هكذا أُقْحِم الصحافي مصطفى بن جامع في قضية أميرة بوراوي

أصدرت محكمة قسنطينة حكما بستة أشهر حبسا نافذا في حق الصحافي مصطفى بن جامع، صباح اليوم الثلاثاء الثامن من تشرين الثاني في قضية فرار الناشطة السياسية أميرة بوراوي التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا مطلع هذا العام.

وفي السياق نفسه، فقد واجهت الناشطة السياسية حكما غيابيا ب 10 سنوات حبسا نافذا فيما سلطت المحكمة حكم عام حبس نافذ مع وقف التنفيذ في حق والدتها خديجة بوراوي. أما في ما يخص سائق سيارة الأجرة التي أقل الناشطة السياسية من الجزائر إلى تونس، وابن خالتها، المتهم بمساعدتها على الفرار خارج أرض الوطن، فقد استفادا من إطلاق سراحهما بعد استنفاذ العقوبة الموجهة إليهما والمقدرة بستة أشهر حبس نافذ.

من جهة أخرى، فقد واجه شرطي الحدود، الذي سمح لأميرة بوراوي بالخروج من أرض الوطن عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا.

في حديثنا مع هيئة دفاع الصحفي مصطفى بن جامع صباح اليوم، يتضح أن الصحفي مصطفى بن جامع لن يفارق السجن اليوم رغم استنفاذ مدة عقوبته. ولحد كتابة هذه الأسطر لم يتضّح سبب منع الصحفي من مغادرة المؤسسة العقوبي

عشية ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، وبعد تسعة أشهر على فرار الناشطة السياسية المعارضة للسلطة الجزائرية، أميرة بوراوي، إلى الأراضي الفرنسية، عبر تونس، انعقدت جلسة محاكمة المتهمين في القضية التي هزّت الرأي العام الوطني والعالمي وتسببت في أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا.

يوم الثلاثاء 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة قسنطينة شرق الجزائر، عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً وغرامةً ماليةً تُقدّر بـ300 ألف دينار جزائري، في حق الصحافي مصطفى بن جامع، أول من وقع عليه الاختيار لتُجرّ ساقه في هذه القضية، وهو المتهم الذي أمضى أطول مدة خلف القضبان، واضطر إلى تحمّل ملف آخر فتحته مصالح الدرك الوطني عقب تفتيش هاتفه في إطار التحقيقات المتعلقة بفرار أميرة بوراوي.

وفي السياق نفسه، التمست النيابة العامة العقوبة نفسها لكل من خديجة بوراوي والدة الناشطة السياسية، وابن خالتها ياسين بن طيب، بالإضافة إلى سائق سيارة الأجرة الذي أرادت الصدفة البحتة أن يحمل على عاتقه قضيةً سياسيةً لا يفهم أبعادها. فيما تم التماس عقوبة خمس سنوات سجناً نافذاً في حق عون شرطة الحدود الجزائرية التونسية، بالإضافة إلى غرامة مالية تُقدَّر بـ500 ألف دينار جزائري.

أما في ما يخص الناشطة أميرة بوراوي، التي استقرت منذ فرارها في فرنسا، فقد قدّم التماساً غيابياً بـ10 سنوات سجناً نافذاً في حقها، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، وإصدار أمر دولي بالقبض عليها.

عشية ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، وقف مصطفى بن جامع، أصغر رئيس تحرير في الجزائر، أمام القاضي بجسد نحيل ووجه شاحب، بعد 28 يوماً على إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بحبسه التعسفي

 تفاصيل فرار أميرة بوراوي إلى فرنسا

خلال المحاكمة التي دامت ست ساعات، اتضحت خيوط القضية، واتضح للحضور أنها قضية سياسية بامتياز، نُسجت خيوطها لتلائم السيناريو الذي تبنّته السلطات الجزائرية لتفسير فرار الناشطة السياسية عبر الحدود الجزائرية التونسية، ومنها إلى فرنسا، وتبريره، وهو السيناريو الذي ذاع صيته قبل بداية التحقيقات.

30 كانون الثاني/ يناير 2023: تنتقل الناشطة السياسية من مقر إقامتها في العاصمة، إلى مسقط رأسها في مدينة عنابة شرق الجزائر، استعداداً للخروج عبر الحدود الجزائرية التونسية، بطريقة غير قانونية. ويعود قرارها، حسب ما جاءت به هيئة الدفاع، إلى كونها استنفدت كل الطرق القانونية لرفع التعليمة القاضية بمنعها من مغادرة التراب الوطني. وهي التعليمة التي وصفها الدفاع خلال جلسة المحاكمة بكونها غير قانونية كونها تعليمةً شفهيةً لا تستند إلى أي وثيقة رسمية.

