سُلَّم نقابة الصحافيين المصريين… حرية التعبير تحت سقف رضا النظام

في الثالث من نيسان/ أبريل الحالي، وقف عدد من الصحافيين والناشطين المصريين على سلم نقابة الصحافيين يهتفون دعماً لغزة، ويطالبون بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات، متطرّقين في هتافاتهم إلى شركة "هلا" المسؤولة عن تنسيق دخول الغزّيين الفارين من ويلات الحرب المستمرة منذ 6 أشهر إلى مصر بمقابل مادي كبير يتم تحصيله بالدولار الأمريكي.

الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد يوم واحد من مراسم تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، وتداولت مقاطع منها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن ذلك أثار غضب النظام الحاكم الذي ترجم هذا الغضب في حملة اعتقالات ضمّت نحو 10 متظاهرين، قبل تخلية سبيلهم تباعاً حتى مساء الأحد 7 نيسان/ أبريل 2024.

لكن الغضب لم يكن داخل أروقة النظام فقط، وإنما امتد إلى أروقة مجلس نقابة الصحافيين أيضاً إذ تقدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بمذكرة للمطالبة بمنع غير الصحافيين من التظاهر على سلم النقابة، وتبني هذه المذكرة اثنين من أعضاء المجلس هما حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد.

تطالب المذكرة بالحصول على إذن مسبق للتظاهر على سلم نقابة الصحافيين، مع توضيح أهداف الوقفة، مع مشاركة عضو من مجلس النقابة فيها لمنع الخروج عن هذه الأهداف، على أن يتحمل الشخص الذي حصل على موافقة المجلس مسؤولية منع انضمام أي شخص من غير أعضاء الجمعية العمومية الذين لديهم انتماءات سياسية معلومة "حتى لا تنحرف الوقفة عن أهدافها".

التضييق على الصحافيين في مصر يبلغ ذروته والقيود تطال سلم نقابة الصحافيين... ما الذي أزعج نظام الرئيس السيسي في وقفات دعم غزة؟

متنفس وحيد 

مع بداية الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فُتِح المجال العام في مصر على استحياء لمظاهرات دعم غزة فسمح بعدة مظاهرات، اثنتان منها خرجتا في الجامع الأزهر الأولى في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، والثانية في الأسبوع الذي تلاه. وبالتزامن، نُظّمت مظاهرات في عدد من المساجد الكبرى وكذلك عند النصب التذكاري للجندي المجهول في القاهرة بدعم من أحزاب مصرية مقربة من النظام على رأسها حزب مستقبل وطن.

وعلى سلم نقابة الصحافيين، تُظِّمت عدة مظاهرات كبرى، دعت نقابة الصحافيين إلى واحدة منها بينما دعت للثانية مجموعة "صحافيات مصريات"، وهي مجموعة نقابية نسوية أسستها عدد من الصحافيات النقابيات والمستقلات، بينما نظَّمت نقابة المحامين مظاهرة أخرى.

ومع انتهاء الشهر الأول للحرب، واتهام النظام المصري بالتورط في أزمة تنسيقات معبر رفح، أي أخذ مقابل مالي كبير من المواطنين الفلسطينيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة، وكذلك بغلق المعبر أمام المساعدات الإنسانية، لم يتم السماح بمظاهرات أخرى إلا على سلم نقابة الصحافيين.

بحسب تقرير "نقابة ميتر" – وهو موقع متخصص في الشأن النقابي أسسه عدد من الصحافيين المصريين - فقد كان لدعم غزة نصيب الأسد من نشاط مجلس النقابة في الربع الثالث من العام الأول للمجلس الحالي حيث شُكلت عدة لجان داعمة لغزة على رأسها لجنة لرصد انحياز الإعلام الغربي ضد غزة. كما أطلق نقيب الصحافيين خالد البلشي دعوة لتنظيم قافلة "ضمير العالم" لكسر حصار غزة، وذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مطالباً "أحرار العالم" بالانضمام إلى القافلة، وفُتِح باب تلقي التبرعات العينية والمادية للقافلة بمقر النقابة.

لكن القافلة لم تكتمل. فبعد تطوّع العديد من الناشطين حول العالم للانضمام إليها عبر استمارة إلكترونية، تلقّوا عبر بريدهم الإلكتروني رسالة تفيد بتأجيل القافلة لأجل غير مسمى بسبب التنسيق الأمني، وعدم الحصول على تصاريح أمنية، في الوقت الذي اكتفت فيه النقابة بتسليم ما جمعته من مساعدات مادية وعينية لمؤسسة "مصر الخير" لتوجهها إلى معبر رفح.

