"قد يُقتل قبل أن يتمكن من الحصول على العلاج"... تحديات العابرين/ات جنسياً في العراق

مش ع الهامش

"كنت ألعب كرة القدم مع أصدقائي، وعندما سجلت الهدف الأخير، نزعت قميصي للاحتفال، ورحت أركض نصف عارية حول الملعب، وما أن توقفت حتى لاحظت أن الجميع يحدق بي. قال أحدهم: جسدك مختلف؛ لديك أثداء! أعدت قميصي وغطيت به جسدي، قبل أن أغادر الملعب، ومن يومها لم ألعب كرة القدم مرةً أخرى في حياتي"؛ بهذه الكلمات وصفت سولين (اسم مستعار، 28 عاماً)، اللحظة التي تعرضت فيها للتنمر من قبل أصدقائها الأولاد، عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاماً، حيث كانت تعتقد هي الأخرى بأنها صبي، وهي الهوية الجنسية التي وُلدت بها، ليتبيّن لاحقاً أنها وُلدت بجسد لا تنتمي إليه، حسب تعبيرها.

تقطن سولين في محافظة البصرة الجنوبية في العراق. نزحت إليها مع عائلتها من بغداد وهي طفلة، وأكملت فيها دراستها الجامعية، إلا أنها تعيش وحيدةً كما تصف، لكونها امرأةً عابرةً جنسياً في بيئة عشائرية قاسية لا تتسامح مع أفراد مجتمع الميم-عين.

"في آخر مرحلة في الثانوية، قرأت عن طريق الصدفة مقالاً عن 'الترانس جندر'، وكانت المرة الأولى التي أسمع فيها عن المصطلح. قفز قلبي إلى خارج صدري وقلت نعم، هذا هو أنا، هذه هويتي وهؤلاء الأشخاص يشبهونني، وأنا أنتمي إليهم". تقول سولين لرصيف22: "منذ ذلك الحين، قررت الخوض في رحلة العبور الجنسي".

يواجه العابرون/ ات جنسياً في العراق تحديات كبيرةً ناتجةً عن غياب القوانين الداعمة لحقوقهم، وازدياد التمييز والعنف ضدهم، خاصةً بعد إقرار "تعديل قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" مؤخراً، والذي يجرم المثلية الجنسية والعبور الجنسي. تتداخل في تلك القضية عوامل قانونية، طبية، واجتماعية، ما يجعل رحلة العبور الجنسي صعبةً ومحفوفةً بالمخاطر.

"أخاف من الأطباء أشدّ الخوف. حين أتعرّض لوعكة صحية ما، أتجنّب زيارة الطبيب تماماً حتى لو أصِبتُ بفيروس الإنفلونزا أو بنزلة برد. أخشى أن يشك الطبيب في الأمر ويعرف حقيقة عبوري ويبلّغ السلطات عنّي. أخاف من زيارة المستشفيات لأني أتخيل أن الجندي أو الحارس اللذين يعملان هناك بإمكانهما اعتقالي وتسليمي إلى السلطات"

منذ صيف عام 2023، شنّت الحكومة العراقية بجانب قيادات في أحزاب إسلامية، كزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بالإضافة إلى برلمانيين مستقلين وصحافيين وإعلاميين، حملةً ممنهجةً ضد أفراد مجتمع الميم-عين، وحرّضت ضدهم، كما عمدت إلى تشويه المفاهيم والخلط بين المثلية الجنسية والعبور الجنسي، وروّجت أن الهوية الوحيدة التي يجب الاعتراف بها هي الهوية الجنسية التي يولد بها الشخص، والتي تتحدد بناءً على عوامل فيزيولوجية وكروموسومات تحدد ما إذا كان الفرد ذكراً أم أنثى، مع إلغاء الاعتراف تماماً بالهوية الجندرية للشخص والتي قد لا تتطابق مع هويته الجنسية.

