فرنسا تُراجع سياساتها في القارة الأفريقية... هل ستعترف بمغربية الصحراء الآن؟ ولماذا؟

بعد نحو ثلاث سنوات من الخلاف والفتور الدبلوماسي والسياسي بين المغرب وفرنسا، يفتح البلدان صفحة جديدة ويعتزمان طي الخلاف، ففي أول زيارة له إلى المغرب، جدّد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط لحل النزاع حول الصحراء الغربية.

وقال خلال مؤتمر صحافي جمعه الإثنين 26 فبراير/ شباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط: "نعرف أنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب"، كما أشاد بجهود الرباط لتنمية الأقاليم الجنوبية، مشدداً على رغبة فرنسا في مواكبة التنمية في الصحراء الغربية دعما لجهود المغرب.

خطوات إلى الأمام إذن تتخذها فرنسا نحو شريكها وحليفها التقليدي المغرب، لتجاوز التوترات الشديدة التي تخللت علاقتهما في السنوات الأخيرة، ما يطرح السؤال حول الدوافع التي جعلت فرنسا تتخذ هذه الخطوات لإعادة الدفء بينها وبين الرباط.

التأسيس لمرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين؟

جاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسية للمغرب، لتخط صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك. تقول رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية كريمة غانم لرصيف22 إن العلاقات الفرنسية المغربية اليوم تتجدد وفق مبادئ الاحترام المتبادل، والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووفق المحددات الجديدة للسياسة الخارجية للمغرب.

بينما يرى رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية محمد بودن أن توقيت الزيارات الثنائية في تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية يعدّ دائماً أمراً مهماً، وإن التوقعات من هذه الزيارات دائماً مرتفعة لأسباب تاريخية وأخرى مرتبطة بالمصالح المشتركة، ويضيف متحدثاً لرصيف22: "أتصور أن البلدين اليوم مستعدين ليلتقيا في منتصف الطريق لبداية مسار جديد من العمل الثنائي القائم على الثقة والطموح". 

بعد نحو ثلاث سنوات من الخلاف والفتور الدبلوماسي والسياسي بين المغرب وفرنسا، يفتح البلدان صفحة جديدة ويعتزمان طي الخلاف، ففي أول زيارة له إلى المغرب، جدّد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط لحل النزاع حول الصحراء الغربية

ويعدّ المغرب وفرنسا حليفين وشريكين تقليديين في مجالات عدة، ففرنسا هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، وشريكته التجارية الثانية بعد إسبانيا، ويعد المغرب الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة الأخيرة من شأنها أن تستولد فرصاً واعدة للدفع بعجلة التبادلات بين البلدين، يقول محمد بودن: "أتصور أن لقاء سيجورنيه بنظيره المغربي ناصر بوريطة من شأنه أن يعطي دفعة أخرى لمحور التبادلات الاقتصادية والتي سيتم تعميقها في اللقاءات القطاعية".

مصالح مشتركة وشراكة واعدة

تجمع بين المغرب وفرنسا مصالح مشتركة خاصة على مستوى القارة الإفريقية، تأثر مسار العمل على تحقيقها بفعل الأزمة الصامتة التي عرفتها العلاقة بين البلدين، خاصة في ظل التحولات المهمة التي تعرفها القارة على مستوى الفاعلين الدوليين المهيمنين، حيث يشهد الحضور الفرنسي في إفريقيا تراجعاً متزايداً لصالح قوى دولية جديدة، فقد فرضت الأهمية الاستراتيجية المتزايدة التي أصبحت إفريقيا، على العديد من القوى الدولية الاستثمار في حضورها في القارة، كما بدأت الدول الإفريقية تتجه نحو تنويع شركائها والانفتاح على شركاء جدد على العديد من المستويات .

على المستوى الأمني، بدأت دول إفريقية البحث عن شركاء أمنيين جدد مثل روسيا، خاصة في ظل فشل فرنسا في جلب الاستقرار للمناطق التي كانت تحضر فيها بقوة، كجمهوريتي إفريقيا الوسطي ومالي. وتواجه فرنسا منافسة الولايات المتحدة الأمريكية، التي أطلقت مساراً جديداً لوجودها في القارة، وخاصة في شمالها وغربها، حيث أصبحت واشنطن الحليف العسكري والأمني الأول للدول المغاربية. 

