بصمة "الإخوان" الباقية... محطات تحول السلطات المصرية تجاه "حماس"

مع وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم، صيف 2014، كانت القنوات المحلية وصحف القاهرة، خاصة المحسوبة على النظام، غارقة في وصم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالإرهابية، لارتباطها أيديولوجياً على الأقل بجماعة الإخوان المسلمين، التي أزيحت من السلطة قبل عام من هذا التاريخ، نتيجة مزاعم بـ"تورطها في ارتكاب أعمال عنف" خلال ثورة 25 يناير.

في هذا التوقيت أيضاً، حظرت محكمة مصرية أنشطة الحركة في مصر في مارس/ أذار 2014، وأصدرت حكماً بالتحفظ على جميع مقارها في القاهرة ووقف التعامل معها، برغم عدم امتلاكها أية مقار بالعاصمة المصرية، وطلبت من الحكومة تصنيفها كحركة إرهابية، استناداً إلى اتهامها قضائياً بالضلوع في "اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير". ألغت محكمة الامور المستعجلة في مصر هذا الحكم بعد شهرين اثنين، أي قبل شهر واحد من تسلم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للحكم رسمياً، لكن القرار القضائي لم يغير الخطاب الإعلامي تجاه الحركة طوال الأشهر التالية. حتى نظرت محكمة مصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، دعوى تطالب باعتبار كتائب القسام - الجناح العسكري للحركة- جماعة إرهابية؛ وهو ما استنكرته حماس.

على خلفية هذه الأجواء المشحونة، دشن نظام 30 يونيو عهده بخصام معلن مع الحركة التي تدير قطاع غزة. إلا أن السنوات اللاحقة أذابت الكثير من هذا الجليد، خاصة بعد إعلان الحركة وثيقة جديدة، أعلنت فيها في العام 2017 عن انقطاع الصلة الأيدولوجية والسياسية مع جماعة الإخوان المسلمين التي نشأت الحركة على مبادئها، وأعلنت في وثيقتها الجديدة مراجعة العديد من مبادئها المؤسسة عليها، كالقبول بالدولة الإسرائيلية والشراكة على أرض فلسطين التاريخية عبر القبول بدولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو/ حزيران 1967 كما تقضي قرارات الأمم المتحدة، واتفاقات السلام الموقعة بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية مصرية.

تزامن إصدار تلك الوثيقة مع انسحاب مصري واضح من دور الوسيط بين الحركة والسلطة الفلسطينية من جانب والسلطات الإسرائيلية من جانب آخر، وتعاظم مقابل للدور القطري ظهر بشكل لافت خلال الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية خلال مسيرة العودة السلمية في 2018، وما تلاها من اعتداءات على القطاع خلال أزمات مختلفة، ترافق هذا مع خفوت الاهتمام بما يدور على الأراضي الفلسطينية في الإعلام المصري خلال تلك السنوات، وصولاً إلى "طوفان الاقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

برغم التقارب الرسمي، ظل الإعلاميون المعبرون عن أجهزة رسمية يتعاملون مع الحركة من الأرضية القديمة، متحدثين عنها باعتبارها إحدى أجنحة جماعة الإخوان المسلمين، ولا يمكن الوثوق بأعضائها 

2017… نقطة تحول؟

برغم التوتر الذي اتسمت به العلاقة بين مصر وحماس عقب إطاحة الإخوان المسلمين؛ اتخذت العلاقات بين الجانبين مساراً إيجابياً، وإن لم يتمتع بذات القوة، في أعقاب زيارة إسماعيل هنية، للقاهرة، بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، إذ عقد سلسلة لقاءات هدفها تخفيف التوتر واستعادة العلاقات مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي انبنت شرعية حكمه في جانب كبير منها على إطاحة الإخوان المسلمين التي ارتبطت "حماس" بها عضوياً منذ نشأتها. 

سبق الزيارة تنسيق أمني حول فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ورفع درجة التعاون الأمني بين الجانبين، لمنع تسلل الإرهابيين من وإلى سيناء، الحدود الشمالية لمصر مع فلسطين.

عقب انتهاء هذه الزيارة، توجه هنية إلى قطر وأعلن في تصريحات له فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر، بعد توتر دام ما يزيد على ثلاث سنوات، مؤكداً أن حماس حريصة على بناء علاقات متطورة مع القاهرة، وشدد كذلك على أنها لن تتدخل في الشأن الداخلي لمصر ولن تكون على علاقة بما يجري في سيناء.

