شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

ساهم/ ي في صياغة المستقبل!
صعود الميليشيات وضمور الدولة الوطنية… دروس مستفادة من فشل الماضي وحلول للمستقبل

صعود الميليشيات وضمور الدولة الوطنية… دروس مستفادة من فشل الماضي وحلول للمستقبل

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة نحن والتطرف

الأربعاء 5 يونيو 202402:21 م

بعد الاستقلال ونشوء ما يسمى الدولة الوطنية العربية ما تزال هذه الدولة تعيش أزمة بنيوية ووظيفية مركّبة، جاءت نتيجة ضعف أُطُر العمل السياسي والاقتصادي فيها، مع استمرار التمسّك بقيم وعادات وتقاليد تجاوزها التاريخ، إضافة إلى ذلك قيام السلطة في هذه الدولة باضطهاد الحرية الفكرية والثقافية والسياسية، واحتكار أدواتها، مع وجود صراعات داخلية متباينة، وتدخلات أجنبية مُحركة للسلطة، ومُغذية لهذه الصراعات في آنٍ واحد.

في النهاية، أدّى تراكم هذه العوامل لسنواتٍ خلت، مع عدم اتخاذ خطوات مناسبة في سبيل تطوير أدوات عمل حضارية وعصرية، إلى إفلاس الدولة الوطنية العربية، وانهيارها في بعض الحالات، وهو ما تعيشه الآن ليبيا، واليمن، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق، ولبنان. بينما تعيش دول أخرى منها تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والأردن، مرحلة ما قبل الانهيار.

ومن أهم تجلّيات هذا الانهيار، صعود الميليشيات المسلحة وتكاثرها، لتُصبح في مكانة موازية للدولة، واستئصالها عصيّاً على القوى الثورية الوطنية، الضعيفة وغير المنظمة، غالباً.

واقع الحال هذا جعل من مسألة الميليشيات المسلحة موضوعاً مهماً، ومُلحّاً للدراسة لدى مراكز الأبحاث والدراسات الإستراتيجية. نحاول في هذا المقال أن نغطّي جزءاً بسيطاً من هذه الدراسات، وبعض الأفكار التي طرحها بعض الكتاب والمفكرين، فلطالما كانت الإشارة إلى المرض وأسبابه، هي بداية الطريق إلى علاجه.

نشأة الميليشيات ودورها الوظيفي

تُحيل ورقة بحثية لمركز كاندل للدراسات بعنوان "عصر الميليشيات وانصهار الدولة الوطنية"، صعود الميليشيات إلى عوامل عدة، من أهمها "ضعف الدولة الوطنية وريثة الاستقلال، ذات البنية العسكرتارية الهشة، وما أحدثته الثورات الاجتماعية، والحروب الأهلية، إلى خلق فراغ في السلطة استغلّته الميليشيات المسلحة للسيطرة على الأراضي والسكان، كما في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وسوريا واليمن وليبيا بعد ثورات الربيع العربي وحالياً في جزء كبير من السودان".

حاولت بعض الدول حل مشكلة الميليشيات بدمجها في مؤسسات الدولة مدنياً وعسكرياً، وفي الجيوش النظامية، ولكن خطورة هذا تكمن في حصول هذه الميليشيات على الخبرات وعلى السلاح والمال من الدولة، والأكثر خطورة هو بقاء ولائها لأحزابها وأيديولوجيتها، وللدول الخارجية الداعمة لها. إلامَ آلت هذه المحاولات؟ وما الدروس المستفادة منها؟

ومن العوامل التي تشير إليها الدراسة أيضاً "الحروب الطائفية كما في الحرب الأهلية اللبنانية". هنا تجدر الإشارة إلى أن الحرب الأهلية اللبنانية انتهت عسكرياً بعد اتفاق الطائف، ولكنها استمرت سياسياً بعد تسليم الميليشيات سلاحها للجيش الوطني، وتحوّلها إلى أحزاب سياسية عدا حزب الله - وأتباعه من بعض الأحزاب اللبنانية - الذي لا يزال الميليشيا المسلحة الوحيدة في لبنان، مُتذرّعاً بمقاومة إسرائيل.

