شبكات قَبليّة وتحالفات إثيوبية... تحديات أمنية محتملة للوجود العسكري المصري في الصومال

خلال الأشهر الماضية، اشتعل التوتر السياسي بين مصر والصومال من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى في أعقاب توقيع القاهرة اتفاقية الدفاع المشترك مع مقديشو؛ رداً على مساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري في إقليم أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلال الأخير.

أرسلت مصر شحنات أسلحة متنوعة إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2024، وسط حديث عن انتشار عسكري مصري محتمل بالاشتراك مع قوات تابعة للاتحاد الأفريقي، بداية عام 2025، ومن خلال قوات أخرى خارج نطاق الاتحاد الأفريقي.

في المقابل، حاولت إثيوبيا الرد عبر نشر قواتها العسكرية في مطار "لوق" بإقليم غدو بولاية غوبالاند، أو عبر زيادة أعداد قواتها في قواعدها المنتشرة في الصومال، وإرسالها شحنات أسلحة إلى إقليم بونتلاند، صاحب العلاقات المتوترة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

لكن بينما سُلطت الأضواء بشكل كبير على العوامل الجيوسياسية والتحركات العسكرية، غاب التركيز عن جانب آخر يتعلق بموقف القبائل والعشائر المتنفذة والقوية في المناطق التي يُتوقع أن تتواجد فيها القوات المصرية، وعن طبيعة علاقاتها مع الحكومة الفيدرالية ومع إثيوبيا صاحبة الحضور الأمني الطويل في تلك المناطق. وهو ما نحاول تسليط الضوء عليه في هذا التقرير.

"لا نريد مصر… مرحباً إثيوبيا"

قوبل التعاون المصري الصومال العسكري الأخير بترحيب بالغ على الصعيد الرسمي في البلدين، ومن قبل الصوماليين الداعمين للحكومة الفيدرالية. لكن الأمر لم يكن كذلك في جميع أنحاء الصومال.

يقول الباحث الصومالي، عمر محمود، لرصيف22 إن المناطق الصومالية التي احتجت على إخراج القوات الإثيوبية "مهتمة في المقام الأول بأمنها، فهي قلقة من أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو تسعى إلى تحقيق أجندة جيوسياسية، ولكنها تفتقر إلى خطة مقابلة لسد الثغرات الأمنية المحلية"

في الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر المنقضي، تظاهر عشرات الأشخاص في واجيد، ثانية كبرى مدن محافظة باكول في إقليم جنوب غرب الصومال، حاملين لافتات دوّنت عليها عبارات مثل "لا نريد مصر، مرحباً إثيوبيا". تسبّبت الاحتجاجات في تعطيل حركة النقل بين بيدوا، عاصمة الولاية، ومقديشو.

وتقع باكول في المنطقة الحدودية مع إثيوبيا، حيث نُسجت علاقات متصلة بالأمن والتجارة عبر سنين طويلة مع الجانب الإثيوبي. "في جنوب غرب البلاد، أصبحت الصفقة مع مصر غير شعبية لأن مناطقها اعتمدت على القوات الإثيوبية في توفير الأمن"، تقول صحيفة "The EastAfrican".

توجّه رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى بيدوا برفقة كبار مساعديه، بما في ذلك مدير وكالة الاستخبارات والأمن الوطني، لإقناع زعيم حركة الخدمة الصومالية وحاكم ولاية جنوب غرب الصومال، عبد العزيز لافتاغارين، بأن الحكومة الفيدرالية لديها خطط لنشر قوات كافية لضمان أمن ولايته في إطار استبدال إثيوبيا.

بيدوا، عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال، هي إحدى المناطق التي رُصد فيها دخول شحنات أسلحة غير قانونية قادمة من إثيوبيا، بحسب بيان وزارة الخارجية الصومالية.