برغم التقارب الرسمي ظل الإعلاميون المقربون من الأجهزة الأمنية يتعاملون مع الحركة من الأرضية القديمة، متحدثين عنها باعتبارها إحدى أجنحة جماعة الإخوان المسلمين، ولا يمكن الوثوق بهم بسبب جرائم اقترفوها في الماضي، بحسب تعبيرهم، لكن الحركة عاجلت بفك ارتباطها المركزي بجماعة الإخوان المسلمين، في وثيقتها السياسية التي تم الكشف عنها في 2017، لرفع الضغوط عنها في علاقاتها بالأنظمة العربية التي تصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

علاقة النظام الحالي بحركة حماس مختلفة عن وتيرتها في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك وإن كان تتسم بالفتور في بعض الفترات، وذلك لأن رجال مبارك وجدوا أنفسهم يتعاملوا لأول مرة مع حركة إسلامية تابعة لجماعة الإخوان تدير القطاع المتاخم للحدود الشمالية لمصر

"حماس" بين مبارك والسيسي 

يشير الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، أحمد سلطان، إلى أن علاقة النظام الحالي بحركة حماس مختلفة عن وتيرتها في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك وإن كان تتسم بالفتور في بعض الفترات، وذلك لأن رجال مبارك وجدوا أنفسهم يتعاملوا لأول مرة مع حركة إسلامية تابعة لجماعة الإخوان تدير القطاع المتاخم للحدود الشمالية لمصر.

تعرضت العلاقة بين نظام مبارك والحركة لاختبار عنيف على خلفية حادث اقتحام الحدود في 23 يناير/ كانون الثاني 2008، عندما قام جنود من حركة حماس بعملية قرب الحدود المصرية في ملاصقة لمعبر رفح وفي ظل الحصار المفروض على القطاع وقتها ومنع الاحتياجات الأساسية من الوصول إلى غزة، دخل آلاف من سكان غزة إلى رفح المصرية باحثين عن الغذاء والإمدادات، وهو ما جعل النظام يتوجس من سيطرة حماس على القطاع، إلا أنه لم يتخذ خطوات تمنع دخول المساعدات سواء عبر الطريق الرسمي من خلال معبر رفح، أو غير الرسمي عبر شبكة الأنفاق السرية بين رفح الفلسطينية والمصرية والتي ظلت تعمل حتى عام 2014 تقريباً، حين تم تدميرها من قبل السلطات المصرية.

الفترة الذهبية في علاقة حماس بالأنظمة المصرية كانت فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين الحكم بين عامي 2012 و2013، إذ شهدت تحسنا ملحوظا في حركة مرور المسافرين عبر معبر رفح مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فترات عسيرة من الإغلاق المتواصل أو الجزئي للمعبر

يقول سلطان لرصيف22: "مبارك لم يقطع قنوات الاتصال معهم رغم التوجس لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي، لوجود أصوات داخل النظام كان لها رؤية بدعم وجود الفصائل الفلسطينية كشوكة في حلق إسرائيل ورفض تصفية المقاومة باعتبارها تحارب ضد إسرائيل، ويدرك أبعاد الأمن القومي. فكان ينظر إليها على أنها خط الدفاع الأوّل عن مصر من بوابته الشرقية".

ويدلل على ذلك بأن "النظام يسمح بعمل الأنفاق وتهريب الأسلحة في بعض الأحيان ودخول شخصيات بارزة إلى القطاع عبر معبر رفح، مثل قاسم سليماني الذي تبنى عملية التنسيق بين فصائل المقاومة لتقوية الجبهة الداخلية إبان العدوان على غزة في 2008".

