حماس أم رؤوس الأموال أم قطّاع الطرق أم التجار… من المسؤول عن بيع المساعدات الإنسانية في غزة؟

يتذمر المواطنون في قطاع غزة من صعوبة وصول المساعدات الإغاثية إليهم منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ولعلّ هذه الصعوبة تتحوّل في أحيان كثيرة إلى غضب وقهر، وهم يشاهدون شاحنات المساعدات تُباع بأسعار خيالية أمامهم في الأسواق.

وتعالت الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، مطالبة بتوفير الخيام لحماية النازحين من الأمطار التي يقترب موسمها مُحدثاً رعباً إضافياً بينهم، لا سيما في ضوء ارتفاع جنوني في أسعارها في الأسواق، وعلى الرغم من دخولها كمساعدات مجانية إلى القطاع، بحسب ما يقول محمد أبو طعيمة (36 عاماً) من خانيونس لرصيف22.

وقد تكون الخيام نموذجاً من أعداد كبيرة من المواد الأساسية التي يحتاجها الغزي في ظل حياته المعدمة في الحرب والنزوح. إذ تدخل القطاع، أسبوعياً، مئات الشاحنات ملأى بالمساعدات عبر معبر "كرم أبو سالم"، وعبر نقطة جديدة استحدثها الجيش الإسرائيلي أقصى شمال غربي القطاع.

وتتبرع بتلك الشاحنات المؤسسات الإغاثية الدولية وبعض الدول، إضافة للجمعيات الخيرية والحملات التي ينظمها فلسطينيو الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية. لكن الأخيرين صُدموا حين قرأوا وسمعوا أصوات الغزيين وهم يقولون: "شكراً، لكن كان عليكم التبرع لنا بالمال حتى نشتري مساعداتكم".

وفي محاولة لتتبع الجهات التي تحتكر المساعدات الإنسانية على الأرض وتستغل حاجة الناس إلى رفع الأسعار في السوق، يتبيّن أن عناصر تابعة لحركة حماس مكلّفة بتأمين الشاحنات، وتجارا، وقطّاع طرق وسائقي شاحنات وحتى موظفين في مؤسسات إغاثية، شركاء في احتكار عدد من شحنات المساعدات التي تصل إلى القطاع.

يُضاف إلى ذلك، دور إسرائيل التي سيعرض جيشها في الأيام القريبة بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. إذ قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت " إن الخطط التي ستُعرض على نتنياهو ستضمن خيارات تهدف إلى سحب السلطة المدنية من حماس.

المواطنون يدفعون الفاتورة

يصف إبراهيم الشرافي (37 عاماً) من شمال قطاع غزة، وصول المساعدات لأيدي التجار والباعة في الأسواق بـ"السهل جداً". فيقول لرصيف22 إنه شاهد في الأسواق، قبل عدة أسابيع، كميات كبيرة من "الشوكلاتة المعلبة و"الفواكه المعلبة وبعض أنواع البسكويت و"الأندومي"، وتباع بأسعار عالية جداً تبلغ عشرة أضعاف سعرها الحقيقي. وحين استفسر من تاجر عن مصدر هذه السلع أجابه بأنها تدخل كمساعدات.

ويوضح أنه سأل التاجر عن كيفية حصوله على تلك الكمية من البضائع بشكل يومي، تجاهله. ولمّا ألحّ عليه بالسؤال أجابه التاجر: "إسأل اللي حاكمين البلد، أنا شو دخلني. أنا ببيع وبشتري بس".

أما راغب زقوت من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيفيد رصيف22 بأنه "منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بدأت فكرة بيع المساعدات بالأسواق، ونشط تجار عُرفوا بتعاونهم مع عدد من الموظفين في منظمات الإغاثة وبعض عناصر التأمين (التابعين لحماس) والذين يُهربون جزءاً من المساعدات حتى تصل هؤلاء التجار من أجل بيعها بالأسواق".

منظمات إغاثية تنقل مساعدات إلى قطاع غزة

ويضيف راغب "دائماً ما يلاحظ في الأسواق وجود بعض الأصناف والسلع النادرة في قطاع غزة حالياً، في حين أن ما يستلمه الأهالي كمساعدات ينحصر في بعض أنواع الأغذية ومواد التنظيف والخيام ذات السعر الرخيص والجودة الرديئة".

