جنرالات إسرائيليون يحذرون من تكرار خدعة حرب أكتوبر… ما علاقة قناة السويس والسعودية؟

لا تمنع معاهدة السلام، ولا حتى تنسيقات أمنية سابقة ضد الإرهاب في سيناء، إرهاصات إسرائيل إزاء تعاظم القوة العسكرية المصرية، وتلويح جنرالات متقاعدين في تل أبيب باحتمال تكرار مباغتة حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، لا سيّما في ضوء ضغوط غير مسبوقة على حدود مصر الشرقية، تزامناً مع دوران رحى حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تُعرف إسرائيلياً بـ"حرب السيوف الحديدية"، وجمود حركة الملاحة في قناة السويس، وارتباك ميزان القوى على حساب استقرار المنطقة بشكل عام.

في هذا السياق، يلوم ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد إيلي ديكل ما يصفه بـ"تجاهل المعاهد البحثية وقنوات الإعلام الإسرائيلية دراسة الظاهرة العسكرية المصرية"، مشيراً في سياق محاضرة عبر بودكاست "في العمق مع أوري ميلشتاين" إلى أنه منذ نهاية عام 2012، وبعد تعيين الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع في حكومة الرئيس آنذاك محمد مرسي، شرع الجيش المصري في التسلح بشكل مكثف. وفي منتصف عام 2016 فقط - على ما يبدو عند وصول إحدى حاملات المروحيات المتطورة من طراز "ميسترال" التي اشترتها مصر من فرنسا إلى ميناء الإسكندرية - بدأت إسرائيل في إعداد تقارير حول زيادة التسلح المصري، والبحث عن مبرراته. 

ومنذ هذا التاريخ وما تلاه، تلوح في الأفق الإسرائيلي نظرية أو أخرى، لإلقاء الضوء على ظاهرة التسلح المصري، فتارةً يُعزى الأمر إلى إثيوبيا، وفي أخرى إلى التهديد على الحدود مع ليبيا، وفي ثالثة إلى الأزمة مع تركيا، ورابعة إلى إيران.

أما هذه المرة، فلا يبدو أن التسلح مرتبط بوجود أعداء، وإنما يهدف إلى تموضع مصر اللائق بين الدول التي تحترم صاحب القوة. أما احتمال تبرير التسليح المصري بأنه كان بغرض إعداد الجيش لحرب محتملة ضد إسرائيل، فلم يكن محل دراسة على الإطلاق في إسرائيل، بحسب ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد، ديكل.

قادة عسكريون إسرائيليون متخوفون من كثافة تسلّح الجيش المصري في عهد السيسي، ويحذرون من تكرار مباغتة حرب أكتوبر 1973 بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة وعلاقتها بمستقبل قناة السويس. كيف؟

تقاطعات الحرب على غزة ومخططات جديدة قديمة

إذا كانت تحسُّبات إسرائيل في هذا الخصوص محدودة قبل حربها على غزة، فواقع هذه الحرب عزَّز تقديرات تل أبيب، خاصة عند تقاطع حرب الإبادة مع مشروعات جديدة لها تأثيرات مباشرة على مستقبل قناة السويس. وربما أشار عقيد الاحتياط الإسرائيلي بروفيسور حنان شي إلى هذا التأثير، كاشفاً في لقاء مع إذاعة "كان" الإسرائيلية إلى أن "الحرب التي نديرها هنا (في قطاع غزة)، ليست بيننا وبين الفلسطينيين أو حماس، وإنما هى جزء من مشروع سعودي، بادر إليه الرئيس جو بايدن، لإنشاء محور بديل عن قناة السويس، ينقل التجارة والطاقة من المحيط الهادئ إلى حوض المحيط الأطلنطي". 

وتحت عنوان "أبعاد الحرب في قطاع غزة"، أضاف الضابط الإسرائيلي أن "بايدن أعد مشروعاً عملاقاً، لعبت فيه إسرائيل مهمة مزدوجة، فمن جهة وقفت إلى جانب 'الممر الاقتصادي'، الذي يوفر لها 14 مليار دولار سنوياً مقابل مرور التجارة فقط، ودعمت الهند من جهة أخرى. وللحيلولة دون تفكك المشروع الأمريكي قبل ولادته، كان لزاماً على إسرائيل تحقيق إنجاز هائل، وهو إخلاء قطاع غزة من أي وجود للفلسطينيين".

