العلاقات المصرية الصومالية في عهد عبد الناصر... التعليم والسلاح والدبلوماسية

"كانت مقابلة جمال عبد الناصر نقطة تحول في تاريخنا بدّدت كل اليأس، وتدفق الأمل"، بتلك العبارة وصف الرئيس الصومالي الراحل محمد سياد بري لقاء وفد بلاده بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عقب استقلال الصومال، في حواره مع مجلة "روز اليوسف" عام 1976.

اعتبر هذا اللقاء بين وفد الصومال الذي زار القاهرة برئاسة رئيس الوزراء -لاحقاً رئيس الجمهورية- عبد الرشيد علي شارماركي وبحضور سياد بري -نائب قائد الجيش آنذاك- نقلةً في العلاقات بين البلدين عقب استقلال الصومال عام 1960. فكيف كانت العلاقات المصرية الصومالية في عهد ناصر؟ وما هي أهدافه التي أراد تحقيقها؟

هذا ما يتناوله تقرير رصيف22 عن الفترة التاريخية بين العامين 1954 و 1970، منذ عهد الوصاية الإيطالية في الصومال، وحتى وفاة ناصر.

عبد الناصر وشارماركي

كان الوفد الصومالي قد عاد خائب الأمل من أوروبا التي رفضت العديد من دولها تزويد الصومال بالسلاح لبناء الجيش لمواجهة المخاطر الحدودية المتزايدة مع إثيوبيا. في رحلة العودة توقف الوفد في القاهرة عام 1961 والتقى بعبد الناصر وعرض عليه المشكلة، فقرر الأخير الاستجابة لها على الفور، مدشناً بذلك حقبة جديدة من أثرى حقبات التعاون بين مصر والصومال. 

"كانت مقابلة جمال عبد الناصر نقطة تحول في تاريخنا بدّدت كل اليأس"، هذه هي العبارة التي وصف بها الرئيس الصومالي الراحل محمد سياد بري لقاء وفد بلاده بعبد الناصر. 

وتابع سياد بري في حواره: "قرر عبد الناصر أن يعطينا السلاح، بل وقال سوف نتقاسم ما نملك وكان عند كلمته. وأصبح عبد الناصر أملنا وبطلنا، وأصبحت مصر قبلتنا، وأصبحت العسكرية المصرية الثورية نموذجنا". وتابع: "عرّفنا عبد الناصر على السوفيات فبدأت علاقتنا بهم، وبتوصيته حصلنا منهم على السلاح وعلى الخبرة".

وقد نقل محمد فايق حوار سياد بري مع مجلة "روز اليوسف" في كتابه بعنوان "عبد الناصر والثورة الأفريقية"، وقد شغل فايق مناصب عدة  مرتبطة بأفريقيا منها، مدير مكتب عبد الناصر للشؤون الأفريقية، ثم مستشاره للشؤون الأفريقية، ووزير الشؤون الخارجية وغير ذلك.

نبع اهتمام عبد الناصر -والفريق المصري المسؤول عن السياسة الأفريقية- بالصومال من كونه جزءاً من رؤيته التي ذكرها في كتابه "فلسفة الثورة" عن دوائر العلاقات الخارجية الثلاث لمصر، وهي العربية والأفريقية والإسلامية، فالصومال يشترك في الدوائر الثلاث.

ووفق كتاب "محمد فايق"، كانت الاستراتيجية المصرية في عهد ناصر تجاه محاربة الاستعمار تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى محاربة الاستعمار التقليدي أي الاحتلال المباشر، والثانية دعم الدول الأفريقية حديثة الاستقلال في تأسيس وإدارة مؤسسات دولة حديثة كي لا تضطر لتوقيع اتفاقات مع المستعمر السابق لتحقيق ذلك، فتفقد استقلالها بشكل غير مباشر.

من جانب آخر، كانت تلك السياسة تحقق مصالح كبيرة لمصر، منها كما ذكر "فايق"، مقاومة النشاط الإسرائيلي في أفريقيا وفتح مجال التعاون الاقتصادي مع دول القارة.

وبدأ الحضور الدبلوماسي المصري في عهد ناصر في الصومال عام 1954، بعد اختيار مصر كعضو في المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال الذي شكلته الأمم المتحدة عام 1950، للإشراف على التحضير لاستقلال الصومال بحلول عام 1960.

