خطر جديد يحدق في الاقتصاد.. هل تنهار صناعة الأسمدة وتفقد مصر أهم أسلحتها التصديرية؟

"الأزمة سببها الرئيسي هو سوء تخطيط الحكومة الذي أهدر على مدى السنوات الأخيرة مليارات الدولارات بهدف إنشاء محطات كهرباء تعمل بالغاز، بدلاً من البحث عن مصادر طاقة متجددة وطاقة شمسية، هذه المليارات باتت تُشكل جزءاً هاماً من ديون مصر الخارجية حالياً". 

بهذه الكلمات علق عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي لرصيف22 على أزمة الغاز الطبيعي التي ضربت مصر، وتسببت في وقف الإمداد لشركات ومصانع الأسمدة خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن تعلن تلك الشركات وقف العمل بمصانعها لحين عودة ضخ الغاز بشكل طبيعي. 

كبرى مصانع الأسمدة تتوقف عن العمل 

الأزمة التي أصابت قطاع البتروكيماويات جاءت كجزء من الحلول التي لجأت إليها الحكومة المصرية للتخفيف من حدة أزمة انقطاع الكهرباء، التي وصلت لـ5 ساعات في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، في ظل الفجوة بين كمية الغاز التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء والمتوفر من حقول الإنتاج، وسط أحاديث عن تراجع الإنتاج من حقل ظهر –أكبر حقل غاز في مصر- الذي يمثل إنتاجه ما بين 35% إلى 40% من الإنتاج اليومي لمصر، وفق تقدير وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال. وذلك بسبب مستحقات متأخرة لشركة إيني الإيطالية، بلغت بحسب منصة الطاقة الأمريكية (المتخصصة في شؤون الطاقة)، نحو 1.6 مليار دولار، اضطرت على إثرها لوقف تطوير وزيادة إنتاج الحقل. 

يرى بعض السياسيين أن الأزمة الحالية سببها سوء تخطيط الحكومة التي أنفقت مليارات الدولارات لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالغاز، بدلاً من البحث عن مصادر طاقة متجددة وطاقة شمسية.

ومع إعلان أكبر شركات صناعة الأسمدة في مصر مثل: "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، "سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)"، "الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)"، و"المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)"، وقف العمل بشكل كامل في مصانعها، أُثيرت مخاوف كبرى من تأثير أزمة الطاقة على صادرات البلاد، خاصة وأن صناعة الأسمدة هي إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة في مصر، لأهميتها المتعلقة بالزراعة، إضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية.

فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

وعلى الرغم من تحقيق المنتجات الكيماوية والأسمدة صادرات بقيمة مليار و445 مليون دولار في الربع الأول من 2024، لتحل في المرتبة الثانية ضمن أهم القطاعات التصديرية لمصر، بعد مواد البناء التي حققت صادرات بقيمة مليار و958 مليون دولار، فإنّ تكرار توقف إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع المتكرر منذ بداية حزيران/ يونيو الماضي سيؤثر على الصادرات بشكل كبير، وفقًا لخبراء اقتصاديين تحدثوا إلى رصيف22، بالتزامن مع تراجع إيرادات قناة السويس لمستويات خطيرة. 

المعطيات السابقة تضع مصر أمام اختبار صعب في أهم قطاعاتها التصديرية ومدخلات العملة الصعبة، لا سيما أن أزمة الغاز الأخيرة ألقت بظلالها على عدة قطاعات حيوية مثل الحديد والصلب، إذ ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الشركات المنتجة للغاز الطبيعي خفضت توريدات الغاز لمصانع الصلب المتكاملة بنسبة 40%، وهو ما يثير قلق المراقبين بشأن توقف عجلة الإنتاج وتأثر صادرات الصلب التي بلغت العام الماضي 2.3 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 65%.