في 13 من تموز/ يوليو من ذلك العام، أصدر وزير الصحة صالح الحسناوي، "توجيهاً بإلغاء شعبة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان (في الوزارة) وتغيير تسمية قسم تمكين المرأة". وفي آب/ أغسطس من العام نفسه، منعت هيئة الإعلام والاتصالات استخدام مصطلح "الجندر" في وسائل الإعلام، كما أقرّت استبدال مصطلح "المثلية" بـ"الشذوذ الجنسي". لاحقاً، وفي 26 شباط/ فبراير من العام الحالي، حكمت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، بعدم دستورية المواد التي تحتوي على مفاهيم الجندر والنوع الاجتماعي، كما ألغت دوائر النوع الاجتماعي كافة في الوزارات والدوائر الحكومية. انتهت الحملة بإقرار البرلمان العراقي "تعديل قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي".

ما هو قانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" العراقي؟

في 28 من نيسان/ أبريل الماضي، أقرّ البرلمان العراقي "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي"، ويجرّم بشكل صريح المثلية الجنسية، ويعاقب عليها بأحكام تصل إلى السجن 15 عاماً. وفي 27 من حزيران/ يونيو الحالي، صادقت رئاسة الجمهورية على القانون، ليصير نافذاً.

ويجرّم القانون أيضاً "تغيير الجنس بناءً على الميول والرغبات الشخصية"، كما يعاقب من يقوم بـ"الترويج للمثلية الجنسية" بالسجن لمدة لا تقلّ عن "سبع سنوات"، وهي تهمة "غير محدّدة" وفقاً لهيومن رايتس ووتش.

قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي يستهدف تحديداً النساء العابرات جندرياً، بالسَّجن ما بين سنة وثلاث سنوات، أو بغرامة تتراوح بين 5 ملايين دينار (3،800 دولار أمريكي)، و10 ملايين دينار (7،700 دولار أمريكي)، لكل من "مارس أي فعل من أفعال التخنّث"، والذي يعرّفه القانون أيضاً بأنه "التشبّه النساء"، ويشمل "وضع مساحيق التجميل الخاصة بالنساء، ولبس الملابس الخاصة بهنّ في الأماكن العامة أو الظهور بمظهر يشبه مظهر النساء".

يحظر مشروع القانون العلاج بالهرمونات البديلة وما يسميه "تغيير الجنس" بناءً على الرغبة الشخصية، وكذلك أي محاولة لتغيير الهوية الجندرية، ويعاقب عليها بالسجن بين سنة وثلاث سنوات. تنطبق العقوبة نفسها على أي جرّاح أو طبيب يجري جراحة تأكيد الجندر. يستثني القانون حالات حاملي/ ات صفات الجنسَين التي تتطلب التدخل الجراحي لتأكيد الجنس البيولوجي ليكون إما ذكراً أو أنثى فقط.

الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطة ضد أفراد مجتمع الميم-عين، تتسبب في نقص في البيانات المتعلقة بالأفراد العابرين جنسياً في العراق، ما يؤدي إلى عدم وضوح أعدادهم وتقييم احتياجاتهم الطبية والنفسية بشكل دقيق، وكذلك إلى غياب التوجيه اللازم حول كيفية تنفيذ عملية العبور، وهذا أبرز ما تعانيه سولين التي تتناول الأدوية الهرمونية من دون وصفة طبية، وتخشى زيارة الأطباء.

"أخاف من الأطباء أشدّ الخوف. حين أتعرّض لوعكة صحية ما، أتجنّب زيارة الطبيب تماماً حتى لو أصِبتُ بفيروس الإنفلونزا أو بنزلة برد. أخشى أن يشك الطبيب في الأمر ويعرف حقيقة عبوري ويبلّغ السلطات عنّي. أخاف من زيارة المستشفيات لأني أتخيل أن الجندي أو الحارس اللذين يعملان هناك بإمكانهما اعتقالي وتسليمي إلى السلطات"، تقول سولين، وتضيف: "صرتُ طبيبة نفسي. عندما أشعر بوعكة صحية أطحن البذور والأعشاب وأتناولها".

