جراحات معطّلة وأطراف مهددة بالبتر... نقص المستلزمات الطبية يهدد حياة مرضى في مصر

تمكّنت شيماء محمد*، أواخر شهر كانون الثاني/ يناير 2024، من إجراء جراحة لتركيب قسطرة علاجية في المُخ في أحد المستشفيات العسكرية. كان من المفترض أن تُجريها بشكل عاجل، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في مستشفى آخر، لإصابتها بضيق في أحد الأوردة الرئيسية في المخ. لكن عدم توافر القسطرة تسبب في تأخير الجراحة، ولم تتمكن من إجرائها إلا بعد تقديم شكوى لهيئة التأمين الصحي في بورسعيد، حيث يُطبَّق مشروع التأمين الصحي الشامل.

اليوم، تواجه شيماء مشكلات أخرى لا تتعلق بالأدوية التي لم تجدها في هيئة التأمين الصحي وبارتفاع أسعار ما يتوافر منها في السوق الرسمية فخسب، إنما تتعلق أيضاً، حسب ما تروي لرصيف22، باحتياجها المستقبلي المحتمل إلى قسطرة مخّية أخرى. "الأزمة حالياً في دعامات المخ… مش موجودة"، تقول.

شيماء، على ما تعانيه بسبب نقص المستلزمات الطبية، لا تُعد حالةً فرديةً. فكثرٌ غيرها مُعرّضون لمشكلات صحية للسبب نفسه الذي أصبح يؤرق المرضى والأطباء على السواء.

في انتظار دعامة

في بورسعيد أيضاً، تمرّ رانيا يوسف، بأزمة شبيهة بأزمة شيماء، بعد أن اكتشفت قبل سنة إصابتها بمياه على المُخّ، ولا تزال تسعى حتى الآن وعلى مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى استكمال علاجها بتركيب دعامة، لكن من دون فائدة.

السيدة التي تقاعدت عن العمل ومنعتها حالتها الصحية من مزاولة أنشطة حياتية كثيرة بسبب المياه، التي بحسب التشخيص الطبي، يوجهها وريد مسدود إلى قاع العين، تقول لرصيف22: "أجريت 3 عمليات بذل مياه، لكن النسبة بتزيد على المُخ. وفي آخر استشارة، قال لي الطبيب: لا بد أن نركّب دعامةً، وحوّلني إلى الجراحة التي جهّزني لها قبل أشهر"، مستدركةً: "منذ 3 أشهر وأنا أحاول العثور على الدعامة. ذهبت إلى مستشفى النصر في بورسعيد نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، ولم تصل الإمدادت، لأنها باهظة الثمن".

أمام التأجيلات، اضطرت رانيا إلى تقديم شكوى إلى هيئة التأمين الصحي ليتم تحويلها إلى مستشفى آخر. لكن أيضاً من دون استجابة حاسمة. "أكثر من طبيبة من الهيئة كلّمنني، وأكدن لي أن تصريح الموافقة على إجراء الجراحة جاهز. لكن التحويل لم يصل برغم مرور نحو شهر ونصف الشهر. كلما سألت، يجيبون: الأسبوع القادم".

السيدة التي كان تعاملها مع هيئة التأمين الصحي مقتصراً على صرف الأدوية، تتمنى انتهاء أزمتها، قائلةً: "محتاجة حلّ، لأني تعبت فعلاً".

عدم وجود مستلزمات طبية مشكلة تحاول نسمة عيد حلّها كي تُنقذ والدتها من بتر قدمها التي تعاني من آلام فيها منذ قرابة العام ونصف العام. بدايةً، أوصى الطبيب بضرورة إجراء جراحة تسليك أو تركيب دعامة وقسطرة حفاظاً عليها، لكن تعذّر إجراء العملية بسبب نقص القسطرة وتفاقمت حالتها

جراحات مؤجّلة

عدم وجود مستلزمات طبية مشكلة تحاول نسمة عيد، حلّها كي تُنقذ والدتها من بتر قدمها التي تعاني من آلام فيها منذ قرابة العام ونصف العام. بدايةً، أوصى الطبيب بضرورة إجراء جراحة تسليك أو تركيب دعامة وقسطرة حفاظاً عليها، لكن تعذّر إجراء العملية برغم لجوئها إلى قصر العيني، أكبر مستشفيات مصر وأعرقها. تقول لرصيف22: "قعدنا هناك 12 يوماً تأجلت خلالها العملية حتى صار إصبع والدتي أسود. وكلما طلبت إجراء العملية بسرعة، قيل لي: الأولوية لحالات البتر".

