رحلة الدعم والدّيون في ميزانيات السيسي... من "أنتم نور عينينا" إلى "هو أنا معايا فلوس للكلام ده"

"هو أنا معايا فلوس للكلام ده؟ الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة ولازم إحنا كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع" قال رئيس الجمهورية المصري، عبد الفتاح السيسي، في إشارة للاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة والتعليم، معترفًا للمرة الأولى رسميًا بعدم الالتزام بنص الدستور في هذا السياق. كان ذلك في 14 حزيران/ يونيو 2023، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب.

سبق ذلك التصريح بعشر سنوات تصريح آخر مختلف تمامًا، قاله السيسي قبل أن يصل إلى رأس السلطة بعد الإطاحة بمحمد مرسي، حين كان وزير الدفاع. وقتها، قال للشعب جملته الشهيرة: "أنتوا مش عارفين أنكم نور عينينا ولا إيه؟".

فما الذي تغير بين "إنتوا مش عارفين إنكم نور عينينا؟" و"هو أنا معايا فلوس للكلام ده؟" في نحو عشر سنوات؟

البحث في أنماط الاستثمار القائم على الدَّين في مقابل الإنفاق الاجتماعي قد يأتي بالرد. كان ذلك واضحًا منذ تموز/ يوليو 2014، عندما أعلن السيسي في خطاب قبل أيام من بدء السنة المالية الجديدة، وبعد أشهر من عبارة "نور عينينا" الشهيرة، رفضه مشروع موازنة هذه السنة، بعد حوار مطول مع رئيس الحكومة وقتذاك، إبراهيم محلب، في سابقة. ولوّح الرئيس الذي كان تسلّم مهام منصبه رسميًا لتوّه في خطابه، بإجراءات تقشفية من أجل خفض الدين العام، قائلًا: "إحنا عندنا إجراءات محتاجين ناخدها ونيجي على نفسنا شوية"، مشددًا على ضرورة وجود "تضحيات حقيقية" من المصريين داخل البلاد وخارجها.

من خلال الوقائع المدعمة بالبيانات والأرقام، نكتشف ما الذي تغير بين خطابي السيسي "إنتوا مش عارفين إنكم نور عينينا؟" و"هو أنا معايا فلوس للكلام ده؟" في نحو عشر سنوات؟

وعلى مدار عشر سنوات، جاء تبني سياسة مالية أبرز معالمها؛ تخفيض الإنفاق على بعض البنود الاجتماعية وعلى رأسها دعم المواد البترولية، ولاحقًا الأجور الحكومية أيضًا، وكان ذلك مبررًا باعتباره يسمح بإعادة توزيع الموارد نحو إنفاق اجتماعي أكثر كفاءة يصل إلى مستحقيه من ناحية، وإنفاق أكثر كفاءة على الصحة والتعليم من ناحية أخرى. كما جرى الترويج لهذا التخفيض باعتباره ضروريًا لاعتبارات الانضباط المالي، أي خفض عجز الموازنة عبر تخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات.

جاء هذا التحول على خلفية ثلاثة عقود هي فترة حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والتي حافظ خلالها على ما يمكن اعتباره عقدًا اجتماعيًا، يعتبره البعض شعبويًا، استخدم فيه الإنفاق الاجتماعي عمومًا، بما في ذلك الأجور الحكومية والدعم، كوسيلة للحفاظ على الاستقرار السياسي، بالرغم من ضغوط الجهات المانحة لترشيد هذا الإنفاق.

لكن قراءة سريعة في بيانات الموازنات العامة من سنة 2014/2013 إلى السنة الحالية 2024/2023 توضح أن أيًا من أهداف خفض الإنفاق الاجتماعي المعلنة لم تتحقق، فلم يؤد خفض دعم المواد البترولية مثلًا الى إنفاق أكثر عدالة على الدعم، بل تراجعت نسبة إجمالي مخصصات الدعم بكل أنواعه في الموازنة للناتج المحلي الإجمالي، ولم تتحسن نسب الإنفاق على الصحة والتعليم بل العكس هو ما حدث. وفي المقابل، لم تسفر هذه الخيارات عن تحسن في الانضباط المالي، بل وصل نصيب الإنفاق على الفوائد وسداد أقساط الديون إلى مستوى قياسي، ما سبب خطاب "هو أنا معايا فلوس للكلام ده؟".