ويبدو أن إسرائيل كانت أكثر ترحيباً على الصعيد الرسمي من واشنطن وحلفائها الإقليميين بالمشروع الأمريكي، خاصة عند النظر إلى مشاريع مماثلة في الماضي غير البعيد. ففي كانون الأول/ ديسمبر 1969، أنهت إسرائيل مد خط أنابيب (إيلات – عسقلان) بقطر 16 إنش، لنقل النفط الإيراني إلى أوروبا، وزادت أهمية الخط مع إغلاق قناة السويس بعد حرب 1967 وحرب الاستنزاف.

وبينما توقَّف المشروع الإيراني - الإسرائيلي بفعل الثورة الإسلامية الإيرانية في عام 1979، لم تتجمّد تطلعات تل أبيب، الرامية إلى تفعيل ميناء إيلات وتحويل إسرائيل إلى همزة وصل مع قارة أوروبا بعيداً عن قناة السويس، بحسب الكاتب الإسرائيلي ألوف بن في مقاله المنشور بمجلة "ذي ماركر" العبرية. 

وفي 15 شباط/ فبراير 2012، قررت الحكومة الإسرائيلية مد خط سكك حديدية سريع من ميناء إيلات إلى موانئ إسرائيل على البحر المتوسط. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2013، أعد مركز "شاشا" للدراسات الإستراتيجية، التابع للجامعة العبرية بالقدس ورقة بحثية، شارك في صياغتها - ضمن 7 باحثين - رئيس الموساد الأسبق إفرايم هاليفي. ووضعت الورقة على رأس أولويات المشروع (الجديد – القديم)، منافسة قناة السويس عبر ربط ميناء إيلات بموانئ إسرائيل شرق البحر المتوسط، وأوصى معدو الدراسة بتسريع وتيرة العمل على المشروع، وتوفير آليات تمويل إقليمية ودولية، ومواجهة التحديات التي قد تعوق عمليات التنفيذ.

ومع طول أمد الضغط الإسرائيلي على الجبهة المصرية، وتنامي التحسبات من ردود فعل المصريين، دعت دوائر عسكرية في تل أبيب إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي فوراً من القطاع، والاكتفاء بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، محذرة من نفاد صبر القاهرة إزاء الإصرار على تهجير الغزاويين قسراً.

والتفت القاهرة ومعها الحليفة موسكو في مستهل عام 2021 (قبل إعلان مشروع بايدن) على المحور السعودي - الأمريكي – الإسرائيلي. وبينما أعلنت مصر مد أول خط قطارات (ركاب وبضائع) سريع من العين السخنة على البحر الأحمر حتى مطروح غرب سواحل مصر على البحر المتوسط، ومنها إلى السلوم وبنغازي، انتهاءً بالعاصمة الليبية طرابلس، ابتكرت روسيا هي الأخرى ممراً اقتصادياً بطول 7200 كيلومتر من موسكو، مروراً بإيران، وصولاً إلى مدينة مومباي الهندية، حسب مجلة "كالكاليست" العبرية.

مآلات توتر علاقات القاهرة وتل أبيب

وعند صياغة تقدير موقف لمآلات توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على خلفية الحرب على غزة وعلاقتها بمستقبل قناة السويس، يعود ضابط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي المتقاعد، ديكل، للإجابة على سؤال استثنائي: هل تخطط مصر لهجوم مباغت على إسرائيل؟، وأشار، في لقاء عبر يوتيوب إلى، عدم استبعاد هذا السيناريو بمستوى يوازي مباغتة إسرائيل في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973. 

ولا يعزو ديكل الهجوم المحتمل إلى تفاقم الأوضاع الميدانية على حدود مصر الشرقية، وإنما إلى "رغبة الولايات المتحدة في استبدال ثقل مصر إقليمياً بدور سعودي أكثر محورية عبر تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب". يقول نصّاً: "قناة السويس بالنسبة للمصريين ليست فقط مصدراً للدخل، وإنما تشكل مصدراً للثقل الإقليمي والعالمي، فمصر لا تنتج شيئاً، والعالم بالتالي لم يعد في حاجة ماسة إليها باستثناء قناة السويس، التي تآكلت أهميتها بفعل المشروع الأمريكي – السعودي الجديد. كما لا تستطيع مصر مجابهة الولايات المتحدة أو السعودية في هذا الخصوص، فالأولى أكثر تفوقاً من الناحية العسكرية، والثانية لا تتردد في الوقوف إلى جانب القاهرة اقتصادياً".

