السويداء وفصل جديد من "جرائم الشرف"... من سيُفكر بحق جلنار ومازن؟

يأتي الطفل إلى الحياة لينشأ على أن الأسرة، أو العائلة بوجه عام، هي مصدر الأمان. لكن ليست كل الأسر/ العائلات كذلك. فقد يتحوّل الأب إلى قاتل والأخ إلى محرّض وشريك في القتل. هكذا تحوّل "جرائم الشرف" مصدر الأمان الأول للإنسان إلى مصدر أذى وضرر قد لا يمكن توقّعه.

عام 2021، هزّت حادثة قتل "فتاة الحسكة" عيدة الحمودي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قتلها إخوتها لأنها رفضت الزواج من ابن عمها. علما أنها كانت قاصراً. قبل أيام، وقعت حادثة مشابهة في مدينة السويداء السورية، في بلدة قنوات تحديداً، إذ ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي باتهام عاطف عزقول بقتل ابنته القاصر جلنار عزقول (15 عاماً) وقبلها الشاب مازن الشاعر (27 عاماً) الذي كانت تحبه وهربت معه للزواج خلافاً لرغبة الأهل.

والسؤال الملح هنا: كيف يمكن أن يتحوّل قتل الابنة إلى فعل سهل على فاعله إلى هذه الدرجة؟ ألهذه الدرجة يكون لمصطلح "الشرف" سطوته على الوعي المجتمعي؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في هذا التقرير.

عن "الشرف" وجرائمه

لا يوجد مفهوم واضح لـ"الشرف" لكن تعريفاته على كثرتها تتقاطع لكونها تقيّم مستوى "أخلاق" الفرد ومدى "نبله"، رجلاً كان أو امرأة. لكن تطبيق "معايير الشرف" على الجنسين في المجتمعات الشرقية، بما فيها سوريا تختلف. على سبيل المثال، لا نسمع عن شاب قُتِل لـ"غسل العار" كما يحدث مع الكثير من الفتيات والنساء.

لعقود، تم التعامل مع المرأة على أنها من "ممتلكات العائلة"، و"شرف العائلة" مرتبط بها وبسلوكياتها وبتفكيرها وبقرارتها ، هذا إذا مُنحت حرية القرار. وعليه، فأي سلوك لا يعجب الجماعة قد يؤدي بحياتها. المقصود بالجماعة هنا هو المجموعة التي تنتمي إليها بدءاً من الأسرة، مروراً بالعائلة وصولاً إلى المنطقة/ الحي، والمجتمع بأكمله.

برغم تعهدات الوجهاء، قتل عاطف عزقول ابنته جلنار وحبيبها مازن الشاعر بعد تعذيبهما بسبب هروبهما معاً لغرض الزواج خلافاً لإرادة الأهل. الأب القاتل سلّّم نفسه إلى السلطات فيما تطلب أسرة الشاب "القصاص العادل" وتتعهد الثأر بعد "قتله بدم بارد". ماذا عن حق جلنار؟ هل يكفله القانون السوري؟

والحديث عن "الشرف" يجر معه الحديث عما يُسمى "جرائم الشرف"، وهي جرائم القتل داخل إطار العائلة، بما في ذلك أب يقتل ابنته بسبب الشك في سلوكها، أو أسرة تقتل ابنتها التي ترفض الزواج من أحد الأقرباء، أو لأنها تريد الزواج ممن تحب.

هنا، قد يسأل السائل عن القانون. بعض القوانين العربية التي تعاقب على هذا النوع من الجرائم تحاول تشديد العقوبة لمنع تكرارها، لكن الأمر شبه مستحيل بسبب وجود "قانون" آخر مهيمن، ألا وهو العادات والتقاليد. لذلك، تستمر محاولات المشرعين لإيجاد مخرج وتعديلات تعمل على توازن الأمر ما بين تقاليد المجتمعات وبين القانون. إلى ذلك، يواجه المدان في "جريمة الشرف" عقوبة مخففة بسبب بعض الثغرات في بعض القوانين المتعلقة بجرائم غسل العار.

جلنار ومازن ... خلفيات قتلهما 

من فيديو "اعترافات" شادي الشاعر الذي حُذف لاحقاً.

من فيديو "اعترافات" مازن الشاعر الذي حُذف لاحقاً.

