زيارة السوداني لواشنطن لم تأتِ بالمأمول… محنة مصارف العراق الخاصة واقتصاده مستمرة

القطاع المصرفي الخاص في العراق هو أحد أقل القطاعات التي يمكن أن تقرأ عنها في نشرات الأخبار المحلية، ربما يعود ذلك لانعدام الثقة بينه وبين المواطن في ما خصّ جملة من الخدمات المرتبطة بالتواصل الرقمي عبر العالم حيث لا تتوفر بالعراق هكذا بنية تحتية رصينة في الإنترنت.

وعند متابعة عمل هذه البنوك والخدمات الأخرى التي تقدمها، يتضح أن هذه الخدمات غالباً ما تندرج حصراً ضمن إطار خدمات الإيداع والتحويل المالي وبيع العملة الصعبة لتيسير عمل الشركات الكبرى. يُعتقد أن هذه المصارف الخاصة هي نتاج توسّع المال المنهوب من المال العام في العراق وأنها أُنشئت لتبييضه.   

كما أن عدم الاستقرار، الاقتصادي والسياسي، في العراق كان كفيلاً بتعزيز نزعة مفادها أن المنزل هو الملاذ الآمن لإيداع أموالك والاحتفاظ بها بعيداً عن بيروقراطية النظام المصرفي المعقّد، فضلاً عن التهم الموجهة إلى البنوك في العراق بالمساعدة في تهريب مبالغ كبيرة خارج البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. انعدامالثقة في البنوك لا يتوقف عند المصارف الخاصة إنما يطال أيضاً البنوك التي تملكها الحكومة، ويشعر به جميع العراقيين من دون استثناء بمن فيهم موظفو الدولة.

كيف تُدار سوق العملة الأجنبية مصرفياً في العراق؟

بعد الغزو الأمريكي، وضعت أموال العراق المتحصّلة من بيع النفط، والتي تشكّل أكثر من 90% من واردات العراق من العملة الصعبة، في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لحمايتها من مطالب التعويض، التي قدمتها بعض الدول المتضررة بسبب سياسات نظام صدام حسين. تربو احتياطيات العراق لدى واشنطن على 100 مليار دولار.

العقوبات الأمريكية عن اليمين وعدم الاستقرار السياسي والأمني عن اليسار… إلى متى تظل القيمة الشرائية للدينار العراقي رهينة الفدرالي الأمريكي وسياسات واشنطن تجاه العراق وسعيها المحموم إلى تقويض مساحة النفوذ الإيراني داخل العراق؟ وكيف يمكن أن ينجو القطاع المصرفي بالبلاد من هذه الفخاخ؟

تشترط المصارف العراقية على من يريد شراء الدولار الأمريكي منها أن يقدم ما يثبت حاجته لتلك العملة بعقود الاستيراد وتذاكر السفر وما شاكلها. وهي نفس الآلية  التي يتبعها البنك الفدرالي الأمريكي مع الحكومة العراقية لكي تستطيع الاستفادة من الأموال المودعة عنده، حيث أن على وزارة المالية العراقية أن تقدم طلباً للولايات المتحدة مشفوعاً بتوضيح يُبين أوجه صرف تلك الأموال ليقوم الفيدرالي الأمريكي بدراسة وتدقيق الطلب ويوصي بصرف الأموال المطلوبة.

ويُجري البنك المركزي العراقي مزاداً يومياً للعملة الأجنبية. ويعتمد البنك المركزي على شبكة البنوك وشركات التحويل المالي وبعض شركات الصرافة في تغطية حاجة السوق العراقي من العملة الصعبة، ومن أجل أن يحافظ الدينار العراقي على قيمة شرائية مقاربة لسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي للدولار. 

هذه الآلية التي بموجبها يِباع الدولار للمستفيدين منه، كحوالات تجارية أو تذاكر سفر، أصبحت مطيّة لعمليات غسل الأموال، وتحويل الأصول غير القانونية إلى أصول قانونية وشرعية، عبر تقديم وثائق مزورة لبضائع وهمية، وهو ما دفع الخزانة الأمريكية إلى معاقبة عدد من البنوك بمنعها من الوصول إلى مزاد العملة الأجنبية.

هذه العقوبات التي اتخذتها الخزانة مؤخراً بحق ثمانية مصارف في العراق، لم يذكر في تقرير الخزانة الأسباب الموجبة لها إلا أن بعض الوكالات العالمية والصحف الأمريكية نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أنهم حصلوا على معلومات تفيد بتعامل البنوك هذه مع أشخاص أو دول وكيانات سياسية تعتبر بحسب الرؤية السياسية الأمريكية إرهابية وأن الأمر يتعلق بشبهات "احتيال وغسيل أموال واستخدامات غير مشروعة للعملة الأمريكية".

