الطرد من "جنّة" الإعلام السوري... الأمكنة محجوزة للمطبّلين

في رواية "1984" الشهيرة لجورج أورويل، تقوم وزارة الحقيقة بإعدام الوثائق الرسمية، وأي أرشيف يتضمن أخباراً عن دولةٍ تغيّر الموقف منها من التحالف إلى العداوة أو العكس، وتتلف كل الوثائق المتعلقة بشخص أعدمته السلطة بعد اكتشاف "خيانته"، بحيث يبدو أنه لم يكون موجوداً أصلاً في أي يوم.

الإعلام السوري يكاد يقارب الأمر بهذه الطريقة، حين ينكر وجود أي ثقافة أو مثقفين خارج معاييره السياسية الراسخة المتمثلة في جوهرها بالولاء، وإن اضطر أحياناً إلى ذكر بعض الأسماء فيكون ذلك من منطلق وصم أصحابها بأنهم مشكوك في وطنيتهم، مع استثناءات قليلة من الأعمال الفنية التي لا تقول شيئاً في السياسة، شرط أن يمتنع أصحابها عن الجهر بموقفهم المعارض.

جنازة الكاتب الراحل خالد خليفة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكررَ فيها ما حدث لراحلين كبار قبله. ما فعلته وسائل الإعلام الرسمية لم يكن غريباً ولا مفاجئاً. ما فعلته هو التجاهل التام. وفاة الكاتب والسيناريست المعروف جيداً في وسط إنتاج الدراما، كما هو معروف عالمياً كروائي، هو بالنسبة إلى إعلام السلطة حدثٌ لم يحدث، أو حدثٌ لا أهمية "وطنيةً" له، لذا؛ فإن التجاهل التام هو السياسة الإعلامية المتّبعة في حالات كهذه.

لم يبالغ الراحل ممدوح عدوان، حين قال في لقاء صحافي ساخراً من أولويات التلفزيون الرسمي: "إن ضارب طبلٍ من الدرجة العاشرة في سوريا يأخذ حصةً في البث التلفزيوني أضعاف ما يأخذه أهم مفكر أو مثقف في البلد".

الإعلام السوري ينكر وجود أي ثقافة أو مثقفين خارج معاييره السياسية الراسخة المتمثلة في جوهرها بالولاء، وإن اضطر أحياناً إلى ذكر بعض الأسماء فيكون ذلك من منطلق وصم أصحابها بأنهم مشكوك في وطنيتهم، مع استثناءات قليلة من الأعمال الفنية التي لا تقول شيئاً في السياسة، شرط أن يمتنع أصحابها عن الجهر بموقفهم المعارض

فلماذا تتقصد منصات الإعلام الحكومية/ السلطوية، بمنابرها وقنواتها كلها إدارة الظهر لحدثٍ على هذا المستوى؟ وفاة كاتبٍ سوري معروف عالمياً لدى الأوساط الأدبية بقي يعيش في سوريا متجاهلاً كل فرص الهجرة والاستضافة الممنوحة له من دولٍ يحلم الكثير من مسؤولي السلطة بالسفر إليها، لا يعني شيئاً للإعلام الرسمي، ولا يستحق الذكر ولو لماماً في الأخبار الهامشية.

تاريخ طويل للإقصاء والتجاهل

حين توفي المخرج حاتم علي، أواخر عام 2020، اكتفى الإعلام الرسمي بذكر الخبر باقتضاب على الشريط الإخباري. حتى نقابة الفنانين لم تتجرأ على نعيه واكتفت أيضاً بالخبر. وحين شُيّع في دمشق، غابت وسائل إعلام الحكومة كلها عن جنازته التي شارك فيها المئات من محبّيه ومحبّي فنّه، إذ تحتفظ ذاكرة السوريين بالعديد من الأعمال الدرامية المميزة لحاتم، لذا شارك الكثير من عامة الناس في جنازته، وكان قد تعرّض سابقاً مع ممثلين آخرين للفصل من نقابة الفنانين بحجة عدم دفعهم اشتراكهم المالي المستحق للنقابة، فليس في وسع العقل السلطوي التسامح مع من لم يقف في صفّ نظام الحكم خلال سنوات النزاع، ويبدو غالباً أنه يعمل وفق قاعدة "من ليس معي فهو ضدّي".

