قمم نافلة في غياب كيانات سياسية موصوفة

في اليوم الذي نشر فيه بيان القمة العربية الإسلامية الختامي، أي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "جمهورية إيران الإسلامية التي شاركت في القمة على مستوى رئيسها التنفيذي، لا تقر ولا تعترف بأمور أربعة يتهاوى البيان إذا اطُّرحت منه أو خلا منها".

وهذه الأمور هي: 1) الدعوة إلى حل الدولتين، والاستدلال به أفقاً سياسياً ماثلاً، 2) الرضا بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 غلافاً للدولة الفلسطينية العتيدة، 3) استئناف مبادرة السلام العربية واقتراحها الاعتراف العربي الكامل بإسرائيل لقاء انسحابها الكامل من "أراضٍ" (القرار 242) احتلتها في حرب حزيران/ يونيو 1967.

وليس سراً، بديهة، أن أحد أركان السياسة الإيرانية الخمينية الخارجية، وركنها الإقليمي الأول، هو استعادة لاءات مؤتمر الخرطوم، في خريف 1967، ورفضه القاطع الإقرار بما يرجع أو يقل عن "تدمير إسرائيل"، وعن استرجاع الشعب الفلسطيني "حقه في كامل ترابه الوطني" من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. وما صاغه المؤتمر يومها، غداة الخسارة القاسية، ألبسه حلة سالبة اقتصرت على الامتناع عن المفاوضة والسلم والاعتراف.

أما الصيغة الموجبة، أو الإيجابية، فتنص على "استئصال الغدة السرطانية"، و"الموت لإسرائيل، (و) الموت لأمريكا" و"اللعنة على اليهود". وإنجاز المهمة إما بالحرب و"المقاومة"، وإما باستفتاء "جميع الفلسطينيين": المسلمين العرب أولاً، ثم المسيحيين، ثم اليهود من غير تعريف جمهرتهم، في تقرير مصيرهم، على ما ذكَّر إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، مستدركاً عند نزوله من الطائرة التي أقلّته من الرياض، مدينة البيان، إلى طهران، مدينة "المقاومة". ولا يشك أصحاب الاقتراح في نتيجة الاستفتاء في "الحل الديموقراطي"، أو "العددي"، على ما كان يقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين (ت 2011)، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

وتُبْرم الأمور الثلاث قرارات دولية يحصيها البيان، ورسا الأمر الرابع، تمثيل الشعب الفلسطيني أو "دولته" وكيانه الحقوقي الدولي، على إجماع إقليمي بايع منظمة التحرير الفلسطينية، وهيكلها الفتحاوي التاريخي (1998- 1993)، على الولاية، والتمثيل فرع عليها. وهذا التدبير هو أساس القرارات الدولية التي أفضت إلى اتفاق أوسلو، وإلى السلطة الفلسطينية على "الأراضي".

تبعث الدعوة الإيرانية، اليوم، فوضى ما قبل النظام الفيستفالي. وما تزعمه هذه الدعوة في المسألة الفلسطينية علناً، أنجزته فعلاً في لبنان والعراق واليمن، وفي سوريا فوق البلدان الأخرى ولكن من غير التبجّح به

وعندما تبادر طهران، بلسان ناصر كنعاني المتحدث، إلى القول إن "الفلسطينيين جميعاً، والمجموعات الفلسطينية جميعها، بما فيها (مجموعة) منظمة التحرير الفلسطينية، يمثلون الشعب الفلسطيني، ويتمتعون بالحق في قتال المحتل، وفي تقرير مصيرهم، على ما تنص القوانين الدولية"- (فهي) تقوِّض البنية الحقوقية والسياسية التي نهضت عليها القرارات الدولية، ويستظهر بها بيان القمة العربية الإسلامية، ويدعو إلى إحيائها.

تعقيد الولاية

والحق أن الكلام الإيراني ينقض محوراً من محاور العلاقات الدولية الأولى، وقاعد بارزة من قواعدها وسننها. فالعلاقات هذه قامت، منذ المؤتمرات الأوروبية الكبيرة في عقود القرن التاسع عشر الأولى، على الإقرار بكيانات الدول الوطنية، أو القومية، وسيادة أو ولاية الدول (وأجهزتها وأبنيتها السياسية والحقوقية والإدارية) على إقليمها وسكانها أو مواطنيها.