إيران المستهدف الرئيسي؟

على ما يبدو، هدف هذه العقوبات في المقام الأول هو ثني العراق عن استيراد البضائع الإيرانية لأنها كما عبّر محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في مقابلة حديثة مع وكالة الانباء العراقية (واع)، أن المحادثات تجري بشكل متواصل لتنظيم عملية الاستيراد من الجانب الإيراني بما لا يعرض العراق لأي إشكالات بخرق العقوبات الموقّعة على طهران. 

منذ الغزو الأمريكي للعراق تُحوّل أموال العراق المتحصّلة من بيع النفط، والتي تشكّل أكثر من 90% من واردات البلاد من العملة الصعبة، إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تربو احتياطيات العراق لدى واشنطن على 100 مليار دولار. كيف تستغل واشنطن ذلك للتحكم في مفاصل الدولة العراقية؟

وفي هذا السياق، يقول الزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الدكتور حمزة حداد، لرصيف22، إن على الحكومة العراقية أن تتقبّل حِدة الولايات المتحدة  في التعامل بسبب علاقة بغداد بطهران والتي يشدد على أنها "علاقة لا نستطيع التهرب منها لأن إيران بلد جوار. هذه حقيقة العلاقات الدولية. إيران جارتنا، واقتصادنا معتمد على النفط الذي يباع بالدولار… لا نستطيع أن نختار دولة واحدة  ونرفض الأخرى".

يُضيف حداد: "ليس هناك حل، بل خياران أمام المصارف العراقية: إما إصلاح داخلي يتحول إلى مصرف طبيعي يقدم خدمات مصرفية حقيقية للمواطنين لا الاحتيال عليهم وسلب أموالهم، أو غلق أبوابه لأن وزارة المالية الأمريكية اتخذت إجراءات لمكافحة محاولات الاستفادة من مزاد الدولار".

وعلى إثر هذه العقوبات، تراجعت قوة الدينار العراقي الشرائية مقابل الدولار حيث وصل إلى أكثر  من 1500 دينار لكل دولار في السوق الموازية (السوق السوداء) بينما البنك المركزي العراقي يحدد سعر صرف الدينار بـ1320 ديناراً لكل دولار، وهذا ما خلق حالة من الإحباط والتذمر بين العراقيين بسبب ارتفاع الأسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع والبضائع على أرفف محلات التسوق. ويستورد العراق نحو 90% من احتياجاته الأساسية بسبب انهيار القطاعين الزراعي والصناعي.   

ولم تحقق زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى البيت الأبيض، منتصف نيسان/ أبريل 2024، الأثر المرجو بإقناع الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على بنوك عراقية حديثاً.

جاءت الزيارة في وقتٍ تمر فيه منطقة الشرق الأوسط بمنعطف حاد سيّما عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ركّزت في العراق على تحجيم النفوذ الاقتصادي لإيران وحلفائها في البلاد، ولم تلقِ ذاك البال لفتح الأجواء العراقية أمام المسيّرات والصواريخ الإيرانية إذ تستطيع في كثير من الأحيان صدّها بالاعتماد على التكنولوجيا العسكرية المتاحة في قاعدة عين الأسد.

العقوبات الأمريكية، حسب رأي رئيس تحرير موقع شرق نيوز، فراس علاوي، تندرج في إطار التضييق على الاقتصاد الإيراني وبالتالي الضغط على القرار السياسي الإيراني سواء في ما يتعلق بمباحثات الملف النووي أو تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وبما أن العراق يعتبر حديقة إيران الخلفية والطريق الذي تسلكه السلطات الإيرانية للتهرب من العقوبات والالتفاف عليها، لذلك تتوسع العقوبات الأمريكية لتشمل البنوك العراقية. من ناحية أخرى، هي أيضاً عملية تجفيف لمنابع تمويل المليشيات التابعة لإيران والتي تعمل انطلاقاً من الأراضي العراقية وبالتالي أيضاً نوع من الضغط على الحكومة العراقية من أجل  ضبط عمل هذه الفصائل وعدم تركها خارج سيطرة الحكومة.

أما الباحث في الاقتصاد الدولي، الدكتور زياد الهاشمي، فيعلق على هذه الزيارة لرصيف22: "حصيلة لقاء رئيس وزراء العراق مع الخزانة الأمريكية لا يبدو أنها قد حققت آمال الوفد العراقي برفع العقوبات عن المصارف العراقية المُعَاقَبَة. فقد كان اللقاء فرصة للخزانة الأمريكية لتذكير السوداني بضرورة التزام النظام المصرفي العراقي بالضوابط والمعايير التي تضمن وقف عمليات دعم الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الدول المعاقبة".

