هل من مخططات لدولة فلسطينية شرق النهر؟... موسم الذعر الديموغرافي الأردني

بعد الأحداث الأخيرة في طولكرم وجنين المتأثرة بطبيعة الحال بالحرب على قطاع غزة، ازداد الرعب الديمغرافي والسياسي في الأردن الذي ظلّ ينادي بتحييد الضفة الغربية، والحفاظ على أمنها والوضع الحالي فيها.

المخاوف الأردنية التي خرجت على شكل عشرات التصريحات من الأصوات الرسمية وتلك المحسوبة على الرسمية يمكن تلخيصها في جملة واحد "رفض حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن"، وهي الجملة التي قالها الملك عبدالله منذ بداية الحرب، في مقابلة معه على CNN.

إلى حد كبير، تنطبق نظرية الأواني المستطرقة على تأثر الأردن أكثر من غيره بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونظيره على مدن ومخيمات الضفة الغربية، فرضا مخاوف على النظام الأردني، وهددا بتآكل استقراره، وربما التحوُّل من مملكة إلى جمهورية، تستوعب زحزحة الضفة الغربية نحو الأراضي الأردنية بفعل واقع الاتصال الجغرافي، وتفعيل مشاريع إسرائيلية حبيسة الأدراج، يسعى مهندسوها إلى خلق حكم ذاتي للفلسطينيين على حساب الأردن ومصر، وفرض هيمنة إسرائيلية على كامل مساحة قطاع غزة والضفة الغربية.

في خلفية تعاطي الأردن مع واقع دراماتيكي بات قريبًا بحسابات معدّيه، لم تسقط من ذاكرته رؤية عرَّاب الحركة الصهيونية البريطاني برنارد لويس، حين كتب عام 1975: "من السهل تحويل فلسطين إلى شظية في الذاكرة التاريخية عبر إغراقها في عذابات لا تنجو منها". ولم يغب عن عمَّان قصد المستشرق اليهودي، الذي ربما تنفذ إسرائيل حذافير رؤيته عبر الضغط العسكري على بالون الضفة الغربية، وفرض هجرة قسريَّة على الفلسطينيين من الضفة إلى بطن الأردن الرخو.

ومنذ إعلان تأسيس إسرائيل في 1948، تحمَّل الأردن تواتر النكبات الفلسطينية، واستقبل موجات هجرة واسعة من الضفة الغربية، اندمجت مع التركيبة السكانية الأردنية حد التطابق؛ وعندما تأسست إدارة شرق الأردن، انتقل الفلسطينيون إلى عمان لخدمة الكيان الجديد، وتوفير القوى العاملة الفنية، التي كان يفتقر إليها. وفي وقت لاحق، وصل الأمر إلى تولي فلسطينيين رئاسة الحكومات في عمَّان: توفيق عبد الهادى من عكا، وإبراهيم هاشم من نابلس، وسمير الرفاعي من صفد، الذي شغل ابنه زيد أيضًا منصب رئيس وزراء الأردن أواخر الثمانينيات.

أبعاد موجات الهجرة من الضفة الغربية إلى الأردن

ورغم استبعاد الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية من تولي مناصب حساسة في أجهزة الأمن والاستخبارات، لم يغب تعمُّق الطبقة الفلسطينية الرفيعة المستوى عن أركان المملكة الهاشمية؛ فعائلة الريماوي على سبيل المثال، تنحدر من بيت ريما شمال رام الله، وكذلك وزير الخارجية الأردني ناصر جودة المولود في عمَّان، تعود أصول والده هو الآخر إلى المدينة الفلسطينية نفسها، ورئيس مجلس الأعيان في المجلس التشريعي طاهر المصري، هو أحد أفراد عائلة ثرية من نابلس، بينما شغل فلسطيني الأصل باسم عوض الله في السابق منصب رئيس الديوان الملكي، أما النائبة ديما طهابوف، ممثلة الأردن لدى الجبهة الإسلامية، والتي تنشط تحت لواء جماعة الإخوان المسلمين، فتنتمي هى الاخرى في أصولها العائلية إلى مدينة الخليل. 

