شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

اترك/ ي بصمَتك!
من يحمي الناشطات من قمع العائلة؟… قصة من آلاف القصص

من يحمي الناشطات من قمع العائلة؟… قصة من آلاف القصص

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

مدونة نحن والنساء

الأحد 21 أبريل 202410:25 ص

هذه ليست قصتي فقط، بل مثال لما تتعرض له بعض الناشطات في مجتمعاتنا، وكيف يتم تقويضهن في المجال الخاص، لتنعدم مشاركتهن في النطاق العام، وخاصة السياسي.

جرت العادة عند الحديث عن حقوق الإنسان أن يتم التطرق لمدى اختراق الحكومات لهكذا حقوق. ولكن ماذا عندما تُختَرق هذه الحقوق من المؤسسة الأبوية والرأسمالية الأولى، أي العائلة؟ وما يليها من رفض الأطراف التي تعمل في الدفاع عن الحقوق والقانون من أن تقوم بواجبها؟ فيبدو أن هناك استثناءً ثقافياً لنصوص القانون عندما يتعلق الأمر بـ"شؤون عائلية"، فحماية الأسرة تأتي قبل حماية النصوص القانونية أو الأفراد خاصة  منالإناث، ونجد ذلك التصرف منتشراً بين أفراد الشرطة، والمحامين، والحقوقيين وحتى بعض النسويات، وصولاً إلى القضاء فالإعلام. فمجتمعاتنا بكل أطيافها تضحي كل يوم بحقوق النساء من أجل الحفاظ على النظام الأبوي.

ما زالت القوانين في العالم أجمع تعطي حقوقاً غير منطقية للعائلة، فحتى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت تصادر الكثير من الحقوق الشخصية باسم المؤسسة الأسرية. لكن الحقوقيين والحقوقيات يعملون هناك لتطوير المادة القانونية والنظام القضائي وخاصة عندما يتعلق الموضوع بالنساء والأطفال، فما هو الحال في المجتمعات العربية؟ حيث يُستخدم الدين كذريعة لكل أنواع التزمت وقهر النساء، ورفض أية حقوق اجتماعية تهدد الثقافة الأبوية؟.

بعد البحث والتدقيق، يمكن القول إن القوانين في معظم الدول العربية تطورت وما زالت تتطور نوعاً ما مع تطور المجتمع والحالة السياسية، كذلك كان الدين في عهد النبي محمد. ودون الدخول في تفاصيل السيرة النبوية، ومرونة الدين الإسلامي، أو العلمانية كخيار بديل، سأركز على الوضع الحالي وما هي عليه القوانين الشخصية اليوم.

الإنترنت يقرر ما هو مهم

ما لاحظته في الأعوام الأخيرة، ومنذ ما سمّي بالربيع العربي، مروراً بالحركات الاجتماعية التي ظهرت في الغرب؛ أن مستخدمي الإنترنت هم من يقرّر ما هي القضايا التي يجدر التركيز عليها في الخطاب العام. قد يقول البعض إن هذه هي الديمقراطية، ولكنها حقيقة جبروت اللوغاريتم والتكنولوجيا. فماذا عن القضايا التي لا تكتسب انتشاراً ليس لعدم أهميتها بل لأنها لم تصل للمتابعين لسبب تقني أو لجهل مجتمعي؟ وكيف وصلنا إلى الاعتقاد بأن عدد المتابعين لشخص على مواقع التواصل يساوي خبرته ويعكس أهميته الاجتماعية؟ 

يبدو أن هناك استثناءً ثقافياً لنصوص القانون عندما يتعلق الأمر بـ"شؤون عائلية"، فحماية الأسرة تأتي قبل حماية النصوص القانونية أو الأفراد خاصة الإناث، ونجد ذلك التصرف منتشراً بين أفراد الشرطة، والمحامين، والحقوقيين وحتى بعض النسويات، إلى القضاء فالإعلام

إذا كان هناك ما يساعد على نشر المفاهيم الخاطئة، فهو هذا النوع من الاعتقادات. وللأسف نجد أن الحقوقيين يشاركون مشاركة تامة في هذا السيرك. وهناك من يحاول منهم أن يستخدم الإنترنت والقضايا الساخنة ليشهر نفسه، فما دخل الشهرة بالدفاع عن الحقوق والعدالة؟ وما هي آثار الاهتمام بالقضايا المنتشرة على الإنترنت على حساب غيرها من القضايا الحقوقية الأقل استهلاكاً؟

فإذا كنت حقوقياً سياسياً حقاً، وكانت حقوقك تُختطف وتنتهك يومياً دون أن يتحدث عنك الإنترنت ستصبح قضيتك ثانوية، هذا إن حظيت بالاهتمام أصلاً.