يضيف الهاشمي أن الخزانة الأمريكية هدّدت أيضاً باتخاذ إجراءات عقابية أكثر تشدداً ضد إيران تُقلص قدراتها الاقتصادية، بعد الهجمة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل. في ظل هذا الوضع المتأزم، لا يبدو أن طرح الوفد العراقي لمسألة رفع العقوبات كان وارداً حيث أن تصريح الخزانة الأمريكية يدلل على أن الأمريكيين لا تزال لديهم اعتراضات كثيرة على عمل المصارف المعاقبة وأن هذه المصارف لا تزال بعيدة عن تحقيق الاشتراطات الأمريكية.

كما يلفت إلى أن اللقاءات أفضت إلى "الدخول في خطة 'تفاعلية محسّنة' يريد بها الأمريكان مساعدة النظام المالي والنقدي العراقي لمكافحة الفساد وتحسين بيئة الاستثمار، ما قد يسمح بفرض المزيد من الاشتراطات ورفع مستوى الرقابة والتدقيق والمراجعة لكامل عمليات المنظومة النقدية والمالية العراقية".

ويختم الهاشمي: "لا يبدو أن لهذه الزيارة فائدة تُذكر للعراق ونظامه النقدي سوى التنبيه بالالتزام بنفس التعليمات من الجانب الأمريكي والدخول في خطة جديدة قد تزيد من مستوى الرقابة والقيود الأمريكية، وهذا ما قد ينعكس سلباً في أي وقت على عرض وطلب الدولار وأسعار الصرف داخل البلاد. أما المصارف المعاقبة، فإن عليها الانتظار واستغلال فترة العقوبات للتركيز على تحسين مستوى امتثالها وانضباطها وإثبات ذلك أمام العراقيين أولاً ومن ثم أمام الآخرين، وحينها ستتمكن حتماً من رؤية الضوء في نهاية نفق العقوبات الأمريكية".

مذكرات التفاهم

وكما جرت عادة رؤساء الوزراء العراقيين، ما بعد 2003، عند قيامهم بزيارة واشنطن، فإن زيارة السوداني الأخيرة شهدت توقيع مذكرات تفاهم مع مختلف الشركات الأمريكية في الصناعات العسكرية وإنتاج الطاقة وغيرها من مجالات الاستثمار. ومن منظور قانوني، تُعد مذكرة التفاهم "اللبنة الأساسية" للعقد أو الاتفاق اللاحق، وهي ترسم إطاراً للمتعاقدين، تعينهم على فهم التوقعات وتسهل السبيل لصياغة الاتفاق الرئيس.

"أمام العراق طريق طويل ليتمكن من جذب الشركات الأجنبية بنجاح"... علاوة على عدم الاستقرار الأمني والسياسي، تؤثر عدة عوامل على الاقتصاد العراقي بما في ذلك قانون "تجريم المثلية" الأخير الذي قالت واشنطن إن إقراره يُضعف "قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي". كيف؟

هذه المذكرات كما يراها الزميل الأعلى في معهد أبحاث السياسة الخارجية في فيلادلفيا، الولايات المتحدة، الدكتور محمد صالح، تُظهر أن رئيس الوزراء السوداني كان أيضاً حريصاً على التعبير عن انفتاح العراق على الأعمال التجارية مع الشركات الأمريكية، لافتاً إلى أنه عقد مجموعة واسعة من اللقاءات مع المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية، وخاصة في مجال الطاقة.

ووقع الجانب العراقي عدة مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية في مجالات الطاقة وتصنيع السيارات والمجالات الطبية. لكن مذكرات التفاهم ليست عقود عمل بعد، ولكي تصل إلى مرحلة التنفيذ، يحتاج العراق إلى إظهار أنه المكان المناسب لاستثمارات مثل هذه الشركات. لذلك، يوضح صالح أنه من المهم تحقيق أقصى التوقعات في هذا الصدد حيث أن هناك تحديات خطيرة في العراق، بما فيها التهديدات الأمنية، والقوانين المتعلقة بالاستثمار، والمناخ السياسي الذي يسمح بالفساد ويخيف الشركات الأجنبية.

ويعتبر صالح أن "أمام العراق طريق طويل ليتمكن من جذب الشركات الأجنبية بنجاح. حوادث مثل الهجوم الأخير على حقل غاز خور مور في إقليم كردستان ترسل رسالة خاطئة وتجعل المستثمرين يترددون في القدوم إلى العراق. ولذلك، يتعين على الحكومة والهيئات داخل إطار التنسيق الائتلافي الحاكم أن تعمل بجدية نحو السيطرة الكاملة على الوضع الأمني".

