منافسة بين الأصولي والأكثر أصولية… نتائج الانتخابات البرلمانية الإيرانية ومستقبل خلافة خامنئي

تمثّل نسبة المشاركة في الانتخابات تحدياً لكل ديمقراطيةٍ في العالم، ربما هذا ما يضطر إيران إلى الاهتمام بالانتخابات التي تجري على أراضيها سواء كانت برلمانية أو رئاسية، في محاولة منها للظهور بمظهر الدول الديمقراطية. من جهة أخرى، طالما اعتبرت الجمهورية الإسلامية المشاركة العامة في الانتخابات دلالة على دعم الشعب لنظامها السياسي، وهذه حجّتها في وجه المنتقدين والمعارضين المحليّين والأجانب، لاعتبار أن نظامها يستمد شرعيته من دعم الأغلبية الشعبية.

على النقيض مما تحاول طهران تصويره للعالم، جاءت الانتخابات البرلمانية الأخيرة برغم السيطرة المتواصلة منذ سنوات لتيار وفكر واحد على الحكم - تيار اصولي يُصرُّ على إجراء انتخابات مغلقة، عبر لجوئه إلى إقصاء المرشحين من التيار المناهض للحكومة، لتنحصر المنافسة بين الأصولي والأكثر أصولية، وتبدو المنافسة وكأنها خلافات عائلية في البيت الواحد.

هذا الواقع يدفعنا للوقوف عند هذه الانتخابات وعند التوترات التي سبقتها، والتي واكبتها على الصعيدين الداخلي والخارجي، سيّما وأنها الانتخابات الأولى بعد الحراك الاحتجاجي الذي أعقب مقتل الشابة مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق، في خريف العام 2022، كما ترافقت مع وضع اقتصادي مأزوم في البلاد، وظروف إقليمية دقيقة.

تفاصيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة

بموجب القانون الإيراني، تتنوع مهام البرلمان (مجلس الشورى) في صياغة التشريعات، والتصديق على المعاهدات الدولية، والموافقة على الميزانية الوطنية. ويختار أعضاء "مجلس خبراء القيادة" في الوقت نفسه الذي تجري فيه الانتخابات البرلمانية، وهو هيئة خاصة لديها صلاحيات تعيين المرشد الأعلى، أعلى مسؤول سياسي وديني في البلاد، والإشراف على أدائه وحتى إقالته.

ويتشكّل المجلس بالكامل من رجال دين، وعدد أعضائه 88 يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر. هذا العام، تنافس 144 مرشحاً لعضويته فيما بلغ عدد المرشحين لمقاعد البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) 15200 مرشحاً تنافسوا على 290 مقعداً في انتخابات تُجرى كل أربع سنوات. علماً أن هذا العدد الكبير يشير إلى من وافق مجلس صيانة الدستور على ترشّحهم من بين 49 ألف شخصاً تقدموا بطلبات ترشيح. وهو عدد قياسي منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

أُغْلِقت الانتخابات البرلمانية الإيرانية بنسبة مشاركة 41%، وهي الأدنى في تاريخ الجمهورية منذ عام 1979، رغم إبقاء صناديق الاقتراع مفتوحة لمدة ساعتين، بشكل غير متوقع، بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت. علماً أن نسبة المشاركة في العاصمة طهران لم تتعد 24%. ما أسباب ذلك؟ وعلامَ يؤشّر؟

من إجمالي مقاعد البرلمان، تتمثل الأقليات الدينية التي يعترف بها الدستور الإيراني بخمسة مقاعد فقط، واحد للزرادشتيين، وواحد لليهود، وواحد للمسيحيين الآشوريين والكلدان، واثنان للمسيحيين الأرمن. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع 61 مليوناً من أصل 85 مليوناً - عدد سكان إيران، تشكّل النساء قرابة نصف الناخبين. لكنهن لم يمثّلن سوى 12% من المرشحين.

خلال الانتخابات الأخيرة، حُسِم 245 مقعداً من الجولة الأولى في حين تُجرى انتخابات إعادة، بنهاية نيسان/ أبريل الوشيك، لحسم المنافسة بين بقية المرشحين الذين تأهلوا للجولة الثانية بعد الحصول على 20% من الأصوات. من بين الـ245 نائباً الجدد، حصل 200 على دعم معسكر التيار المحافظ المتشدد فيما البقية من الإصلاحيين والمستقلين.