ويوضح أن "جميع أهالي قطاع غزة باتوا اليوم يدركون أن الكم الأكبر من المساعدات يتم الاستيلاء عليه وبيعه لهم بأسعار عالية جداً".

تروي إيمان حمد، النازحة في مدينة دير البلح وسط القطاع، تجربة مشابهة. فتقول لرصيف22 إن "زوجها اشترى خيمة حين نزحوا قبل 7 أشهر بمبلغ 800 دولار، بينما كان من المفترض أن يحصلوا عليها مجاناً". مضيفةً أن تلك الخيمة اهترأت مع الوقت. وصاروا بحاجة إلى واحدة جديدة. ورغم تقديم زوجها طلبات لعدة مؤسسات شارحاً حاجته للخيمة، لم يحصلوا عليها حتى اللحظة.

تتابع إيمان: "تدعى المؤسسات الإغاثية أنه لا توجد خيام في مخازنها لتسليمها للنازحين رغم أن الخيام تتواجد بكميات كبيرة وأسعار مختلفة في الأسواق".

أربع طرائق تصل فيها المساعدات إلى الأسواق

حاولنا إجراء مقابلات مع بعض التجار لفهم الطريقة التي يحصلون بها على المساعدات التي يبيعونها في الأسواق. رفض معظمهم الحديث إلا واحداً يعمل في سوق "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، شرط عدم ذكر اسمه.

يقول التاجر لرصيف22: "أحصل على المساعدات من خلال عدة مصادر، أولها عناصر التأمين الذين يكلفون بتأمين الشاحنات التي تصل إلى شمال قطاع غزة".

مبيناً أن "بعض مجموعات التأمين (التابعة لشرطة حماس) تتفق فيما بينها على سرقة بعض المساعدات من الشاحنات، أحياناً بالاتفاق مع السائق، وفي أخرى دون علمه، ثم يقومون ببيعها للتجار".

وعناصر التأمين هم مجموعة من عناصر الشرطة التابعة للحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة، إضافة لعدد من الشبان المشكلين من لجان "الحماية الشعبية" التي شكلتها عائلات وعشائر في قطاع غزة، بهدف "حماية وتأمين المساعدات من عمليات السرقة والنهب والسطو المسلح".

بعض مجموعات التأمين (التابعة لشرطة حماس) تتفق فيما بينها على سرقة بعض المساعدات من الشاحنات، أحياناً بالاتفاق مع السائق، وفي أخرى دون علمه، ثم يقومون ببيعها للتجار

ويشير التاجر إلى أن المصدر الثاني للحصول على المساعدات هو "سائقو الشاحنات أنفسهم الذين يهربون كميات من البضائع إلى الأسواق".

مضيفاً أن "المصدر الثالث لحصول التجار على المساعدات هو العاملون في مجال الإغاثة التابعون للمؤسسات الدولية والمحلية. إذ يتعاون بعضهم على تهريب المساعدات من أماكن توزيعها ثم يوردونها للتجار لبيعها في الأسواق".

أما المصدر الرابع والأهم، بحسب التاجر، فهم "قُطاع الطرق واللصوص الذين يسطون على الشاحنات ويهاجمونها ويسرقون ما فيها من مواد غذائية متنوعة بقوة السلاح".

ويؤكد التاجر أن هناك بعض المواطنين الذين يضطرون لبيع مساعدات يحصلون عليها، من أجل شراء احتياجات أخرى تلزمهم في حياتهم اليومية كأدوات التنظيف وبعض أصناف الطعام والملابس". مشيراً إلى أن الكمية التي تصل إلى السوق من خلال هذه الطريقة لا تسد الحاجة، لأن حالات بيع المساعدات تعتبر قليلة.

حاول رصيف22 التواصل مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والجهات الحكومية في قطاع غزة، للحصول على ردها الرسمي بخصوص الاتهامات التي تطال بعض موظفيهم من قبل المواطنين، لكنّ الهيئات الثلاث رفضت التعليق.