يعود خفض الإنفاق على الوقود إلى رفض السيسي لموازنة 2015/2014، حينها خٌفض دعم الوقود من 144 مليار جنيه تقريبًا إلى نحو 100 مليار جنيه، وأٌعلن وقتها عن نية الحكومة التخلص نهائيًا خلال سنوات قليلة من هذا الدعم. وتبنت الحكومة خطابًا يبرر هذا الخفض بالعيوب التي يتسم بها نظام دعم المواد البترولية لكونه دعمَا معممَاً، وضرورة توجيه الموارد إلى أنماط دعم أكثر كفاءة.

في العام نفسه، جرى إطلاق برنامجي "تكافل وكرامة للدعم النقدي"، وهما برنامجان للدعم المشروط الموجه للأسر الفقيرة التي تضم أبناء في سن الدراسة، أو التي تضم مسنين غير قادرين على العمل، على أن يحدد استحقاق الأسر للدعم من عدمه بناءً على قائمة طويلة من الشروط.

كما جرى التحول جزئيًا إلى الدعم النقدي أيضًا في ما يتعلق بالسلع التموينية، فتغير النظام القائم على إتاحة كميات من السلع التموينية إلى نظام قائم على قسائم الشراء أو البطاقات ذات القيمة المحددة والتي يحق للمواطن الحصول على سلع يختارها في حدود هذه البطاقات. وخلال السنوات التالية، بدأ استبعاد ملايين من المستفيدين من هذا الدعم بناءً على قائمة طويلة من المعايير يفترض أن ترتبط بالمستوى الاجتماعي وهي قائمة عدلت بشكل متكرر، كما اتسعت ظاهرة "الحذف العشوائي"، والتي أنكرتها الحكومة. وفي العام 2019، عقّب رئيس الجمهورية على ما أثارته إجراءات حذف المستفيدين بالقول: "اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء".

الشكل التالي يوضح تدرج الإنفاق على مدار العشر سنوات السابقة على الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والذي يمثل بندًا في مصروفات الموازنة العامة يضم قائمة طويلة من البنود الفرعية على رأسها دعم السلع البترولية ودعم المواد التموينية ودعم الكهرباء والمياه والدعم النقدي ومساهمة وزارة المالية في صناديق المعاشات.

جاء الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في ذيل قائمة النفقات من حيث حجم نموها. وكذلك الحال بالنسبة للأجور التي حلّت في القائمة كثاني أقل بنود الاستخدامات نموًا خلال العشر سنوات السابقة، وكان تقليص نموّها جزءًا من سياسة معلنة عبر عنها السيسي حين وجه نقدًا قاسيًا لثورة يناير 2011 باعتبارها السبب في السماح بنمو الإنفاق على الأجور على نحو تسبب في "بروز" الدين الداخلي، على حد تعبيره. في هذه المرحلة، كان خطاب السلطة تبدل ليتبنى على نحو ملفت للنظر الاعتراف بل والتباهي بخفض نمو الأجور، بعكس خطاب الدولة تاريخيًا الذي لطالما تباهى بنمو الإنفاق الاجتماعي وبالذات بالأجور، كما يبدو في البيان المالي لسنة 2016/2015.

خطاب السيسي الرافض لمشروع الموازنة الذي سبق ذكره تضمّن إشارات من قبيل إعلانه عن التخلي عن نصف راتبه ونصف ثروته، بعد أيام من تمرير قانون يفرض ضريبة استثنائية تسري لثلاث سنوات، قدرها 5% إضافية على المداخيل التي تزيد عن مليون جنيه في السنة بالنسبة للأفراد، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة للشركات، وقبل أيام من تمرير قانون دخول العاملين في الدولة الذي يحظر أن يزيد الحد الأقصى للأجر عن 35 مثل الحد الأدني للأجور، بما لا يزيد عن 42 ألف جنيه. 

خطاب السيسي الرافض لمشروع موازنة 2014 تضمّن إشارات من قبيل إعلانه عن التخلي عن نصف راتبه ونصف ثروته، بعد أيام من تمرير قانون يفرض ضريبة على المدخول

"كان من الطبيعي أن يتسم الخطاب الأول هذا بمحاولة رسم صورة بتوزيع الأعباء بين الطبقات لأن هذه الصورة تخفف من وقع الأعباء الجديدة، على اعتبار أن الجميع يدفع الثمن لا الطبقات الأفقر فقط"، تقول باحثة الدكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومديرة البحوث في أحد المراكز البحثية، شيماء الشرقاوي، مضيفة: "التخفف اللاحق من الأعباء جاء على الفئات التي يحتاج النظام الجديد لدعمها في المرحلة اللاحقة، خاصة في ما يتعلق بأهداف الاستثمار وغيرها من أغراض التحالفات".

