تُقدَّر بمليارات الدولارات... هذه خريطة استثمارات الجامعات الأمريكية في إسرائيل

من الحرم الجامعي في جامعة كولومبيا في نيويورك، وصولاً إلى جامعة تكساس في هيوستن، تتردد أصداء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والرافضة للحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزة، وتعلو هتافات "اكشفوا، اسحبوا، لن نتوقف، لن نهدأ"،التي تهزّ الجامعات الأمريكية، وتدعو إلى سحب استثماراتها مع الشركات الداعمة لإسرائيل.

فما هي طبيعة الاستثمارات التي تستهدفها موجة الغضب الطلابي؟ وما الذي يربط حقاً بين الجامعات الأمريكية والشركات الإسرائيلية؟

مطالب الاحتجاجات

منذ أسابيع، يُنظر إلى المشهد الأمريكي الراهن على أنه "ثورة طلابية" في وجه طبيعة العلاقات مع إسرائيل، وتشهد جامعات عديدة أبرزها هارفارد، وكولومبيا، وتكساس، وجنوب كاليفورنيا، مظاهرات احتجاجيةً ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل، ويرتبط جانب من هذه المظاهرات التي رافقها نصب الخيام، بمطالب وقف إطلاق النار في غزة، وسحب استثمارات الجامعات مع الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل، ووقف التعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية إسرائيلية. 

تتردد  في الجامعات الأمريكية هتافات "اكشفوا، اسحبوا، لن نتوقف، لن نهدأ"، التي تدعو الجامعات لسحب استثماراتها مع الشركات الداعمة لإسرائيل، فما هي طبيعة هذه الاستثمارات التي تستهدفها موجة الغضب الطلابي؟ وما الذي يربط حقاً بين الجامعات الأمريكية والشركات الإسرائيلية؟

تختلف مطالب الطلاب من جامعة إلى أخرى. على سبيل المثال، يدعو تحالف جامعة كولومبيا إلى سحب الاستثمارات البالغة 13.6 مليارات دولار من أي شركة مرتبطة بإسرائيل أو من الشركات التي تستفيد من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مثل "غوغل" و"AIRBNB"، وشركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وأمازون وألفابت، بحسب تقرير لـ"سي أن أن"، فيما يطالب طلاب آخرون، بمن فيهم طلاب جامعة كورنيل وجامعة ييل، بالتوقف عن الاستثمار في شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية.

سحب الاستثمارات والتأثير على أسواق الأسهم

تمتلك العديد من الجامعات الأمريكية أوقافاً هي عبارة عن أموال يتم التبرع بها واستثمارها بشكل عام في الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى لمساعدة الجامعة على كسب المال. ويعني سحب الاستثمارات هذه أن يقوم المستثمر أو المؤسسة ببيع أسهمه/ـا في شركة ما لتجنّب التواطؤ مع الأنشطة التي تُعدّ غير أخلاقية أو ضارّة، لكن في حالة الجامعات الأمريكية يبدو أن الأمور ليست بهذه البساطة، كما أن هناك شكوكاً في تأثير تلك الخطوة الفعلي على الاستثمارات.

كانت هناك سابقة في ثمانينيات القرن الماضي للاحتجاجات الطلابية التي استهدفت سحب الاستثمارات. حينها نجح الطلاب في إقناع جامعة كولومبيا بسحب استثماراتها من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ولكن توصلت الأبحاث لاحقاً إلى أنه لم يكن هناك أي تأثير لذاك السحب تقريباً على سعر أسهم الشركات.

وتوصلت الأبحاث حالياً إلى أن هناك تأثيراً ضعيفاً جداً لحملات سحب الاستثمارات على قيمة الأسهم أو سلوك الشركات، كما قال فيتولد هينيس، مدير هيئة التدريس للمبادرة البيئية والاجتماعية والحوكمة في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا، لشبكة"سي أن أن". 

يدعو تحالف جامعة كولومبيا إلى سحب الاستثمارات البالغة 13.6 مليارات دولار من الشركات التي تستفيد من الحرب، مثل "غوغل" و"AIRBNB"  و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت". 

على جانب آخر، يرى أنصار المطالبة بسحب الاستثمارات أن قيمتها تكمن في رفع مستوى الوعي، وإرسال رسالة مهمة بعدم الموافقة على سلوك إسرائيل في غزة.