كيف نحصل على الخدمات؟

لا تتوافر في العراق عيادات أو مستشفيات متخصصة في عمليات العبور الجنسي، ما يُجبر العابرين/ ات على البحث عن هذه الخدمات في دول أخرى، مثل تركيا أو إيران، وهو أمر مكلف وصعب على كثيرين. كما تواجههم تعقيدات طبية تتمثل في صعوبة الوصول إلى العلاجات الهرمونية، فضلاً عن غياب الدعم النفسي.

في عام 2002، أصدرت وزارة الصحة إرشادات تتعلق بموضوع تصحيح الجنس، تضمنت شرطاً أساسياً يتمثل في عرض الأشخاص الراغبين في "تغيير جنسهم" على لجان طبية مختصة قبل الشروع في إجراء العملية الجراحية. تتطلب هذه الإرشادات إثبات أن الشخص يعاني من "اضطراب الهوية الجنسية" ليتمكن من الخضوع لعملية العبور. وتنص الإجراءات على أن تغيير الجنس في العراق يجب أن يكون لأسباب طبية ضرورية حتى يتم الاعتراف بالشخص قانونياً وتعديل أوراقه الثبوتية بما يتماشى مع هويته الجديدة. أما إذا لم تكن هناك "ضرورة طبية" لإجراء عملية العبور، فإن الشخص قد يفقد جميع حقوقه القانونية المعترف بها. وبعد إقرار القانون الجديد، لا يُعرف مصير هذه المادة القانونية من الأساس.

"بدأت قبل عامين بتناول هرمونات البروجيسترون والإستروجين عن طريق تناول حبوب منع الحمل. أطلبها من الصيدلية دون حاجة إلى وصفة طبية، فأنا أتعاون مع أحد الصيادلة وهو يساعدني"، تقول سولين.

في مقابلة أجراها رصيف22، مع أخصائي في الطب النفسي في أحد المستشفيات الحكومية في محافظة كربلاء، قمنا بعدم الكشف عن هويته حفاظاً على سلامته، قال إنه تسلّم تعليمات بكتب رسمية من وزارة الصحة ومن نقابة الأطباء تخص القانون الجديد، وتوصي بمنع الأطباء عن النشر حول العبور الجنسي عبر السوشال ميديا، باعتباره "ترويجاً للمثلية والشذوذ"، وعدم الإدلاء بأي تصريحات للإعلام. كذلك مُنعوا من استقبال حالات "الاضطراب الجنسي"، وفق التعليمات.

عند الحصول على الأدوية الهرمونية عن طريق السوق السوداء ومن دون استشارة طبيب، يصعب فهم الجرعات والتأثيرات الجانبية للأدوية تلك، خصوصاً إذا كانت التعليمات المرفقة بها باللغة الإنكليزية فقط، إذ غالباً ما تكون مكتوبةً بلغة علمية معقدة، ما يصعّب فهمها على غير المتخصصين في المجال الطبي، وقد تتفاعل مع أدوية أخرى ربما يتناولها الشخص.

تعرفت سولين إلى صديقات أجنبيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مجموعات خاصة بالأشخاص العابرين/ العابرات جنسياً. تعتمد عليهنّ كمصدر في شأن تناول الهرمونات المناسبة وتحديد الجرعات. برغم المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الطريقة، إلا أنها لم تجد خياراً آخر، حسب تعبيرها.

"مؤخراً، وفي أثناء رحلة عبوري، لاحظ أهلي سلوكي الأنثوي، وحاولوا إجباري على أخذ هرمونات الذكورة كالتستوستيرون، إلا أنني رفضت، فقوبل رفضي بالضرب والاعتداء وقطع الدعم المادي عنّي. صرت منبوذةً في منزل أهلي، ولا مكان آخر ألتجئ إليه"، تضيف سولين.

