جبهة فرود… ماذا تبقّى من التنظيم الذي أشعل الحرب الأهلية في جيبوتي؟

أعاد بيان "جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية"، المعروفة اختصاراً بـ"فرود" FRUD، الذي كشف عن مسؤوليتها عن استهداف معسكر للجيش الجيبوتي، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية في جيبوتي التي استمرت بين عامي 1991 و1994، وخلّفت آلاف القتلى.

ومن جانبها، التزمت السلطات الصمت ولم تعلق على الهجوم بينما ادّعت "فرود" أنّ اشتباكات كبيرة وقعت في محيط وداخل معسكر داوداويا (Daoudaaouya) في منطقة دخيل بين مقاتليها والجيش، وأنّها سيطرت على المعسكر لساعات واستولت على أسلحة وأوقعت إصابات عدة بين الجنود.

هذا الهجوم إن ثبت صدقه يعد نادراً من نوعه، فمنذ توقيع اتفاقية السلام بين آخر فصائل الجبهة ذات الأهمية والحكومة الجيبوتية في 2001، شهدت البلاد بضع هجمات منسوبة لفصيل مسلح يحمل اسم الجبهة وينشط في الخارج، ويحظى بدعم من دولة إريتريا التي لديها خلافات حدودية مع جيبوتي.

فما هي جبهة فرود؟ وما هي الأسباب التي نشبت بسببها الحرب الأهلية في جيبوتي؟ وماذا تبقّى من هذا التنظيم؟ هذا ما نسعى للإجابة عنه في هذا التقرير.

جبهة فرود… النشأة والأهداف

بخلاف هذا الهجوم، اعترفت حكومة جيبوتي بهجوم سابق وقع في إقليم تاجورة (Tadjoura)، شمال البلاد، وهو أكبر أقاليمها، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، واستهدف معسكراً للجيش، متسبباً في  مقتل سبعة جنود وإصابة وفقدان 10 آخرين. 

ينقسم عناصرها اليوم بين وزراء ومقاتلين معارضين للحكومة… ما هي جبهة فرود؟ وما هي الأسباب التي نشبت بسببها الحرب الأهلية في جيبوتي؟ وماذا تبقّى من التنظيم الذي أشعلها؟

وقال بيان الجبهة عن الهجوم إنّه يأتي "رداً على الاستفزازات والاعتقالات التي تعرض لها سكان قرب المعسكر، إضافة إلى هجمات مسلحة على أتباع الجبهة".

رداً على ذلك، صنفت الحكومة الذراع المسلحة لجبهة فرود كتنظيم إرهابي، وذكرت أنّها استندت إلى مواثيق الأمم المتحدة في ذلك، بما يتيح لها المطالبة بتسليم أفراد التنظيم لمحاكمتهم في البلاد، لكنها لم تُقدم على ذلك.

ورغم إدانة عدة دول، من بينها مصر، لهجوم 2022 ووصفه بالإرهابي، فلم يُذكر عن دول تصنيف التنظيم كمنظمة إرهابية، وأعلنت الولايات المتحدة أنّها لا تعتبره منظمة إرهابية. كما استقبلت الخارجية السويدية في 2023، محمد كدعمي، رئيس جبهة فرود - الجناح المسلح (الفصيل الذي لم يوقع على اتفاقية السلام) ورئيس حركة ميثاق التحول الديمقراطي (CTD).

تضم جيبوتي مجموعات سكانية متنوعة، أبرزها الصوماليون والعفر وأقلية من العرب. ومنذ الاستقلال عن فرنسا عام 1977، باتت البلاد تحت هيمنة المكون الصومالي، في عهد أول رئيس بعد الاستقلال من الصوماليين، وهو حسن غوليد أبتيدون حتى تخليه عن السلطة عام 1999، وخلفه الرئيس الحالي إسماعيل عمر غيله بعد فوزه بالانتخابات. 

وعلى الرغم من وجود نواب عفر في البرلمان وداخل حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم الحاكم (PRP) عقب الاستقلال، إلا أنّ الانقسامات التي ورثتها جيبوتي منذ الاستقلال لم تُعالج، ولم تتحقق التنمية المرجوة في البلاد.

فرود واندلاع الحرب الأهلية

أما عن جبهة فرود، فقد نشأت عام 1991 بعد انضواء الأحزاب السياسية السرية غير المعترف بها في تجمع واحد طالب الرئيس غوليد بالإصلاح، والتخلي عن نظام الحزب الواحد، لكن الأخير رفض. 