ما يحدث اليوم يشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار الأردن، لا سيما مع زحزحة الضفة الغربية نحو الأراضي الأردنية، وتفعيل مشاريع إسرائيلية حبيسة الأدراج، يسعى مهندسوها إلى خلق حكم ذاتي للفلسطينيين على حساب الأردن ومصر، وفرض هيمنة إسرائيلية على كامل مساحة قطاع غزة والضفة الغربية

ودون تحسُّب المملكة الهاشمية أو الفلسطينيين من أبعاد حراك موجات هجرة سكان الضفة الغربية إلى الأردن، ومدى تلاقيها مع مشروعات صامتة، تناغم الواقع مع استشرافات الدبلوماسي والعسكري البريطاني أليك سيث كيركبرايد، الذي خدم في جيش المملكة المتحدة خلال الانتداب البريطاني على فلسطين والأردن (1920: 1951)، ونصت استشرافاته على التالي: "بعد تحقيق وعد بلفور، وتأسيس الوطن القومي اليهودي، يمكن إقامة دولة فلسطينية، وتوطين العرب الفلسطينيين في المنطقة الواقعة شرق الأردن".

وبعد حرب حزيران/ يونيو 1967، وأشهر الصيف التي تلتها، هاجر ما يربو على 250 ألف فلسطيني من سكان الضفة إلى الأردن، وتضاعف العدد إلى 400 ألف مهاجر منذ السبعينيات حتى بداية القرن الحادي والعشرين، وحسب تقدير عالم الديموغرافيا الإسرائيلي يعقوب فايتلسون، ينزح 10 آلاف لاجئ من الضفة الغربية إلى الأردن كل عام، وزاد الرقم كثيرًا بعد عام 2017.

دولة فلسطينية في الأردن تطل من شقوق الهجرة القسرية

ووفقًا لدراسة أعدها البروفيسور الإسرائيلي مردخاي نيسان، المحاضر السابق في دراسات الشرق الأوسط بالجامعة العبرية، يطل مشروع دولة فلسطينية في الأردن من شقوق موجات الهجرة من الضفة الغربية إلى المملكة الهاشمية؛ ومع الوصول إلى نصاب غير معلن من عدد اللاجئين، تتكفل مصادر المساعدات والاستثمارات الدولية ببناء الدولة الفلسطينية الوليدة، ليتم بموجب هذه التطورات إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وتحويل تمويلات الدول الأعضاء فيها (62 دولة) إلى صندوق استثمار دولي، يختص بتمويل المهمة الجديدة، لاسيما في ضوء وصول ميزانية "أونروا" في الضفة الغربية عام 2016 إلى 100 مليون دولار، وتجاوز الرقم حاجز الـ120 مليون دولار في العام ذاته بالأردن.

فضلًا عن مساهمة الولايات المتحدة بمبلغ 5.6 مليار دولار في الفترة ما بين (2016 - 2017) وفقًا لبيانات موقع المنظمة الدولية على شبكة الإنترنت. ومن المقرر أن تساهم الأمم المتحدة بدور محوري، بحسب معد الدراسة العبرية، المنشورة في موقع "ميدا" للأبحاث والدراسات التحليلية، في تموضع مجتمع فلسطيني حديث في دولة فلسطينية من المقرر تأسيسها شرق نهر الأردن.

ولا تغيب تسويات بهذا المضمون أو غيره عن رؤوس أجهزة الأمن الإسرائيلية، فإلى جانب خطة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، الجنرال (احتياط) جيورا آيلند، والتي نصت على «انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وحصول الفلسطينيين على 89% من الضفة الغربية، وتولِّي مصر والأردن والولايات المتحدة رعاية الأراضي الفلسطينية"، أطلق رئيس شعبة الأسرى والمفقودين الأسبق في الموساد يسرائيل بارلوف خطة جديدة، تقوم في أساسها على تدشين فيدرالية أردنية – فلسطينية، يكمن في جوهرها حكم ذاتي للفلسطينيين تحت سيطرة المملكة الهاشمية وإسرائيل على أراضٍ في شرق الأردن، وأخرى يمكن استئجارها في سيناء. 

بحسب تقديرات عالم الديموغرافيا الإسرائيلي يعقوب فايتلسون، ينزح 10 آلاف لاجئ من الضفة الغربية إلى الأردن كل عام، وزاد الرقم كثيراً بعد عام 2017

وتنص خطة ضابط الموساد المتقاعد على أن تضم إسرائيل بموافقة عمَّان أراضي احتلتها من الأردن عام 1967، تشمل كتل مستوطنات "أرئيل"، و"معالي أدوميم"، و"بيتار عيليت"، وغيرها بالإضافة إلى بعض المساحات التي ضمتها إسرائيل سابقًا في القدس، وذلك دون تسديد تعويضات عن الأراضي الواقعة داخل حدود الخط الأخضر، على أن تقتصر المساحة الإجمالية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل على 12% تقريبًا من مساحة الضفة الغربية، وضم جميع الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل إلى المملكة الأردنية، بما في ذلك قطاع غزة الموسَّع على حساب شريط من أرض سيناء، وإقامة حكم ذاتي تديره السلطة الفلسطينية في كل ما يتعلق بالمجال المدني. أما اللاجئون الفلسطينيون الذين يقيمون خارج الأردن، فيمكنهم إن أرادوا الاستقرار في جميع أنحاء المملكة الهاشمية، وليس فقط في أراضي السلطة الفلسطينية.

