"المعضلة التشريعية" أمام أبرز المرشّحين لمنصب "الرئيس الثالث" بعد عباس... من هم؟ ومن يدعمهم؟

تثور التكهنات منذ فترة حول من هو الرئيس الفلسطيني القادم بعد محمود عباس، فعباس الذي يخطو نحو عامه التاسع والثمانين، والذي ترد أنباء بين الفينة والأخرى حول حالته الصحية، كان قد انتخب في العام 2005 لمدة أربع سنوات، وهي فترة الحكم بحسب القانون الأساسي الفلسطيني، ولم تتجدد الانتخابات بعدها نظراً لحدوث الانقسام الفلسطيني في العام 2007 وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة. الأسباب السابقة وحدها تجعل السؤال ملحاً في وضع سياسي لا يحتمل حدوث فراغ رئاسي.

فوضى تشريعية 

جاء في مقالة نشرها خبير القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم: "لو افترضنا أن مدة رئاسة محمود عباس امتدت بسبب الظروف الطارئة التي اجتاحت الساحة الفلسطينية، لأربع سنوات أخرى فإنها تنتهي في 15/1/2013، ولا يمكن تجديد ولايته لأكثر من دورتين، أي أن فترة رئاسته من عام 2013 وحتى تاريخه، غير شرعية، وبالتالي فإن الأخ محمود عباس يتصرف بلا شرعية وبلا صلاحيات دستورية، ولا يجد سنداً له في القانون الأساسي".

هذا الرأي التشريعي يعارضه رأي تشريعي آخر، يأخذ في الاعتبار تداخل المعطيات السياسية التي تمنع تحقق الشروط القانونية المطلوبة لتصبح نتائج الانتخابات معترفاً بها، وأهمها عدم إمكانية جزء كبير من المؤهلين للانتخاب من الانتخاب، في القدس نتيجة المنع الإسرائيلي، وفي قطاع غزة نتيجة سيطرة حركة حماس. 

القدس لا تشارك في الانتخابات

تقول لرصيف22 هنيدة غانم مديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" إن السبب الأساسي الذي يجعل إسرائيل تعارض مشاركة أهل القدس هو أنها -أي إسرائيل- تعتبر أن مجرد مشاركتهم بمنزلة إقرار بأن القدس منطقة متنازع عليها على أقل تقدير مع الفلسطينيين، وأكثر من هذا ستكون تلك المشاركة شكلاً من الاعتراف بأن الفلسطينيين لديهم حقوق جمعية أو قانونية في القدس. 

يرى بعض خبراء القانون أن محمود عباس فقد شرعيته لانقضاء فترة ولايته بحسب القانون الأساسي الفلسطيني، يعارضه رأي تشريعي آخر يرى أن عدم تحقق الشروط التشريعية إقامة انتخابات -كتمكن غزة والقدس من المشاركة- يعطيه الحق في شغر منصب الرئيس إلى أن يتم انتخاب سواه 

وتضيف: "هذا الإقرار يعني ضياع كل ما تقوم به إسرائيل من ناحية تشريعية وخطط لاستدماج القدس الشرقية المحتلة في داخل القدس الغربية على اعتبارها مدينة واحدة و(عاصمة إسرائيل الأبدية والموحدة) كما يقولون، أي أن الانتخابات ستخلق نوعاً من تفكيك شرعية المقولة الإسرائيلية السابقة".

وتردّ على نظرية أن مشاركة أهل القدس قد تساعد في تهجيرهم على اعتبارهم قد خسروا حقوقهم السياسية داخل إسرائيل، بأن هذا الأمر لا علاقة له في الانتخابات، إذا أخذنا في الاعتبار أن الحكومة الإسرائيلية الموجودة حالياً ضد أي تسوية سياسية على حدود 67، وستمنع هذا بكل الطرق، علماً بأن اليمين الإسرائيلي هدفه النهائي هو تصفية القضية من خلال تحويل الفلسطينيين إلى جماعات متفرقة ومتشظية تعيش في مناطق مقطعة جغرافياً وديموغرافياً وبالتالي يمكنها السيطرة عليهم.

ولا غزة

منذ الانقلاب الفلسطيني في العام 2007، وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، صارت مشاركة الغزيين في أي انتخابات تشرف عليها السلطة الفلسطينية سواء رئاسية أو تشريعية رهناً بموافقة الحركة التي تحكم القطاع.

