هكذا تحولت الضفة إلى "سجن كبير" باقتصاد معدوم

"أوقفني جنود الاحتلال على حاجز 'الكونتينر'، وبعد تفتيش السيارة وتفحص هاتفي بداعي الاشتباه، أدخلوني إلى غرفة صغيرة للغاية، وقاموا بضربي ضرباً مبرحاً على رأسي وسائر أنحاء جسمي، ومن يومها توقفت عن العمل لصعوبة التنقل بين المحافظات وخطورته وللإصابات التي تسبب بها ضربي من تكسّرٍ في الأضلاع وضررٍ في الكبد"؛ بهذه الكلمات يبدأ محمد صوايفة (31 عاماً)، من بلدة إذنا في محافظة الخليل، حديثه عما واجهه بداية الشهر الجاري، في أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله، قبل أن يتوقف عن العمل نهائياً.

محمد متزوج وله ثلاثة أطفال، كان يعمل في الداخل الفلسطيني منذ 12 سنةً، كمقاول في مجال الكهرباء وترميم المباني، غير أن حاله كحال كل عمال الداخل الفلسطيني، إذ فقد عمله منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. يقول: "أُغلقت البلاد، فاضطررت إلى ترك العمل، وترك عدّتي، وحتى مستحقاتي لم أستلمها. لذلك، وفي محاولة للتكيف مع الحرب، حاولت القيام بعملي نفسه في محافظة أريحا، برغم إجراءات قوات الاحتلال المتمثلة في إغلاق الطرق، وخطورة التنقل، إلى أن حدث ما حدث على حاجز الكونتينر".

وحاجز الكونتينر، هو حاجز إسرائيلي يقع قرب بلدة السواحرة جنوب الضفة الغربية، يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويُعدّ المسلك الوحيد للمركبات الفلسطينية العابرة بين المحافظات الجنوبية (بيت لحم والخليل)، وبقية المحافظات.

تقطيع أوصال المدن

منذ أن بدأت الحرب على غزة، أقدمت إسرائيل على فرض طوق مشدد على مدن محافظات الضفة الغربية وقراها، حيث قطّعت أوصال المدن الفلسطينية وأغلقت مداخلها بشكل كلّي أو جزئي، إما بالمكعبات الإسمنتية أو بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية، وعزلت كل منطقة عن محيطها، وهو ما شكل صعوبةً بالغةً للمواطنين في التنقل، من موظفين وطلبة ومرضى وغيرهم، بين المحافظات، أو بين القرى والمدن داخل المحافظات، خاصةً مع إبقاء الإسرائيليين لكل محافظة منفذاً ضيقاً واحداً يربطها بالمحافظات الأخرى عبر الطرق الالتفافية الاستيطانية التي تشرف عليها وتغلقها كلما أرادت.

منذ أن بدأت الحرب على غزة، أقدمت إسرائيل على فرض طوق مشدد على مدن محافظات الضفة الغربية وقراها، حيث قطّعت أوصال المدن الفلسطينية وأغلقت مداخلها بشكل كلّي أو جزئي. كيف أثر ذلك على الاقتصاد وسبل الحياة؟ الإجابة في تقريرنا

والتنقل عبر الطرق الالتفافية الاستيطانية، ليس آمناً على الإطلاق، ويمثل خطراً محدقاً على كل من يحاول استخدامها، إذ شهدت العديد من حالات القتل والتنكيل من قبل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.

ولا تقتصر الخطورة على التنقل بين المحافظات، فحتى التنقل بين القرى والمدينة في المحافظة نفسها، بات أمراً بالغ الصعوبة والخطورة، وهو ما يعبّر عنه الموظف الحكومي أيسر البرغوثي (40 عاماً)، متزوج وله 3 أطفال، من قرية عابود في محافظة رام الله والبيرة، والذي يقول لرصيف22، إن "قوات الاحتلال ومع بدء الحرب أغلقت مدخل قريته من خلال بوابة حديدية، والطرق البديلة لا تشكل خطورةً فحسب، إنما أيضاً تحتاج إلى ما لا يقل عن ساعتين للوصول إلى مكان عمله في رام الله، والمرور عبر 4 أو 5 قرى، ناهيك عن الأزمة فيها، والحاجة إلى دفع بدل مواصلات لا يقل عن 50 شيكلاً يومياً، في ظل توقف الرواتب، وهو ما حال دون تمكّنه من ممارسة عمله".