ولا يخفى على أحد أن مصر، التي سبق أن صرح رئيس وزرائها مصطفى مدبولي قبل أشهر قليلة، تسعى للوصول لمستوى 145 مليار دولار صادرات بحلول العام 2030، تواجه أزمة حقيقية في أهم قطاعاتها التصديرية، فكيف تحقق تلك الأرقام وسط أزمات الطاقة المتلاحقة؟

سوء تخطيط حكومي

البياضي أعرب عن دهشته من طريقة إدارة الحكومة لأزمة الطاقة الأخيرة التي تزامنت مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً بأن الوزارات يجب أن تضع خططًا مستقبلية وتوقعات لسنوات قادمة لا لأشهر، ومعتبرًا أن الحكومة اعتادت خلال السنوات الأخيرة تعليق فشلها على أسباب خارجية، وهو ما ظهر جليًا في حديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أن توقف حقل غاز في دولة مجاورة تسبب في أزمة إمداد لمصر، والتي بدورها أثرت على إمدادات الغاز للعديد من المصانع والشركات، غير معفية وهي المسؤول الأول عن الأزمة بسوء تخطيطها. 

أعلنت كبرى شركات الأسمدة في مصر  وقف العمل بشكل كامل في مصانعها، مما أثار مخاوف كبرى من تأثير أزمة الطاقة على صادرات البلاد، خاصة وأن صناعة الأسمدة هي إحدى الصناعات الاستراتيجية في مصر، لأهميتها المتعلقة بالزراعة، إضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية

هناك حلان للأزمة، أولهما قصير الأمد عن طريق استيراد الغاز من الخارج بكميات تكفي لتشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، أما الحل طويل الأمد فيتمثل في ضرورة البحث عن بدائل للوقود عن طريق التوسع في الطاقة المتجددة.

واستنكر البياضي الرسوم التي تضعها الحكومة على ربط الطاقة المتجددة بمحطات الكهرباء والتي تجعلها أغلى تكلفة من الكهرباء العادية، بخلاف ما يحدث في أي دولة في العالم. المفترض أن تقدم تسهيلات وامتيازات لتشجيع مواطنيها على استخدام طاقة متجددة نظيفة بدلاً من كهرباء الوقود، مؤكدًا أن أزمة الطاقة الأخيرة أثرت بالسلب على الصادرات في ظل توقف عجلة الإنتاج بالكثير من المصانع والشركات على خلفية وقف إمدادها بالغاز.

ظهور سوق سوداء للأسمدة

واتفق رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، مع البياضي، في التأثير السلبي لأزمة الطاقة التي ضربت مصر مؤخرًا على قطاعات الصناعة وفي مقدمتها الأسمدة، مؤكدًا أن هناك خطرًا كبيرًا للأزمة الأخيرة لم يتم التطرق له يتمثل في أن تذبذب تدفق الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة وعدم الضخ بالطاقة الكاملة، ينتج عنه تذبذب في جودة الأسمدة المُصنعة وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة للتصدير، مؤكدًا أن حجم الصادرات تأثر بسبب أزمة الطاقة، وفقدت مصر جزءًا ليس بالقليل من صادرات الأسمدة.

خطر كبير نوه به أبو المكارم في حديثه لرصيف22، يتمثل في فقدان جزء من عقود تصدير الأسمدة الفترة المقبلة، حال استمرار الأزمة الحالية، وبالتالي عدم الالتزام بتوريد الكميات المتفق عليها في العقود المبرمة مع الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة تسببت في خلق سوق سوداء للأسمدة، لا سيما مع الزيادات الكبيرة في الأسعار التي تجاوزت 50%، في الوقت الذي تواصل الحكومة الحديث عن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، ولاحقًا 145 مليار دولار صادرات.

وفي الوقت الذي اعتبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، تدفق الغاز الطبيعي لشركات البتروكيماويات بالطاقة القصوى، شرطًا رئيسيًا لإعادة الاتزان لصناعة الأسمدة ومحاولة تعويض خسائر الفترة الأخيرة، يرى أنه لا توجد ضمانات من الحكومة للشركات والمصانع لتدفق الغاز، ما يجعل الرؤية بشأن الفترة المقبلة غير واضحة، وبحاجة لسياسات رشيدة بحيث لا يتخلى هذا القطاع التصديري الهام عن ريادته للقطاعات التصديرية الرئيسية لمصر.