وقال وزير الأمن في ولاية جنوب غرب الصومال، حسن عبد القادر محمد، في تصريحات صحافية، إن مسؤولي إدارة الولاية "سعداء بوجود القوات الإثيوبية"، مضيفاً "إذا كان من المقرر إنهاء بعثة 'أتميس'، فيجب مناقشة ذلك. لا يمكن لأحد اتخاذ قرار أحادي الجانب... إن (ولاية) جنوب غرب الصومال سعيدة ببقاء القوات الإثيوبية". أثارت مسألة التواجد الأمني المصري المحتمل الانقسامات كذلك داخل برلمان الولاية الذي تصاعد الخلاف بين أفراده بشأن تأييد الحضور الإثيوبي أو معارضته.

وفي ولاية غوبالاند، خرجت السلطات المحلية في إقليم غدو التابع للولاية وعبّرت عن معارضتها الشديدة لخطط الاتحاد الأفريقي نشر قوات مصرية كجزء من بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لتحقيق الاستقرار في الصومال.

العقيد علي أبشير، من الجيش الوطني الصومالي الذي يدافع حالياً عن منطقة غدو، ظهر في  مقطع فيديو وهو يقول إن أي محاولة لنشر قوات مصرية ستُقابل بـ"المقاومة". وانتقد مصر بسبب ما وصفه "غياب دعمها" خلال أزمات الصومال، مشيراً إلى أن اهتمام مصر بالصومال لم يظهر إلا بعد تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بسبب سد النهضة. في الأثناء، اعتبر نائب رئيس ولاية غوبالاند، محمود سيد عدن، في تصريحات سابقة إن خروج القوات الإثيوبية "لن يفيد إلا حركة الشباب".

ويقول الباحث الصومالي، عمر محمود، إن المناطق الصومالية التي احتجت على إخراج القوات الإثيوبية "مهتمة في المقام الأول بأمنها، فهي قلقة من أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو تسعى إلى تحقيق أجندة جيوسياسية، ولكنها تفتقر إلى خطة مقابلة لسد الثغرات الأمنية المحلية". 

ويضيف لرصيف 22: "من المؤكد أن إثيوبيا لديها علاقات عميقة في هذه المناطق أيضاً، لكن الشاغل الأساسي يظل الأمن. وهم يخشون أنه إذا غادرت القوات الإثيوبية، فإن حركة الشباب قد تتولّى السلطة".

وتسيطر حركة الشباب الأصولية على مناطق عدة في ولايتي غوبالاند وجنوب غرب الصومال، وعادةً ما تشن هجمات على القوات الإثيوبية التابعة للاتحاد الأفريقي. وخلال الفترة من 27 أيار/ مايو إلى 23 حزيران/ يونيو 2024، سجّل مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أكثر من 200 هجوم أو حالة عنف ارتكبتها "الشباب" ما أسفر عن سقوط ما يزيد على 700 قتيلاً.

"حركة الشباب قوية بما يكفي في المنطقة للاستفادة من أي فراغ أمني. كما أنها تحافظ على علاقات محلية، ولكنها أيضاً لديها علاقة عدائية في بعض المواقع التي حاصرتها لسنوات. لذا فإن هذا يمثل تحدياً آخر ويفسر سبب قلق البعض في غوبالاند وجنوب غرب البلاد بشأن الانسحاب الإثيوبي"، يلفت محمود.

خريطة قبليّة معقّدة وشبكة تحالفات

تتكون الصومال من 6 ولايات اتحادية هي: غلمدغ وهيرشبيلي وغوبالاند وجنوب غرب الصومال وبونتلاند وصوماليلاند. ولطالما كانت علاقة الحكومة الفيدرالية مع هذه الولايات معقّدة ومليئة بالخلافات الناجمة أحياناً عن رغبات الحكم الذاتي.