أما حقوق النساء اللواتي لا تنتشر قصصهن على الإنترنت، وانتهاك حقوقهن ليس من قبل الحكومات، بل من قبل عائلاتهن رغم وجود قوانين يمكن أن تحميهن؛ فنجد أن الجميع تقريباً يتخلى عنها، وعن المفاهيم الحقوقية، ويتبنى القبائلية. وخاصة إذا كانت للمرأة آراء سياسية لا تعجب الحكومة ولا الحقوقيين، حينها سنجد أن جميع الأطراف تساعد العائلة ويحموها في إجرامها.

من الصعب إيجاد إحصائيات تقول لنا عدد هذه القصص، فهكذا قضايا يتم كتمانها، ولكن بإمكاني أن أروي قصتي كواحدة من آلاف.

قصتي

قضيتُ نصف عمري في إيطاليا. عشتُ هناك كطفلة، ثم عدتُ إليها وأنا في الثامنة عشرة لدراسة الجامعة والعمل، وبقيت قرابة عقدين، إلى أن تعرضتُ لتحرش امتزج مع الوقت بالعنصرية والتنمر والترهيب. كنت أذهب للشرطة فيسألونني ماذا فعلت بالرجل المسكين حتى أوصلته لهذه الحال؟.

هناك تمييز وجهل ثقافي، لا يمكن التعامل معه بشكل فردي، ويحتاج لتدريب مؤسساتي وقوانين تقر في البرلمان، وتغييرات جذرية لا يمكن لمرأة وحيدة تتعرض للعنف أن تتطرق لها خاصة وهي اجنبية. لذا اضطررت بحسب نصيحة مهنيين حول التحرش والتنمر أن أسافر، فغادرت وتخليت عن بيتي وحياتي التي بنيتها لأن نوعية العنف تجاهي كانت تنمو مع الوقت. 

إذا كنت حقوقياً سياسياً حقاً، وكانت حقوقك تُختطف وتنتهك يومياً دون أن يتحدث عنك الإنترنت ستصبح قضيتك ثانوية، هذا إن حظيت بالاهتمام أصلاً.

سافرت لألتحق بعائلتي في بلد عربي، وقد كانت علاقتي بهم دائماً صعبة منذ طفولتي، حيث كان والدي هو الوحيد الذي يفهمني ويحميني من تعنيفهم، لكن بعد وفاته ظهرت العلاقات على حقيقتها، لذا هاجرت بعد وفاته ولم يكن في نيتي العودة.

فور الوصول الى بيت العائلة، بات واضحاً أن خيار اللجوء إلى عائلتي وقت الحاجة كان خاطئاً، لكنني كنت مصدومة ومنهكة نفسياً وأعاني من آثار التحرش والتنمر، وكل ما كنت أحتاجه في حينها هو مكان أشعر فيه بالأمان لتلتئم جروحي. لكن للأسف كان ما وجدته عكس ذلك. فقد رفضوا كالعادة تصديق ما أصابني وأني ناجية من التحرش. وتحيّنوا الفرصة لإضافة إلى ما أشاعوه عني خلال حياتي في الخارج بأني فاشلة وكسولة وغريبة، أني مريضة نفسية ومضطربة الشخصية.

كبش فداء العائلة

استمر تعنيفهم النفسي لي، وعندما كنت أغضب أو أنعزل أو أقوم بأي رد غير الابتسام والموافقة كان تصرفي يعتبر برهاناً على كوني مختلة عقلياً، ولمن يفهم الديناميكيات النفسية للعائلات يعرف أن العائلة كثيراً ما تختار أحد أفرادها ككبش فداء، أو ليكون الخروف الأسود في اللاوعي الجمعي للأسرة، وقد كان هذا وما يزال دوري بينهم لكوني الصغرى ومختلفة عنهم والاقرب لوالدي.

مرض والدتي زاد من كمية العنف تجاهي، حيث اختلفت مع عائلتي على طريقة علاجها، فالإصابة بجلطة لا تعني الموت بالضرورة، وكثير من المرضى يتعافون منها تماماً، لكن نتيجة للفروق الثقافية بيني وبين عائلتي، وتصورهم النفسي عني فلا يمكنهم القبول برأيي أو الاعتراف بالخطأ لصالحي، بل يستخدمون كل ما أقوله وأفعله ليكون دليلاً يعزز اتهاماتهم، مع عدم وجود جهة تصححهم أو تدافع عني. وللعلم قد لجأت للعديد من الناس والجهات دون فائدة .