وصاية المسجد الأقصى على المحك

إذا لم تكف تلك التطورات لتحسبات ومخاوف الأردن، تزامنًا مع الضغط الإسرائيلي على سكان الضفة الغربية، فمستقبل رعاية المملكة الهاشمية لأوقاف مدينة القدس بما في ذلك المسجد الأقصى، بات هو الآخر على المحك، إذ تتحسب عمَّان من حراك إقليمي، لا يغاير في طابعه غير المعلن مشروعات انتهاك سيادة المملكة؛ وربما يتحسَّس النظام سلاحه، ولا يستثني عنصر المؤامرة في ظل هذه الأجواء الملبدة بالغيوم.

وفي كتابة "سلام ترامب: الاتفاقات الإبراهيمية والتحولات في الشرق الأوسط"، تطرق الكاتب الإسرائيلي باراك رافيد إلى إشكالية تحسبات الأردن من مستقبل رعاية أوقاف القدس، فضلًا عن مخاوف أخرى تخص استقرار النظام؛ ووفقًا للكتاب "وصل الأردنيون إلى قناعة بتدبير الولايات المتحدة، وإسرائيل، والسعودية لانتزاع رعاية الملك للمواقع الإسلامية المقدسة في القدس، خاصة المسجد الأقصى. وفي بداية أبريل/نيسان 2021، حدثت أزمة داخلية عنيفة لدى الأردن، جرى على إثرها إيداع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية، بداعي قيادته ومقربين منه فيما يبدو محاولة انقلاب ضد الملك". بعد ذلك بعدة أشهر، نشر الصحافي الأمريكي ديفيد إيغنشيوس، المقرب من القصر الملكي الأردني، مقالاً بصحيفة «واشنطن بوست»، قال فيه إن الأردنيين اعتقدوا أن حمزة كان جزءًا من مؤامرة مشتركة بين إسرائيل، وإدارة ترامب، والسعودية.

ووفق ما نقله الكاتب الإسرائيلي عن مصدر أمريكي وصفه بالمسؤول في إدارة ترامب: «الملك عبد الله الثاني قال لموفد ترامب وصهره غاريد كوشنر إنه يرغب في رؤية حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي؛ وإذا كان ذلك يعني التنازل عن الرعاية الأردنية للأماكن المقدسة في القدس، فسيكون على استعداد لفعل ذلك من أجل السلام». وسأل الملك كوشنر في اللقاء ذاته، هل لديه خيار أفضل من الرعاية الأردنية على المسجد الأقصى؟ فرد عليه كبير مستشاري ترامب بأنه أجرى محادثات مع كافة زعماء المنطقة بما في ذلك نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأبلغوه أن الأردن يقوم بعمل جليل في المسجد الأقصى، وأن جميعهم يحترم المملكة الهاشمية؛ لذا لا توجد أي رغبة في تغيير الوضع. وقال المسؤول الأمريكي السابق ذاته: "لم يتم بحث الموضوع مرة أخرى بين كوشنر والملك عبد الله، وأيد السعوديون الإبقاء على رعاية المسجد الأقصى في أيدي الأردن، لأنهم يرغبون في الحفاظ على هيبة مكة والمدينة"، حسب الكتاب الإسرائيلي.

تباعد المسافة بين رسائل التطمين والواقع المأزوم

ربما تتباعد المسافة إلى حد كبير بين رسائل التطمين وواقع مأزوم في المملكة الهاشمية، فالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية أشعل الداخل الأردني، ورفع سقف السماح بالاحتجاجات لمستويات غير مسبوقة، بحسب الباحثة جيليان شويدلر، وهى أستاذ علوم سياسية بكلية هانتر، ومركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك؛ مشيرة إلى أنه "على مستوى الدولة، كان الملك، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية وغيرهم من المسؤولين - وليس أي منهم من أنصار حماس - متسقين في انتقاداتهم القاسية للسياسة الإسرائيلية، ومطالبتهم بوقف إطلاق النار والدفاع عن حياة المدنيين الفلسطينيين؛ رغم ذلك، على المستوى الشعبي، ذهب الناشطون الأردنيون إلى أبعد من ذلك، إذ طالبت حركات الاحتجاج المتجددة بمستويات أكثر جذرية، فأعادت حرب غزة والأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية تنشيط العديد من القوى الأردنية المعارضة وحركاتها الاحتجاجية، حتى أنها أدت إلى صعود سياسات شعبوية على نحو متزايد". 