فور وصولها إلى عنابة، اتصلت بابن خالتها، ياسين بن طيب، القاطن في المدينة، وطلبت منه مساعدتها على حجز مقعد في إحدى سيارات الأجرة لتقلّها إلى الحدود ومنها إلى تونس. وهو ما قام به، حيث اتصل بسائق سيارة أجرة حصل على رقمه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ياسين بن طيب، المعروف في مدينته بكونه موسيقياً موهوباً لا علاقة له بالسياسة، لم يدرك وقتها أنها ستغادر الوطن بطريقة غير قانونية. لكن الشك بدأ يراوده بعد أن طلبت منه، برفقة والدتها السيدة خديجة بوراوي، أن يتكتم على القصة، وألا يخبر أحداً بنيتها السفر. وبعد إلحاح كبير، أدرك الموسيقي أنها تنوي الخروج بطريقة غير قانونية، دون أن يعرف تفاصيل خطتها، وهو ما أكدته والدة أميرة خلال جلسة المحاكمة. قرر ياسين بعدها أن يلغي حجز المقعد، طالباً من خالته، وابنتها، عدم إقحامه في قصة لا علاقة له بها. وهو ما فعله، حيث اتصل فوراً بالسائق ليلغي الحجز، حسب ما أثبتت التحقيقات.

في اليوم التالي، اتصلت خديجة بوراوي، والدة أميرة وخالة ياسين، لتطلب منه نقل ابنتها من مقر إقامتها في عنابة إلى محطة سيارات الأجرة في وسط المدينة على بعد كيلومترين. وبعد إلحاح كبير، قبل ياسين طلبها معتقداً أن إيصالها إلى المحطة لن يشكل مشكلةً، خاصةً أنها غير ممنوعة من التنقل داخل التراب الوطني.

يومها، استغلت أميرة بوراوي سوء الأحوال الجوية لتخفي ملامحها، حيث ارتدت معطفاً وغطّت رأسها بوشاح، وارتدت نظارات شمسيةً كبيرةً تغطّي وجهها، وتنقلت برفقة ركاب آخرين، وسائق سيارة أجرة بسيط لا يعرفها لا من قريب ولا من بعيد، إلى الحدود التونسية.

ولفهم الطريقة التي خدعت بها أميرة بوراوي شرطة الحدود، وتجاوزت كل العقبات الأمنية، تجدر الإشارة إلى الطريقة التي يتم من خلالها عبور ركاب سيارات الأجرة الجماعية عند الحدود الجزائرية، حيث، وبحكم العادة، عند وصول السائق إلى نقطة العبور، يجمع جوازات سفر الركاب وينزل من السيارة ليقدّمها إلى عون شرطة الحدود. يقوم هذا الأخير بإلقاء نظرة على وجوه الركاب للتأكد من تطابق ملامحهم مع صور جوازات السفر، دون أن يتم إنزالهم من السيارة، ثم يقوم بختم الجوازات.

يومها، واعتماداً على تنكّرها، استخدمت الناشطة السياسية جواز سفر والدتها مستغلةً بذلك ثغرة إجراءات العبور لتنتقل بعدها إلى تونس. وبرغم تدخّل السلطات الجزائرية لإرجاعها إلى أرض الوطن، إلا أن أميرة بوراوي استغلت جواز سفرها الفرنسي، وتدخّل القنصلية الفرنسية لعبور البحر الأبيض المتوسط متجهةً إلى فرنسا. هذه القضية ضربت السلطات الجزائرية في معقلها، وتسببت في أزمة ديبلوماسية لا مثيل لها بين الجزائر وفرنسا، وصلت إلى حد القطع التام للعلاقات بين الدولتين. وهي الأزمة التي أجبرت السلطات الجزائرية على تبريرها وتفسير الطريقة التي استطاعت بها امرأة عبور الحدود الجزائرية دون رقيب، ودون علم شرطة الحدود. حرج دولي اضطرت بسببه السلطات إلى تقديم سيناريو معقد يفسر طريقة خروجها، حيث نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالاً يدّعي أن فرار الناشطة السياسية كان بمساعدة أجهزة استخبارات فرنسية خارجية، وكذا من يُسمّون بـ"خبارجية"، وهو لفظ يعني في اللغة العامية "مخبرين"، من داخل الوطن. وهو ما أدى بعدها إلى حملة من الاعتقالات طالت كلاً من رئيس تحرير جريدة محلية، الصحافي مصطفى بن جامع، قريب الناشطة السياسية ياسين بن طيب، وسائق سيارة الأجرة، وعون شرطة الحدود، وكذا والدة أميرة البالغة من العمر 71 سنةً، قبل أن يتم الإفراج عنها مع وضعها تحت الرقابة القضائية.