وكانت الأعراف الديبلوماسية الأوروبية ألحقت، منذ أواسط القرن السابع عشر، الجماعات الدينية أو المذهبية- في أعقاب الإصلاح البروتستانتي، والحروب الدينية التي نجمت عنه وعن الإصلاح المضاد الكاثوليكي- بدين ملوكها، وأوجبت على الرعية أن تدين بالولاء لهؤلاء. وحظرت على الحكام الذين يدينون، ومعظم رعيته، بدين، طلب الولاء من رعايا مملكة أخرى يدينون بدينهم نفسه. وعلى هذا، نظمت معاهدة فيستفاليا (1648)، في أواخر الحروب الدينية التي دمرت قلب أوروبا الألماني، استقلال الممالك الوطنية. وقصرت الولاء السياسي على الدولة الوطنية، والولاء الديني على كنيسة هذه الدولة (الغليكانية).

وتبعث الدعوة الإيرانية، اليوم، فوضى ما قبل النظام الفيستفالي. وما تزعمه هذه الدعوة في المسألة الفلسطينية علناً، أنجزته فعلاً في لبنان والعراق واليمن، وفي سوريا فوق البلدان الأخرى ولكن من غير التبجّح به. فنصبت أو غلّبت وسلطت "مجموعة" محلية، على قول المتحدث، من طريق الدعوة (المذهبية)، والتنظيم والتسليح، والتمويل، والحماية أو المقايضة، على "المجموعات الأخرى"، وعلى الدولة، المتحدّرة من شقاق أهلي عميق. وهذا معنى اللبننة والمقصود بها. والمطالبة الإيرانية الخمينية، اليوم، بمساواة "حماس"، حركة "المقاومة الإسلامية"، بالسلطة الفلسطينية، نواة الدولة المفترضة في الأعوام الخمسة (1993- 1998) الانتقالية والمقدَّرة حين توقيع أوسلو، دعوة صريحة إلى تقويض القرارات الدولية في أعقاب 1967، وإلى خلق كيانات هجينة ومزدوجة تحظى بمزايا الكيان السياسي القانوني ورعايته، من غير أن تتقيد بموجبات القانون الدولي، لا في الحرب ولا في السلم.

وينبغي أن يؤدي هذا النهج إلى تعميم مثال "حزب الله"- لبنان على البلدان العربية والإسلامية. والمثال هذا عمَّ، منذ اليوم، بلدان "العواصم" التي تبجَّح أحد أعيان النظام الخميني بحكمها يوم اقتصرت على بلدان يغلب عليها التشيُّع. وها هي تضم إليها "دولة" سنّية، فلسطينية. ويعني التعميم أن "يحق" للجماعة الشيعية في شرق السعودية، وفي البحرين، وأفغانستان، وباكستان، وعلى نحو أضيق في الهند، على المنوال اللبناني السبّاق والمنوال العراقي واليمن، إنشاء أمارتها وولايتها، بدءاً من تجنيد جيشها "المقاومة"، وبناء منظمتها الأهلية العصبية، وأجهزة استخباراتها، و"جباية" ماليتها (من بيت مال الأمة – السلطنة) إلى المرافق الأخرى.

واختراق المثال الحمساوي السور أو الحزام السني والعروبي يعد النظام الخميني الحرسي بتوسيع ولاياته، وتخطي الحاجز الإسلامي المذهبي. والجسر الإخواني والفلسطيني الذي وصل "حماس" بحكام طهران- ولم يحل شقه الإخواني وخلافاته السورية، على ما دعا إليه أمين عام "الجماعة الإسلامية" في لبنان وقائد "قوات الفجر"، دون الوصلة أو الوصال- قد يؤذن (الجسر) بانتشار التجسير، وينعش الآمال في حظوظ نجاحه. ومصر والأردن ساحتان تشتهي طهران، من غير شك، غزوهما أو جرّهما إلى مدارها. وجوار فلسطين المحتلة، من وجه، وعمقُ جذور حركتين إسلاميتين في تربتيهما الوطنيتين، من وجه آخر، عاملان في وسع المرشد وفيلق قدسه التعويل عليهما.

اختراق المثال الحمساوي السور أو الحزام السني والعروبي يعد النظام الخميني الحرسي بتوسيع ولاياته، وتخطي الحاجز الإسلامي المذهبي.