فيما ترددت بعض الجامعات في الرضوخ لمطالب الطلاب وسحب الاستثمارات لعدد من الأسباب؛ فمن ناحية، فك التشابك بين المصالح المالية بين جميع الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل سيكون أمراً معقداً. ومن ناحية أخرى، العديد من المدافعين عن إسرائيل يعتقدون أن الدعوات لسحب الاستثمارات في الدولة الوحيدة ذات الأغلبية اليهودية يمكن أن تكون معاديةً للسامية.

ويأتي التعقيد من أن إدارة العديد من الأوقاف تتم من قبل مديري الأصول ويتم استثمارها في صناديق أسهم خاصة ومبهمة. يقول نيكولاس ديركس، المستشار السابق لجامعة كاليفورنيا في بيركلي: "لقد أصبح الاقتصاد عالمياً للغاية الآن، لدرجة أنه حتى لو قررت إحدى الجامعات أنها ستصدر تعليمات لمجموعاتها الإدارية المهيمنة بالتخلي عن إسرائيل، فسيكون من المستحيل تقريباً فك الارتباط".

بحسب"سي أن أن"، حتى الآن رفضت الجامعات الأمريكية بشكل قاطع تعديل استثماراتها استجابةً للضغوط الطلابية، مكتفيةً بعقد بعض إدارييها اجتماعات مع الطلاب، لكن الرسالة العامة كانت أنهم لن يغيروا محافظهم الاستثمارية أو يبيعوا أصولهم المرتبطة بإسرائيل، فيما أوضحت جامعة هارفارد أنها "تعارض الدعوات لسياسة مقاطعة إسرائيل ومؤسساتها الأكاديمية".

من جهتها، قالت جامعة يال، إنها لن تسحب استثماراتها من شركات تصنيع الأسلحة، لأن ذلك لا "يصل إلى حد الضرر الاجتماعي الجسيم الذي يستدعي سحب الاستثمار".

كما رفضت جامعة ولاية ميشيغان، التي قال مجلس أمنائها إنه لن ينظر في سحب الاستثمارات "من أي نوع"، كما توصلت جامعة براون إلى اتفاق مع الطلاب المحتجين على الحرب على غزة يقضي بإزالة مخيمهم من أرض المدرسة مقابل أن تفكر المؤسسة في سحب استثماراتها من إسرائيل، بحسب"تايمز أوف إسرائيل". كذلك، قالت جامعة ولاية بورتلاند إنها ستوقف الهدايا والمنح المقدّمة من شركة "بوينغ"، بعد أن دعا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الجامعة إلى قطع العلاقات مع الشركات التي تدعم إسرائيل.

غموض الاستثمارات مع إسرائيل

هناك عائق كبير أمام حركة سحب الاستثمارات يتمثّل في الطبيعة الغامضة للاستثمارات الجامعية، حيث يعترف الطلاب بعدم يقينهم بشأن المدى الكامل للعلاقات المالية لجامعاتهم مع إسرائيل .ومع توزيع المبالغ الهائلة على عدد لا يحصى من الاستثمارات، فإن تتبع تلك الاستثمارات يُعدّ مهمةً صعبةً.

وبرغم أن وزارة التعليم الأمريكية تلزم المؤسسات التعليمية بالإبلاغ عن مساهماتها والعقود الأجنبية، فإن العديد منها تتحايل على الكشف الكامل عن طريق تحويل الأموال من خلال كيانات مستقلة. ووفقاً للوزارة، فقد أبلغت 100 جامعة أمريكية تقريباً عن مساهمات أو عقود بقيمة نحو 375 مليون دولار مع إسرائيل على مدى العقدين الماضيين، ومع ذلك فإن تفاصيل هذه الارتباطات المالية لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، بحسب يديعوت أحرونوت. 

تُعدّ جامعة هارفارد، أكبر الجامعات التي تستثمر مع إسرائيل (يبلغ إجمالي وقفها 51 مليار دوار)، وتظهر التسجيلات الأخيرة أن جامعة هارفارد قطعت علاقاتها مع شركة Booking Holdings، لكنها تواصل الاستثمار في الشركات التي تتعاون مع الجيش الإسرائيلي

وبحسب الاقتصادية ساندي باوم، الزميلة البارزة في معهد أوربان والمتخصصة في دراسة تمويل الكليات الجامعية، من الصعب تحديد ماهية "الاستثمار في إسرائيل بالضبط، حيث أن الاستثمارات الضخمة تكون أكثر وضوحاً مقارنةً بالاستثمارات الأصغر حجماً المندرجة ضمن الصناديق الاستثمارية المشتركة، وهي أداة استثمارية تقوم بتجميع رؤوس الأموال وتوزيعها على مجموعة متنوعة من الأصول، وهو الأسلوب الذي تعتمد عليه الكثير من الكليات الجامعية في استثماراتها".