تضيف الدراسة أيضا عامل "الفقر والبطالة" و"الدعم الدولي والإقليمي" كالميليشيات الشيعية في سوريا والعراق، وميليشيا الحوثي في اليمن، وجميعها تدعمها إيران، وميليشيا "قسد" في شمال شرقي سوريا، التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الميليشيات التي شكّلتها روسيا في سوريا، وبعض الميليشيات التي تدعمها تركيا في شمالها، والعامل الأخير لنشوء هذه الميليشيات الذي تورده الدراسة هو "عنف السلطة" كما في الحالة السورية والحالة الليبية حيث تشكّلت ميليشيات مناهضة لهذا العنف، تلقفتها التنظيمات الراديكالية التي تدعمها قطر وتركيا والسعودية.

المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور رامز إبراهيم، يرى أنه "بينما يعد ضعف الدولة الشرط الضروري الأول لظهور تلك الميليشيات، يمثل الصراع المسلح عاملاً آخر يُفسّر ظهورها". وفي الحالة العراقية، يقول إبراهيم عبر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة: "أعقب احتلال العراق قرار حل الجيش الوطني، وشكّل الفراغ الأمني الذي خلّفه هذا القرار توفر حشد هائل من المتعطلين عن العمل، والمتمرسين في توظيف العنف، أساساً لظهور العديد من الجماعات الطائفية المسلحة".

يُؤكد إبراهيم مرة أخرى بشيء من التفصيل أن "ضعف الدولة وانهيار سلطتها المركزية في بعض البلدان قد غذّيا عجزها في ما يخص احتكار توظيف القوة المسلحة"، ويضيف أن "العجز في شرعية الدولة وعدم قدرتها على القيام بوظائفها الأمنية والاقتصادية والسياسية بكفاءة، أفضى إلى الحد من قدرتها على احتواء الهويات الطائفية والقبلية داخل إطار قومي تجسده، وإلى انتعاش الهويات الفرعية".

وعن الحالة اللبنانية، يقول الكاتب الصحافي اللبناني مهند الحاج علي، في مقال نشره مركز كارنيغي للدراسات: "لقد رسخت مرحلة ما بعد الحرب اللبنانية مركزية الميليشيات التي كانت قائمة في زمن الحرب، وأرست مرتكزات حصانتها ما أجهز على أي عملية لبناء المؤسسات الوطنية، في موازاة ذلك تمكّن حزب الله مع أسلحته وشبكته من المؤسسات الحزبية من الازدهار في واقع ما بعد الحرب".

استخدام الميليشيات من قبل الحكومات يُعرّض الدولة لمخاطر جمّة أهمها تضخم قوتها، مع طول مدة الاعتماد عليها، بشكل تصبح قوتها معه توازي قدرات الجيش النظامي، حتّى أن بعضها حاول ابتلاع الدولة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وهناك أمثلة عديدة عن ذلك في العالم العربي، كقوات الدعم السريع في السودان، والحشد الشعبي العراقي، وحزب الله في لبنان

لعل تبعيّة حزب الله في لبنان لولاية الفقيه في إيران، باعتراف زعيمه حسن نصر الله نفسه، هي الصورة الأكثر وضوحاً، والمثال الأبرز على دور القوى الخارجية في صعود الميليشيات الطائفية، ولعل التوصيف الأكثر دقة لهذه الصورة، وتحديداً عن وظيفة حزب الله في لبنان، جاء على لسان الكاتب اللبناني وضاح شرارة في حوار له مع حسان الزين يقول فيه: "أظن أن السياسة الإيرانية، وسياسة الحزب الإلهية في لبنان متلازمتان، وليس صحيحاً أن هناك احتلالاً إيرانياً، لسبب أسوأ من الاحتلال". يوضح شرارة ما يرمي إليه بأن "المؤرخين العرب والمسلمين يستخدمون مصطلح الاستدخال، والاستدخال يعني الأخذ من الداخل، مثل نموذج حصان طروادة. وهو أصعب وأسوأ من الاحتلال لأنه يطلب ما عمل حزب الله لـ40 سنة لإنجازه".