نقل الكاتب الإسرائيلي باراك رافيد عن مصدر أمريكي إدارة ترامب بأن الملك عبد الله الثاني قال لموفد ترامب وصهره غاريد كوشنر إنه يرغب في رؤية حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي؛ وإذا كان ذلك يعني التنازل عن الرعاية الأردنية للأماكن المقدسة في القدس، فسيكون على استعداد لفعل ذلك من أجل السلام

وكما لاحظت الباحثة الأمريكية، تتشاطر الحكومة والمواطنين الأردنيين على حد سواء مخاوف قيام إسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على البلاد لحملها على قبول موجة كبيرة أخرى من اللاجئين الفلسطينيين. وتشير أيضًا إلى أن قضية فلسطين دفعت الأردنيين على مدى عقود إلى تجاوز حدود الاحتجاج المسموح به. وفيما يشعر البعض في المملكة الهاشمية بالقلق إزاء إمكانية حدوث نكبة أخرى ضد الفلسطينيين، يركز آخر على خوف طويل الأمد من فرضية محاولة إسرائيل والولايات المتحدة "حل" القضية الفلسطينية على حساب الأردن، تقول شويدار.

تقارب العلاقات بين المملكة الهاشمية وظهير إسرائيل

بُعد لا يقل أهمية ويعكس هو الآخر تنامي المخاوف الأردنية بفعل الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو تقارب العلاقات بين المملكة والإدارة الأمريكية، وترقيتها في أيلول/ سبتمبر 2022 إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، وانعكاسات ذلك على ردود الفعل الشعبية الأردنية، التي تعتبر واشنطن ظهيرًا داعمًا للأنشطة الإسرائيلية المسلحة، بحسب كروتس ريان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الاباش الحكومية في بون، إذ يرى أن تداعيات حرب غزة تخاطر بزعزعة استقرار المملكة نفسها، حتى إذا حاولت عدم الانجرار إلى حرب إقليمية أوسع، لا سيما بعد أن أصبح صوت المعارضة الأردنية أعلى من متانة العلاقات مع الولايات المتحدة، فاللهجة الساخطة أضحت نذيرًا لتطورات قادمة مع تزايد المعارضة الداخلية للوجود العسكري الأمريكي على أرض المملكة. 

بين حاجة عمَّان للدعم الأمريكي، وأمنها القومي الذي بات على المحك، بعد استهداف الحوثيين لمواقع أمريكية على أرضها، تعزَّز إحكام الخناق حول النظام الأردني، وأضحى معنيًا بالحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل أكثر من السابق، تفاديًا لخسارة العلاقات مع واشنطن

وبين حاجة عمَّان للدعم الأمريكي، وأمنها القومي الذي بات على المحك، بعد استهداف الحوثيين لمواقع أمريكية على أرضها، تعزَّز إحكام الخناق حول النظام الأردني، وبينما أمكنه في السابق تلويحًا بالتنازل عن اتفاق السلام مع إسرائيل، أضحى معنيًا بالحفاظ عليه، تفاديًا لخسارة العلاقات مع واشنطن، لا سيما وأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2022 هى الرابعة بشأن "الشراكة الاستراتيجية"، وتتعهد بتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية سنوية للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار، بداية من عام 2023 حتى 2029، وهو ما يمثل 1.45 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية السنوية للأردن؛ ويعد أكبر التزام أمريكي بالمساعدات على الإطلاق للمملكة، التي تعتمد بالفعل على المساعدات.

وكان التعاون بين الأردن والولايات المتحدة واسع النطاق لعقود من الزمن، بداية من التجارة والمساعدات إلى التعاون العسكري والاستخباراتي. وفي عام 1996، وقعت الولايات المتحدة والأردن اتفاقية وضع القوات التي تسمح للولايات المتحدة بالعمل في البلاد. وفي العام نفسه، صنَّفت واشنطن الأردن "حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو". وأعقب ذلك في عام 2001 اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. ولتأكيد المستوى الواسع للتعاون العسكري، استضاف الأردن منذ عام 2010 قوات عسكرية أمريكية ودولية أخرى لمدة أسبوعين من التدريبات العسكرية السنوية المعروفة باسم "الأسد المتأهب". وفي 2021، أضاف الأردن والولايات المتحدة اتفاقية تعاون دفاعي أصبحت قانونًا بموجب مرسوم ملكي، متجاوزة البرلمان، وهو ما أثار في حينه ردود فعل شعبية كبيرة، وحينها ندد أعضاء البرلمان المعارضون بالاتفاق باعتباره انتهاكًا للسيادة الأردنية.