وفي تصريحات جاءت قبل شهور مضت، قال المتحدث باسم منظمة الإغاثة الطارئة التابعة للأمم المتحدة "أوتشا"، ينس لايركه، إن "شاحنات المساعدات التي تسير دون حراسة، غالباً ما تتوقف على بعد مئات الأمتار خلف الحدود حيث يجري تفريغها".

وفي مؤتمر لاحق في نيسان/ أبريل 2024، وفي سؤاله عن سبب منع إسرائيل دخول شاحنات المساعدات قال لاركيه: "لم نحصل على إجابات واضحة. إنهم ينكرون ذلك في الكثير من الأحيان".

من يتحكّم بالأسعار؟

منذ بداية الحرب الإسرائيلية، يغيب عن السوق في قطاع غزة تجار الجُملة المعروفين والذين كانوا يوردون معظم السلع والمنتجات ويمتلكون شركات مرخصة تخضع للرقابة.

كما أن التكلفة الإنتاجية للسلعة كانت المُحدد الأبرز للأسعار، وليس العرض والطلب كما هو الحال الآن، حسبما يقول التاجر زكي الكفارنة من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة لرصيف22.

ويقول الكفارنة الذي يتخصص بتسويق المنتجات الزراعية، إن "المتحكم بالسوق اليوم هو بعض أصحاب رؤوس الأموال سواء في شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث يراقب هؤلاء السلع الأكثر طلباً، سواء من المساعدات أو غيرها. ثم يقومون بجمعها بكميات كبيرة واحتكارها لعدة أيام، ويبدأون ببيعها بأسعار مرتفعة للباعة الصغار، فيضطر المواطنون لشرائها بسبب حاجته ولعدم حصوله عليها ضمن المساعدات".

ويتابع: "الجميع اليوم يتاجر بمعاناة أهل قطاع غزة، بدءاً من بعض موظفي الإغاثة وعصابات السرقة ومجموعات التأمين والتجار وسائقي الشاحنات وبعض الموظفين المحسوبين على حكومة حركة حماس".

مواطنون يحصلون على المساعدات

ما هو دور حكومة حماس؟

في حديثه عن رقابة الجهات الرسمية في شمال قطاع غزة على الأسواق، قال التاجر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن "هناك غياب تام لوزارة الاقتصاد وأي مؤسسات حكومية أخرى. رغم أن بعض الجهات الحكومية المدنية في الوزارات الأخرى تمارس مهامها، مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية التي تصدر وثائق رسمية وتحرك عناصرها لبعض المهمات، وهيئة القضاء الشرعي التي تكتب عقود الزواج والطلاق وغيره".

ويردف التاجر: "ثمة استغلال واضح لغياب الرقابة. كل بائع يبيع بالسعر الذي يراه مناسباً ويحتكم، في تحديده للسعر، إلى العرض والطلب في السوق".

ويلفت إلى أن "بعض التجار يرفعون الأسعار ضعفين خلال يوم واحد، إذا ما لاحظوا اختفاء الصنف الذي يمتلكونه في السوق".

وافق أحد الموظفين في وزارة الاقتصاد التابعة لحركة حماس على الحديث لرصيف22، شرط إخفاء اسمه وطبيعة عمله، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام. فأكد أن "عمل طواقم الوزارة محدود جداً بسبب نزوح معظم الطواقم إلى لجنوب في بداية الحرب، إضافة للاستهدافات المتكررة للطواقم الحكومية".

الجميع اليوم يتاجر بمعاناة أهل قطاع غزة، بدءاً من بعض موظفي الإغاثة وعصابات السرقة ومجموعات التأمين والتجار وسائقي الشاحنات وبعض الموظفين المحسوبين على حكومة حركة حماس

ولفت إلى أن الوزارة رصدت، في الشهور الماضية وخلال جولاتها المحدودة بالأسواق، تجاوزات كبيرة للتجار، تتمثل في رفع الأسعار واستغلال حاجة المواطنين لبعض السلع واحتكارها.

كذلك تم ملاحظة الكثير من التجار الذين يعملون في بيع المساعدات، لافتاً إلى "أنهم لا يتملكون حالياً أي وسائل لضبط الحالة في الأسواق ومحاسبة المحتكرين وتجار المساعدات".