عنف مُمأسس

يتعرض العابرون/ ات جنسياً في القطاع الصحي العراقي لعنف بنيوي يبدأ خلال المراحل الدراسية في الجامعات المعنية بتدريس الطب والتمريض، ويمتد إلى أروقة المستشفيات. يتجلى هذا العنف في تجاهل العديد من التدريسيين، مواضيع الهوية الجندرية، أو في نشر الكراهية تجاهها بين الطلاب. هذا النهج أسس لنظام صحي في العراق يعادي أفراد مجتمع الميم-عين، إذ يمارس الأطباء تمييزاً وعنصريةً إزاء العابرين/ ات جنسياً. هذا ما تعبّر عنه دارين (اسم مستعار، 32 عاماً)، وهي لاجئة في ألمانيا منذ خمس سنوات.

"لو كنت امرأةً ترغب في العبور لتصبح رجلاً، لكان الأمر أسهل. ربما كان أبي سيتكفّل بمصاريف علاجي، ويجري لي العملية في تركيا، إلا أن التحول من ذكر إلى أنثى جعله يضربني ويهددني بالقتل، حتى صرت أحمل ندبةً على كتفي اليسرى جرّاء ضربه إياي بقطعة حديدية في إحدى المرات".

"في المرحلة الثانوية، كان منهج علم الأحياء يؤكد أن الأجنّة البشرية تكون إما ذكريةً أو أنثويةً، ولا يوجد أي تطرق إلى غير ذلك، وعندما بدأت بدراسة التمريض، صرت أسمع تهكّم الأساتذة على مسألة 'الجنس الثالث'، حتى إن أحد الأساتذة أطلق في إحدى محاضراته لفظة 'مخنثين' على العابرين جنسياً، وسط ضحك الطلاب"، تقول دارين، التي لجأت من محافظة بابل إلى ألمانيا هرباً من أسرتها التي عنّفتها وطردتها بعدما أفصحت عن هويتها الجندرية كامرأة.

تقول دارين إنها في إحدى المرات تعرضت للتنمر على يد طبيبة لجأت إليها بسبب وعكة صحية ألمّت بها ومعاناتها من صداع وهبوط في ضغط الدم، بعد أن رفضت الكشف عليها وأخبرتها بأنها "رجل مخنّث، وأنا لا أعالج مخنثين".

"اليوم هناك خطر حقيقي على حياة العابر جنسياً لحظة إعلانه عن هويته الجندرية، فقد يُقتل قبل أن يتمكن من الحصول على العلاج"

في مقابلة أجراها رصيف22، مع أخصائي في الطب النفسي في أحد المستشفيات الحكومية في محافظة كربلاء، قمنا بعدم الكشف عن هويته حفاظاً على سلامته، قال إنه تسلّم تعليمات بكتب رسمية من وزارة الصحة ومن نقابة الأطباء تخص القانون الجديد، وتوصي بمنع الأطباء عن النشر حول العبور الجنسي عبر السوشال ميديا، باعتباره "ترويجاً للمثلية والشذوذ"، وعدم الإدلاء بأي تصريحات للإعلام. كذلك مُنعوا من استقبال حالات "الاضطراب الجنسي"، وفق التعليمات.

في العراق، تُعدّ الإجراءات الطبية المتعلقة بالعبور الجنسي نادرةً وصعبة الحصول. يواجه الأطباء الذين يقدمون خدمات متعلقةً بالعبور الجنسي ضغوطاً قانونيةً ومجتمعيةً، ما يدفع العديد منهم للامتناع عن تقديم هذه الخدمات. العابرون جنسياً الذين يسعون إلى الحصول على العلاجات الهرمونية أو الجراحية غالباً ما يضطرون إلى السفر إلى الخارج، مما يضيف أعباء ماليةً ونفسيةً كبيرةً إلى أعبائهم، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التأشيرات.

يقول الطبيب لرصيف22: "عندما يعاني الشخص من 'اضطراب' الهوية الجندرية، لا يمكنني كطبيب أصلاً كتابة التشخيص الدقيق وهو gender dysphoria، وأكتفي بكتابة أن المريض يعاني من القلق والاكتئاب، حتى لا أعرّض حياته للخطر وحتى أتجنب المساءلة القانونية"، ويؤكد: "عمليات العبور الجنسي في العراق معقدة وغير واردة، والعديد من مرضاي هجروا العراق وأجروها في إيران".

