شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

اشترك/ ي وشارك/ ي!
النفط... الوجه الأكثر وضوحاً للانقسام والصراع على السلطة والثروة في ليبيا

النفط... الوجه الأكثر وضوحاً للانقسام والصراع على السلطة والثروة في ليبيا

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة نحن والحقوق الأساسية

الجمعة 14 يونيو 202405:36 م

نحو 400 ألف برميل يومياً هو الفارق بين إنتاج ليبيا النفطي قبل ثورة 17 شباط/ فبراير 2011 وبعدها. فبينما وصل الإنتاج قبل سقوط نظام العقيد معمر القذافي إلى مليون و600 ألف برميل يومياً يدور حالياً في فلك مليون و200 ألف، وعلى كبر حجم الفارق فإنه مع ذلك لا يعكس بدقة حجم الاضطرابات التي شهدتها البلاد وقطاعها النفطي خلال العشرية الأخيرة.

منذ اللحظة الأولى، كان النفط في قلب الأزمة التي ضربت البلاد، وبحكم الجغرافيا تقع أغلب حقوله وآباره في الشرق والجنوب وهي مناطق سيطرة قوات "القيادة العامة" للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الداعم للحكومة المكلّفة من مجلس النواب فيما تتواجد مفاتيح إدارة وتوزيع إيرادات القطاع برمّته في العاصمة طرابلس، حيث مقر الحكومة المناوئة المعترف بها دولياً (حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة).

وبين من يسيطرون على الحقول والآبار ومن يتحكمون في الإدارة والتوزيع انعكس الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014 على قطاع النفط وعائداته، وهو ما يؤكده الكاتب الليبي أحمد التهامي، في حديثه لرصيف22، مشدداً على أن ذهب ليبيا الأسود وقع في قلب الصراع السياسي في البلاد. لكنه يذهب إلى أن "تحديد درجة أهمية علاقة الخام بالصراع، أو كونه سبباً محورياً أو ثانوياً، يرتبط بتأويلات الأطراف المتحاربة وأهدافها وقدرتها على مخاطبة الرأي العام". يضيف التهامي: "أحياناً لا تكون ورقة النفط أكثر من حجة تبرز في الإعلام لنقل الاهتمام بعيداً عن أهداف ومصالح الطرف الذي يرفعها".

"أحياناً لا يكون أكثر من حجة تبرز في الإعلام لنقل الاهتمام بعيداً عن أهداف ومصالح الطرف الذي يرفعها"... كيف سقط بها قطاع النفط "فريسةً" للصراع على السلطة في ليبيا؟ وهل من سبل حتّى يتجاوز تبعات الانقسام الجغرافي والسياسي؟

قطاع النفط... وغياب "الحارس"

تمتلك ليبيا كنزاً من الاحتياطات يقدر بأكثر من 48 مليار برميل من النفط و15 تريليون متر مكعب من الغاز، وضعها في صدارة دول القارة السمراء المنتجة للنفط، وقائمة أكبر 10 بلدان على مستوى العالم من حيث هذه الاحتياطات التي تمتلك 3% منها. وتعتبر أوروبا، لا سيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، المستوردة الأولى للخام الليبي إذ استحوذت في عام 2021 على 71% منه، وفق بيانات صادرة عن البنك الدولي.
على الرغم من هذه الإمكانات، يعاني قطاع النفط تحت وطأة الانقسام السياسي، على ما يوضح الخبير القانوني الليبي في مجال النفط، عثمان الحضيري، متوقعاً في حديثه لرصيف22، أن يستمر هذا الوضع إلى أن "تُشكل حكومة موحدة تجمع شتات الوطن، وتنظم الانتخابات الرئاسية والنيابية بشكل حر ونزيه".

ولتوضيح كيف سقط بها قطاع النفط "فريسة" للصراع السياسي، يقول الخبير الاقتصادي الليبي، محمد أحمد، لرصيف22: "في أي نظام نفطي هناك ما يسمى بالحارس وهو في الغالب رأس الدولة، وكان القذافي يلعب هذا الدور، حيث كان ينسق مع الأجهزة المختلفة للحفاظ على السياج الحامي للثروة النفطية، لكن عندما تغير النظام لم ينتقل هذا الدور لأي سلطة، وبسبب السذاجة السياسية للنخب تصورت أن العمليات النفطية يمكن أن تسير دون ضوابط ما خلق حالة فراغ عامة".

ويضيف أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق "مصطفى صنع الله حاول لعب دور الحارس فترة ما. لكنه لم ينجح. الآن، تحاول حكومة الوحدة الوطنية لعب الدور نفسه عن طريق المجلس الأعلى للطاقة الذي يفتقر إلى الشرعية القانونية. ودون شك فإن الفراغ الناشئ عن غياب الحارس النفطي شجّع جميع الطامعين للاستئثار بنصيب من الفريسة".

