قبل إعلان موقفه النهائي... طنطاوي لرصيف22: "أياً كانت النتائج لن أخذل من وثقوا بي"

 مع اقتراب موعد إغلاق باب جمع التوكيلات الشعبية المؤهلة للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، يعقد المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، مساء اليوم الجمعة 13 تشرين الأول/ أكتوبر، مؤتمراً صحافياً يعلن خلاله موقفه من خوض الانتخابات، وسط معلومات تؤكد نجاح التضييقات التي مورست ضد حملته في إفشال جهود جمع التوكيلات المطلوبة، والتي يحددها القانون برقم 25 ألف توكيل، ألف منها على الأقل من كل محافظة، وعددها 15 محافظةً.

وتذهب التكهنات إلى إعلان طنطاوي انسحابه من الانتخابات بعد فضح الممارسات التي وصلت إلى حد منعه وفريق حملته من تقديم الشكاوى القانونية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

رصيف22 التقى طنطاوي قبل ساعات قليلة من موعد مؤتمره الصحافي في حوار طال تأجيله، وتحدث طنطاوي خلال الحوار عن العقبات التي تواجه حملته، وردّ على الانتقادات والتساؤلات الموجهة إلى آرائه وخياراته السياسية والاتهامات التي رددها إعلاميون مقربون من السلطات حول علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب أبرز ملامح برنامجه الذي يعتزم إعلانه كاملاً حتى وإن لم تكتمل إجراءات ترشحه للانتخابات الرئاسية والمنافسة فيها. 

رصيف22 التقى طنطاوي قبل ساعات قليلة من موعد مؤتمره الصحافي في حوار طال تأجيله، وتحدث طنطاوي خلال الحوار عن العقبات التي تواجه حملته، وردّ على الانتقادات والتساؤلات الموجهة إلى آرائه وخياراته السياسية

لماذا تأخرت في تقديم برنامجك الانتخابي حتى لحظة إعلان موقفك النهائي من الانتخابات؟ ولماذا ركزت على انتقاد أداء الرئيس الحالي؟

من حيث المبدأ، إن تقييم السلطة أمر واجب، ولا توجد انتخابات جادة وحقيقية يترشح فيها معارض في مواجهة مرشح السلطة المستمر في الحكم، دون أن يقيّم نتائج إدارته وأفعاله، وأستثني المرشحين الذين يكون هدفهم التجميل وليس التغيير. وانتقاد السلطة وتقييمها ليسا أمراً جديداً عليّ، إذ سبق أن قمت بذلك على مدار الفترة الماضية، وحذرت مما آلت إليه الأمور. 

وماذا عن البرنامج الانتخابي؟ 

أنا الوحيد من بين المرشحين، الذي أعلنت بعض النقاط من برنامجي في لقاءات سابقة، وأحاديث مباشرة بيننا وبين الجمهور، وعبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لدينا جدول زمني للإعلان عن البرنامج كاملاً بعد تقديم أوراق الترشح. وفي كل الأحوال، أعلن برنامجي سواء مُكِّنت من الترشح أو مُنعت، لأنني أرى تحدياً واضحاً لإرادة الناس وتحدياً لاختيار الشعب المصري لي كمرشح، وتالياً من واجبي أن أقدّم له البرنامج الانتخابي.

جميعنا رأينا كيف حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التوكيلات بالطرائق التي تحمل الإهانة، وترسم صورةً سيئةً لمصر وللمصريين، وسوف تضاف إلى الجرائم السياسية التي ترتكبها تلك السلطة. ورغماً عن ذلك كان المواطنون يتحدّون كل ذلك، ويحاولون مرات ومرات تحرير توكيل ترشيح لي.