ويتناول كتاب "أبناء جيبوتي (1992-1994)... من مخابئ العفر في الجبال إلى سلام الشجعان"، لمحمد أدن، الظروف التي اشتعلت فيها الحرب الأهلية، ومن أهمها انتشار السلاح في البلاد بعد سقوط النظام الشيوعي في إثيوبيا عام 1991.

وفي دراسة بعنوان "الحرب الأهلية في جيبوتي 1991 - 1992… التوريث والشخصنة داخل علاقات السلطة في القرن الأفريقي"، تطرّق الباحثان إلى الصراع العفري - الصومالي الذي لم يُعالج عشية الاستقلال.

قبيل الاستقلال، تولّى السياسي العفري علي عارف برهان رئاسة حكومة مجلس مقاطعة العفر والعيسى الفرنسية، وخلفه السياسي العفري عبد الله محمد كامل. وبعد الاستقلال انتقلت رئاسة السلطة من العفر إلى العيسى وفق قاعدة عرفية غير مكتوبة تنص على أن يكون رئيس الجمهورية من العيسى ورئيس الوزراء من العفر.

وبحسب العديد من الناشطين العفر، كان الاتفاق يقضي بإقامة نظام شبه رئاسي، تُقسم فيه الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة. مصادر أخرى، تعتبر أن الكثير من العفر لم يكن لديهم مشكلة مع انتقال السلطة إلى الصوماليين - العيسى.

في الواقع، كانت فرنسا أول من اتبع سياسة التمييز بين العفر والصوماليين - العيسى إبان استعمارها جيبوتي، فكانت البداية بتفضيل العيسى ثم انتقلت إلى تفضيل العفر.

بموجب القاعدة العرفية لتقاسم السلطة، تقلّد حسن غوليد منصب رئيس الجمهورية في حين أصبح السياسي العفري أحمد ديني رئيساً للوزراء في 1977، لكن الوضع آل إلى تفرّد غوليد بالحكم، وهو ما دفع ديني إلى الاستقالة بعد أقل من عام.

علاوة على ذلك، انحازت السلطة لصالح العيسى على حساب العفر، ومن مظاهر ذلك التمييز في قوة الدرك بين الجنود من القوميتين، وحين أضرب الجنود العفر عام 1977 اتخذت السلطة تدابير عقابية ضدهم، ما أدى إلى فرار البعض إلى إثيوبيا حيث تلقوا تدريباً على السلاح. ثم زادت الأمور سوءاً بإلغاء الرئيس غوليد التعددية السياسية وحظر جميع الأحزاب، وتطبيق نظام الحزب الواحد في عام 1981.

كما لعب الظرف التاريخي الدور الأبرز في اندلاع الحرب الأهلية في جيبوتي. ففي عام 1991، انهار النظام الشيوعي في إثيوبيا، وفرّ آلاف الجنود إلى جيبوتي بأسلحتهم، وبعد ترحيلهم تركوا الأسلحة، كما أنّ السلاح تدفّق عبر مبيعات الضباط الإثيوبيين الموالين للنظام الشيوعي.

فضلاً عن ذلك، كان الصومال في حالة من الفوضى أدت إلى سقوط نظام الرئيس سياد بري عام 1991. وبشكل عام، كان القرن الأفريقي في حالة من الصراع المسلح، وربما انتقلت العدوى إلى جيبوتي التي تتشارك مع إثيوبيا والصومال وإريتريا المكونات العرقية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، شنّت جبهة فرود الحرب ضد القوات الحكومية، وتمكّنت من السيطرة على ما يقرب من ثلثي الأراضي بحلول شباط/ فبراير 1992، خاصة في الشمال حيث غالبية السكان من المكون العفري. تكوّن التنظيم بشكل أساسي من العفر، ولكنه أيضاً ضمّ عناصر من العيسى الذين لم يكونوا راضين عن حكم الرئيس غوليد آنذاك.

التفاوض والمصالحة

بعد أشهر، في 1992، تولّى السياسي أحمد ديني - رفيق نضال غوليد فترة التحرر من الاستعمار، وأول رئيس وزراء بعد الاستقلال - رئاسة جبهة فرود، فأدى ذلك إلى تعقيد المفاوضات التي رعتها فرنسا بين الطرفين. لهذا رأى البعض في الحرب شكلاً من أشكال الصراع بين رفيقين فرّقت بينهما السلطة حتّى أنّ غوليد رفض بشكل قاطع التفاوض مع فرود طالما بقي ديني على رأسها. 

