"حتى لو كُنّ بريئات"... أي "عار" يلحق بالسجينات اليمنيات لتتبرّأ منهن عائلاتهن؟

"خرجت من السجن إلى واحد أكبر منه وأشد قسوة"، بهذه العبارة الموجزة تختصر أماني (34 عامًا) من عدن، تجربتها بعد اعتقالها يوم الثلاثاء 20 آذار/مارس 2012 ونظرة المجتمع إليها بعد خروجها بوصفها "من أرباب السوابق".

بكلماتها، هكذا تروي أماني لرصيف22 ما حدث لها: "كُنت مفعمة بالطموح، مخطوبة لطبيب وأدرس في المرحلة الجامعية الثانية، لكن ذلك تغير بلحظة واحدة بهدف الانتقام من والدي المعارض السياسي". تفكر قليلاً ثم تضيف بنبرة أسى: "في ذلك اليوم، كنت عائدة إلى المنزل بحافلة صغيرة، وكانت هناك امرأة قد ركبت معي من قرب بوابة الجامعة وجلست بجواري، وأنا واثقة من أنها التي دست في حقيبتي كيس المخدرات الذي اعتقلت بسببه".

تكرر الكلمة وكأنها ما زالت غير مصدقة: "مخدرات"، ثم تضيف: "على غير العادة، أوقف شرطة السير الحافلة في الطريق، قالوا بأن لديهم بلاغًا للتفتيش، وبدؤوا بحقيبتي، ولم تمض سوى لحظات حتى وجدتهم يطلبون مني الترجل وأخذوني إلى قسم الشرطة مع سيل من الشتائم الموجهة لوالدي تحديدًا". 

أدخلوني السجن لابتزاز والدي 

لم تكن أماني تدرك ما يجري بعد، ظنت أنه مجرد اشتباه وسينتهي خلال ساعة أو اثنتين كما تقول، غير أنهم احتجزوها لأسبوعين متتاليين دون السماح لأحد من ذويها بزيارتها، وأخضعوها لتعذيب جسدي ونفسي قبل أن تحال إلى سجن المنصورة المركزي وبدء محاكمتها بتهمة الترويج للمخدرات وبيعها. 

حاولت أماني الانتحار بعد خروجها من السجن بتهمة ملفّقة، فعنفتها أمها بشدة بحجّة أنها ستتسبب للعائلة بفضيحة لاعتقاد الناس بأنها انتحرت كونها اغتُصبت في السجن. 

تقول: "كانت تهمة مفبركة من أجل النيل من أبي، الذي أصيب بنوبة قلبية نقل بأثرها إلى المستشفى عندما علم بما حدث لي، وبعد أشهر من جلسات المحاكمة، وتقديم والدي للتنازلات المطلوبة بعد لي ذراعه من خلالي، أعلنت المحكمة براءتي وأطلقت سراحي".

غير أن محنة أماني كانت بدأت للتو وهي خارج أسوار السجن، إذ تخلى عنها خطيبها، وأعلن شقيقها الأكبر الذي يعمل خارج اليمن عدم عودته للبلاد مجددًا لشعوره بالعار من دخولها السجن، أما شقيقها الأصغر فكان يعاملها بقسوة في المنزل أثناء غياب والدهما.

"كنت أموت باليوم الواحد ألف مرة وأنا منبوذة ومحبوسة في المنزل"، وهذا ما دفعها بعد أشهر إلى محاولة الانتحار بإحداث قطع في ساعدها الأيسر بسكين، وتم إسعافها في اللحظات الأخيرة، تقول "حتى هنا، عنفتني أمي بشدة وقالت إني كنت سأسبب للعائلة بفضيحة كبرى، وإن الناس كانوا سيقولون بأن هنالك من اغتصبني في السجن ولذلك انتحرت".

الزواج يستر أي "فضيحة"... حتى فضيحة السجن 

في سنة 2015، تقدم إلى خطبتها صديق لوالدها من لحج، جاوز الخمسين من عمره، متزوج ولديه ستة أبناء، قالت إنه أراد الزواج بها لكي يخلص عائلتها من العار الذي لحق بها، وإن والدها وافق على الفور دون أخذ رأيها "ولم أكن لأعترض على أية حال، فأنا كنت بحاجة إلى مكان أهرب إليه وأختفي فيه إلى الأبد" تقول بشيء من الانكسار.

لكن ماضيها ظل يلاحقها لغاية الآن، حتى وهي أم لثلاث بنات: "أنا مثل عبدة عليّ الطاعة، وفي أقل خلاف يحدث بيني وبين ضرتي أو أي من قريبات زوجي، يصفنني فورًا بأنني خريجة سجون، فأشعر بالألم وألوذ بالصمت".

