حلم "العربية" تُطيِّره رياح التضخّم… هل تتوقّف مصر عن استيراد السيّارات؟

بعد رحلة طويلة من الادخار قطعها أحمد عبد الربه الموظف بأحد البنوك الأجنبية في مصر، أملاً في اقتناء سيارة عائلية يوماً ما، ينتقل بها إلى مقر عمله الذي يبعد 30 كيلو متراً عن منزله؛ تخلى الموظف عن الحلم الذي طاردته أسرته لسنوات تحت وطأة الصعود الجنوني في أسعار السيارات.

عبد الربه الذي تتكون أسرته من ثلاثة أفراد، لم يكن يخطط لشراء سيارة بعينها، لكنه كان يعلم أن مدخراته لن تمنحه أكبر من سيارة من الفئة المتوسطة التي تتراوح قيمتها بين 300 إلى 500 ألف جنيه، بنظام تقسيط لا يكبده أعباءً إضافية أو يضغط على ميزانية الأسرة، لكن مع تسارع وتيرة التضخم في مصر وتحرك أسعار السيارات، تراجع الموظف الثلاثيني عدة خطوات إلى الوراء.

يقضي البانكير 4 ساعات يومياً على الأقل في المواصلات العامة التي تتيحها الحكومة، والأخرى الشعبية كـ"الميكروباص" كي يصل إلى مقر عمله بمنطقة وسط البلد (وسط القاهرة)، بينما يسكن على أطراف مدينة 6 أكتوبر (جنوب غربي العاصمة). رحلة طويلة تستنزف الكثير من جهده ووقته وماله كذلك، لذا كان يدخر كلما استطاع للتخلص من هذا الكابوس اليومي، والعمل على إراحة زوجته التي تضطر إلى الاعتماد على تطبيقات النقل التشاركي للانتقال بسيارة ملاكي أكثر راحة وأماناً وأغلى سعراً بالطبع.

"كنت بفكر أني أوفر وسيلة خاصة لأسرتي وتقليل هدر الوقت في مشوار الشغل. قبل 3 أعوام كنت أفكر في فيات تيبو كان سعرها لا يتجاوز الـ270 ألف جنيه. الآن سعرها تخطى المليون جنيه، وتلاشى حلمي تدريجياً حتى أننى أبحث الآن عن سيارة مستعملة في حدود 200 ألف جنيه، ولا أجد المواصفات ولا الموديل المناسب". يقول عبد الربه.

بعد رحلة طويلة من الادخار قطعها أحمد عبد الربه الموظف بأحد البنوك الأجنبية في مصر، أملاً في اقتناء سيارة عائلية يوماً ما، ينتقل بها إلى مقر عمله الذي يبعد 30 كيلو متراً عن منزله؛ تخلى الموظف عن الحلم الذي طاردته أسرته لسنوات تحت وطأة الصعود الجنوني في أسعار السيارات

يبلغ متوسط رواتب موظفي البنوك في مصر 10 آلاف جنيه، وهو راتب يزيد بنحو 65% عن الحد الأدني للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، ورغم أن هذه الوظيفة من الوظائف المنشودة لحملة المؤهلات العليا في مصر، فإنّ رياح التضخم العاتية أطاحت سفن كل الموظفين، وأصبحت رواتبهم لا تكاد تكفي الاحتياجات الأساسية للحياة، ومعها أيضاً تبخرت أحلامهم بتحسين مستوى حياتهم.

عبد الربه نموذج لأبناء الطبقة الوسطى المصرية التي تراجع عدد المنتمين إليها (بحسب تقديرات البنك الدولي ومجلس الوزراء، فإن المنتمين إلى الطبقة الوسطى هم من يبلغ متوسط رواتبهم السنوية بين 78 ألف و156 ألف جنيه)، وانزلقت تلك الطبقة إلى مستوى معيشي أقرب إلى محدودي الدخل، فبحسب تقديرات وكالة فيتش سوليوشنز فإن عدد الأسر التي يزيد دخلها المتاح للاستهلاك على 5 آلاف دولار سنوياً تراجع بنحو 65%. فمن نسبة 34.2% من الأسر المصرية في 2022، شكلت تلك الفئة 12.1% فقط من إجمالي الأسر في 2023.