نفت حماس مراراً إرسالها لمسلّحين من عناصرها لإطلاق سراح سجناء إسلاميين، وذلك رداً على ما ورد من شهادات في قضية "اقتحام السجون" حول إرسال حماس 800 عنصر إلى القاهرة، لإطلاق سراح سجناء من السجون المصرية خلال ثورة يناير 2011

"حماس"... شيطان 25 يناير  

 يمكن اعتبار الفترة الذهبية في علاقة حماس بالأنظمة المصرية المتعاقبة منذ سيطرتها على قطاع غزة في 2006، هي فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين الحكم بين عامي 2012 و2013، إذ شهدت تحسناً ملحوظاً في حركة مرور المسافرين عبر معبر رفح مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فترات عسيرة من الإغلاق المتواصل أو الجزئي للمعبر، كما أظهر الرئيس الراحل محمد مرسي دعماً كبيراً للقطاع من خلال وعوده بتوفير الكهرباء وتسهيل دخول الإمدادات، والعمل على توحيد صف الفلسطينيين.

سرعان ما تبخر ذلك إثر إطاحة مرسي من الحكم، إذ شهدت فترة ما بعد عزل الإخوان عداءً مع حركة حماس تأثراً بمزاج عام مصري عدائي ضد الإخوان وأي حركات تحمل الراية ذاتها، واتهامها صراحة باقتحام السجون خاصة مع وجود محتجزين تابعين لها في السجون المصرية أثناء 2011، حسبما يوضح سلطان. 

إلا أن الحركة الفلسطينية نفت في 2018 بشكل قاطع إرسالها مئات المسلّحين من عناصرها لإطلاق سراح سجناء إسلاميين، وذلك رداً على ما ورد في شهادات استمعت إليها المحاكم المصرية في قضية "اقتحام السجون" حول إرسال حماس 800 عنصر إلى القاهرة، لإطلاق سراح سجناء مصريين وفلسطينيين وعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير 2011.

هذه السردية يعتبرها الباحث في الحركات الإسلامية أحمد سلطان "تدين أجهزة الدولة قبل أن تدين الحركة الإسلامية، لأنه لم يحدث انهيار في أجهزة المخابرات في 2011 ولم يرصد وجود مخطط لعملة كبرى في سيناء خلال هذه الفترة".

بموازاة الشيطنة الإعلامية، دأبت مصر خلال هذه الفترة على تدمير الأنفاق التي تعتبرها حماس سلاسل الإمداد التي تتلقى من خلالها الوقود ومواد البناء والإمدادات الطبية التي يحتاجها القطاع المحاصر، حيث أعلن في مارس/ أذار 2014 (نفس توقيت نظر المحاكم المصرية لقضية اعتبار حماس جماعة إرهابية) عن  تدمير 1370 نفقاً أسفل مدينة رفح الحدودية التي تربط سيناء بغزة، وبلغ الأمر حدته بإنشاء منطقة عازلة على الحدود المصرية في مدينتي رفح والشيخ زويد القريبتين من الخدود المصرية مع غزة، ما تسبب في تدمير 3255 مبنى و685 هكتاراً من الأراضي الزراعية في رفح وإجبار سكانها على النزوح.

توجت زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى قطاع غزة في 31 مايو/ أيار 2021، حجم الجهود التي بذلت من الطرفين لتخفيف الاحتقان وبناء الثقة وتقديم المصالح العليا على الخلافات، وذلك في إطار جهود لتعزيز وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في العام ذاته

ما سبب عودة العلاقات؟ 

كأي علاقة قائمة على المصالح المشتركة لا تخلو من البراغماتية، عادت العلاقات تدريجياً، مع اشتداد العمليات الإرهابية في سيناء خلال عامي 2015 و2016 لرغبة مصر في سد سبل "حركة المتشددين" ومنع تسللهم خارج البلاد، لذا عاد التنسيق الأمني بين الأجهزة المصرية ومسؤولين بالحركة، وهو ما يتجلى في صد مقاتلي حماس محاولات مختلفة لمنع تسرب مقاتلي التنظيم من سيناء إلى غزة، وفي خضم ذلك اعتقلت حماس في منذ 2015، عناصر تنتمي إلى السلفية الجهادية داخل غزة يُشتبه في اتصالهم بتنظيم الدولة.

ويشرح سلطان كيف استطاعت حماس استعادة ثقة الأجهزة الامنية المصرية، يقول: "مصر لجأت إلى حماس لإعادة ضبط الأمن بسيناء واستغلالاً لعدم وجود روابط بين الحركة الفلسطينية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والكثير من التنظيمات الجهادية التي ظهرت في سيناء عقب 2011، وذلك لأن تنظيم داعش في أدبياته يعارض حماس ويسعى لتصفيتها".

