هل بدأ التمهيد لتدخّل عسكري أممي في السودان؟

يثير التدخّل في الشأن الداخلي لأي دولة إشكالات عديدة، لتعارضه مع مبدأ سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها إلا أن المتغيرات في النظام العالمي الجديد دفعت المجتمع الدولي إلى التمسك بذريعة التدخّل "الإنساني" لارتباطها الوثيق بالسلم والأمن الدوليين، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الدولية عن حماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عادةً ما يرتكبها طرفا النزاع في الحرب.

وعلى الرغم من فشل المجتمع الدولي في توفير هذه "الحماية" للمدنيين بوقف إراقة الدماء والانتهاكات المروعة بحق المدنيين في العديد من المناطق وأبرزها قطاع غزّة الذي يواجه حرب إبادة إسرائيلية متواصلة منذ نحو العام، وكذلك الصومال وأفغانستان وكوسوفو والعراق وليبيا وسوريا سابقاً، يبدو أن السودان ليس بعيداً عن تدخّل قوة دولية تحت هذا الزعم.

أخيراً، أوصّت الأمم المتحدة بنشر "قوة مستقلة ومحايدة" في السودان بصورة "عاجلة" لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها طرفا النزاع في الحرب الدائرة منذ 15 نيسان/ أبريل 2023. تأتي هذه التوصية في تقرير بعثة تقصّي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي أقر تشكيلها المجلس في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لرصد الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في إطار الحرب التي يشهدها السودان.

كما أوصت بعثة تقصّي الحقائق في تقريرها بوجوب توسيع نطاق حظر الأسلحة الخاص بدارفور، ليشمل كل السودان وتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله وليس دارفور فحسب وإنشاء "آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي".

التقرير الذي أعدته البعثة استند إلى اتهامات موجّهة إلى الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، حيث نُسبت للجيش انتهاكات تتعلق بالقصف الجوي والمدفعي وتدمير البنية التحتية بما في ذلك منازل ومستشفيات ومدارس، بالإضافة إلى استخدام أسلحة متفجّرة في مناطق مزدحمة بالسكان وجرائم القتل والمعاملة القاسية والتعذيب، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين. كما أشار التقرير إلى قمع حرية التعبير.

بين دعم "التدخّل الدولي الإيجابي" والخوف من "خطر التدويل الخبيث للقضية السودانية" ينقسم السودانيون حول توصية الأمم المتحدة بنشر "قوة مستقلة ومحايدة" في بلدهم بصورة "عاجلة" لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها طرفا النزاع. هل تصبح واقعاً؟

في الأثناء، اتهم التقرير قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والتطهير العرقي، بالإضافة إلى دفن الضحايا في مقابر جماعية، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري والاسترقاق، والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، وتدمير الممتلكات، والنهب، والسلب، والعنف الجنسي، والاستهداف العرقي والإثني للمجتمعات غير العربية.

التدخّل الإنساني غطاء قانوني؟

تسبّبت توصّية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بإنشاء قوة محايدة مستقلة لحماية المدنيين في حدوث انقسام كبير في الرأي العام السوداني. فقد ذهبت بعض الآراء إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في وقف النزاع، خاصة في حالة تنفيذ توصية اللجنة الخاصة بـ"وقف توريد السلاح" في عموم البلد. في المقابل، ذهب آخرون إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتعقيدها، ما يترك البلاد في حالة حرب مفتوحة متعددة الأطراف.

الخبير الإستراتيجي أمين إسماعيل مجذوب يقول لرصيف22 إن "مبدأ التدخّل الإنساني ذريعة يتخذها المجتمع الدولي دائماً لتسويغ التدخّل في الشأن الداخلي للدول وسبق أن كان مطيّة للتغلغل في دارفور من خلال تقارير المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان حيث حدث تحت غطاء قانوني من الأمم المتحدة وأدّى إلى تدويل الأزمة عبر تدخّل مختلف المنظمات الإقليمية والدولية".

