السيسي "مجرم حرب" والصومال بلا ديون؟… معلومات مضللة راجت عربياً في أسبوع

يأتي هذا المقال ضمن نشرة أسبوعية متصلة بتدقيق "المعلومات"، ينشرها "رصيف22" بالتعاون مع "مجتمع التحقق العربي"، وهو مشروع بحثي متخصص يعتمد على البرمجيات لدعم منصات التحقق الإخباري العربية، وذلك عبر بضع آليات، منها استحداث قاعدة بيانات تجمع محتوى منصات التحقق إلكترونياً بمعايير تقنية موحدة ما يتيح أدوات بحث وتحليل واسعة النطاق.

تتصدى نشراتنا المختلفة لاضطراب المعلومات، والتحديات التي يفرضها علينا في الوصول للحقيقة، ما يضمن تقديم أخبار دقيقة وموثوق بها للجمهور.

ما بين تصنيف محكمة العدل الدولية الرئيس المصري السيسي على أنه "مجرم حرب"، واغتيال مستشارة الرئاسة السورية لونا الشبل، وصولاً إلى تسديد الصومال جميع الديون التي عليه وتحقيقه فائضاً في الميزانية، تعدّدت المعلومات المضللة التي فنّدها مدققو معلومات عرب بين 7 و14 تموز/ يوليو 2024.

1- هل يحمل العلم الإيراني شعار الديانة السيخية؟

تداول بعض المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي صورةً للعلم الإيراني، مع ادعاء بأن تصميم العلم الإيراني مقتبس من شعار الديانة السيخية "حيث دين الخميني وأجداده الذين كانوا في مدينة كنتور الهندية".

حقيقة الرموز المستخدمة في العلم الإيراني

تحقّق المرصد الفلسطيني "تحقق" مما تحمله الرموز الماثلة على العلم الإيراني، وذلك بالبحث عبر المصادر المفتوحة، علاوة على التواصل مع المحلل السياسي الإيراني علي رضا الحسيني.

نفى الحسيني أن يكون الشعار المستخدم في العلم الإيراني هو نفسه شعار الديانة السيخية - وهي ديانة ولدت في إقليم البنجاب الذي يقع حالياً في باكستان والهند، وهي مزيج من الديانتين الإسلامية والهندوسية - مؤكداً أنه لفظ (الله)، مكتوباً بخط الثلث العربي المُزخرف. وهي المعلومة التي ترد أيضاً في موسوعة "بريتانيكا" العالمية.

"فضيحة جديدة… محكمة العدل الدولية تصنف السيسي على أنه مجرم حرب بسبب تجويعه سكان غزة وسرقة مساعداتها بعدما تم فضحه من قبل الكيان الصهيوني"... لا تصدقوا هذا الادعاء. إليكم ما خلص إليه تفنيد منصة "صحيح مصر" لهذا الزعم الذي روجته حسابات معارضة للنظام المصري

تضمّن الادعاء أن أصول روح الله الخميني وأجداده ترجع إلى مدينة هندية تدعى "كنتور"، وتبيّن أنه لا توجد مدينة هندية بهذا الاسم. كما أن الخميني ولد في مدينة "خُمين" الواقعة في جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران.

ووفق موقع "ناشيونال جيوغرافيك" ترمز ألوان العلم الإيراني إلى الإيمان، والسلام، والشجاعة، ولا علاقة لها بالدولة الفاطمية، والديانة الزرادشتية، ودولة القرامطة، كما ورد في الادعاء.

2- هل أُقيل طيار تونسي بسبب رفضه السفر من الإمارات إلى تل أبيب؟

انتشرت على منصّتي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتيك توك، منشورات تزعم إقالة شركة طيران الإمارات طياراً تونسياً يُدعى منعم صاحب عتبة، إثر رفضه السفر إلى تل أبيب.

وراجت لقطة شاشة لمنشور منسوب للطيار التونسي المزعوم، ذُكر فيها أن نشاطه كقائد طائرة في طيران الإمارات تجمّد نتيجة لموقفه، وهو الموقف الذي وصفه مستخدمون على منصتي التواصل الاجتماعي بـ"الوطني". 

لم تعثر منصة "بي أن تشيك" التونسية على حساب شخصي بهذا الاسم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تواصلت مع شركة طيران الإمارات، التي نفت بدورها وجود طيار تونسي بهذا الاسم ضمن فريقها. وأشارت الشركة أيضاً إلى أنها سبق أن نفت ادعاءً مماثلاً راج خلال عامي 2019 و2021، على مواقع عربية من دون تحقق. وفحصت "بي أن تشيك" سجلات الطيارين التونسيين، ولم تجد طياراً تونسياً مسجلاً باسم "منعم صاحب عتبة"، ما يشكّل دليلاً آخر على عدم صحة الادعاء.