قبل ذلك، توفي في حمص عام 2019، المفكر والباحث الطيب تيزيني، الذي صنّفه أحد مراكز البحث الدولية من ضمن أهم مئة مشتغل في الفلسفة والفكر في القرن العشرين. المدرّس في قسم الفلسفة في كلية الآداب في جامعة دمشق، وصاحب المشروع النهضوي في إعادة قراءة التراث العربي بأدوات جديدة ومنهج جديد، ومؤلف العديد من الكتب والأبحاث، لا يستحق من الإعلام الرسمي سوى إدارة الظهر حتى في وفاته وتشييع جثمانه الذي اقتصر على بضع عشرات من الأقارب والأصدقاء. يكفي كي يغضبوا عليه أنه طالب في لقاء "صحارى" 2011، بتفكيك الدولة الأمنية ووقف العنف، وقبلها بأشهر كان قد تعرّض للضرب في أثناء مشاركته في الاعتصام أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي.

لا حاجة لأمثلةٍ أخرى -وهي كثيرة- عن قامات ثقافية وإبداعية حُرِمت من فرص الظهور على الإعلام الرسمي، حتى وهي في نعشها محمولة إلى مثواها الأخير، في حين يقطع التلفزيون بثَّ برامجه لينقل طوال ساعة على الأقل جنازة ابن المطرب جورج وسوف، لمجرد أن والده المغنّي معروف بولائه المطلق للنظام وقربه من بعض شخصيات الدائرة الضيقة لأصحاب الحكم، لتصبح معادلة أحقية التغطية الإعلامية على الشكل التالي: "ساعة لابن الموالي حتى لو كان مجهولاً ولا علاقة له بالشأن العام، مقابل صفر دقيقة لمن اعترض يوماً مهما بلغ موقعه ومنجزه الفكري أو الفنّي".

منصات الثقافة ليست للثقافة

قال "الرفيق" المسؤول، لمدير مركز ثقافي موبّخاً إياه، حين عرض عليه برنامجه الثقافي القادم: "وجايبلي معارضين ع المركز؟!"، ورمى على طاولة المدير باستخفاف برنامج النشاط الثقافي. بعد ساعات اتصلت "جهة مختصة" بالمدير طالبةً منه تأجيل النشاطات حتى إشعار آخر، ما يعني في الحقيقة وفق اللغة الأمنية/ البعثية الدارجة: "انسَ الموضوع"، فنسيه.

حصل هذا في الوقت الذي كانت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بحوار وطني علني تشترك فيه كل قوى المجتمع وتعبيراته السياسية. لكن "الرفيق" المسؤول الذي يعي اللعبة جيداً، ويتقن دوره فيها، فضّل استغلال الموقف تمثّلاً لقاعدة "ملكيّ أكثر من الملك"، من أجل إبراز موالاته بأكثر مما يحتاج من أجل القادم من الأيام والمناصب، وهي لعبة تنجح تماماً مع المؤسسة الأمنية البعثية التي بيدها الترشيح للمناصب أو المنع.

بينما يعمد الإعلام الرسمي إلى استبعاد صفٍ طويل من الباحثين والكتاب والفنانين والصحافيين، ويمنع مجرد ذكرهم أو الحديث عنهم من قبل آخرين، سيكون خياره استضافة الكثير من أنصاف الموهوبين وعديمي الإبداع

في تلك المرحلة التي بدأ فيها النزاع العسكري يشتدّ وتتسع رقعته، لم تعد ثمة فسحة للثقافة في المراكز الثقافية بتاتاً، وصار ممنوعاً استخدام هذه المنابر إلا لمهرجانات الخطابة والهتاف، وبعض الشعر الذي يطابق الشعارات البعثية/ السلطوية فيتغنّى بقيم الشهادة والدفاع عن الوطن! أو يحاضر فيها كاتب ما عن انتصارات تشرين، أو إنجازات ثورة البعث، أو شرح أبعاد المؤامرة الكونية على سوريا.