يقر إسماعيل بأن حالة النزاع والاقتتال الدائرة في السودان أسفرت عنه أزمة إنسانية معقدة. مع ذلك، يتوقع أن التوصية بإرسال قوة لحماية المدنيين "لن تلقى صدىً لدى القوى المدنية والسياسية في البلاد، والتي تفضّل الحل السلمي عن التدخّل الأممي لإشكاليات الداخل المعقّدة وتباين موقف طرفيّ النزاع بشأن التدخّل"، لافتاً إلى أن من الشروط القانونية التقليدية للتدخّل الخارجي في النزاعات الداخلية موافقة نظام الحكم على فكرة التدخّل وفق لمبدأ السيادة الوطنية.

تمرير القرار إلى مجلس الأمن

من جهته، توقّع المدير التنفيذي لمركز ‎جنيف لحقوق الإنسان، ‏نزار عبد القادر، في تصريحات صحافية، صدور قرارين من الاجتماع المقرر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال أيلول/ سبتمبر الجاري، الأول يتعلّق بتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق، والثاني يشمل إحالة الملف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ‎نيويورك ليتولّى بدوره إحالته إلى مجلس الأمن.

توقّع عبد القادر أيضاً أن ينجح القرار في مجلس الأمن، خاصة أن موضوعه الرئيسي هو حماية المدنيين والذي لا يحتاج إلى موافقة ‎الحكومة السودانية، حتى لو تم الاعتراف بوجود حكومة سودانية، لأن الأمم المتحدة تتعامل حالياً مع طرفين يمثلان السلطة الفعلية وهما ‎القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وعن استخدام حق النقض (‎الفيتو)، أشار عبد القادر إلى أنه من غير المحتمل أن تعارض ‎الصين وروسيا مثل هذا القرار، بالنظر إلى السوابق التاريخية التي تشير إلى عدم استخدامهما في القضايا المتعلقة بالسودان، موضحاً أن تشكيل البعثة سيكون مختلطاً ولن تغدو بعثة أممية بالكامل، وسيتم التوصل إلى تفاهمات مع ‎الاتحاد الأفريقي لتكون البعثة هجيناً تجمع بين ‎الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

الحكومة السودانية ترفض التوصيات جملةً وتفصيلاً

رفضت الحكومة السودانية توصّيات بعثة تقصي الحقائق، وقالت في بيان إن "الحكومة ترفض توصّيات البعثة جملةً وتفصيلاً، وتجدد موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها منذ تشكيلها". واتهم بيان وزارة الخارجية السودانية البعثة بالافتقار إلى المهنية والاستقلالية، واعتبر أنها هيئة سياسية لا قانونية، تتجاوز حدود تفويضها، وتتوافق مع التحرّكات التي شهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة بمواقفها العدائية ضد السودان، وفق ما نص البيان.

كذلك أشار البيان إلى أن التقرير تناول بشكل متناقض الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العنف الجنسي، والاسترقاق، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين على أسس عرقية، وفي الوقت نفسه نادت بتشكيل قوة لحماية المدنيين وحظر السلاح عن القوات المسلحة التي تضطلع بدورها "الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد". واعتبر أن هذه الدعوة "لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق".

ترحيب بتوصّيات البعثة

وفي بيان، رحّبت تنسيقيّة القوى الديمقراطية المدنية "تقدّم" التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، بتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان بشأن انتهاكات طرفي الحرب لحقوق الإنسان في السودان، ودعت إلى تمديد ولايتها ودعم عملها بما يقود لتطوير جهودها في الفترة المقبلة.

وجدّدت موقفها الثابت والمتّسق، مشدّدةً على إدانتها المغلّظة وضرورة محاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بملايين المدنيين العزل الذين استهدفتهم القوى المتحاربة.