تضيف الابنة عن أزمة ما بعد إجراء الجراحة لوالدتها أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي: "بعد أن كانت الحالة تستدعي عمليةً في قدم واحدة، قال الأطباء لوالدتي إن القدم الأخرى لا نبض فيها، وهو ما أكّده طبيب الأشعة. حين رجعنا إلى الطبيب المُعالج، قال إن من الضروري إبقاءها قيد الرعاية في المستشفى. حالياً نتنقّل بين قصر العيني ومستشفى الدمرداش"، ثالث أكبر المستشفيات الجامعية في البلاد بعد قصر العيني ومستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر.

بين المستشفيين، لم تجد الأم أيّ أمل. تقول نسمة: "حين قلت للأطباء في قصر العيني إن أمي بحاجة إلى عملية، رفضوا بحجة عدم وجود جروح، وقالوا إن أولوية العمليات للمصابين بجروح، وكذلك لعدم وجود مستلزمات. وحين انتقلنا إلى الدمرداش، حدث الأمر نفسه، وسألونا إن كانت هناك جروح، وقيل لنا صراحةً: الأولوية للبتر لأن المستلزمات ناقصة".

لهذا، تواجه الأم خطر بتر قدمها حيث طُلِب من ابنتها شراء المستلزمات المطلوبة لإجراء العملية. "حين سألت عن أسعارها وجدت أن القسطرة وحدها بـ22 ألف جنيه (نحو 450 دولاراً أمريكياً)"، لتقرر أمام هذا الوضع المُعَجّز تسليم الأمر للقدر، قائلةً: "إحنا بندعي ربنا يستر ونلاقي حلّ. أنا مقدّرة الضغوط اللي على المستشفيات، لكن يا ريت يلحقوها بدل ما توصل للبتر، خصوصاً أن اللون الأسود بدأ ينتشر (في قدمها)، ومبقتش قادرة تقف".

روتين يومي

طلب شراء المستلزمات من المرضى، أكّده لرصيف22، إبراهيم صبحي*، طبيب الجراحة العامة والأطفال في مستشفى جامعي في أحد الأقاليم، إذ يقول: "أصبح هذا جزءاً من عملنا اليومي... ثمة نواقص في مستلزمات الجراحة نطلب من المريض شراءها. لا يُستثنى من ذلك أي مريض تقريباً. أحياناً، تكون النواقص عبارةً عن خيوط أو قفازات طبية".

أمام نقص المستلزمات -وفقاً لصبحي- يتم إبلاغ كل من إدارة المستشفى والمريض، بصورة غير رسمية، لكي يوفرها، خاصةً لو كانت الجراحة عاجلةً مثل الالتهاب البريتوني، والتهتك في الحجاب الحاجز، وانفجار الأمعاء، وانفجار المعدة، وانفجار القولون، والتهاب الزائدة الدودية، والانسداد المعوي، مُشيراً إلى أن هاتين الأخيرتين "تكون أكبر نسبة للإصابة بهما بين الأطفال".

ويُضيف: "لذا، وحتى إذا ما تكلّف المريض 3 أو 4 آلاف جنيه (بين 60 إلى 80 دولاراً تقريباً)، للمستلزمات، يُعدّ الأمر حلاً لعدم تأجيل جراحته. كما أننا (كمستشفى جامعي) نظل أقلّ كلفةً من المستشفى الخاص. وإن كان هذا الأمر -إذا ما أضيف إلى تسديد رسوم خاصة بالفحوصات- يعني أن فكرة العلاج المجاني أصبحت غير حقيقية".

النواقص رصدتها جمعية "الحق في الدواء"، بالتواصل مع جهات طبية وتُجار مستلزمات، حسب ما يذكر لرصيف22، مديرها التنفيذي محمود فؤاد، إذ يقول: "أطباء وجرّاحون في مستشفيات عدة أكدوا لنا نقص المستلزمات. غالبية احتياجاتهم تتمثل في المستلزمات باهظة الثمن مثل الصمامات والدعامات القلبية والأطراف الصناعية وسماعات الأذن".