كيف جُرّت ساق صحافي في هذه القضية؟

إلى هنا، لم يظهر الصحافي مصطفى بن جامع، في أي واقعة من وقائع القضية. ولا أحد يفهم، إلى غاية كتابة هذه السطور، ما علاقة الصحافي بقضية هروب الناشطة السياسية. يوم الثامن من شباط/ فبراير، اقتحمت مصالح فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني لولاية عنابة، مقر الجريدة التي يشغل فيها الصحافي منصب رئيس التحرير، وتم وضعه في السجن الاحتياطي في مقر الفرقة، قبل أن يتم نقله إلى سجن بوصوف بعد عشرة أيام. وتم توجيه تهمتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية بالإضافة إلى تهمة تهريب مهاجرين من طرف جمعية إجرامية منظمة. لم يتوقف الأمر إلى هذا الحد، حيث وبعد تفتيش هاتف الصحافي، فتحت مصالح الضبطية القضائية ملفاً آخر للصحافي توبع على إثره بتهمتي نشر معلومات ووثائق مصنفة ومحتواها كلياً أو جزئياً على شبكة إلكترونية أو في إحدى وسائل تكنولوجيا الإعلام، بالإضافة إلى تلقّي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام.

استخدمت الناشطة السياسية أميرة بوراوي جواز سفر والدتها مستغلةً بذلك ثغرة إجراءات العبور لتنتقل بعدها إلى تونس.

أربع تهم كانت كافيةً

في حديثه إلى رصيف22، يؤكد أحد محامي الدفاع عن الصحافي، أن الملف الثاني لم يُفتح سوى لضمان بقاء الصحافي مصطفى بن جامع في السجن، كون التحقيقات المتعلقة بهروب الناشطة السياسية لم تفضِ إلى توريطه. وتؤكد إحدى المحادثات النصية التي جرت بين الصحافي والناشطة السياسية، بعد أيام من فرارها، بأنه لم يكن على دراية بمخططها.

إذاً، لم يكن للمحققين الذين وجدوا أنفسهم بين حقيقة عدم وجود أدلة كافية لتوريط الصحافي، وبين الرواية الرسمية التي تقضي بوجود "خبارجية" ساعدوها على الهروب، سوى توريط الصحافي في ملف آخر لضمان بقائه خلف القضبان. تتعلق القضية الثانية ببساطة، بمشاركته معلومات تخص قضيةً تمت تغطيتها على نطاق واسع في الصحافة المحلية مع صحافي جزائري مقيم في فرنسا، وكذلك تلقّيه مبلغ 1،500 دولار من منظمة أمريكية، مقابل 54 مقالاً صحافياً كان قد أرسلها بعد إمضائه عقد عمل رسمياً مع المؤسسة. ومما يؤكد هذه النظرية، استعمال كلمة "خبارجية" من طرف وكالة الأنباء الجزائرية. العام والخاص في الجزائر يعلمان أن السلطة الجزائرية لا تستخدم هذه الكلمة سوى لوصف الصحافيين الذين يرفضون الانصياع لها. وتالياً، وجود صحافي بين المتهمين، يدعم نظرية المؤامرة التي تبنّتها السلطة.

بعد بضعة أشهر، ونظراً إلى عدم وجود أدلة للإدانة، قرر قاضي التحقيق إعادة تكييف الوقائع، لأن لا وجه للمتابعة جزئياً، واستفاد مصطفى بن جامع ومن معه من المتهمين من إحالة الملف على قسم الجنح.

قضية سياسية بامتياز

عشية ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، وقف مصطفى بن جامع، أصغر رئيس تحرير في الجزائر، أمام القاضي بجسد نحيل ووجه شاحب، بعد 28 يوماً على إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بحبسه التعسفي. وقف مصطفى بن جامع أمام القاضي، ليس للمرة الأولى، ولا الثانية، ولا السادسة. ببساطة، لأنه يصعب على المتابعين عدّ المتابعات القضائية التي أثقلت كاهل الصحافي مذ ذاع صيته خلال فترة الحراك الجزائري حتى توصلت الصحافة الوطنية والعالمية إلى وصفه بـ"أكثر صحافي متابَع قضائياً في إطار عمله في الجزائر".

في إجابته عن أسئلة القاضي، قال الصحافي: "آخر محادثة جرت بيني وبين أميرة بوراوي، كانت قبل 15 يوماً من تاريخ خروجها من الجزائر. اتصلت بها لأسأل عن أحوالها لأنها كانت مريضةً"، قبل أن يوضح أن علاقة زمالة وصداقة وطيدة تربطه بالمعنية وأنه لم يحدث أن أخفى طبيعة علاقته به. وأضاف في حديثه: "لقد قدّمتُ أدلةً دامغةً تفيد بأنني لم أكن على علم بخطتها للهروب، ولا بتاريخ سفرها. المحادثات النصية التي بحوزتكم تثبت أنني راسلت أميرة بعد خروجها من الجزائر، لأعاتبها كونها لم تخبرني بشيء عن نيتها السفر بهذه الطريقة".