تعيش أماني اليوم في دوامة قلق مستمر على مستقبل بناتها، وتقول عن ذلك: "من سيتزوجهن وأمهن خريجة سجون؟ لقد أصبح ذلك مثل وشم لا يمحوه الزمن، ويبدو أنني سأورثه لصغيراتي البريئات كذلك".

لا توجد إحصائية رسمية دقيقة بشأن أعداد المودعات في السجون اليمنية، لكن هناك معلومات بشأنهن في بعض السجون ولا سيما التي تحت سيطرة وإدارة الحكومة الشرعية. ذكر مدير سجن المنصورة المركزي في عدن، المقدم نقيب اليهري، في تصريح صحافي أن عددهن 17 سجينة، وأن سبعًا منهن دخلن السجن خلال سنة 2024، وخمساً كن قد خرجن خلال السنة نفسها.

ولفت إلى أن جرائمهن التي تمت إدانتهن بموجبها تراوحت بين القتل والسرقة والنصب والاحتيال، وتهم أخلاقية، وأن سجينتين خرجتا مطلع 2024 ورفض أهاليهما استقبالهما وإرجاعهما إلى منزليهما.

الناشط المدني صالح المظفر يؤكد لرصيف22 أن بعض أهالي السجينات لا يتقبلونهن بعد خروجهن، يقول: "أصلاً العائلات لا تعير أهمية للسبب وراء سجنهن، أو إن كن مدانات أو مفرجاً عنهن وبريئات، لأن جل همهم هو ما سيقوله عنهم الناس من الأقارب والجيران وسواهم، وأنهم سيشعرون بالعار جراء ذلك".

عائلاتنا تبرأت منا ورفضت استقبالنا 

رصيف22 قابل وتواصل مع محكومات سابقات، وأكدت بعضهن أنهن قوبلن بالرفض من قبل عائلاتهن، وبعضهن لم يعدن إلى منازلهن بل عدن للسجن أو حصلن على دعم من منظمات. وذكرن أن هناك من قُتلن على أيدي أقربائهن، ولاسيما اللواتي كن محكومات أو متهمات بقضايا أخلاقية أو جرائم قتل. 

ترفض عائلات السجينات اليمنيات استقبالهن عقب الإفراج عنهن، وبحسب ناشطين في هذا المجال فالعائلات لا تعير أهمية للسبب وراء سجنهن، أو إن كن مدانات أو بريئات، لأن جل همهم هو ما سيقوله عنهم الناس من الأقارب والجيران وشعورهم بالعار جراء ذلك

رئيسة منظمة اتحاد نساء اليمن بتعز، د. صباح راجح، تقول لرصيف22: "هنالك الكثير من الأسر رفضت بالفعل استقبال بناتها بعد خروجهن من السجون، فالتحقن بالجمعيات ودار المعنفات، ومركز الأمل وغيرها، وهن يرفضن الظهور الإعلامي في محاولة لنسيان ما حل بهن".

تشير الناشطة الحقوقية ابتهال الكوماني في حديثها لرصيف22 إلى وجود بين 5 و 7 سجينات في سجن ذمار، انتهت مدة محكومياتهن منذ سنوات، إلا أنهن بقين في السجن بسبب رفض أسرهن استلامهن.

وتوضح: "العرف الجاري في المحاكم اليمنية يقضي بعدم تسليم السجينة إلا لواحد من أقاربها من الدرجة الأولى، على أن يوقع على استلامها". وأن هناك عائلات تتبرأ من بناتها السجينات، ولاسيما بسبب حكم قضية تتعلق بالأخلاق، لتجنب وصمة العار "فترفض استلامهن ليضطررن على البقاء في السجن بعد انتهاء محكوميتهن".

وتستدرك: "لكن هذا الأمر يتم تجاوزه في المحاكم جنوب اليمن وفي محافظة تعز، أي لا يشترط استلام الخارجة من السجن من قبل قريب لها".

الاختصاصي بعلم الاجتماع، د. عادل الشرجبي، يقول لرصيف22 إن المجتمع اليمني، مجتمع عربي مسلم قبلي "تحتل قيمة الشرف مكانة مركزية في ثقافته القبلية وأعرافها، لا سيما شرف المرأة، لكنها تتعلق بالنسبة للمرأة بقضايا الزنى والممارسات الجنسية خارج إطار الزواج فقط، وكانت تعالج في إطار منظومة العدالة غير الرسمية، أي العرفية".