ما يواجهه الموظف الثلاثيني في تجربته الخاصة مع حلم امتلاك سيارة، يواجهه كثيرون غيره في ظل ارتفاعات غير مسبوقة يشهدها سوق السيارات المصري، على وقع معاناة هذا القطاع من استمرار أزمة شح المعروض لصعوبة تدبير العملة الأجنبية، ما يجعل حلم امتلاك السيارة حلماً صعب المنال لكثيرين في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري والتراجع الحاد في الرواتب، في وقت ذهب برلمانيون مصريون إلى أن الحل يكمن في وقف الاستيراد لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.

حسب تقديرات وكالة فيتش سوليوشنز فإن عدد الأسر المصرية التي يزيد دخلها المتاح للاستهلاك على 5 آلاف دولار سنوياً (نحو 12 ألف و800 جنيه شهريًا) تراجع بنحو 65%. فبعد أن كانت نسبتهم تصل إلى 34.2% من الأسر المصرية في 2022، أصبحوا يشكلون 12.1% فقط من إجمالي الأسر في 2023.

المواصلات العامة البديل الغائب

الوكلاء المحليون للشركات العالمية بسوق السيارات المصري أنهوا 2023 برفع جديد في أسعار بعض موديلات 2023 و2024 بقيمة تراوحت بين 30 و130 ألف جنيه في السيارة الواحدة، ودشن بعضهم العام الجديد بارتفاعات موازية بلغت 80 ألفاً، في وقت يشهد سوق المستعمل قفزة كبيرة في ظل ندرة المعروض وارتفاع أسعار السيارات الحديثة.

يأتي ذلك في وقت تشهد أسعار المواصلات العامة زيادات تدريجية، بعدما رفعت وزارة النقل الشهر الماضي أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق - يستخدمه نحو 4.5 مليون مواطن يومياً- بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، وتسعى شركات النقل الجماعي لتحريك أسعار تذاكر المينى باص بنسب تراوح بين 25 و %87.5 لتصبح أقل تعريفة 10 و15 جنيهاً، بدلاً من 8 حالياً.

الزيادات المستمرة في أسعار السيارات تبدد أحلام الكثير من أبناء الطبقة الوسطى في مصر بامتلاك سيارة خاصة، لا تمثل رفاهية بالنسبة إلي أسرهم في ظل الابتعاد الكبير لمقار العمل عن التجمعات السكنية، حيث تظهر بيانات مجلس معلومات "أميك" تراجع مبيعات قطاع سيارات الركوب "الملاكي" في العام 2023 مسجلًا 16.2 ألف سيارة، مقابل 68.4 ألف سيارة خلال العام السابق على أساس سنوي، بنسبة تراجع بلغت نحو 76%.

الوكلاء المحليون للشركات العالمية بسوق السيارات المصري أنهوا 2023 برفع جديد في أسعار بعض موديلات 2023 و2024 بقيمة تراوحت بين 30 و130 ألف جنيه في السيارة الواحدة، ودشن بعضهم العام الجديد بارتفاعات موازية بلغت 80 ألفاً، في وقت يشهد سوق المستعمل قفزة كبيرة في ظل ندرة المعروض وارتفاع أسعار السيارات الحديثة

وإن كان عبد الربه تخلى عن حلمه مؤقتاً تحت وطأة الضربات المعيشية، لم تبارح فكرة اقتناء السيارة ذهن موظف السوشال ميديا محمود طاهر، مدفوعاً بأمل أن يجد ضالته في سيارة يستخدمها خلال زياراته المتكررة إلى مسقط رأس أسرته بمحافظة بنى سويف.

أشهر عدة من البحث المستمر عن سيارة جيدة في سوق المستعمل لم تكلل بالنجاح حتى الآن، إذ يعج السوق بموديلات قديمة يعود تاريخ صنعها إلى ربع قرن على الأقل، ويغالي ملاكها في تقييم أسعارها بشكل لا يتناسب مع حالة السيارة.

