موريتانيون ضحيّة الصراع على الصحراء الغربية… هل تتأثر علاقات الرباط ونواكشوط؟

تتفاعل منذ فترة في موريتانيا حالة من الغضب بسبب تكرار حوادث قتل مواطنين موريتانيين يعملون في مجال التنقيب السطحي عن الذهب شمال البلاد بواسطة طائرات بدون طيار تابعة للجيش المغربي. تقع هذه الحوادث في بعض مناطق الصحراء الغربية التي يعتبرها المغرب جزءاً من ترابه الوطني، وتطالب جبهة البوليساريو باستقلالها. ويضل هؤلاء المواطنون الموريتانيون طريقهم خارج الأراضي الموريتانية.

التنقيب السطحي عن الذهب أو ما يُعرف بـ"التعدين الأهلي"، هو قطاع نشط بشكل رسمي وقانوني منذ عام 2016، بعد أن سمحت الحكومة الموريتانية للمواطنين العاديين بالتنقب السطحي عن الذهب، بعد أن كان مجال التنقيب عن الذهب حكراً على الشركات الكبرى.

ووفق تقديرات حديثة لشركة معادن موريتانيا الحكومية، ينتج القطاع  ما يناهز 40 طناً سنوياً من الذهب الخالص، يُباع 25% منها للبنك المركزي الموريتاني. في حين يوفّر القطاع 52 ألف فرصة عمل مباشرة و 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة. مع ذلك، يجد العاملون في هذا القطاع أنفسهم أمام العديد من الإشكالات الاقتصادية والبيئية والأمنية والقانونية.

شهد الأسبوع الماضي أحدث الحالات حيث قُتِل موريتانيان اثنان بنفس الطريقة، وهو ما جدّد الجدل وفاقم الغضب مما يحدث والمطالبات بتدخل رسمي موريتاني لوقف هذا الواقع إذ يُشير الإعلام الموريتاني إلى مقتل عشرات المواطنين في المنطقة المتنازع عليها في السنوات الأخيرة.

يقول أحد أقارب الضحيتين، ويُدعى أحمد ولد أكليكم، لرصيف22: "كنت دائماً أسمع بما تقوم به الدرونات المغربية في حق المنقبين قبل أن يقع قريبيّ، سيدي ولد بباه ولد عبيد ومحمد عالي ولد حمد الله، ضحيتين لها. في الحقيقة، تبيّن لي أن الأمر ليس قاصراً على المنقبين أو المتسللين فقط، فالشابان ليسا من أهل المنطقة ولا يعملان في مجال التنقيب، وكانا هناك من أجل نقل بعض أكياس الحمولة من عند آبار التنقيب لبعض الأشخاص".

المغرب متهم بـ"استسهال قتل عشرات الموريتانيين" الذين يدخلون المنطقة العازلة في الصحراء الغربية عن طريق الخطأ، من دون اتخاذ الإجراءات التحذيرية "المنصفة والأخلاقية" اللازمة… هل تتأثر العلاقات الثنائية بين البلدين بسبب هذه الحوادث؟ وكيف يرد المغرب عليها؟

يشدد ولد أكليكم على أن مظهر الضحيتين لم يكن مثيراً للريبة ليقوم الجيش المغربي باستهدافهما مباشرةً إذ "كان لديهما سيارة هايليكس وهي سيارة مدنية وواضح ذلك عليها"، مردفاً بأنهما انطلقا من  مدينة الزويرات الموريتانية وضلا الطريق، نظراً لأن الأرض في الليل متشابهة.

مطالبات بتحقيق واعتذار

جددت القضية مطالبات موريتانيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحقيق واتخاذ إجراءات رسمية واضحة ورادعة حتى لا يتكرر الأمر. علماً أن هذه القضية أدت في السابق إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مدينة الزويرات الموريتانية من قبل المنقِّبين والمتضامنين معهم إذ يرى هؤلاء أن ما يفعله الجيش المغربي ظلم بحقهم وحق الدولة الموريتانية في ظل عدم انتباه البعض إلى دخوله أراضٍ متنازع عليها.

كما يرى المنقِّبون أنه لا ينبغي "استسهال قتلهم" من دون اتخاذ الإجراءات التحذيرية اللازمة، خاصة من قبل جيش منظم لديه المعدات المتطورة، ويطالب البعض باستدعاء السفير المغربي في نواكشوط وتصعيد الأمر حتى تُحل هذه المشكلة، معتبرين أن ما يحدث "مقصود" لأن الخطأ قد يحدث مرة أو مرتين، لكن ليس عشرات المرات.