ألا ترون كم نحن ديمقراطيون؟

في السنتين الأولى والثانية من النزاع الداخلي، لجأ الإعلام الرسمي خلال برامج "حوارية"، إلى استضافة معارضين جرى اختيارهم بدقة، بعضهم له تاريخ معروف بالمعارضة، وآخرون يصنعهم الجهاز الأمني بمواصفات محددة أبرزها "تحت سقف الوطن"، الشعار ذائع الصيت الذي يعني في حقيقته "تحت سقف السلطة"، حيث اللغة الأكاديمية الرصينة لهؤلاء يمكن تحمّلها على مضض بلا إحراجٍ كبير للموالاة. لكن الضيوف الموالين سيتكفّلون بمحاصرة المعارض بلغة اتهامية متعالية، ومقاطعته وإسكاته، والسماح باتصالات المشاهدين التي تهاجمه وتسفّه آراءه، وكل هذه اللعبة الإعلامية ليقول النظام: "انظروا كم يتّسع صدري للمعارضة فأسمح لها بالظهور على إعلام(ي). ما ذنبي أنا إن كانت آراؤها متهافتةً ولا تحظى بالقبول"؟

بعد ذلك، توقفت هذه المسرحيات إلا في ما ندر، واستمر الخطاب الإعلامي الخشبي نفسه بالمعايير السياسية الشعاراتية نفسها التي جرى ترسيخها طوال عقود من التضليل الممنهج، فأنتجت برفقة أدوات القمع كل النكبات والخراب الحالي، إذ لا يمكن للاستبداد بسبب طبيعته البنيوية أن يقبل أي شكلٍ مراجعة الماضي أو التعاطي مع أفكار جديدة مختلفة عن أيديولوجيته المتهافتة، أو شراكة أطراف أخرى في اتخاذ القرار وإدارة الدولة، لكنه يحرص أحياناً على شكلانية المؤسسات والإجراءات الدستورية إلى درجة سمحت لمسؤول كبير بأن يؤكد جازماً أن الانتخابات الرئاسية في سوريا أفضل ألف مرة من الانتخابات الأمريكية.

الممثل المعارض يوهن عزيمة الأمة

لم يكتفِ إعلام السلطة بإقصاء المختلفين في الموقف السياسي من أوساط الكتاب والصحافيين والمفكرين، بل إن صدره ضاق حتى بالممثلين الذين أعلنوا موقفاً سياسياً مختلفاً واضطروا إلى مغادرة البلد إلى الشتات، فمُنِعت الأعمال الدرامية التي شارك فيها هؤلاء الممثلون من العرض على محطات التلفزيون الرسمي، إذ لا يجوز وفق العقلية السلطوية أن يبتلي المشاهد السوري برؤية شخصية في مسلسل يؤديها ممثل معارض، فهذا قد يبلبل أفكاره ويهدد ثوابته الوطنية، والعقلية الثأرية للنظام الأمني الذي يحوز ما يكفي من أدوات القمع والسيطرة لا تتسامح مع أي شكل للاعتراض وتعاقب بأساليب مختلفة من يتجرأ على ذلك. والنظام الذي يدّعي عبر تصريحات قادته ومسؤوليه الكبار قبولَه الحوار والتنوع لا يستطيع لدى عرض مسلسل تلفزيوني قديم تحمّل رؤية ممثلٍ أعلنَ معارضته أو عُرِفت عنه معارضته.

والواقع أن النظام أبدى طوال عقود شيئاً من التساهل مع الفنانين المعارضين ومنتجهم الفني والإبداعي، طالما أنهم لا يصرحون بموقف سياسي واضح، لكن هذا التساهل تلاشى تماماً عام 2011، بسبب إدراك النظام أن معركته هذه المرة لا تحتمل الوسطية أو الحياد أو الرمادية، وأن الموقف الوحيد المقبول هو الاصطفاف النهائي معه بلا شروط وترديد رواياته نفسها. وبسبب معرفته بالقيمة الرمزية للفنانين، وعلى وجه الخصوص في الدراما، فقد قرر عدم التهاون وانخرطت أجهزته في عملية تهديد وطرد ومعاقبة وإقصاء وتلطيخ سمعة كل فنان تجرأ على التحفظ على نهجه العنيف ضد المحتجين في الشوارع.

تعميم التفاهة

وحين يعمد الإعلام الرسمي إلى استبعاد صفٍ طويل من الباحثين والكتاب والفنانين والصحافيين، ويمنع مجرد ذكرهم أو الحديث عنهم من قبل آخرين، سيكون خياره استضافة الكثير من أنصاف الموهوبين وعديمي الإبداع، والأمثلة التي برزت فيها الرداءة والابتذال والسطحية أكثر من أن تًحصى في الغناء والشعر والقصة، وأبرز مثالٍ على ذلك حرص التلفزيون الرسمي في العقدين الأخيرين على إبراز وتسويق بضعة مغنين شعبيين، علي الديك على رأسهم، وكأنهم يمثّلون الفن السوري كلّه، أو بالأحرى كأن لا أغنية سوريةً قبلهم، علماً أن الديك يقدّم بطريقته لوناً للغناء في الريف الساحلي هو جزءٌ من الإرث الشعبي على امتداد البلاد، لكن المشكلة في تكثيف حضوره الإعلامي في حين يغيب فنانون كبار وأصحاب تجارب مهمة في الغناء والموسيقى. وفي لقاءٍ تلفزيوني على الشاشة الرسمية، لم يخجل أحد "الفنانين" من المساواة بين وديع الصافي ونصري شمس الدين، وبين مغنين شعبيين في الساحل(!). وقد بلغت رعاية السلطة لهؤلاء حدّاً راح الناس معه يصنّفونهم همساً: "فلان مطرب الفرقة الرابعة، وعلّان مطرب الأمن العسكري، وذاك مطرب القصر... إلخ".