ويضيف: "فيما عدا ذلك، لم تكن المرأة في المناطق القبلية تحاسب على القضايا الجنائية الأخرى، ولم تكن تودع في السجون، وخلال العقود الأربعة الأخيرة باتت المرأة تحاسب أمام القضاء الرسمي على كافة القضايا والجرائم المدنية والجنائية، مثلها مثل الرجل تمامًا".

ويقول إنه بموازاة ذلك انتشرت ثقافة يصفها بالمتشددة تلحق وصمة بالمرأة التي تعاقب بالسجن ولا تلحق وصمة بالرجل الذي يسجن بنفس الجريمة "إلى درجة أن بعض الأسر ترفض استقبال المرأة أو الفتاة التي تنتمي لها بعد الإفراج عنها من السجن، بغض النظر عن التهمة التي سجنت بسببها".

ويستغرب د. عادل اشتراط سجون يمنية للإفراج عن المرأة السجينة التي انتهت فترة حكمها حضور أقاربها الذكور لاستلامها، ويعتقد بأنها مخالفة لقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية وقانون الإجراءات الجزائية التنفيذية لقانون تنظيم السجون.

ويشير إلى أن مسؤولية تصحيح هذه الأوضاع مؤسساتيًا وثقافيًا تقع على الدولة في المقام الأول، ومن ثم على منظمات المجتمع المدني "من خلال تنظيم وتنفيذ برامج لإعادة إدماج النساء المفرج عنهن من السجون في أسرهن وفي المجتمع".

"حوكمت بدون محام"

رولا (27 عامًا)، أرملة وأم لطفلين، اتُهمت وحُكمت بسرقة منزل والاعتداء على ساكنيه بالسلاح في منطقة الحجاز بعدن، ودخلت إثر ذلك السجن المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

تقول لرصيف22 إنها احتجزت وتعرضت للضرب خلال التحقيق، ولفقوا لها تهمة سرقة لم ترتكبها، على حد قولها، دون أن يتولى محامٍ في البداية الدفاع عنها لأن أهلها كانوا قد تبرؤوا منها: "وكانت أمي في مقدمتهم، لأنني أصبحت عارًا عليهم" تقول. 

نتيجة رفض العائلات استقبالهن، تلتحق كثير من السجينات بالجمعيات ودور المعنفات. حالياً توجد من 5 إلى 7 سجينات في سجن ذمار، انتهت مدة محكومياتهن منذ سنوات، إلا أنهن بقين هناك بسبب رفض أسرهن استلامهن. 

وذكرت أن ضابطة أمن تعاطفت معها في السجن وساعدتها على توكيل محامٍ، وبعد سنة وسبعة أشهر خرجت من السجن بتاريخ في أيار/ مايو 2024 بكفالة مالية، وأيضًا بمساعدة ضابطة الأمن: "التي كانت متأكدة من أنني بريئة ووقفت إلى جانبي، وعندما رفض أهلي عودتي إلى المنزل، استقبلتني هي في منزلها واحتوتني وما زلت عندها مع أولادي الاثنين".

المتخصصة في علم النفس، د. شيماء نعمان، تقول لرصيف22: "السجينات اليمنيات تتفاقم لديهن الكآبة والقلق، اللذان يصبن بهما أصلاً وهن داخل السجن نتيجة للظروف القاسية التي يواجهنها هناك".

وتقول بأنهن يعانين كذلك من "مشاعر اليأس والإحباط والإحساس بالعجز والضعف، كما يعانين من الصدمات النفسية، وكذلك اضطرابات ما بعد الصدمة لأن كثيرات منهن يتعرضن للاعتداءات الجسدية والنفسية".

وتذكر د. شيماء، بأن الضغوطات النفسية تتفاقم لديهن "نتيجة فصلهن عن أسرهن وسجنهن أول الأمر، ثم عندما يصدمن عند خروجهن برفض استقبالهن من قبل أسرهن أو بنظرة المجتمع إليهن، وبعضهن يشعرن في الأساس بالذنب والتداعيات الناجمة عنه".

وعن تأثير وصمة العار على الخارجات من السجون في اليمن، تقول: "ذلك يؤدي إلى انخفاض تقدير الذات والشعور بالانكسار وعدم الثقة بالنفس، كما أنهن يشعرن بالعار والإحباط وبالنتيجة يصبن بالاكتئاب والقلق المزمنين، ويتطور الأمر إلى عزل أنفسهن بالانسحاب من المجتمع وأيضًا ربما إلى الانتحار أو محاولة الإقدام عليه".