هذا الواقع، اضطر زوجته الحامل إلى المبيت عند أهلها في مدينة رام الله في أكثر من مناسبة، من أجل أن تتمكن من بلوغ عيادة المشفى في اليوم التالي، كما أن عدم تمكن الموظفين من خارج القرية بلوغ عملهم في المركز الصحي في القرية، اضطره إلى شراء أدوية أمراضه المزمنة من الصيدلية.

ولا يختلف حال البرغوثي، عن حال المذيع حمزة السيوري، من مدينة الخليل، فهو الآخر لم يتمكن منذ بداية الحرب من الالتحاق بعمله في إحدى الإذاعات المحلية الواقعة في مدينة يطا جنوب محافظة الخليل. يقول: "أُغلقت الطرق بين القرى والبلدات والمدن، ونسبة الخطورة في سلوك أي طرق التفافية عالية بسبب الحواجز وعربدة المستوطنين، لذلك ومنذ أن بدأت الحرب لم ألتحق بعملي، وهو ما يعني فقداني وظيفتي".

نتيجةً للحصار المشدد، وتحوّل المحافظات إلى سجون كبيرة، وانعدام إمكانية التنقل من مكان إلى آخر، إلا في حالات الضرورة القصوى، اضطر الكاتب الصحافي هاني المصري (69 عاماً)، من محافظة نابلس ويقيم في مدينة رام الله، إلى تأجيل مراجعته الطبية في الأردن كما يقول. ويضيف: "بالنسبة لي، خطر المرور والتنقل بين المحافظات أكبر من فائدة مراجعتي للطبيب في الأردن، لذلك قمت بتأجيل ذلك".

انعكاس الإغلاقات لا يقتصر على إمكانية الوصول إلى أماكن العمل، أو فقدان الوظائف أو تأثرها، بل يمتد ذلك إلى الحالة الاقتصادية.

انعكاس الإغلاقات لا يقتصر على إمكانية الوصول إلى أماكن العمل، أو فقدان الوظائف أو تأثرها، بل يمتد ذلك إلى الحالة الاقتصادية، وهو ما عبّر عنه التاجر حمزة حسون، متزوج وله أربعة أبناء، من قرية بيت أمرين في محافظة نابلس، والذي يعمل منذ 13 عاماً في تفصيل الكنب، إذ يشير إلى انخفاض المبيعات لديه بشكل كبير، ويقول: "قبل الحرب كنت أعتمد على تسويق عملي خارج المحافظة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن الحرب وإغلاق الطرقات وخطورة المرور عليها، جعلت التنقل بين المحافظات أو حتى بين القرى والمدينة، أمراً صعباً، وقد ترتب على ذلك عدم القدرة على استلام الطلبيات وتسليمها، وانخفاض نسبة المبيعات بشكل كبير".

ويضيف: "ناهيك عن أن شيكات الزبائن صارت مرتجعةً بغالبيتها، نتيجةً لظروف الناس المادية، التي كانت مترديةً أصلاً منذ ما قبل الحرب، إذ كانت كل مبيعاتنا تعتمد على البيع بشيكات بواقع ثلثي المبلغ، مما اضطررنا إلى الاعتماد على البيع النقدي فقط، برغم أن ذلك ليس حلاً، لأن الناس أصلاً ليست لديها المقدرة على الدفع النقدي، وهو ما تسبب في توقف عملي بشكل شبه تام".

تراجع القدرة الشرائية، نتيجةً لتقطع أوصال الضفة الغربية وما تبعه، دفع بعض الشركات لمحاولة التكيف مع الواضع الراهن، وهو ما تحدث عنه مشرف المبيعات صهيب العلي (40 عاماً)، من محافظة نابلس، والذي يعمل في إحدى الشركات منذ 5 سنوات، بقوله: "لكون مداخل نابلس ومخارجها شبه مغلقة، انخفضت القوة الشرائية في القسم الذي أعمل فيه إلى النصف، وهو ما اضطررنا إلى إعادة ترتيب خطوط سير المندوبين، وعملهم ومواقعهم، كلاً بحسب منطقة سكنه".

