اتفاقية الدفاع المشترك تثير التساؤلات... هل تسعى مصر لإنشاء قاعدة عسكرية في الصومال؟

"كل الاحتمالات واردة" بهذه الكلمات علّق أستاذ العلوم السياسية المصري، طارق فهمي، على إمكانية حصول مصر على قاعدة عسكرية في الصومال، وذلك بموجب اتفاقية الدفاع المشترك التي وقّعتها القاهرة ومقديشو في بداية العام الجاري، قبل أن يوافق عليها مجلس الوزراء الصومالي خلال اجتماع استثنائي في تموز/يوليو الماضي، بحسب بيان أعلنه التلفزيون الرسمي الصومالي.

وتتزامن تلك الاتفاقية مع إجراء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارتين إلى القاهرة خلال ثمانية أشهر فقط، للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ليكشف السفير الصومالي في القاهرة، على عبده أواري، عن توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين الصومال ومصر، لتعزيز التعاون بين البلدين، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة.

وخلال تلك اللقاءات، تطرّق الرئيس المصري للحديث عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، لحماية الصومال، علمًا بأنّ الاتفاقية التي أُبرمت في القاهرة عام 1950 بهدف حفظ وصيانة الأمن القومي العربي، ضمت 7 دول عربية، هي مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن، وانضم إليها الصومال في وقت لاحق، وتنص على اعتبار "أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول عدوانًا على باقي الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول، يُعتبر مساسًا صريحًا بباقي الدول الموقعة".

توقيع القاهرة ومقديشو اتفاقية الدفاع المشترك يأتي كذلك عقب مساعي إثيوبيا للحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر من خلال الاتفاق الذي وقّعه زعيم "أرض الصومال"، موسى بيهي عبدي، في الأول من كانون الثاني/ يناير 2024، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

الاتفاقية التي لم يُفصح عن بنودها وتفاصيلها، تأتي في وقت حرج، تشهد فيه المنطقة صراعات ومحاولات لإعادة رسم خريطة النفوذ، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي وباب المندب، الأمر الذي أثار تساؤلات وردود فعل حول توقيت تلك الاتفاقية وتبعاتها على منطقة القرن الإفريقي، التي باتت "ساحة لصراع دولي على النفوذ"، ومدى استفادة كلا البلدين منها.

ارتباط تاريخي يجمع مصر والصومال

يرى أستاذ الدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور طارق فهمي، في حديثه لرصيف22، أن اتفاقية الدفاع المشترك تأتي في إطار انفتاح مصر على الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، كون ارتباط مصر بالصومال يعد "ارتباطًا تاريخيًا"، والقاهرة حريصة على وحدة الصومال لا سيما في هذه الفترة الصعبة التي تواجه فيها مقديشو مخاطر التقسيم، بالتزامن مع تنامي نفوذ ما تُعرف بـ"جمهورية أرض الصومال" أو "صوماليلاند" التي تحاول الانفصال عن الصومال الكبرى. 

هل فعلاً ستحصل مصر على قاعدة عسكرية في الصومال بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين القاهرة ومقديشو؟ وما علاقة هذه الاتفاقية بسد النهضة؟ وبالتوسع الأثيوبي في القرن الإفريقي؟ هذا التقرير يحاول الإجابة على هذه الأسئلة

ويستبعد فهمي أن تكون تلك الاتفاقية موجهة لطرف بعينه، موضحًا أنه للوهلة الأولى قد يظن البعض أن مصر تحاول توجيه ضربة على وجه التحديد لإثيوبيا، وذلك في إطار صراع النفوذ بمنطقة القرن الإفريقي، خاصة بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مع "صوماليلاند" للحصول على ما يمكن وصفها بـ"قاعدة عسكرية على البحر الأحمر"، إلا أنها موجهة بشكل رئيسي لأي تهديدات أو مخاطر تزعزع استقرار البلدين، واصفاً إياها بأنها اتفاقية "دفاعية وحُسن جوار".

وسبق أن وقعت إثيوبيا التي لا تَملك أي منفذ بحري، في كانون الثاني/يناير الماضي، مذكرة تفاهم مع أرض الصومال "صوماليلاند"، تُمنح بموجبها الأولى حقّ استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضي أرض الصومال لمدة 50 عامًا، عبر اتفاقية "إيجار"، وهو ما رفضته مقديشو ومصر، واستدعى اجتماعًا عربيًا طارئًا آنذاك أدان الاتفاق، وتضامن مع الموقف الصومالي، الذي اعتبرها "باطلة وغير مقبولة".