وصف الحرب

ولم يتستر رئيسي، قبل ان تحط طائرته في مطار الرياض، على "الرؤيا" والدعوة الإيرانيتين هاتين. وقصر توقعاته من المؤتمر الطارئ على تأييد المؤتمرين العرب والمسلمين، ومن ورائهم جموع "الشارع" العالمي ومُهاجريه وجمعياته غير الحكومية، بند وقف إطلاق النار، أو الهدنة الإنسانية على أضعف تقدير، وفك الخناق عن "حماس". فالمسألة التي تتصدر الهموم الإيرانية هي إنقاذ أصحاب "الضربة الاستراتيجية" التي أصابت الدولة العبرية في مقتل. وعلى خلاف وفود الدور الأخرى، إذا استثنيت سوريا بشار الأسد والجزائر وتركيا أردوغان، إلى إيران طبعاً، دخل رئيسي المؤتمر مندوباً عن "حماس" و"دولتها". ومسائل الخلاف الأربع التي أعلنها المتحدث الإيراني، غداة المؤتمر، هي برنامج "محور المقاومة"، أو مقدمته السلبية والمباشرة.

وجَمْعُ رئيسي بين المشاركة غير المحرَجة في مؤتمر لا يشاركه سياسته إلا عدد ضئيل من دوله، وبين التنصل التام من إطار بنود بيانه وتوصياته، قبل انعقاده وبعده، مرآة التباس سَرى في المؤتمر منذ انعقاده إلى خاتمته ووفاضها الخاوي. فذريعة الدعوة إلى القمتين، و"دمجهما"، هي "إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف..." (البند الأول من البيان).

والعدوان هذا، قبل الرسوِّ على تسميته وصفته، مرَّ بطور أول كان فيه "حرب إسرائيل و(حماس)". ودام هذا الطور نحو ثلاثة أسابيع. وفي الأثناء احتارت الدبلوماسيات العربية، أو بعضها، وبعض الإسلامية، في وصف الحرب والتأريخ لها. ودارت مسودات القرارات والتوصيات الدولية من القاهرة إلى نيويورك وباريس بينهما، في حلقات محكمة الغلق يحرسها الترجح بين "الهجوم الإرهابي" وبين "الحق في الدفاع عن النفس".

فللوهلة الأولى، بدت صفة هجوم "حماس" صباح السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وحمله على الإرهاب الصريح (قتل مدنيين عمداً خارج ساحة الحرب)، دامغة ولا نقاش فيها. ولكن صفة "حماس" السياسية، "مجموعة" من المجموعات الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، أشكلت ربما حَمْلَها الخالص على الإرهاب. وبدد الرد الإسرائيلي وقصره المسألة الفلسطينية كلها على موضوع أمني، الإشكال هذا، في نظر الشارع العالمي ورأيه العام الإنساني.

ولم يكن في وسع الدول العربية (والإسلامية)، على رغم آرائها في "حماس" وأخواتها ومحورها، التنصُّل من الهجوم، ومن المقتلة المدنية التي أدى إليها، جنباً إلى جنب العمل العسكري البارع الذي خالطها وصحبها، وإدانة المقتلة.

التمثيل المشكل

وبينما علقت الدول الغربية في الشق الإرهابي، وتسمّرت على "الحق في الدفاع عن النفس" الذي يلحق به ويتذرّع إلى الإغضاء عن تقييده بالقانون الدولي الإنساني، حرر فحش الهجوم العسكري على القطاع ومدنييه وعمرانه، الرأي العام الإنساني، وخليطه المتنافر، من احتساب تبعات الحلقة الأولى والمباشرة من سلسلة الحوادث. والحق أن أحد المحاربَين هو "حماس"، عُدَّت المنظمة السياسية والعسكرية "محارباً غير نظامي"، على ما سمى الأمريكيون مقاتلي "القاعدة" في أعقاب "11/9"، أم وصفت بوجهيها (فهي "دولة" مستقلة بنفسها، على ما تطلب إيران لها).

"حماس" لم تُدعَ إلى القمة العربية الإسلامية. ومثلت "السلطة"، مبدئياً، الشطر الغزّاوي من الشعب الفلسطيني، في جملة تمثيلها. و"السلطة" خارج غزة، وليست في حال حرب مع إسرائيل واحتلالها. وينعي عليها فلسطينيون كثر، وغير فلسطينيين، "تنسيقها الأمني" المتمادي مع أجهزة الأمن الإسرائيلية

والحال أن "حماس" لم تُدعَ إلى القمة العربية الإسلامية. ومثلت "السلطة"، مبدئياً، الشطر الغزّاوي من الشعب الفلسطيني، في جملة تمثيلها. و"السلطة" خارج غزة، وليست في حال حرب مع إسرائيل واحتلالها. وينعي عليها فلسطينيون كثر، وغير فلسطينيين، "تنسيقها الأمني" المتمادي مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. وانسلاخ ناشطي الضفة الغربية عنها، وتركهم الولاء لها والاعتراف بتمثيلها ومشروعيتها، أمر ظاهر. وعليه، فالصوت الفلسطيني في القمة المزدوجة غائب أو هو كالغائب.