لذا في كل مرة طرحت بها مبادرة انتخابات جديدة، كان لا بد من تسبقها مبادرة مصالحة، وعلى الرغم من تعدد المحاولات للوصول إلى هذه النقطة (المصالحة والانتخابات) إلا أن أياً من هذه المحاولات التي امتدت من العام 2013 وحتى العام 2021 لم تنتهِ بوصول الناس إلى الصناديق.

محاولات فاشلة لإقامة الانتخابات

كانت هناك عدة محاولات للقيام بانتخابات رئاسية منذ انتهاء ولاية محمود عباس الأولى، إنما باءت جميعها بالفشل نظراً لعدم اتفاق الفصائل، وتم إلغاؤها أو تأجيلها. من أبرزها محاولة العام 2014 بعد اتفاق حركتي فتح وحماس على إجراء الانتخابات، لكنها لم تحدث، وشهد العام 2017 محاولة أخرى، بعد أن وقعت الحركتين على اتفاق مصالحة كانت أبرز شروطه أن تحل حماس حكومة الوحدة في غزة وأن تُجرى انتخابات عامة في 2018، وهذه الانتخابات أيضاً لم تحدث. 

كل محاولات إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية باءت بالفشل منذ 2014 وحتى اليوم، والسبب الأساسي هو الانفسام وعدم اتفاق حماس والسلطة على الشروط الإجرائية. 

في أيلول/ سبتمبر 2019 أعلن عباس في خطابه في الأمم المتحدة عن نيته تحديد موعد لانتخابات رئاسية جديدة، وأعلنت حركتي حماس والجهاد الإسلامي عن استعدادهما للمشاركة، لكنها أيضاً لم تحدث لأن الأخيرتين رفضتا شرط الترشح المتضمن الموافقة على كافة الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.

أما انتخابات 2021 الـ"مؤجّلة"، فقد وصل التحضير لها لاتفاق معظم الفصائل بما فيها فتح وحماس على آليات العملية الانتخابية التي ستجري بمقتضاها وحتى تسجيل الأسماء، إذ سجّل 2.6 مليون من أصل 2.8 مليون ناخب وناخبة مؤهلين أسماءهم للمشاركة في كل من الضفة الغربية وغزة بحسب أرقام لجنة الانتخابات المركزية في حينها.

الرئيس الثالث

إذا ظلت السلطة هي الجهة الحاكمة ككيان سياسي فلسطيني، وإذا لم تتوسع الحرب الحالية لتشمل الضفة الغربية، وإذا لم يكن محمود عباس هو الرئيس الفلسطيني الأخير، فستظل العقبات التشريعية والقانونية وحتى السياسية أمام عملية الانتخابات قائمة، وهي ذاتها التي منعت تجديد الانتخابات التشريعية الفلسطينية من قبل.

لكن لا يتوقع أي متابع للشأن الفلسطيني أن تنتقل السلطة إلى الرئيس الثالث بالسلاسة المعتادة في البلدان المستقرة، ليس فقط بسبب الوضع السياسي وعدم توافقه مع المتطلب التشريعي، وليس فقط بسبب الانقسام، بل أيضاً بسبب التجاذبات الفصائلية القوية، والتي تحدث بين الفصائل وداخلها.

في آخر بحث أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية جاءت نتائج سؤال "لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات، فمن سيحصد الأصوات" كالتالي: مروان البرغوثي في المقدمة من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس بنسبة 29%، يتبعه إسماعيل هنية بنسبة 28%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية 16% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي وسلام فياض (3% لكل منهما) ثم خالد مشعل (2%).

أحد المقربين من مركز صنع القرار في السلطة الفلسطينية، فضل عدم ذكر اسمه، قال لرصيف22 إن البحث السابق يعطي مؤشراً مهماً، لكن النتائج قد تتغير بقوة في حال أعيد البحث بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث تظهر التقارير الداخلية التي تردهم ارتفاع شعبية حماس في الضفة الغربية، وانخفاضها بقوة داخل قطاع غزة.

الأسماء التالية هي الأكثر تداولاً بحسب بعض قادة الرأي ممن قام رصيف22 باستفتائهم، مع وجود انقسامات شديدة في الرأي حول هذه الأسماء وشعبيتها، مع ضرورة الإسارة إلى عدم إمكانية ترشح قادة حماس نتيجة الانقسام:

الأكثر شعبية... مروان البرغوثي (62 عاماً)

حين طلب الرئيس الفرنسي من جهاز استخباراته قائمة بأكثر الشخصيات المرشحة لخلافة عباس، تصدر اسم البرغوثي القائمة.