"مبدأ التدخّل الإنساني ذريعة يتخذها المجتمع الدولي دائماً لتسويغ التدخّل في الشأن الداخلي للدول وسبق أن كان مطيّة للتغلغل في دارفور من خلال تقارير المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان حيث حدث تحت غطاء قانوني من الأمم المتحدة وأدّى إلى تدويل الأزمة عبر تدخّل مختلف المنظمات الإقليمية والدولية"

وقالت قوات الدعم السريع إنها أخذت "بعين الاعتبار التقرير الذي قدّمته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان". وأكدت في بيان، عبر منصة إكس، أنها تقدّر الجهود التي تبذلها البعثة في نطاق ولايتها وتؤيد أهمية إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/ أبريل 2023.

‏كما شدّد البيان على أن قوات الدعم السريع "أول من طالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وبالتالي رحّبت بقرار تشكيل البعثة وأكدت استعدادها للتعاون معها لتسهيل ولايتها". وأوضح أن قوات الدعم السريع وجّهت "دعوة مفتوحة لمسؤولي البعثة لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرتها وتعهدت بتسهيل الوصول الآمن إلى جميع الأماكن".

‏وأكد البيان أهمية "إجراء عملية تقصي حقائق محايدة وضمان إعداد تقارير متوازنة عن الوضع في السودان، وتحقيقاً لهذه الغاية، تدعو إلى تمديد ولاية البعثة".

وعبر حسابه في منصّة إكس، كتب نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، أن التقرير وثّق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع والقوات المتحالفة معهم في السودان منذ اندلاع الحرب، ووضعها في سياقها الحقوقي والأخلاقي الصحيح الذي يوثق للحقائق كما حدثت، وخلاصتها أن الطرفين ارتكبا جرائم يندى لها الجبين، وأن الضحية هم المدنيون العزل الذين مزّقتهم الحرب شر تمزيق.

وأشار يوسف إلى أن صدور التقرير يجب أن يُسهم في "إزالة الغشاوة التي عتّمت الرؤية ردحاً من الزمان"، مبيّناً أن الواجب الآن مُلقى على عاتق السودانيين المناهضين للحرب، عبر العمل بجد لتعزيز كل ما من شأنه أن يضمن وقف هذه الانتهاكات وإيجاد سبل فعالة لحماية المدنيين، وتفعيل آليات العدالة التي تضمن المحاسبة والإنصاف وجبر الضرر، لافتاً إلى أن التقرير اقترح توصيات جيّدة بهذا الشأن ولكن الخيارات الأفضل تظل بيد أهل السودان لإنهاء الحرب عبر حل سلمي منصف ومستدام.

في غضون ذلك، أشار الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، إلى أن التوصية بنشر قوات دولية محايدة لحماية المدنيين في السودان تتطلّب التعامل معها "بحذرٍ شديد". وذكر أن رفض أحد طرفيّ النزاع لهذه القوات قد يؤدي إلى تحوّلها إلى طرف ثالث في الصراع، مما قد يُفاقم الوضع.

وأكد البرير أن الطريقة المُثلى لوقف الانتهاكات تكمن في إنهاء القتال من خلال عملية سياسية شاملة تضم جميع السودانيين، باستثناء "الإسلامويين" الذين أشعلوا النزاع ويسعون لاستمراره، لافتاً إلى أن موقف حزب الأمة القومي ظل دائماً داعماً للتدخّل الدولي الإيجابي، مع التحذير من خطر "التدويل الخبيث" للقضية السودانية.

تمديد العقوبات على السودان عاماً آخر

عقب صدور قرار بعثة تقصي الحقائق، مدّد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام إضافي، وتشمل العقوبات حظر الأسلحة حتى 12 أيلول/ سبتمبر 2025، وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر. وكانت الأمم المتحدة قد فرضت هذه العقوبات في عام 2005 خلال النزاع العنيف في إقليم دارفور، وتضمّنت حظر الأسلحة بالإضافة إلى تدابير أخرى.

كما تنص العقوبات على حظر السفر وتجميد الأصول، وذلك عبر مراقبة لجنة العقوبات لتنفيذ هذه التدابير، بالإضافة إلى لجنة الخبراء لجمع المعلومات حول الامتثال وتقديم تقاريرها إلى مجلس الأمن.

