كتاب "تحدّي الرأسمالية الخضراء": مراجعات جريئة حول الانتقال الطاقي العادل في المنطقة العربية

"نفس القوى وبنى السلطة الجشعة والمستبدة التي ساهمت في تغير المناخ، اليوم تحدد آليات الرد عليه والتعامل معه، دون أن يغيب عنها هدفها الأساسي في حماية مصالحها وزيادة أرباحها".

من مقدمة كتاب: تحدي الرأسمالية الخضراء (العدالة المناخية والانتقال الطاقي في المنطقة العربية) – دار صفصافة، مصر.

يتسم هذا الكتاب الصادر حديثاً بجرأة كبيرة، تبدو كأنها الخيار الوحيد في الوقت الحالي لإحداث تغيير حقيقي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليس لناحية مجابهة تغيرات المناخ أو الحدِّ منها فحسب، بل أيضاً لإعادة رسم الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد على أسس ومبادئ العدالة والديمقراطية والسيادة، وبما يضمن إنهاء ممارسات وانتهاكات النظم السلطوية الحاكمة، والحد من تبعية دول الجنوب شبه المطلقة لدول الشمال والمؤسسات المالية الكبرى، وتقليص قبضة النخب السياسية العالمية والمحلية والشركات متعددة الجنسيات التي تملك القرار والموارد في المنطقة على نحو شديد.

القوى وبنى السلطة الجشعة والمستبدة التي ساهمت في تغير المناخ، اليوم تحدد آليات الرد عليه والتعامل معه.

في ما يلي مراجعة لأهم فصول الكتاب والنقاط التي يناقشها ويطرحها، والتي توضح مجتمعةً "الحاجة الماسة للانتقال العادل في المنطقة قبل فوات الأوان"، بحسب ما يشير إليه المحرران حمزة حموشان وكايتي ساندويل.

ويستخدم الكتاب لغة جندرية باعتباره مدعوماً بشكل أساسي من المعهد العابر للقوميات (TNI)، وهذا بحد ذاته يعرف عن سمته الأساسية: العدالة.

طرح جديد

تركز معظم الأبحاث المرتبطة بقضايا المناخ عموماً على تقنيات التكيف مع تغير المناخ، أو الحلول الممكنة للحد منه، أو أهم ما يجب فعله لتمكين الانتقال الطاقي، وقد تروح بعيداً في سرديات مرتبطة بالسياسات والاقتصاديات في الدول المتقدمة وتأثير المناخ فيها. ولكن ليس ثمة -على الأقل من ضمن الأكثر رواجاً بينها- أبحاثٌ معمقةٌ تتناول قضايا محورية حين نتحدث عن الانتقال الطاقي، قضايا لا يجب أن تُغفل على طول الطريق نحو عالم أخضر.

على خلاف ذلك، ينطلق الكتاب من منظور "الانتقال العادل"، ويسعى بحسب حمزة حموشان إلى "تقديم رؤية بديلة للانتقال الطاقي في المنطقة العربية، من منظورٍ عادلٍ ومنصفٍ، أملاً في إصلاح الأوضاع القائمة، وإغناء المناقشات العالمية الدائرة حول التحرك لمواجهة تغير المناخ، والانتقال العادل بشكل أعم، من خلال طرح الأسئلة على ما تعنيه هذه العمليات في الظروف الخاصة لمختلف دول المنطقة العربية، التي تتسم بأربع سمات أساسية: نظم سلطوية، واقتصادات مصدِّرة للنفط ومعتمدة عليه، وإرث استعماري وإمبريالي، ومصادر هائلة محتملة للطاقة الخضراء.

يُعزى الهدف لإعداد وإصدار الكتاب الآن، بحسب حموشان، إلى واقع يرتبط بتأثر أغلب المؤسسات المشرفة على الأبحاث والكتابات المتعلقة بالتغيّر المناخي والانتقال الطَّاقي في المنطقة العربيَّة بالرؤى التي تفرضها المؤسسات النيوليبرالية الدولية، بحيث تعيد إنتاج سياسات تلك المؤسسات، فتنحاز تحليلاتها لذوي السلطة والمال وتتجاهل أسئلة الطبقة والعرق والجندر والعدل والسلطة، كما أن حلولها ووصفاتها للمشاكل تستند بشكل أساسي إلى السوق، وتأتي مِنْ أعلى لأسفل، ولا تتصدى للأسباب الجذرية لأزمات المناخ والبيئة والغذاء والطَّاقة، ما يجعل المعرفة التي تنتجها تلك المؤسسات تُضعف حيوية المجتمع ولا تُمكِّنه مِنْ مواجهة الأزمات، وتغضُّ الطرف عن أسئلة القمع والمقاومة، مانحةً الأولوية لآراء الخبراء، على حساب الأصوات القادمة مِن أسفل.

