هل انطلقت الحرب على اللاجئين السوريين في لبنان؟

قرابة العاشرة مساءً يوم الخميس الماضي، سمعت الصحافية السورية المقيمة في منطقة الدورة في بيروت، "ل. غ."، التي رفضت الكشف عن اسمها كاملاً خوفاً من تعرّضها للملاحقة أو الترحيل، أصوات صراخ من محيط كنيسة مار مارون القريبة من مكان إقامتها. ثم بدأت الاتصالات الهاتفية تتهافت عليها من قبل أصدقائها الذين راحوا يحذرونها من الوضع المتوتر في الخارج، وطلبوا منها ألا تخرج من منزلها بسبب الإشكال الذي وقع بين سائق دراجة نارية وصاحب معمل خياطة استنجد بعمّاله السوريين، وقد تطور الإشكال بين الطرفين ما استدعى تدخل الجيش اللبناني، وإيقاف 8 سوريين متورطين فيه وتسليمهم إلى الأمن العام دون العثور على أسلحة حربية كما روّجت وسائل إعلامية.

لم ينتهِ الإشكال بإيقاف السوريين من قبل الجيش اللبناني. تقول "ل. غ."، لرصيف22: "لكن سرعان ما تم التصعيد وبدأت الشوارع المحيطة بمكان سكني تعج بمجموعات غاضبة تسأل عن أماكن تواجد السوريين في الحي، ثم توجهوا إلى حيث تم إرشادهم، وكسّروا واجهات المحال التي يمتلكها السوريون، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب. هنا شعرت بالرعب، وأطفأت كل الأضواء في المنزل وأغلقت الستائر، وارتديت ملابسي وجهزت حقيبةً صغيرةً وضعت فيها أوراقي الثبوتية ولابتوبي وأشياء مهمةً أخرى، وجلست أنتظر لحظة وصولهم إلى منزلي، ومطالبتهم بمغادرتي، دون أن أعرف إن كان بإمكاني ردعهم أو إن كنت سأتعرض للضرب والشتم، إذ كانت تصلني أصوات من المنازل المجاورة في الحي، سببها التعنيف والهجوم على قاطنيها".

هذا الخوف وهذا الشعور بالعجز يتكرران عند الصحافية السورية، مع كل تصعيد ضد اللاجئين السوريين في لبنان، خاصةً مع ترحيل قرابة ستة آلاف سوري خلال شهر آب/ أغسطس الماضي فقط، وإعادتهم عبر الحدود البرية مع سوريا في منطقة وادي خالد، ليصبح مجموع الأشخاص الذين تمّ ترحيلهم عبر الحدود الشمالية حتى العام 2023، 11،000 شخص، بحسب تقرير نُشره في 24 أيلول/ سبتمبر المنصرم، "خاصةً أن ترحيلي وتسليمي للنظام السوري يحمل لي ولغيري من السوريين، مخاطر التعرض للاعتقال والإخفاء القسري"، بحسب ما تقول لرصيف22، مشيرةً إلى أن "تحصيل إقامة قانونية في لبنان يواجَه بالعديد من التحديات، أبرزها الرفض برغم استيفاء الشروط المطلوبة ودفع الغرامات المستحقة، دون توضيح أسباب الرفض، وهذا ما يجعل حركتي في لبنان محدودةً جداً، وتقتصر على الضروري فقط، وكأنني في سجن جديد".

"شعرت بالرعب، وأطفأت كل الأضواء في المنزل وأغلقت الستائر، وارتديت ملابسي وجهزت حقيبةً صغيرةً، وجلست أنتظر لحظة وصولهم إلى منزلي، ومطالبتهم بمغادرتي"، هذا ما تقوله لاجئة سورية تسكن في الدورة

شعبوية الخطاب التحريضي

الإشكال في منطقة الدورة امتد إلى مناطق أخرى، أمس الجمعة 6 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث أقيم حاجز أهلي وآخر رُفعت عليه أعلام حزب "القوات اللبنانية" في الرميل في الأشرفية، لملاحقة ومراقبة تحرك السوريين، كما اقتحم عدد من الشبان في المنطقة ذاتها محال يشغلها عدد من السوريين بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى الاعتداء على اللاجئين السوريين بالضرب في منطقة سن الفيل في بيروت، من قبل شبان يجولون على الدراجات النارية، ما أدى إلى انتشار حالة من الفوضى في مناطق لبنانية مختلفة منها برج حمود في بيروت، حيث وُزّع بيان على مجموعات "واتس أب"، يدعو شباب برج حمود إلى التجوّل في الشوارع لطرد كل اللاجئين السوريين من المحال والمنازل، لينتشر عقبها فيديو لشبان يعتدون بالضرب على أحد اللاجئين.

