أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، السادس من يونيو/ حزيران، عن انخفاض الاحتياطي النقدي المصري من الدولار إلى 35.5 مليار دولار، انخفاضاً من 37.13 مليار في أبريل/ نيسان الماضي. ما يعني أن مصر فقدت 1.63 مليار دولار خلال شهر مايو/ أيار المنقضي.

يأتي إعلان المركزي بعد أيام قلائل من بيان رسمي صادر عن وزارة البترول المصرية، صدر في تاريخ 31 مايو/ أيار، يحوي بيانات تظهر ارتفاع إيرادات تصدير الغاز الطبيعي والمسال من مصر إلى الخارج بنسبة 98% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، لتصل حصيلة الإسالة والتصدير إلى 3.892 مليار دولار. فلماذا إذن نقص الاحتياطي بدلاً من أن يزيد؟

بحسب بيانات وزارة البترول، صدرت مصر غازاً مسالاً بمبلغ 3.9 مليار دولار تقريباً خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022، فلماذا يواصل الاحتياطي النقدي الانخفاض؟

ما وراء الأرقام

بحسب بيانات وزارة البترول، فإن هذا المبلغ الكبير الذي حققته مصر خلال أربعة أشهر فقط من 2022، يساوي تقريباً إجمالي إيرادات عام 2021 التي بلغت 3.959 مليار دولار، ومثّل هذا الرقم أيضاً ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 768.2% مقارنة بإيرادات عام 2020 التي بلغت فقط 456 مليون دولار، بسبب انهيار أسعار الغاز العالمية جراء جائحة كوفيد-19.

ووفق التحليلات المصرية، استفادت الدولة من وصول أسعار الغاز في أوروبا وآسيا - حيث تبيع مصر غازها- إلى مستويات قياسية خلال عام 2021، على خلفية تراجع الإمدادات بعد الإغلاق جراء جائحة كوفيد-19، ومؤخراً نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسبب في مضاعفة أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بمقدار أربع مرات خلال الـ12 شهراً الماضية، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "جي كي إم" الآسيوي بنسبة 130% مقارنة بالعام الماضي.

بحسب بيانات الوزارة أيضاً، فإن تطوير حقول الغاز المكتشفة في شرق المتوسط، وإعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط، ساعدا مصر على الحفاظ على كميات الغاز المصدرة، ومستويات الإنتاج المرتفعة التي حققت فائضاً للتصدير بعد تحقيق الاكتفاء المحلي. وحالياً تعمل محطتا الإسالة اللتان تمتلكهما مصر "إدكو ودمياط" بطاقتهما القصوى منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021، وتؤديان دوراً مهماً في تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية.

إلى جانب هذا، تواصل مصر استقبال الغاز الإسرائيلي من حقلي "ليفياثان وتمار" لإسالته وتصديره إلى أوروبا، بموجب صفقة وقعتها عدد من الشركات المصرية والإسرائيلية، ووصفها الجانب الإسرائيلي بالأهم منذ توقيع اتفاق السلام عام 1979، أما الجانب المصري فقال إن هذه الاتفاقية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي والمسال، وبدأ تفعيل هذه الصفقة اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2020، بقيمة 19.5 مليار دولار مقابل 85 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي على مدى 15 عاماً.

وخلال العام الماضي 2021، صدرت إسرائيل 4.25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، أما خلال الربع الأول من عام 2022، ارتفعت معدلات الواردات لتبلغ 554 مليون قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير، حتى آذار/ مارس، وقفزت واردات شهر مارس وحده إلى نحو 720 مليون قدم مكعبة من الغاز، ومن المتوقع زيادة واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بمتوسط 650 مليون قدم مكعبة يومياً بداية من تموز/ يوليو.

وحققت مصر اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي منذ سبتمبر 2018، بعد اكتشاف حقل ظهر في عام 2015، الذي قدرت احتياطاته بـ30 تريليون قدم مكعب وأعادها إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال بعدما كانت دولة مستوردة مع العلم بأن شركة إيني الإيطالية تمتلك الحصة الأكبر من حقوق الانتفاع به، وخلال العام 2020/2021، وصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي المصري إلى ـ66.2 مليار متر مكعب، والاستهلاك 62.9 مليار متر مكعب، والفائض للتصدير 3.3 مليار متر مكعب.