وعندما تم دخول بيت أمي الذي أسكنه وهي في غرفة الإنعاش بحجة كاذبة، وسرقة الكثير منه لجأت للمحامي الذي كنت قد تواصلت معه لإنقاذ والدتي من الجهل الذي سيميتها، فنصحني بالذهاب على الفور إلى الشرطة وتحرير محضر كي لا أتهم أنا، بالسرقة. 

عشت نصف عمري في إيطالياً، وبعد تعرضي للتحرش والتنمر عدت لألتحق بعائلتي في بلد عربي، لكن بات واضحاً أن خيار اللجوء إليهم كان خاطئاً، فقد رفضوا تصديق ما أصابني، بالإضافة إلى ما أشاعوه عني خلال حياتي في الخارج بأني فاشلة وكسولة وغريبة، وأني مريضة نفسية ومضطربة الشخصية

عندما وصل من كان يفترض به أن يوصلني إلى مركز الشرطة وفتحت باب البيت، تم التهجم علي وتخديري ومن ثم حبسي في ما يسمى بمستشفى نفسي. وما حدث لي هناك لا أستطيع وصفة سوى بالاغتصاب النفسي والجسدي والروحي. فبعض هذه المؤسسات تستخدم كبيوت طاعة حديثة من قبل العائلات "المودرن" لإجبار النساء على التصرف كما تريد تلك العائلات. والأمثلة على هذه المؤسسات موجودة في كثير من الدول العربية، وكلنا يعلم عن بنت الحاكم الذي اختطف ابنته من البحر ونعتها بالمريضة النفسية وأتى بشخصية حقوقية دولية لتسوق لذلك الاختطاف، وتغسل الجريمة أمام كاميرات العالم، وهو ما يزال حابساً لها.

ماذا لتفعل النساء عندما يتخاذل المدافعين عن حقوق الانسان محليا او دوليا عن حمايتهن لاعتبارهم الاجرام الاسري ليس اولوية مقارنة بالجرائم المرتكبة من قبل الحكومات؟ ماذا يكون مصيرهن؟

تجريد المرضى النفسيين من حقوقهم

لكن لا بد من توضيح أمر مهم، أن يكون الشخص مريضاً نفسياً لا يعني أنه بلا حقوق، أو أنه لا يستطيع أن يكون مستقلاً ومواطناً فاعلاً في المجتمع أو حتى رئيس دولة كما يحدث كل يوم. فمارتن لوثر كينج الأصغر قاد تغييراً اجتماعياً وقانونياً وسياسياً لا مثيل له في التاريخ الأمريكي رغم أنه كان يعاني من أمراض نفسية. يكفي أن ندرك أنه حتى وإن كان الشخص مصاباً بمرض نفسي فذلك لا يعطي الحق للعائلة او الحكومة أو أي جهة بالتدخل في حياته وخرق حقوقه، ويمكن مراجعة نصوص حقوق الإنسان للتأكد من ذلك. أما بالنسبة للقوانين المحلية، فطبعاً هي أكثر جهلاً من هذا الطرح، ولكن حتى هذه لا تعطي يداً مطلقة لأي جهة، بل تضع حدوداً وعقوبات على التجاوزات.

لكنْ للأسف نصوص القوانين شيء، والوعي والتصرفات حتى من قبل المحامين والمحاميات شيء آخر، وهكذا لا تنتهي دائرة العنف العائلي سواء المادي أو المعنوي، ما يؤثر على الصحة النفسية بطرق مختلفة.

لذا كثيراً ما نجد العائلات تستخدم تأثير تعنيفها كسبب لتشرعن استمرار العنف نفسه، فالتعب والمرض النفسي الناتج من التعنيف يُجرد من أسبابه، ويستخدم كسبب لقلق العائلة وحقها في خرق حقوق الشخص، بل وتدمير حياته المهنية وسمعته الاجتماعية، وأحياناً لسلب حقوقه الاقتصادية.

المرض النفسي لا يمكن نفيه بسهولة، لذا فهو شماعة ممتازة تستخدمها العائلات الحديثة في إجرامها، فلا تبدو أنها رجعية وإنما قلقة على نسائها. والذي يعزز كل هذا هو الجهل الاجتماعي الذي يساهم فيه الإعلام والمؤسسات الطبية وحتى أفلام هوليوود التي تستهلكها شعوبنا وتظن أنها مبنية على علم وحقائق.

بعد الإفراج عني كنت في حالة صدمة وإنكار لما حدث، وخاصة أني أعلم ألا أحد دافع او سيدافع عني، وكل من حولي يشترك في نفس الجهل والأبوية. فتواصلت مع نسويات وحقوقيين في عدة دول عربية ودائماً ما تم التهرب مني، أما البعض فحاول إقناعي بأن نيّة الخاطفين طيبة، وأن ما حدث عادي. 