وإقليم أرض الصومال "صوماليلاند" محمية بريطانية سابقة، أعلن استقلاله عام 1991، لكن لم يعترف به المجتمع الدولي، ويعتبره الصومال جزءًا من أراضيه ويرفض حصوله على الاستقلال الرسمي.

ويضيف فهمي أن تلك الاتفاقية يجب عدم تضخيمها إعلاميًا، إذ تُمثل حضورًا مصريًا لافتًا في وقت تموج منطقة القرن الإفريقي بالمخاطر والتحديات ووجود جيوش وقواعد عسكرية أجنبية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحضور المصري في الصومال ليس جديدًا، وهذه الاتفاقية للتأكيد على هذا الحضور الممتد منذ عشرات السنين.

هل تحصل مصر على قاعدة عسكرية في الصومال؟

يذهب أستاذ العلوم السياسية للحديث عن إمكانية أن تسمح تلك الاتفاقية لمصر بالحصول على قاعدة عسكرية في الصومال، موضحًا أن كل الاحتمالات واردة، إلا أن تلك الفكرة، وإن كانت مُحتملة، غير واردة في الوقت الحالي، لا سيما أن مصر تمتلك قاعدة عسكرية ضخمة على البحر الأحمر (قاعدة برنيس) بواحد من أكبر الأساطيل البحرية الموجودة في المنطقة، كما أنها لم تعتد على سياسة بناء قواعد عسكرية خارجية في السابق. 

يستبعد خبراء بناء قاعدة مصرية في الصومال، أولاً لامتلاك مصر (قاعدة برنيس) في البحر الأحمر وأحد أكبر الأساطيل البحرية، وثانياً لأن القاهرة لم تعتد بناء قواعد عسكرية خارجية.

وفيما يترك فهمي الباب مفتوحًا أمام إمكانية تدشين مصر لقاعدة عسكرية في الصومال، يؤكد الخبير العسكري والإستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، في حديثه لرصيف22، أن مصر لن تحصل على قاعدة عسكرية في الصومال بموجب الاتفاقية لأن القاهرة لا تضع في خططها الإستراتيجية بناء قواعد عسكرية خارج حدودها، لافتًا إلى أن الاتفاقية "ليست بالجديدة"، وتعود لثمانينيات القرن الماضي، حين كان محمد علي سمنتر وزيرًا للدفاع في الصومال، مستدلًا بكونه أحد أعضاء لجنة الاتفاقية في ذلك الوقت.

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف رسميًا عن أية بنود للاتفاقية المُوقعة بين القاهرة والصومال، يوضح اللواء سمير فرج أنها تشمل التعاون في مجال المعلومات، والتدريب، والتسليح، والاستخبارات. خاصة أن الصومال يُمثل عمقًا إستراتيجيًا لمصر، كونه يوجد على رأس مضيق باب المندب المدخل الرئيسي لقناة السويس بالبحر الأحمر، لذلك فهو من دوائر الأمن القومي بالنسبة لمصر.

ويشدد فرج على أهمية الوجود المصري القوي في منطقة القرن الإفريقي، التي باتت مسرحًا للصراعات على حد وصفه، معتبرًا أن مصر لا تستهدف إثيوبيا بالأساس من تلك الاتفاقية، وإن كانت تُعد رسالة غير مباشرة لأديس أبابا الساعية لتعزيز نفوذها في المنطقة بشكل متزايد مؤخرًا، والتي ترفض التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق منذ أكثر من عقد، والأمر يذهب بشكل رئيسي لمضيق باب المندب الذي يشهد تهديدات كبيرة مؤخرًا أثرت بشكل واضح على مسار الملاحة في البحر الأحمر وبالتبعية قناة السويس.

وقد سبق أن كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، في تموز/ يوليو الماضي، عن أن إيرادات قناة السويس قد تراجعت خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة 23.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، مع اتجاه بعض شركات الشحن إلى طرق بديلة لتجنب هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب، حيث تراجعت لمستوى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، من 9.4 مليار دولار في العام المالي الذي سبقه 2022-2023، وانخفض عدد السفن التي تستخدم القناة إلى 20,148 سفينة في عام 2023-2024، من 25,911 سفينة في العام الذي سبقه.