ويضيف الطبيب: "يعاني العديد من العابرين جنسياً من القلق والاكتئاب واضطرابات مزاجية حادة، وهم أكثر ميلاً إلى الانتحار من غيرهم، لأن العابر يُفرَض عليه أن يعيش في جسم لا ينتمي إليه، ولأنه لا يستطيع التعبير عن هويته الجندرية، إذ قد يصبح هدفاً للاعتداء والتنمر", مؤكداً :"اليوم هناك خطر حقيقي على حياة العابر جنسياً لحظة إعلانه عن هويته الجندرية، فقد يُقتل قبل أن يتمكن من الحصول على العلاج". 

في الفترة الأخيرة، شهد العراق سلسلةً من حوادث العنف المروعة التي استهدفت النساء العابرات جنسياً، كمقتل العابرة آزاد دوسكي على يد شقيقها في محافظة دهوك، ومقتل نور بي أم على يد مسلّح مجهول كان على متن دراجة نارية في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد، وأخيراً مقتل العابرة سمسم في محافظة الديوانية جنوب العراق. كما واصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً قالت فيه إن الميليشات في العراق تختطف وتغتصب وتُعذّب، وتقتل المثليين/ات، دون عقاب.

تضطر سولين إلى ارتداء "بودي سوت" ضيّقةً تخفي بها صدرها تحت ملابسها، وتعتمد ارتداء طبقات عدة من الملابس في المنزل كما في الخارج، حتى لا يلحظ أحد التغيرات التي تطرأ على جسدها، وهي تسكن في محافظة البصرة التي تُعدّ إحدى أكثر المدن سخونةً في العالم بدرجات حرارة قد تصل إلى أكثر من 50 درجةً مئويةً في فصل الصيف.

"فرحت نوعاً ما بالتغيرات التي حصلت بعد أكثر من عامين من المواظبة على الأدوية، إلا أن ذلك تقابله ملازمة الخوف والاكتئاب والقلق، وأفكار انتحارية أحياناً، لغياب الرعاية الصحية"، تضيف سولين.

محاولة نجاة

"أنا أصغر واحدة في الأسرة. وُلدت بعد أربع بنات، وكان والدي ينتظر ولادة ولد له بفارغ الصبر، ولكن شاء القدر أنني خُلقت أنا أيضاً أنثى ولكن بجسد ذكر"، تقول دارين.

هربت دارين عن طريق صديق لها ساعدها مادياً بعد أن اتفق مع أحد المهرّبين على تهريبها إلى أوروبا عبر تركيا. كانت رحلة الموت المحفوفة بالخطر هذه، طوق النجاة الوحيد الذي مُنح لدارين حتى تتمكن من العيش بحرية أخيراً.

"لو كنت امرأةً ترغب في العبور لتصبح رجلاً، لكان الأمر أسهل. ربما كان أبي سيتكفّل بمصاريف علاجي، ويجري لي العملية في تركيا، إلا أن التحول من ذكر إلى أنثى جعله يضربني ويهددني بالقتل، حتى صرت أحمل ندبةً على كتفي اليسرى جرّاء ضربه إياي بقطعة حديدية في إحدى المرات".

ربما كان الحظ حليف دارين في الهرب إلى خارج العراق والاستقرار في ألمانيا، إلا أن سولين تعرضت للنصب والاحتيال من قبل شخص يعيش في اليونان، تعرفت إليه عبر الإنترنت ووعدها بمنحها دعوةً وتأشيرةً إلى أوروبا، ما جعلها تقوم بتحويل مدّخراتها كافة، والبالغة 1،200 دولار أمريكي، إليه. وتختم حديثها قائلةً: "عندما خسرت جميع مدّخراتي قبل ثمانية أشهر، عدت إلى نقطة الصفر... لا مفرّ من الجحيم".