هل كانت سترتدع حماس لو هدّدت إسرائيل باغتصاب نساء عناصرها؟

"إن الشيء الوحيد الذي يردع حماس، هو إذا علموا أن شقيقتهم أو أمهم ستُغتصب في حال القبض عليهن". البروفسور مردخاي كيدار، المحاضر في جامعة "تل أبيب".

لا نعرف من أين نبدأ؛ حسناً، لا بأس من ذلك؛ فهناك قصتان قد توضحان ما نبحث عنه تحديداً: في أغسطس عام 1949، أسرت وحدة عسكرية صهيونية متمركزة في مدينة "النقب"، فتاة بدوية في منتصف العشرينيات، حيث تم إخراجها إلى الخلاء وإجبارها على الاستحمام عارية على مرأى من الجنود، ثم تناوب ثلاثة من الجنود على اغتصابها لمدة لا تقل عن 5 ساعات كاملة.

وبعد وجبة الجنس الأولى، اقترح قائد الفصيلة التصويت على ما يجب فعله معها، ليقرّر الجنود بالإجماع تحويلها إلى أداة للجنس، وبناءً على ذلك، نظم القائد مناورة لاغتصاب الفتاة بشكل جماعي خلال الأيام الثلاثة التالية، وعندما سئموا من مقاومتها، تقرّر قتلها وإحراق جثتها. 

في عام 2012، ادعت سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن معمر القذافي، كان يزوّد قواته بـ "الفياجرا" لتشجيع الاغتصاب الجماعي، كما ظهر هذا الادعاء في تقرير لقناة الجزيرة، صرح فيه أطباء في ليبيا أنهم عثروا على الفياجرا في جيوب الجنود الموالين للقذافي.

وهنا يجب أن نسأل: ما الفارق بين التصريحات والأفعال السابقة وبين ما تفعله داعش حيال "السبايا" المأسورين لديها؟ ولماذا يعد اغتصاب النساء تحديداً أحد العوامل المشتركة في كل جرائم الحرب المرصودة والمتعارف عليها؟ وهل اقتصرت تلك الجرائم على جيوش الاحتلال، أم أن الأمر أكبر من ذلك بكثير؟ 

لماذا يعد اغتصاب النساء تحديداً أحد العوامل المشتركة في كل جرائم الحرب المرصودة والمتعارف عليها؟ وهل اقتصرت تلك الجرائم على جيوش الاحتلال، أم أن الأمر أكبر من ذلك بكثير؟

"أليس هذا ما تريدينه من التحرّر؟"

 "نحن النساء لا نملك خياراً، لا بديل لدينا، لقد اغتصبت من بين أخريات في المنطقة ذاتها مراراً وتكراراً، في ثلاث مناسبات مختلفة، لا مفر لنا، فنحن كلنا عرضة للاغتصاب". إحدى الناجيات من الاغتصاب في مقاطعة كوتش جنوب السودان.

من وجهة نظر القانون الدولي، فالاغتصاب والعنف الجنسي له إطار معياري واضح في حالات النزاع المسلح؛ ومع ذلك، هناك فجوة كبيرة بين الأهداف الواردة في الوثائق والتشريعات وبين ما يحدث على أرض الواقع، حيث تعترف اتفاقيات جنيف بالعنف الجنسي أثناء النزاعات بعبارات عامة وفضفاضة ليس لها أصول، كما يصنّف "نظام روما الأساسي" الاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي، باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية، اعتماداً على السياق الذي ترتكب فيه هذه الجرائم، أي عندما تتمثل في ظل ظروف معينة، يمكن تصنيفها على أنها جريمة تعذيب أو عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

حيث تم تقسيمها طبقاً للمواثيق الدولية إلى ثلاث فئات شاملة:

"تكتيك حرب"، أي أفعال تُرتكب على نطاق واسع لغرض متعمّد، وبأوامر مباشرة من قائد الفصيلة أو الكتيبة المعنية.

"جريمة جماعية" ناتجة عن إرهاصات داخل عقل الجنود، ولكن دون أوامر مباشرة من القادة، وهذه يمكن التسامح معها، ولا يعدها القانون جريمة حرب يجب أن تتخذ حيالها التدابير اللازمة. 

"جريمة فردية" يتم ارتكابها بشكل مستقل من قبل الأفراد عندما تتحين الفرصة.