النقطة الفاصلة التي شكّلت أزمة للنقابة في مظاهرات دعم غزة، كانت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة صحافيات مصريات، منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث علا الهتاف ضد إغلاق معبر رفح وعدم إدخال المساعدات، وهو ما تصادف مع اتهام إسرائيل لمصر أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسؤولة عن منع إدخال المساعدات.

بسبب هذه الهتافات وجدت النقابة نفسها في مأزق، وهو ما اضطر المجموعة المنظمة للوقفة إلى إصدار توضيح قالت فيه: "منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني على غزة، وجميع وقفاتنا على سلالم نقابة الصحافيين كانت بشكل واضح ضد العدو الصهيوني، كما كانت تنتقد الموقف الرسمي المصري، وتطالبه بالمزيد تجاه أهلنا في غزة. ولا نسمح بأن يتم استخدام انتقادنا لموقف مصر الرسمي تجاه غزة بأي شكل من الأشكال، ليغسل الصهاينة أيديهم من جرائمهم ويلقون ببلائهم على غيرهم".

عقب هذه الوقفة، انحسرت وقفات دعم غزة على سلم النقابة حتى شهر آذار/ مارس المنقضي حيث نظّمت "صحافيات مصريات" وقفة جديدة. ومع بداية شهر رمضان، نظّم صحافيون مصريون وعدد من المتضامنين والناشطين السياسيين إفطاراً رمزياً على الخبز والملح والماء تضامناً مع أهل غزة المحاصرين، ليصبح  تقليداً متبعاً يوم الثلاثاء من كل أسبوع على سلم النقابة.

وفي الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، أعلن حساب "القاهرة غزة" على منصة "X"  عن عدم تنظيم وقفة كانت مقررة في ذات اليوم، بسبب تلقي صحافيين مشاركين تهديدات أمنية إذا حدثت الوقفة التي كانت تتزامن مع تنصيب الرئيس السيسي، لذا تأجلت الوقفة إلى اليوم الذي يليه، وقبل الإعلان على المذكرة التي تقدم بها عضوا مجلس النقابة، وناقشها المجلس في اجتماعه الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي.

بوجه عام، ينقسم مجلس النقابة الحالي إلى كتلتين رئيستين تمثلان جبهتين متصارعتين، الأولى هي كتلة تيار الاستقلال، وهو التيار المعارض لسيطرة الدولة على النقابة، ويمثلها النقيب و6 من أعضاء المجلس. أما الكتلة الثانية، فهي جبهة تصحيح المسار، وهي الجبهة التي تضم عضوي المجلس اللذين قاما بتبني المذكرة.

تنظيم لا منع؟

يقول عضو مجلس نقابة الصحافيين المتبني للمذكرة، أيمن عبد المجيد، لرصيف22، إن المجلس أصدر قراراً في الاجتماع الأخير بتشكيل لجنة للتشاور مع الزملاء القائمين على تنظيم الوقفات، وكذلك الزملاء المعارضين لها لوضع ضوابط للوقفات على سلم النقابة.

يضيف عبد المجيد أن المذكرة تستهدف إحداث توزان بين المسؤولية والحرية، فتنظيم الوقفات الاحتجاجية على سلم نقابة الصحافيين هو حق لكافة الصحافيين شريطة الحصول على موافقة مجلس نقابة الصحافيين وأن تكون محددة الأهداف وملتزمة بأهدافها، لأن المجلس فوجئ بتنظيم وقفات بدون علمه وبأهداف مشروعة وهي دعم غزة وفلسطين، ولكن هتافاتها تخرج أحياناً عن هذه الأهداف - على حد قوله - بسبب "أشخاص مسيّسين" ينحرفون بالهتافات عن دعم فلسطين إلى قضايا أخرى.

كما يوضح عبد المجيد أن المذكرة هي حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية الراغبين في عدم استغلال سلم النقابة وهدف سامي مثل دعم غزة في توجيه الوقفات إلى قضايا أخرى، مشيراً إلى أن "المذكرة جاءت من عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في وقف هذه 'التجاوزات' من بينهم أعضاء شاركوا في الوقفات وفوجئوا بهذه التجاوزات، وهو ما دفعنا لتبني هذه المذكرة".

يشدد عبد المجيد على أن المذكرة لا تهدف إلى منع الوقفات الاحتجاجية، فهي تنص على حق أعضاء الجمعية العمومية في تنظيم الوقفات التي يرغبون بها، ولكن الشروط الثلاثة التي ذكرتها، وضمان لذلك تطالب بمشاركة واحد من اعضاء المجلس بالوقفة، وذلك حفاظاً على المتظاهرين أنفسهم من التورط في شعارات وهتافات لا يوافقون عليها.