نطاق الكتاب

لا يستند كتاب تحدي الرأسمالية الخضراء إلى آراء شخصية أو أبحاث تُنسب لكاتب واحد، وعلى الرغم من إشراف باحثين اثنين على تحريره وإخراجه بشكله النهائي، إلا أن مضمونه قائم على مجموعة مقالات لكتاب وكاتبات من منطقة دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يبحث أولئك الكتّاب في جوانب متعددة من الانتقال الطاقي وشروط نجاحه بالانطلاق من منظور العدالة، وتغطي مقالاتهم جملةً عريضة من الدول: المغرب والصحراء الغربية والجزائر وتونس ومصر والسودان والأردن وفلسطين والإمارات والسعودية وقطر، وتندرج تحت ثلاثة أقسام رئيسية: كولونيالية الطاقة والتبادل اللامتكافئ والاستخراجية الخضراء، التعديلات النيوليبرالية وخصخصة الطاقة ودور المؤسسات المالية الدولية، والرأسمالية الأحفورية وتحديات الانتقال العادل.

ويسعى الكتاب إلى فتح نقاش أعمق حول معنى ودلالة الانتقال العادل في سياق المنطقة العربية، وإذ تختلف الديناميات القائمة بشكل واضح ومركب من دولة لأخرى في المنطقة إلا أنه ثمة تحديات وأسئلة مشتركة فيما بينها، أبرزها: من هم المستحقون والمحقون بالأولوية في الانتقال الطاقي؟ ما نمط إنتاج الطاقة ونمط الاستخراج الذي يضمن تقديم الطاقة لكل شرائح الناس العاملة في المنطقة؟ كيف تدفع دول الشمال والمؤسسات المالية المنطقة إلى تحمل أعباء الانتقال الطاقي؟ وما الحلول الأكثر عدالة؟ كيف يمكن أن تؤثر دمقرطة سلطة الدولة على مسار تحقيق هذا الهدف؟ ما التحالفات المُحتملة والضرورية بين الأشخاص العاملين وحركات العدالة البيئية والأطراف السياسية الأخرى؟ وكيف يمكن للتضامن الدولي والمقاومة لعب دور مهم في دعم هذه التحالفات؟

لماذا الطاقة؟

لأنه لا يمكن الحديث عن المناخ دون الحديث عن الطاقة، لا سيما أن أهم أسباب الاحتباس الحراري تُعزى للحرق المستمر للوقود الأحفوري المُتسبب بالنصيب الأكبر من انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون الضارة، ولا يمكن الحديث عن تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وصولاً للتخلص النهائي منه، دون الحديث عن البدائل التي تساعد البشرية جمعاء في ممارسة حياتها وأنشطتها بشكل طبيعي.

يسعى الكتاب إلى تقديم رؤية بديلة للانتقال الطاقي في المنطقة العربية، من منظورٍ عادلٍ ومنصفٍ، أملاً في إصلاح الأوضاع القائمة، وإغناء المناقشات العالمية الدائرة حول التحرك لمواجهة تغير المناخ، والانتقال العادل بشكل أعم

الانتقال العادل

ظهر مفهوم الانتقال العادل لأول مرة في الولايات المتحدة خلال سبعينيات القرن العشرين، وبالتحديد على إثر سن قوانين بيئية أجبرت العديد من الشركات على فصل عدد كبير من العمال، مما دفع بتحالفات جديدة غير مسبوقة بين النقابات العمالية وحركات العدالة البيئية والعدالة للشعوب الأصلية، لمواجهة تلك السياسات التي تنتهك حق العمال في بيئة مناسبة للحياة وعمل كريم وآمن بأجور عادلة.

وقد جرى خلال العقود الماضية، اعتماد واستكشاف وشرح وتفسير مفهوم الانتقال العادل من قبل مجموعات متنوعة تركزت بداية الأمر في الولايات المتحدة وكندا، إذ قامت الحركات العمالية وحركات العدالة البيئية بالتشارك مع الشعوب الأصلية والحركات النسوية والشباب والطلاب ومجموعات أخرى، ببناء تحالفات ورؤى مشتركة عن ماهية الانتقال العادل والحلول المرتبطة به.

كولونيالية الطاقة

يركز حمزة حموشان في حديثه إلى رصيف22 على فكرة أساسية مفادها "ألا يصبح أيّ انتقال أخضر وأيّ حديث عن الاستدامة واجهةً أنيقةً لامعةً لمخططات الاستعمار الجديد للنهب والسيطرة".