لكن الحقيقة أن الأمر أكبر من فكرة التصنيف الفئوي، لأن العنف الجنسي له أشكال عديدة ولا حصر لها، مثل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والإيلاج بأشياء أو أسلحة، والاستعباد الجنسي، والحمل القسري أو الإجهاض، والزواج القسري، والتعذيب الجنسي، ومجموعة من الانتهاكات المُصمّمة بعناية بهدف تدمير الهوية الجنسية والاستقلالية للضحية، ولذلك تستخدمها القوات أو الجماعات المسلحة كطريقة متداولة للسيطرة على المجتمعات المحلية، أو تخويفها، أو إجبارها على الانتقال إلى مكان آخر، فإذا اغتصب حاملو السلاح النساء، فهم بذلك يحطمون الرجال الذين لم يتمكنوا من حمايتهن، وهكذا يتحقق لهم نصر نفسي واضح على أعدائهم.

وبناء على تلك المعايير؛ كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، أن أعمال السلب والنهب التي كانت تميز الحروب والنزاعات في قرون سابقة، استبدلت حالياً بالاعتداء الجنسي واغتصاب النساء والفتيات والبغاء القسري والاتجار بالبشر، كما أكدت أن الاغتصاب أصبح استراتيجية عسكرية متعمّدة، تهدف لزعزعة استقرار المجتمعات وبثّ الرعب وفرض السيطرة في المناطق المتصارع عليها، ومن بين الحالات التي وثّقتها المنظمة: "14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها قوات الأمن السورية ضد بعض السوريات"، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها.

حيث نقل التقرير عن إحدى الناجيات أنها كانت في رحلة عودة من لبنان، حين استوقفها ضباط الأمن على الحدود، وسألوها: "لماذا رحلتِ عن سوريا؟ هل لأنك لا تحبين بشار الأسد؟"، وقبل تنبس ببنت شفة رداً عليه، تفاجأت باقتيادها نحو غرفة صغيرة تستخدم في التحقيق عند المعبر الحدودي، ليغتصبها الضابط ومعها ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات، وقبل أن تغادر فاجأها بجملة غريبة يمكن الانطلاق منها لفهم دوافع ومآلات تلك الأفعال؛ حيث قال لها: "سوريا ليست فندقاً تذهبين منه وتأتين متى يحلو لكي، لهذا قمنا بإذلالكم، وصدقيني لن تنسوا هذا الإذلال مدى حياتكم".

وتلك ليست الحالة الأولى في سوريا، فعند نفس المعبر الحدودي، كان هناك العديد من الضحايا، ومنهن واحدة على وجه التحديد، ألقت قوات الأمن القبض عليها فور دخولها المعبر الحدودي، رفقة ابنها المراهق وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، لتنقل سريعاً رفقة صغيريها إلى مركز اعتقال تابع للمخابرات السورية، ويتناوب ضباط المخابرات على اغتصابها وابنتها لمدة 29 ساعة كاملة، وتنتهي الحكاية بجملة شبيهة أيضاً، حيث قال لها أحد الضابط: "هذا من باب الترحيب بعودتك إلى بلدك؛ وإذا رحلت عن سوريا، ثم عدت إليها مرة أخرى، فسوف تلقين منا ترحيباً أكبر؛ نحن نريد إذلالك أنت وابنك".

أما في إيران، فالأمر مختلف، حيث وثّقت منظمة العفو الدولية عام 2022 حالات لـ 29 ناجية وناجي تعرضوا لضروب من العنف الجنسي والاغتصاب، وتضمن ذلك بصورة روتينية، إقدام عناصر من الدولة على الإمساك بثدي وأعضاء الناجيات والناجين التناسلية، وضربهم ولكمهم وركلهم عليها، وإرغامهم على التعرّي، وصعق خُصى الرجال بالصدمات الكهربائية، وإيلاج إبر فيها أو وضع ثلج عليها، وقص شعر النساء بالقوة، كما اغتُصب الناجون والناجيات بواسطة هراوات خشبية ومعدنية، وقناني زجاجية، وخراطيم مياه، وبواسطة الأعضاء الجنسية للضباط والجنود وأصابعهم.