غياب جهاز تخطيط الطاقة

الخبير الاقتصادي مدحت نافع، اعتبر في حديثه لرصيف22، أن غياب جهاز تخطيط الطاقة، والذي صدر قرار جمهوري بإلغائه في 2006، شكّل عاملاً هامًا من عوامل الأزمة التي شهدتها مصر مؤخرًا، لا سيما في ظل غياب سياسات تخطيط وتطوير قطاع الطاقة بالحكومة السابقة، ما انعكس بالسلب على قطاعات الصناعة وعلى رأسها الأسمدة، التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي. 

من الحلول المقترحة للأزمة البحث عن مصادر جديدة للطاقة المتجددة، مع ضرورة التوصل لاتفاق مع الشريك الأجنبي في حقول الغاز على سداد مُيسر، وإعادة الإنتاج بكامل الطاقة.

ويرى نافع أن ما يحدث من توقف بعض المصانع والشركات سواء بقطاع البتروكيماويات أو الحديد والصلب عن العمل، هو ضريبة لنقص المكون الدولاري الفترة الماضية، والذي أثر بالسلب على تعاقدات استيراد الغاز من الخارج، ودفع مستحقات بعض الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الطاقة في مصر، وبالتالي تراجع الإنتاج من الغاز الطبيعي، تزامنًا مع زيادة الطلب على الطاقة، إضافة إلى عدم الوصول لاكتشافات بترولية جديدة في الأشهر الأخيرة. 

وعن سبل الخروج من الأزمة، يرى نافع أن قطاع الكهرباء بحاجة للبحث عن حلول جديدة عبر الطاقة المتجددة، خاصة أنه يستهلك نحو 62% من إنتاج الغاز الطبيعي، مع ضرورة التوصل لاتفاق مع الشريك الأجنبي في حقول الغاز على سداد مُيسر للمتأخرات، وإعادة الإنتاج بكامل الطاقة، إضافة لضرورة أن تضع الحكومة الجديدة خططًا واضحة ومدروسة لاستيراد الغاز حتى عام 2028 على الأقل، بالشكل الذي يتيح الحصول على عقود توريد بأسعار مناسبة، وذلك عن طريق وضع توقعات لحجم الاستهلاك وقيمة العجز في الطاقة، والتي يجب أن يتم تغطيتها عن طريق الاستيراد من الخارج، مع ضرورة الاهتمام بملف الصناعة بمختلف قطاعاتها.

الحديث عن الاهتمام بالصناعة تزامن مع قرار رئيس الحكومة المصرية الجديدة مصطفى مدبولي، بفصل وزارة الصناعة ودمجها مع وزارة النقل تحت قيادة وزير واحد، وهو ما أثار الدهشة لدى الكثير من رجال الأعمال والصُناع، خاصة وأن الصناعة تعتبر طريق مصر لتأمين العملة الأجنبية وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

"القرار غريب للغاية وغير مفهوم" هكذا علق نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قرار دمج وزارة الصناعة مع وزارة النقل تحت قيادة كامل الوزير في التعديل الوزاري للحكومة المصرية الجديدة، مبررًا دهشته كون الصناعة قطاعًا حيويًا بحاجة لوزارة مستقلة تحت قيادة وزير متخصص وعلى دراية بالأزمات التي يواجهها القطاع، ولديه القدرة على وضع سياسات تنتشل قطاع الصناعة من أزماته وتعيد له الريادة في قيادة الصادرات المصرية، وليس وزيرًا يدير حقيبتين ويتقاسم الوقت بينهما.

تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%

أزمة الطاقة التي تعصف بواحد من أهم القطاعات التصديرية لمصر المتمثل بالأسمدة، تأتي في الوقت الذي تواجه قناة السويس -بوابة المكون الدولاري- للقاهرة، أزمة غير مسبوقة، ليكشف عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات الأسبق، محمد علي إبراهيم في حديثه لرصيف22، أن إيرادات القناة تراجعت بنسبة بلغت 60% شهر أيار/ مايو الماضي، ومن المتوقع أن تزداد النسبة عند صدور البيانات الخاصة بشهر حزيران/يونيو، في الوقت الذي تشير التوقعات لاستمرار تراجع الإيرادات حتى نهاية العام الجاري 2024، في ظل استمرار أزمة اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وتهديدات السفن العابرة، واتجاه السفن العالمية للمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس التي كان يمر عبرها 12% من حجم التجارة العالمية.