كيف تدفع دول الشمال والمؤسسات المالية المنطقة إلى تحمل أعباء الانتقال الطاقي؟ وما الحلول الأكثر عدالة؟

ربطاً مع ما سبق، يتناول القسم الأول من الكتاب أبحاثاً مُعمقة في أشكال جديدة من الاستعمار بحجة مشاريع خضراء، على رأسها مشاريع الهيدروجين الأخضر المتزايدة في شمال أفريقيا والتي يعدها الكتاب "مخططات استعمارية جديدة للنهب والاستلاب"، ويركز أيضاً على أصوات سكان الصحراء الغربية في "مواجهة مشروعات الطاقة المتجددة للمغرب على أراضيهم المُحتلة، والتي تدعم وتغسل سمعة كولونيالية المغرب بيئياً على المستوى الدولي وتجعله نموذجاً يُحتفى به دون الأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات التي يمارسها في سبيل تحقيق هذا الهدف".

يحلل القسم أيضاً أبعادَ التطبيع البيئي العربي مع إسرائيل، ويطرح في سياقات مختلفة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ذات الغطاء الأخضر المزيف في فلسطين والجولان والأردن، وكيف مكنه ذلك من تشكيل موقعه في قطاعي الطاقة والمياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعزيز قوته السياسية والدبلوماسية، ومن ثم يطرح فرضيةً – مُثبتة حالياً – في منتهى الأهمية والخطورة: النظر إلى الكفاح الفلسطيني باعتباره مسألة أقل أهمية من أمن المياه والطاقة للدول التي تعتمد على الطاقة والمياه الإسرائيلية.

ويتطرق القسم أيضاً إلى مصطلح التبادل غير المتكافئ الذي تتعرض له دول منطقة شمال أفريقيا مع الشمال العالمي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، عبر اتفاقات تجارة تسمح للشمال بنهب منتجات المنطقة بأسعار منخفضة، فيما يقدم البدائل التي من الممكن تحقيقها محلياً بصورة مستقلة عن المصالح الأوروبية. فيما يتطرق بشكل مُعمق لأزمة الكهرباء في السودان بالعودة للسياق التاريخي، ويتناول مشاريع السدود في البلاد من منظور الكيفية التي تدفع فيها تلك المشاريع بقوة في اتجاه اللامساواة وتضر بمصادر الناس.

وينتقد خطط المؤسسات المالية الكبرى، كالبنك الدولي، بالاستناد إلى نموذج السودان، موضحاً كيف تنتهي تلك الخطط إلى إفقار الناس والحد من توفير الطاقة، ويفسر لماذا عارض ناشطون بشدة تسليم البنك الدولي إدارة صندوق الخسائر والأضرار الذي اعتمد مؤخراً في مؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتحدة (COP28).

خصخصة الطاقة

يناقش هذا القسم البنى الاقتصادية السياسية النيوليبرالية العالمية التي تدعم وتسهل استغلال البيئات المهمشة والموارد في سياق الانتقال الطاقي، وتستعرض فصوله مختلف ديناميات الخصخصة والتحرير لقطاع الطاقة، وتوثق تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الدور المحوري للمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الترويج قدماً لتلك الأجندة بالاستناد إلى تجارب بعينها في سياقاتها المناسبة في كل من مصر والأردن والمغرب وتونس.

يحلل الكتاب أبعادَ التطبيع البيئي العربي مع إسرائيل، ويطرح في سياقات مختلفة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ذات الغطاء الأخضر المزيف في فلسطين والجولان والأردن، وكيف مكنه ذلك من تشكيل موقعه في قطاعي الطاقة والمياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي

ويركز على تقديم تحليلات تستند إلى الأدلة والسياقات المترابطة لتوضيح التداعيات السلبية للتوجه نحو الخصخصة وتحرير الأسعار (مصر نموذجاً)، ويوضح كيف أن مثل هذه الخطط كبدت الدول الخسائر الضخمة في مقابل الأرباح الهائلة للقطاع الخاص، فضلاً عن ازدياد الاعتماد على المقرضين الخارجيين على حساب الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع (الأردن وتونس نموذجيْن)، كما يفسر كيف أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تضمن أرباحاً ضخمة للشركات والنخب المحلية الحاكمة التي تسيطر على قطاعات الطاقة، بينما يتحمل الفقراء أسعاراً أعلى لاستهلاك الطاقة ما يزيد من صعوبة الانتقال العادل (المغرب نموذجاً).

تحديات الانتقال العادل

يستعرض القسم الأخير من الكتاب المصاعب والتناقضات التي تعترض الانتقال الطاقي في الدول المصدرة للوقود الأحفوري في المنطقة (دول الخليج والجزائر نموذجاً)، وتكشف فصوله مدى وحجم التحديات الإقليمية والدولية مع التنبيه إلى أخطار استمرار إدمان الوقود الأحفوري.