العقيد علي أبشير، من الجيش الوطني الصومالي المتمركز في منطقة غدو، ظهر في فيديو وهو يقول إن أي محاولة لنشر قوات مصرية ستُقابل بـ"المقاومة"، منتقداً إياها بسبب ما وصفه "غياب دعمها" خلال أزمات الصومال، مشيراً إلى أن اهتمام مصر بالصومال لم يظهر إلا بعد تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بسبب سد النهضة

ويقوم النظام الانتخابي على المحاصصة القبلية، إذ تتوزّع المناصب العليا حسب نظام الانتخابات بمعيار 4.5، أي حصة كاملة لكل واحدة من القبائل الأربع الكبرى، ونصف حصة لبقية القبائل مجتمعة.

وبموجب العرف القبلي فإن قبائل "الهوية" هي التي لها الحق في تقليد منصب رئيس البلاد، ويكون رئيس الوزراء من نصيب القبائل الأخرى، مثل آل مريحان أو آل ماجرتين أو من قبيلتي آل إسحاق والدارود. وتنقسم كل قبيلة من تلك القبائل الكبرى إلى عشرات العشائر والبطون.

يحاول الخبير في شؤون الصومال ومؤلف كتاب "حركة الشباب في الصومال"، ستيغ يارل هانسن، أن يرسم خريطة النفوذ القبلي في ولايتي جنوب غرب الصومال وغوبالاند حيث تتواجد قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الإثيوبية بكثافة، والمتوقع أن تتواجد فيهما القوات المصرية.

في ولاية جنوب غرب الصومال، وصل رئيس الولاية الحالي، لافتاغارين، إلى السلطة "بدعم من إثيوبيا إلى حد ما"، في معارضة لوزير الشؤون الدينية الحالي وزعيم حركة الشباب السابق مختار روبو، بحسب هانسن الذي يضيف لرصيف22: "كان للصراع بُعد عشائري، واختارت إثيوبيا جانب لافتاغارين. رغم أن قبيلة الرحنوين تهيمن على ولاية جنوب غرب الصومال، فإنها تنقسم حول القضايا إلى عشائر فرعية، مثل عشيرة ليسان (عشيرة مختار روبو) والحرين (عشيرة لافتاغارين)"، يضيف هانسن.

أما في غوبالاند، فتهيمن قبيلة أوغادين، وعشيرتها الفرعية آل زبير. ويوضح الباحث النرويجي: "كانت هذه القبيلة قريبة تقليدياً من كينيا لكن هناك العديد من التنافسات الداخلية بين أفرادها. بالإضافة لذلك، هناك ميليشيات تابعة لقبيلة مريحان القوية، والعديد من العشائر الأصغر أيضاً".

وتشهد منطقة غدو، التابعة لولاية غوبالاند والواقعة على الحدود مع إثيوبيا حيث سيطرت الأخيرة على مطارها "لوق"، صراعاً على النفوذ بين قبيلتي مريحان وأوغادين، وإن كانت الأولى صاحبة الهيمنة الكبرى على المدينة. 

"لدى الأوغادين علاقة معقدة مع إثيوبيا، لكنها تحسنت مؤخراً، في الفترات السابقة كانت العلاقة مقيّدة بسبب معاملة إثيوبيا لإقليم أوغادين - الذي يقع داخل أراضيها وتعتبره الصومال وقبيلة أوغادين امتداداً لهما - أما قبيلة مريحان، فهي مؤيدة لعبد الله فرماجو، الرئيس الصومالي السابق الذي جمعته علاقة قوية بإثيوبيا"، وفق قول هانسن.

أما عمر محمود، الذي يعمل أيضاً محللاً أول لشرق أفريقيا في "مجموعة الأزمات الدولية" ومقرها بروكسل، فيشير إلى أنه لا توجد علاقة كبيرة مع مصر بين هذه العشائر "العلاقات الإثيوبية كانت أكثر أهمية نظراً لوجودها بالقرب من الحدود". 