بدأت دول إفريقية البحث عن شركاء جدد مثل روسيا، في ظل فشل فرنسا في جلب الاستقرار للمناطق التي كانت تحضر فيها بقوة، وتواجه منافسة الولايات المتحدة الأمريكية، التي أطلقت مساراً جديداً لوجودها في القارة

أما على المستوى الاقتصادي، فقد بدأت كل من الصين وتركيا بمزاحمة فرنسا، حيث تعد الصين أقوى شريك اقتصادي للجزائر، وأصبح المغرب الشريك التجاري الثاني للصين في إفريقيا. وهنا يظهر تقهقر مكانة فرنسا في القارة السمراء، من خلال تراجع وسائل القوة الناعمة التي تعتمدها، حيث يواجه تأثيرها الثقافي انحداراً متزايداً، خاصة في ظل ميول الأجيال الجديدة إلى اللغة الإنكليزية، وقد بدأت فعلاً دول إفريقية مثل الجابون ورواندا في تبني اللغة الإنكليزية عوض الفرنسية.

وفي إطار عملها على استعادة مكانتها في القارة، تمضي فرنسا في تعزيز علاقاتها مع كل من المغرب والجزائر، إلا أن التوترات بين البلدين وضعتها في معادلة صعبة، لتختار الانزواء وراء مواقف ضبابية تمكنها من الحفاظ على مصالحها مع البلدين، خاصة في ظل رهانها على الغاز الجزائري في سياق تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويظهر أن فرنسا بدأت ترتب أوراقها من جديد، إذ أعلن الوزير سيجورنيه أنه ناقش مع نظيره المغربي ناصر بوريطة "كيفية العمل بشكل منسق في القارة الإفريقية"، خاصاً بالذكر "منطقة الساحل، باعتبارنا شريكين لهما مصالح متقاربة في هذه المناطق ويمكن لنا أن نشتغل كشريكين."

يقول عمر المرابط وهو صحافي وباحث في العلوم السياسية في فرنسا لرصيف22 إن الأخيرة عملت على التقرب من الجزائر، كما لم تكن راضية عن وجود المغرب في عمقه الإفريقي، لأنها كانت صاحبة النفوذ في هذه المنطقة، فلا تريد لأي أحد أن ينافسها فيها، إلا أن بعض التغيرات التي حدثت، خاصة بعد الانقلابات العسكرية في النيجر وبوركينافاسو ومالي نتجت عن طرد فرنسا من هذه الدول.

ويضيف: "فرنسا تدرك بأن هذا التراجع يجب أن يتوقف، وأن عليها أن تتعاون مع دول يمكن أن تعول عليها، وبين هذه الدول يوجد المغرب، لأن إرادتها التحالف مع الجزائر كانت رهاناً فاشلاً، فهي أدركت بأنها لم تجن شيئاً وأن عادت بخفي حنين من علاقتها مع الجزائر، كما أن الحاجة إلى الغاز الجزائري تراجعت الآن بعد أن كان قوياً عند انطلاق الأزمة الأوكرانية، ففرنسا الآن أصبحت لها موارد أخرى، وبالتالي لم تعد الجزائر بتلك القوة الاستراتيجية".

ويرى بودن أن موازين القوى الاستراتيجية تغيرت بالنسبة لفرنسا، ويشرح: "أتصور أن فرنسا أدركت أنها لم تكن صائبة في بعض اختياراتها بالمنطقة، وفي رهانها على الجزائر، وبالتالي إذا سادت روح التعاون النشط والتكامل الفاعل في مختلف محاور العلاقات المغربية الفرنسية، فمن المؤكد أن التنسيق المغربي الفرنسي سيشمل فضاءات جيوسياسية إفريقية، بما في ذلك الواجهة الأطلسية والساحل، في إطار معادلة ثلاثية ترتكز على التنمية والسلام والاستقرار".

وإلى جانب رغبة فرنسا في إعادة الدفء إلى علاقتها مع المغرب، في ظل مصالحهما المتقاربة في القارة الإفريقية، لاستمالته كشريك بدلاً من أن يكون منافساً، فإن لفرنسا تطلعات لإعادة الزخم لوجودها في المغرب أيضاً، فبعد أن فقدت مكانتها كشريكة تجارية أولى للرباط لصالح إسبانيا، وتراجعت مكانتها على المستوى الثقافي، حتى باتت تبحث عن خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار داخل المملكة، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي في زيارته الأخيرة عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاماً المقبلة مع المغرب.