بعض الأنظمة استخدمت الميليشيات كوكلاء لها لمواجهة المتمردين عليها، كما هو الحال في سوريا، وليبيا، والسودان، وذلك للتنصل من المسؤولية الأخلاقية، ما يعني تجنب الرقابة الدولية، ذلك أن ممارسات هذه الميليشيات منافية لحقوق الإنسان، إضافة إلى أنها أقل تكلفة من الجيوش النظامية.

في ذلك يرى الباحثان الأمريكيان، فريدريك ويري وأرييل. أ. آرام، في دراسة صادرة عن مركز كارنيغي أيضاً، أن "الدول التي تواجه جميعاً مشكلة الجيوش الوطنية التي انهارت بنسب متفاوتة، عمدت إلى إقامة تحالفات بشكل مطرد مع ميليشيات مسلحة بهدف ضمان أمنها"، كما حدث في العراق، وليبيا، واليمن. وعن سوريا، يستشهد الكاتبان بميليشيات "الشبّيحة" التي "انبثقت من شبكات التهريب والابتزاز والرشى، التي كانت تعمل بحماية نظام الرئيس بشار الأسد، إلا أن أفرادها تورطوا أيضاً في ارتكاب فظائع مثل الاغتصاب، والتعذيب، والقتل الجماعي".

لكن استخدام الميليشيات من قبل هذه الحكومات يُعرّضها لمخاطر جمّة أهمها تضخم قوتها، مع طول مدة الاعتماد عليها، بشكل تصبح قوتها معه توازي قدرات الجيش النظامي، حتّى أن بعضها حاول ابتلاع الدولة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وهناك أمثلة عديدة على ذلك في العالم العربي، كقوات الدعم السريع في السودان، والحشد الشعبي العراقي، وحزب الله في لبنان، رغم اختلاف ذريعة استمرار تسلح حزب الله وتضخم قوته عن باقي الميليشيات، وهي مقاومته لإسرائيل في جنوب لبنان. علماً أنه تورط في الحرب السورية وشارك إلى جانب النظام السوري.

ويلفت الكاتب والمفكر السوري جاد عبد الكريم الجباعي النظر إلى اعتماد النظم الحاكمة على هذه الميليشيات بالقول إن "الظاهرة الأحدث والأبرز في حياة هذه النظم العائلية والتسلّطية، وفي الحياة السياسية والأخلاقية بوجه عام، هي اعتماد الحكومات على ميليشيات طائفية خالصة، ومافيات اقتصادية، وكتائب حزبية، وفصائل مسلحة، كلها مناهضة للدولة الوطنية العمومية، وبعضها أقوى من الدولة ذاتها، كما في لبنان، وفلسطين، والعراق، وما يمكن أن تؤول إليه الميليشيات والعصابات في سوريا".

حرب الوكالة هذه لتحقيق أهداف الحكومات، أو الدول الداعمة لهذه الميليشيات، باتت ركيزة أساسية في الإستراتيجية الأمنية والعسكرية لهذه الدول، كما هي حال الميليشيات التي تدعمها إيران في سوريا، والعراق، واليمن، وفلسطين، وميليشيات "قسد" التي تدعمها الولايات المتحدة في سوريا. وبالإضافة إلى دورها الوظيفي هذا، يمكن لهذه الميليشيات أن تنفذ أدواراً مختلفة، كما ورد في الدراسة التي أعدها مركز كاندل ومنها "التجسس وجمع المعلومات للدولة الداعمة والسيطرة على مناطق وتأمينها، ومنع الدولة المركزية من السيطرة عليها، وإعطاء هذه الورقة إلى دولة داعمة للمليشيات، كي تتفاوض مع الدولة المركزية، بالإضافة إلى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، وإثارة الصراع الطائفي".

