق على التعامل مع محطات تلفزيونية.

ونجحت شركات لسبر الآراء، مثل "أمرود كونسيلتنغ" و"سيغما كونساي"، خلال الانتخابات السابقة، في تقديم النتائج ليلة الاقتراع ولم يتجاوز هامش الخطأ في النتائج المعلَن عنها نسبة 1%.

وتنامت مخاوف أخرى من أن يتم أيضاً تغييب مكسب ديمقراطي آخر، ويتعلق الأمر بتناظر المرشحين للرئاسية في الدورتين الأولى والثانية، حيث تقول مصادر سياسية لرصيف22، إن هيئة الانتخابات تتجه في رئاسية 2024 إلى إلغاء المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.

وغذّى المرشح الرئاسي زهير المغزاوي، هذه الشكوك، بظهوره الأربعاء 27 آب/ أغسطس الماضي، في ندوة صحافية أكد فيها وجود نوايا لدى هيئة الانتخابات، ولدى قيس سعيّد، بتغييب المناظرة التلفزيونية والاكتفاء ببث حوارات تلفزيونية مع المرشحين، وهو ما من شأنه أن يقدّم مزايا للسلطة القائمة التي لا تريد كشف الإخفاقات منذ تولّي سعيّد الحكم.

وفي انتخابات 2019، تناظر 26 مرشحاً في الدورة الأولى، كما تم تنظيم مناظرة تلفزيونية في الدورة الثانية بثّها التلفزيون الرسمي وجمعت آنذاك المرشحين نبيل القروي وقيس سعيّد، مكّنت الناخب من تحديد توجهاته واختيار لفائدة من سيصوّت.

ضرب حرية الصحافة والإعلام

تستعد تونس لأول مرة منذ 2014، لخوض انتخابات دون مراقبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أو ما يُعرف بـ"الهايكا"، بعد تجميدها ومنح صلاحياتها لهيئة الانتخابات. ولأول مرة أيضاً منذ آذار/ مارس 2016، تجد هيئة النفاذ إلى المعلومة نفسها مشلولةً بعد إنهاء مهام رئيسها بالنيابة، وعدم تسمية رئيس جديد لها، بما يُلغي حقّ الناخب في الإعلام المكفول دستورياً.

ولوحظ في ظل غياب "الهايكا"، تعسّف هيئة الانتخابات في حقّ الصحافيين والمؤسسات الإعلامية عبر التدخّل في المضامين الإعلامية، برغم إجماع الخبراء على عدم أهليتها لتقييم أي محتوى إعلامي أو صحافي.

وفي سابقة خطيرة، تندرج في خانة فرز الصحافيين على قاعدة مواقفهم من السلطة، أقدمت الهيئة على سحب بطاقة اعتماد الصحافية خولة بوكريم، بدعوى أنها قدّمت مضامين صحافيةً غير محايدة.

ونددت نقابة الصحافيين التونسيين بقرار هيئة الانتخابات، عادّةً أنه قرار غير قانوني يهدف إلى تصفية الخطاب الناقد، وذلك في وقفة احتجاجية نُفّذت يوم 27 آب/ أغسطس الماضي، أمام مقرّ الهيئة.

نص الرسالة التي أرسلتها الهيئة عبر البريد الإلكتروني إلى الصحافية خولة بوكريم

نص الرسالة التي أرسلتها الهيئة عبر البريد الإلكتروني إلى الصحافية خولة بوكريم

نص الرسالة التي أرسلتها الهيئة عبر البريد الإلكتروني إلى الصحافية خولة بوكريم.

وقالت خولة شبح، منسّقة وحدة الرصد في نقابة الصحافيين التونسيين، إن "ما حصل مع الصحافية خولة بوكريم، يُعدّ سابقةً خطيرةً تؤكّد السياسات الممنهجة لضرب التعددية الإعلامية خلال الانتخابات الرئاسية".

مقابلة رصيف22 مع خولة شبح.

وتضيف شبح لرصيف22: "إن الوضع العام لتغطية الانتخابات الرئاسية يُعدّ متشنجاً، لأن هيئة الانتخابات منحت لنفسها ولاية مراقبة وسائل الإعلام، وهذا يطرح مشكلات عدة منها التدخل في العمل الصحافي عبر توجيهها منذ بدء العملية الانتخابية خمسة تنبيهات إلى وسائل إعلام مختلفة برغم أنها لا تمتلك القدرة على تقييم أي عمل صحافي".

وبشأن دفع السلطة السياسية لتجميد "الهايكا"، يقول هشام السنوسي، عضو الهيئة: "أودّ التأكيد على أن السلطة لم تتحمل مواقف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، خاصةً في ما يتعلق بالقرار المشترك الذي يخص الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية، وفي ما يتعلق بالمرسوم 54 الذي ترفضه الهيئة".

ويكشف السنوسي، في حديث إلى رصيف22، أن السلطة قامت بمعاداة "الهايكا" عندما عارضت تعيين الرؤساء والمديرين العامين للتلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية، وهو ما جعل السلطة تتخذ قراراً ارتجالياً أدى إلى تجميد هيئة الاتصال السمعي البصري.