وكثيراً ما رافق الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضروب أخرى من التعذيب والمعاملة السيئة، ومن ضمنها الضرب، والجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإعطاء حبوب أو حقن مجهولة، والحرمان من الطعام والماء، وأوضاع الاحتجاز القاسية واللاإنسانية، حيث حرمت قوات الأمن الناجيات والناجين بصورة روتينية من الرعاية الطبية، بما في ذلك الجروح المتعلقة بالاغتصاب، أما أماكن الاغتصاب فكانت متنوعة أيضاً، فهناك مرافق الاحتجاز وعربات الشرطة، فضلاً عن المدارس أو المباني السكنية التي حُوّلت بصورة غير قانونية إلى أماكن احتجاز تتبع الحرس الثوري الإيراني.

من وجهة نظر القانون الدولي، فالاغتصاب والعنف الجنسي له إطار معياري واضح في حالات النزاع المسلح؛ ومع ذلك، هناك فجوة كبيرة بين الأهداف الواردة في الوثائق والتشريعات وبين ما يحدث على أرض الواقع

كما أفادت إحدى الناجيات، أنه تم توقيفها واحتجازها لمدة شهرين لمجرد أنها نزعت حجابها خلال تظاهرة عام 2022، وصرحت بعد خروجها من المعتقل بأنها تعرّضت للاغتصاب عدة مرات أثناء التحقيق: "بعد القبض علينا، أجبرنا الضباط على أن ندير وجوهنا إلى عربة الترحيلات، وصعقونا بالصدمات الكهربائية في أرجلنا، وعذبونا بالضرب ما أدى إلى كسر أنفي وأسناني، وفور وصولي إلى مكتب التحقيقات، أنزلوا سروالي لأتعرّض للاغتصاب من قبل عدة أشخاص دفعة واحدة، فهناك من أدخل عضوه في مهبلي، وهناك من أدخله في فتحة الشرج وهناك من أدخله في فمي، لدرجة أنني أصبت بالنزيف وتقيأت دماً، وبعد أن انتهوا نظر إلي أحدهم قائلاً: أنتنَّ جميعكنّ مدمنات على القضيب، لذا قضيتُنَّ وقتاً ممتعاً معنا، أليس هذا ما تُريدينه من التحرّر؟".

حق المنتصر

في كل القصص السابقة؛ يمكنك رصد عدد من العناصر المشتركة:

وجود قوة عسكرية ما.

وجود نزاع عسكري في المنطقة.

وجود نظام حكم سلطوي ومتسلط، ينتج عنه بالتبعية نظام أبوي ذكوري، به "قائد" واحد فقط لمسيرة الدولة.

فالعسكرية تقوم بشكل أساسي على الذكورية، وعلى إثبات الرجولة والفحولة، فكلما قتلت أكثر وتلذّذت بالقتل والتخريب، كلما كنت رجلاً لا يبارى، وكلما كان شاربك منمقاً وذقنك حليقة، وتمتلك بذلة عسكرية مهندمة -على طراز صدام حسين- كلما كنت أسداً لا يشق له غبار، ومن هنا يأتي شعورك بالاستحقاق وبأن الأرض ومن عليها ملك لك وحدك، وبما أنك تستحق امتلاك الأرض ومن عليها، فمن حقك أيضاً أن ترفّه عن نفسك قليلاً، وبعد انتهاء المعركة، فإما أن يحين وقت الحزن والعويل وإما أن يحين وقت المتعة، والمتعة بالنسبة لرائحة التستوستيرون الخارجة من فوهات البنادق، لا تكتمل إلا بممارسة الجنس والتلذّذ به.

وبحسب تفسير البروفيسور توماس إلبرت، أستاذ علم النفس وعلم الأعصاب السلوكي بجامعة كونستانتس الألمانية، تقوم القوات العسكرية باغتصاب النساء وارتكاب المذابح ضد المدنيين بناءً على وجود معلومة مسبقة داخل عقل الجنود، أن الأعداء ليسوا إلا مجموعة من الحشرات ليس لهم قيمة، أو مجموعة من "الحيوانات البشرية"، ومن هنا تأتي المفارقة بأن القادة العسكريين نادراً ما يعطون الأوامر لجنودهم باغتصاب النساء، بل يذهب الجنود لهذا الخيار طواعية، وبعد حدوثه يتغاضى عنه القادة أو يستغلونه لصالحهم فقط.