يقول طاهر لرصيف22: "أخطط منذ عام لشراء سيارة. ولأن الزيرو لم يعد ممكناً، أنقب عن سيارة مستعملة في دوائر الأصدقاء والمعارف وأخوض جولات مكوكية للعثور على سيارة جيدة بسعر لا يزيد عن 150 ألف جنيه، وكلما اقتربت من سعر معين، بالغ أصحاب السيارات في التقييم في ظل التضخم الكبير والفجوة بين الرواتب والأسعار".

الأمر يشمل آخرين كانوا أكثر حظاً في اقتناء السيارة الأولى قبل القفزة الكبيرة في أسعار السيارات، فإبراهيم عبدالله، موظف العلاقات العامة بإحدى شركات التسويق، تبخر حمله بتجديد سيارته موديل 2008، في ظل التحرك الكبير في أسعار السيارات المستعملة.

"سيارتي تقدر الآن بـ300 ألف مع أنني اشتريتها قبل عامين بـ90 ألفاً فقط، ومع ذلك لا أستطيع أن أقدم على خطوة البيع لإدراكي أنني لن أحصل على سيارة أفضل، وحينها ستكون الخسارة مضاعفة لأن التضخم سيبتلع أموالي وسأفقد سيارة جيدة".

الحل البرلماني "لا يعرف السوق"

القفزات الكبيرة في أسعار السيارات ليست وليدة اللحظة، لكنها تفاقمت مع تقييد الاستيراد في العامين الماضيين على وقع شح العملة الصعبة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الطلب والعرض.

عكس سير المنطق، ناقش البرلمان المصري طلبات إحاطة تطالب بوقف استيراد السيارات الجديدة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وتمتد إلى عامين، لتخفيف فاتورة الاستيراد في ظل الأزمة التي تواجهها مصر لتدبير العملة الصعبة، وتفادي رفع الأسعار بشكل مفرط في السوق المحلي.

وتقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة طالب فيه بضرورة وقف استيراد السيارات الجديدة (الزيرو) لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالتوازي مع السماح باستيراد سيارات مستعملة تكون سنة صنعها لا تزيد عن عامين أو 3 سابقين على تاريخ الاستيراد، مقترحاً فتح باب استيراد السيارات الجديدة بعام أو عامين سابقين أي استيراد طرازات 2022، و2023 خلال 2024، وفتح باب استيراد السيارات المستعملة التي مرّت عليها 3 سنوات.

وبحسب بيان النائب أمين، فإن تكلفة استيراد سيارات زيرو تحمل الموازنة العامة للدولة، "في هذا التوقيت الحرج وتلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة" مليارات الدولارات، إذ وصلت فاتورة استيراد سيارات جديدة (زيرو) إلى ما يقارب 4.5 مليار دولار كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في هذا السياق، اعتبر المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن طلب الإحاطة الذي تقدم به أحد النواب للمطالبة بوقف استيراد السيارات "الزيرو" المدرجة ضمن قوائم إنتاج 2024 وقصرها على الموديلات الأقدم، لا ينم عن دراسة جيدة لاحتياجات السوق وأبعاده اقتصادية لأصحاب المعارض ووكلاء الشركات العالمية في مصر، قائلاً: "الموضوع لا يتعدى كونه طلب إحاطة غير مدروس".

يوضح أبو المجد لـرصيف22، أن سوق السيارات في مصر يعاني من قلة المستورد و"لا يعقل مناقشة قرار كذلك حتى وإن كان الهدف منه توفير العملة الصعبة"، مشيراً إلى أن الدولة "تفرض قيوداً شديدة" على استيراد السيارات منذ فترة، واتخاذ أي إجراءات جديدة من شأنها أن تعرض السوق لهزة كبيرة لن يتحملها أحد: "هناك 54 ماركة تجارية في السوق المصري وعقود بملايين الجنيهات لسنوات قادمة، ووقف الاستيراد سيترتب عليه توجيه الشركات الأم إلى دول أخرى، ويضاعف من حجم خسائر الوكلاء والعملاء، والمعارض حينها ستغلق أبوابها، هذا يعني تكبيد الوكلاء خسائر ضخمة وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار المستعمل لأن المعروض سيكون أقل بكثير".

