من الاحتفاء بهم إلى منع التدخين وحلق اللحية... حكايات الهنود في الخليج العربي

حظي فيلم "أدوجيفيثام"، باهتمام من متابعي السينما العالمية، ويلقي الضوء على محنة فقراء الهند الذين يسعون إلى العمل في دول الخليج العربي، وهناك يتعرضون لمآسٍ عديدة وظروف معيشية غير إنسانية.

وبحسب وسائل إعلام عالمية، نجح "أدوجيفيثام"، وهي كلمة باللغة المالايالامية الهندية تعني "حياة الماعز"، في أن يحقق خلال الأسبوع الأول من طرحه أكثر من 10.4 ملايين دولار في جميع أنحاء العالم.

الفيلم باللغة المالايالامية الهندية عن قصة حقيقية مقتبسة من الكتاب المالايالامي المعنون بالاسم نفسه، وكان الأكثر مبيعاً في عام 2008، وهو من بطولة الممثل الهندي بريثفيراج سوكوماران، الذي يلعب دور مهاجر هندي إلى السعودية، حيث يُختطف ويُستعبد ليعمل راعياً للغنم في الصحراء، لكنه يتمكن من الفرار بعد عامين، وقد أثارت الرواية نقاشاً حول قسوة حياة المهاجرين في الخليج.

وفي هذا التقرير نحاول تتبع مراحل هجرات الهنود إلى الخليج العربي، وكيف ارتبطت بالظروف السياسية والاقتصادية.

هجرات الهنود الأولى إلى الخليج العربي

يمتد تاريخ هجرة الهنود إلى منطقة الخليج العربي إلى مرحلة ما قبل الإسلام. تذكر نورة محمد القاسم في كتابها "الوجود الهندي في الخليج العربي 1820-1947"، أن ما سهّل قدوم الهنود إلى شبه الجزيرة العربية في تلك الفترة أن أجزاء كبيرةً من الهند كانت ضمن سلطة الدولة الفارسية، وكذلك الشواطئ الشرقية لشبه الجزيرة العربية، فكان الهنود يتنقلون ضمن إطار دولة واحدة أو سلطة واحدة.

ما سهّل قدوم الهنود إلى شبه الجزيرة العربية في تلك الفترة أن أجزاءً كبيرةً من الهند كانت ضمن سلطة الدولة الفارسية، وكذلك الشواطئ الشرقية لشبه الجزيرة العربية، فكان الهنود يتنقلون ضمن إطار دولة واحدة أو سلطة واحدة"

وبعد ظهور الإسلام تردد التجار الهنود على الأجزاء الساحلية من الخليج، حيث قطنت في جزيرة العرب بأنحائها المختلفة شعوب كثيرة من النازحين من بلاد أخرى. وبحسب القاسمي، فإن الكثافة السكانية في شبه الجزيرة الهندية والصراعات السياسية هنالك، وكذلك النزاعات الدينية، كانت عاملاً من عوامل الطرد إلى منطقة تميزت بالتسامح وحرية العقائد وممارسة الطقوس، بالإضافة إلى أن الهنود عُرفوا بتكيّفهم مع بيئة سكان البلاد التي يقيمون فيها مع احتفاظهم بتقاليدهم وطريقة حياتهم.

أقبل الهنود يتاجرون في السلع والبضائع الهندية، فلازمَ بعضهم السفن العربية للتجارة، واختار بعضهم الإقامة في بلاد العرب، وكان من نتائج ذلك أن جزيرة العرب استوطنتها أجناس هندية مختلفة دعاها سكان الجزيرة بأسماء مختلفة في لغتهم، منها الزُط والأساورة والسيابجة والأحامرة والميد والبياسرة والتكاكرة.

وبحلول القرن الثامن عشر، صار الهنود يؤلفون جاليةً تجاريةً ناجحةً في مسقط، ولكنهم نادراً ما كانوا يستوطنون المناطق الأخرى من الخليج، كما تذكر القاسمي.

الجالية الهندية وبداية النفوذ البريطاني في الخليج

غير أن وجود الجالية الهندية في الخليج العربي أخذ منحى آخر واستمد قوةً إضافيةً مع بدء الوجود البريطاني في المنطقة منذ عام 1820، حين عُقدت في 8 كانون الثاني/يناير من ذاك العام المعاهدة العامة للصلح مع كل مشيخات الساحل المتصالح، والتي انضم إليها في ما بعد أمراء البحرين وقطر.