 رغماً عن التضييق كان المواطنون يتحدّون كل ذلك، ويحاولون مرات ومرات تحرير توكيل ترشيح لي

لماذا لم يتمكن التيار المدني، وأنت عضو فيه، من الاتفاق على مرشح واحد؟ 

هذا السؤال يوجَّه إلى الآخرين وليس إلي، لأنني تشاورت مع الحركة المدنية لمدة ثلاثة أشهر قبل اتخاذ قراري بالترشح، ودعوني يوم 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب تحرير التوكيلات لاجتماع ضم الـ12 حزباً الأعضاء في الحركة المدنية، لاختيار مرشح واحد ممثل للتيار من بين ثلاثة مرشحين، وإذا رغب أي من الآخرين في خوض الانتخابات، فيمكنه أن يخوضها منفرداً أو عن طريق حزبه. كنت أنا الوحيد من بين المرشحين الثلاثة الموافق على ذلك القرار، وفي النقاشات التي دارت معي بعد رجوعي من لبنان بأيام عدة، مع التيار المدني، تحدثنا عن الضمانات، وكنت أرى أن هناك نوعين من الضمانات: أولهما عدالة التنافس، وهي ضمانة لن تتوفر إلا نتيجة للتحول الديمقراطي وليست مقدمةً له، وضمانات متعلقة بصحة النتائج. اتفق معي الجميع باستثناء حزبَين هما المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الدستور، حيث قال وقتها فريد زهران رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لن يخوض الانتخابات إلا بتوافر كل الضمانات، بينما قالت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور إنه حتى لو توافرت الضمانات وأعلن الرئيس الحالي ترشحه، فلن تخوض الانتخابات. قلت وقتها إن الضمانات لن تتوافر، وإن رئيس الجمهورية الحالي لن يتراجع عن الترشح، وإنه إذا اتخذ الجميع قرار المقاطعة فأنا معهم شريطة أن يصدر بيان بالإجماع وأن يكون فيه وضوح بالأوصاف.

عدالة التنافس، ضمانة لن تتوفر إلا نتيجة للتحول الديمقراطي وليست مقدمةً له

ماذا تقصد بالأوصاف؟

أن يوصَف من يخالف الإجماع على المقاطعة بالخيانة بشكل واضح، لأن السياسي الذي تثق به الناس لا يمكن أن يخدع. وما حدث أنهم ترشحوا وظللت أطالب بموقف جماعي حتى آخر لحظة. في النهاية ليست ضرورةً أن يؤمن الجميع بالقضية مرةً واحدةً. قد يأتي البعض تباعاً، وما حدث أنه بعد دعمي من بنات هذا الوطن وأبنائه، اختارت 9 أحزاب من بين 12 حزباً أن تدعمني. وقوتي الحقيقة هي الناس الذين تعرضوا لكل الانتهاكات من أجل دعمي، والرغبة الحقيقية في التغيير.

المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي تصوير حيدر قنديل

أعلنت عن توكيلات شعبية بدلاً من التوكيلات الرسمية التي مُنعت منها، إلى أين وصلت تلك التوكيلات؟

التوكيلات الشعبية فور إطلاقها تخطت الآلاف، وبالرغم من قانونيتها والتأكد من ذلك ليس فقط من خلال محامي الحملة، ولكن أيضاً من قضاة جالسين على منصة العدالة؛ تم القبض على 8 من أعضاء الحملة قالت وزارة الداخلية -في استمرارها في الكذب في ما يتعلق بي- إنهم يواجهون اتهامات بالتزوير، وهو أمر في غير اختصاصها من الأساس. ثم ذهب الـ8 إلى نيابة أمن الدولة، فوجهت إليهم الاتهامات المعتادة (مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها)، وليس من ضمن تلك الاتهامات تهمة التزوير. ولالتزامنا بالقانون والدستور وحفاظاً على أنصارنا أوقفنا التوكيلات الشعبية وأطلقناها إلكترونياً، فكانت المفاجأة 25 ألف توكيل في غضون 70 دقيقةً، و100 ألف صباح إطلاقها إلكترونياً. هؤلاء وغيرهم هم وسيلتنا لنبني تيار الأمل.

لم ولن يضيق صدري في يوم من الأيام بالنقد، وحتى من يتجاوز الرأي إلى الإساءة فأنا متنازل له، على عظم الجرائم التي تُرتكب من النظام الحالي. فأنا أقدّم نموذجاً لمن يصدِّر نفسه للرأي العام وعليه تقبّل النقد

كنت تعرف أنك ستواجَه بكثير من العراقيل إذا قررت خوض الانتخابات. فماذا أعددت لذلك؟ 

أعددت ما أفعله الآن. محافظات مصر التي جبتها طولاً وعرضاً، واستيقاظ الحلم والوعي في نفوس الناس بعد ترويعهم وتخويفهم، وعودة هتافات كانون الثاني/ يناير "عيش حرية عدالة اجتماعية" مرةً أخرى. هؤلاء هم أبطال الغد.