وأوضحت باوم، أن الجامعات تستأجر شركات خاصةً لإدارة أوقافها للحفاظ على أموالها على المدى الطويل، وقالت: "الغرض من الوقف هو امتلاك أموال تسمح للجامعة بتوفير فرص تعليمية بشكل دائم حتى لا تضطر إلى الخروج وجمع أموال جديدة كل عام لمواصلة العمل"، مضيفةً أنه "كلما كان وقف الجامعة أكبر، كانت هناك المزيد من المخاطر بشأن طريقة استثمارها".

خريطة الاستثمارات الإسرائيلية في الجامعات الأمريكية

وفقاً لقاعدة بيانات وزارة التعليم الأمريكية، أبلغت نحو 100 مدرسة (ما بعد المرحلة الثانوية الأمريكية)، عن هدايا أو عقود من إسرائيل يبلغ مجموعها 375 مليون دولار على مدى العقدين الماضيين، فيما يزعم بعض الطلاب المحتجين أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قَبِل أكثر من 11 مليون دولار من وزارة الدفاع الإسرائيلية على مدى العقد الماضي للعمل في مشاريع تتعلق بأنظمة الملاحة والصواريخ من دون طيّار، كما أن هناك 79 كليةً وجامعةً خاصةً لديها أموال هبات تزيد عن مليار دولار، وهناك 50 كليةً عامةً وجامعةً تتمتع بأموال هبة تزيد على مليون دولار (مليار دولار مرةً أخرى)، وتتصدر جامعة تكساس هذه المجموعة بمبلغ 42 مليار دولار،بحسب "جيروزاليم بوست".

تُعدّ جامعة هارفارد، أكبر الجامعات التي تستثمر مع إسرائيل (ويبلغ إجمالي وقفها 51 مليار دولار تقريباً)، وكشفت لجنة تحقيق منظمة الشباب الديمقراطي الاشتراكي في أمريكا YDSA، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بحسب تحقيق موسع أجراه ناشطون في المنظمة، أن إدارة الاستثمار التابعة لجامعة هارفارد استثمرت 194 مليون دولار في Booking Holding، عام 2020، وهي واحدة من 112 شركةً أصليةً أدانتها الأمم المتحدة عام 2020، وتظهر التسجيلات الأخيرة أن جامعة هارفارد قطعت علاقاتها مع شركة Booking Holdings، لكنها تواصل الاستثمار في الشركات التي تتعاون مع الجيش الإسرائيلي.

والجدير بالذكر أن ثاني أكبر استثمار لجامعة هارفارد هو استثمارها في شركة Alphabet Inc.، الشركة الأم لشركة"غوغل". وفي عام 2021، كانت غوغل واحدةً من شركتين فازتا بعقد للمشاركة في "مشروع نيمبوس"، وهو نظام حوسبة سحابية بقيمة 1.2 مليار دولار تديره غوغل، بالشراكة مع أمازون، وتستخدمه الحكومة والجيش الإسرائيليان، حيث كانت الشراكة تطمح إلى تزويد إسرائيل بالعديد من أدوات Google Cloud، بما في ذلك اكتشاف الوجه، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع الكائنات، وقد تم استخدام التكنولوجيا نفسها لمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية ورصدهم.

فيما يُعدّ وقف جامعة يال البالغ 27.2 مليار دولار، ثاني أكبر وقف جامعي في الولايات المتحدة، بعد هارفارد، وبحسب التقارير فإنها تستثمر في شركات تصنيع الأسلحة العسكرية.

تستثمر جامعة كولومبيا مع الشركات الإسرائيلية من خلال وقف تبلغ قيمته 13.6 مليارات دولار، أما علاقات جامعة كولومبيا بإسرائيل فهي أكثر غموضاً، حيث لا تكشف لإدارة الاستثمارات عن ممتلكاتها، بل تكشف فقط عن مقدار الربح الذي تنتجه، ومع ذلك فإن الإيداعات المقدّمة إلى لجنة الأوراق المالية تعطي رؤيةً أكثر تعمقاً للشؤون المالية للكلية، فاعتباراً من 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان ثالث أكبر استثمار لكولومبيا في شركة AirBnB وهي واحدة من خمس شركات أمريكية فقط مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية، بحسب تحقيق "YDSA".