وتعهّد الموقعون على هذه المعاهدة ورعاياهم بأن يكفّوا عن ممارسة "السلب والقرصنة"، باعتبارهما من الأعمال التي ليست لها صفة الحرب السافرة أو مشروعيتها، واتُّخذت إجراءات عديدة لضمان التزامهم بهذه النصوص الجديدة.

وبحسب القاسمي، كان لا بد من وجود بريطاني في الخليج لتطبيق هذه المعاهدة، وظهر ذلك أولاً على شكل حامية بريطانية في منطقة "قِشم" (جنوب إيران)، ثم على شكل قافلة من ثلاث إلى أربع سفن من أسطول شركة الهند تطوف باستمرار على شواطئ الخليج.

كما عُيّن مقيم بريطاني في مدينة بوشِهر على الساحل الشرقي للخليج العربي وجنوب إيران، واستمد نفوذاً واسعاً، ومُثّلت الإقامة العامة في بوشهر بوكيل في الشارقة عام 1823 كان يتم يُختار من بين مواطني البلاد.

تدخّل بريطاني لحماية الهنود

ضمن كتاب "الخليج العربي والمحيط الآسيوي، الفرص والتحديات"، أعدّ الدكتور حسن مدن، ورقةً بحثيةً بعنوان "محور العمالة"، ذكر فيها أن تكريس الهيمنة البريطانية في الخليج أتاح مناخاً أكثر ملاءمةً لتزايد وفود الهنود إلى المنطقة، وهو أمر تجلّت مظاهره في وقت لاحق في قيام السلطات البريطانية بوضع القواعد الإدارية التي تضمن حقوق الهنود.

وكان ذلك كافياً لأن يشكّل الهنود خلال تلك الفترة النواة الأقوى في النخبة التجارية المقتدرة، ولذلك كانوا دائنيين رئيسيين للعاملين في صناعة اللؤلؤ من أبناء المنطقة.

لذا، فإن أحد الأهداف الرئيسية للمعاهدة التي أبرمتها بريطانيا مع مشايخ ساحل عمان عام 1879، والتي وقّعها حكام الشارقة ودبي وأبو ظبي ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، هو منع المدينين من الهروب من دائنيهم الهنود، لأن المعاهدة ألزمت حكام الإمارات يومها بمنع رعاياهم من الهروب من مشيخة إلى أخرى، وفرضت عقوبات على الشيخ الذي يؤوّي هارباً أو يسمح لهارب بالخروج لصيد اللؤلؤ، بحسب مدن.

وبلغ التدخل البريطاني لحماية مصالح الهند في الخليج مدى جديداً عام 1891، بإبرام معاهدة "الصداقة والملاحة والتجارة" بين بريطانيا العظمى ومسقط، والتي تضمنت كل العناصر اللازمة لحماية الرعايا الهنود في عمان أولاً، ثم بقية أنحاء الخليج بعد ذلك.

نفوذ التجار الهنود في الخليج العربي

يذكر الدكتور عبد المالك خلف التميمي، في كتابه "الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي"، أن النفوذ التجاري الهندي ازداد في المنطقة الغربية من الخليج العربي خلال القرن التاسع عشر، برغم خضوع الاقتصاد الهندي للاقتصاد البريطاني، حيث كان نشاط عمان التجاري في سواحل إفريقيا الشرقية حافزاً للنشاط التجاري الهندي وتوسعه في هذه المنطقة.

وجود الجالية الهندية في الخليج العربي أخذ منحى آخر واستمد قوةً إضافيةً مع بدء الوجود البريطاني في المنطقة منذ عام 1820، حين عُقدت في 8 كانون الثاني/يناير من ذاك العام المعاهدة العامة للصلح مع كل مشيخات الساحل المتصالح، والتي انضم إليها في ما بعد أمراء البحرين وقطر.

لذا، شجع السيد سعيد، سلطان مسقط، التجار الهنود على عمليات تسويق وتمويل محاصيل عمان الزراعية، وكذلك تمويل عمليات الرقيق العمانية في إفريقيا، مما ساهم في استقرار عدد كبير منهم في عمان. وبحسب التميمي، بلغ عدد التجار الهنود الذين نزحوا إلى مسقط ومطرح في عام 1840 نحو ألفَي هندي، وهو عدد كبير قياساً إلى عدد سكان عمان وحجم الفعاليات الاقتصادية آنذاك.