القناة ليست وسيلة لجني النقد الأجنبي فقط، بل هي قطاع رئيسي في الاقتصاد المصري، في وقت تواجه البلاد أزمة نقص المكون الدولاري، ولذلك فالكثير من القطاعات تأثرت بتراجع إيرادات القناة، إلا أن الخطر الأكبر يتمثل في استمرار اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر، لأن العديد من الشركات العالمية بدأت بترتيب أوضاعها وبناء سفن أكبر في الحجم لتعويض فارق التكلفة التي تضطر لدفعه جراء المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، والذي يستغرق مدة من 10-12 يوما إضافية وما يصاحب ذلك من تكلفة عمال ووقود أكبر عن المرور عبر قناة السويس، بحسب خبير النقل واللوجستيات. 

أزمة الطاقة التي تعصف بواحد من أهم القطاعات التصديرية لمصر المتمثل بالأسمدة، تأتي في الوقت الذي تواجه قناة السويس أزمة غير مسبوقة، بعد تراجع إيراداتها بنسبة 60%، مما يزيد من خطورة تخلّي البلاد عن واحد من أهم قطاعاتها الحيوية والاستراتيجية في هذا الوقت الحرج 

ويحذر محمد علي إبراهيم من خطورة الموقف وتخلي البلاد عن واحد من أهم قطاعاتها الحيوية والاستراتيجية، موضحًا أن الحديث كثُر عن ممرات بديلة للقناة، على غرار استثمارات الإمارات والصين وروسيا في القطب الشمالي، الذي يجذب الكثيرين مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وما نتج عن ذلك من صلاحية الملاحة معظم فترات العام، مؤكدًا أن الأمر ليس مجرد دراسات، حيث بدأ تشغيل سفن منتظمة تنقل حاويات تمر عبر القطب الشمالي وإن كانت أقل من حيث سعة الحاويات مقارنة بتلك التي تمر عبر قناة السويس، ذلك بخلاف الممر الذي تم الإعلان عنه قبل نحو عام ويجمع الهند والإمارات والسعودية وإسرائيل، إلى الممر الذي تدشنه الهند وروسيا وإيران، حيث أن القناة تفقد أهميتها بمرور الوقت واستمرار اضطراب الملاحة.

وتشهد الملاحة في البحر الأحمر اضطرابًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد استهداف جماعة الحوثي اليمنية لبعض السفن المارة عبر مضيق باب المندب في طريقها للبحر الأحمر والعبور عبر قناة السويس، تحت مزاعم توجيه ضربات لإسرائيل والسفن التي تتعاون معها، خاصة أن تل أبيب تشن حربًا على قطاع غزة، وتحاصر أكثر من مليوني فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما تسبب في تجنب السفن المرور عبر البحر الأحمر وبالتبعية قناة السويس.

ويرى خبير النقل الدولي أن السبيل لاستعادة عائدات قناة السويس، التي تعتبر أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، وسبق أن حققت عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023 –الأكبر في تاريخها- هو حل سياسي لا عسكري، خاصة أن مواجهة تهديدات جماعة الحوثي مُكلفة عسكريًا مقارنة بالإنفاق الزهيد للحوثيين على أسلحتهم، إذ يمكن لمصر أن تلعب دورًا سياسيًا مع الحوثيين وإيران المُحرك الرئيسي لهم، وذلك عن طريق التنسيق المشترك، بتوفير ممر آمن لعبور السفن غير المتعاملة مع إسرائيل، إضافة إلى ضرورة تحول ممر القناة لممر ذكي يتناسب مع التحديث الذي تشهده التجارة العالمية، مع تعزيز القدرة التنافسية بزيادة الصناعات والمراكز اللوجستية بمنطقة قناة السويس، ما يخلق طلبًا إضافيًا على القناة، وإلا فإن استمرار الوضع الراهن يضعها في موقف صعب وخطر الخروج من حركة التجارة العالمية، وخسارة مصر لمليارات الدولارات، وأحد أبرز أسلحتها الاقتصادية.