الدولة المصرية كغيرها تتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية "فتح" بالشكل الرسمي ممثلة في الرئيس محمود عباس أبو مازن، بينما ينظر للعلاقة مع حماس بأنها خارج الإطار الرسمي، كونها ليست حكومة وتتبنى النهج المسلح

لا ينفصل ذلك بالطبع عن خطوة فك ارتباط حماس بالتنظيم الدولي للإخوان لرغبة حركة "المقاومة الفلسطينية" في كسب علاقات مع الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية، يعلق سلطان: "حماس لها مكتب سياسي ولها قادة منفصلين عن الإخوان، هي تريد من جميع الدول العربية رفع السقف والخشونة مع إسرائيل لذا كان الانفصال في الوثيقة السياسية مطلوباً، خصوصاً أن حماس لديها استراتيجية ضد الاحتلال ولم تشن أي هجمات خارج فلسطين عكس منظمة التحرير، فهي تدرك أنها لن تعادي محيطها العربي".

توجت زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى قطاع غزة في 31 أيار/ مايو 2021، حجم الجهود التي بذلت من الطرفين لتخفيف الاحتقان وبناء الثقة وتقديم المصالح العليا على الخلافات، وذلك في إطار جهود لتعزيز وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في العام ذاته.

ازدواجية مصرية

اتسمت العلاقة بين مصر وحماس منذ سيطرتها على قطاع غزة في 2007 بالازدواجية كما يراها الكاتب والباحث المصري كارم يحيى، ويقول: "منذ عهد مبارك ينظر لها كفرع للإخوان المسلمين وظلت السلطات المصرية تتعامل معها على هذا الأساس في ظل حظر الإخوان داخل مصر، وفي وقت كانت السلطات مجبرة على التعاون مع هذا الفصيل لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي".

يوضح يحيى لرصيف22، أن "الدولة المصرية تتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية "فتح" بالشكل الرسمي ممثلة في الرئيس محمود عباس أبو مازن، بينما ينظر للعلاقة مع حماس بأنها خارج الإطار الرسمي، كونها ليست حكومة وتتبنى النهج المسلح، وهو أمر مزعج لجميع الأنظمة، خصوصاً أنه ينظر لها أيضاً على أنها أحد وكلاء إيران في المنطقة العربية، والأمر تفاقم بعد ثورة 25 يناير والشيطنة بدأت في 2013 مع إزاحة الإخوان من السلطة، وتعرضت حماس لحملة شديدة  لم تكن الأولى ضد المقاومة الفلسطينية فهي مشابهة لحملات سابقة ضد فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في عهد السادات بعد توقيع كامب ديفيد".

يشير أيضاً إلى أن هناك أكثر من وجه للتعامل مع ملف حماس، وجه خاص بالدعاية الداخلية وعمل الآلة الإعلامية ضد حركات الإسلام السياسي في ظل العداء الكبير مع الإخوان المسلمين، والوجه الآخر هو الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية الذي يحتم على صانع القرار أن يكون منفتحاً على جميع الأطراف وقيادة الوساطة وفض الاشتباك أحياناً.

في معرض حديثه، يرصد الباحث المصري يحيى تلاشي "خطاب التحريض وشيطنة حماس مقارنة بالسنوات الأولى للنظام المصري، لكن في الوقت نفسه لا يزال الإعلام والنخبة السياسية تصر على تأطير الفلسطيني في دور الضحية ولا تظهر أي دعم للمقاومة المسلحة، بعكس أحداث 1982 والحرب اللبنانية التي أعادت إنتاج صورة جيدة للمقاوم المسلح في وجه المحتل، فالتغطيات الإعلامية الآن تميل إلى التعاطف مع الضحية وليس تمجيد المقاوم". 

رغم أن حماس ما زالت تمني نفسها أن تقدم القاهرة المزيد في ملف الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي والسماح بمرور المزيد من المساعدات عبر فتح مستدام لمعبر رفح لإغاثة القطاع المحاصر، لكن الباحث سلطان يشير إلى أن الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر تحد من قدرتها على التأثير وعدم الانجرار إلى ردود عسكرية، وإن كان الخطاب السياسي المصري لا يعبر عن حجم جهود مبذولة سياسيا ودبلوماسيا منذ "طوفان الأقصى".