ولد أكليكم هو الآخر يطالب بالتحقيق في الأمر، لافتاً "نحن (الموريتانيون) جيراننا جميعهم معاملتهم لهم حسنة ولم نسمع بأن الجيش الموريتاني قد قتل أحداً من الجيران دخل أرضنا بهذه الطريقة. بالتالي لدينا مطالب واضحة، أولاً، أن يحقق في القضية وإن تبيّن حدوث تقصير نطالب باعتذار عن قتل الشابين".

ويرى ولد أكليكم أنه يمكن تفادي حوادث قتل الموريتانيين المنطقة المنازعة من خلال "إجراءات جديدة، مثل أن يقوم الجيش المغربي أولاً بتحذير الأشخاص عبر ضربات تحذيرية بطريقة مميزة، منصفة وأخلاقية، تُعلِم المستهدف أنه في منطقة محظورة، والقيام بالتوعية بأبعاد المنطقة الممنوع دخولها حتى يفهم من يسلكون تلك المسالك فيتجنبوا الخطر، ووقف القصف العشوائي".

حساسية وضع المنطقة العازلة

حتى عام 1975، كانت الصحراء الغربية خاضعة للاستعمار الإسباني. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً يدعو إلى منح سكانها حق تقرير المصير، وذلك  16 تشرين الأول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 1975. برغم ذلك، سيّر ملك المغرب، الحسن الثاني، ما عُرف بـ"المسيرة الخضراء"، في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، وهي تظاهرة شعبية شارك فيها نحو 350 ألف مغربي، وكان هدفها المعلن حث إسبانيا على الانسحاب، لكن غايتها كانت استلام السيطرة على المنطقة.

لاحقاً، عقدت إسبانيا والمغرب وموريتانيا "اتفاقية مدريد الثلاثية" التي قضت بانسحاب القوات الإسبانية وتقاسم المغرب وموريتانيا الأرض، وهو ما رفضه الصحراويون الذين أعلنوا "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وشكّلوا حكومة أدارت من المنفى "جيش التحرير الشعبي"، وخاضوا، بدعم من الجزائر، معركةً ضد المغرب وموريتانيا أدت إلى انسحاب الجيش الموريتاني عام 1979، وحلول الجيش المغربي مكانه.

وبعد 16 عاماً، أي في عام 1991، وقّع المغرب والبوليساريو اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ تحت مراقبة بعثة للأمم المتحدة (مينورسو) التي كُلِّفت بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.

راهناً، تنقسم الصحراء الغربية إلى منطقتين هما الساقية الحمراء شمالاً، ووادي الذهب جنوباً، وتبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع، يفرض المغرب سيطرته على 80% من مساحتها، أما جبهة البوليساريو فتسيطر على المساحة المتبقية.

ويقول لرصيف22 عضو مكتب الدفاع عن حقوق المنقبين، وهي نقابة مختصة بالدفاع عن حقوق المنقبين عن الذهب، محمد عبد الله أحمد بانم، إن هذه الحوادث بدأت منذ عامين تقريباً، وراح ضحيتها "الكثير من الاخوة المنقبين من ضمنهم موريتانيين وأجانب"، لافتاً إلى أن أكبر حادثة راح ضحيتها سبعة أشخاص تعذّر العثور عليهم لمدة خمسة أيام، مردفاً بأن هذه الاستهدافات طالت أيضاً عاملين في مجال التنمية الحيوانية.

ويضيف: "المنقبون يتحملون مسؤولية وقوع مثل هذه الحوادث لأن المنقب لو لم يخرج عن حوزته الترابية لما تعرض للاستهداف خاصة في مناطق النزاع"، راجياً من المنقِّبين الانتباه إلى حدود الحوزة الترابية الموريتانية للحفاظ على أرواحهم، ومطالباً السلطات الإدارية والرئيس في موريتانيا بـ"تسيير دوريات أمنية مكثفة على هذا الخط الحدودي الرابط مع مناطق التماس، التي يخرج إليها المنقبون، حتى يشعر المنقب بأن هناك سلطة تردعه عن خوض هذه المغامرة خارج الحوزة الترابية، ويرجع لصوابه ومزاولة نشاطه داخل الحوزة الترابية".

 "ملف قتل المسيّرات المغربية للمنقبين الموريتانيين زاد من عزلة المغرب كبلد صديق شعبياً في موريتانيا، وعزله كثيراً في قلوب الضحايا والمتعاطفين معهم وسيكلفه كثيراً إذا استمرت هذه الحوادث. كما أنه يُحرج السلطات الموريتانية بشكل يفوق التحمل ويربك التصرف بسبب بشاعة الصور القادمة من الميدان، ما لا يُستبعد معه تزايد الضغط الشعبي الذي يصعب توقع مآلاته ونتائجه سياسياً"

انتقادات لتعامل الحكومة الموريتانية مع الملف

وعادةً ما تكتفي الحكومة الموريتانية أثار تعاطي الحكومة الموريتانية بتحذير المنقبين من تخطّي التراب الوطني، دون أي جهد دبلوماسي أو أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وهو ما يعرضها بانتظام للكثير من الانتقادات. 