ويعدّ تنظيم المغرب لبطولة كأس العالم التي سيحتضنها سنة 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، أحد الفرص الاستثمارية الكبيرة بالنسبة لفرنسا، إضافة إلى الفرص التي يتيحها عمل المغرب على تنمية منطقة الصحراء الغربية، فقد تحدث وزير الخارجية الفرنسي عن رغبة بلاده في مواكبة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق.

هل تعترف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية؟

تدرك فرنسا جيداً أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، خاصة بعد تأكيد الملك محمد السادس بشكل واضح وصريح أن هذه القضية أصبحت المحدد الرئيسي لعلاقات المملكة الخارجية، حيث أعلن في خطاب ألقاه خلال أغسطس/آب 2022 بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، أن "ملف الصحراء هو النظّارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم".

وعبر مسؤولون فرنسيون في مناسبات عديدة عن وعيهم بهذا التحول الواضح في السياسة الخارجية للمملكة، حيث قال سفير فرنسا في المغرب كريستوف لوكورتيي يوم الجمعة 16 شباط/ فبراير 2024، إنه ينبغي تجديد العلاقة بين البلدين، وأشار إلى وعيه بأنه لا يمكن تحقيق ذلك دون أخذ الاهتمامات الكبرى للمغرب حول موضوع الصحراء بعين الاعتبار، وأضاف: "من الغباء وعدم الاحترام تصور أن نبني ما نطمح إليه حجراً حجراً دون توضيح هذا الموضوع، ودون الاعتراف بالوضع الأساسي للموضوع بالنسبة للمغرب، أمس واليوم وغداً".

ويؤكد بودن ذلك بقوله: "من المؤكد أن إقامة علاقات مستقرة وحيوية بين المغرب وفرنسا هو التطلع المشترك للبلدين، لكن الرأي العام في المغرب سيحث باريس باستمرار على تعزيز موقفها الإيجابي من سيادة المغرب على الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، لأن المسألة وجودية وعامل حاسم بالنسبة للمغرب، وفرنسا". 

أعلن وزير الخارجية الفرنسي في زيارته الأخيرة عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاماً المقبلة مع المغرب. ويعدّ تنظيم المغرب لبطولة كأس العالم التي سيحتضنها سنة 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، أحد الفرص الاستثمارية الكبيرة بالنسبة لفرنسا

وفي إطار عمل فرنسا على تجاوز الأزمة الصامتة بينها وبين الرباط، أعلنت تجديد دعمها لمقترح الحكم الذاتي، ويرى عمر المرابط أن فرنسا لم تتقدم أي خطوة إلى الأمام بخصوص ملف الصحراء، فتجديد موقف قديم ليس كافياً، ويضيف في حديثه لرصيف22: "قبل الحديث عن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، يجب أولاً أن تتحدث عن مقترح الحكم الذاتي كالحل الأساس والوحيد، وليس فقط أحد الحلول".

أما بودن فيرى أن هناك تطوراً طفيفاً في الموقف الفرنسي، حيث يقول: "موقف فرنسا بخصوص سيادة المغرب على صحرائه كما عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي يمكن العثور فيه على فرق أو تعديل دقيق ومهم يتعلق باعتراف يمكن تسميته بـ(اعتراف فرنسي ثقافي واقتصادي) بسيادة المغرب على صحرائه، من خلال الحديث عن إحداث مدرستين في مدينتي الداخلة والعيون، بالإضافة الى عمل المعهد الفرنسي والرغبة في مواكبة الأنشطة الاقتصادية في الصحراء المغربية".

يتم الحديث إذن عن اعتراف ضمني، يعتبره البعض خطوة مهمة، في حين يعتبره البعض الآخر استمراراً لإستراتيجية ضبابية المواقف التي تنهجها فرنسا للحفاظ على مصالحها مع أطراف متنازعة، يقول عمر المرابط: "يجب ألا نكتفي ببعض الرموز، بل يجب أن يكون الكلام واضحاً، فالكلام المرموز في قضية الصحراء لا طائل منه".

ويضيف لرصيف22: "لا أعتقد أن فرنسا ستعترف بمغربية الصحراء نظراً لعلاقتها ومصالحها مع الجزائر، ذلك أن الدول لا تعترف إلا بالمصالح من خلال الصفقات الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية، فالاعتراف الأمريكي مثلاً جاء في إطار صفقة، وبالتالي إذا اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء ماذا ستريد بالمقابل؟ هذا هو السؤال".

