هكذا بٌعث اقتراح القذافي لتوزيع النفط على الشعب من جديد

قبل عامين من الإطاحة به عام 2011، اقترح العقيد معمر القذافي على مواطنيه إلغاء الحكومة، وتوزيع الثروة النفطية على الشعب الليبي مباشرة، مشيراً الى أن الحل الوحيد لمواجهة الفساد المستشري في بلاده، أن يأخذ الليبيون أموال النفط مباشرة، ويقرّروا بأنفسهم ما يفعلون بها.

لكن ذلك المقترح الذي بدا عجيباً حينها، واجه معارضة من كبار مساعديه، الذين رأوا أن ذلك المسعى سيلحق ضرراً بالغاً على المدى البعيد بالاقتصاد الليبي.

والآن، بعد 12 عاماً من الإطاحة بالقذافي وسقوط نظامه في انتفاضة شعبية جارفة، يعود الجنرال خليفة حفتر، لحثّ الشعب الليبي على أن يقول كلمته ويتدخّل بشأن النفط، عازفاً على مشاعر الرأي العام بقوله، إن هناك من الليبيين من يتضوّر جوعاً ويعيش تحت خط الفقـر، في الوقت الذي تجري أسفل أقدامهم انهار النفط.

لماذا يعيد اليوم الخليفة حفتر طرح مقترح القذافي القديم بتوزيع النفط على الشعب مباشرة؟

الضغط علي الدبيبة بسلاح النفط

على الرغم من استئناف إنتاج النفط مجدّداً من حقلي الفيل والشرارة في جنوب غرب ليبيا، فإن التهديد بإغلاق النفط ومنع إنتاجه وتصديره، بات هدفاً في حدّ ذاته، كمحاولة للضغط على حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لإجبارها على التنازل عن السلطة، والسماح بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجّلة منذ عامين.

واصطفّ شيوخ القبائل في شرق ليبيا وجنوبها إلى جانب الموقف المعلن للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، الذي يضغط أيضاً لضمان مطالبه بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط ومنع الفساد الذي يقول إنه احتكم في حكومة الدبيبة.

وزير مقابل حقلين

بعد فترة من إطلاق سراح وزير المالية السابق، والمرشّح لمنصب محافظ ليبيا المركزي فرج بومطاري، استؤنف الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل، وفقاً لما أعلنته وزارة النفط بحكومة الدبيبة، وذلك بعد أن خسرت ليبيا ملايين الدولارات، جرّاء فقد إنتاج نحو 340 ألف برميل من النفط الخام يومياً، خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وفقا لما أعلنه وزير النفط بحكومة الدبيبة، محمد عون.

لكن ذلك لم يمنع السنوسي الحليق، شيخ قبيلة الزوية التي ينتمي إليها فرج، من الإعلان عن استمرار قبائل المنطقتين، الشرقية والجنوبية، في منع النفط حتى إجراء الانتخابات.

وتصاعد التجاذب بعدما دافع جهاز الأمن الداخلي برئاسة لطفي الحراري، والمحسوب على الدبيبة، عن توقيفه لفرج في العاصمة طرابلس، يوم الأربعاء الماضي، بدعوى ارتكابه جرائم فساد مالي، ونشر الجهاز مستنداً قضائياً من مكتب النائب العام الصديق الصور، يكشف النقاب عن أن الإفراج عن فرج كان مشروطاً بتردّده على مقر النيابة العامة بطرابلس، الأحد الأول من كل شهر، استكمالاً للتحقيقات.

لكن بيان الجهاز تجاهل تماماً ما صرّح به رئيس مجلس الدولة خالد المشري، من أن اعتقال بومطاري تمّ على خلفية ترشحه لمنصب محافظ المصرف المركزي، وهو المنصب السيادي الذي يتفاوض عليه مجلسا الدولة والنواب، لتعيين شخص فيه بدلاً عن المحافظ الحالي الصديق الكبير.

وحتى الآن لم يبدأ عمل اللجنة العليا للرقابة المالية التي اقترح المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، تشكيلها، لمعالجة القضايا الأساسية المتعلّقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد لصالح كل فئات المجتمع الليبي.

 هل تتحرّك قوات الجيش لفرض السيطرة على موانئ وحقول النفط في ليبيا؟

تهديدات حفتر

ووسط تحذيرات متتالية من سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وبعثة الأمم المتحدة، هدّد المشير حفتر الذي يوصف بالرجل القوي في شرق ليبيا، بتحريك قوات الجيش لمنع انهيار الاقتصاد الليبي. وقد صرّح مسؤولون عسكريون لرصيف22، (بشرط عدم تعريفهم) أن قوات الجيش قد تتحرّك لفرض السيطرة على موانئ وحقول النفط، ما لم يتم تنفيذ مقترح حفتر، وتفعيل اللجنة التي قرّر المنفي تشكيلها لضمان التوزيع العادل لثروات النفط.

وفي الوقت نفسه، قام العميد صدام، نجل حفتر، بجوله تفقدية على رأس وفد عسكري، للحقول والمنشآت النفطية، وافتتاح مقرّ جديد لجهاز حرس المُنشآت النفطية في المنطقة الجنوبية.

لكن مصادر في حكومة الدبيبة قالت في المقابل لرصيف22، إن خوف حفتر من وقوعه تحت طائلة عقوبات أميركية محتملة قد يمنعه من تنفيذ تهديداته، التي اعتبرت أنها تستهدف التعبير عن وجود حفتر في المشهد السياسي، ودغدغة عواطف الليبيين.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق للعقيد خليفة حفتر أن وضع يده على حقول وموانئ النفط، مرتين على الأقل خلال السنوات الماضية، بحجّة تهميش مناطق الشرق والجنوب لصالح المنطقة الغربية، المستفيد الأكبر من عائدات النفط الحالية.

إغلاقات لا تنتهي

هذا وقد شهد قطاع النفط في ليبيا موجة من الإغلاقات طالت عدداً من الحقول والموانئ النفطية جنوب وشرق البلاد، ما أسفر عن خسائر تجاوزت 16 مليار دينار حوالي (3.59 مليار دولار) بحسب مؤسسة النفط، بسبب انخفاض إنتاج ليبيا من النفط الخام من 1.2 مليون برميل يومياً إلى ما دون 200 ألف برميل.

وفي السابق، تبنّى سكان المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، هذه الإغلاقات رفضاً لاستمرار الدبيبة، الذي سخّر عائدات النفط كحائط صد تجاه أية محاولات لإقصائه من المشهد السياسي.

في مواجهة الفساد والتهميش، أصبح النفط لعنة الليبيين لا نعمتهم، منذ اكتشافه منذ عام 1958، علماً بأن المنشآت النفطية شكّلت هدفاً ملائماً للتعبير عن المظالم المحلية، لأن التحرّك ضدها يضمن استجابة الحكومة في طرابلس على الفور.