إرهاصات إسرائيل من مواجهة عسكرية محتملة مع مصر، تخرج من رحم ريبتها إزاء صبر القاهرة العسكري، وتفاديها التصعيد الخشن، فآراء إيلي ديكل وغيره من جنرالات إسرائيل تنصب في مجملها على افتراض تحرّك البنية العسكرية المصرية العميقة إزاء ما يجري على جميع المحاور

ورغم اتساع فجوة العلاقات بين واشنطن والرياض، خاصة بعد انسحاب الأخيرة من اتفاقية البترودولار، وجنوح بوصلة علاقتها نحو الشرق على حساب الغرب، بعد الانضمام إلى تكتل "بريكس"، يصر الضابط الإسرائيلي المتقاعد على متانة العلاقات الأمريكية - السعودية، ويؤكد أنها لن تترك أمام المصريين سوى خيار مجابهة إسرائيل.

سيناريو عزل إيلات عن شمال إسرائيل

الأكثر من ذلك هو وضع الضابط ذاته سيناريو للمجابهة المصرية الإسرائيلية المحتملة، مشيراً إلى أن مصر لن تسمح أبداً بتكرار الالتفاف على قناة السويس عبر إيلات كما فعل الإيرانيون بالتعاون مع إسرائيل بعد حرب 1967، لذلك قد تلجأ القاهرة في نهاية المطاف، وبداعي تفاقم الوضع في قطاع غزة إلى "تطويق إيلات وعزلها عن إسرائيل، وخلق ممرات إنسانية تسمح بهجرة سكان المدينة إلى الشمال، أو احتلال جزء من صحراء النقب بشكل مؤقت، ومساومة إسرائيل على الانسحاب حتى حدود 1967، أو إلزامها بالعودة إلى قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947".

وفي ما يخص قدرة المصريين على مواجهة إسرائيل، يكتفي ديكل باستعراض ما وصفه بـ"حشود الجيش المصري في سيناء". وفي لقاء مع بودكاست "زوم" الإسرائيلي، يقول إنه "إذا كانت إسرائيل تتحسب من تعاظم قوة حزب الله الصاروخية، فالجيش المصري يمتلك ترسانة متنوعة من الصواريخ"، متابعاً "في غضون 12 ساعة فقط، تستطيع 5 فرق عسكرية مصرية على الأقل التموضع على خط تماس جبهة مصر الشرقية، والأهم من كل ذلك هو بناء المصريين خلال السنوات القليلة الماضية 60 جسراً ونفقاً أعلى وأسفل قناة السويس، ولم يكن لذلك أي وجود على مدار عشرات السنين من اتفاق السلام، ولا يجب أن يكون موجوداً".

ووسط إرهاصات إسرائيل بخصوص مواجهة عسكرية محتملة مع مصر، تفرض علامات استفهام كبيرة نفسها على مستقبل علاقات الجانبين، ومآلات المصالح المشتركة المنصوص عليها في اتفاقات السلام، ومصير ملف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، واتفاقية "الكويز" (Qualified Industrial Zone)، التي أقرها الكونغرس الأمريكي عام 1996، والتي تجيز منح إعفاء جمركي للسلع المنتجة داخل مناطق صناعية مصرية، تعتمد في إنتاجها على نسبة مكونات أولية قادمة من إسرائيل والولايات المتحدة.

خلفيات خطاب الإرهاصات الإسرائيلي

وربما تتآكل علامات الاستفهام أمام التعاطي بعمق مع خلفيات خطاب الإرهاصات الإسرائيلي. فإسرائيل ممثلة في رؤية الضابط الإسرائيلي المتقاعد وغيره، تؤشر إلى أن خطوات تل أبيب الإجرائية على محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وفي البحر الأحمر، فضلاً عن شبكة علاقاتها العربية الجديدة (اتفاقات أبراهام)، تهدف إلى إزاحة مصر من موقعها التاريخي، الذي تأسس مع إبرام اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام عام 1979، وتصر بعد امتصاص أغراضها من الاتفاقية على إعادة صياغة وتأسيس واقع جيو ثقافي جديد في الإقليم، وهو ما يستوجب وفقاً للتقديرات الإسرائيلية رداً مصرياً قد يصل إلى مستوى الرد العسكري، حسب الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، د. حاتم الجوهري.