تأثّر القطاع الزراعي

يؤكد المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم، أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تأثرت بفعل الفصل بين المحافظات، ومنع الانتقال منها وإليها مع اندلاع الحرب، لتزامنها مع موسم قطف الزيتون، ذي العائد الأهم والأكبر للمزارعين. يقول: "لدينا أكثر من 110 آلاف عائلة زراعية في فلسطين تعتاش كلياً أو جزئياً من إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، وقرابة 50 ألف عائلة زراعية تعتاش من مشاركة صاحب الأرض في المحصول عبر حصاده مقابل حصة أو نسبة مئوية، وهو ما يعني أن ما بين 500 إلى 600 ألف فرد فلسطيني يعتاشون من موسم قطف الزيتون بشكل مباشر أو غير مباشر، ناهيك عمن يستفيدون من ذلك من العمال عبر تعبئته أو عبر تصديره أو تسويقه واستفادة تجار الجملة والمفرّق".

ويضيف: "منذ أن بدأت الحرب، وعقب فرض سلطات الاحتلال حالة الطوارئ، أصبح التنقل من مدينة إلى أخرى شبه مستحيل، وحتى في داخل القرية نفسها، بات وصول المزارع إلى أرضه تحدّياً محفوفاً بالمخاطر الكبيرة، خاصةً بعد أن استعرت هجمات المستوطنين التي تتم بحماية وغطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "المزارعين في المناطق الزراعية وأراضي الزيتون في المناطق المصنفة ب، باتوا غير قادرين على قطفها، ونُقدّر أن نصف المزارعين في الضفة الغربية، لم يتمكنوا من قطاف زيتونهم من أراضيهم الزراعية، بفعل القيود على التنقل والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين".

القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تأثرت بفعل الفصل بين محافظات الضفة الغربية المحتلة، ومنع الانتقال منها وإليها مع اندلاع الحرب، لتزامنها مع موسم قطف الزيتون، ذي العائد الأهم والأكبر للمزارعين

الآثار الاقتصادية

بالإضافة إلى ذلك، يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية والاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور نصر عبد الكريم، إن "عدم تمكّن المستهلكين والمتسوقين من القرى والأرياف من السفر والتنقل إلى مدن محافظاتهم، جعلهم يستبدلون خططهم الاستهلاكية أو يؤجلونها، وتالياً تراجعت الحركة التجارية في أسواق المدن، فخسر التاجر وكذلك العمال لديه الذين قد يفقدون وظيفتهم إثر ذلك".

ويشير إلى أن "هذا الواقع أدى إلى فقدان 200 ألف عامل، كانوا يعملون في الداخل الفلسطيني، عملهم، وباتوا بلا دخل، وتحديداً الفئات التي لا بدائل أخرى للدخل لها، ما يعني إضافة معاناة جديدة إلى أسر كثيرة في الضفة الغربية، خاصةً أنهم كانوا يعملون وينفقون ويستهلكون ويعيشون يوماً بيوم، وتالياً تراجع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس بشكل أو بآخر على حركة الشراء في مدن الضفة الغربية".

يشير عبد الكريم، إلى أن هناك تقديرات تفيد بأن 390 ألف عامل فقدوا عملهم في الضفة الغربية، والكثير من أصحاب العمل ونتيجةً لتراجع أعمالهم، قاموا بتسريح بعض العمال، لعدم قدرتهم على دفع الرواتب.

ويقول: "لدينا الآن نحو 400 ألف أسرة بلا دخل (خلال قرابة 50 يوماً هي زمن الحرب حتى اللحظة)، والتي اتّكأت ربما على بعض المدّخرات التي كانت لديها أو بعض التوفيرات أو ربما بعض مصادر الدخل التي لا بد من أن تنفد مع مرور الوقت، أضف إلى ذلك أن هناك تقديرات بأن معدلات الفقر سترتفع لتصل إلى 36% بعد أن كانت 26%".