يتهم عدد من المنقِّبين والمتعاطفين مع قضيتهم الحكومة الموريتانية بـ"التقصير وعدم الاكتراث لحياة المواطنين والسلبية". من هؤلاء المحلل السياسي المختص في الشؤون الأفريقية، إسماعيل ولد الشيخ سيديا، الذي قال لرصيف22 إن تعامل السلطات الموريتانية الرسمي مع ملف استهداف المنقبين بواسطة المسيّرات المغربية "فاشل لسببين، الأول أنه لم يوقف حوادث القتل المتكررة، والثاني أنه لم يقم بردود أفعال واضحة على غرار إسقاط مسيّرات هجومية أو التفاعل عسكرياً مع الأمر". 

مع ذلك، يقر الشيخ سيديا بأن مرد ذلك ربما يكون وقوع هذه الاستهدافات خارج المجال الترابي الموريتاني وأن وجود المعتدى عليه في مكان الاعتداء ليس شرعياً بالأساس. 

وكانت  الحكومة الموريتانية قد علّقت على حادثة قتل موريتانيين عبر المسيّرات المغربية، في كانون الثاني/ يناير 2024، على لسان وزير البترول والمعادن والطاقة المتحدث باسم الحكومة، الناني ولد أشروقه، بالقول إن مهام الدولة تقتصر على "تأمين الحوزة الترابية الوطنية" وأن الحكومة قامت "بحملات تحسيسية على مستوى شركات التنقيب، والإدارات الجهوية، للتوعية بضرورة التنقيب داخل أراضي البلاد فقط" سيّما وأن "الذهب منتشر في الأراضي الموريتانية".

سياقات ما يحدث مع المنقبين عن الذهب

ويمكن اعتبار حوادث استهداف مسيّرات مغربية لموريتانيين أحد تطورات أزمة اشتباكات منطقة  الكركرات، والتي بدأت فصولها عام 2020، حيث قام  ناشطون صحراويون في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام، بغلق المعبر الحدودي الوحيد الذي افتتحه المغرب عام 2002 لإيصال منتجاته إلى غرب أفريقيا عبر الأراضي الموريتانية. رداً على ذلك، أعلن المغرب إقامة حزام أمني لتأمين تنقل الأشخاص ونقل السلع عبر معبر الكركرات الحدودي، ما اعتبرته جبهة البوليساريو إيذاناً بانتهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر سارياً قرابة 33 عاماً.

وبحسب إسماعيل ولد الشيخ سيديا، فإن "المسيّرات المغربية وما تقوم به من قصف في الصحراء الغربية في جزئها الخاضع للبوليساريو هي النشاط العسكري المغربي الوحيد في هذه المنطقة، مقابل الهجمات الصاروخية للبوليساريو. لكن قصف المدنيين المارين عبر المنطقة الطويلة على الحدود الموريتانية مع الإقليم والتي يفصلها عن الجزء الواقع تحت السيطرة من الإقليم جدار مغربي ملغم طوله يزيد على 1500 كلم وهي عبارة عن شريط يضيق ويتسع، كثيراً ما أودى بحياة منقبين عن الذهب قادمين من موريتانيا، وهنا الورطة المغربية".

يشرح الشيخ سيديا هذه "الورطة" بقوله: "تستهدف المسيّرات المغربية كل سيارة وكل متحرك بدون استثناء على اعتبار أنه قد يكون من قوات البوليساريو. لكن عدد الضحايا المدنيين لهذه الاستهدافات زاد كثيراً عن ضحايا هذه المسيّرات من عناصر البوليساريو منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 - تاريخ استئناف إطلاق النار في المنطقة".

على السلطات الإدارية والرئيس في موريتانيا "تسيير دوريات أمنية مكثفة على هذا الخط الحدودي الرابط مع مناطق التماس، التي يخرج إليها المنقبون، حتى يشعر المنقب بأن هناك سلطة تردعه عن خوض هذه المغامرة".

كما يشير إلى أن المراقبين يلاحظون أن "معظم الاستهدافات قاتلة ولا تحمل تحذيرات وكلها في مناطق معينة معروفة في أوساط المنقبين بأنها مناطق غنية بالحجارة المشوبة بالذهب"، مؤكداً أن غطاء المسيّرات "لم يمنع عناصر البوليساريو من قصف الوحدات المغربية المتمركزة خلف الجدار الملغّم بشكل شبه يومي، ما خلّف معادلة غريبة بين الجيش المغربي والمنقبين الموريتانيين المدنيين أكثر مما كرس مواجهة بين الجيش المغربي وعناصر البوليساريو".