ويؤكد الباحث في شؤون القرن الأفريقي، محمد خير عمر، أن الجيش الإثيوبي لعب دوراً في حماية تلك المناطق من حركة الشباب، وضد ما أسماه "تجاوزات مقديشو". ويضيف لرصيف 22: "على مر السنين من خلال العلاقات والشبكات، بنت إثيوبيا نوعاً من الثقة، والتي لا يمكن مقايضتها مع القوات المصرية التي لا يعرفونها، كما تم جلب مصر أيضاً من خلال الحكومة الفيدرالية ويخشى المسؤولون في تلك المناطق أن يكون ولاء القوات المصرية للحكومة الفيدرالية".

وبحسب عمر، شهدت منطقة غدو تاريخياً منافسات عشائرية وديناميكيات سياسية متأثرة بهذه العشائر، لا سيّما في سياق الصراع على السلطة في غوبالاند، لافتاً "ترتبط السياسات العشائرية في الصومال، وخاصة في مناطق مثل غدو، ارتباطاً وثيقاً بالسيطرة على الموارد والتمثيل السياسي. وتعد هذه العشائر جزءاً لا يتجزأ من البنية الاجتماعية، وقد أثّرت تاريخياً على ديناميكيات الحكم والتجارة والصراع داخل المنطقة".

كيف يمكن أن تتعامل مصر مع هذه التعقيدات؟

يعتقد محمود، محلل مجموعة الأزمات، أنه من غير المرجح أن يتم نشر القوات المصرية بأعداد كبيرة ضمن مهمة الاتحاد الأفريقي، وخاصة كبديل لإثيوبيا "العلاقات الأمنية الصومالية المصرية آخذة في التزايد، وخاصة في ما يتصل بالتدريب المحتمل المصري للجيش الصومالي. ولكنني لا أعتقد أنه ينبغي لنا النظر إلى هذا باعتباره بديلاً لإثيوبيا في حد ذاته. إن احتمال استمرار مشاركة إثيوبيا في بعثة الاتحاد الأفريقي لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير ويرتبط بمسارات الوساطة".

ويرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، محمد فؤاد رشوان، أنه بينما ركزت القاهرة بشكل رئيسي على العلاقات مع الحكومة المركزية الصومالية، فهناك حاجة الآن لتوسيع هذا الدور ليشمل التعامل مع العشائر القوية، خاصة تلك القريبة من الحدود الإثيوبية.

"تدرك مصر ذات الأهمية الإستراتيجية هذه العشائر إذ أن تعاونها مع القاهرة يمكن أن يضعف النفوذ الإثيوبي ويتيح لمصر مساحة أكبر للتحرك في القرن الأفريقي. وهنا يكمن التحدي الأساسي لمصر: كيف يمكن أن تتعامل بذكاء مع هذه العشائر المتحالفة مع إثيوبيا، وتبني علاقات جديدة قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة؟"، يتساءل رشوان.

"تدرك مصر الأهمية الإستراتيجية لهذه العشائر إذ إن تعاونها مع القاهرة يمكن أن يضعف النفوذ الإثيوبي ويتيح لمصر مساحة أكبر للتحرك في القرن الأفريقي. وهنا يكمن التحدي الأساسي لمصر: كيف يمكن أن تتعامل بذكاء مع هذه العشائر المتحالفة مع إثيوبيا، وأن تبني علاقات جديدة قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة؟"

ويرى الخبير المصري أن الاعتماد على الأدوات العسكرية لا يكفي بمفرده إذ أن هناك حاجة لاستخدام الأدوات الناعمة ودبلوماسية التنمية، ومن بين هذه الأدوات، بحسب ما يرصد لرصيف22:

• الدبلوماسية الشعبية: يمكن لمصر أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية مع العشائر الصومالية. تاريخياً، كانت الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية مكاناً لاستقبال الطلاب من مختلف الدول الأفريقية، بما في ذلك الصومال. يمكن توسيع هذا الدور من خلال تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية للشباب الصوماليين من العشائر الحدودية، مما يسهم في تعزيز العلاقات على المدى البعيد.

