كيف تثرى الشركات الأوروبية من إفقار الحكومة المصرية للمصريين؟

هل سياسة إفقار المصريين مقصودة؟ هل حالة الفقر التي يعيشها المصريون اليوم، أو نزول بعض الناس من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة والمعاناة الشديدة، نتيجة سياسات معروف مسبقاً أنها ستؤدي إلى ذلك؟ بمعنى، هل كانت الحكومة المصرية على علم أن سياساتها ستنشر الفقر والمعاناة، ومع ذلك قرّرت الاستمرار فيها؟ وكيف استفادت الشركات الأوروبية وحدها وأصبحت أكثر ثراء على حساب إفقار المصريين؟

للإجابة على تلك الأسئلة، ألجأ إلى الباحثَين الاقتصادييَن الجادين، علاء بيومي وماجد مندور.

يقول علاء بيومي، في قناته على اليوتيوب "أرشيف" التي يتابع من خلالها الوضع الاقتصادي المصري، طارحاً سؤال "فقر أم إفقار متعمّد؟"، إن سياسات التقشّف ليست حكراً على مصر فقط، بل تُطبق في دول مثل أمريكا وبريطانيا، فالحكومات التي تواجه أزمة اقتصادية تقرّر تنفيذ سياسات تقشفية، مثل تقليل الإنفاق على الخدمات العامة وتقليل عدد الموظفين. هذا يحدث في كل دول العالم، ما يؤدي إلى شكاوى من زيادة الجريمة وتصاعد مشاعر الغضب، لكنه يحدث بهدفٍ ما، إذ تعتبر السياسات التقشفية جزءاً من خطة لتحقيق أهداف تنموية كبرى مع المعرفة مسبقاً أنها ستزيد الفقر والمعاناة، وهو الشيء الوحيد الذي جنيناه من تلك السياسات في مصر، كما أن الفارق الأساسي أنها تحدث في غياب أي نوع من المساءلة.

هل كانت الحكومة المصرية على علم أن سياساتها ستنشر الفقر والمعاناة، ومع ذلك قرّرت الاستمرار فيها؟ وكيف استفادت الشركات الأوروبية وحدها وأصبحت أكثر ثراء على حساب إفقار المصريين؟

يصرّ الرئيس المصري على تنفيذ هذه السياسات رغم المعاناة التي تسبّبها، وقد تضمّنت تلك السياسات إزالة تدريجية للدعم، ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقليل الإنفاق على التعليم والصحة.

بدأت هذه السياسات منذ 2015 بقرار من السيسي، لتحويل الاقتصاد وتقليل دعم العملة، ما أدى إلى زيادة التضخّم والفقر. تعتبر زيادة قيمة الدولار بنسبة كبيرة منذ 2015 أحد أسباب ارتفاع معدل الفقر في مصر من 20-25% إلى 32-35%. الحكومة تركز على الإنفاق الرأسمالي بدلاً من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لأنها تصبّ في النهاية لصالح إثراء طبقة واحدة بالأمر المباشر.

وتمارس الحكومة المصرية سياسات اقتصادية تركّز على المشاريع الرأسمالية بدل الاستثمار في التعليم والصحة، وهذا يزيد الديون الحكومية بشكل هائل. تحتفظ الحكومة بسلطة كبيرة دون مساءلة ديمقراطية، وتفضل التركيز على الإنفاق الرأسمالي على حساب تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويبرّر الرئيس المصري هذه السياسات بـ"ضرورة بناء الدولة"، ويشدّد على أهمية تنفيذ المشاريع الكبرى، مع تقديم التضحيات باعتبارها جزءاً من التطوّر، كقائد جيش يعرف أنه سيفقد نسبة من جنوده في المعركة ومع ذلك يواصل اتخاذ القرار، لكن هناك فارقاً كبيراً بين الحرب والتضحية بالبشر في الحياة المدنية. ومع ذلك، تشير بعض التحليلات إلى أن هذه السياسات لم تكن ناجحة بالكامل، وأن التوازن بين المشاريع الكبرى وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يجب أن يتحقّق.