هذه الموجة تبعتها حملات توقيف واعتداء على اللاجئين في جديدة المتن والبوشرية، فيما طالبت بلدية غزير-جونية من السوريين مغادرة البلدة، سواء أكانوا يحملون أوراقاً ثبوتيةً أم لا.

حملة التحريض هذه جاءت انعكاساً للخطاب التحريضي الشعبوي من قبل رؤساء الأحزاب وسياسيين لبنانيين، وهي ليست جديدةً ولم تنتهِ، إذ دائماً يُستثمر هذا الملف بين فترة وأخرى سياسياً من قبل المنظومة الحاكمة في لبنان لتبرير فشلها في إدارة البلاد، وإلقاء اللوم في ما يحصل من انهيار وأزمة اقتصادية إما على اللاجئين السوريين أو على المطالبين بالحريات، وسط تفاقم أزمة النزوح السوري إلى لبنان.

ملف اللاجئين السوريين في لبنان عاد إلى الواجهة بوتيرة أكبر، بدايةً من خطاب زعيم حزب الله حسن نصر الله، قبل أيام، في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلال كلمة متلفزة في ذكرى المولد النبوي، إذ دعا فيها الحكومة اللبنانية للمساعدة في تسهيل المرور الآمن للّاجئين السوريين إلى أوروبا عن طريق البحر، مؤكداً أن ذلك سيمنح بيروت نفوذاً أكبر على الاتحاد الأوروبي، ملقياً اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على سوريا، وهو ما أدى وفق قوله، إلى نزوح ملايين اللاجئين السوريين، متناسياً مشاركة حزب الله إلى جانب النظام السوري في العام 2013.

يرى الباحث القانوني والناشط السياسي علي مراد، في حديثه إلى رصيف22، أن "ما حصل في الشارع من تحريض ضد اللاجئين السوريين، يعود سببه إلى أن السلطة الحاكمة غير مستعدة لدفع ثمن أخطائها، ما يجعل الناس في كل المجتمعات التي تعاني من أزمات معيشية كبيرة في حالة قلق، لذا يتم تحميل جسم غريب أو أجنبي المسؤولية الكاملة".

ويضيف: "لنقاش ملف اللاجئين السوريين في لبنان يجب أن يخرج الجميع من ثنائية العنصرية ورفض الاعتراف بحجم الأزمة. والسؤال هو: كيف يجب أن نتعاطى معها؟ هنا لبّ الموضوع. للإجابة عن ذلك علينا أن نبدأ بأن من يتحمل المسؤولية الأولى في هذا الملف هي الدولة اللبنانية التي استقالت بشكل كامل من القيام بدورها، ومن يتحمل المسؤولية في تهجير السوريين هو نظام الأسد بعد قتله وقصفه السوريين ومنع أي تغيير ديمقراطي في سوريا، بالإضافة إلى حلفاء النظام السوري في لبنان الذين تحالفوا وشاركوا في الحرب. هم أيضاً يتحملون المسؤولية في ما يحصل اليوم".

خطر ديمغرافي!

بعد أيام عدة على خطاب نصر الله، تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين بشكل كبير على وسائل الإعلام من قبل سياسيين وصحافيين يتبعون لأحزاب سياسية، إذ راحوا يحذرون من خطر النزوح السوري والتغيّر الديمغرافي في لبنان، ما انعكس على الواقع في الشارع اللبناني. وصل الأمر إلى أن دعا الصحافي والمحامي اللبناني جوزيف أبو فاضل في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، خلال مقابلة له على موقع "سبوت شوت"، إلى تطويق مخيمات اللاجئين السوريين، والتسلح المسيحي في وجههم، وإعلان حالة استنفار في موضوع اللاجئين، مطالباً بعودتهم إلى سوريا أو فتح الحدود لهم نحو أوروبا.