• التنمية الاقتصادية: تعاني المناطق الحدودية بين الصومال وإثيوبيا من نقص كبير في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية. يمكن لمصر تقديم مساعدات تنموية موجهة لهذه المناطق، مثل بناء المدارس والمستشفيات وتحسين البنية التحتية الأساسية. هذه المبادرات يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات القبلية وتعزز من مكانة مصر كحليف ذو مصداقية.

• التعاون في مجال المياه والزراعة: نظراً للأهمية الحيوية للمياه في هذه المناطق، يمكن لمصر تقديم دعم تقني في مجال الزراعة وإدارة الموارد المائية. ذلك لا يقتصر فقط على تعزيز الأمن الغذائي، بل يمكن أن يساهم أيضاً في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعشائر الصومالية في مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بندرة المياه والتغير المناخي.

• التعاون في مجال الصحة: يُعدّ النظام الصحي في الصومال هشّاً جداً، وخاصة في المناطق الحدودية التي تعاني من غياب الخدمات الصحية الأساسية. يمكن لمصر تقديم دعم في مجال الصحة العامة، مثل إرسال فرق طبية مصرية لتقديم الرعاية الصحية، وبناء مستشفيات ميدانية، وتدريب الكوادر الطبية الصومالية.

يُذكر أنه في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، التقى وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، نظيره الصومالي، سعيد محمد محمود، وأعرب الأخير عن عزم بلاده الاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ مشروعات مختلفة في مجالات مرافق البنية التحتية والإسكان. أيضاً شهدت الأيام الماضية، وصول مساعدات طبية للصومال ترافقها قافلة طبية مصرية لإجراء نحو 700 عملية جراحية مجاناً.

كما التقى وزير التموين المصري، شريف فاروق، بالسفير الصومالي لدى القاهرة، علي عبدي أوراي، لبحث التعاون في الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي والتبادل التجاري. 

أما على الجانب العسكري، فيظن رشوان أنه يمكن لمصر تقديم التدريب العسكري للقوات المحلية وتحسين القدرات الدفاعية لهذه العشائر، وكذلك التعاون الاستخباري حول "الأنشطة الإرهابية والتهديدات الإقليمية". لكن بناء هذه العلاقات يتطلب، وفق حديث الباحث المصري، اتباع مجموعة من الإستراتيجيات لتعزيز الثقة على المدى الطويل، مثل الاستماع إلى احتياجات العشائر والعمل على تقديم الدعم المناسب لها، والوساطة في النزاعات الداخلية مما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي.

وأخيراً، فإن الطريقة الأهم لمعالجة مخاوف تلك القبائل من الحضور المصري أو الفراغ الأمني المحتمل يتطلب من القاهرة إشراكهم في الحوارات والمشاورات السياسية "مما يمنحهم شعوراً بالمشاركة ويعزز من مصداقية مصر كشريك موثوق"، وفق تعبير رشوان.

تجدر الإشارة إلى أن تحديات الوجود المصري في الصومال ليست داخلية أو من إثيوبيا فقط حيث تتخوّف بعض الدول الأفريقية المجاورة، والمساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي، من أن يؤدي انضمام مصر إلى المهمة العسكرية إلى تعطيل البعثة بالنظر إلى تدهور علاقاتها مع إثيوبيا.

وبينما تضم القوة الأفريقية عناصر من أوغندا وكينيا وبوروندي وإثيوبيا وجيبوتي، نُسب إلى وزير خارجية أوغندا، التي كانت أول من أرسل قواتها للصومال في عام 2007، هنري أوريم أوكيلو، اعتراضه على انضمام مصر لقوات حفظ السلام الأفريقية، متسائلاً "الدول المساهمة في القوات تسأل: لماذا تريد مصر الانضمام الآن؟ وأين كانت طوال هذا الوقت؟ كان ينبغي لها أن تأتي في وقت أبكر بكثير".