في أسباب تدني نسبة المشاركة

أُغْلِقت الانتخابات البرلمانية الإيرانية بنسبة مشاركة 41%، حسبما كشفت وزارة الداخلية الإيرانية، وهي أدنى نسبة مشاركة تُسجل في تاريخ الجمهورية منذ عام 1979، رغم إبقاء صناديق الاقتراع مفتوحة لمدة ساعتين، بشكل غير متوقع، بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت. تجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في العاصمة طهران لم تتعد 24%، بحسب وكالة مهر للأنباء.

لم يكن ذلك مفاجئاً، بالنظر إلى الكثير من استطلاعات الرأي التي عكست هذا التوجّه، بما في ذلك الاستطلاعات الرسمية. من بين هذه الاستطلاعات، استطلاع "موقف الإيرانيين من انتخابات 2024" الذي أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيراني (كُمان) ومقرها هولندا، وكانت نتيجته أن 77% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم لن يصوتوا في الانتخابات. علماً أن هذا الاستطلاع أُجري في الفترة الممتدة من 31 كانون الثاني/ يناير حتى 7 شباط/ فبراير 2024، بالاستناد إلى عينة إحصائية متوازنة من أكثر من 58 ألف مشارك من داخل إيران.

في هذا يرى الأستاذ المشارك في "قسم العلوم السياسية والخدمة العامة" في "جامعة تينيسي"، سعيد جولكار، أن "أحد أسباب هذا الاتجاه هو التراجع المستمر في الاهتمام الشعبي بالتصويت حيث يعتقد المزيد من الإيرانيين أن الحملات السياسية هي مجرد لعبة مصممة للحفاظ على واجهة الديمقراطية دون أي إمكانية حقيقية للإصلاح من الداخل. وقد تراجعت مشاركة الناخبين حتى في ظل جهود النظام لتحريفها".

وفي معرض تحليلها للمشاركة الانتخابية المتدنية، ذكرت صحيفة الغارديان: "جرى استبعاد العديد من الإصلاحيين من الترشح، ما جعل الانتخابات صوريّة في نظر الناخبين الذين يعتقدون بالفعل أن البلاد لا يُديرها السياسيون، بل فروع الأجهزة الأمنية والجيش".

وليس امتناع الرئيس الأسبق محمد خاتمي، لأول مرة، عن التصويت إلا مؤشراً على رفض التيار الإصلاحي المشاركة في الانتخابات الأخيرة وجاء ذلك بعد أيام من تصريحه: "نحن (في الجمهورية الإسلامية) بعيدون جداً عن إجراء انتخابات حرة وتنافسية". على الرغم من أنه طالما شجّع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في جميع الانتخابات، على أمل حدوث تغيير سلمي وتدريجي في النظام.

يوحي موقفه الأخير بفقدان الأمل في هذا التغيير، ولربما جاء نتيجة استبعاد نُخب النظام المحسوبين على التيار الإصلاحي والمعتدلين من قبل مجلس صيانة الدستور، الذي يحكمه ويتحكم بقراراته المرشد الأعلى. يتألّف المجلس من ستة رجال دين يعينهم المرشد الأعلى، وستة محامين يوصي بهم رئيس السلطة القضائية (الذي هو أحد المعينين من قبل المرشد)، ما يعني أنه بتركيبته هذه ليس أكثر من سيف بيد المرشد على رقاب معارضيه.

 في ذلك، ترى الخبيرة في مركز الأهرام للدراسات، رانيا مكرم، أنه "ربما نجحت دعوات المقاطعة التي قادها التيار الإصلاحي والمعارضون في الخارج في إبعاد الناخبين عن صناديق الانتخابات، كما عزز استبعاد مجلس صيانة الدستور الوجوه المعتدلة والإصلاحية نجاح دعوات المقاطعة، الأمر الذي أدى إلى إحراج النظام، وذلك على الرغم من أن هذه المقاطعة لم تنجح في تغيير نتائج الانتخابات التي هدف النظام إلى تحقيقها، وهي إحكام سيطرة المتشددين على مفاصل البرلمان من خلال حصر الخيارات أمام الناخبين في المنتمين للتيار المحافظ".