وشكر نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أعضاء المجلس على تعاونهم في تمديد العقوبات، في ظل "الخطر واليأس" الذي يعاني منه سكان دارفور. واعتبر أن القرار يبعث برسالة مهمة لهم بأن "المجتمع الدولي لا يزال ملتزماً بدعمهم وتعزيز السلام والأمن في السودان والمنطقة". كما نوّه بأن تمديد العقوبات من شأنه أن يقيّد تدفّق الأسلحة إلى دارفور ومعاقبة الأفراد والكيانات التي تساهم أو تتواطأ في الأنشطة التي تزعزع استقرار السودان.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة السودان كانت قد وجّهت عدة دعوات إلى المجلس لإلغاء هذه العقوبات ورفع حظر الأسلحة المفروض منذ اندلاع الحرب في دارفور.

تدخلات إنسانية دولية انتهت بعواقب وخيمة

بدوره، يوضح الخبير العسكري والإستراتيجي، معاوية علي عوض الله، لرصيف22، أن الأصل في التدخّل أنه عمل غير مشروع لأنه يشكل اعتداءً على حق استقلال وسيادة السودان وينطوي على مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى تفتيت البلاد وهناك عشرات الوقائع والأمثلة على التدخلات الإنسانية الفاشلة التي انتهت بعواقب وخيمة.

"الواجب الآن مُلقى على عاتق السودانيين المناهضين للحرب، عبر العمل بجد لتعزيز كل ما من شأنه أن يضمن وقف هذه الانتهاكات وإيجاد سبل فعالة لحماية المدنيين، وتفعيل آليات العدالة التي تضمن المحاسبة والإنصاف وجبر الضرر… التقرير الأممي اقترح توصيات جيّدة بهذا الشأن ولكن الخيارات الأفضل تظل بيد أهل السودان لإنهاء الحرب عبر حل سلمي منصف ومستدام"

يضيف عوض الله أن مبدأ التدخّل الإنساني وما يرتبط به من مسائل تتعلّق بحقوق الإنسان تُستغل من قبل المنظمات الدولية بصفة عامة والدول الكبرى بصفة خاصة لانتهاك مبدأ الاختصاص والسيادة الوطنية بذريعة حماية حقوق الإنسان.

كما يشير إلى ممارسة المجتمع الدولي المزيد من الضغوط على الجيش من خلال التدخّل الإنساني لإيصال المساعدات عبر الحدود ومواقع النزاع لتكون تحت الحماية الدولية، والتوصية بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان كله، لافتاً إلى قدرة القوات المسلحة على إنهاء الصراع وتنظيف البلاد من انتهاكات مليشيات الدعم السريع.

تجدر الإشارة إلى أن توصيات بعثة تقصّي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان ليست المرة الأولى التي تستهدف التدخّل الدولي في السودان. ففي عام 1991، نفّذت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأوروبية عملية "شريان الحياة" في السودان، والتي هدفت إلى تقديم المساعدة لملايين المحتاجين العالقين في الصراع.

وعقب أربعة أعوام من اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، أنشأ مجلس الأمن الدولي، في تموز/ يوليو 2007، بعثة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعُرفت هذه البعثة اختصاراً "يوناميد"، وانتهت مهمتها في عام 2020.

وفي تموز/ يوليو 2020، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2524 الذي نصّ على تشكيل بعثة لدعم الانتقال السياسي في السودان، عُرفت باسم "يونيتامس"، برئاسة الدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس. وتضمّنت مهام البعثة دعم الانتقال السياسي وحماية المدنيين، وانتهت مهمتها في كانون الأول/ ديسمبر 2023.

واستند تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى زيارة عدد من الدول الأفريقية، بما فيها كينيا وأوغندا وتشاد، لإجراء لقاءات مباشرة مع 182 ناجياً/ة وأفراد أسرهم/ن وشهود عيان، بالإضافة إلى إجراء مشاورات مكثّفة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني، وتحليل هذه المعلومات المقدّمة إلى البعثة، ليُظهر التقرير أن "الطرفين المتحاربين وحلفاءهما ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان صُنفت بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".