وبالفعل، وبحلول عام 2015، كانت أبرز الإجراءات المالية التي عبرت عن تحميل جانب من الأعباء على الطبقات الأغنى جمدت عمليًا. فعلى سبيل المثال، أٌلغي تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على بعض الفئات التي تتلقى بالفعل أجورًا مرتفعة كالقضاة وموظفي البنوك، كما ألغيت الضريبة الاستثنائية على الأثرياء قبل موعد نهاية العمل بها بسنة فقط، بل خفض الحد الأقصى لضرائب الدخل من 25% إلى 22.5% ضمن حزمة حوافز قدمت للمستثمرين تزامنًا مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.

التغير في أولويات الإنفاق بشكل عام جاء في خطاب الدولة ممثلة في وزارة المالية وقتذاك مستندًا إلى ما سيحمله هذا التغير من تحرير المزيد من الموارد لصالح الإنفاق على الصحة والتعليم٬ كما يبدو مثلًا من البيان المالي لموازنة سنة 2015/2014.

كان الدستور الصادر عام 2014 والذي بدأ مؤسسًا لشرعية المرحلة الجديدة بعد سقوط نظام مرسي ودستوره، نص للمرة الأولى في تاريخ الدساتير المصرية على حد أدنى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي كنسبة من الناتج القومي. نص الدستور في هذا السياق على التزام "الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". كما ألزم الدستور الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة 2% من الناتج القومي الإجمالي في حالة للتعليم الجامعي، وتتصاعد تدريجيًا أيضًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 

لكن مسار الأمور اتخذ شكلًا مختلفًا، كما يوضح الشكل التالي:

يقول مستشار سابق لوزارة المالية كان على اطلاع مباشر على خطط "إصلاح" بعض جوانب الدعم في مراحله الأولى: "الحقيقة أن الهدف الأصلي من البرنامج كان الضبط المالي، لا مجرد استبدال أنماط من الدعم غير الكفؤ بأنماط أخرى أكثر كفاءة أو رشادة. التجربة الفعلية أثبتت ذلك أيضًا، فبعيدًا عن البيانات الحكومية المتكررة عن ارتفاع مخصصات دعم برنامجي تكافل وكرامة على نحو اسمي فقط، فإن إجمالي الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يقل بشكل مضطرد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك برنامجي تكافل وكرامة نفسهما، وهو نفس ما حدث مع الإنفاق على الصحة والتعليم أيضًا".

في السنة الحالية، تجاوزت مخصصات الفوائد وسداد القروض معاً، نصف إجمالي الاستخدامات في الموازنة العامة

ويقوم الخطاب الحكومي على "التباهي" بالزيادات في مخصصات برنامجي تكافل وكرامة منذ إطلاقه، كما يبدو مثلًا في تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر "حكاية وطن"، في ما تبدو الصورة غير ذلك إذا ما نسبت تلك المخصصات للناتج المحلي الإجمالي.

في السنة الحالية، تجاوزت مخصصات الفوائد وسداد القروض معاً، نصف إجمالي الاستخدامات في الموازنة العامة. وبذلك، تكون تلك المخصصات كنسبة من إجمالي استخدامات الموازنة العامة في خلال عشر سنوات، قد ارتفعت من 34% تقريبًا من عشر سنوات، وصولًا إلى 56% في موازنة السنة المالية الحالية.

الشكل التالي يوضح تطور معدل الإنفاق على سداد القروض والفوائد في الموازنة العامة كنسبة من إجمالي الاستخدامات:

ويوضح الشكل التالي تطور فوائد الدين المحلي والخارجي في الموازنات العامة في عشر سنوات.

تعكس تلك البيانات تكلفة الفوائد على الجهات المدرجة في الموازنة العامة ما يستبعد الديون المحلية والخارجية التي لا تتحملها جهات الموازنة كالهيئات الاقتصادية.

ويظهر من الشكل السابق كيف تطورت العلاقة بين الفوائد على الدين الخارجي والمحلي خلال تلك الفترة، إذ ارتفعت الفوائد على الدين الخارجي من أقل من 3% من الفوائد على الدين المحلي في 2014/2013 إلى ما يقرب من 16% في 2024/2023. ويعكس التغير الواضح في تلك العلاقة الفارق الكبير بين نمو إجمالي فوائد الدين المحلي والخارجي في الموازنات العامة بشكل تراكمي، ففي حين ارتفعت الفوائد المحلية بنسبة 470%، ارتفعت الفوائد الخارجية بنسبة 3014%.