وبحسب تقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من 2022، لمنظمة "أوابك"، فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال في جمهورية مصر العربية بلغت نحو 1.9 مليون طن، خلال الفترة المحددة.

وفي ضوء هذه المعلومات، ثارت بعض التساؤلات حول المبلغ الكبير الذي حققته مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022، والمقدر بـ3.893 مليار دولار، فهل هو صافي إيراد الدولة أم أن هناك تفاصيل غير معلنة؟

مبلغ إجمالي يخفي تفاصيل كثيرة

يقول خبير هندسة البترول، الدكتور رمضان أبو العلا لرصيف22، إن الرقم المعلن إجمالي ينطوي على الكثير من التفاصيل غير المعلنة، ربما لتجميل الصورة.

وأوضح أن مصر تنتج نحو 66 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام، تستهلك محلياً أكثر من 62 مليار، ويتبقى للتصدير من 3 إلى 4 مليارات متر مكعب فقط، وهذه الكمية لا تجني سوى بضعة ملايين من الدولارات.

وأضاف، أن مبلغ الـ3.9 مليار يتضمن ثمن الغاز الذي تستورده مصر من منطقة شرق المتوسط لتسييله وتصديره، ولا تحصل منه الدولة سوى على رسوم عبور الغاز فقط، قم جزء من ثمن خدمة الإسالة إذ أن مصر لا تملك مصنعي الإسالة بالكامل، وتتشارك فيهما مع شركات أجنبية لها الحصة الغالبة. هذا يعني أن المبلغ المعلن لن تتقاضى منه مصر سوى بضعة ملايين على أحسن تقدير بينما تحصل إسرائيل وشركات البترول الأجنبية على نصيب الأسد منه. لافتاً إلى أن المصادر الرسمية كان يجدر بها توضيح تفاصيل الأرباح بدلاً من تضخيم الحقيقة لإعطاء أمل زائف للمواطنين.

تحتكر مصر نشاط إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، من خلال مصنعي إدكو ودمياط للإسالة. لكن الحقيقة، أنها لا تملك سوى 24% من مصنع إدكو و50% من مصنع دمياط والباقي تملكه شركات أجنبية 

ووفقاُ لخبراء، فإن استيراد الغاز من إسرائيل عن طريق شركات خاصة، يرفع أي التزامات عن الدولة، ويسمح للشركات الخاصة بإعادة بيع الغاز سواء بتصديره للخارج بعد تسييله في محطات الإسالة، أو بيعه في السوق المحلي حال انخفاض الإنتاج في بعض المواسم، ما يمثل تأميناً إضافياً للاحتياجات المصرية من الغاز، هذا بالإضافة إلى عوائد غير مباشرة تتمثل في رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز، واستخدام محطات الإسالة المصرية.

وحدد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعي لعام 2022 بـ0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية- تعادل تقريباً 28.6 متر مكعب حسب كثافة الغاز- مقابل 38 سنتاً فقط خلال عام 2021، بزيادة قدرت بـ6.4%.

وتعتبر مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة شرق البحر المتوسط التي تمتلك بنية تحتية تضم وحدتين لإسالة الغاز هما: مصنعي إدكو في محافظة البحيرة ودمياط في المحافظة التي تحمل نفس الاسم – حيث يحتاج الغاز إلى تحويله إلى مادة سائلة لتحميله على السفن وتصديره - بطاقة استيعابية تصل إلى 4.1 ملايين طن سنوياً من الغاز بكل وحدة، أي بمعدل 1.35 مليون قدم مكعب يومياً، وهذا يخولها لأن تكون مركزاً لتداول الغاز الطبيعي في المنطقة، ولهذا السبب اتفقت معها إسرائيل على استيراد الغاز الطبيعي من حقولها وتسييله ثم تصديره إلى أوروبا.