من جهته، صرّح القاضي بأن التحقيقات تشير إلى محادثة نصية تخبره فيها أميرة بأنها "تريد مغادرة الجزائر بأي طريقة كانت"، ليجيب الصحافي بأن تاريخ هذه المحادثة يعود إلى عام ونصف قبل مغادرتها الجزائر، مضيفاً أن "هناك فرقاً شاسعاً بين علمي بكونها تريد مغادرة الجزائر، وهي المعلومة التي لا تخفى على أحد، وبين علمي بمخططها وتاريخ خروجها، والأكثر من هذا، مساعدتها على الخروج. أنا لم أكن على علم بأي شيء".

استرسل الصحافي بعدها في سرد الوقائع التي تخصه، والتي حدثت بعد مغادرة أميرة بوراوي: "يوم السادس من شهر شباط/ فبراير، تلقيت معلومةً من المخرج الجزائري بشير درايس، تفيد بأن أميرة بوراوي قد تم اعتقالها في تونس حاملةً جوازها الفرنسي ومثلت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس قبل أن يتم الإفراج عنها. وعند خروجها من السجن، تم اختطافها وهي في ذلك الوقت متواجدة على مستوى المطار في انتظار ترحيلها. قمت بعدها بنشر المعلومة قبل أن أتمكن بعدها بيومين من الاتصال بأميرة".

وفي السياق نفسه، تمحورت أسئلة القاضي حول المحادثة التي دارت بين الصحافي والناشطة السياسية بعد خروجها من الجزائر، حيث أوضح الصحافي أنه اتصل بها ليطمئن على أحوالها، خاصةً أنها أمضت بضعة أيام في السجون التونسية بعد أن اكتشفت السلطات أن جواز سفرها لا يحتوي على ختم الخروج من الجزائر. وبعد خروجها من السجن، تمكّن مصطفى من الاتصال بها يوم الثامن من شهر شباط/ فبراير، وجمع معلومات حول طريقة فرارها، وهذا في إطار عمله الصحافي. ولم يتمكن يومها من نشر مقاله لأنه اعتُقل قبل الانتهاء منه.

من جهتها، ركزت هيئة الدفاع عن الصحافي، التي قدمت من ولايات جزائرية عدة لمساندته، على حقيقة أن التحقيقات لم تقدّم أي دليل مادي أو معنوي يفيد بتورط الصحافي في هذه القضية. "منذ متى أصبحت العلاقات الوطيدة دليلاً على الإدانة؟ كيف توصلت التحقيقات إلى أن مصطفى قد ساعد أميرة بوراوي على مغادرة التراب الوطني؟ لماذا لا تفسر التحقيقات كيف ساعدها على الهرب، خاصةً أنه الوحيد من بين المتهمين الذي لم يلتقِ بأميرة بوراوي أبداً يوم فرارها. ما هي المنفعة المادية أو المعنوية التي قد تدفعه لمساعدتها على الهرب؟"؛ كلها أسئلة طرحها محامو الدفاع على القاضي لفهم سبب إقحام الصحافي في هذه القضية، إيماناً منهم بأن كل هذه الأسئلة، تحمل في طيات إجاباتها براءة الصحافي. كما صرحت هيئة الدفاع علانيةً خلال الجلسة بأنه "لو لم تكن أميرة بوراوي لما جاء بكل هؤلاء. ولأنها أميرة بوراوي فقد تم فتح ملف بهذا الحجم. إنها قضية سياسية بامتياز".

اعتمدت هيئة الدفاع كذلك على حقيقة أن الصحافي نفسه يعاني من التعليمة الشفاهية نفسها التي تمنعه هو الآخر من مغادرة التراب الوطني. شرح مصطفى بن جامع، كيف أنه، وقبل فترة قصيرة من مغادرة أميرة، تنقل إلى الحدود الجزائرية التونسية خمس مرات، دون أن يستطيع الخروج من أرض الوطن، وأخبره رئيس المركز الحدودي بوجود "تعليمة شفهية"، تفيد بمنع خروجه من الجزائر برغم أن الصحافي تلقّى قبلها وثيقةً رسميةً تفيد بإلغاء منع مغادرته التراب الوطني، ليختتم مصطفى إجابته: "لو كنت قادراً على مساعدة أحدهم على الفرار من الجزائر، لكان من الأولى أن أساعد نفسي".