ولم يَنُب "العربُ" عن الشعب الفلسطيني، وجماعاته وفصائله، المحارب منها وغير المحارب. ولم يمثِّلوا الشطر المحارب، وهو ذريعة انعقاد القمة والسبب في التئامها. وليس في مستطاعهم ادعاء التمثيل، لا حرباً ولا سلماً. وهم يتنصلون من التبعة عن الشق المدني والإرهابي من "طوفان الأقصى"، ولا يدينونه ويسكتون عنه وكأنه لم يكن. ولا يقر لهم حزب الحرب الفلسطيني بأهلية التمثيل. وحزب هذا الشطر من الفلسطينيين هو حزب "المقاومة"، والرئيس الإيراني هو لسانه. وما خلا البنود الإنسانية، يعترض الرئيس الإيراني على البنود السياسية والحقوقية (لجنة توثيق الجرائم في حق الإنسانية...) كلها. وهي ركن المؤتمر وتوصياته وأفق مساعيه.

لم يَنُب "العربُ" عن الشعب الفلسطيني، وجماعاته وفصائله، المحارب منها وغير المحارب. ولم يمثِّلوا الشطر المحارب، وهو ذريعة انعقاد القمة والسبب في التئامها.

وفي الميزان السياسي، المباشر والمتوسط الأمد، أي فيما يتناول وقف الحرب، وصيغة الخروج منها، ومراحل إرساء الخروج على عمليات سياسية وإدارية مشروطة وموقتة وقابلة للمراقبة والمحاسبة، أعلن المؤتمر عجزه عن ضمان أضعف إجراء أو الاضطلاع به. وجملة "مطاليب" البنود 7 و8 و9 و10: مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم مُلزم يفرض وقف العدوان، ومطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطة الاحتلال، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات... لا تصنع إجراءً من هذا الباب أو الصنف.

ورفضُ "حماس"، ومعها "السلطة" وإن على سبيل الاستلحاق، ما يدور به الكلام على مستقبل غزة في "اليوم التالي"، قرينة حادة على معضلة التمثيل أو التكليف. ولم تُحلّ هذه المعضلة منذ تولية أحمد الشقيري رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية في قمة الجامعة العربية بالإسكندرية في خريف 1963. وتحطمت دعوى "الممثل الوحيد" على جدار الانتفاضة الأولى (1987- 1993)، ثم اتفاق أوسلو (1993) المولود منها.

فغذى مضي إسرائيل على توسيع الاستيطان، وشق الطرق الالتفافية في الضفة، ومصادرة الولاية والأرض، استقلالَ "حماس" بسياستها، وبناءها، مع حلفاء ثانويين، قطباً شعبياً وعاميّاً معارضاً ومرصوصاً، ينكر على "السلطة"، حتى "العرفاتية" التاريخية، مشروعيتها. وانتهى بها الأمر إلى جر ياسر عرفات نفسه إلى انتفاضتها الثانية (2000- 2005).

ولا شك في أن بروز "محور المقاومة" من لبنان الشيعي تحت عباءة إيرانية، وخلطه دولاً، وأجزاء دول أو عصبيات داخلية حاكمة أو "ممانعة"، ومنظمات أهلية وعسكرية، وأجهزة تنسيق مشتركة أفقية وهرمية، أَزَّم على نحو متفجّر مشكلة التمثيل العصية. وبينما يتداعى النظام الدولي المولود من الحرب العالمية الثانية، ثم من سقوط الإمبراطورية السوفياتية، يتبلور، في فوضى عارمة، "نظام" كثير الأقطاب. وهذا النظام لم يستقر على قواعد، لكنه يقر ضمناً لدول "ناشئة"، "عظمى" مثل الصين أو متوسطة وإقليمية مثل إيران وتركيا، بما يشبه حقاً في التسلط على دوائر يتفاوت اتساعها بتفاوت سلطان هذه الدول، وطبيعة مواردها، واختلاف مواقعها.

و"النظام" الشرق أوسطي، القديم و"الجديد" والمتجدد الصيغ، الدولي والإقليمي والهجين، استبق ربما الفوضى التي قد يولد النظام المتعدد الأقطاب منها في العقود القادمة. وشعار "الكلمة للميدان"- وهو يخلف شعاراً تردد كثيراً في أثناء "الليل السوري الطويل"، وقضى كذلك بأولوية الحرب والسلاح والحسم على التحكيم القانوني والدستوري- هو مرآة إفلات العنف من عقاله السياسي والقانوني والعرفي المفترض.