لكن هذين المصنعين لا تمتلكهما الحكومة بشكل كامل، إذ تستحوذ شركتي شل وبتروناس الماليزية على 71% من محطة إدكو مناصفة، فيما تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" نحو 24% مناصفة، أما النسبة المتبقية والبالغة 5% فهي من نصيب شركة إنجي الفرنسية.

أما محطة دمياط التي توقف العمل فيها لمدة 8 سنوات، ولم يتم افتتاحها سوى العام الماضي 2021، بعد اتفاق بموجبه أصبح المصنع مملوكاً مناصفة بين شركة إيني الإيطالية والحكومة المصرية، بواقع 40% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" و10% للهيئة العامة للبترول.

مركز دولي لتداول الغاز يبدأ بإسرائيل

تسعى مصر لأن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة والتعاون في مجال تصدير الغاز المسال إلى أوروبا، ولهذا دعت وزراء الطاقة في المنطقة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، والذي تم تأسيسه بالفعل عام 2019، ووقعت 7 دول على اتفاقية غاز شرق البحر الأبيض المتوسط في القاهرة، بتاريخ 21 أيلول/ سبتمبر 2020، وهذه الدول هي: مصر، قبرص، اليونان، إسرائيل، الأردن، إيطاليا والدولة الفلسطينية.

ويستهدف المنتدى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمية لتأمين العلاقات التجارية وضمان تلبية العرض والطلب بين الدول المكونة للمنتدى، خاصة مع تزايد اكتشافات حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.

واتفقت الدول المشاركة في المنتدى على التعاون فيما بينها في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتصديره من خلال استغلال البنية التحتية المصرية، التي تساعد في تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مسال.

وفي إطار هذا الهدف أيضاً، وقعت مصر اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، بعد اكتشاف الأخيرة حقولاً جديدة بالقرب من ساحلها، لكنها لا تستطيع تسييله أو تصديره لعدم توفر البنية التحتية المؤهلة لذلك.

حصيلة التعاون المصري الإسرائيلي

يشهد تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي سنوات من الشد والجذب على المستوى الحكومي والشعبي أيضاً، فكانت البداية في عام 2001 عندما اتفقت شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة شرق البحر المتوسط المصرية (أي إم جي) التي تملك خط الأنابيب (عسقلان- العريش)- يمتد بطول 89 كيلومتراً ويبدأ من مدينة العريش المصرية وحتى مدينة عسقلان الإسرائيلية- على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وفي عام 2005، وقعت الشركة القابضة للغاز بصفتها ممثلاً للحكومة المصرية، اتفاقاً مع شركة "إي إم جي" لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لإسرائيل ولمدة 20 عاماً، لكن هذه الاتفاقية واجهت مقاومة شعبية في مصر وصلت إلى القضاء، خاصة أن سعر بيع الغاز لإسرائيل كان يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين كانت تكلفة إنتاج نفس الكمية 2.65 دولار، وقدر بعض المعارضون الخسائر المصرية بـ9 ملايين دولار يومياً آنذاك.

لكن الاتفاقية تمت بالفعل، وبدأ ضخ الغاز في عام 2008، وبعد ثورة يناير 2011، بدأت سلسلة من الهجمات على خط العريش-عسقلان، على يد ملثمين وصل عددها إلى حوالي 15 تفجير خلال عام ونصف، وفي نيسان/ أبريل 2011، وجه رئيس مجلس الوزراء حينها بمراجعة عقود تصدير الغاز مع إسرائيل والأردن أيضاً، وفي نفس الشهر من عام 2012، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل.