العقلية الميليشياوية ومآلاتها

وقوى التخلف داخل الدول العربية أنتجتها بيوت، ومدارس، وقصور، وعقول عربية، ودون إدراك هذه الحقيقة، والاعتراف بها، لن تنجح أي محاولة نهضوية للمجتمعات العربية، وإخفاق كل محاولة في سبيل إعادة تأسيس شرعية الدولة الوطنية، ولا شك في أن الحالة الميليشياوية في المجتمع العربي هي، في جزء كبير منها، نتاج مشكلة بنيوية في العقل العربي.

يقول الكاتب اللبناني حازم صاغية في مقال بعنوان "إنها الميليشيات... إنها الدولة": "الحالات الميليشياوية هذه، التي يرتهن بوجودها مستقبل دول وشعوب، بل مستقبل إقليم هي تفرعات عن ‘قضايا مصيرية‘ لا يستطيع أصحابها أن يتصوروا الكون من دون وجودها. وفي هذه الغابة، يختلط العداء للاحتلال بالرغبة في إحراز الغلبة الأهلية على طرف آخر، مثلما يختلط تقديم الخدمات لنظام ما، بتعفن اجتماعي بزعم الانتصار للأمة أو للدين أو الطائفة والإثنية".

ويعتقد صاغية أن هذا التوجه الميليشياوي له أسبابه حيث أن "هذا الانحياز العاطفي المشترك إلى الميليشيات يملك أسبابه السياسية التي لا يرقى إليها الشك، من تراكم التجارب الفاشلة للدول الفئوية والمتسلطة في معظم بلداننا، إلى الاحتلال الإسرائيلي ومترتباته في حالة فلسطين، ومن الخوف من ‘الشريك في الوطن‘ إلى تمجيد أهلي - حدّثته وأدلجته الأحزاب الحديثة - بقيم ‘الرجولة‘ والعنف والتزين بالسلاح".

وحين تفقد الدولة هيبتها وحقها في احتكار القوة، فإنها تتعرض للابتزاز من ميليشيات أنشأتها بنفسها، لحمايتها أو المساهمة في إرساء دعائم حكمها، وبالقدر نفسه يمكنها استغلال وجودها في سبيل استنزاف موارد الدولة، واحتكار ثروات البلاد لمصلحتها على حساب مصلحة البلاد.

حين تفقد الدولة هيبتها وحقها في احتكار القوة، فإنها تتعرض للابتزاز من ميليشيات أنشأتها بنفسها، لحمايتها أو المساهمة في إرساء دعائم حكمها، وبالقدر نفسه يمكنها استغلال وجودها في سبيل استنزاف موارد الدولة، واحتكار ثروات البلاد لمصلحتها على حساب مصلحة البلاد... ما الحل للخلاص من الميليشيات إذاً؟

ويصبح هذا واقع الحال إذاً ما دامت العلاقة سيئة بين الدولة ومواطنيها، وفي ذلك يشير حازم صاغية إلى أن "الوافد الطارئ من الخارج، الذي هو الدولة، بقي طارئاً وخارجياً بفضل الحاكم الذي يبقيه هكذا، وبفضل كثيرين من المحكومين الذين لا يرون في الأفق دولة بديلة بل ميليشيا بديلة".

دمج الميليشيات في الدولة وتداعياته

حاولت بعض الدول حل مشكلة الميليشيات بدمجها في مؤسسات الدولة مدنياً وعسكرياً، وفي الجيوش النظامية، ولكن خطورة هذا تكمن في حصول هذه الميليشيات على الخبرات وعلى السلاح والمال من الدولة، والأكثر خطورة هو بقاء ولائها لأحزابها وأيديولوجيتها، وللدول الخارجية الداعمة لها، وليس للدولة الوطنية، ما يترتب عليه إضعاف مؤسسات الدولة الرسمية، العسكرية منها، والمدنية.