يبيّن رئيس رابطة تجار السيارات أن السوق يشهد حالة ركود كبيرة إذ لم تستورد مصر إلا 80 ألف سيارة جديدة فقط في 11 شهراً، ما يعني أن المعارض شبه متوقفة عن البيع، عازياً ذلك إلى اهتزاز سعر الصرف وقلة المعروض في السوق المصري.

هل يتوقف استيراد السيارات؟

وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن تراجع حاد في المبيعات الإجمالية للسيارات المسجلة خلال سنة 2023 باختلاف أنواعها وسعتها واستخدامتها، وبلغ معدل

معدل الفاقد على أساس سنوي 48%، بعدما توقفت المبيعات عند 69.175 سيارة مقارنة بـ133.857 في العام 2022، فيما يقدر مختصون أن حجم الطاقة الاستيعابية في مصر يصل إلى 240 ألف سيارة جديدة مباعة كل عام.

يقول المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة لم تُبلَّغ بأية تغييرات في إجراءات استيراد السيارات الجديدة، مستبعداً أن يحدث ذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

يوضح هلالي لـرصيف22 أن الشعبة "تدرك جيداً حجم المتغيرات في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، لكنه ليست التوقيت المناسب لمطالبة الحكومة التوسع في الاستيراد وتخفيف القيود المفروضة على استيراد السيارات المستعملة (كسر الزيرو)"، مشيراً إلى أن حجم الاستيراد تراجع تدريجياً بداية من 2022.

وسجل إجمالي مقابل الواردات المصرية من السيارات، نحو مليار و351 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من 2023، بينما بلغ نحو مليار و565 مليون دولار في الفترة المناظرة لها في العام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليون و691 ألف دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يجده الهلالي "لا يستوعب حجم الاحتياج".

"القطاع شأنه شأن جميع القطاعات في مصر، ونواجه أزمة عالمية لا تخص قطاع السيارات وحده تخص جميع القطاعات" يقول هلالي، ويستبعد أن يتأثر سوق السيارات سريعاً بهبوط سعر الصرف في السوق الموازي بعد اقتراب سعره من 70 جنيهاً.

لا يتوقع اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، حدوث تغييرات كبيرة على مستوى قطاع السيارات باستمرار ارتفاع الأسعار، إذ استمرت العوامل التي أدت إلى حدوث مبيعات لا تتجاوز المئة ألف سيارة جديدة في السنوات الماضية، عازياً ذلك إلى تراجع حركة الاستيراد.

يؤكد مصطفى لـرصيف22 أن صعوبة الاستيراد الناجمة عن أزمة العملة الصعبة تسببت في قلة المعروض بشكل كبير، بعد خسارة الجنيه الكثير من قيمته وتضاعف أسعار الشحن والتأمين عالمياً، بجانب توقف سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا والحروب الروسية الأوكرانية والتهديدات الأخيرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر، كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع فاتورة التكلفة على العملاء المتعاقدين وندرة السيارات بحسب تفسيره.

المدير السابق لرابطة مصنعي السيارات استبعد أيضاً أن تحدث انفراجة بالسوق في ظل إقبال الآلاف على الانضمام لمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، التي تسعى من خلالها الحكومة لتدبير العملة الصعبة في شكل ودائع دولارية مجمدة، معلقاً: "المبادرة جيدة للمعنين بها وهم المغتربون لكن لن تؤثر على شكل السوق لأنها إما للاستعمال الشخصي أو للاستثمار".

مع هذه المتغيرات، بات اقتناء سيارة جديدة حلماً صعب المنال لكثيرين من أبناء الطبقة الوسطى، حتى امتلاك سيارة مستعملة بمواصفات جيدة لم يعد خياراً سهلاً مع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، يقول خبير السيارات حسين مصطفى: "سوق المستعمل يسير بشكل موازي مع السيارات الجديدة ولم يعد من السهل امتلاك سيارة".

للتخفيف من حدة الأزمة والسيطرة على أسعار السيارات، يقترح رئيس رابطة التجار أسامة أبو المجد إجراء تعديلات للسماح بدخول السيارات المستعملة على الأقل موديلات أقل 3 أعوام من تاريخ السنة، على غرار مبادرة سيارات المغتربين، وكذا السماح باستيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة، لخلق منافسة في السوق المصري، وإتاحة بدائل أمام المستهلكين.