ويختم الخبير الاقتصادي كلامه بالحديث عن تضرر خزينة السلطة من كل ذلك، لارتباط كل أنواع الضرائب بالسلع والخدمات، ويقول: "يجب أن نضع في الحسبان توقف الخدمات والرسوم الحكومية، إذ قلّما تجد مواطناً يطلب خدمةً، وتالياً تعطّل الخدمات الحكومية، وهو ما يؤدي عملياً إلى تراجع الرسوم، ويرافق ذلك توقف المقاصة وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب للموظفين، وهو ما يضيف أزمة سيولة جديدة على الاقتصاد، والحكومة لا تملك الكثير من الخيارات لمواجهة ما يحصل، لذلك تميل إلى الصمت".

والمقاصة هي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود، حسب اتفاقية أوسلو، والتي تجبيها إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية وتحوّلها إلى الأخيرة.

وزارة العمل بلا عمّال

يوضح مدير عام سياسات قطاع العمل في وزارة العمل، الدكتور عزمي عبد الرحمن، أن عدد العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر قبل الحرب يبلغ نحو 200 ألف عامل (35 ألفاً منهم من قطاع غزة)، وعدد من يدخلون سوق العمل في الضفة الغربية سنوياً نحو 95 ألف عامل (لا يستوعب السوق منهم سوى 10 إلى 15)، في الوضع الطبيعي، فما بالك حين يضاف إليهم نحو 165 ألف عامل ممن فقدوا عملهم في الداخل الفلسطيني والقدس، مع بدء الحرب؟

ويشير إلى أن "المستهلكين من عرب الداخل، كانوا قبل الحرب يتسوقون في الضفة الغربية بما لا يقل عن 600 إلى 700 مليون شيكل شهرياً، وهذا توقف الآن، ما يعني شلّ الحركة الاقتصادية في أسواق الضفة الغربية".

الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء: سياسة التضييق والإغلاق بين محافظات الضفة الغربية، والحرب على قطاع غزة، واقتطاع أموال المقاصة، كل ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الركود والتراجع في معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني، وأيضاً قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الفلسطيني

ويلفت إلى أنه نتيجةً لهذا الواقع، "قامت منشآت اقتصادية في الضفة الغربية بتسريح العمال والعاملين أو تخفيض ساعات عملهم، حيث نتلقى شكاوى واتصالات من عمال يتحدثون فيها عن تسريحات أو عن عمل جزئي، وعليه فقد حذّرنا في بيان رسمي، من المساس بأي حق من حقوق العمال أو تسريحهم وطردهم، ومن أن القيام بذلك يُعدّ فصلاً تعسفياً، ويُعدّ مساساً بالقوانين والأنظمة، ما يستوجب الملاحقة القضائية حسب الأصول والمواد الواردة في قانون العمل".

في المقابل، لا يبدو أن هناك خططاً واضحةً لمواجهة ما يحصل. يقول عبد الرحمن: "كل وزارة تضع خطط استجابة من أجل التعايش مع الوضع الراهن، لكن في ظل شح الإمكانات والموارد، فإن أي خطط وسياسات تُعدّ علاجات محدودةً، لأن معالجة الخلل الكبير الذي تركته آثار الحرب الجارية بصورة كاملة، لا يمكن أن يتم إلا بعد انتهائها".

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد قالت في تقرير اقتصادي أصدرته في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إن 94.8% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات، وأشارت إلى تراجع أداء 94.4% من المنشآت بسبب تراجع حركة الشراء من المواطنين، و69.6% من المنشآت الصناعية تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية.

وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، في الثامن من الشهر الجاري تقييماً بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، جاء فيه أنه ومع بلوغ الشهر الأول من الحرب، تم فقدان 24% من فرص العمل في الضفة الغربية، أي ما يعادل 208 آلاف وظيفة".

وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قد أصدر منتصف الشهر الماضي، بياناً استعرض فيه أهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على أثر حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كان من أهمها أن "سياسة التضييق والإغلاق بين محافظات الضفة الغربية، والحرب على قطاع غزة، واقتطاع أموال المقاصة، كل ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الركود والتراجع في معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني، وأيضاً قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الفلسطيني".

وأشار البيان إلى أن "استمرار الحرب، وما يرافقه من تداعيات على اقتصاد الضفة الغربية، سيؤدي إلى إحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في عام 2023، بقيمة تُقدّر بـ500 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 3% مقارنةً مع العام 2022".