التفاصيل المتاحة حول حادثة جلنار عزقول وحبيبها مازن على يد والدها، حسب ما تناقلت وسائل إعلام محلية وحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحسب التحقيقات الأولية غير المعترف بها قانونياً ضمن أروقة المحاكم السورية، تفيد بأن الشاب مازن الشاعر ظهر في فيديو على فيسبوك يروي في حضور وجهاء مدينة السويداء وشيوخها، أنه تعرف إلى جلنار عن طريق فيسبوك، واشتكت له من ضغوط عائلتها، ووعدها بالزواج، ثم التقيا خارج بلدة قنوات بملء إرادتهما، على أن يتم توسيط "مشايخ السويداء" لإقناع أهلها بتزويجهما.

اختفى الشاعر وعزقول 6 أيام في بيت في بلدة مجاورة. ووفق "اعترافات" الشاب، فقد حدثت علاقة بينهما، وأنهما اتفقا على أن يتم إشاعة خبر عن اختطافها وطلب فدية من أهل الفتاة على أن يتزوجا بهذا المبلغ.

العثور على مازن وجلنار قصة غير واضحة الملامح. لكن ذلك أدّى إلى معرفة مكان جلنار التي أخذها الوجهاء على أن توفر لها الحماية من أي أذى قد يلحقه بها أفراد عائلتها. لكن بعد "اعترافات" مازن المصورة، قتله والد جلنار في حضور مجلس المشايخ. وبعد يومين قتل ابنته رمياً بالرصاص بذريعة "غسل الشرف"، قبل أن يُسلّم نفسه إلى السلطات الأمنية.

واستنكر آل الشاعر، عائلة مازن، الجريمة بحق ابنهم واعتبروا أنه تعرض إلى التعذيب حتى يُدلي باعترافات غير صحيحة، و"قُتل بدم بارد"، مشددين على أن الفتاة ذهبت معه بإرادتها وأقامت معه في منزله وكانت تملك مفتاح المنزل أي لم تكن مختطفة، وتعهّدوا الثأر لابنهم.

 "جرائم الشرف" في القانون السوري 

في  آذار/ مارس 2020، ووفقاً للقانون رقم (2)، ألغى المشرع السوري المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح "عذر مخفّف؛ لمرتكبي "جرائم الشرف"، مع إلغاء جميع تعديلات المادة الصادرة في عام 1949. علماً أن عام 2009 شهد تعديل المادة 584 وإلغاء "العذر المُحل من العقوبة" وبقي العذر المخفّف لتكون المادة على الشكل التالي: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".

 المادة نفسها كانت تنص سابقاً على أن مرتكب جريمة الشرف يستفيد من عذر محل، "أ- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، ب- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر".

لاحقاً، في عام 2018، جرى تعديل المادة 469 من قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر في حزيران/ يونيو 1994 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر، ويعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي".

هذا علماً أن السن القانونية للزواج يحددها القانون السوري بـ18 عاماً، مع إمكانية تزويج القاضي للطرفين تحت السن القانونية إذا أثبتا نضجهما الجسدي والعقلاني لتفهّم مسؤوليات الزواج وتحملها.

في هذا السياق، يقول المحامي محمد العمر، لرصيف22: "في حادثة مازن الشاعر وجلنار عزقول، في حال تم تقييم الحالة على أنها ليست اختطاف وفي حال لم يقتل مازن، كان يفترض محاسبة مازن بسبب زواجه من فتاة قاصر دون إذن وليها في مناقضة تامة للمادة 469. لكن بعد مقتله تسقط عنه العقوبة كاملة".

يتابع العمر: "أما في ما يخص قتل مازن وجلنار، فلا يمكن تبرير القتل بدافع غسل العار. فالقانون السوري كان يعطي حكماً مخفّفاً في حال كان القتل مباشراً تحت تأثير الاندفاع والغضب، أي ضبط الأب الطرفين بحالة زنا وقام بالقتل فيعتبر هذا قتلاً مباشراً بدافع غسل العار، أما في هذه الحالة، فالجريمة جاءت بعد 6 أيام، ما يشير إلى وجود حالة إصرار دون التعرّض لعنصر مفاجأة".