السؤال الذي يطرحه علاء بيومي: "هل يمكن تطبيق التقشّف بطريقة متوازنة في مصر؟". يرى البعض أن مصر لا تعتمد نظاماً ديمقراطياً يمكن فيه تحقيق التوافق الشعبي على السياسات، وآخرون يقبلون التضحية من أجل النتائج المستقبلية، ويجيب أن من الضروري التفكير في كيفية إدارة التقشّف بتوازن.

هل كان من الضروري زيادة الديون الخارجية والداخلية بهذا الشكل الهائل؟ توجد مخاوف من تأثير هذا النهج على الاقتصاد والمواطنين، خاصة أن الأموال لم توظف بشكل فعال في الصناعات التحويلية والابتكار، والتي تعتبر مفاتيح للنمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية.

هذا ليس خطأ المواطنين الذين لا صوت لهم. النخبة الرأسمالية هي التي تملك الأموال، سواء كانت تابعة للنظام الحالي الذي يمثل الرأسمالية العسكرية، أو نخبة نظام مبارك التي تشارك بشكل ما مع النظام الحالي، ولكن الطرفين لم يبنيا صناعات تصديرية.

نحتاج، بحسب بيومي، لفهم النخبة الرأسمالية في مصر وتأثيرها في السياسات الاقتصادية، حيث بدأت هذه المشكلة منذ عهد السادات في السبعينيات، وتركزت على إثراء أفراد بعينهم لتعزيز الاقتصاد. تضاعفت الديون بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي، دون زيادة كافية في الصادرات، ما يشير إلى الحاجة إلى تحسين السياسات الاقتصادية والقوانين لتعزيز التنافسية وحماية الملكية. النقص في حكم القانون والمؤسسات يؤثر سلباً على الثقة بالاستثمار، ويزيد معاناة المواطنين. تركيزنا ينبغي أن يكون على تطوير البنية التحتية وتعزيز القوانين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

 تحتفظ الحكومة بسلطة كبيرة دون مساءلة ديمقراطية، وتفضل التركيز على الإنفاق الرأسمالي على حساب تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويبرّر الرئيس المصري هذه السياسات بـ"ضرورة بناء الدولة" 

تتبع الحكومة المصرية سياسات اقتصادية تسبّبت في تضاؤل قدرة المواطنين على تحمُّل الأعباء المالية. أعلن الرئيس المصري عن توفير 2.5 مليون فدان للزراعة، لكن مع ارتفاع أسعار الغذاء ونقص السياسات الزراعية، تعتبر الأرقام المعلنة محلّ جدل. تستمر الحكومة في تطبيق سياسات التقشّف وسحب الدعم، بينما تفتقد الاستثمارات في التعليم والصحة، وتأخذ المشاريع الكبيرة الأموال دون تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. تناقش الحكومة إجراء إصلاحات، ولكن التنفيذ غير كامل.

*****

الأكثر إثارة من إفقار المواطن المصري هو: كيف ساهم ذلك الإفقار في إثراء الشركات الأوروبية؟

في مقاله التحليلي "كيف تستفيد أوروبا على حساب فقراء مصر"، يسلّط الباحث ماجد مندور، الضوء على الحزمة المالية الأوروبية لمصر، التي تتضمّن 5 مليارات يورو كقروض، و1.8 مليار يورو كاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، بجانب الديون والاستثمارات. يؤدي استخدام القروض والاستثمارات الأجنبية إلى تفاقم الديون المصرية بدلاً من تحقيق فوائد للفقراء. يدعو مندور إلى مراجعة السياسات الاقتصادية لتحسين ظروف الفقراء وتمكينهم اقتصادياً بدل التركيز على القروض.

هذه الخطوة، التي تعرّضت لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان، هي جزء من تحالف استراتيجي بين أوروبا ونظام السيسي، وهو تحالف شهد استفادة الشركات والدول الأوروبية بشكل كبير من نموذج النظام المتمثل في رأسمالية الدولة العسكرية والإنفاق المفرط على الأسلحة، وتنفيذ مشاريع ضخمة، بينما المشاكل الأساسية للبلد لا تُحل.