البعض يتهمك بأنك معارض مصنوع 

لم ولن يضيق صدري في يوم من الأيام بالنقد، وحتى من يتجاوز الرأي إلى الإساءة فأنا متنازل له، على عظم الجرائم التي تُرتكب من النظام الحالي. فأنا أقدّم نموذجاً لمن يصدِّر نفسه للرأي العام وعليه تقبّل النقد، أما إذا أصرّ أحد على اتهامي بأني معارض مصنوع، وهناك 127 من حملتي في السجن، فإما أن يغيّر رأيه يوماً ما، أو يثبت على قناعته وهو حرّ في شأنه.

وأما مرشحي أشباه المعارضة، فأنا في هذه الانتخابات أمامي خصم واحد وجئت لأخلّص الشعب منه. أما الباقون فهم اختاروا مواقعهم وهذا شأنهم.

من بين الانتقادات التي وُجهت إليك، ما يدور عن دعمك للرئيس السوري بشار الأسد، خاصةً أن الداعم الأول لك هو حمدين صباحي صاحب الموقف المؤيد للأسد، وأنك كنت ضمن الموقّعين على وثيقة دعم بشار في المؤتمر القومي العربي. ما ردّك على هذا؟

أولاً أنا لست في الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، والتوقيعات تؤخذ بشكل جماعي لكل الأعضاء، ولم أكن أعرف عن هذا البيان شيئاً إلا بعد ما أثير حوله من لغط.

ثانياً أنا لم أذهب إلى سوريا، وعندما عُرض عليّ الأمر رفضت واقترحت أن يكون هناك مؤتمرا صحافي في القاهرة نطرح فيه احتمال وجود حل سياسي للشعب السوري، وضرورة إجراء انتخابات لا يترشح فيها بشار الأسد وطرح رؤية سياسية ومرحلة انتقالية يُبعد عنها الرئيس السوري الذي خاض في دماء شعبه وارتكب بحقه الجرائم. ما لا أرتضيه للمواطن المصري، لن أرتضيه لأي مواطن عربي.

الإخوان المسلمون بالنسبة لي خصم سياسي عندما أكون رجل سياسة لا يتمتع بموقع في السلطة. لكن عندما أكون رئيس دولة، فلا يحق لي إلا الالتزام بالتعامل مع الجميع وفقاً للدستور والقانون، وليس على أساس معارضتهم لي

ماذا عن اتهامك بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين؟ 

الإخوان المسلمون بالنسبة لي خصم سياسي عندما أكون رجل سياسة لا يتمتع بموقع في السلطة. لكن عندما أكون رئيس دولة، فلا يحق لي إلا الالتزام بالتعامل مع الجميع وفقاً للدستور والقانون، ولن أعامل الناس من منطلق تأييدهم أو معارضتهم لي، لأن هذا ليس من حقي أو من حق أي رئيس يحترم شعبه ونفسه والقسم الذي أكسبه صفة الرئيس.

القوات المسلحة بالنسبة لي هي المؤسسة الأهم في الدولة المصرية، لكن كثافة وجودها في الحياة العملية والسياسية ليست مفيدةً بل بالعكس مضرة لها، ونحن بحاجة إلى الرجوع للوضع الطبيعي الذي يضع أهم مؤسسة فوق مستوى التجاذبات

لماذا طرحت أنك ستختار نائباً من القوات المسلحة حال فوزك في الانتخابات، برغم وجود شبه إجماع في المعارضة على إبعاد القوات المسلحة عن الحياة السياسية؟ 

من أجل أن ننجح في إنجاز التحول المدني الديمقراطي، لا بد من قراءة الواقع بشكل صحيح، وأن نقدّم رؤيةً عمليةً قابلةً للتحقيق.