ومثّل مصر في المجلس الدبلوماسي الشهير كمال الدين صلاح الذي دفع حياته ثمناً للتصدي لمخططات المستعمر السابق إيطاليا للتحكم في الصومال، وذلك حين اغتاله مجهولون في مقديشو عام 1957.  وقد قام صلاح بدور كبير في نقل صورة الوضع في الصومال إلى القيادة المصرية، ووضع لبنة العلاقات الحديثة بين البلدين، من خلال استقدام الدعم المصري، الذي بدأ بالتعليم.

نسجت القاهرة علاقات قوية مع السياسيين الصوماليين، ومن بينهم قادة حزب الشباب الصومالي (SYL)، ووفرت لهم الدعم الإعلامي من خلال البرامج الإذاعية الموجهة باللغة الصومالية.

التعليم المصري

كان الاحتلال الأوروبي قد قسّم الجغرافيا التي عاشت فيها القبائل الصومالية وأسست فيها ممالك إسلامية وقبلية إلى عدة مناطق، المنطقة الأولى هي الصومال الإيطالي (1989-1949) ولاحقاً السيطرة البريطانية عليه بعد هزيمة إيطاليا الحرب العالمية الثانية، ثم الوصاية الإيطالية بإشراف الأمم المتحدة حتى الاستقلال عام 1960، وهي المنطقة التي تمارس فيها الحكومة الفيدرالية اليوم سلطتها.

الثانية هي إقليم صوماليلاند (الصومال البريطاني) واحتلته بريطانيا حتى الاستقلال عام 1960، وانضم طوعاً إلى الصومال الإيطالي، وكوّنا معاً دولة الصومال التي انهارت عام 1991، فأعلن صوماليلاند استعادة استقلاله من طرف واحد، ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.

والمنطقة الثالثة هي مناطق في دولة جيبوتي اليوم (الصومال الفرنسي)، والرابعة هي إقليم (أوغادين) الذي تنازل الاستعمار عنه لإثيوبيا، والخامسة (المقاطعة الشمالية) التي تنازلت عنها بريطانيا لكينيا.

تركز الجهد المصري على الصومال الإيطالي في البداية، ثم الصومال البريطاني بعد تكوين دولة الصومال باتحادهما عام 1960. وقد ذكر حسن مكي في كتابه "السياسات الثقافية في الصومال الكبير"، أنّ التعليم الذي قدمته إيطاليا كان يهدف إلى خدمة النفوذ الإيطالي من خلال نشر اللغة والثقافة الإيطالية. 

بتوصية من جمال عبد الناصر مدّ الاتحاد السوفياتي الصوماليين بالسلاح وبالخبرات العسكرية. وأثار الدعم العسكري المصري للصومال قلقاً لدى دولة كينيا التي كانت تتمتع بعلاقات قوية مع مصر، لهذا طلبت هي الأخرى دعم مصر العسكري ووافق عبد الناصر 

ومع تنامي بذور القومية التي كان في طليعتها حزب الشباب الصومالي، قام الأخير بإنشاء المدارس واستقدام مناهج التعليم باللغة العربية، وتوفير التعليم الديني في مدن الجنوب مثل مقديشو وكسمايو وبيدوا وبوصاصو، والتحق بتلك المدارس نحو 5 آلاف طالب من مختلف الأعمار، وذلك قبل الاستقلال.

ولجأ الحزب إلى القاهرة طلباً للدعم في مواجهة الضغوط الإيطالية في ملف التعليم، فوفرت مصر 40 منحة دراسية لخريجي مدارس الحزب، وأرسلت بعثة دينية تعليمية، ووّقعت اتفاقاً مع الإدارة الإيطالية لإرسال خبراء لوضع مناهج صومالية باللغة العربية، لكن إيطاليا لم تأخذ بتوصيات الخبراء المصريين.

كما وافق عبد الناصر على مقترحات الدبلوماسي كمال الدين صلاح، فنسجت مصر علاقات ثقافية مع الشعب الصومالي من خلال إنتاج أفلام توعوية في الزراعة والصحة والقضايا الاجتماعية، وعُرضت في دور السينما في المدن الصومالية. ثم أرسلت القاهرة 25 مدرساً منهم ثمانية من الأزهر، ورفعت عدد المنح الدراسية إلى 150 منحة.

وبعد أيام على إعلان استقلال الصومال، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنّ الحكومة المصرية قررت مساعدة الصومال في بناء المدارس ومراكز البحوث والمراكز الدينية التابعة لجامعة الأزهر، وذلك في 14 تموز/ يوليو 1960.

وعقب أربعة أشهر من استقلال الصومال، زار وزير الإعلام الصومالي القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 1960، ووقع اتفاقية تعاون في مجال الإعلام والإذاعة، وتلتها زيارة وزير التعليم إلى القاهرة عام 1961 وتوقيع اتفاقية تعاون في التعليم.