لا يوجد تخدير

من واقع عمله، يوضح صبحي: "حالياً، نُجري جراحات أقل مما كنا نفعل قبل هذه الأزمة بنسبة 50% تقريباً. وبعد أن كنا مجهزين طوال الوقت، أصبحت لدينا أقسام مثل الأنف والأذن والنساء تطالب المرضى بشراء زجاجات المُخدّر من خارج المستشفى لإجراء الجراحة، فيضطر المريض إلى شرائها بأي سعر وقد يجدها وقد لا يجدها"، مُضيفاً: "بعض الأقسام المتوافر لديها مخزون، اضطرت إلى وقف إجراء الجراحات غير الطارئة، وأصبحت جراحات كالفتق والمرارة تتم صباحاً فحسب. لكن لو هناك حالة طارئة، فمن الممكن توفير غازات التخدير لها على مضض".

ويُعلّق: "هنا نتحدث عن أن كفاءة غرفة العمليات التي كانت تعمل على مدار 24 ساعةً، قُلِصت إلى 8 أو 10 ساعات فقط. هذا في سبيل توفير مخزون المستلزمات. مستشفيات أخرى تحاول توفير المستلزمات ولو بشرائها من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها، فتضطر المستشفيات الخاصة إلى المبالغة في تكلفة الجراحات المرتفعة أساساً".

غرف عمليات تعمل بنصف طاقتها، وأطباء يُلزمون المرضى بالبحث عن النواقص وشرائها، وتأجيل "إجباري" لجراحات حرجة... نقص المستلزمات الطبية في مصر يتفاقم ويهدد حياة مرضى

نواقص حيوية

ما يحكيه صبحي بخصوص التقليص الإجباري لساعات عمل غرف الجراحة، يرجعه إلى ما يحتاجه الأطباء لأداء عملهم، و"أولها أدوية التخدير من أمبولات الحقن، وغالبيتها ناقصة وسعرها ارتفع ثمانية أضعاف، وغالباً ما تأتي إلى السوق مُهربةً. وخلال الأشهر الأربعة الماضية، أصبحت أيضاً غير فعّالة. وبعد أن كان أمبول واحد يُخدّر أربعة أطفال، أصبح الطفل الواحد يُخدَّر بأمبول كامل، ما يضطرنا الآن إلى العودة لأدوية كنا قد توقفنا عن استخدامها لما لها من أعراض جانبية في أثناء التخدير وبعده، مثل ثيوبنتال الصوديوم".

ويتابع: "النوع الثاني غازات التخدير، ونحتاجها في الجراحات التي تستغرق ساعات لأن مفعولها أطول من الحقن. والمشكلة الثانية الخيوط، إذ نعاني من نقص فيها طوال الوقت، لأنه يتم شراء مئة أمبول من كل قياس، بينما نعمل بقياسين أو ثلاثة، فتنفد فوراً. وإلى حين توفيرها نضطر إلى مطالبة المريض بشرائها لنعمل بالقياس المضبوط. يتكلّف المريض لشراء خيوط نحو 1،000 أو 1،500 جنيه (بين 20 و30 دولاراً)".

وعن نقص الخيوط، يضيف الطبيب: "في الأشهر الأخيرة، هناك أنواع من الخيوط غير موجودة، منها نوع معروف باسم بولي بروبلين غير متوافر منذ أربعة أو خمسة أشهر في شركات المستلزمات الطبية. المستشفيات الحكومية والخاصة يكون لديها مخزون منه، لو نفد، إمّا أن نعمل بخيوط قياسات أكثر أو أقل سمكاً وهذا غير سليم، وإمّا أن نرسل المريض للبحث عنها في القاهرة أو في محافظات أخرى".

يؤكد فؤاد أن مسؤولية توفير مستلزمات التي يتم تحميلها للمرضى والأطباء، من مسؤوليات وزارة الصحة عبر النقابات أو الشركات مثل شركة الإسكندرية التي تُعدّ من بين "الأشهر في إنتاج المخدر". لكنها وحسب قوله "لا تستطيع تغطية احتياجات السوق كافة، وتواجه مشكلات في خطوط الإنتاج، وتالياً المصروف منها يقّل وتظهر الحاجة إلى المستورَد منها الذي يكون أغلى من حيث السعر، فيتعرض الطبيب لمشكلة لأنه إذا لجأ إلى المستورَد فسيكون مُكلفاً له وللمريض".

