بنيامين نتنياهو... إستراتيجية التلاعب وسيناريوهات البقاء وخليفته المحتمل

منذ أسابيع، يدير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معركتين في الوقت نفسه: الأولى هي استمرار الحرب في غزة والتفاوض حول صفقة وقف إطلاق النار مقابل تحرير الأسرى الإسرائيليين، والثانية هي معركة بقائه الشخصي والسياسي، والحقيقة أن كلا المعركتين مرتبطتان ببعضهما البعض.

ومعروف عن نتنياهو أنه يسبق جميع مَن حوله ببضع خطوات إلى الأمام، ولهذا هو لا يزال في بلفور (مكتب رئيس الوزراء)، وعلى جري عادته فَهِم قبل الجميع بكثير تأثير هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إسرائيل وعليه شخصياً وعلى مستقبله السياسي.

خلال الأيام الأخيرة، وفي ظل الاحتجاجات ضده، والاضطرابات داخل الحكومة، ظهرت تساؤلات مهمة حول احتمال انهيار حكومة نتنياهو وسيناريوهات بقائه في الحكم ومن سيكون "خليفته" في حال انتهى عهده.

إستراتيجية نتنياهو

"الادّعاء بأن الشخص الذي ارتكب الأخطاء يجب أن يصلحها هو أمر فيه جنون في الأساس. هل تثق بالجرّاح الذي فشل؟ أو بسائق الحافلة الذي تسبب في حادث مميت؟ لكن هذه الحكومة تتهرب من إرادة الشعب وآلامه"؛ كانت هذه من ضمن التعليقات العديدة التي أدلى بها زعيم المعارضة آنذاك بنيامين نتنياهو، عام 2008، ضد رئيس الوزراء في حينها إيهود أولمرت، بعد نشر تقرير فينوغراد حول حرب لبنان الثانية، أي حرب تموز/ يوليو 2006. وكثيراً ما أدلى نتنياهو بمثل هذه التصريحات في السنوات التي تلت تلك الحرب، بحسب تحليل لصحيفة "جيروزاليم بوست".

ولكن مثلما يقال، فإن التصريحات تتغير عندما تجلس على كرسي الحكم. فمنذ "طوفان الأقصى" وبدء الحرب على غزة، اتّبع نتنياهو إستراتيجيةً خاصةً كان من خلالها يفكر في مستقبله السياسي. ففي المرحلة الأولى، رفض تحمُّل المسؤولية عمّا حدث، بادّعاء أنه لا يجب الحديث عن هذه الأمور خلال القتال، وسيكون هناك وقت كافٍ للإجابة عن الأسئلة.

منذ "طوفان الأقصى" وبدء الحرب على غزة، اتّبع نتنياهو إستراتيجيةً خاصةً كان من خلالها يفكر في مستقبله السياسي. ففي المرحلة الأولى، رفض تحمُّل المسؤولية عمّا حدث، بادّعاء أنه لا يجب الحديث عن هذه الأمور خلال القتال، وسيكون هناك وقت كافٍ للإجابة عن الأسئلة. فهل تفلح مساعيه للبقاء في الحكم؟ ومن يكون "خليفته" في حال انتهى عهده؟

بالنسبة إلى أغلب الإسرائيليين، فإن نتنياهو يتحمل مسؤولية هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الذي أسفر عن 1،200 قتيل، و240 رهينةً، فهذه "الكارثة" حدثت خلال ولايته، وهو من قام "بتقوية حركة حماس ونقل إليها ملايين الدولارات من قطر، وهو من امتنع سابقاً عن اغتيال يحيى السنوار". وعلى الرغم من ذلك، لم يتحمل مسؤوليته عن الهجوم، ولا يبدو قريباً من التنحي، بل إنه قال في مؤتمر صحافي يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إنه لن يستقيل: "الشيء الوحيد الذي أنوي تقديمه هو التخلّص من حماس".

وبعد أن تهرّب من المسؤولية، اتّبع نتنياهو إستراتيجيته المعهودة التي تُعرف باسم "مستر أمن"، ومفادها التركيز في خطابه على أنه الوحيد الذي يستطيع أن يحمي الإسرائيليين، فحالياً يردد أنه الوحيد الذي بإمكانه مواجهة "حماس"، وهو الوحيد الذي سيدافع عن شعب إسرائيل في وجه خطر الدولة الفلسطينية، وهو الوحيد الذي يستطيع تصحيح أخطاء "أوسلو".

التعليقات في إسرائيل تفيد بأن في استمرار القتال في غزة مصلحةً سياسيةً لنتنياهو، إذ أجرى اللواء احتياط نوعام طبعون، قائد لواء الشمال السابق، مقابلةً على الإذاعة 103FM، يوم 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، نقلت فحواها صحيفة معاريف، وقال فيها إن "المشكلة الرئيسية، هي أن نتنياهو يضع هدف بقائه قبل مصالح إسرائيل، فهو في الواقع يعتمد بشكل كامل على شريكَيه اليمينيين (إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتيتش) اللذين يقودان خطاً متطرفاً يتعارض مع مصالح دولة إسرائيل".

واتفق معه يوسي كلاين، في مقالة في صحيفة هآرتس، إذ كتب: "فقط الصواريخ هي التي تحث من يؤيدون بيبي وغانتس على السير معاً إلى الملجأ، كل حرب توحد وكل هدنة تقسم. كل حرب تخدم رئيس الحكومة"، كما يعتقد نحو 53% من المشاركين في استطلاع أجرته القناة 13، أن الاعتبارات الرئيسية لنتنياهو في اتخاذ قراراته في زمن الحرب هي المصالح الشخصية، مقارنةً بـ33% فقط ممن اعتقدوا أنه يضع مصلحة البلاد في قلبه.

وعلى صعيد موازٍ، فإن مناورات نتنياهو ازدادت في الأيام الأخيرة، وذلك بعد الضغوط عليه من كل الجهات لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس في مقابل وقف إطلاق النار، فيما قال هو -أي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- يوم الأربعاء الفائت، لعائلات الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة إنه "لن يوافق على صفقة لإطلاق سراح الأسرى إذا كانت تشكل تهديداً لأمن إسرائيل". لكنه طمأنهم أيضاً إلى أن الاعتبارات السياسية لن تقف في طريق التوصل إلى اتفاق محتمل، وفقاً لتقرير لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

وعلّق محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، قائلاً: "أظهرنا مرونةً عاليةً في مفاوضات تبادل الأسرى"، موضحاً أن "رؤية المقاومة ترتكز على ضرورة وقف إطلاق النار حتى لا يستبيح الاحتلال غزة مجدداً، لكن نتنياهو لا يريد إبرام صفقة لتبادل الأسرى ويعرقل الوصول إلى وقف إطلاق النار". في الأثناء، أفاد مكتب نتنياهو بأن التقارير الواردة عن صفقة مع حماس غير دقيقة وفيها شروط لا تقبل بها إسرائيل.

و"التفسير الدقيق أن نتنياهو نفسه يحاول المراوغة والمماطلة لاستغلال ورقة تبادل الأسرى للإبقاء على الحكومة أكبر قدر ممكن، كما أن شريكه المتطرف بن غفير يرفض هذه الصفقة، ويريد استمرار الحرب بأي شكل، وهدد بالانسحاب من الحكومة حال قبل نتنياهو بالصفقة"، بحسب صحيفة جيروساليم بوست. وعلّق وزراء من اليمين في حكومة نتنياهو بأنه من الصعب الموافقة على صفقة تبادل أسرى تتضمن هدنةً‏ لأكثر من شهر وإطلاق سراح أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة هآرتس، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقترب من نقطة اتخاذ القرار الحاسم: "إما قبول الصفقة مع تنازلات كبيرة ومواجهة انتقادات من العديد من الإسرائيليين، أو رفضها كما طالب الوزيران اليمينيان المتطرفان بن غفير وسموتريتش، مما يخاطر برحيل وزراء الوسط من الحكومة".

"التفسير الدقيق أن نتنياهو نفسه يحاول المراوغة والمماطلة لاستغلال ورقة تبادل الأسرى للإبقاء على الحكومة أكبر قدر ممكن، كما أن شريكه المتطرف بن غفير يرفض هذه الصفقة، ويريد استمرار الحرب بأي شكل، وهدد بالانسحاب من الحكومة حال قبل نتنياهو بالصفقة"...

تهديدات الحكومة

الأحداث الأخيرة في إسرائيل تشكل ضغطاً حقيقياً على نتنياهو وتهدد حكومته، وأولها الاحتجاجات داخل إسرائيل، حيث ينضم عدد متزايد من الإسرائيليين إلى المسيرات ويحتجون أمام مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب والكنيست في القدس، وقد بدأت الرسائل في هذه المسيرات تتحول من دعوة الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الرهائن الـ136 المتبقين لدى حماس، إلى الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة بالكامل.

الحدث الثاني يتمثل في تزايد الغضب داخل الائتلاف الحكومي، حيث يعتقد عدد متزايد من أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف، أن نتنياهو سيستسلم للضغوط الأمريكية وسيوافق على إنهاء الحرب لتحرير الرهائن حتى قبل هزيمة حماس، وهو ما يرفضه اليمين المتشدد الذي يرى في وقف إطلاق النار استسلاماً.

وعلّق جلال البنا في مقاله في صحيفة "إسرائيل هيوم" قائلاً: "الخطاب عن الحاجة إلى مواصلة القتال مصاب بمصلحة سياسية أكثر من أي مصلحة أخرى، خاصةً لدى قادة الائتلاف، وتحديداً لدى رئيسه، بنيامين نتنياهو، إذ إنه والمحيطين به يفهمون جيداً أن إنهاء الحرب بداية نهاية حكومته، وقد تكون حكومته الأخيرة، كما أن الولايات المتحدة تحاول العمل على صفقة تضم بضع دول عربية، على رأسها السعودية التي مقابل إعمار غزة ستعلن عن التطبيع مع إسرائيل، كما يبدو أن هذه الحكومة، ليس بإمكانها أن تتخذ مثل هذا القرار".

من جهة أخرى، فإن نقطة التحول الحقيقية التي تمثل انهيار الحكومة ستكون عندما يقرر الوزراء الذين بلا حقيبة وأعضاء مجلس الوزراء الحربيين بيني غانتس وغادي آيزنكوت ترك الحكومة التي انضم إليها الأخيران في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، ومن المتوقع أن في لحظة الاتفاق لوقف إطلاق النار سيعلن الوزيران خروجهما من الحكومة وتالياً انهيارها.

واتضح ذلك بعد أن أوضح متحدث باسم غانتس، أن الأخير وآيزنكوت سيبقيان في حكومة الحرب طالما شعرا بأنهما يؤثران على عملية صنع القرار فيها، ومع ذلك، إذا خلص الاثنان إلى أن نتنياهو يماطل باستمرار أو إذا قامت إسرائيل ولبنان بحل الصراع الشمالي عبر الدبلوماسية، فسوف يغادران الحكومة بعد فترة وجيزة، حسب ما قال المتحدث.

أما الحدث الثالث، فأزمة الميزانية السنوية، إذ أعلن رئيس حزب المعارضة "يش عتيد" يائير لابيد، الأسبوع الماضي، أنه سيمضي قدماً في اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، بسبب وصفه قرار الحكومة تقديم اقتراح جديد لميزانية إسرائيل لعام 2024 بـ"السياسي وغير المسؤول"، حيث انتقد مع أحزاب المعارضة الأخرى جوانب عديدةً من الميزانية منذ أن تمت الموافقة عليها في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، واتهموها بأنها لا تتضمن محركات نمو كافية لإنعاش الاقتصاد بمجرد انتهاء الحرب، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وسيكون اقتراح حجب الثقة الذي يقدّمه حزب "يش عتيد"، هو الأول الذي يصل إلى قاعة الكنيست للمناقشة منذ اندلاع الحرب، بعد اقتراحات عدة لم تُقدَّم. وإذا حصل اقتراح حزب "يش عتيد" على 61 صوتاً، فسيصبح لابيد رئيساً للوزراء، ومع ذلك هناك من يرى أن هذه الاقتراحات تهدف إلى حد كبير إلى إحراج الحكومة وليس من المتوقع أن يتم تمريرها فعلياً.

مستقبل نتنياهو وخلفاؤه المحتملون

نتنياهو الذي يُعرف في إسرائيل باسم "الساحر السياسي"، الذي يخسر في الاستطلاعات ثم ينجح في الانتخابات الحقيقية، وهو القادر على تغيير دفة الأمور لصالحه، مستقبله السياسي يواجه أزمةً غير مسبوقة، لكنه على الرغم من ذلك لا يزال لديه هامش للمناورة.

يرى الباحث في شؤون الشرق الأوسط ستيفن أ. كوك، في مقاله في موقع "فورين بوليسي"، أن "نتنياهو لا تزال لديه فرصة للبقاء، وأنه ما زال من السابق لأوانه الإعلان عن انتهاء حياته السياسية". واستند كوك في تحليله، إلى ما حدث في الانتخابات الخمسة التي أجريت بين عامي 2009 و2019، والانتخابات الثلاثة منذ عام 2020، حيث توقعت الاستطلاعات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم لن يكون نتنياهو، لكنه ظل، وعندما لم يتمكن من تشكيل ائتلاف في عام 2021، وانضم إلى المعارضة، كان ذلك مؤقتاً فقط، حيث عاد في العام التالي، وأشار كوك إلى أن الأحزاب اليمينية لا تزال تملك 58 مقعداً وهو ما يقل قليلاً عن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة (61)، حيث يمكن لنتنياهو أن يجنّد تلك الأصوات من خلال ألاعيبه السياسية.

نتنياهو الذي يُعرف في إسرائيل باسم "الساحر السياسي"، الذي يخسر في الاستطلاعات ثم ينجح في الانتخابات الحقيقية، وهو القادر على تغيير دفة الأمور لصالحه، مستقبله السياسي يواجه أزمةً غير مسبوقة، لكنه على الرغم من ذلك لا يزال لديه هامش للمناورة. فأي مستقبل ينتظره؟ ومن يكون خليفته المحتمل؟

ويجذب نتنياهو أصواتاً من اليمين خلال الفترة الأخيرة، بسبب معارضته لحل الدولتين، ما يتلاقى مع رغبة اليمين الإسرائيلي الحقيقية، بغض النظر عن شعور الناس تجاه نتنياهو، فـ65% من الإسرائيليين يعارضون حل الدولتين، وأغلبهم لا يوافقون على السلطة الفلسطينية، وهو يكرر موقفه هذا في تصريحاته في الأيام الأخيرة والتي تظهر كما لو أنه بدأ حملته الانتخابية مبكراً.

لكن لا أحد يمكنه إنكار الأزمة التي يمر بها نتنياهو، وصعود مرشحين اكتسبوا ثقة الجمهور الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة، فوفقاً لاستطلاع القناة 13، تتقدم أحزاب كل من غانتس وآيزنكوت؛ 37 مقعداً تحت قيادة غانتس، و39 مقعداً تحت قيادة آيزنكوت، بينما يحتل الليكود المركز الثاني. لكن غانتس وآيزنكوت يتقدمان بفارق كبير على نتنياهو في المنافسات المباشرة حول مدى ملاءمتهما لتولي منصب رئيس الوزراء، حيث حصل غانتس على 48% مقابل 30% لنتنياهو، وآيزنكوت على 45% مقابل 32% لنتنياهو، وتالياً من الواضح أنهما المرشحان المحتملان ليحلّا محل نتنياهو إذا رحل عن المشهد، أو في حال استبدله الليكود، إذ حينها ستتوسع دائرة الخلفاء.

فحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو يحصل في الاستطلاعات على نصف عدد مقاعده الحالية البالغ عددها 32 مقعداً، وقد بدأ أعضاء الكنيست من حزب الليكود يدركون أنه مع وجود نتنياهو على رأس السلطة، من المرجح أن تتم إزاحة حزب الليكود منها في الانتخابات المقبلة، لذا هناك تحركات تحت السطح لاستبدال نتنياهو.

وخلص استطلاع القناة 13، إلى أنه إذا خاض حزب الليكود انتخابات برئاسة وزير الاقتصاد نير بركات -أحد المرشحين الرئيسيين ليحل محل نتنياهو كرئيس للحزب- فسيحصل الليكود على 21 مقعداً، أي أكثر بخمسة مقاعد مما كان عليه في عهد نتنياهو، والمنافسون الرئيسيون لبركات على لقب رئيس الوزراء، هم وزير الخارجية إسرائيل كاتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست عضو الكنيست يولي إدلشتين، والمعركة بين هذه الشخصيات مستمرة خلف الكواليس، وهي جزئياً السبب وراء بقاء نتنياهو في السلطة، إذ لم يتجرأ أي منهم حتى الآن على أن يدخل في معركة مكشوفة مع نتنياهو، بحسب جيروزاليم بوست.

سيناريوهات

إذا انهارت حكومة الطوارئ مع كتلة الوحدة الوطنية، فإن كتلة نتنياهو المكونة من 64 عضواً قد تظل قادرةً على العودة إلى السلطة. وحدهما المعارضة الداخلية القوية من داخل الليكود واستبدال نتنياهو من داخل الحزب، يمكن أن يؤديا إلى تفكيك الحكومة اليمينية الضيقة، وتالياً إلى انتخابات أو تشكيل حكومة بديلة مع زعيم مختلف من داخل الليكود، والذي يمكنه الحصول على الدعم من كليهما داخل الليكود أيضاً، كما من أحزاب المعارضة. لكن حتى هذه اللحظة، لا يزال نتنياهو يمسك بزمام الليكود بقوة.

في النهاية، فإن خطة إطلاق سراح الرهائن الجديدة لديها القدرة على إحداث تغيير عميق في المشهد السياسي، وإبقاء غانتس وآيزنكوت في الحكومة، والدفع إلى تحول إستراتيجي في إدارة الحرب وفي وضع أهداف جديدة. والحقيقة الملتوية هي أن صفقة الرهائن الجديدة قد تؤدي إلى أثر جانبي غير مقصود يتمثل في تعزيز حكومة الطوارئ وربما دعم نتنياهو في حال استطاع تحرير الرهائن، لكن الموقف من حماس سيترتب عليه دعم اليمين له.

ومع كل هذه السيناريوهات والواقع الحاصل نتيجة الحرب على غزة، لم تعد المسألة ما إذا كانت الانتخابات الإسرائيلية ستُجرى في عام 2024، بل متى ستُجرى في عام 2024؟