كتب حسن مكي في كتابه: "لم تبدأ سياسة تعليمية ذات وجه مختلف نوعاً ما إلا بوصول أولى دفعات المدرسين المصريين، والذين بدأوا في التدريس بالعربية في المدارس الأولية والإعدادية والثانوية، وذلك جنباً إلى جنب مع المدارس الأجنبية الإيطالية والإنكليزية".

ويوفر كتاب "مكي" إحصائيات حول تطور التعليم في الصومال، ودور البعثات والمدارس المصرية في نشر التعليم وإقامة المكتبات، إلى جانب استقبال مصر للطلاب المبتعثين. ويكفي دلالة على تقدير الصومال لذلك الدور، أنّه حين أمم الرئيس سياد بري جميع التعليم في البلاد استثنى المدارس المصرية العامة والأزهرية.

الدعم العسكري

قدمت مصر هبات من الأسلحة إلى الصومال بعد طلب رئيس الوزراء الراحل شارماركي الدعم من عبد الناصر. وفي عام 1964 أثناء النزاع الحدودي مع إثيوبيا دعمت مصر الصومال بكميات من بنادق "حكيم" مصرية الصنع، وفق ما قاله الكاتب والباحث الصومالي عبد الرحمن غوري لرصيف22.

وسلحت مصر خمسة آلاف جندي صومالي، بعد تقديم التدريب لهم، كما منحت الصومال مساعدات عسكرية ضمت مدرعات وطائرتين، وكان ذلك الدعم أساسياً في تشكيل الجيش الوطني.

تخرج العديد من الضباط الصوماليين من مدارس مصر العسكرية، وكان العديد منهم من أعضاء مجلس قيادة الثورة التي قام بها الجيش في انقلاب أبيض عام 1969، بعد حادثة اغتيال الرئيس شارماركي، وفق ما ذكره محمد فايق في كتابه. وأعلن قادة تلك الثورة أنّ "ثورة الصومال ابنة شرعية ورشيدة ووفية لثورة 23 يوليو".

أثار الدعم العسكري المصري للصومال قلقاً لدى دولة كينيا التي كانت تتمتع بعلاقات قوية مع مصر هي الأخرى، ولهذا طلبت هي الأخرى دعم مصر العسكري ووافق عبد الناصر.

كتب محمد فايق: "يهمني أن أشير هنا إلى أنه رغم تحمس عبد الناصر للتعاون العسكري بين مصر والصومال، فقد كان ينصح دائما بتحسين العلاقات الصومالية الكينية، ونصح الثورة الصومالية بتجميد خلافاتها مع جيرانها بما في ذلك إثيوبيا، فقد كان يدرك تماماً أن جميع مشاكل الحدود التي ورثتها الصومال هي من صنع وتخطيط بريطانيا التي تعمدت ذلك قبل رحيلها، لتحرق كل دول المنطقة وتدفعها إلى الاعتماد عليهم وعلى الدول التي تحتكر السلاح".  

نبع اهتمام مصر بالصومال حينها من كونه جزءاً من رؤية دوائر العلاقات الخارجية الثلاث لمصر، وهي العربية والأفريقية والإسلامية، والصومال يشترك في الدوائر الثلاث.

مرة أخرى وفق كتاب "فايق"، لا ينفصل موقف عبد الناصر من الصومال عن سياسته الأوسع تجاه أفريقيا، والتي منها احترام الحدود التي تركها الاستعمار منعاً لتحول القارة إلى حرب أهلية واسعة، والتأكيد على حقّ كل دولة في الحصول على السلاح دون تنازلات تمس سيادة الدول حديثة الاستقلال.

فضلاً عن ذلك كانت مصر تقدم السلاح البريطاني إلى دول القارة، بعد أنّ استبدلته بالسلاح الشرقي.

صفقة الموز

كان تقديم الدعم الاقتصادي والفني للدول الأفريقية حديثة الاستقلال ركيزة أساسية في سياسة مصر-عبد الناصر تجاه دول القارة. وفي حالة الصومال ذكر محمد فايق في كتابه، أنّ "الصومال كانت من بين الدول الأفريقية التي عقدت معها مصر اتفاقيات تبادل تجاري تتضمن اتفاقيات للدفع بحد مديونية معين".