وحول اتهام المذكرة بأنها تبرِّر القبض على عدد من المتظاهرين، يقول عبد المجيد إن المذكرة تم تقديمها للنقابة يوم الأحد السابق للوقفة الاحتجاجية، فهي سابقة على واقعة القبض وليست لاحقة عليه، مستطرداً بأن النقابة هي بيت للصحافيين وليست بيتاً للقوى الوطنية.

ويتساءل عبد المجيد: "هل يمكن أن أذهب إلى بيت أي شخص وأنظّم وقفة في بيته دون إذنه؟… ممثل الصحافيين هو مجلس النقابة المنتخب، ولذلك كان لا بد لنا من الحصول على إذن منه قبل تنظيم أي وقفة، وهو ما تطالب به المذكرة، خاصة وأن الهتافات التي أغضبت الصحافيين لم تخرج من أي شخص عضو جمعية عمومية، وإنما من ناشطين سياسيين، وقد استغلتها مواقع وقنوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ولم تهتم بترويج الهتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يجعل العديد من الراغبين في دعم غزة يحجمون عن حضور هذه المظاهرات خوفاً من التورط في هذه التجاوزات".

"خالد البلشي بين نارين، الأولى حدوث صدام بين النقابة والنظام على غرار صدام اقتحام نقابة الصحافيين، والثانية منع الوقفات الاحتجاجية على سلم النقابة. النقيب يبذل جهود كبيرة لحماية المتظاهرين، وكان من بينها جهوده للإفراج عن جميع المتظاهرين الذين قُبض عليهم في الوقفة الأخيرة"

إثبات موقف؟

في المقابل، يرى عضو مجلس نقابة الصحافيين، هشام يونس، أن المذكرة ليست موجهة لمجلس النقابة، حيث تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مناقشتها، معتبراً أن الهدف منها كان "إثبات موقف لأسباب لا علاقة بمجلس النقابة". يشدد يونس، في حديثه لرصيف22، على أن سلم نقابة الصحافيين معروف أنه متاح لكل من يرغب في التظاهر، وإن كان يعتقد في الوقت ذاته ضرورة عدم استهلاك قيمته من قبل المتظاهرين أنفسهم في وقفات احتجاجية كثيرة.

كذلك، يوضح يونس أنه ليست لديه أزمة في تناول أية موضوعات داخلية على سلم النقابة، ولكن دون مخالفة القانون، عبر ترديد هتافات يعاقب عليها القانون لأن المجلس لن يكون سعيداً بالقبض على أي متظاهر بسبب سلم النقابة.

 ويقول نقيب الصحافيين، خالد البلشي لرصيف22 إنّ المجلس قرّر في اجتماعه الأخير فتح حوار مع الجمعية العمومية حول المذكرة المقدمة، وإن القرار الصادر كان الأفضل لا سيّما في ظل وجود العديد من الاقتراحات الأخرى التي لم يحبذها مجلس النقابة.

ضغوط ومفاوضات

في الأثناء، يكشف مصدر داخل مجلس النقابة، فضّل عدم ذكر اسمه، لرصيف22، أن أزمة غزة الأخيرة تمثّل عنصر ضغط على مجلس النقابة وخاصة النقيب، البلشي، منوهاً أن "بداية الضغوط كانت مع قافلة ضمير العالم التي رُفض تنظيمها أمنياً، وهو ما تسبب في أزمة داخل لجنة دعم غزة التي تم تشكيلها من أعضاء الجمعية العمومية. جاء بعدها الهتاف ضد النظام، واتهامه بحصار غزة مطلع هذه السنة، وهو ما تسبب في أزمة بين النظام والنقيب الذي حاول حلّها للحيلولة دون حدوث تصادم مع النظام يعطل مصالح الصحافيين".

يوضح المصدر نفسه أن "البلشي بين نارين، الأولى حدوث صدام بين النقابة والنظام على غرار صدام اقتحام نقابة الصحافيين، والثانية منع الوقفات الاحتجاجية على سلم النقابة. النقيب يبذل جهود كبيرة لحماية المتظاهرين، وكان من بينها جهوده للإفراج عن جميع المتظاهرين الذين قُبض عليهم في الوقفة الأخيرة. لذلك، يحاول التواصل لحل وسط مع الصحافيين القائمين على تنظيم الوقفات الاحتجاجية وعلى رأسهم لجنة دعم غزة ومجموعة صحافيات مصريات، خاصة أن المذكرة الأخيرة إشارة واضحة إلى هجمة قد تكون قادمة على النقابة".