إعادة نمو الدور المصري في إفريقيا

واعتبر أمين سر "لجنة الدفاع والأمن القومي" في مجلس النواب المصري، النائب محمد راضي، في حديثه لرصيف22، أن الاتفاقية بمثابة استمرار لجهود مصر في تحقيق التعاون مع دول الحوض الإفريقي، وذلك ضمن سياسة الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهي كذلك محاولة لإعادة تنمية الدور المصري في إفريقيا، عبر الوقوف إلى جوار دولة عربية هامة في المنطقة. رابطًا بين تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة نظيره الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة في كانون الثاني/ يناير الماضي والاتفاقية الجديدة، حين أكد "الوقوف ضد أي تهديد" يواجه دولة عربية. 

في 2023 وقّعت إثيوبيا التي لا تَملك أي منفذ بحري مذكرة تفاهم مع "صوماليلاند"، مُنحت بموجبها حقّ استخدام واجهة بحرية بطول 20 كلم لـ50 عامًا، وهو ما رفضته مصر والصومال. و"صوماليلاند" محمية بريطانية استقلت في 1991، ولم يعترف بها المجتمع الدولي، وتعتبرها الصومال جزءًا من أراضيها 

ويرى البرلماني المصري أن هذه الاتفاقية تعتبر بناءً إستراتيجيًا للجانبين، فإلى جانب التعاون في المجالات الأمنية، فإنها تشمل جوانب اقتصادية هامة، لا سيما وأن مصر سبق أن افتتحت خط طيران مباشر مع الصومال منذ نحو شهر.

وفي انعكاس واضح للأهمية الكبيرة التي توليها القاهرة لمقديشو، فقد دشن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أولى رحلاته الخارجية بعد توليه المنصب في تموز/ يوليو الماضي، متوجهاً صوب الصومال وجيبوتي؛ لافتتاح أول خط طيران مباشر بين الدول الثلاث، وهو ما يعكس "عمق وأهمية علاقات مصر مع الدولتين، وحرص مصر على تحقيق قدر أعلى من الترابط مع دول القرن الإفريقي لما تمثله من عمق استراتيجي للأمن القومي المصري"، وفق بيان للخارجية المصرية، بالإضافة إلى افتتاح المقر الجديد للسفارة المصرية في مقديشو.

ويلفت راضي إلى أن الصومال يتمتع بموقع هام ضمن الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، كما أن التعاون مع مقديشو يوفر احتواءً إستراتيجيًا لدول القرن الإفريقي، لا سيما التي تمتلك موقعًا استراتيجيًا مؤثرًا، ويحمل دلالات على تطور العلاقات مع الدول الإفريقية، وهو بمثابة حماية للأمن القومي المصري والعربي؛ واصفًا اتفاقية الدفاع الحالية بأنها تعد "ترميمًا لثغرات في جدار الأمن القومي العربي".

إعادة رسم موازين القوى

في الناحية المقابلة، يرى المحلل السياسي والاستراتيجي الصومالي حسن محمد حاجي، في حديثه لرصيف22، أن اتفاقية الدفاع المشترك ستؤثر بشكل ملموس على خريطة النفوذ الإقليمي في القرن الإفريقي وتعيد رسم موازين القوى في المنطقة، موضحًا أن تلك الاتفاقية يمكن أن تساهم في تعزيز الدور الإقليمي لمصر في القرن الإفريقي، وستمنح القاهرة موطئ قدم أقوى في المنطقة وتعزز قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية، نظير تقليص نفوذ بعض الأطراف الإقليمية والدولية في الصومال، على غرار إثيوبيا وتركيا وقطر، والتي تسعى لاستغلال حالة الفراغ الأمني والسياسي في البلاد، معتبراً أن إثيوبيا قد تشعر أن مصر بدأت في محاصرتها في حديقتها الخلفية.

ويزيد السياسي الصومالي أن تلك الاتفاقية ستخلق نوعاً من التوازن الإقليمي بين مختلف القوى المتنافسة في القرن الإفريقي، وقد تحفز بعض الأطراف الأخرى على البحث عن شراكات إقليمية مماثلة لموازنة التأثير المصري-الصومالي، بالإضافة إلى أنها ستشكل عامل ردع أمام التهديدات الإرهابية والقرصنة البحرية في المنطقة، وبالتبعية فقد تؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

كيف يستفيد الصومال من الاتفاقية؟

وعن الاستفادة التي ستعود على مقديشو نظير تلك الاتفاقية، يرى حسن حاجي أنها ستعزز من قوة الصومال العسكرية، لا سيما بعدما نجحت الحكومة الصومالية في رفع حظر تصدير السلاح الذي كان مفروضًا على البلاد منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وقد يذهب الأمر لأبعد من ذلك بحيث يتمكن الصومال عن طريق أصدقاء مصر في الخليج والعالم العربي من الحصول على فرص تنمية واستثمارات وقروض ميسرة.