القوات المسلحة بالنسبة لي هي المؤسسة الأهم في الدولة المصرية، لكن كثافة وجودها في الحياة العملية والسياسية ليست مفيدةً بل بالعكس مضرة لها، ونحن بحاجة إلى الرجوع للوضع الطبيعي الذي يضع أهم مؤسسة فوق مستوى التجاذبات، وأن نعيد لها مكانتها التي تستحقها في نفس كل مواطن مصري، وأن تكون بعيدةً البعد كله من إمكانية أن يحتمي بها فرد أو يحتك بها أحد من هذا الجانب أو ذاك.

قلت إني سأختار نائباً عسكرياً، وحددت مهمته وهي أن يقوم تحت إشرافي بتنفيذ عملية عودة كريمة لائقة ومتدرجة للمؤسسة العسكرية إلى دورها الأصلي. وهذا النائب معيّن، أي يستمد وجوده من قرار تعيينه والرئيس المدني هو من يضع له التكليف، والرؤية كانت واضحةً، فأنا لم أقُل نائباً للرئيس فقط، بل حددت وظيفته، وأنا شعاري كان دائماً البناء وليس الهدم، ولن أتورط يوماً في أعنف الظروف في خصومة مع أي مؤسسة مهما تمادت في ظلمي أو ظلم أحد من نسلي.

ماذا عن توسع المؤسسة العسكرية في التدخل في الاقتصاد؟ ما الذي يقوله برنامجك في ذلك؟ 

لدي محور كامل في البرنامج الانتخابي عن العلاقات المدنية العسكرية، بالاستناد إلى الخبرة الدولية والتجارب التي سبقتنا في ذلك، ولكنني أؤكد على أننا، مدنيين وعسكريين، لسنا طرفَين، فوفقاً للدستور الجيش ملك الشعب المصري، وهو الحامي والدرع للوطن ولا يوجد من يتصور أن هناك قيادةً سياسيةً يمكنها أن تبخل على القوات المسلحة لمساعدتها في القيام بدورها المقدس، ومن منطلق حبي وحرصي عليها أتبنّى خطةً لإعادتها إلى دورها الطبيعي لأن ما تقوم به أرهقها وأضرّ بها قبل أن يضرّ بأي أحد.

ماذا ستفعل أمام وجود ثلاث موازنات إضافية خارج الموازنة العامة للدولة؟

بالفعل هناك ثلاث موازنات خارج الموازنة العامة للدولة. الأولى وهي الأكبر، موازنة الهيئات والجهات الاقتصادية. يأتي بعدها الصندوق السيادي الذي يتوسع بصورة كبيرة ويعمل دون رقابة تقريباً، وأخيراً موازنة الهيئات التابعة للقوات المسلحة، وهو أمر مخالف للدستور الذي شدد على وحدة الموازنة، ولكن السلطة توسعت في مخالفة الدستور بإنشاء الصناديق السيادية وما إلى ذلك، ولدينا خطة واضحة ومحددة لتصحيح هذا الوضع وجعل مبدأ وحدة الموازنة هو الأساس، على أن تكون إيرادات ونفقات الدولة موحدةً في الموازنة العامة. 

هل يضعك هذا في خصومة مع القوات المسلحة؟ 

بالطبع لا، فلدي من الاحترام لهذه المؤسسة والحرص عليها ما هو أكثر من الرئيس الحالي. 

ما هي خطة التنمية التي يطرحها برنامجك للخروج من الوضع الاقتصادي المتراجع الذي تمرّ به مصر؟

هناك العديد من الدول التي كانت لديها أوضاع أكثر سوءاً من مصر الآن، منها مثلاً تجربة البرازيل التي نجحت في ثماني سنوات في أن تحقق طفرةً ونقلةً اقتصاديةً حققت معها تغييراً اجتماعياً واضحاً وملموساً لحياة مواطنيها. لدينا قوة بشرية ولدينا موارد يمكن استغلالها بأفضل صورة. الأزمة الحقيقية هي أن من يقومون بإدارة تلك الملفات لديهم توجهات وانحيازات وأولويات بعيدة كل البعد عن احتياجات الشعب المصري. 