ويبحث كذلك في مكانة الخليج في قلب الرأسمالية الأحفوري المعاصرة بحسب تعبيره، وكيف أن سمة أي انتقال أخضر في الشرق الأوسط أو عالمياً ستحددها تحركات وسياسات تلك الدول، ويسرد في السياق الذي يوضح صعود الخليج في ضوء التغيرات الكبيرة التي طرأت على الرأسمالية العالمية على مدار العقدين الأخيرين، وظهور محور جديد يربط احتياطات النفط والغاز في الشرق الأوسط بشبكات الإنتاج في الصين وآسيا "محور شرق – شرق".

وفي مقال منفرد، تُدحض الافتراضات الرائجة في التقارير والتحليلات حول الخليج والتي تقدمه باعتبار أنه بصدد انحدار مُحتمل بسبب تراجع مُتوقَع في الطلب على النفط والغاز، مع توجه معظم دول العالم لتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ يشير كاتب المقال إلى أن "دول الخليج ليست أطرافاً مُنتِجَة للنفط والغاز لا حيلة لها فيما يخص التغير المناخي، وإنما تعمل على ضمان بقائها في قلب نظام الطاقة العالمي، ما يستلزم منها اتباع سياسة مزدوجة، إذ تستثمر في قطاع الوقود الأحفوري وفي نفس الوقت في قطاع الطاقات المتجددة".

المرحلة الانتقالية في البلاد تمثل تحدياً كبيراً لناحية تأمين التمويل اللازم، ما قد يبدو وكأن التبعية لدول الشمال ليست خياراً

ومع تسارع وتيرة المشاريع الخضراء في دول الخليج، طرحنا سؤالاً على حمزة حموشان حول السبب الذي يدفع الكتاب والكاتبات للتركيز عموماً على الدافع، "أي الغايات الخفية للحكومات والشركات وغيرها" أكثر من النتيجة "طاقة نظيفة"، والنظر لهذه الممارسات، بحسب ما جاء في القسم المتعلق بدول الخليج على سبيل المثال، على أنها برنامج رأسمالي مكثف. فأجاب: "إن التحول الطاقي أو البيئي لشعب ما على حساب الحقوق الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لشعب آخر ليس أخلاقياً ولا عادلاً ولا يستحق الثناء" بحسب تعبيره، مشيراً في ذلك إلى "ممارسات ممالك الخليج من خلال أموالها النفطية لتنفيذ عمليات ضخمة للاستيلاء على الأراضي في البلدان الأقل نمواً في آسيا وأفريقيا لا سيما لبيع تراخيص ائتمانات الكربون".

لا مفر من التبعية؟

تشير الكاتبة في القسم الأخير من الكتاب، وبالتحديد في الشق الخاص بالجزائر كدولة مصدرة للنفط والغاز، إلى أن المرحلة الانتقالية في البلاد تمثل تحدياً كبيراً لناحية تأمين التمويل اللازم، ما قد يبدو وكأن التبعية لدول الشمال ليست خياراً للجزائر وبعض دول المنطقة في نهاية المطاف.

في إطار ذلك، يوضح حموشان بالقول إن "الجزائر وحدها، مهما كانت قوية أو غنية، لا تستطيع أن تحرر نفسها من قيود التبعية، كما لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك بمفردها"، ويقترح بأنه "يتعين على دول المنطقة أن تضع استراتيجيات تنمية جماعية، وعلى الرغم من أن الوضع السياسي الحالي القائم قد يحول دون ذلك، لكن ربما مع تقارب النضالات الشعبية تحقيق مستقبل أفضل وانتقال عادل".

ينظر كتاب تحدي الرأسمالية الخضراء بشكل أساسي في تخوفٍ مفاده أن المتحكمين في قطاعات النفط والغاز يتحركون بخطى واضحة وممنهجة لحجز أماكنهم كمُتحكمين في قطاع الطاقات المتجددة وفي مجمل مسارات الانتقال الطاقي، ما يكرس اللامساواة والصيغ النيوكولونيالية الخضراء ويقتل كل أمل في انتقال عادل قائم على احترام حقوق الأفراد والملكيات.

ويشدد حموشان على أن الانتقال الطاقي العادل في المنطقة العربية يحتاج إلى "دول وحكومات شرعية وديمقراطية تمثل الشعوب وليس المصالح الخاصة ومصالح الشركات الأجنبية أو الحاكمة. دول لم تُحرم من سيادتها أو مقيدة بمعاهدات تجارة حرة أو استثمار غير متوازنة وغير عادلة. دول لم تقع في فخ الديون، وغير خاضعة باستمرار لإملاءات المؤسسات المالية الدولي. دول لا تعتمد إلى حد كبير على المساعدات المشروطة التي تقدمها الدول الغنية".

فهل يتحقق الانتقال الطاقي العادل المنشود في المنطقة العربية؟