كما عمل بعض التجار الهنود كوكلاء للسفن التجارية الأوروبية، وكان لبعضهم نفوذ عند سلطان عمان، لا سيما أن الأموال التي ترِد إلى خزينة السلطان كانت تعتمد أساساً على القروض والرسوم التي يقدّمها أولئك التجار لحكومته وإشرافهم على المصالح الجمركية للبلاد، يذكر التميمي.

وبحسب القاسمي، في كتابها المذكور آنفاً، فإن كثيراً من الأسر الحاكمة في الخليج اضطرت إلى الاقتراض من التجار الهنود، وذلك بسبب العمل على تنفيذ إصلاحات في البلاد، أو كسب تأييد القبائل لتثبيت دعائم الحكم، أو مواجهة حالات إفلاس نتيجة أزمات المالية.

تبرّم حكام الخليج من مطالب الهنود

وبرغم ذلك، لم تكن هناك قاعدة محددة يتعامل بواسطتها حكام الخليج مع الهنود، فكثيراً ما كانوا يتبرمون بمطالبهم التي غالوا فيها بسبب ما كانت تقدمه لهم بريطانيا من امتيازات، لكنهم لم يصلوا بهذا التبرم إلى درجة الإضرار بالمصالح الهندية، سواء لأهمية الدور الاقتصادي الذي يقوم به الهنود، أو للمخاوف من الضغوط البريطانية التي لا يمكن التعرض لها، حسب ما تذكر القاسمي.

ومن أمثلة ذلك التبرم ما ظهر في عهد حاكم الشارقة صقر بن خالد (1883-1914) الذي كان يهمل مطالب الهنود كلما تقدموا بها، وكذلك الأمر في عهد خلفه وابن عمه الشيخ خالد بن أحمد (1914-1924) الذي كان يهمل قضاياهم، وفي آخر عهده تعرضت محال كثيرة للهنود للسطو.

وفي المقابل، بذل عبد العزيز بن حميد حاكم عجمان (من 1900إلى 1910)، جهوداً لحماية الهنود المقيمين في بلاده، ورحّب بالعائلات الهندية التي نقلت محل إقامتها من دبي.

وفي أبو ظبي، سادت معاملة سيئة للهنود من جانب شيوخها، فكثُرت حوادث السطو على محالهم في عهد الشيخ زايد بن خليفة (1855-1909)، ما دفع السلطات البريطانية إلى توجيه إنذار للشيخ.

وتكررت الصورة نفسها في دبي، إذ أساء الشيخ راشد بن مكتوم (1886-1894) معاملة الرعايا الهنود، وكثرت الشكاوى ضده، لذا فرضت السلطات البريطانية غرامةً باهظةً عليه.

ولم يختلف الأمر كثيراً في البحرين، إذ عامل الشيخ محمد بن خليفة (1843-1868) الجالية الهندية معاملةً سيئةً حتى بلغ بهم الأمر إلى الهجرة جميعاً إلى بوشِهر، واستقر أكثر تجارهم ثراءً هناك ورفضوا العودة مرةً أخرى. وبحسب القاسمي، رُفعت شكاوى كثيرة ضد شيخ البحرين، فأجرى المقيم البريطاني تحقيقاً في إحداها سنة 1864، وسوّيت باتفاقية كتابية تعهّد الشيخ وأشقاؤه فيها بدفع مبلغ كبير.

احتفاء سلاطين عمان بالهنود ثم الانقلاب عليهم

وفي عمان اختلف السلاطين عن الأئمة في طريقة معاملة الجالية الهندية في أراضيها الساحلية عنه في الداخل. ففي عهد السيد سعيد (1806-1856) مُنح الهنود ما كانوا يتوقون إليه من مكانة في المجال الاقتصادي، حتى أنه استخدمهم في أعمال الإدارة، وحرص على أن يرافقوه إلى شرق إفريقيا، وامتدوا بمراكزهم إلى موزمبيق ومدغشقر وجزر الكومورو، كما تروي القاسمي.