ولدي خطة طموحة لحل الكثير من الأزمات بعضها سيؤتي ثماره على المدى القصير عن طريق مقاومة الفساد وإرساء مبدأ الشفافية والقضاء على البيروقراطية، وبعضها سيأخذ وقتاً مثل الاعتماد على تدفقات مالية عن طريق الاقتراض، ثم يبدأ الحل والحلحلة بالتحول للتصنيع والاستفادة من تجارب دول أخرى مثل زامبيا وغيرها، مع ضرورة إرساء مبدأ الاستعانة بالخبرات وعدم التدخل في اختصاصات الاستثمار مثل التدخل في قرارات البنك المركزي وغيره من المؤسسات، وأن يقوم الرئيس بوضع أهداف وخطة عمل بالاستعانة بالمختصين الأكفاء ويترك لهم وضع البرامج وإدارة الخطة للوصول إلى تلك الأهداف. 

وماذا يحوي برنامجك في ما يتصل بالتعامل مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي قادت إلى نتائج مثل التنازل عن تيران وصنافير، الذي رفضته من قبل؟ 

السيادة هي التي ترسم الملكية؛ ولا يحق للحكومة ولا حتى للشعب التنازل عنها. وتيران وصنافير مصريتان بلا جدال، لكن هذه الخطيئة تُحاسب عليها السلطة المصرية وليس الطرف الآخر، وصيغة الحلول ستنطلق من معطيات كثيرة أورثتنا إياها السلطة الراهنة. 

وماذا عن كامب ديفيد؟ 

القانون الدولي والأخوة والجيرة تلزم الدولة المصرية بألا تدّخر أي دعم ومعونة لأشقائنا الفلسطينيين، ولو كنت رئيساً للجمهورية سأحترم رغبة الشارع المصري في أن يساند القضية الفلسطينية ويدعم المقاومة. 

وسد النهضة؟

إجمالي ما يصل إلى بحيرة ناصر، خلف السد العالي، يساوي تقريبا 3% من إيرادات نهر النيل والتي تتراوح بين 1،300 إلى 1،600 مليار متر مكعب، وطبعاً هناك ما يمكن الاستفادة منه من نسبة الفاقد، ولا بد من البدء بمشروعات تستهدف تعظيم الاستفادة من المياه الواردة إلينا على قلّتها.

وسأضرب مثالاً وحيداً، هو مشروع قناة جونجل في جنوب السودان، والتي كانت قد أوشكت على الانتهاء و75% من أعمالها كانت قد انتهت بالفعل قبل أن يتوقف المشروع، وما جرى بعد ذلك من غياب مصر عن عمقها الإفريقي وعن قضايا دول حوض النيل التي يأتي منها شريان الحياة للدولة المصرية، وما حدث في سد النهضة، مجرد اتفاق شخصي، لأنه لم يمر على البرلمان (يشير إلى الاتفاقية الإطارية التي وقّعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، ولم يصادق عليها البرلمان المصري إلى اللحظة، ما يجعلها غير ملزمة للدولة المصرية). 

ماذا عن السلطة القضائية، كيف تراها الآن؟ وكيف يضمن برنامجك استقلالها؟ 

في برنامجي أتبنى مؤتمراً للعدالة، تُطرح فيه رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة في مصر، مع الأخذ في الحسبان أن السلطة القضائية سلطة مستقلة، فإذا مثلاً تحدثنا عن إصلاح منظومة الشرطة، فهذا أمر مختلف عن السلطة القضائية، وهناك فرصة للوصول إلى النتائج نفسها من دون صدام، والمدخل إلى ذلك منظومة العدالة وذلك من أجل ضمان حق الشعب المصري في قضاء مستقل، بدءاً من استحداث مجلس القضاء الأعلى وتعديل القوانين، وإصلاح الأساس الدستوري. 

البعض يرى أن هناك صعوبةً فعليةً في إكمال إجراءات الترشح، وأنك ستعاقَب بعد الانتخابات، ما هي توقعاتك؟

أنا كنت دائماً عرضةً لمثل هذا المصير، وهناك من هم أفضل مني ودفعوا الثمن. ليست لدي الخيارات، وأنا قدري مختلف؛ حصلت على محبة الناس ولن أخذلهم.