واتفقت مصر على تقديم قرض بقيمة أربعة ملايين جنيه إلى الصومال لاستخدامه في مشروعات البنية التحتية، ولكن لم يُنفذ لعجز حكومة الصومال عن توفير النقد المحلي اللازم لتنفيذ المشروعات التي نصتّ عليها تلك القروض، ولم تكن الصومال منفردة في عجزها عن الاستفادة من قروض مصر المحدودة القيمة، لكن الهامة من حيث توفيرها دون إملاءات سياسية، وفق كتاب فايق.

أما حالة الدعم الأشهر للاقتصاد الصومالي، فهي المعروفة بـ"صفقة الموز". كانت الدول الأفريقية حديثة الاستقلال مرتبطة كلياً باقتصاد المستعمر الأوروبي، وفي الصومال كان محصول الموز الذي تستورده شركات إيطالية واحداً من أهم مصادر الدخل للحكومة.

فاستغلت إيطاليا ذلك حين لم تقبل بسياسة رئيس الوزراء -آنذاك- عبد الرشيد شرماركي بسبب مواقفه التحررية ضد الاستعمار، وتوقفت عن استيراد الموز الصومالي، فانخفض سعره.

ودلالةً على أهمية تلك القضية، زار شارماركي القاهرة وعرض المشكلة أمام عبد الناصر، الذي اقترح استيراد كل الموز الصومالي، وتصدير الموز المصري، كون مصر لديها اتفاقيات وعلاقات تبادل تجاري تمكنها من ذلك، بينما لم يكن لدى الصومال قدرات أو اتفاقيات لإيجاد سوق بديل.

ننقل عن صاحب كتاب "عبد الناصر والثورة الأفريقية"، أنّ عبد الناصر قال لضيفه: "أنا متأكد أنه عندما يسمع الإيطاليون عن اتفاقية شراء الموز بين مصر والصومال فإنهم سيسحبون قرارهم، وبالتالي سيحصل الصومال على سوق جيد دون التراجع عن قراره".

وحدث كل شيء كما توقع عبد الناصر، وعندما أُعلن عن هذا الاتفاق تراجعت إيطاليا عن قرارها، فدعمت مصر الصومال دون أن تنفذ الصفقة.

وفي خطوة كاشفة عن تقدير الصومال لدور مصر في الستينيات والسبعينيات في دعمها، قام عبد الله حسن سفير الصومال فى القاهرة بتقبيل يد ورأس "محمد فايق" في ندوة نظمها المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة في مايو/أيار 2014، كُرم فايق فيها. 

وكما ترك رحيل عبد الناصر بالموت عام 1970 أثراً كبيراً في نفوس شعوب ورؤساء العديد من دول العالم، كان الأمر نفسه في الصومال. فزار الرئيس سياد بري القاهرة لتقديم العزاء، واستبق ذلك ببرقية إلى نائب الرئيس -آنذاك- محمد أنور السادات، وصف فيها عبد الناصر أنّه "صديقاً صدوقاً وأخاً رفيقاً للصومال". 

وذكر السفير عبد الله حسن أنّ أحد عشر مواطناً صومالياً أقدموا على الانتحار حزناً على وفاة عبد الناصر، كما توفيت مواطنة بالسكتة القلبية عقب سماعها النبأ عبر الإذاعة.

كانت الاستراتيجية المصرية في عهد ناصر تجاه محاربة الاستعمار تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى محاربة الاحتلال المباشر، والثانية دعم الدول الأفريقية حديثة الاستقلال في تأسيس وإدارة مؤسسات دولة كي لا تضطر لتوقيع اتفاقات مع المستعمر السابق لتحقيق ذلك، فتفقد استقلالها بشكل غير مباشر

لكن في المقابل، كان هناك صوماليون لم يعجبهم الدور المصري في بلادهم، واعتبروه تدخلاً في شؤونهم. وفي عام 1956 قبل استقلال الصومال، نشرت "نيويورك تايمز" تقريراً حول مطالبة مجموعة من الساسة الصوماليين الأمم المتحدة بـ"كبح جماح المصريين"، ونددوا بالتدخلات المصرية، ولكن ذلك النقد الذي جاء في وقت الوصاية الإيطالية لا يخلو من أصابع غربية، وجاء في ظل دور مصري كان له الأثر الكبير في حصول الصومال على استقلاله.

واستمرت العلاقات المصرية الصومالية في النمو بعد رحيل عبد الناصر، إذ شهد الصومال أهم الأحداث التي شكلت حاضره في عهد سياد بري (1969-1991)، وكان لمصر دور كبير في تلك الفترة خصوصاً في مجالات التعليم والتعاون العسكري والسياسي.