تستعد تونس لأول مرة منذ 2014، لخوض انتخابات دون مراقبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أو ما يُعرف بـ"الهايكا"، بعد تجميدها ومنح صلاحياتها لهيئة الانتخابات. ولأول مرة أيضاً منذ آذار/ مارس 2016، تجد هيئة النفاذ إلى المعلومة نفسها مشلولةً بعد إنهاء مهام رئيسها بالنيابة، وعدم تسمية رئيس جديد لها، بما يُلغي حقّ الناخب في الإعلام المكفول دستورياً

ويشير السنوسي، إلى أن تجميد "الهايكا" أحدث فراغاً كبيراً، سواء تعلّق الأمر بحرية التعبير أو بالجانب التقني للانتخابات، مشدداً على أن هيئة الانتخابات لا تمتلك الأهلية لتقييم المواد الإعلامية التي تضمّ تفاصيل دقيقةً تتعلق بالتوقيت أو بنوعية الضيوف في البرامج الحوارية السياسية.

وتتعرض وسائل الإعلام في تونس، إلى تضييقات وصلت حدّ المحاكمات والزجّ بصحافيين في السجون بسبب آرائهم الناقدة لخيارات السلطة.

وتُرجمت هذه التضييقات من خلال الأوامر التي تمنع الصحافيين في الإعلام العمومي من تغطية أحداث المرشحين المنافسين لقيس سعيّد، أو التحدّث في الشأن السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، وهي الوكالة الرسمية للدولة، قد منعت في وقت سابق نشر خبر إعلان منذر الزنايدي، ترشحه للانتخابات الرئاسية. كما ضغطت كي لا تُنشر تصريحات المرشح زهير المغزاوي، الذي عقد ندوةً صحافيةً يوم 26 آب/ أغسطس الماضي، كشف فيها كل مكامن فشل منظومة قيس سعيّد.

نسخة من بيان احتجاج الطاقم الصحافي لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء

نسخة من بيان احتجاج الطاقم الصحافي لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.

مذكرة داخلية للتلفزة التونسية تضمنت تنبيهات وتضييقات على الصحافيين

مذكرة داخلية للتلفزة التونسية تضمنت تنبيهات وتضييقات على الصحافيين.

وتقول أميرة محمد، عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للصحافيين التونسيين: "لقد تمّ ضرب كل أسس مناخ الحريات في تونس، خاصةً حرية الصحافي في أن يكتب ما يريد أن يقول من مواقف".

وتشير محمد لرصيف22، إلى أن" هيئة الانتخابات ترفض أي نقد يوجه إلى السلطة أو مردودها بعدما تحولت إلى أشبه بسكين يوجَّه إلى رقاب الصحافيين بالارتكاز على المرسوم 54 سيئ الذكر".

وتم الحكم على عدد من الصحافيين بالسجن بسبب آرائهم الناقدة لخيارات السلطة، حيث حُكم استناداً على المرسوم 54، بالسجن سنةً لكل من الصحافيَين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، قبل تخفيض الحكم إلى ثمانية أشهر.

وتمت أيضاً محاكمة الصحافي محمد بوغلاب، والإعلامية والمحامية سنية الدهماني، التي تقبع في السجن بالمرسوم نفسه. وقبل ذلك اعتُقل عدد آخر من الصحافيين، من بينهم الصحافية شذى الحاج مبارك، التي ما زالت رهن التوقيف منذ 23 تموز/ يوليو 2023.

وتقول اعتدال المجبري، رئيسة مجلس الصحافة: "إن التضييق على حرية الصحافة تجلّى بصفة أدقّ خلال العملية الانتخابية"، مشددةً على أن أهم الصعوبات التي تعترض الصحافيين خلال هذه الانتخابات تتمثل في صعوبة القيام بأعمالهم على أحسن وجه، أو في ما يتعلق بإمكانية وصولهم إلى الناخبين أو المرشحين.

مقابلة رصيف22 مع اعتدال المجبري

وتدين المجبري، في حديث إلى رصيف22، "تواصل اعتماد السلطة على المرسوم 54 لمحاكمة الصحافيين بدل المرسوم 115 الذي صدر في عام 2011، والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر".

أحكام سجنية صادرة في حق صحافيين/ات

وقبل الوصول إلى هذه المحطة التي يظهر فيها المشهد الإعلامي محاصراً بالقوة الصلبة للدولة، ظهرت مؤشرات كثيرة مثّلت صفارات إنذار نبّهت من مخاطر التضييق على حرية الإعلام، ومن أبرز ملامحها توجه السلطة منذ أن أمسك الرئيس قيس سعيّد، بمقاليد الحكم، إلى تكميم الأفواه عبر الضغط على وسائل الإعلام العمومي والخاص، وهو ما أجبر برامج حوارية سياسية عدة على المحطات التلفزيونية أو الإذاعية، على إيقاف البث.