المثقف المستقل عن السلطة وخياراتها يشكّل للعقل الأمني "مرضاً" خطيراً تجب محاصرته ومنعه من الاتصال بالجمهور، خوفاً من انتقال عدوى العقل وجرأة الانتقاد، والتساؤل خارج السرب

هل يكمن السبب في تسويق هؤلاء وتعويمهم عبر بث أغانيهم وحفلاتهم بكثرة في كونها مناسبةً للدبكة، والدبكة فنٌ معشوق لدى الجهاز الأمني/ البعثي يُدفع المحكومون إليه في المناسبات ومهرجانات الخطابة وفي ما يسمونه (الأعراس الوطنية)، حيث تعلو أصوات الطبول، الإيقاعية منها والبشرية، وقد امتنع الكثير من المثقفين عن الإطلالة عبر شاشة التلفزيون الرسمي حين توفرت لهم الفرصة؟ ولأنه لا بد من تقديم فقرات ثقافية ومنوّعة في بعض البرامج، فقد استضاف التلفزيون شعراء قرأوا كلاماً رديئاً أقل من مستوى طلاب المدرسة، على أنه شعر. يشبه الأمر استضافة محللين سياسيين لا يقولون شيئاً سوى التنغيم على لحن المؤامرة وإفشالها.

لا حقائق خارج الإستوديو

لم يتوقف الإعلام -ومن يديره من الأعلى- عن استغباء المتلقي وتجاهل حقه في معرفة ما يجري، وعدّه قاصراً لا حاجة إلى إعلامه بأي شيء عن سياسات الدولة وتغيراتها، كما لا يقدّم تفسيراً مقنعاً لأي حدث يتعلق بحياة المحكومين أو بالبلد الذي يعيشون فيه، ليغدو هذا الإعلام منبراً للتسطيح والتجهيل بعد أن سجن نفسه مع خطابات المسؤولين، في قفص لغوي مادته بضعة أفكار زائفة وباهتة تترجمها أبواقه في جمل مكرورة منذ عقود.

ومن نافل القول هنا، بأن لا إعلام مستقلاً أو شبه مستقل في ظل نظام محتكر للسلطة والثروة والمنابر، وبأن كل ما تقوله المنصات الرسمية بمختلف أدواتها ليس سوى خطاب السلطة وسردياتها، وترجمة حرفية أو شبه حرفية لبضعة أفكارٍ عتيقة حول تعرّض الوطن لمؤامرة خارجية تنجح القيادة بحكمتها المعهودة في التصدي لها وإفشالها. وغير ذلك لا يُسمح به إلا عبر الفلتر الأمني، ويبدو أن احتكار السلطة يفضي بالضرورة إلى ادّعاء احتكار الحقيقة أيضاً، وتالياً احتكار الوطنية حيث يشهر الموالون مساطرهم لقياس المحكومين، ويسمّون هذا وطنياً، وينعتون ذاك بغير الوطني.

في سنوات النزاع المحلي، كان يكفي أن يمتنع المثقف السوري عن التشبيح للنظام والتطبيل له كي يصنَّف معارضاً ويُحرَم من الظهور على الشاشات الرسمية أو شبه الرسمية، ويُمنع من الكتابة في مواقع الإنترنت العائدة لمؤسسات الدولة، أو استخدام المراكز الثقافية أو أي منصات يتواصل من خلالها المثقف مع الجمهور، فالمثقف المستقل عن السلطة وخياراتها يشكّل للعقل الأمني "مرضاً" خطيراً تجب محاصرته ومنعه من الاتصال بالجمهور، خوفاً من انتقال عدوى العقل وجرأة الانتقاد، والتساؤل خارج السرب.