خريطة الكنز

وفي صحراء البلاد الشاسعة، تتنشر خمسة أحواض رسوبية رئيسية، أربعة منها تنتج النفط الخام وهي: حوض سرت، وحوض غدامس، وحوض مرزق، وحوض تريبوليتانيا البحري، بالإضافة إلى حوضين آخرين غير منتجين، هما الكفرة في الجنوب الشرقي وحوض برقة المنبسط في الشمال الشرقي، وفق معلومات صادرة عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.
يقع حوض سرت في شرق ليبيا، ويضم 16 حقلاً منتجاً، ويبلغ إجمالي النفط القابل للاستخراج فيها أكثر من 500 مليون برميل، وما يزيد على 33 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ومن بين حقوله "السرير" الذي يقدر الاحتياطي العام فيه بأكثر من 117 مليار برميل مكافئ، وهو ما يعادل 89% من إجمالي النفط المكتشف في ليبيا.
ويغطي حوض مرزق مساحة واسعة في الجنوب الغربي، ويبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج به أكثر من 5 مليارات برميل مكافئ، وفيه يقع حقل "الشرارة" الذي تصل إنتاجيته إلى 240 ألف برميل يومياً، بما يعادل نحو 25% من إجمالي إنتاج الخام في البلاد. وتدير الحقل شركة "أكاكوس" الليبية للعمليات النفطية بالمشاركة مع شركات "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية و"إكوينور" النرويجية و"أو إم في" النمساوية.
وفي حوض مرزق أيضاً، يوجد حقل "الفيل"، بإنتاجية 80 ألف برميل يومياً، وتديره شركة "مليتة" الليبية للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة "إيني" الإيطالية. أما حوض غدامس فيغطي مساحة 390 ألف كيلومتر مربع، ويقع شمال غربي ليبيا، وتمتد أجزاء منه داخل التراب التونسي والجزائري، ويحوي 3.5 مليار برميل مكافئ بقدرة إنتاجية وصلت في عام 2009 إلى حوالي 950 مليون برميل مكافئ، ويقع به حقل "الوفاء" المزود الرئيس للغاز في مشروع غاز غرب ليبيا.
ويقع حوض تريبوليتانيا البحري في المياه الليبية إلى الشمال الغربي باتجاه مدينة صبراتة، ويبعد 121 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس، وفيه يحقل البوري البحري، الذي يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج فيه ملياري برميل من النفط، وينتج نحو 23 ألف برميل يومياً، وتديره شركة "مليتة" للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة "إيني" الإيطالية.

مسلسل الغلق... العرض مستمر؟

منذ الإطاحة بنظام القذافي، شهد القطاع النفطي عشرات الإغلاقات كان آخرها في كانون الثاني/ يناير 2024. ومع ذلك، يؤكد التهامي أن أغلب حالات الإغلاق توقفت منذ وصول فرحات بن قدارة إلى رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط في 2022 خلفاً لمصطفى صنع الله، مرجعاً ذلك إلى تمتّع الرجل بـ"علاقات جيدة" مع أغلب أطراف الصراع ما مكنه من تجنيب القطاع مثل هذه الحوادث.

يتعرض سكان المناطق المنتجة للنفط في ليبيا إلى "ظلم بيّن" حيث "الأمر لا يقتصر فحسب على نصيبهم في الثروة بل يمتد إلى الآثار البيئية والصحية السلبية التي يعانون منها نتيجة الانبعاثات الكربونية والحمضية والتسربات الملوثة وغيرها" سيّما أن "الفوضى السياسية الحالية والاستئثار بالقرار السياسي والاقتصادي سيزيد من تعقيد المشكلة التي دخلت في طور النهب"

تولّى صنع الله مسؤولية المؤسسة منذ 2014 وجرت تنحيته بقرار من رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، عبد الحميد الدبيبة، في تموز/ يوليو 2022، ما أدخل القطاع في دوامة من الشد والجذب لا تزال فصولها مستمرة حتى الآن بعدما رفض الأول قرار الثاني متمسكاً بمنصبه. 