ما تزال المادة 192 تشكّل ثغرة يجب تداركها للحد مما يُعرف بـ"جرائم الشرف" في سوريا، لأنها تعطي القضاء "صلاحيات في تخفيف الأحكام" في حال تبيّن أن "دافعاً شريفاً" حمل الفاعل على ارتكاب جريمته. كيف ذلك؟

ويشدد المحامي السوري على أن المحكمة السورية لا تعتد بالتحقيقات المحلية. وبما أن الأب سلّم نفسه للقانون، فستجري تحقيقات قانونية فعلية ثم يحال الأب القاتل إلى النيابة العامة التي ستوجه إليه الاتهام بناء على مخرجات التحقيقات، ومن ثم إلى محكمة الجنايات التي يمكن أن تثير فكرة تشديد العقوبة لأنها تقع على أحد الأصول.

المادة 192… ثغرة في القانون

إذا كان القانون السوري قد ألغى العذر المحل وكل ما يمكن أن يستفيد منه مرتكب "جريمة الشرف"، فما السبب الذي يجعل مرتكبي هذه الجرائم يسلمون أنفسهم بكل ثباتٍ إلى القانون؟ الجواب هو وجود ثغرة في القانون تضمن لهم عقوبة مخففة وربما إفلات من فعلتهم، وفق ما يقول محامون ومحاميات وناشطون/ات معنيون/ات بالمسألة.

لا تزال المادة 192 تشكّل ثغرة يجب تداركها للحد مما يُعرف بـ"جرائم الشرف" في سوريا، حيث أنها تعطي القضاء "صلاحيات في تخفيف الأحكام" في حال تبيّن أن "الشرف" حمل الفاعل على ارتكاب جريمة "غسل العار". وتنص المادة على أنه "إذا تبيّن للقاضي أن الدافع كان 'شريفاً' قضى بالعقوبات التالية: الاعتقال المؤبد أو 15 سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، والاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة، والحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل، وللقاضي أن يعفي المحكوم عليه من العقوبة".

وتقول المحامية رنا ديب، لرصيف22 إن المادة 192 "تعتبر مادة غامضة وغير واضحة في القانون" من وجهة نظر المحامين السوريين عموماً خاصةً أن كلمة الدافع الشريف التي تقع تحت عباءة هذه المادة ما تزال تقدّم حكماً مخففاً وشمّاعة يعوّل عليها مرتكبو هذه الجرائم المروّعة.

وبالرغم من أن المادة 192 هي مادة عامة وليست متخصصة في "جرائم الشرف" فإنّها تستخدم مصطلح "الدافع الشريف" كمسوغ، وقد عرّفته محكمة النقض السورية على أنه "عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه". وقد عدّت "الدافع الشريف" قائماً عند شخص قتل شقيقته بعد أن علم أنها هربت من دار زوجها ولحقت بعشيقها لتعيش معه، لذلك ما زال مرتكبو هذه الجرائم يستفيدون منه بشكل واضح جدا، لكن إلغاء المادة 192 هو بالحقيقة مقترح من قبل المحامين السوريين وما زال قيد الدراسة، وفق المحامية ديب.

المجتمع متورّط في "غسل العار"

ليس هنالك فيديو لمشهد قتل جلنار عزقول ولا مازن الشاعر، لكن في قضية "فتاة الحسكة" عيدة الحمودي، انتشر فيديو تعذيبها وقتلها والتمثيل بجثتها على نطاق واسع. عشرات الرجال يسحبون طفلة قاصر من شعرها إلى منزل مهجور، وأصوات تتعالى واقتراحات تتهافت، "اذبحها... طخّها... تركوها لا أحد يشيلها... يلعن أبوها وأبو اللي يشد على إيدها"...

 كل الذين ظهروا في المقطع ساهموا في التحريض ضد عيدة بل وفي قتلها، ما يعكس أن المجتمع المحيط يحتفي ويهلل لجرائم كهذه ويعتبرها مدعاة "افتخار".

الكاتبة والإعلامية السورية زينة حموي، كانت قد ناقشت قضية "جرائم الشرف" في إحدى حلقات برنامجها "شو المطلوب؟" لتصل مع ضيوفها في ختام الحلقة إلى أن الحل في دولة قانون مثل سوريا ينبغي أن يبدأ من القانون نفسه والمطلوب هو إلغاء المادة 192 من قانون العقوبات السوري أو تعديلها لتنص على تشديد العقوبة وليس تخفيفها.