فيما أظهر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2019، أن AirBnB كانت واحدةً من العديد من شركات العطلات التي "تدرج العديد من الفنادق أو أماكن المبيت والإفطار أو المعالم السياحية أو الجولات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، على الرغم من إعلان الشركة في عام 2018، أنها ستتوقف عن إدراج الإيجارات على الأراضي المحتلة، إلا أن هذه السياسة تم عكسها بعد عام، ولم تتغير منذ ذلك الحين.

يطالب المحتجون في جامعة كولومبيا بسحب الاستثمارات من شركتي أمازون وغوغل، اللتين لديهما عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة الإسرائيلية، لتزويدها بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويطالب المحتجون أيضاً بسحب الاستثمارات من شركة مايكروسوفت التي تقدّم خدماتها لوزارة الدفاع والإدارة المدنية الإسرائيليتين، بالإضافة إلى شركات الصناعات الدفاعية التي تستفيد من الحرب مثل شركة "لوكهيد مارتن"، التي أفادت بارتفاع أرباحها بنسبة 14 في المئة، وفقاً لتقرير ورد في موقع قناة "الحرة"الأمريكية.

كذلك يطالب المحتجون جامعتهم أيضاً بقطع صلاتها مع شركة "كاتربيلر" التي خضعت علاقاتها مع إسرائيل للتدقيق لعقود من الزمن، وازدادت حدّتها بعد عام 2003، عندما دهست جرافة مدرعة صنعتها الشركة للجيش الإسرائيلي الناشطة الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين راشيل كوري، وسحقتها حتى الموت، بينما كانت تسعى إلى وقف هدم منازل لفلسطينيين.

ويسعى طلاب الجامعات الأمريكية أيضاً إلى سحب استثماراتها من صناديق "بلاك روك"، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول عبر العالم، وتمتلك أسهماً في كل الشركات المتداولة علناً تقريباً من خلال صناديقها المتداولة في البورصة. 

العديد من المدافعين عن إسرائيل يعتقدون أن الدعوات لسحب الاستثمارات في الدولة الوحيدة ذات الأغلبية اليهودية يمكن أن تكون معاديةً للسامية.

لدى جامعة كاليفورنيا استثمارات في الشركات المرتبطة بالأراضي التي ضمتها إسرائيل، حيث تمتلك الجامعة أسهماً في شركة جنرال إلكتريك، وهي شركة متعددة الجنسيات لها أقسام في مجال الطيران والطاقة والتصنيع، وتتولى جنرال إلكتريك أيضاً قيادة مشروع Genesis Wind، وهو أكبر مشروع للطاقة المتجددة في إسرائيل، والذي يضم 39 توربينة رياح في مرتفعات الجولان التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب حزيران/ يونيو 1967، وضمتها رسمياً عام 1981، ومنذ ضمها اعترف المجتمع الدولي بالجولان أرضاً تحت الاحتلال الإسرائيلي.

كما تمتلك الجامعة أسهماً في شركة كوكا كولا، ويربطها استثمار مع شركة التعبئة المركزية في إسرائيل، ويدير الشريك نفسه، من خلال شركة تابعة،مركز توزيع في عطروت، وهي مستوطنة غير قانونية، بحسب تحقيق "YDSA".

وامتلكت شركة إدارة الاستثمار في جامعة تكساس عام 2023، أصولاً بقيمة 70.1 مليار دولار، بينما امتلك صندوق الوقف التابع لجامعة هيوستن 1.07 مليار دولار من الأصول، وتدير جامعة تكساس بعض أمواله بشكل مباشر، وبشكل منفصل عن الممتلكات الأكبر لشركة إدارة الاستثمار. وأكد المتحدث باسم الجامعة أن لديه 313 ألف دولار مستثمرةً في السندات الإسرائيلية.

أما جامعة برينستون، والتي بدأ الطلاب المحتجون فيها يوم السبت الماضي، إضراباً عن الطعام، فقد دعوا الجامعة إلى الكشف عن أبحاثها الممولة من وزارة الدفاع الأمريكية والمتعلقة بـ"أسلحة الحرب"، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة ترسل مساعدات عسكريةً وتكنولوجيا إلى إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى. وتشمل هذه الأبحاث أيضاً "برمجيات آليةً وتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تمكين الإبادة الجماعية"، بينما لا تناقش جامعة برينستون استثماراتها علناً.