غير أن هذه الصورة تغيرت عندما تولّى ثويني بن سعيد الحكم (1856-1866)، حيث تأثر الهنود كثيراً نتيجة عدم استقرار حكمه بسبب الإغارات الخارجية.

وحينما تولى سالم بن ثويني (1866-1868)، حكم البلاد، دبّ الذعر في صفوف الجالية الهندية، فقد أطلق الرصاص على أبيه بينما كان نائماً في قلعة صحار، وبحسب القاسمي، عُرف سالم بأنه أباضي متعصب، كما أشيع أن له ميولاً وهابيةً، لذا أغلقت الأسواق وتوقفت الحركة التجارية، ولم تعد الأوضاع إلى طبيعتها قبل شهر أيار/مايو سنة 1866.

أما أصعب فترة عانى فيها الهنود في عمان فهي التي حكم فيها الإمام عزان بن قيس (1868-1871)، برغم أنه كان يصرّح بعدم التدخل في الأديان الأخرى، إلا أن أحكامه كانت تعسفيةً.

وتذكر القاسمي، أن رجال الدين في تلك الفترة كانوا يحكمون الناس بالقوة، ولم يكتفوا بفرض المذهب الأباضي على سكان مسقط فحسب، وإنما حاولوا تطبيقه على غير المسلمين، وبصفة خاصة على الهنود، وأصدورا تعلميات وقوانين صارمةً تحدد نوع الزيّ الذي ينبغي على الهنود أن يرتدوه، وكانوا يطوفون الشوارع بحثاً عن العصاة، كما حظروا التدخين في الأماكن العامة، واعترضوا على استخدام الطبول والأجراس والصنوج في الاحتفالات الدينية الهندية.

وبالإضافة إلى ذلك، استولت سلطات مسقط على كمية من التبغ المستورد لهنود وأحرقتها، وارتُكبت جرائم سلب ونهب وقتل ضد الهنود، وهاجم حرس الإمام مساكنهم للتأكد من مراعاتهم لقانون منع التدخين، كما حُكم على أحد الهنود بالسجن عقاباً له على حلق لحيته.

في خارج العاصمة كان الوضع أسوأ، إذ أُحرق حي بأكمله للهنود في بلدة الخابورة، واضطر عدد كبير منهم إلى ترك البلاد والانتقال إلى زنجبار وغيرها من مراكز التجارة على الساحل، مصطحبين معهم أموالهم وتجارتهم.

وتروي القاسمي، أن هذه الأوضاع المضطربة استمرت حتى تولّي السيد تيمور الحكم، حيث طرأ على البلاد ركود اقتصادي، فهاجر عدد كبير من أبناء الجالية الهندية إلى مدينة مطرح، كما هاجروا إلى دبي بعد تطورها واحتلالها المركز التجاري الأول في ساحل عمان.

هجرات الهنود بعد اكتشاف النفط

ومع بداية اكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي في ثلاثينيات القرن الماضي، وتزايد إنتاجه واتساع فرص العمل، انتهج البريطانيون بالتعاون مع الأمريكيين سياسةً هادئةً في تنظيم الهجرة من شبه القارة الهندية ذات الكثافة السكانية العالية، ودفعها إلى المنطقة لاستخدامها عمالةً رخيصةً في شركاتها النفطية والتجارية، كما يذكر خليل جودة عبد الخفاجي في دراسته "الهجرة الآسيوية إلى منطقة الخليج العربي، الهنود أنموذجاً، دراسة تاريخية".

تعاني نسبة كبيرة من العمال الهنود في الخليج ظروفاً قاسيةً وحرماناً من حقوق العمل الأساسية، خاصةً تلك التي تعمل في القطاع الخاص بموجب نظام الكفالة. 

غير أن تدفق المهاجرين من جنوب شرق آسيا بأعداد كبيرة ازداد مع مرور الوقت، ونافسوا العمال الهنود، لذا اتخذت الحكومة الهندية إجراءات سريعةً تهدف إلى زيادة المهاجرين من عمالها، ومنها تشكيل لجنة عمل مختصة بالعمال الهنود في الخارج مهمتها رفع تصدير العمالة وتسهيل عملية الدخول إلى الخليج العربي، ومعالجة كل المشكلات التي تؤدي إلى خفض تدفقهم، فضلاً عن قيامها بجمع معلومات عن أسواق العمل في المنطقة، ومقدار حاجتها إلى العمالة كماً ونوعاً.

وبعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار النفط في العام 1973، وما تلاه من أنشطة تنموية واسعة النطاق، ازداد تدفق العمال الهنود إلى الخليج العربي، كما يذكر الباحث كديرا بثياغودا، في دراسته الصادرة عن مركز بروكنجز "حماية العمال الهنود في الخليج: ما يمكن أن تفعله نيودلهي".

وبعد بضعة عقود، أدت حرب الخليج الأولى إلى زيادة أخرى في عدد العمال الهنود الذين توافدوا للحلول محل العمال العرب الذين سُرّحوا بسبب عدم دعم بلادهم بشكل كامل جهود طرد القوات العراقية من الكويت، حتى وصل عددهم في عام 2016 إلى نحو 8.5 ملايين هندي في الخليج، غالبيتهم العظمى من العمال شبه المهرة أو غير المهرة.

ظروف قاسية وحرمان من حقوق أساسية

وتعاني نسبة كبيرة من العمال الهنود في الخليج ظروفاً قاسيةً وحرماناً من حقوق العمل الأساسية، خاصةً تلك التي تعمل في القطاع الخاص بموجب نظام الكفالة. ويذكر بثياغودا، أنه برغم إجراء بعض الإصلاحات لا يزال نظام الكفالة يربط ترخيص إقامة العامل الأجنبي بكفيل، إذ يحتاج العمال إلى موافقة خطية من كفلائهم لتغيير مكان عملهم أو الخروج من البلد في الظروف العادية، وقد أدانت منظمة العمل الدولية هذه الممارسة.

وبالإضافة إلى حرمان نظام الكفالة العمال الأجانب حرية التنقل، وهو حق من حقوق الإنسان الأساسية، يرسّخ هذا النظام نظاماً قانونياً يفتقر إلى عناصر الحماية الأساسية للعمال المغتربين، مما يسهل على أرباب العمل وشركات التوظيف استغلال النظام، وذلك من خلال تأخير دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر وترحيل العمّال من دون سبب.

أدت حرب الخليج الأولى إلى زيادة أخرى في عدد العمال الهنود الذين توافدوا للحلول محلَّ العمال العرب الذين سُرّحوا بسبب عدم دعم بلادهم بشكل كامل جهود طرد القوات العراقية من الكويت، حتى وصل عددهم في عام 2016 إلى نحو 8.5 ملايين هندي في الخليج

ويزداد الأمر سوءاً بالنسبة إلى العمال المنزليين بالتحديد، ومعظمهم من النساء اللواتي يعملن في المنازل، حيث تغيب الحماية القانونية، ويواجه العمال انتهاكات جمةً، تشمل العمل الزائد والحرمان من الطعام والحبس القسري والإساءة النفسية والجسدية واللفظية والجنسية، بحسب الدراسة.

أما العاملون في مشاريع البنى التحتية ومشاريع التطوير، فغالباً ما ينتهي بهم المطاف إلى العيش في معسكرات عمل مكتظة مع مرافق غير مناسبة وظروف عمل قاسية.

إجراءات إصلاحية منقوصة

ويذكر الباحث أن بعض دول الخليج اتخذت خطوات لتحسين ظروف العمّال المغتربين، فعلى سبيل المثال، في تشرين الأول/أكتوبر 2015، أُدخل 38 تعديلاً على قانون العمل السعودي، تضمن حظر مصادرة جوازات السفر، وفرض عقوبات على الشركات التي لا تدفع الأجور، فضلاً عن إلزام أرباب العمل بتزويد العمال بنسخ عن عقودهم، مع فرض عقوبات على أي انتهاكات لتلك العقود.

وبرغم ذلك، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إلى ثغرات في الإصلاحات، إذ لم يشمل القانون أو آليات تطبيقه العمال المنزليين والعاملين لفترات قصيرة (أي الذين يدخلون البلاد لمدة تقلّ عن شهرين)، وأكدت المنظّمة أن بعض الأحكام الجديدة تمأسس التمييز ضد المرأة.

وفي 14 آذار/مارس 2021، ذكرت وسائل إعلام أن السلطات السعودية بدأت باتخاذ خطوات لإلغاء نظام الكفيل مع دخول مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص" حيّز التنفيذ، والتي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تسمح للعامل الوافد بالسفر إلى خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.