يستدرك المحلل بأنه "صحيح أن المسيّرات المغربية أصابت عناصر من البوليساريو لكن إيغالها في قتل المدنيين الموريتانيين أحبط فعاليتها التكتيكية، وحوّل مسيريها إلى قتلة في نظر المجتمع الموريتاني".

ملف المسيّرات وتأثيره على العلاقات الموريتانية المغربية

ومنذ استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960، شهدت العلاقات الموريتانية المغربية عدة مراحل، بدءاً من مطالبة المغرب بضم موريتانيا إلى أراضيه ومحاربته انضمامها إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، مروراً باعترافه بها دولةً مستقلةً ذات سيادة عام 1969، وصولاً إلى تكرار الأزمات التي تعكر صفو العلاقات بين البلدين بين حين وآخر.

وعن علاقات البلدين حالياً، يقول الشيخ سيديا: "العلاقات الموريتانية المغربية الموريتانية على الصعيد الرسمي هي علاقة مجاملة، يحاول المغرب أن يضفي عليها طابعاً أكثر حميمية من خلال التبادلات التجارية والحفاظ على زخم اقتصادي. لكنها لم تكن يوماً في حال أسوأ مما هي عليه الآن بحكم عدم التواني المغربي في استهداف مدنيين موريتانيين داخل أراضيها".

بحسب سفارة المغرب في نواكشوط، ناهزت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين عام 2022 نحو 300 مليون دولار، محققةً بذلك نسبة نمو بلغت 58% مقارنة   بعام 2020.

على الصعيد الرسمي، ينأى الموريتانيون ببلدهم عن مسألة النزاع على الصحراء الغربية، ولا ينحازون لأي طرف. مع ذلك، "على الأرض، هناك تعاط موريتاني مع سلطات الأمر الواقع المغربية على نقاط التماس في الصحراء الغربية. لكن دون اعتراف بوجود حدود مغربية موريتانية، وهو موقف يتجرّعه المغاربة على مضض لكنهم يحتاجون موريتانيا كمتنفس بري وحيد من هذه الجهة"، وفق الشيخ سيديا.

"الحرب الدائرة في الصحراء الغربية تمنع الموريتانيين، بشكل عام، من تنمية مناطق الشمال بشكل انسيابي وتثقل كواهل المنقبين والمزارعين والمقاولين من الشباب، وتقتل الأمل بشكل متزايد. وقد جرت العادة أن يكون الصراع في الصحراء الغربية جزءاً غير صغير من جميع سيناريوهات التداول السلمي وغير السلمي للسلطة في موريتانيا"

يشدد المحلل على أن "ملف قتل المسيّرات المغربية للمنقبين الموريتانيين زاد من عزلة المغرب كبلد صديق شعبياً في موريتانيا، وعزله كثيراً في قلوب الضحايا والمتعاطفين معهم وسيكلفه كثيراً إذا استمرت هذه الحوادث. كما أنه يُحرج السلطات الموريتانية بشكل يفوق التحمل ويربك التصرف بسبب بشاعة الصور القادمة من الميدان، ما لا يُستبعد معه تزايد الضغط الشعبي الذي يصعب توقع مآلاته ونتائجه سياسياً".

يخلص المتحدث إلى  أن "الحرب الدائرة في الصحراء الغربية بشكل عام تمنع الموريتانيين من تنمية مناطق الشمال بشكل انسيابي وتثقل كواهل المنقبين والمزارعين والمقاولين من الشباب، وتقتل الأمل بشكل متزايد. وقد جرت العادة أن يكون الصراع في الصحراء الغربية جزءاً غير صغير من جميع سيناريوهات التداول السلمي وغير السلمي للسلطة في موريتانيا، ما يعني أن ساكن القصر الرمادي (القصر الرئاسي) في نواكشوط إما أن يؤثر في الملف أو يؤثر فيه الملف" أي أن يكون فاعلاً في الملف أو قد يسبب له المشاكل من حيث استقرار حكمه إذ أن موريتانيا كلها معنية بالأمر.

ولا تنكر وسائل الإعلام المغربية وقوع مثل هذه الحوادث بل تعدها ضمن "الصرامة الكبيرة" التي يتعامل بها المغرب مع ملف الصحراء الغربية.

في الختام، يتحسر ولد أكليكم: "منذ القدم، لم يجد المغاربة منا (يقصد الموريتانيين) مشكلةً. وحين أصبح في المنطقة نشاط تعديني، من الطبيعي أن تحدث تجاوزات ويدخل البعض. نتفهّم مشاكل المغاربة مع البوليساريو وشكوكهم في المتسللين. لكن لا بد من التروي واتخاذ إجراءات احترازية وتحذيرية منصفة وأخلاقية. فلا شيء يبيح هذا القتل لا عرف ولا قانون دولي".