وبغض النظر عما تنصّ عليه بنود الاتفاقية وأهدافها، كالسيطرة على معدلات الهجرة وتحقيق الاستقرار في جنوب البحر الأبيض المتوسط، إلا أن خفايا هذه الصفقة أكثر "شرّاً" مما تبدو عليه، بل إن الهجرة ليست العامل الحاسم على الإطلاق في هذه الاتفاقية، بل هي مجرد غطاء لما هو أسوأ، ولكي نفهم ذلك بصورة أعمق، علينا النظر إلى الدور الذي لعبته الشركات الأوروبية في سياسة النظام المصري، في التعامل مع المشاريع الضخمة التي تغذيها الديون لفهم الديناميكيات التي تلعبها.

الفائدة الرئيسية من هذه القروض، بحسب مندور، تعود إلى الشركات الأوروبية. على سبيل المثال، توقّع فرنسا اتفاقية وتقدم قرضاً بمليارات، ثم تأتي شركة فرنسية لتبيع أسلحة لمصر بمبلغ أكبر. هذا يوضح الدورة المالية التي تربط النخب المصرية بالنخب الأوروبية، والتي يستفيد منها الجانب الأوروبي في النهاية، بينما المواطن المصري هو من يتحمّل عبء الديون.

تتجاوز القضية موضوع الهجرة، فالشركات الأوروبية تؤدي دوراً كبيراً في سياسات النظام المصري، ما يجعلها شريكاً اقتصادياً وعسكرياً رئيسياً. مثال على ذلك شركة سيمنز الألمانية، التي بعد عامين من  تموز/ يوليو 2013، وقّعت صفقة بقيمة ستة مليارات يورو لبناء محطات كهرباء في مصر، ما يوضح حجم الاستثمارات الأوروبية في مشاريع ضخمة قائمة على الديون. تقوم الفكرة الأساسية للديون بشكل رئيسي على أن تُمْنَح القروض للدول ثم تسترجع هذه الأموال من خلال مشاريع محدّدة. بمعنى أن الدول تعاني، فتمنحها القروض لتخرج من أزماتها، ثم تشترط عليها استثمارات بمبالغ ضخمة. مثال على ذلك هو مشروع بناء محطات الكهرباء في مصر بتمويل من شركة سيمنز، حيث قامت الحكومة المصرية بالحصول على قرض قدره 4.1 مليار يورو من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 6.5 مليار يورو، مع تسديد الباقي من قروض متنوعة.

الاستثمارات أو القروض تتحول في النهاية إلى عملية نقل للثروة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر إلى الشركات والبنوك الأوروبية، وهذه العملية هي جزء من النظام الاقتصادي العالمي الذي يركز الثروة في أيدي النخب الداخلية والخارجية

بحلول عام 2023، وبعد مرور عقد من الزمن على بناء المحطات، عادت مصر لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي. وهذا يوضح أن تلك المشاريع لم تحل مشاكل الكهرباء بشكل جذري، بل زادت عبء الديون. من ناحية أخرى، هناك مشروع آخر وهو بناء القطار عالي السرعة بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بتكلفة 23 مليار دولار، والذي وقعت عليه سيمنز في أيار/ مايو 2022 مع بداية أزمة الديون في مصر.

ليس ألمانيا وحدها التي تستثمر في مصر، بل هناك أيضاً الاستثمارات الفرنسية. فرنسا تعهّدت باستثمار 3.8 مليار يورو في مصر بين 2021 و2025، منها 1.8 مليار في شكل قروض. وهذه الاستثمارات تكون غالباً في صيغة قروض تصفها الدول بالاستثمارات، أي أن الدول تمنح القروض وتستثمر في الوقت نفسه، فتيوسّع سوقها.

وصف وزير المالية الفرنسي مصر بأنها شريك اقتصادي استراتيجي لفرنسا والدولة الأولى من حيث الاستثمار، ومع ذلك، يتزايد الفقر بين المواطنين المصريين، فالإحصائيات تشير إلى أن معدلات الفقر في مصر وصلت إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق. قبل ثورة 25 يناير، كانت معدلات الفقر في حدود 20-25%، لكنها الآن تصل إلى 32% وربما 35%.

هذه الاستثمارات أو القروض تتحول في النهاية إلى عملية نقل للثروة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر إلى الشركات والبنوك الأوروبية، وهذه العملية هي جزء من النظام الاقتصادي العالمي الذي يركز الثروة في أيدي النخب الداخلية والخارجية، بينما تستمر نفس السياسات الرأسمالية العسكرية، ويظل الاتحاد الأوروبي شريكاً للنظام المصري.