المحلل السياسي الصومالي، عمر فارح، اعتبر في حديثه لرصيف22، أن الصومال يمكنه الاستفادة من الوجود المصري القوي في المحافل الدولية من أجل الدفاع عن استقلال الصومال وسيادته ووحدة أراضيه، والوقوف أيضًا في وجه أطماع أديس أبابا الرامية للوصول إلى المياه الإقليمية الصومالية، لا سيما بعد الاتفاقية التي أبرمتها مع إقليم "صوماليلاند" الانفصالي المحلي، والذي يعتبر من المحافظات الشمالية للصومال، واعتبرها البرلمان الفيدرالي "اتفاقية باطلة" بالأغلبية.

ويشير فارح إلى نقطة هامة في مسار الصراع على النفوذ بالمنطقة، موضحًا أن مصر من المقرر أن تنضم إلى بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، والتي ستحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (ATMIS) المقرر انسحابها نهاية العام الجاري، على أن تبدأ الأولى مهامها بداية من كانون الثاني/ يناير 2025، معتبراً أن الخطوة ستساهم في حصول الصومال على دعم كبير من دول الجامعة العربية وعلى رأسها القاهرة التي تتقاسم معها تأمين الأمن القومي العربي، خاصة وأن مقديشو لا ترغب في وجود قوات إثيوبية على أراضيها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي، ولذلك فقد طلبت قوات جديدة من جيبوتي ومصر، ودول أخرى لها علاقة دبلوماسية متينة معها. 

يرى محللون صوماليون أن بلادهم ستستفيد من الوجود المصري للوقوف في وجه أطماع أديس أبابا الرامية للوصول إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وسبق أن عرضت مصر وجيبوتي المشاركة بقوات في البعثة الجديدة التي وافق عليها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والرامية لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال.

ويسلط المحلل السياسي الصومالي الضوء على عدم توصل الوفد الصومالي لاتفاق في محادثاته مع نظيره الإثيوبي الشهر الماضي، والتي جرت بوساطة تركية، خاصة وأن مقديشو ترفض التنازل عن أي جزء من أراضيها، وتعتبر إقليم "أرض الصومال" جزءًا لا يتجزأ من باقي الدولة، ولذلك سعى الصومال للتوجه صوب القاهرة التي يرتبط معها بعلاقة أخوية تاريخية طويلة، وهو ما اتضح جليًا في الزيارات المتكررة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة مؤخرًا، ولقاءاته بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تعهد حماية الصومال بكل ما يؤتى من قوة.

الصومال يواجه طغيان إثيوبيا

يصف أستاذ الدراسات الأمنية في المعهد العالي للدراسات الأمنية في الصومال، حسن شيخ علي، في حديثه لرصيف22، الاتفاقية بـ"الإيجابية"، خاصة أنها تأتي في توقيت صعب للصومال الذي يواجه طغيانًا إثيوبيًا بمستويات عديدة، وفي جميع المجالات الدبلوماسية والعسكرية، إذ تطمح أديس أبابا لاستغلال فترة الضعف التي تمر بها مقديشو، لتدشين قاعدة عسكرية على المياه الصومالية عبر إقليم "أرض الصومال"، في خرق واضح لجميع المواثيق والعهود الدولية تجاه حماية الدول ذات السيادة السياسية، بالإضافة إلى أنه في حال حصول إثيوبيا على قاعدة عسكرية في مياه خليج عدن بالقرب من مضيق باب المندب، فإن الأمن القومي المصري سيكون تحت رحمة أديس أبابا.

ويذهب شيخ علي إلى النزاع الدائر بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، مشيرًا إلى أن القاهرة ستستفيد بوجودها العسكري في القرن الإفريقي عبر بوابة الصومال، حيث ستصبح قادرة على الحسم عسكريًا إذا لزمت الظروف، وهذا الوجود لن يكون غريبًا، إذ سبق حضور الجيش المصري في نهاية القرن التاسع عشر بالمنطقة.

ويختصر أستاذ العلاقات الدولية والأمنية حديثه بالإشارة إلى أن تأثير الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين الصومال وجمهورية مصر العربية سيكون قويًا وفعالًا في القرن الإفريقي، خاصة أن الصومال ومصر يواجهان تحديًا وجوديًا من قبل إثيوبيا، ذلك أن من مصلحة القاهرة بناء جيش صومالي قوي قادر على حماية بلده أمام التغول الإثيوبي.