في حديث لرصيف22، يقول الجوهري إن إرهاصات إسرائيل من مواجهة عسكرية محتملة مع مصر، تخرج من رحم ريبتها إزاء صبر القاهرة العسكري، وتفاديها التصعيد الخشن، فآراء إيلي ديكل وغيره من جنرالات إسرائيل تنصب في مجملها على افتراض تحرّك البنية العسكرية المصرية العميقة إزاء ما يجري على كافة المحاور.

أما في ما يخص الخطة العسكرية المصرية، التي استشرفها الضابط الإسرائيلي ورفاقه، والتي تدور حول حصار منفذ إسرائيل على البحر الأحمر (إيلات) وعزله عن الشمال الإسرائيلي في إطار الرد على الممارسات المشار إليها، فيؤكد الجوهري أن هذا السيناريو هو أعلى سيناريوهات الصدام، لكن سياسة مصر الخارجية والعسكرية لا تنتهج هذا الخط، وتؤثر تدرُّج ردود الأفعال، بداية من مراحل التصعيد الدبلوماسي والسياسي، انتهاءً بالحلول العسكرية. 

ولا يولي الجوهري أهمية لمصير اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والمصالح المترتبة عليها (مثل الغاز والكويز)، ويؤكد حتمية البحث عن مصادر اقتصادية بديلة خاصة في موضوع الغاز، لا تكون رهناً لاتفاقية السلام والعلاقات مع إسرائيل، خاصة إذا تعارضت الاتفاقية وحق مصر في الدفاع عن أمنها القومي والإقليمي، فعندئذٍ لن يصبح أمام المعتدي سوى اللجوء إلى القضاء، لا سيّما وأن إسرائيل حصلت بمنظور براجماتي على كل ما تريد من اتفاقية السلام 1979.

يحذر الضابط الإسرائيلي من أن مصر قد تقوم بـ "تطويق إيلات وعزلها عن إسرائيل، وخلق ممرات إنسانية تسمح بهجرة سكان المدينة إلى الشمال، أو احتلال جزء من صحراء النقب بشكل مؤقت، ومساومة إسرائيل على الانسحاب حتى حدود 1967، أو إلزامها بالعودة إلى قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947"

حرب تشرين والذاكرة الجمعية الإسرائيلية

وربما تقتصر الإرهاصات الإسرائيلية على رؤوس جيل جنرالات ما بعد تأسيس إسرائيل، فتقديرات جيل الشباب، بمنظور أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة قناة السويس، د. سامح عباس، تستبعد احتمالات المواجهة العسكرية مع إسرائيل، وتعزو الحشود العسكرية المصرية على الحدود الشرقية إلى حضور عامل الردع، لحماية المشروعات التنموية في سيناء، وكامل أراضي الدولة المصرية.

ولا يستثني عباس تصورات ديكل وغيره من خطاب التحذير الإسرائيلي، الذي يعيد إلى الذاكرة الجمعية الإسرائيلية بين فينة وأخرى، سيناريو المباغتة المصرية في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، لا سيّما عند تماس الواقع الإقليمي المرتبك حالياً مع مستقبل قناة السويس، ومحددات الأمن القومي المصري.

ويؤكد عباس لرصيف22: "التفاف خطاب الإرهاصات الإسرائيلية على واقع برامج تهجير الغزاويين إلى سيناء، ومحاولة معسكر اليمين المتطرف في إسرائيل والولايات المتحدة تفعيله بـ7 خطط منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى الآن. فالدهشة الإسرائيلية وعلاماتها الاستفهامية لا زالت حاضرة أمام نجاح المصريين في إحباط المخطط عبر السبل الدبلوماسية، وتفويت فرصة الانجرار إلى مواجهة مسلحة من الصعب التنبؤ بتبعاتها على كامل الأمن القومي الإقليمي".