وإذا ما نظرنا إلى الاغتصاب على أنه عنف جنسي يمارسه الطرف الأقوى على الطرف الأضعف، وليس كمجرد لعبة ذكورية للاستمتاع أو الترفيه، فقد نصل أيضاً إلى استنتاج مفاده أن الاغتصاب ما هو إلا رمز ذكوري مبطن على إذلال الخصم الذي لا يستطيع حماية نسائه، ولذلك يمكن اعتباره سلاحاً استراتيجياً في الحروب، تستخدمه بعض القوى كجزء من عمليات الطرد أو القتل بدوافع عرقية، كما يعد أيضاً وسيلة للقمع السياسي، بهدف إضعاف معنويات الخصم أو هزيمته عاطفياً أو تقسيمه أو إذلاله.

إذن؛ فهناك استمتاع بعملية التعذيب نفسها، كما أن هناك عنف يُمكن المنتصر من نفث كرهه وحقده وغضبه ليستمتع بمعاناة الضحايا، ويحقق هدفه بإعلان السيطرة على خصومه؛ أليس كذلك؟

في معظم البلدان، تعتبر حقوق النساء واحتياجاتهم أقل أهمية من حقوق واحتياجات الرجال والفتيان المقاتلين في جبهات القتال، ولذلك يكشف الرجال بشكل أكثر وضوحاً عن ادعاءاتهم بالملكية على الجنس الأضعف المفترض

حروب المذكر

لطالما نظر الرجال إلى النساء على أنهن "غنائم حرب" "واضحة"، فأجسادهن ترمز إلى الشرف المفترض للرجال، و"انتهاكها" يدل على السلطة والتسلط ويظهر التفوق الذكوري، حيث يتم اغتصاب النساء وتعذيبهن بطريقة مستهدفة لإضعاف معنويات الخصم، أو لغرض التهجير بدوافع عرقية، أو كوسيلة للقمع الاجتماعي، ولذلك، فإن مصطلح "العنف الجنسي" دون وجود سياق واضح ومعترف به، يمكن أن يكون مضللاً، لأن الاغتصاب لم يكن مجرّد تعبير عدواني عن الممارسة الجنسية، ولكنه على العكس من ذلك، يمكن اعتباره "تعبيراً جنسياً عن العدوان".

يتم إضفاء الطابع الجنسي على العنف، ليكون جزءاً من ممارسة السلطة والسيطرة على الآخرين، وهذا ما يحدث عادةً في المجتمعات الأبوية والذكورية، حيث تفترض تلك المجتمعات أن هناك جنسين فقط: الذكر والأنثى، ثم تفترض أن العلاقة بين الجنسين هي القاعدة الثابتة جنسياً، فترتبط الذكورة بالهيمنة والقوة والسلطة؛ وتصبح الأنوثة رمزاً للسلبية والوداعة والامتناع عن ممارسة الجنس.

وهذا أيضاً يشمل الحرمان والتشويه الجنسي للمرأة، وفي معظم البلدان، تعتبر حقوق النساء واحتياجاتهم أقل أهمية من حقوق واحتياجات الرجال والفتيان المقاتلين في جبهات القتال، ولذلك يكشف الرجال بشكل أكثر وضوحاً عن ادعاءاتهم بالملكية على الجنس الأضعف المفترض، ويعمل اغتصاب النساء والفتيات -وعلى سبيل المثال المثليين أو المتحولين جنسياً- على طمأنتهم بتفوقهم الذكوري، أي أن تلك الممارسات عادةً ما تكون متواترة داخل العقل الجمعي للمجتمع وقت السلم، ثم تستمر بطريقة أكثر حدة وقت الحروب.

ولذلك سنلاحظ سريعاً أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو ببساطة جزء من الحياة اليومية للعديد من النساء في المجتمعات الشائع فيها تلك الممارسات، فكما يترسخ العنف الجنسي في أوقات السلم، يتفاقم أثناء النزاعات المسلحة، وينتشر في مجتمعات الحرب وما بعد الحرب، كنتيجة "منطقية" لعلاقات القوة غير المتكافئة بين الإناث والذكور، وحتى في حالة استخدامه ضد الرجال، فإنه يجرى من قبل الرجال أيضاً وليس من قبل الإناث، أي أنه لا يزال تعبيراً واضحاً عن الهيمنة الذكورية الصرف.