3- هل اغتيلت مستشارة الرئاسة السورية لونا الشبل؟

تداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين لسيدة مستلقية وملطّخة بالدماء، مع ادعاء بأن الصورتين التقطتا لمستشارة الرئاسة السورية، لونا الشبل، بعد "اغتيالها داخل غرفة التصوير في القصر الجمهوري".

مشهد تمثيلي من تونس ينتشر مع ادعاء بأنه للحظة قتل لونا الشبل

أجرى فريق منصة "فارق" السورية المعنية بالتحقق من المعلومات، بحثاً أفضى إلى أن الصورتين مأخوذتان من مشهد تمثيلي لإطلاق نار ضمن أحداث برنامج "ليميسيون" الكوميدي الذي عرض عام 2017 على القناة التاسعة التونسية حيث تظهر بالصورتين مقدمة البرنامج مريم الدباغ أثناء أدائها المشهد التمثيلي.

يتزامن نشر الصورتين مع نعي رئاسة الجمهورية السورية للمستشارة الشبل التي توفيت إثر تعرضها لحادث سير، وفق وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية "سانا". وعملت الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية، قبل تقلّدها منصب المستشارة الخاصة للرئاسة.

4- الرئيس المصري "مجرم حرب" طبقاً لمحكمة العدل الدولية؟

 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصحوبةً بخبر هذا نصّه: "محكمة العدل الدولية تصنف السيسي على أنه مجرم حرب بسبب تجويعه سكان غزة وسرقة مساعداتها بعدما تم فضحه من قبل الكيان الصهيوني".

فنّد فريق "صحيح مصر" الادعاء المتداول وتبيّن أن محكمة العدل الدولية لم تدرج السيسي في قائمتها لمجرمي الحرب، كما لم تتهمه بتجويع سكان غزة أو سرقة مساعداتها.

وكانت المحكمة قد طالبت، في أيار/ مايو 2024، بإبقاء معبر رفح مفتوحاً لتوفير الخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل في القطاع. ودعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان وصول بعثات تقصي الحقائق من دون عائق إلى قطاع غزة، للشروع في التحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.

تداول بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صورةً لعلم إيران، مع ادعاء بأن تصميم العلم الإيراني مقتبس من شعار الديانة السيخية "حيث دين الخميني وأجداده الذين كانوا في مدينة كنتور الهندية". هذا ما خلص إليه  تدقيق المرصد الفلسطيني "تحقق" لهذه الادعاءات، وحقيقة الرموز الماثلة على العلم الإيراني

5- هل تخلّص الصومال من كل ديونه للبنك الدولي؟

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً إلى المتحدث باسم الصومال، مفاده أن "حجم الدين الخارجي أصبح صفراً، لدينا أسرع إنترنت في أفريقيا، لدينا كهربا وماء بلا انقطاع، حققنا فائضاً في الميزانية (قدره) 17 مليار دولار". 

تحقّقت منصتا "متصدقش" المصرية و"صدق اليمنية" المختصتان بتدقيق المعلومات، من التصريحات المزعومة، واتضح لهما أنها لم تصدر عن المتحدث باسم الرئاسة الصومالية، عبد الرحمن حديبي، أو المتحدث باسم وزارة الخارجية الصومالية، كما لم ترد في أية وسيلة إعلامية موثوقة.

وتوصّلت "متصدقش" إلى أن كل معلومات المنشور غير صحيحة إذ تحتل الصومال المرتبة 29 بين الدول الأفريقية من حيث سرعة الإنترنت الثابت، وفق موقع "speedtest". كما تنقطع الكهرباء باستمرار في مختلف أنحاء الصومال خاصةً في القرى والمناطق الريفية، بحسب موقع الطاقة. فضلاً عن معاناة الصومال من تلوث المياه إذ تعتمد على مصادر المياه الجوفية من دون أي ضوابط معمول بها لتنظيف المياه وتنقيتها.

ووثقت منصتا "صدق اليمنية" و"متصدقش" أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أسقطا أربعة مليارات ونصف المليون دولار من الديون الخارجية للصومال، بموجب مبادرة تخفيف أعباء الديون. وبلغ إجمالي الدين الخارجي للصومال نحو مليوني و500 ألف دولار بنهاية نيسان/ أبريل 2024، حسب بيانات وزارة المال الصومالية.