خلال الأعوام الأخيرة، صارت أسهم من شركة الإسكندرية في حوزة رجال أعمال عرب وأجانب، بتحالف بدأ يتوسع داخلها، ضمن استثمار في قطاع الخدمات الصحية، يضمن نقل ملكية شركة مصرية أخرى هي "آمون" إلى شركة إماراتية.

أعراض جانبية

النقص يحدث أيضاً مع مستلزمات أقل في وتيرة الاستخدام، لكن عدم توافرها يسبب أزمةً، بحسب صبحي الذي يقول: "بعض أنواع الشبكات الخاصة بجراحات الفتق لم تعد موجودةً. وأنواع معينة من القسطرات، مثل قسطرة الأوعية الدموية، والقسطرة البولية أو الخاصة بالحالب، كفاءتها قلّت. وحين يجدها المريض بعد بحث، قد يفاجأ الطبيب في غرفة العمليات أن فيها عيوباً، من قبيل عدم العمل جيداً أو عدم أداء وظيفتها".

ولقلّة الكفاءة مضاعفات يشرحها الطبيب بقوله: "لو أُجريت جراحة في الأمعاء بخيوط غير مُطابقة للمواصفات، يمكن أن تنحل الغُرز ويتسرب البراز إلى البطن ويتعرض المريض لتسمّم في الدم. كذلك قسطرة الحالب، يُفترض أن يكون المعدن الذي يتم دفعها عليه مجدولاً بطريقة مُعينة تجعله مرناً، وإلّا تتقطّع أجزاء منه داخل الجسم وتجرح الجسد وهي تخرج منه، وهو ما وقع لمريض الأسبوع الماضي"، ضارباً مثالاً على ذلك: "نحن لا نستخدم قياسات معينة من الخيوط وتظل باقيةً حتى يتم تكهينها، في حين لا نجد قياسات أخرى نستخدمها بكثافة".

تؤكد معاناة المرضى طلبات إحاطة تلقّاها البرلمان في كانون الثاني/ يناير الماضي، حول نقص المستلزمات والأدوية داخل المراكز الطبية الحكومية، وكيف "تتسبب في تأجيل إجراء الجراحات، وفتح الباب لدخول عبوات من الأدوية المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر التي يتم تداولها في السوق الموازية (السوداء)، بأسعار مبالغ فيها".

سلطة الدولار

في هذه الطلبات، تم التشديد على ضرورة "وضع شركات الأدوية ضمن أولويات توفير العملة الصعبة، وإعادة النظر في سياسة التسعير الحالية، وسرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة مخزونها الإستراتيجي من 6 أشهر إلى 12 شهراً بدلاً من 3 أشهر إلى 6 أشهر حالياً"، وكذلك تأكيد أن "نقص الدولار ليس مُبرراً".

في المقابل، يقول فؤاد عن الدولار: "سوق المستلزمات الطبية واسع، وجزء كبير منها يتم إنتاجه محلياً والأكبر مستورَد. وسلطة الدولار أدّت إلى مشكلة حقيقية؛ إذ بفقدانه نقصت المستلزمات. وحتى من لديهم من أصحاب المصانع أموال لشراء البضاعة، لا إمكانية لديهم لتحويلها إلى دولار".

وهنا يرى مدير "الحق في الدواء"، أن الحل مسؤولية الحكومة التي "لا يتلقّى منها ردوداً قاطعةً"، فيقول: "لجأنا إلى وزارة الصحة، وآخر مرّة قبل شهرين، والرد عبارة عن وعود من موظفين بحل المشكلة. وخاطبنا لجنتَي الصحة في مجلس الشيوخ والبرلمان، وقالوا إنهم حصلوا هم أيضاً على وعود. بينما نحن نرصد الطوابير والمطالب دون أمل".