وترى بأن من المهم أن تحصل الخارجات من السجون على دعم نفسي واجتماعي لمساعدتهن على مواجهة المجتمع وبدء حياة جديدة.

هل هناك حقاً فرص جديدة للسجينات؟

مدير التدريب والتأهيل في سجن عدن المركزي، وهيب الخضر، يقول لرصيف22: "إن السجون اليمنية تعمل على تدريب وتأهيل السجينات داخل السجون وتعليمهن حرفًا ومهنًا بدعم من المنظمات المدنية والدولية".

أما القائمة بأعمال رئيس منظمة اتحاد نساء اليمن في محافظة عدن، فالنتينا مهدي، فتقول لرصيف22: "عملنا بالشراكة مع UNDP على التمكين الاقتصادي للسجينات حتى يكتسبن مهارة تمكنهن من إعالة أنفسهن مع أسرهن".

وأكدت مهدي وجود اتفاقات مع منظمات دولية "لتمكين النساء الخارجات من السجون اقتصاديًا لإقامة مشاريع حرفية صغيرة لهن، لتكملن حياتهن بطريقة سليمة، ويندمجن مجددًا بالمجتمع ويحصلن على فرص حياتية جديدة".

ودعت الدولة والمنظمات الدولية إلى دعم سجن المنصورة المركزي "من خلال تجهيزه بورش كالنجارة على سبيل المثال ومخبز شعبي، وغير ذلك مما يجعلها تكسب خبرة تؤهلها للعمل داخل السجن، وسيكون بوسع إدارة السجن بيع ما ينتجنه لتغطية نفقات رعايتهن وتقديم خدمات جيدة لهن".

أما رئيسة منظمة اتحاد نساء اليمن في عدن، د. صباح راجح، فتقول لرصيف22: "إن منظمتها تعمل على زيارة السجينات بنحو مستمر كما تقدم للخارجات من السجن الدعم النفسي، وتساعدهن في مزاولة العمل الذي يجيدنه أو المهنة اليدوية التي تردن تعلمها، وبعدها تتولى المنظمة تدريبهن أو مساعدتهن في فتح مشروع صغير ليكون مصدر رزق لهن". 

حتى وقت قريب لم تكن المرأة تحاكم "جنائياً" في اليمن، ومن بعدها صار العرف الجاري في المحاكم اليمنية في حال سجن المرأة بعدم تسليم السجينة إلا لواحد من أقاربها من الدرجة الأولى، على أن يوقع على استلامها، لكن هذا الأمر تم تجاوزه في محاكم جنوب اليمن وفي محافظة تعز 

وتضيف: "تدعم المنظمة الخارجات من السجون لتعلم أو مزاولة مهن عديدة منها الخياطة والتطريز وصناعة البخور والعطور وعمل المعجنات والحياكة وصيانة الموبايل وغيرها من المهن التي تكسبهن خبرة ومصدر رزق".

وتلفت د. صباح إلى أن العديد من الخارجات من السجون اللواتي تخلى أهاليهن عنهن: "تجاوزن عقبات المجتمع والأسرة وأسسن مصدر دخل ممتاز بمساعدة منظمة اتحاد نساء اليمن ودعم دولي، وأصبحن ذوات ريادة عملية وكفاءة مالية". وتستدرك: "هذا النجاح المالي دفع أهالي بعضهن إلى الذهاب إليهن وإرجاعهن إلى منازلهن".

"البنت هذي ماتت" 

رصيف22 حاول خلال إعداد هذا التقرير التواصل مع سجينات سابقات تخطين ما حدث لهن ويزاولن أعمالًا ويمضين في حياتهن، لكنهن رفضن الحديث عن تجاربهن لرغبتهن في نسيان الماضي والتركيز فقط على مستقبلهن. كما تواصل مع أقرباء عدد من السجينات السابقات، ورفضوا التحدث إليها، كل واحد منهم قدم ذريعة لذلك، وبعضهم نفى بنحو تام أي علاقة لهم بسجينة ما. فوالد سجينة سابقة شابة من تعز، ذكر بأنه استقبل ابنته مجددًا بعد أن تأكد أنها أهل للثقة خصوصًا بعد نجاحها مهنيًا وقال: "أتركوا ما مضى لا أريد الحديث عما جرى".

في حين نفى والد سجينة سابقة أخرى من عدن أن تكون لديه أصلاً ابنة قد سجنت، وبعد تكرار السؤال عنها قال بكثير من الغضب: "البنت هذي ماتت منذ زمن بعيد ولا نعرف حتى المكان الذي دفنت فيه".