أحمد ديني

اليوم، بعد مرور نحو 32 عاماً على تمرد جبهة فرود، تحوّلت معظم مكونات الجبهة إلى حزب سياسي على مرحلتين؛ الأولى عام 1994، والثانية عام 2001. وبوفاة ديني، عام 2004، فقدت الجبهة أهم رموزها السياسية. في الأثناء، بقيت مجموعة صغيرة منها ترفض المصالحة، وتنشط من الخارج ولم تتخلَ عن السلاح، وتستهدف القوات الجيبوتية 

ورغم سيطرة جبهة فرود خلال الحرب على ثلثي مساحة البلاد، لم تنجح في إدارة تلك المناطق، وخسر التنظيم تعاطف السكان معه بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية في ظل الحصار والجفاف. وصار شغل الناس الشاغل هو عودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف الأنشطة الاقتصادية. 

يقول محمد أدن في كتابه: "ظنّ التنظيم أن سيطرته على الأرض ستجعل السلطة تذعن له وترضخ لشروطه، لكن ذلك لم يحصل. وكانت هذه النتيجة ثقيلة على التنظيم الذي انتصر على الأرض، بينما لم يملك وسائل إدارة الأراضي التي تسيطر عليها".

ساهم هذا الوضع المتردي في العودة إلى المفاوضات، لكن هذه المرة بين الحكومة وقائد التنظيم في منطقة جنوب غرب البلاد، أوغوري كيفله. وبالتالي وُضع أحمد ديني على الهامش باعتباره يمثل الشق الراديكالي للتنظيم المسلح مع مجموعة صغيرة اختارت مواصلة مُعارضة السلطة. 

وفي إطار المصالحة، تبنّى الرئيس غوليد إصلاحات سياسية وأصدر دستور عام 1992 الذي ألغى نظام الحزب الواحد، وأقرّ بالتعددية السياسية. وتكللت المصالحة في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1994، بتوقيع الحكومة والجبهة جناح كيفله اتفاقية سلام أباع. 

بينما لم توقع مجموعة ديني على اتفاق السلام، وبعد تنازل الرئيس حسن غوليد عن السلطة بسبب المرض والعجز في عام 1999، دخلت المجموعة في مفاوضات سلام انتهت بتوقيع اتفاقية عام 2001، وبقيت مجموعة تحمل اسم جبهة فرود، ويقودها في الوقت الحاضر محمد كدعمي، تعتبر المسؤولة عن الهجمات التي طالت القوات الجيبوتية بعد العام 2001.

تفكك جبهة فرود

أدى خروج كيفله إلى شرخ داخل التنظيم بين القيادة السياسية الموجودة خارج البلاد بقيادة أحمد ديني والمجموعات المسلحة التي تخوض المعارك في الميدان وتحتك مباشرة بالمجتمع. وساهم الطابع الرعوي لأغلبية المجتمع العفري، خصوصاً في شمال البلاد، في الانقسام حيث يتوزّع الرعاة على مساحات واسعة، وتعاني ضعف التواصل بينها.

شكّل هذا الطابع غير المركزي لهذه القبائل الرعوية ميزة خلال العمليات العسكرية، حيث لا مركزية في القرار بينما بات ذلك عائقاً أمام خلق كيان موحد يترجم الواقع العسكري لمكاسب سياسية.

وساهمت عوامل أخرى في تفكك الجبهة، منها أنّ المقاتلين الرعويين يستجيبون لقرارات قائدهم العسكري المتواجد بينهم، أكثر من التوجيهات التي يصدرها المكتب السياسي للتنظيم، بما في ذلك الاستجابة لقرار أوغوري كيفله بالدخول في المفاوضات. وقد ورد هذا التفسير في الدراسة المشار إليها سلفاً والتي تشرح مدى مساهمة الطبيعة الرعوية لمجتمع العفر في تفكك التنظيم.

كما أنّ هناك انقسام آخر حدث داخل المجتمع العفري، بين النبلاء المعرفين بالعفر الحمر (أسا إيمارا) الأكثر كفاءة في إدارة شؤون المدينة، وبقية العفر الذين يُطلق عليهم العفر البيض (آدو إيمارا). ينتمي أحمد ديني إلى العفر الحمر وينتمي أوغوري كيفله إلى البيض.

ووفقًا لكريم رحيم، صاحب كتاب "هارال ماهيس والعفر-أهمية الأسطورة في المواقف الاجتماعية وإستراتيجيات السلطة" فإن الانقسام بين الطرفين حساس بشكل خاص في جمهورية جيبوتي. يقول "بالنسبة للشباب الجيبوتي المُسيّس، فإن

سلطة العفر الحمر هي المسؤولة عن تأخر تحديث مجتمع العفر وتوحيده. فبسبب السلطان لم يتطور هذا المجتمع وبقي عالقاً في مستنقعات الإقطاعية والقبلية". لهذا خشي أوغوري كيفله من تحويل أحمد ديني المفاوضات لصالح طبقته الاجتماعية على حساب الأغلبية من مقاتلي الفرود من العفر البيض.