الرجل محكوم بالسجن المؤبد داخل السجون الإسرائيلية بتهمة المشاركة في المقاومة المسلحة في الانتفاضة الثانية، ومع هذا أثبتت استطلاعات الرأي تصدره حين ترشح في انتخابات 2021 من داخل أسره، هو في عداد أكثر الشخصيات الفلسطينية شعبية، ويمكن وصفه بـ"عابر للفصائل" إذا لا تقتصر شعبيته على حركة فتح التي يعد من أبرز رموزها.

لا يمكن القول إنّ هناك دول تدعم البرغوثي ليكون الؤئيس الثالث، بيد أن شعبية الكبيرة في الشارع الفلسطيني قد تغنيه عن ذلك.

الأقل شعبية حسين الشيخ (64 عاماً)

أيضاً من حركة فتح، هو وزير الشؤون المحلية والمدنية أي أنه المسؤول عن التنسيق الأمني مع إسرائيل، ويحظى بدعم أمريكي وربما تفضيل إسرائيلي بحسب كثير من الآراء، ينافسه داخل فتح -إذا لم يكن البرغوثي بسبب ظروف سجنه- محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية. برغم أن الشيخ هو الأقل شعبية فإنّ اسمه هو الأكثر ترجيحاً. 

حين طلب الرئيس الفرنسي من جهاز استخباراته قائمة بأكثر الشخصيات المرشحة لخلافة عباس، تصدر اسم الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي القائمة، وتذيلها اسم حسين الشيخ وزير الشؤون المحلية والمدنية، والذي يحظى بدعم أمريكي، وتفضيل إسرائيلي 

محمود العالول الرجل القوي (74 عاماً)

هو نائب رئيس حركة فتح، ويسمى بالرجل القوي، يعتبر كثير من أعضاء فتح أنه ({قم كبير) لا يمكن تجاوزه لدى التحدث عن مرشح الرئاسة القادم، وأنه أكثر تمثيلاً لمبادئ الحركة ومواقفها، وإنجازاتها التاريخية.

ماجد فرج الرجل الأقوى (61 عاماً)

يحظى ماجد فرج بتأييد عربي، وبالأخص مصري وأردني بحسب من سألناهم، هو ليس رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية منذ العام 2009، بل وأحداً من أكثر المقربين لمحمود عباس و"المطلعين على بواطن الأمور" بحسب الذين سألناهم.

ففي منطقة السلطة ونتيجة عدم وجود جيش نظامي وقوة عسكرية يعمل جهاز المخابرات على حفظ "الأمن" بشكل مضاعف، غالباً ما يحضر فرج في اجتماعات عباس الخارجية مع الرؤساء والملوك، وآخرها القمة الثلاثية التي أقيمت في العقبة مع الرئيس المصري والملك الأردني في كانون الثاني/ يناير 2024. 

ناصر القدوة الدبلوماسي الأنيق (70 عاماً)

خاله هو ياسر عرفات، ولسنوات طويلة كان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، وطالما عبّر عن المطالب الفلسطينية بلغة دبلوماسية معلوماتية، لذا يعتبر وجهاً مألوفاً في العالم، وإن كان بعيداً عن الجناح الثوري وفكر المقاومة المسلحة ويفضل خط المطالبة بالقرارات الدولية.

كان عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح، ومنسجماً معها على ما يبدو، حتى صدر قرار إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية 2021، حين أعلن دعمه لمروان البرغوثي كمرشح للرئاسة، وعن نيته خوض الانتخابات التشريعية عبر قائمة منفصلة عن حركة فتح "الملتقى الوطني الديمقراطي"، كما وجه انتقادات للسلطة ووصف الرئيس محمود عباس بالـ"شمولي".

حينذاك، صدر بيان عن اللجنة المركزية لحركة فتح بتوقيع الرئيس الفلسطيني بفصله نتيجة "انتهاء مهلة تم منحها للقدوة، مدتها 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

القدوة هو المرشح المفضل لدى الاتحاد الأوروبي كونه يتماهى مع الرؤية الدبلوماسية والمستندة على قرارات الشرعية الدولية، ويحظى بقبول الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن القول بوجود "تحفظات" عربية تجاهه. 