لكن أحمد يعتقد أن إدارة مؤسسة النفط الحالية لا علاقة لها بحالة الهدوء التي يعيشها القطاع. يقول لرصيف22 إن الأمر يتعلق بـ"الرضا المؤقت عن تقاسم النفوذ بين القوى المسيطرة على الأرض في الشرق والغرب، وليس لأي سياسات جرى اتخاذها من قبل الإدارة الجديدة"، بدليل أن "القضايا التي كانت تحفّز الإغلاقات لم تُحل بل هي مستمرة كالجمر تحت الرماد وفي مركزها عدم العدالة في توزيع الثروة النفطية".
وبالعودة إلى الحادث الأخير، عندما أغلق محتجون حقل "الشرارة" اعتراضاً على ما وصفوه بـ"التهميش وضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز"، يوضح التهامي أن هذا الإغلاق لم يكن مرتبطاً بـ"توتر سياسي"، مقرّاً في الوقت ذاته بوقوع "العديد من الحوادث لأسباب سياسية كانت أغلبها نتاج تحركات الطرف الأقوى الذي سيطر منذ 2017 على الحقول، وهو القيادة العامة. لكن منذ وصول بن قدارة إلى السلطة، بدا أن شؤون النفط تدار بنوع من التوافق بالرغم من الخلافات السياسية".
وسواء كان ذلك لأسباب فئوية أو سياسية، فقد كلّف إغلاق ممتد من تموز/ يوليو 2013 إلى أيلول/ سبتمبر 2016 من قبل آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، إبراهيم جضران، ليبيا خسائر فاقت الـ100 مليار دولار، فضلاً عن استنزاف احتياطيها العام لتغطية مصروفات الدولة، وفق تقديرات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط. كما خسرت ليبيا في عام 2020 أكثر من 9 مليارات دولار بسبب إغلاق حقول النفط ترافق مع استمرار قوات "القيادة العامة" في محاولتها السيطرة على العاصمة طرابلس التي باءت لاحقاً بالفشل. 

 حفتر يلوح بالإغلاق... فإلى أين يسير القطاع؟

دخل القطاع فترة هدوء نسبي في عام 2023 لم يعكر صفوها سوى تلويح قائد الجيش، حفتر، في تموز/ يوليو الماضي، بغلق حقول وآبار النفط اعتراضاً على ما سماه بـ"العبث بمقدرات الشعب الليبي"، ومطالبته بتشكيل "لجنة عليا للترتيبات المالية" لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين جميع البلديات.
واتهم حفتر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ"ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية"، وقال إن "بيانات المصرف تفيد بأن الاعتمادات المستندية لعام 2022 بلغت 10 مليارات دولار وجرى توزيعها على 1664 شركة كان نصيب المنطقة الشرقية منها 7% فيما لم تتحصّل المنطقة الجنوبية حيث ينتج النفط إلا على 2%".

ومع ذلك، لا يرى التهامي أن هذا التهديد يوحي بالاتجاه نحو التصعيد في ضوء التقارب المصري - التركي في الأشهر الأخيرة الماضية، ويقول إن قطاع النفط والغاز يعيش فترة من الهدوء حتى مع صعوبة التوصل إلى حل نهائي، في حين يذهب الحضيري إلى أن "الإغلاقات لا يمكن التنبؤ بها".
ويتحدث أحمد عن "ظلم بيّن" لسكان المناطق المنتجة للنفط، ويقول: "الأمر لا يقتصر فحسب على نصيبهم في الثروة بل يمتد إلى الآثار البيئية والصحية السلبية التي يعانون منها نتيجة الانبعاثات الكربونية والحمضية والتسربات الملوثة وغيرها". وهو يرى أن "الفوضى السياسية الحالية والاستئثار بالقرار السياسي والاقتصادي عوامل من شأنها أن تزيد تعقيد المشكلة التي دخلت في طور النهب في ظل غياب نظام حوكمة واضح ومتزن وانحياز القوى السياسية لمصالحها".

تحدي المليوني برميل يومياً... هل يمكن تحقيقه؟

ومع استمرار فصول أزمة تنحية صنع الله عن رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، دخلت وزارة النفط والغاز هي الأخرى في دوامة الصراع بعدما قررت هيئة الرقابة الإدارية في آذار/ مارس 2024، وقف الوزير محمد عون احتياطياً عن العمل والتحقيق معه في شبهات فساد. لكن عندما رفعت الهيئة وقف الوزير لم تستجب حكومة "الوحدة الوطنية" المؤقتة لقرارها ورفضت عودته إلى منصبه.
وإضافة إلى لعبة الكراسي الموسيقية على المناصب العليا في القطاع، سواء في المؤسسة أو الوزارة، يوضّح المستشار الإعلامي الليبي لشؤون الطاقة، علي الفارسي، لرصيف22، تحديات أخرى يعانيها القطاع في ضوء غياب اعتماد موازنة عامة للدولة، فضلاً عن الخلافات السابقة بين مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى تأخر التمويل عدة المرات، ما انعكس سلباً على سير العمليات، إلى جانب ضعف الاهتمام بالعنصر البشري.