يضاف هذا إلى امتعاض شريحة من المواطنين الإيرانيين، بسبب الأحداث التي أعقبت وفاة الشابة مهسّا أميني، والذي ساهم إلى حد ما بعزوف هذه الشريحة عن التصويت في الانتخابات الأخيرة. واستمرت ناشطات إيرانيات بتحدي السلطات بخلع الحجاب والحشد لمقاطعة هذه الانتخابات، رغم الخطورة الأمنية المترتبة عليهن في ذلك، وهو ما عزز اعتبار هذه الانتخابات بمثابة اختبار للسلطة.

العامل الاقتصادي لا يمكن استبعاده حيث ينصبّ اهتمام الإيرانيين على الوضع المعيشي المأزوم أكثر من اختيار المرشحين الجدد، خاصةً وأن الكثيرين يشكّون في وجود حل قريب لهذه الأزمة في الأفق. وقد أشارت صحف إصلاحية - قبل الانتخابات - إلى أن دعوات السلطة إلى المشاركة في الانتخابات تتجاهل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، والتي تشكل العامل الرئيسي في عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات المرتقبة، اعتقادا منهم أن هذه الانتخابات مثلها مثل سابقتها لن تقدم أو تأخر شيئا في وضعهم الاقتصادي المتردي.

"كان من المتوقع أن تسفر الانتخابات الإيرانية الحالية عن هيمنة الأصوليين على نتائجها إلا أنه من غير المتوقع أن تحقق الأهداف التي يصبو إليها النظام الإيراني إذ قد تزيد النتائج السخط الشعبي جراء سياسات النظام، ما قد يُنذر بانفجار وشيك في الداخل الإيراني، خاصةً مع احتمال أن تشهد الفترة المقبلة حسماً للملف الأبرز في الداخل وهو خلافة خامنئي، في حال عجزه أو وفاته"

وتمثل الأزمة الاقتصادية مصدر القلق الرئيسي للنظام الحاكم. اعتباراً من عام 2022، أفادت التقارير أن 60% من الإيرانيين يعيشون عند خط الفقر أو تحته، وتراوح معدل التضخم بين 39 و56% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بالإضافة إلى أن التأثير التراكمي للعقوبات الأمريكية، وتقلب أسعار النفط، وسوء الإدارة، والفساد المتفشي، جميعها عوامل أثّرت على جميع طبقات المجتمع، بما فيها الطبقة الوسطى التي كانت قوية ذات يوم، والتي تقلّصت وغدت الأسر تكافح للتعامل مع تكاليف المعيشة المرتفعة. وصف خامنئي نفسه، ارتفاع معدلات البطالة (نحو 22% في أوائل 2023) بأنها وصمة عار تجب معالجتها وحلها.

على الصعيد الداخلي والسياسة الخارجية

وطالما شكّل البرلمان الإيراني العمود الفقري لصنع السياسة الداخلية، وإن كان تأثيره أقل في ملفات السياسة الخارجية. لكن السياسة التي أدت إلى استمرار سيطرة المحافظين على البرلمان و"خبراء القيادة"، لعقدين من الزمن، بجانب تمسّكهم بالحكومة والسلطة القضائية، تعزز صورية هذا المجلس، وتضع السلطات الإيرانية في تحدٍّ كبير من ناحية تحسين الوضع المعيشي، بدلاً من تكرار أسطوانة المحافظة على المبادئ الثورية. ولا شك أن تشبّث السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة ببعض الملفات الحساسة، على غرار قانون الحجاب، وزيادة الضرائب، عوامل من شأنها أن تزيد الاستياء الشعبي وأن تضع هذه السلطة في مواجهة مباشرة مع الشعب.

وبحسب سعيد جولكار، فإن "الدورة الانتخابية الأخيرة تقدم دليلاً إضافياً على أن النظام الإيراني يعتمد على المركزية والقمع المفتوح كأدوات رئيسية للسيطرة حيث أصبحت الهيئات المنتخبة غير ذات أهمية على نحو متزايد".