قلّما يغيب ماجد فرج رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية عن اجتماعات عباس الخارجية، وهو مفضّل كرئيس قادم من مصر والأردن بحسب السياسيين الفلسطينيين، وفي المقابل يعتبر ناصر القدوة مندوب فلسطين السابق في الأمم المتحدة بدعم الاتحاد الأوروبي كدبلوماسي يؤمن بالقانون الدولي سبيلاً للحل 

محمد دحلان الرجل المنفي (63 عاماً)

إذا أمكن القول بأن فتح وحماس اتفقتا يوماً ما على أمر واحد، فهذا الاتفاق كان على إبعاد دحلان من المشهد السياسي أو "النضالي" الفلسطيني، هذا على الرغم من أنه يحظى بشعبية داخل غزة، وداخل مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، لكنه في نفس الوقت جمع الكثير من الخصوم والأعداء على مدى السنوات.

وقد ظهر نفوذ الرجل مع إرسال الإمارات العربية مليون جرعة لقاح سبوتنك إلى الضفة والقطاع في جائحة كورونا. وفي الوقت الذي توصف علاقته مع حماس بالجدلية والتي تراوح بين العداء الشديد والتقارب لمصلحة "إضعاف عباس"، يجمعه خلاف شرس مع الرئيس الفلسطيني، ولطالما هاجمه في لقاءاته، كقوله في مقابلة على العربية "عباس قدم ثلاثة وعود: إصلاح فتح وتقويتها، إصلاح السلطة الفلسطينية التي قال في ذلك الوقت إنها فاسدة، وصنع سلام مشرف مع إسرائيل. ولم يفعل أياً منها".

هو الرقم الصعب، والمقرب من الخليج العربي ومن الإمارات العربية المتحدة حيث عمل مستشاراً أمنياً للأمير محمد بن زايد، ولا يزال يقيم، وحيث يحظى بالدعم الكبير و"التهيئة" بحسب بعض الآراء ليكون الرئيس الثالث. 

إذا أمكن القول بأن فتح وحماس اتفقتا يوماً ما على أمر واحد، فهذا الاتفاق كان على إبعاد دحلان من المشهد السياسي أو "النضالي" الفلسطيني

رأي القانون في الفراغ الرئاسي... إن حدث

قد تكون الأسماء التالية هي المرشحة في الأقوى في حال حدوث انتخابات نزيهة تقوم على تسليم السلطة خلال حياة محمود عباس، وفي وضع مثالي يشارك فيه كل الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس، لكن يظل السؤال الذي يطرح على خجل هو عن كيفية حدوث هذه الشروط إذا كانت الظروف التشريعية غير مكتملة؟

وقد ورد في بحث موسّع لمعهد "مالكوم كير كارنيغي" عن تلك المرحلة الغامضة، "لا تكمن المشكلة بالنسبة إلى الفلسطينيين في أن القواعد والقوانين ستُنتهك، بل إنها تعتمد على هيكليات، بعضها معطّل، على غرار برلمان السلطة الوطنية الفلسطينية، والبعض الآخر يعمل، لكنه لا يوفّر أي مساءلة أو يعبّر عن صوت الشعب، مثل المحكمة الدستورية العليا، التي يتولى رئاستها راهناً المستشار القانوني السابق لعباس".

رئيس المجلس التشريعي منتهية صلاحيته

بحسب القانون الأساسي الفلسطيني، المادة (37) يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام الرئيس في حال شغور منصب الرئيس بسبب الاستقالة أو المرض أو الوفاة، وهو ماحدث حين تولى روحي فتوح منصب الرئيس مؤقتاً لدى وفاة ياسر عرفات.

لكن يظل السؤال الأصعب هو عن كيفية توفيق الوضع الحالي مع رئيس مجلس تشريعي منتهية صلاحياته في حال غياب الرئيس، وهو السيناريو الذي يصفه بحث لمعهد كارنيغي بأنه سيكون قفزة إلى المجهول.

ونائب الرئيس منصب غير موجود

كانت هناك محاولة في العام 2006 لاستحداث منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية، مع إعطاء صلاحيات للرئيس بحل المجلس التشريعي وتوسيع صلاحياته المحددة في القانون الأساسي، غير أن المشروع لم يمر لعدم اكتمال النصاب.

وهنا، يرى كثير من المحللين أن الأمور –إن تمت بالاتفاق وظلت سلمية- ستؤول إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا.