هل يهدد استهداف الحوثيين السفن والردود العسكرية عليه بمجاعة في اليمن؟

في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة 12 كانون الثاني/ يناير 2024، نفّذت القوات الأمريكية والبريطانية 73 غارةً جويةً، ضد مواقع عسكرية واستطلاعية تابعة لجماعة الحوثيين داخل الأراضي اليمنية، في محافظات صنعاء، والحديدة، وصعدة، وحجة، وتعز، قُتل وجُرح على إثرها أحد عشر حوثياً وفقاً لبيان صدر عن الجماعة.

ثم نفذتا ثماني غارات جديدة يوم الإثنين 22 كانون الثاني/ يناير 2024، على مواقع جديدة، قالت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، إن أربعاً منها استهدفت قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء.

تطورات عسكرية حدثت، بعد إطلاق عملية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لحماية التجارة الدولية في البحر الأحمر، عقب سلسلة هجمات شنّها الحوثيون خلال شهرين، استهدفوا خلالها سفناً تجاريةً هناك، وقالوا إنها رد على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في فلسطين.

هجمات الحوثيين على السفن والردود العسكرية الدولية عليها، حبست أنفاس اليمنيين خشية أن تكون فاتحة حرب جديدة وطويلة لا قدرة لهم على تحمّل نتائجها من الناحية الاقتصادية.

والمخاوف في محلها، إذ إن منظمات دوليةً علّقت أعمالها، ومفاوضات السلام الماراثونية لحل النزاع المزمن في البلاد برعاية سعودية، التي كانت قد وصلت إلى أمتارها الأخيرة، توقفت، وسقوف أسعار السلع بدأت بالارتفاع نظراً إلى تعطل الموانئ، وفقدان الموارد التي كانت تُحصَّل من رسو السفن فيها.

هل يتوقف استهداف السفن؟

التصعيد الحوثي المسلح تجاه السفن التجارية في البحر الأحمر، دفع كبريات شركات النقل العالمية إلى وقف أعمالها في البحر الأحمر، الذي يمثل أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر من خلاله ما يقرب من %15 من حجم المبادلات التجارية في العالم و8% من تجارة الحبوب إلى جانب 12% من تجارة النفط، و8% من تجارة الغاز المسال بحسب بيان مشترك أصدرته دول تكتل "حارس الازدهار" في مطلع كانون الأول/ ديسمبر الفائت.

وتكتل "حارس الازدهار"، شُكّل من 21 دولةً على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لحماية المياه الإقليمية في عرض البحر الأحمر من الضربات الصاروخية التي وصفتها تلك الدول بأنها تهدد التجارة العالمية الحرة عقب رفض الحوثيين التوقف عن استهداف سفن الشحن.

وتبرر جماعة الحوثيين عملها بأنه يأتي دعماً للقضية الفلسطينية، كما يكرر قياديوها عبر تصريحاتهم، الأمر الذي أدى إلى توافد الأساطيل والمدمرات الغربية إلى المياه الإقليمية، غير أن ذلك لم يجدِ نفعاً واستمرت الهجمات الحوثية على السفن.

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي علي الذهب، في حديثه إلى رصيف22، أن تعطيل القدرات العسكرية للحوثيين بالكامل ليست بالمهمة السهلة، بعد أن باتوا محصنين ضد الضربات الجوية، ويخفون ترسانتهم الحربية مستفيدين من "الجغرافيا اليمنية الصعبة"، لذلك فهو يجد أن على الضربات أن تعتمد على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية "لأن الأنظمة العسكرية للحوثيين متحركة، وهم ماهرون في إخفائها"

الباحث في الشأن السياسي، أحمد شوقي، يصف في حديثه إلى رصيف22، ضربات التحالف الدولي على المواقع الحوثية بأنها لا تهدف إلى تدمير القدرات العسكرية للجماعة، وإنما "توصيل رسالة إلى الحوثيين بعدم التمادي أكثر في تحويل خط التجارة الحرة إلى ساحة قتال وتوتير الأوضاع فيه وأيضاً إشعار العالم بأن الولايات المتحدة قادرة على توجيه الضربات ولا تخشى التهديدات".

ويعتقد شوقي، أن التحرك الأمريكي ضد جماعة الحوثيين، جاء متأخراً بعض الشيء، لكونها، أي الجماعة، حصلت على ترسانة عسكرية من حليفتها الداعمة لها، إيران، فضلاً عن توسع نفوذها على الأرض، وتبنّيها قضية فلسطين التي أكسبتها حاضنةً شعبيةً كبيرةً. لذا فهو لا يعتقد بأن الهجمات الحوثية على السفن ستتوقف قريباً.

وجهة النظر الحوثية، تبرز من خلال ما يذكره البرلماني في الجماعة أحمد سيف حاشد، إذ يصف الهجمات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الإجرامية، وغير المبررة على اليمن، فضلاً عن عدم استنادها إلى أي شرعية".

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "عدوانهم جاء بعد أن أعلن موقفاً مسانداً للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية وقصف وحصار مطبق على الآلاف من المواطنين العزّل من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

ويصف حاشد، هجوم التحالف بالعدوان الغاشم الذي "لن يثني الحوثيين عن موقفهم تجاه فلسطين كما أنه لن يمر مرور الكرام وستواصل القوات استهداف السفن في مياه البحر الأحمر".

ويرى الخبير العسكري والإستراتيجي علي الذهب، في حديثه إلى رصيف22، أن تعطيل القدرات العسكرية للحوثيين بالكامل ليست بالمهمة السهلة، بعد أن باتوا محصنين ضد الضربات الجوية، ويخفون ترسانتهم الحربية مستفيدين من "الجغرافيا اليمنية الصعبة"، لذلك فهو يجد أن على الضربات أن تعتمد على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية "لأن الأنظمة العسكرية للحوثيين متحركة، وهم ماهرون في إخفائها".

فيما يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الجبزي، أن "الضربات الجوية ستعطل بنحو كبير قدرات الحوثيين وخصوصاً ما يهدد ممرات الشحن الدولية إلا أن ذلك ستكون له تداعيات وخيمة على المواطن اليمني الذي يعيش تحت رحمة المساعدات الإنسانية التي تقدّمها المنظمات الدولية، والأعمال العسكرية تحدّ من نشاطها كثيراً".

تعطّل العمل الإغاثي

الضربات الجوية ضد جماعة الحوثيين، واستمرار الأخيرة في استهداف السفن في البحر الأحمر، جعلت وكالات إغاثة تعلّق أنشطتها الإغاثية في اليمن، وسط تحذيرات من أن يفضي التدخل العسكري الخارجي إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي يعدّها البعض، الأسوأ على مستوى العالم.

إذ أصدرت 26 منظمةً إغاثيةً بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث.

وحثت الأطراف جميعاً للتوقف عن الهجمات في البحر الأحمر التي ستقوّض قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية لملايين اليمنيين الذين يعيشون ظروفاً قاسيةً في ظل التدهور المعيشي وتذبذب قيمة العملة الوطنية والانهيار الكلي للاقتصاد جرّاء الصراع الدائر منذ أكثر من ثماني سنوات.

المنظمات التي علّقت أعمالها، وعددها غير معروف لغاية الساعة، أكد بعضها أنها فعلت ذلك لدواعي السلامة والأمن لموظفيها وعدم قدرتهم على الوصول فعلياً إلى بعض المناطق، بعد إصرار جماعة الحوثيين على الاستمرار في ضرب السفن.

وذكرت منظمة الطفولة، وهي واحدة من أكبر مجموعات الإغاثة في اليمن وتضم 700 موظف، أنها أوقفت مع العديد من شركائها الرئيسيين الخدمات بشكل فعلي في اليمن لأنها قلقة بشأن سلامة الموظفين.

الضربات الجوية ضد جماعة الحوثيين، واستمرار الأخيرة في استهداف السفن في البحر الأحمر، جعلت وكالات إغاثة تعلّق أنشطتها الإغاثية في اليمن، وسط تحذيرات من أن يفضي التدخل العسكري الخارجي إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي يعدّها البعض، الأسوأ على مستوى العالم. أصدرت 26 منظمةً إغاثيةً بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث

وعلى صعيد التجارة، يشير الباحث الاقتصادي فارس النجار، لرصيف22، إلى أن حجم التجارة الدولية التي تقدَّر بنحو 30 تريليون دولار؛ 10% منها تمر عبر البحر الأحمر، الذي أصبح منطقة نزاع، "ما يعني أن 21 ألف سفينة كانت تمرّ سنوياً من هذا الممر المائي، والآن تجد صعوبةً بالغةً في ظل عسكرة المياه الدولية وتحويل مساراتها عبر طريق رأس الرجاء الصالح الواقع جنوب إفريقيا والذي يُعدّ طريقاً بعيداً ويضاعف تكلفة الشحن، وهذا سيؤدي إلى خسائر يومية تقدَّر بـ45 مليون دولار سنوياً بفعل التأثيرات الأخيرة في البحر الأحمر".

أما على المستوى اليمني، فيقول إن كلفة الشحن في الموانئ الكبيرة، ارتفعت منذ بدء التصعيد من ثلاثة آلاف دولار أمريكي إلى تسعة آلاف دولار، "وهو ما ينعكس على الوضع المعيشي في اليمن وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتالياً يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويضعف إيرادات الدولة".

ويحذر من أن تؤدي ما أسماها بالفوضى في البحر الأحمر، إلى حرمان اليمن من إيرادات السفن المارة للتزود بالوقود والصيانة "وهي خسارة كبيرة وغير مبررة"، وفقاً لتعبيره.

وتشير تقديرات بيان المنظمات الإنسانية التي أعقبت ضربات التحالف الدولي، إلى أن ملايين اليمنيين يواجهون النزوح على نطاق واسع، كما يواجهون انعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى أن تأثير الخطر الأمني في البحر الأحمر يشعر به فعلاً العاملون في المجال الإنساني، لأن تعطيل التجارة يدفع إلى ارتفاع الأسعار، ويتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للحياة.

على أعتاب كارثة انسانية

وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، حذّر في 20 كانون الثاني/ يناير 2024، من توقف عمليتي الاستيراد والتصدير، إذا ازدادت وتيرة الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية. وقال إن اليمنيين أمام كارثة من نوع مختلف جداً تتمثل في توقف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل جزئي أو كلي لفترات متقطعة واختلال أنظمتها.

وتوقع للتحركات العسكرية الأخيرة نتائج سلبيةً وصفها بالمخيفة على المديين الطويل والقصير، إذ "ستؤثر على حياة اليمنيين ومعيشتهم، وستتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرتها وقد تفضي إلى انهيار القطاعات الخدمية التي تكون مرافقةً لأعمال الاستيراد والتصدير".

وتتزايد المخاطر في الجوانب الإنسانية بنحو ملحوظ بسبب التصعيد في البحر الأحمر وتداعيات ذلك عبر الردود العسكرية الدولية عليه، ونتيجةً لذلك "هنالك خطر محدق بكثير من اليمنيين الذين يعيشون أصلاً ظروفاً إنسانيةً صعبةً، خاصةً بعد أن أعلنت منظمات إنسانية إيقاف عملها"؛ هذا ما يقوله لرصيف22، سلمان المقرمي المهتم بالشأن الاقتصادي اليمني.

ويضيف المقرمي: "غياب المنظمات هذه، يعني كارثةً إنسانيةً كبرى، إذ سيتعين على ما يقرب من 21 مليون يمني ممن يعتمدون على المساعدات، مواجهة الجوع، لا سيما أن الحوثيين لم يقوموا بأي تدابير تجاه المواطنين الذين قد يتضررون بفعل الأحداث الجارية. أما استمرار الأعمال العسكرية، فستكون له آثار كبيرة على البنى التحتية والحيوية، بما في ذلك الموانئ الإستراتيجية".

محمد عبد السلام، الناطق باسم الوفد المفاوض لجماعة الحوثيين في مفاوضات اتفاق السلام في اليمن، ذكر في تصريحات صحافية، أن المعاناة الإنسانية في اليمن ليست جديدةً، فالبلاد "تتعرض للحصار الاقتصادي من قبل أمريكا منذ سنوات، وهنالك فقر ومعاناة كبيرة يعيشها المواطن، وحتى لو استمرت الضربات الأمريكية لن نتوقف، ما لم يتم وقف الحرب في قطاع غزة".

جماعة إرهابية؟

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي منظمةً إرهابيةً، وذلك بعد ثلاث سنوات من رفعها من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وبررت الإدارة الأمريكية في بيان لها القرار بأنه "أداة مهمة لعرقلة التمويل الذي يصل إلى الحوثيين، مما يقيّد وصولهم إلى الأسواق المالية بنسبة كبيرة ويحاسبهم على استهدافهم السفن".

الحوثيون وصفوا التصنيف ضدهم بأنه "لا قيمة له ولا يستند إلى معايير قانونية"، وأن أمريكا تستخدم التصنيف لأغراض سياسة بما يخدم مصالحها. ويقول عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، عيبان السامعي، لرصيف22، إن التحركات الأمريكية تمثل "اعتداءً سافراً على البلاد وعلى الشعب اليمني، وتأتي في سياق دعم الكيان الصهيوني وتوسيع دائرة النار والدمار في المنطقة العربية".

كان اليمن على أعتاب توقيع اتفاقية سلام شاملة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً برعاية المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، قبل أيام فقط من نشوب الصراع في البحر الأحمر، والاتفاقية التي كان من المزمع توقيعها، نصّت على تسليم رواتب الموظفين ووقف شامل لإطلاق النار تمهيداً لعملية سياسية جامعة بين الطرفين (الحوثي والحكومة المعترف بها دولياً)، ويرجح البعض أن يؤدي التحول المفاجئ في الأحداث، إلى تقويض الجهود الرامية إلى السلام

وبخلاف ما هو معلن بأن الضربات الجوية تستهدف مواقع عسكريةً للحوثيين من أجل إضعاف قدراتهم، يرى السامعي أن هذه الضربات "تعزز موقف الحوثيين داخلياً وخارجياً، وتقدّمهم في صورة أبطال في المخيال الشعبي اليمني والعربي بصفة عامة".

كما عبّر عن تخوفه من أن تؤدي الأعمال العسكرية إلى زيادة الانقسام السياسي في البلاد، ويقول عن ذلك: "بدأت مؤشراته بالظهور عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؛ إذ ذهب فريق إلى تأييد هذه الضربات لأنها ضد الحوثيين، لإضعاف قدراتهم العسكرية وسيؤدي ذلك إلى إضعافهم سياسياً".

وفريق آخر ذهب إلى الضد من ذلك، عادّاً أن تلك الضربات تمثل امتداداً لعدوان خارجي يتعرض له البلد منذ سنوات، وفريق أخير يرى أن الضربات لا تمثل استهدافاً لفريق سياسي أو جماعة بعينها بقدر ما تمثل استهدافاً للبلد ومقدراته وتمثل جزءاً من خريطة الصراع في العالم العربي وجزءاً من الدعم الغربي للكيان الصهيوني".

في حين أن عارف جامل، رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي في تعز، ذكر في تصريحات صحافية، أن تصعيد الضربات العسكرية ضد الحوثيين وتنصيفهم جماعةً إرهابيةً، يجب أن يعقبهما عمل ملموس على الأرض "بدعم الحكومة المعترف بها دولياً، واستعادة البلد وهي خطوة في غاية الأهمية لكسر الحوثيين".

تقويض السلام

كان اليمن على أعتاب توقيع اتفاقية سلام شاملة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً برعاية المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، قبل أيام فقط من نشوب الصراع في البحر الأحمر، والاتفاقية التي كان من المزمع توقيعها، نصّت على تسليم رواتب الموظفين ووقف شامل لإطلاق النار تمهيداً لعملية سياسية جامعة بين الطرفين (الحوثي والحكومة المعترف بها دولياً)، ويرجح البعض أن يؤدي التحول المفاجئ في الأحداث، إلى تقويض الجهود الرامية إلى السلام.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعرب في بيان أصدره يوم 16 كانون الثاني/ يناير 2024، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالبحر الأحمر، ودعا إلى ضرورة حماية المدنيين اليمنيين، والحاجة إلى صون التقدم الذي تم إحرازه في ما يتعلق بجهود السلام منذ هدنة عام 2022، بما في ذلك الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في كانون الأول/ ديسمبر 2023، والمناقشات الجارية بشأن خريطة الطريق الأممية التي من شأنها إبرام اتفاق سلام شامل.

الأمن اليمني الموتور على الدوام، ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين الذين يعيشون بغالبيتهم الساحقة في فقر مدقعٍ، مع قائمة مشكلات طويلة على مستويات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها.

وتابع في بيانه: "تزعزع الوضع الإقليمي بشكل متزايد سيخلق بيئةً غير ملائمة لجهود السلام في اليمن وللاستقرار والأمن في المنطقة وقد يضع صعوبات كبيرةً يستحيل التفاوض بشأنها".

الأمن اليمني الموتور على الدوام، ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين الذين يعيشون بغالبيتهم الساحقة في فقر مدقعٍ، مع قائمة مشكلات طويلة على مستويات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها.

"هدفنا الرئيس الآن محاولة البقاء أحياءً"؛ يقول الشاب أكرم صالح المداني، الذي يعيش في مدينة الحديدة في منطقة كيلو 16، التي كانت مسرحاً لواحدة من غارات التحالف الدولي وأفضت كما يشير إلى حالة رعب شديدة بين السكان.

يشير بيده إلى منطقة قريبة ويضيف: "كانت ثالث ضربة على مواقع عسكرية للحوثيين، وهذه المواقع قريبة جداً من منطقتنا هذه الآهلة بالسكان، لذلك نزحت أسر كثيرة إلى مناطق أخرى بعيدة، في حين أن أسراً أخرى، من بينها أسرتي، لم تنزح، لأنها لا تملك مكاناً تذهب إليه".

ويؤكد المداني، أن ضربات التحالف أثّرت على حياة السكان المعيشية المعتمدة على المساعدات، إذ "تأخر وصول المساعدات الإغاثية إلى المخازن هذا الشهر، وفي العادة هي تصل إلى المخازن المخصصة لها عند منتصف كل شهر".

يفكر قليلاً، ثم يختم بنبرة قلق: "نحن الآن على مشارف نهاية الشهر، ولا مؤشر يلوح في الأفق على وصول المساعدات".