 أن يكون الشخص مريضاً نفسياً لا يعني أنه بلا حقوق، أو أنه لا يستطيع أن يكون مستقلاً ومواطناً فاعلاً في المجتمع، فذلك لا يعطي الحق للعائلة أو الحكومة أو أي جهة بالتدخل في حياته وخرق حقوقه. 

أغرب القصص التي عايشتها كانت لمحامية معروفة بدفاعها عن حقوق المرأة، وحاصلة على جوائز دولية في هذا الحقل، بعد أن وعدتني بأنها ستحمي حقوقي تغيرت تماماً، ورفضت أن تتخذ أي إجراء قانوني ضد أسرتي، مؤكدة أنهم لن يؤذونني، وكأن كلمتها هي أهم من اتخاذ اي اجراءات قانونية لمنعهم من خطفي ثانية. لم أذهب لمحامية لتتبع قانون الغابة والنفوذ بل قانون القضاء، فأي ديمقراطية هذه التي تطالب هي وامثالها بها إذن؟ ورغم أنني قطعت علاقتي بها منذ سنين بعد أن دفعت لها المبلغ المطلوب، لكن علاقتها بأسرتي مستمرة.

سنوات من المراقبة

كانت هذه قصتي، وقد قطعت علاقتي بأسرتي كلها منذ 6 سنوات، ورغم ذلك كثيراً ما أجدهم أمام بيتي، يسألون الحارس عن تحركاتي ومواعيد خروجي، وقد نشروا في شارع سكني مقولة بأني مريضة نفسية، وأنهم قلقون علي، طبعاً هذا دون التطرق إلى ميراثي من أبي وأمي، ورغبة العائلة في أن أوقع على توكيل متعلق بالورث. وقد حاولَت المحامية التي وكلتها في البداية إقناعي بالتوقيع على ذلك التوكيل، فرفضت لأنني أعلم أنهم سيستخدمونه للاستمرار في التدخل في حياتي، فعرضت التنازل عن كل ميراثي مقابل أن أترك وشأني، لكنهم طلبوا المزيد كي يتسنى لهم الاستمرار في التواصل معي والتدخل في حياتي، فهدفهم هو التحكم بي بأية وسيلة. بينما هدفي هو هدف أي إنسان سوي، وهو التخلص من أي نوع من الاتصال بمن هو معنف ومجرم.

في الأسابيع الأخيرة، حاول أفراد من عائلتي وبعض أصدقائهم من الحقوقيين إقناع الحارس حيث أسكن بأن يفتح لهم الباب، ومع رفضه المستمر أتوا ببلطجية ومع هذا لم يفلحوا بالأمر، فقدموا للشرطة بلاغاً كاذباً بأن الحارس اختطفني، فإذا بالشرطة تقتحم بيتي وتغصبني على التواصل مع من اغتصبني روحياً ونفسياً وجسدياً.

الجهل الاجتماعي والحقوقي وحتي الطبي هي أمور لا بد من مواجهتها، لكن ما العمل عندما يتواطأ من يفترض بهم حماية الحقوق والمنطق مع الجهل؟ فكم من امرأة تعرضت للترهيب العائلي، وتم اتهامها بالمرض النفسي كي لا نسمع صوتها؟ كم من أنجيلا ميركل أو جاسيندا أرديرن أو ميشيل باشيلت من ناشطاتنا تم تدميرهن باسم صلة الرحم؟ فمن المستفيد؟ .


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

WhatsApp Channel WhatsApp Channel


* يعبّر المقال عن وجهة نظر الكاتب/ة وليس بالضرورة عن رأي رصيف22

رصيف22 من أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة. كتبنا في العقد الماضي، وعلى نطاق واسع، عن قضايا المرأة من مختلف الزوايا، وعن حقوق لم تنلها، وعن قيود فُرضت عليها، وعن مشاعر يُمنَع البوح بها في مجتمعاتنا، وعن عنف نفسي وجسدي تتعرض له، لمجرد قولها "لا" أحياناً. عنفٌ يطالها في الشارع كما داخل المنزل، حيث الأمان المُفترض... ونؤمن بأن بلادنا لا يمكن أن تكون حرّةً إذا كانت النساء فيها مقموعات سياسياً واجتماعياً. ولهذا، فنحن مستمرون في نقل المسكوت عنه، والتذكير يومياً بما هو مكشوف ومتجاهَل، على أملٍ بواقع أكثر عدالةً ورضا! لا تكونوا مجرد زوّار عاديين، وانزلوا عن الرصيف معنا، بل قودوا رحلتنا في إحداث الفرق. اكتبوا قصصكم، وأخبرونا بالذي يفوتنا. غيّروا، ولا تتأقلموا!.

Website by WhiteBeard