إلى جانب تلك التباينات الاجتماعية، كانت هناك خصومة شخصية بين ديني وكيفله، فقد خسر الثاني عمله في الدرك بعد العقاب الجماعي الذي أنزله أحمد ديني حين كان رئيساً للوزراء بالمضربين العفر عام 1977.

أدى ما سبق إلى قيام كيفله بتعيين نفسه أميناً عاماً لجبهة فرود، وعزل أحمد ديني من منصبه كقائد للجبهة عام 1994، وهو العام الذي وضعت فيه الحرب أوزارها، بينما ظل فريق ديني معارضاً السلام.

يُذكر أنّ الرئيس الحالي، عمر غيله، كان يشغل منصب مدير مكتب عمه الرئيس غوليد، في العام 1994، وقام بالتفاوض مع زعماء العفر في جبهة فرود، وعرض عليهم صفقة تضمن العفو ووظائف مقابل تسليم السلاح. كانت خطة غيله ناجعة حيث نجحت في تحويل جبهة فرود إلى حزب سياسي، وسمحت للعفر بالخروج من الحرب مرفوعين الرأس. 

بعد ذلك، تحالف أعضاء جبهة فرود الموقعين على السلام مع حزب التجمع الشعبي للتقدم الحاكم في الانتخابات التشريعية، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1997، التي فاز فيها تحالف الحزبين بالأغلبية بنسبة 74.95%. وبالتالي، تعزّزت سلطة الرئيس غوليد بدعم من الجزء الأكبر من المعارضة.

 وفي عام 1999، استقال الرئيس غوليد، وترشّح إسماعيل عمر غيله، في الانتخابات الرئاسية دون منافس، وفاز بها بدعم من حزب فرود. ونجحت جهود غيله في استكمال السلام بتوقيع اتفاق مع أحمد ديني في 2001.

على مستوى التطلعات التي ثارت جبهة فرود من أجلها، فعلى ما يبدو لم يتحقق الكثير. ويرى ناشطون أنّ الجبهة التي أصبحت حزباً سياسياً باتت ترضى بالقليل بمرور الوقت، وذابت في التحالف الحاكم (UMP). لكن التطلعات والتحديات التي تواجهها جيبوتي لا توجد بين المكون العفري والعربي فقط

ماذا تبقّى من الجبهة؟

اليوم، بعد مرور نحو 32 عاماً على تمرد جبهة فرود، تحوّلت معظم مكونات الجبهة إلى حزب سياسي على مرحلتين؛ الأولى في العام 1994 بتوقيع اتفاق السلام مع معظم المقاتلين في الداخل، والثانية بتوقيع الزعيم التاريخي للعفر أحمد ديني اتفاق سلام عام 2001. وبوفاة ديني، في عام 2004، فقدت الجبهة أهم رموزها السياسية.

في الأثناء، بقيت مجموعة صغيرة ترفض المصالحة، تنشط من الخارج ولم تتخلَ عن السلاح، وهي المسؤولة عن الهجمات التي تستهدف القوات الجيبوتية بعد عام 2001، على حسب ادعائها.

وعلى مستوى التطلعات التي ثارت الجبهة من أجلها، فعلى ما يبدو لم يتحقق الكثير. ويرى ناشطون أنّ الجبهة التي أصبحت حزباً سياسياً باتت ترضى بالقليل بمرور الوقت، وذابت في التحالف الحاكم (UMP).

لكن تلك التطلعات والتحديات التي تواجهها جيبوتي لا توجد بين المكون العفري والعربي فقط، بل معظمها تحديات ومشاكل تواجه الجميع بشكل عام، حيث تتكون المعارضة السياسية اليوم من العفر والصوماليين والعرب، كما يضم النظام الحاكم وزراء من المكونات الثلاثة. 

على سبيل المثال، ضمت حكومة العام 2021 عدد 26 وزيراً، منهم 15 من العرقية الصومالية، وتسعة من العفر، واثنين من العرب. ووفق العادة جاء رئيس الحكومة من العفر، ومن بين حقائب العفر أيضاً حقيبتي الدفاع والخارجية، والعديد من وزراء العفر هم من حزب جبهة فرود العضو في التجمع الحاكم.