أما عن دور المجتمع في التشجيع على جرائم كهذه وحماية الجاني ومنحه ظهيراً شعبياً، فتقول حموي إن "حماية المجرمين من قبل المجتمع هي نقطة معقّدة لتداخل أكثر من عنصر بسبب تنوّع المجتمعات في سوريا من حيث الانتماء الديني، والعقائدي، والعرقي، والفكري. لذلك، نحن أمام تعقيدات اجتماعية وأنثروبولوجية وديموغرافية، حتّى إن بعض المجتمعات تنغلق على ذاتها لدرجة تعتقد أن المجتمع السوري كله يفكر بطريقتها نفسها".

مع ذلك، تختم الكاتبة السورية بأن "تعديل القانون بحيث يصبح القاتل مجرماً بنظر القانون بدون أي شك أو حماية، من شأنه أن يدفع إلى تردد المجتمع في حمايته خوفاً من عقوبة التستر على قاتل أياً يكن هذا المجتمع، قبلياً أو عشائرياً، أو أياً تكن تركيبته".

"حماية المجرمين من قبل المجتمع المحيط في 'جرائم الشرف' هي نقطة معقّدة لتداخل أكثر من عنصر بسبب تنوّع المجتمعات في سوريا… نحن أمام تعقيدات اجتماعية وأنثروبولوجية وديموغرافية، حتّى أن بعض المجتمعات تنغلق على ذاتها لدرجة تعتقد أن المجتمع السوري كله يفكر طريقتها نفسها"

سوريا ليست الوحيدة

جلنار عزقول ومازن الشاعر هما نموذج من الكثير من ضحايا "جرائم الشرف" داخل سوريا وخارجها. شهدت السنوات الأخيرة حوادث فجّة للقتل بهذه الذريعة، بعضهم ما تزال أسماؤه عالقة بالأذهان وأبرزهم: الفلسطينية إسراء غريب، والكردية بناز محمود، والكويتية هاجر العاصي، والأردنية أحلام التي عرفت قصتها بـ"صرخات أحلام"...

على مستوى العالم، ووفق أحدث إحصائيات الأمم المتحدة، "تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن" و"تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها" في حين "تعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان تفتقر إلى أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

قد يظن البعض أن هذه الأرقام مبالغ فيها. لكن ربما يكفي النظر إلى "تلال المخطئات" في العراق، وهي هضاب ترابية في منطقة نائية تُترك فيها جثث الفتيات اللواتي قتلن بداعي "الشرف"، والأمثلة على جرائم القتل والعنف الأسري لا تنتهي.

العائلة بعد "غسل العار"

أحد الأسئلة التي تطرح نفسها هنا، ماذا بعد جريمة القتل؟ وهل يتخطى الأهل قتل ابنتهم؟ قد يظن البعض أنه "أكيد بيندموا وبحنولها... ما في أهل ما بيشتاقوا لبنتن قد ما كانت مخبّصة". لكن المحامية ديب تقول إنها قابلت نماذج عديدة لجناة في ما يُعرف بـ"جرائم الشرف"، مبرزةً أنهم يشعرون بالفخر والإنجاز حيال فعلتهم.

تتابع ديب: "فمن تجرّأ على قتل نفس من الممكن جداً أن يكمل حياته بشكل اعتيادي لأن عملية القتل أفظع بكثير من استمرار الحياة بعدها، والسبب أن معتقداته ليست مجرد قناعات بل هي أشبه بنقوش لصيقة بحياته وبعقله منذ الصغر، بالتالي يعتبر الجاني نفسه بطلاً لـ'غسل عار' العائلة".

ختاماً، ملابسات جريمة قتل جلنار ومازن تدفعنا إلى التفكير أكثر في نجاعة السبل المتبعة لمواجهة جرائم العنف الأسري في مجتمعاتنا، من ورش دعم اجتماعي، وحملات توعية، ومنشورات ومواد صحافية. هل هي حقاً تصل إلى المستهدف منها، إلى المعتقدين في هذه الأفكار البالية الدموية؟ هل هي كافية لتغيير القناعات الراسخة بأن المرأة "ملكية خاصة" وتمثّل "شرف" الزوج أو العائلة؟