ورغم إعلان الحكومة المصرية آنذاك أن إلغاء الاتفاق جاء على خلفية عدم التزام الطرف الآخر بالتزامات التعاقد، إلا أن قراراً بالتحكيم الدولي صدر في 2015، بإلزام مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغاز بدفع تعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية قيمته مليار و 760 مليون دولار.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بدأت أنباء تظهر عن اتفاق جديد لتصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، لكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس للاتفاق الأول، أي أن إسرائيل هي التي تصدر الغاز لمصر بعد اكتشافها حقولاً قرب سواحلها، وهو الاتفاق الذي بدأ العمل بموجبه في كانون الثاني/ يناير 2020، وقبل إبرامه اشترطت مصر تسوية النزاع مع إسرائيل بشأن الاتفاق الملغى لتدفع تعويضاً قيمته نصف مليار دولار فقط.

ومع بدء اتخاذ خطوات تنفيذ الاتفاق الجديد، قالت الحكومة المصرية، إن استيراد الغاز من إسرائيل شأنه تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ويجعلها لاعباً قوياً في الانتفاع من حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.

ومؤخراً، قال ليور شيلات، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، في مقابلة أجريت معه في 24 شباط/ فبراير الماضي، إن إسرائيل أنشأت مجموعة عمل مع الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن التوصل إلى اتفاقية ثلاثية لتعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا، والتي يأمل أن يجري توقيعها هذا الصيف، على أن تكون مصر هي الوسيط التي تستقبل الغاز وتعالجه في مصانع الإسالة لديها ثم تشحنه إلى أوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي الذي تعتمد عليه بنسبة 40% من احتياجاتها، ما يمنعها من تطبيق عقوبات تتعلق بوقف استيراد النقط من روسيا جراء حربها على أوكرانيا. ورغم أن الغاز المصري الإسرائيلي لن يحل مشكلات أوروبا – التي تمدها روسيا بـ150 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز- على الأقل في المدى القريب، لكنه لا يزال بإمكانه المساعدة في تقليل الاعتماد على خطوط الأنابيب الروسية.

إلى جانب إسرائيل، فإن مصر تعتزم إنشاء خط أنابيب يربط حقل أفروديتي للغاز الطبيعي في قبرص بمصر قبل نهاية العام الحالي، ويسمح بنقل الغاز الطبيعي من الحقل الذي يقدر احتياطيه بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة، إلى محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، حتى يتسنى تصديره على شكل غاز مسال إلى أوروبا ومناطق أخرى.

ورغم جهود مصر الحثيثة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الغاز الطبيعي في المنطقة، إلا إن صافي الربح قد لا يمكن الشعور به، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، ومصر مستورد صاف للنفط، وبالتالي فإن المبلغ الذي تنفقه الحكومة على واردات النفط يمكن أن يلغي أي مكاسب من عائدات تصدير الغاز الإضافية، بحسب طارق الملا وزير البترول المصري.

بدوره قال الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، إن مصر بالفعل أصبحت مركزاً إقليمياً لإنتاج وتداول الغاز الطبيعي والمسال في منطقة شرق المتوسط، بفضل إنتاجها الجيد وتحقيقها اكتفاءً ذاتياً من الغاز، إضافة لما تملكه من محطات إسالة: "المحطات دي بتخلي مصر تزود القيمة المضافة للغاز الطبيعي، يعني بتستورده بسعر رخيص وتحوله لسائل وتبيعه بسعر عالي، وده سبب اتجاهها للاستيراد رغم اكتفائها الذاتي".

وأضاف لرصيف22، أن الدليل على مكانة مصر الدولية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي أنه بعد العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا جراء حربها على أوكرانيا، زار رئيس شركة إيني مصر والجزائر، لأنهما دولتان بإمكانهما لعب دور مهم في إطار البحث عن بدائل للغاز الروسي، فالجزائر تمتلك إنتاج كبير ومصر لديها اكتشافات كثيرة لم تتحول بعد لطاقة إنتاجية تصديرية، كما طالبت الولايات المتحدة مصر ببذل كل جهودها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز التي تشهدها القارة مؤخراً.

وعن ذكر وزير البترول المصري قيمة إيرادات مصر من بيع الغاز المسال بشكل إجمالي قدره 3.89 مليار دولار، قال عبده، إن هذا الرقم جاء في سياق سؤال عن قيمة الصادرات، وليس المكاسب الفعلية.