كما "يحتاج العراق (برأيه) إلى إثبات أن لديه الإرادة والوسائل اللازمة للسيطرة على عملية صنع القرار السياسي والأمني حتى يتمكن من جذب الشركات الأجنبية بنجاح".

يرى محللون كذلك أنه يجب إدراك أن الدولار والعقوبات الاقتصادية هما الأداة الأكثر فاعلية التي تستخدمها الولايات المتحدة في ضمان عدم خروج العراق عن مدار نفوذه، معتبرين أن العراق يحتاج إلى توخي الحذر في التعامل مع هذه القضايا من أجل مواطنيه ومنع تكرار ما حدث في تسعينيات القرن الماضي عندما عانى العراقيون من عقوبات أشد صرامة بسبب القرارات الخاطئة التي اتخذها قادتهم وتسببت في عزلة بلدهم بل ونبذه دولياً.

صانع القرار العراقي هنا لم يقف متحيّراً بل لم يسعَ منذ البداية للعب بكل أوراقه الضاغطة إزاء الإصرار الأمريكي على بقاء العقوبات كما هي من دون أي تغيير ملموس في أي اتجاه ممكن يحلحل الأزمة التي تعصف بالدينار العراقي وتقلص من قيمته الشرائية مقابل الدولار. واحدة من محاولات عدم استفزاز الغرب تتمثل في تقديم مجلس النواب العراقي نسخة معدّلة من قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 حيث المادة (1): يُلغى اسم (قانون مكافحة البغاء) المنصوص عليه ليحل محله (قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي).

في هذا الصدد، يقول الباحث في "المنتدى العربي لتحليل السياسات"، رمضان الشافعي غيث، إن مجلس النواب العراقي أقر قانون تجريم المثلية الجنسية رغبةً في توقيع العقوبات على من يمارس العلاقات المثلية أو يروج لها، لكنه راعى ألا تصل العقوبة إلى الإعدام تفادياً لانتقادات دولية أعنف للقانون ولمجلس النواب.

وبينما دعمت الأحزاب والقوى الشيعية القانون لتمريره من باب "حماية قيم المجتمع"، لم تنتظر الدول الغربية كثيراً لشن هجومها على العراق باعتبار القانون "تراجعاً خطيراً للحريات" في العراق، لكن ما يلفت النظر أن الولايات المتحدة أشارت في انتقادها إلى أن إقرار القانون يُضعف "قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي".

لا تفصل الولايات المتحدة بين ملف حقوق الإنسان والمسائل السياسية والاقتصادية عادةً، لذا لم تستبعد قانون "تجريم المثلية" من علاقاتها مع العراق في ملفات اقتصادية وسياسية عاجلة، وإعادة النظر في رفع العقوبات عن بنوك عراقية أحد هذه الملفات، خاصة أن التحرك في رفع العقوبات لا يزال بطيئاً، إذ لم يحصل العراق إلا على مجرد وعود خلال زيارة رئيس وزرائه لواشنطن، ويمكن أن يُعقِّد قانون "تجريم المثلية" التفاوض في ملف البنوك، أو يكون ورقة ضاغطة للتراجع عنه أو تعديلاً جديداً على أقل تقدير. 

وفي المحصلة النهائية، تبقى القيمة الشرائية للدينار العراقي رهينة الفدرالي وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق وسعيها المحموم إلى تقويض مساحة النفوذ الإيراني داخل العراق. ولكن هل من حلول ملموسة يقدّمها المعنيون بالأمر، لتخفيف وطأة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود؟

رداً على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور عقيل الأنصاري، لرصيف22، إن "السوق العراقي المحلي تجاوز مشكلة الدولار والعقوبات على المصارف، والآن يمر بمرحلة تعافٍ وذلك بسبب تعويض المصارف الأخرى وخصوصاً ذات الشبكات الدولية مثل البنك الأهلي وبنك بغداد وبنك المنصور إضافة إلى TBI، علاوة على المصارف الأخرى التي تم الترخيص لها من قبل المركزي".

ويتوقع الأنصاري أن تدخل المصارف الجديدة الخدمة نهاية الصيف الحالي لا سيّما المصرف العربي و مصرف الإسكان الأردني، ومصارف أخرى على أبواب الترخيص أو لديها رخص سابقة، مستدركاً بأن "كل هذا يعتمد على استمرار الاستقرار السياسي والأمني داخل العراق".