ووسط هذا المناخ المضطرب، يتمسّك بن قدارة منذ وصوله إلى رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط باستهداف زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً بنهاية العام المقبل، لكن الحضيري يرى أن هذا الهدف "غير واقعي ومستحيل تحقيقه" ليس فقط خلال عام 2025 ولكن خلال السنوات الخمس المقبلة. ويشرح: "برغم تخصيص ميزانية ضخمة تفوق الـ51 مليار دينار ( ما يعادل 10.6 مليار دولار بسعر السوق الرسمية و7.4 بسعر السوق الموازية) خلال عامي 2022 و2023 لغرض التطوير وزيادة الإنتاج لكن لا هذا ولا ذاك تحقق بل أن معدلات الإنتاج انخفضت، والدليل هبوط إنتاج شركة الخليج العربي بمقدار الربع (90 ألف برميل) بسبب نقص الطاقة ومشاكل الكهرباء وانهيار البنية التحتية".

ويلخّص الخبير القانوني أزمات القطاع في "سوء الإدارة، وانعدام الخطط الإستراتيجية الحقيقية، والتخبّط في إدارة الموارد والميزانيات. إلى جانب "الجهوية والقبلية اللتين سادتا حتى بات القطاع يدار مثل النجع"، و"عدم احترام الأجهزة السيادية مثل الرقابة الإدارية". ويقدم الحضيري روشتة لإنقاذ القطاع متمثّلة في "التقيّد بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للصناعة النفطية باعتبارها الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار"، لكنه يبدو متشائماً أكثر وهو يردف: "القطاع إذا لم ينهار الآن فهو في طريقه لذلك". 

يلخّص الخبير القانوني أزمات القطاع في "سوء الإدارة، وانعدام الخطط الإستراتيجية الحقيقية، والتخبّط في إدارة الموارد والميزانيات. إلى جانب "الجهوية والقبلية التي سادت حتى بات القطاع يدار مثل النجع"، و"عدم احترام الأجهزة السيادية مثل الرقابة الإدارية". فهل من خطة إنقاذ ممكنة؟

ميزانية أم خطة... ماذا يحتاج القطاع؟

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال بن قدارة إن مؤسسة النفط بحاجة إلى 17 مليار دولار للوصول إلى مليوني برميل يومياً خلال خمس سنوات. وعلى عكس ذلك، يقول الحضيري إن "المشكلة ليست في المال والميزانيات بل في إدارة تلك الأموال حيث جرى تشتيت الجهود بفتح شركات سمسرة في دبي وإسطنبول ولندن وهيوستن ودوسلدورف تسببت في مصاريف ووظائف وإيجارات ومبان لم تقدم أي فائدة لقطاع النفط. ناهيك بموجة التعيينات والخدمات خارج قطاع النفط". وهو يخلص إلى أن: "حجم الإنفاق وإهدار الأموال سببهما انعدام برنامج العمل الذي يواجه تلك الميزانيات وأولويات التنفيذ".
أما بالنسبة للفارسي، فإن بلوغ  نحو 3 ملايين برميل يومياً لا يحتاج إلى ميزانيات فقط بل إلى خطط طويلة الأجل، معتبراً أن الثبات على مستويات إنتاج مليون و400 ألف ومليون و500 ألف برميل بحلول العام 2026 يعد "إنجازاً" خاصة في ظل توتر الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والبحر الأحمر.

ويدعو الفارسي إلى الاستفادة من مستوى الإنتاج الحالي وأسعار النفط المرتفعة بدلاً من التركيز على هدف بعيد المدى متمثل زيادة الصادرات التي تعتبر "تحدياً" يحتاج إلى إتمام المشاريع الإنتاجية لمعظم المرافق وصيانة خطوط النقل للموانئ. ويضيف: "من المهم استغلال حالة الاستقرار والأمن التي فرضتها القوات المسلحة الليبية بالجنوب الشرقي والغربي والهلال النفطي لجذب المزيد من المستثمرين الغربيين". وذلك فضلاً عن الإعفاء الممنوح لليبيا من تخفيض إنتاجها، متوقعاً أن يفرض تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤه بقيادة روسيا "أوبك بلس" رفعاً تدريجياً لصادراتهم، ما قد يلحق أضراراً بأسعار النفط لتنخفض إلى نحو 70 دولاراً، خاصة أن المعروض الآن والقدرات التخزينية لجميع المنتجين يفوقان الطلب.

إنضمّ/ي إنضمّ/ي

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

ثورتنا على الموروث القديم

الإعلام التقليديّ محكومٌ بالعادات الرثّة والأعراف الاجتماعيّة القامعة للحريّات، لكنّ اطمئنّ/ ي، فنحن في رصيف22 نقف مع كلّ إنسانٍ حتى يتمتع بحقوقه كاملةً.

Website by WhiteBeard