مطالبة الحكومة بالتدخل لحل الأزمة تكررت خلال الفترة الماضية، وكان أحدثها ما تقدّم به 70 مصنع أدوية، قبل أيام، إلى البنوك لتدبير 22 مليون دولار كدفعة مسبقة للموردين الأجانب ليتم شحن الخامات ومستلزمات التصنيع من دول المنشأ إلى مصر، خاصةً أنه وفقاً لتصريحات رسمية فإن "حجم السيولة الدولارية التي يحتاجها القطاع للإفراج عن الخامات حالياً 220 مليون دولار، وعد مجلس الوزراء بتدبير 100 مليون منها".

استثمارات طبية

تحاول الحكومة حل الأزمة في قطاع إستراتيجي حتى على المستوى الاستثماري، حسب ما كشفت تصريحات رسمية، أحدها كان لرئيس هيئة الدواء المصرية الذي ذكر، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن "صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة بلغت خلال عام 2023، نحو مليار و176 مليون دولار"، من بينها ما تم تصديره في آب/ أغسطس من العام نفسه -بشراكة إماراتية- إلى زيمبابوي.

لقلّة الكفاءة مضاعفات يشرحها الطبيب بقوله: "لو أُجريت جراحة في الأمعاء بخيوط غير مُطابقة للمواصفات، يمكن أن تنحل الغُرز ويتسرب البراز إلى البطن ويتعرض المريض لتسمم في الدم. كذلك قسطرة الحالب، يُفترض أن يكون المعدن الذي يتم دفعها عليه مجدولاً بطريقة معيّنة تجعله مرناً، وإلّا تتقطّع أجزاء منه داخل الجسم وتجرح الجسد وهي تخرج منه، وهو ما وقع لمريض الأسبوع الماضي"

في موازاة ذلك، يأتي الدعم الخارجي كالذي تلقّته ثلاثة مستشفيات حكومية من نظيرتها الكندية، وتمثّل في مجموعة من الأجهزة المقطعية. وتُجري الحكومة المصرية مباحثات مع شركات أجنبية "للتعاون في مجال الأجهزة الطبية، في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار مع القطاع الخاص في الرعاية الصحية".

لكن، لا تزال المعاناة مستمرةً، وذلك برغم مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمساعدة المواطنين المحتاجين إلى تدخل جراحي "عاجل وبالمجان"، والتي في إطار متابعتها تؤكد الحكومة "الاهتمام بتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية".

كذلك، على مدار الأشهر الماضية، عقدت وزارة الصحة اجتماعات "لحلّ أزمة العجز"، فصدر عن أولها "قرار بتفعيل عمل لجنة حكومية مُخصصة لأولويات استيراد المستلزمات الطبية". وكانت "إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنات الأدوية والأمصال والمواد الخام والمستلزمات الطبية، على رأس الأولويات"، بينما شهد ثاني اجتماعاتها "مراجعة الالتزامات المٌنفذة وغير المُنفذة من النقد الأجنبي في ما يخص توفير الأدوية والمستلزمات الطبية"، لتتكرر المناقشة في اجتماع آخر للّجنة عُقد مطلع شباط/ فبراير الماضي.

حلول عاجلة

أمام هذا الوضع، يقول مدير مركز "الحق في الدواء": "كانت المطالب قبل ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، زيادة ميزانية وزارة الصحة. وتم إقرار ميزانية الصحة بنسبة 3% على أن يتم رفعها بنسبة 1% سنوياً. وحين وُضع الدستور المصري الحالي جرى التأكيد على هذا الأمر لأننا لا نتحدث عن أسعار ثابتة، وعصب الصحة هو الاستيراد من الخارج، لذا لا بد من المرونة".

بجانب المرونة، وفي ظل قانون التأمين الصحي الشامل الذي يراه "آخر أمل لحصول المريض على رعاية جيدة"، يقترح فؤاد أن "يتخذ البنك المركزي إجراءات سريعةً لمساعدة المؤسسات الصحية في الحصول على احتياجاتها وفقاً للأولوية، أو أن يتم صرف الدولار لها مدعماً بإرساله مباشرةً إلى الجهات التي تستورد منها"، وهو ما يتفق معه صبحي بقوله: "يجب وضع المستلزمات الطبية ضمن أولويات الواردات، مع متابعة المستشفيات من جانب هيئة الشراء الموحد، لتتلقى طلبات إدارات العمليات عما يحتاجه الطبيب لتوفّره بكميات أكبر وكفاءة مضمونة".

------

* اسم مستعار بناءً على طلب المصدر.