هايد بارك مصر 

وعام 2002، افتُتِحَ مبنى نقابة الصحافيين بهيئته الحالية، التي تضم درج كبير، ومنذ ذلك الحين تحول هذا السلم إلى "هايد بارك" العاصمة المصرية، القاهرة، حيث شهد العديد من المظاهرات الكبرى، شملت مظاهرات ضد الغزو الأمريكي للعراق، ومظاهرات حركة "كفاية" ضد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكذلك بعض الوقفات أثناء ثورة 25 يناير عام 2011 وما بعدها، ولاحقاً احتجاجات "جمعة الحساب" ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي.

لكن آخر وقفة احتجاجية في غير الشأن النقابي جرى تنظيمها على سلم النقابة كانت مظاهرة "الأرض" ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، في نيسان/ أبريل 2016. 

شهدت هذه الوقفة فتح نقابة الصحافيين أبوابها للمتظاهرين، الأمر الذي تسبب في غضب الدولة، وعقب شهر واحد فقط تم اقتحام مبنى النقابة للقبض على اثنين من الصحافيين هما عمرو بدر ومحمود السقا، ورغم اتحاد الصحافيين على موقف واحد ضد الاقتحام في اجتماع الجمعية العمومية في أيار/ مايو 2016، فإنّ عدداً من أعضاء المجلس أسسوا جبهة مضادة اتهمت النقيب حينها، يحيى قلاش، وخالد البلشي الذي كان رئيس لجنة الحريات وسكرتير مجلس النقابة الحالي جمال عبد الرحيم وتيار الاستقلال بـ"اختطاف النقابة" لمصلحة تيارات سياسية.

"مجلس البلشي ليس مجلساً معارضاً كما يظن البعض، وإنما هو مجلس متوازن، لا يرغب التصادم مع النظام، وهو ما تحاول الجبهة الأخرى التي خسرت بفارق كبير في الانتخابات الماضية إجهاضه"

في المقابل، قُبض على قلاش والبلشي وعبد الرحيم وحوكم ثلاثتهم بتهمة "إيواء هاربين"، وبالحبس عاماً مع إيقاف التنفيذ.

عقب هذه الواقعة، خسر قلاش انتخابات النقابة في مواجهة المرشح المدعوم من السلطة عبد المحسن سلامة، وبعدها وضعت "سقالات" بحجة تطوير واجهة النقابة لتساقط الرخام منها، وهو ما منع إمكانية تنظيم أي وقفة احتجاجية على سلم النقابة. ظلّت "السقالات" على سلم النقابة طوال فترة تولي عبد المحسن منصب النقيب، ومن بعده فترة ضياء رشوان، ولم تتم إزالتها إلا قبل انتخابات آذار/ مارس 2023 بأيام قليلة.

ويؤكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحافيين الأسبق، أن فترة الحراك السياسي الذي شهدته مصر منذ عام 2005 حتى 2011، شهدت نقابة الصحافيين محاولات مستميتة من الأمن لمنع التظاهر على السلم الذي أصبح "هايد بارك" مصر.

"في هذه الأثناء، كان جوهر المعركة الانتخابية بين مرشح تيار الاستقلال الذي كان حينها ضياء رشوان والمرشح المدعوم من الدولة، النقيب الراحل مكرم محمد أحمد، هو سلم النقابة حيث رغبت الدولة في السيطرة على النقابة لمنع المظاهرات عليه واستُخدِم سلاح زيادة البدل آنداك، فمنحت أكبر زيادة في وقتها لمكرم وكانت 200 جنيه عام 2009"، يردف محمود.

ويخشى محمود ما وصفه بـ"استنساخ تجربة أمنية مريرة"، تزامنت مع فترة توليه منصب سكرتير عام النقابة، حيث صدر حينها قانون التظاهر، وأصبحت الوقفات الاحتجاجية بتصاريح. وفي حينه، كانت وزارة الداخلية حين تستقبل طلب لأي مظاهرة تحدد سلم نقابة الصحافيين كمكان لها، وعقب اقتحام النقابة تم استغلال ذلك ضد النقابة في الحملة الإعلامية التي شنت لتشويهها.

وهو يوضح أن المذكرة قد تكون خطوة في محاولة إجهاض مجلس النقابة المتوازن الموجود حالياً، مشيراً إلى أن مجلس البلشي ليس مجلساً معارضاً كما يظن البعض، وإنما هو مجلس متوازن، لا يرغب التصادم مع النظام، وهو ما تحاول الجبهة الأخرى التي خسرت بفارق كبير في الانتخابات الماضية إجهاضه، على حد قوله.