وبيّن الموظف أن بعض المجموعات الشعبية التي تم تشكيلها من قبل عائلات وفصائل فلسطينية حاولت أكثر من مرة فرض نظام على الأسواق، عبر نشر عناصر من الملثمين ومحاولة تهديد التجار المحتكرين الذين يرفعون السلع، لكن نتائج تلك التحركات لا تزال ضعيفة إلى اليوم.

استهداف إسرائيلي للمساعدات

تشجع إسرائيل عمليات السرقة والسطو على المساعدات التي تحصل في قطاع غزة، لاتخاذها ذريعة لوقف تدفق المساعدات بين وقت وآخر، عبر تحميل حركة حماس المسؤولية عن سرقة المساعدات وإنزالها إلى الأسواق، واتهامها بالاستيلاء على كميات كبيرة منها. وهكذا، يبرر استهدافه لعناصر التأمين بين وقت وآخر.

فخلال الأشهر الماضية، استهدف الجيش الإسرائيلي عناصر تأمين المساعدات المكلفين بحمايتها من اللصوص وبحراستها لإيصالها للمخازن التي توزع فيها للمواطنين.

ومن أبرز الحوادث التي سجلت كانت في تموز/ يوليو 2024، إذ استشهد 8 من عناصر تأمين شرق مدينة رفح، وفي آب/ أغسطس، استشهد 6 على الأقل من عناصر التأمين بقصف إسرائيلي استهدفهم قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

تُضاف هذه الاستهدافات التي تحمل رسائل سياسية، إلى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق المواطنين خلال حصولهم على المساعدات، وأبرزها مجزرة الطحين التي وقعت في أواخر شباط/ فبراير 2024.

استغلال الأزمة لإحراز أهداف استراتيجية

تتعالى أصوات متطرفة في إسرائيل منذ أشهر، تطالب الجيش بتولي المسؤولية التامة عن توزيع المساعدات في قطاع بذريعة منعها من الوصول لأيدي عناصر حركة حماس.

وفي تصريحات سابقة له، هاجم بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الجيش بسبب رفضه تسلم أمر توزيع المساعدات في غزة، مدعياً أن استمرار رفض ذلك "يؤخر عملية القضاء على حماس".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجيش استحدث منصباً جديداً تحت اسم "رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة" ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع.

بعض التجار يرفعون الأسعار ضعفين خلال يوم واحد، إذا ما لاحظوا اختفاء الصنف الذي يمتلكونه في السوق

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن "العميد "إلعاد غورين" هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، وهو منصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية". مشيرةً إلى أن المنصب سيحمل العميد مهمة تنسيق مبادرات إستراتيجية مدنية طويلة الأجل تسمح لإسرائيل بالبقاء في غزة، وعودة المدنيين إلى شمال قطاع غزة، والتعامل مع فصل الشتاء القادم"، بحسب ادعاء الصحيفة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أشارت إلى أن الجهاز الأمني اتخذ قرارين. الأول يقضي بتقليص كمية البضائع التي تدخل القطاع بواسطة القطاع الخاص، والثانية يتمثل في زيادة الكمية التي تدخلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

مشيرةً إلى أن المستوى الأمني يدرس أيضاً فكرة استئجار خدمات شركات حراسة دولية لحراسة إمدادات الأمم المتحدة. لكن المستوى السياسي لن يقبل بذلك، موصياً بوضع خطط لتوزيع المساعدات تحت سيطرة إسرائيلية.

ومن الواضح أن نقطة الخلاف بين المستويين السياسي والأمني الإسرائيليين تقع في أن الأول معنيّ بإرساء قواعد لوجستية لبقاء طويل الأمد في قطاع غزة، على عكس ما يرغب فيه المستوى الأمني الذي يرى بتوزيع المساعدات تعريضاً لحياة الجنود للخطر.

وعلى الرغم من هذا "الخلاف"، أقر نتنياهو ووزير دفاعه غالانت "خطة الجنرالات"، التي كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، أنها تنص على حصار شمال قطاع غزة ووقف المساعدات الإنسانية وإجلاء السكان.

وسواءً حصل ذلك أم لم يحصل، ستظل إسرائيل المتحكم الأول والأخير في بوابات القطاع، وفي كلّ كبيرة وصغيرة تدخل إليه، على المدى المنظور في الأقل.