وتعكس الزيادة الاستثنائية في أعباء الفوائد الخارجية في الموازنات العامة التراجع في سعر الصرف خلال تلك الفترة بنسبة تجاوزت 76%. كما يمكن تفسيرها أيضًا بالزيادة التي شهدتها تكلفة الفوائد الخارجية في ظل ارتفاع الفوائد عالميًا خلال تلك الفترة.

"ارتفاع الدين يمثل المزيد من المخاطر ينبغي أن تعوض بفائدة أعلى. ومع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ارتفعت تكلفة خدمة الديون الخارجية بالجنيه وبالتالي أخذت خدمة الدين [الأقساط والفوائد] تمثل حصة أكبر من الإنفاق"، حسبما يقول محلل الاقتصاد السياسي في أوكسفورد ايكونوميكس، فرانسوا كونرادي. 

ووقعت مصر اتفاقها الأول مع الصندوق عقب تولي السيسي منصبه في 2016، واقترضت بموجبه 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، عبر آلية تسهيل الصندوق الممدد، وجاء الاتفاق الثاني في 2020 عبر آلية اتفاق الاستعداد الائتماني، بقيمة 5.7 مليار دولار. وفي العام نفسه، كان الاتفاق الثالث بقيمة 2.77 مليار دولار، عبر آلية التمويل السريع. أما الاتفاق الرابع فكان في 2022، عبر آلية تسهيل الصندوق الممدد، بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل أن يُعدّل الاتفاق ويرتفع إجمالي القرض إلى ثمانية مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي.

الأستاذ المساعد للاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية، عمرو عادلي، يرى أن محصلة السياسة المالية خلال السنوات العشر السابقة لم تمثل مفاضلة بين الصحة والتعليم من ناحية والدعم من ناحية أخرى، كما لم تمثل مفاضلة بين الإنفاق الاجتماعي بكل جوانبه، وبالذات الصحة والتعليم والدعم من ناحية، والانضباط المالي من ناحية أخرى. يضيف: "ففي واقع الأمر انتهى الأمر بعدم تحقيق أي من تلك الخيارات".

منح الأولوية للاستثمارات التي تضمنت إنفاقًا كثيفًا على البنية التحتية على نحو كان يستهدف بدوره جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، دون أن يكون في حد ذاته مولدًا للفوائض المالية، مثل جانبًا كبيرًا من صورة زيادة الحاجة للاقتراض

ويتفق عادلي مع المستشار السابق في وزارة المالية في تحليل مفاده أن منح الأولوية للاستثمارات التي تضمنت إنفاقًا كثيفًا على البنية التحتية على نحو كان يستهدف بدوره جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، دون أن يكون في حد ذاته مولدًا للفوائض المالية، مثل جانبًا كبيرًا من صورة زيادة الحاجة للاقتراض.

"ما حدث عمليًا أن الاستثمارات الخاصة سواء أجنبية أو محلية لم تتدفق كمان كان مرجوًا" يقول عادلي، مضيفًا: "الاستثمار الأجنبي عمومًا أصبح أقل ميلًا للتدفق خلال السنوات الماضية كجزء من سياق عالمي، أما الاستثمار المحلي فقد كانت كثافة الاقتراض في حد ذاتها سببًا في عرقلته بما تمثله من مزاحمة الدولة مع الاقتراض الخاص من البنوك".

وهكذا انتهى الأمر، كما يوصف عدلي، أن أيًا من خيارات ضبط الدعم أو ضبط الميزانية بشكل عام لم يتحقق.

هذا التقرير لبيسان كسّاب نُشر في مدى مصر وهو من ضمن ملف يحمل عنوان "الاقتصادات العربية ومرايا أزماتها" من إعداد "شبكة فبراير"، ويُنشَر، يومَي الإثنين والخميس، من كل أسبوع، لمدة شهر، وساهمت فيه مجموعة مواقع ومنصات عربية مستقلة هي: "صوت" و"رصيف22" و"مدى مصر" و"الحدود" و"حكاية ما انحكت" و"مواطن" و"الجمهورية.نت"، وقد تعاون على تحريره وانتقاء مواضيعه بيسان كسّاب وقاسم البصري.