أما على الصعيد الخارجي، فيمكن القول إن تأثير تركيبة البرلمان المتشددة على سياسة طهران الخارجية محدودة حيث أن الجهة المعنية بالدرجة الأولى برسم خارطة السياسة الخارجية هو مجلس الأمن القومي، وليس للبرلمان سوى المناورة ضمن الخطوط المرسومة سلفاً، ومن المتوقع مع استمرار هذه السيطرة للمحافظين، زيادة التشدد في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، واستمرار المشهد الجيوسياسي المحفوف بالتوترات نتيجة انخراط إيران العسكري في المنطقة، وخاصةً مع ازدياد التوقعات بشأن تغيير القيادة في الولايات المتحدة واحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

في هذا السياق، يؤكد الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، شريف هريدي، أن هذه الانتخابات "تأتي في ظرف إقليمي دقيق"، بالنظر إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، منذ7  تشرين الأول/ أكتوبر 2023. يرى هريدي أن إيران "توظف هذا الظرف (الحرب) لتحقيق مكاسب لها، من خلال زيادة الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، عبر أذرعها في المنطقة، في لبنان واليمن وسوريا والعراق، في إطار الصراع الدائر مع تلك الأطراف، والذي تمثل المنطقة أحد أهم ساحاته".

يضيف: "يُحتمل أن يؤدي إحكام سيطرة الأصوليين على مجلسي الشورى والخبراء في إيران إلى تبنيها سياسات أكثر حدّة في التعامل مع الملفات الإقليمية، ولا ينفصل ذلك عن إعلان القوات البحرية للجيش الإيراني، في 6 آذار/ مارس الجاري، التزود بـ42 إنجازاً دفاعياً جديداً، في بندر عباس المطلة على الخليج، وهو ما يُفسر في إطار الصراع بالممرات الملاحية في المنطقة، الذي يدور بين إيران وحليفها الحوثي من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى". 

طالما شكّل البرلمان الإيراني العمود الفقري لصنع السياسة الداخلية، وإن كان تأثيره أقل في ملفات السياسة الخارجية. لكن السياسة التي أدت إلى استمرار سيطرة المحافظين على البرلمان و"خبراء القيادة"، لعقدين من الزمن، بجانب تمسّكهم بالحكومة والسلطة القضائية، تعزز صورة هذا المجلس، وتضع السلطات الإيرانية في تحدٍّ كبير من ناحية تحسين الوضع المعيشي، بدلاً من تكرار أسطوانة المحافظة على المبادئ الثورية

الاستحقاق القادم أهم

ومع مواصلة المحافظين هيمنتهم على المشهد السياسي، مع تمثيل أكثر تشدداً، تتحول المعركة القادمة وهي الأهم إلى قلب التيار المتشدد نفسه، وذلك مع بلوغ خامنئي عامه الخامس والثمانين الشهر المقبل، واقتراب خلافة القيادة. يُلخص شريف هريدي ذلك بالقول إنه "كان من المتوقع أن تسفر الانتخابات الإيرانية الحالية عن هيمنة الأصوليين على نتائجها، إلا أنه من غير المتوقع أن تحقق الأهداف التي يصبو إليها النظام الإيراني إذ قد تزيد تلك النتائج السخط الشعبي جراء سياسات النظام، ما قد يُنذر بانفجار وشيك في الداخل الإيراني، خاصةً مع احتمال أن تشهد الفترة المقبلة حسماً للملف الأبرز في الداخل وهو خلافة خامنئي، في حال عجزه أو وفاته".

وهنا يبرز سؤال: من هو المرشح المتوقع أن يحل محل خامنئي؟ 

مع منع المعتدلين مثل روحاني من الدفاع عن مقاعدهم في مجلس الخبراء، وخسارة لاريجاني مقعده، بات واضحاً أن المرشد الأعلى القادم سيكون متشدداً أيضاً. والطريق السهل الذي سلكه الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي يشير إلى أنه قد يكون في طريقه ليصبح المرشد الأعلى وإن كان بعض الخبراء أشاروا إلى مجتبى، نجل خامنئي كخليفة محتمل لوالده. لكن ما يعوق هذا الاحتمال هو رفض معظم الخبراء تحول "الجمهورية الإسلامية" إلى "ملكية" أو حكم الأسرة الحاكمة.

هذه المعركة التي يراها هريدي "الإشكالية التي قد تفتح الباب على مصراعيه لصراعات بين التيار الأصولي الذي يدفع باختيار مجتبى خامنئي، نجل المرشد الحالي، و'الدولة العميقة' التي تدفع بالرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، ليكون المرشد القادم، وذلك في تكرار لسيناريو خلافة خامنئي نفسه بعد وفاة سلفه الخميني....".