تأكيداً لما سبق، يرد في دراسة، أعدّتها وحدة الدراسات والتقارير في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن "العديد من دول المنطقة سمحت بدمج مقاتلي الميليشيات داخل مؤسساتها المدنية والعسكرية، وأصبحت تلك الميليشيات تتمتع بعلاقات وروابط قوية مع بعض عناصر قوات الأمن الرسمية"، ونتج عن ذلك - وفق الدراسة نفسها - أن أصبح لهذه الميليشيات "نفوذ واسع داخل الأجهزة الأمنية والمدنية، لتحقيق مكاسب سياسية والتوغل إلى داخل الدوائر والوكالات الحكومية، وغالباً ما تتورط الميليشيات في عمليات قتالية وتهريب للبشر، ما يُفسد سمعة المؤسسات الرسمية، ويُضعف عملها"، وهو ما جرى بالفعل في ليبيا والعراق واليمن.

في ليبيا، رغم محاولات حل الكتائب العسكرية، ودمج عناصرها في الجيش والقوات الأمنية، لا تزال هذه الكتائب، بما فيها قوات المشير خليفة حفتر، الفاعل الرئيسي على الأرض في قتال الجماعات الإرهابية، والصراع على السلطة. أما قوات الحزام الأمني في اليمن، المدعومة من الإمارات، فهي تقاتل مع الحكومة اليمنية ضد ميليشيا الحوثي، لكنها سرعان ما خرجت عن عباءة الدولة، وخاضت معارك ضد القوات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن في 2019، وانتصرت فيها وسيطرت على محافظتي أبين ولحج. وفي العراق، نجد أن السلطة مشكّلة من أحزاب، هي بدورها عبارة عن أذرع سياسية لهذه الميليشيات، وبالتالي تسيطر على الدولة العراقية بطريقة غير مباشرة.

تُسلّط الإخفاقات الضوء على خطورة الميليشيات على الدولة، والدروس المُستقاة من إخفاقات الدمج هذه، يجب أن تُعطي تصوّراً لأي حل مستقبلي.

وبحسب الباحث فريدريك ويري، "فشلت مختلف خطط نزع السلاح والتسريح، وإعادة الدمج في الدول العربية المتشرذمة". يُحيل الباحث هذا الفشل إلى عوامل داخلية وخارجية. ففي العراق مثلاً، "عارضت الكتل الشيعية مشروع قانون الحرس الوطني في البرلمان، لأنه كان يُعتبر وسيلة للاستقلال الذاتي السني، وطغى على هذه الخطط تشكيل قوات الحشد الشعبي، التي تهيمن عليها الميليشيات الشيعية، والتي شكلت تحديات جديدة متعلقة بالدمج والدعم الخارجي بالوكالة من إيران".

ويعتبر الباحث ويري أيضاً أن من العوائق الخارجية "الدعم الذي تحصل عليه الميليشيات المسلحة من رُعاتها الأجانب، بما في ذلك التقديمات السخية من أموال وأسلحة ما يثبّط أي محاولة لحل الميليشيات".

وتُسلّط هذه الإخفاقات الضوء على خطورة الميليشيات على الدولة، والدروس المُستقاة من إخفاقات الدمج هذه، يجب أن تُعطي تصوّراً لأي حل مستقبلي. علماً أن تعزيز اقتصاد القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل للشباب، مع توفير التدريب المهني والتعليم، ومنح القروض للمشاريع الصغيرة وغيرها من الإستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، قد تكون البداية لاستيعاب الشباب وصرف نظرهم عن الانخراط في الميليشيات.


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

WhatsApp Channel WhatsApp Channel

جميعنا عانينا. عانينا كثيراً، ولا نزال نعاني، من انتشار الجماعات المتطرفة والأفكار المتطرفة، ولذلك نحرص في رصيف22 على التصدي لها وتفكيك خطاباتها، ولكن نحرص أيضاً، وبشدّة، على عدم الانجرار إلى "شرعنة" ممارسات الأنظمة التسلطية، لأن الاستبداد أحد أسباب ظاهرة التطرّف، ولا يمكن التصدي لها بمزيد من الاستبداد. لا تكونوا مجرد زوّار عاديين، وانزلوا عن الرصيف معنا، بل قودوا مسيرتنا/ رحلتنا في إحداث الفرق. اكتبوا قصصكم. أخبرونا بالذي يفوتنا. غيّروا، ولا تتأقلموا.

Website by WhiteBeard