ويتفق بودن مع هذا الرأي، حيث يرى أنه بالرغم من الشهادة القوية لممثل فرنسا في جلسة مجلس الأمن أثناء تبني القرار الأممي 2703 في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والتصريحات البناءة لسفير فرنسا في المملكة المغربية إلا أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي في بعدها السياسي ظلت وفية للخط التقليدي بدعم مبادرة الحكم الذاتي منذ 17 عاما بنفس الصيغة، ورغم إيجابية هذا الموقف في وقته إلا أنه اليوم لا يرقى لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا، ويضيف قائلاً: "هذا الموقف يغذي نوعاً من الغموض الاستراتيجي الذي ربما يرتبط بمصالح فرنسا مع أطراف ثالثة في منطقة النزاع الإقليمي حول الصحراء".

العلاقة الفرنسية المغربية... سلسلة توترات

جاءت هذه الديناميكية التي أطلقها البلدان لإعادة زخم العلاقات بينهما، بعد ثلاث سنوت من الأزمة الصامتة، اتسمت بفترات هادئة وأخرى متوترة، كانت البداية في تموز/ يوليو 2021 حين اتهمت صحف فرنسية المغرب بالتجسس على أرقام هواتف ماكرون وأعضاء في حكومته باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، وهو ما نفاه المغرب، ليأتي قرار فرنسا في أيلول/ سبتمبر 2021 بتشديد شروط منح التأشيرات للمغاربة ليعمق الخلاف، إضافة إلى سعي فرنسا إلى التقارب مع الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021. 

إضافة إلى المصالح الاقتصادية التي تحول دون البتر التام للعلاقات، والملايين من حملة الجنسيتين، فالشعب الفرنسي هو الأكثر زيارة للمغرب، حيث بلغ عدد السواح سنة 2023 حوالى 5 ملايين.  

هدأت الأوضاع ظاهرياً خاصة بعد زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى المغرب في كانون الأول/ يناير 2022، وإعلانها إنهاء أزمة التأشيرات، إلا أن الموقف المحايد لفرنسا بخصوص ملف الصحراء الغربية خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب عليها، حال دون تجاوز الأزمة بين البلدين.

وجاءت إدانة البرلمان الأوروبي في يناير/ كانون الثاني عام 2023 "تدهور حرية الصحافة في المغرب"، لتعمق الهوة بين المغرب وفرنسا، بعدما اتّهم مسؤولون مغاربة فرنسا بأنها هي التي حرضت على تبني هذه الإدانة، وفي أيلول/ سبتمبر الماضي تجدد الجدل بعدما تجاهل المغرب عرض فرنسا تقديم المساعدة عقب الزلزال الذي شهدته المملكة.

ما يصعب تفريقه في العلاقات الثنائية

ورغم التوترات التي تتخلل العلاقات المغربية الفرنسية من حين لآخر، كانت دائماً قوية وعميقة، انطلقت بشكل واضح منذ بداية القرن الماضي، وما زالت مستمرة إلى اليوم. وتظهر قوتها على العديد من الأصعدة سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الإنسانية، حيث تظل فرنسا المستثمر الأجنبي الأول في المغرب رغم المنافسة الشديدة التي تواجهها من قبل دول أوروبية وغير أوروبية، وما برحت تحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري للمغرب بعد إسبانيا.

ولا تزال الفرنسية اللغة الأولى غير الرسمية التي تهمين على تدبير الشأن الإداري داخل المؤسسات الرسمية للمغرب، ويأتي الفرنسيون على رأس الجاليات الأجنبية المقيمة في المغرب، حيث يبلغ عددهم أكثر من 51 ألف فرنسي، في حين تقيم في فرنسا أكبر جالية مغربية في العالم، حيث لا يقل عددهم عن 1.5 مليون شخص، نحو 670 ألفاً منهم يحملون جنسية البلدين معاً.

تحول هذه الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين، إضافة إلى المصالح الاقتصادية، دون البتر التام للعلاقات، رغم ما يتخللها من فتور من حين لآخر. فرغم توتر العلاقات في السنوات الأخيرة، حافظ الشعب الفرنسي على مكانته كأكثر الشعوب زيارة للمغرب، حيث بلغ عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا المملكة سنة 2023 حوالى 5 ملايين، ممثلين بذلك نسبة 33.6٪ من مجموع الزوار الذي تجاوز 14 مليوناً، حسب المكتب الوطني المغربي للسياحة.