يشير ماجد مندور إلى أن الاستثمارات غالباً ما تكون في مجالات التكنولوجيا والغاز والنفط، حيث تأتي الشركات الأجنبية لاستخراج الموارد وتستفيد منها. استثمرت شركة "إيني" الإيطالية في قطاع الغاز والنفط في مصر، وهذا ربما يكون من أفضل النماذج الاستثمارية، ولكنه يطرح تساؤلات حول حجم أرباح هذه الشركات وطبيعة العقود الموقعة.

ملف قروض السلاح هو أيضاً موضوع هام، فمصر اشترت طائرات رافال الفرنسية في صفقتين: الأولى في عام 2015 بقيمة 5.9 مليار دولار، والثانية في عام 2021 بقيمة 4 مليارات دولار. كلا الصفقتين اعتمدتا على القروض. بين عامي 2019 و2020، بلغ إنفاق مصر على التسلّح حوالي 16 مليار دولار، بما في ذلك صفقات من ألمانيا وإيطاليا. في صفقة واحدة مع إيطاليا، كانت الأكبر في تاريخها، بلغت قيمتها حوالي 10 مليارات دولار، وقد تمت في سياق حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

توقّع فرنسا اتفاقية وتقدم قرضاً بمليارات، ثم تأتي شركة فرنسية لتبيع أسلحة لمصر بمبلغ أكبر. هذا يوضح الدورة المالية التي تربط النخب المصرية بالنخب الأوروبية، والتي يستفيد منها الجانب الأوروبي في النهاية، بينما المواطن المصري هو من يتحمّل عبء الديون

تعتمد هذه الصفقات على الديون، ما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات وزيادة العبء، وقد بدأت بعض الدول في طلب أصول مقابل القروض، وليس مجرّد تسديد القروض، وهذا هو الحال مع بعض الدول التي تتعامل مع مصر حالياً، كالإمارات والسعودية، حيث تطلب بيع أصول كبديل لتسديد الديون.

يشير مندور إلى دور صندوق النقد الدولي في الضغط على الدول لبيع أفضل شركاتها لتسديد الديون، علاوة على ذلك، يشير إلى شراء النظام المصري أدوات تجسّس وعمليات عسكرية مشتركة مع بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا التي ساعدت مصر في تعقب الإرهاب على الحدود الليبية، لكن بعض العمليات انتهت بفضائح، مثل استهداف السياح عن طريق الخطأ.

حزمة الدعم الأوروبي الأخيرة لمصر هي جزء من سياسات أوروبية مستمرّة لدعم النظام، من خلال القروض وصفقات الأسلحة والاستثمارات. هذا التحالف الاستراتيجي يقوم على الديون والاستثمارات والأسلحة، وهو توصيف مختلف للمساعدات الأوروبية، ما يدعو لإعادة التفكير في هذه السياسات.

ضمن حزمة المساعدات الأوروبية الأخيرة، هناك تمويل بقيمة 200 مليون يورو للمهاجرين، إذ تستضيف مصر عدداً كبيراً من المهاجرين الذين استقرّوا لفترة طويلة، وبعضهم لديه استثمارات. تقرير الأمم المتحدة تحدث عن هذا الأمر. ما يحدث بالفعل هو شراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والنظام المصري، ما يعني أنهم يقفون ضد أي تغييرات داخلية في مصر ورغبة المصريين في الديمقراطية، في المقابل، تحقق الشركات الأوروبية والدول الأوروبية أرباحاً هائلة على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر.

قد يؤدي هذا، على المدى الطويل، إلى مشاكل كبيرة في البلاد، ويزيد عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا. هذا السيناريو يحقق نبوءة المهاجر العربي والمهاجرين الآخرين.

كلما ازدادت القروض ازداد الفقر، فبينما تنتقد الكتابات في الغرب الصين للسبب نفسه، فعندما تبني الصين مشاريع في دول، مثل إثيوبيا على سبيل المثال، يزيد فقر هذه الدول بسبب الديون الصينية، ويزداد نفوذ الصين، وهو الأمر الذي تعلّمته من الدول الأوروبية، لتظلّ المشكلة الأكبر هي عملية الثراء المستمر على حساب الفقراء في كلا الجانبين.