سبق كلام أبو فاضل بيان للرابطة المارونية في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، رأت فيه أن ما يجري في لبنان ناتج عن الوجود السوري: "إزاء الأوضاع الناتجة عن الوجود السوري الكثيف في لبنان، ما يجري هو جريمة موصوفة من قبل المجتمع الدولي".

الخطاب التحريضي استُثمر أيضاً من قبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، قبل أيام عدة في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات، إذ شدد على عدم السماح بوجود سوري بطريقة عشوائية على الأراضي اللبنانية، داعياً رؤساء البلديات إلى اتخاذ إجراءات تدبيرية بحق اللاجئين السوريين.

لنقاش ملف اللاجئين السوريين في لبنان يجب أن يخرج الجميع من ثنائية العنصرية ورفض الاعتراف بحجم الأزمة. والسؤال هو: كيف يجب أن نتعاطى معها؟

وسائل الإعلام الحزبية تبنّت الخطاب التحريضي أيضاً، لتأجيج باقي المناطق على اللاجئين السوريين، وآخر فصوله مع الإعلامي اللبناني مارسيل غانم في "صار الوقت"، الذي وصف لجوء السوريين إلى لبنان بالاحتلال السوري، معتبراً أن لبنان ليس وطناً بديلاً للسوريين، كما كان مشروع وطن بديل للفلسطينيين سابقاً. وبرر بطريقة غير مباشرة دعوات نصر الله إلى فتح البحر أمام اللاجئين كما فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام 2019، بتهديد المجتمع الدولي وترحيلهم نحو أوروبا في حال لم تحصل تركيا على مزيد من الدعم. مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري، الذي كان ضيف حلقة "صار الوقت"، حمّل اللاجئين السوريين تكلفة الانهيار الحاصل في لبنان: "كلفة النزوح السوري الكبيرة يتكبدها الشعب اللبناني وخلال 12 سنةً دفعنا أموالاً طائلةً بسبب النزوح لا سيما خلال سياسة الدعم التي اتخذتها الحكومة". وأضاف: "اللبناني لا يُشترى ولا يباع".

في كل مأزق وفشل داخلي يعتمد زعماء السلطة والقوى اللبنانية الخطاب الشعبوي كخيار للمواجهة. يرى المحلل السياسي مراد، أن هذا الخيار خطير جداً، قائلاً لرصيف22: "هذا الخطاب نراه في مسألة الحريات واللاجئين، وهو هروب من المسؤوليات من خلال طرح إشكاليات جديدة، واعتبار أن الشعب اللبناني ليس سوى متلقٍّ، عبر رفع الصوت والتعبئة في أسلوب هذا الخطاب، وهذا مؤشر خطير أوصل إلى ما أوصلنا إليه بالأمس. يجب أن يسود الخطاب العقلاني من كل الأطراف، ولا يمكن لأحد أن يستمر في الخطاب نفسه كما كان في 2014-2015، والتعالي على حجم الضغط على المجتمع اللبناني حول الوجود السوري وكأنه غير موجود. أي أنه مسموح لنا أن نتحدث بأن في سوريا يوجد تغيير ديمغرافي، أما في لبنان فغير مسموح التحدث في هذا الأمر".

ويضيف: "الخطاب الحقوقي الإنساني لم يعد كافياً مع المجتمع اللبناني. علينا أن نبحث عن حلول مختلفة وأن نعترف بحماية المجتمع اللبناني، وكذلك الأمر بحماية المجتمع السوري، ويستطيع لبنان أن يوجد توازناً في حال كانت لديه سياسية خارجية توفّق بين مصلحة لبنان وحقوق الشعب السوري الموجود في لبنان".

عودة التدفق

بات موضوع اللاجئين السوريين يشكّل أزمةً فعليةً في لبنان، خصوصاً بعد تحرك السلطات لإيقاف عمليات العبور غير الشرعية حيث أحبط الجيش اللبناني، بتواريخ مختلفة خلال الأشهر الماضية، محاولة تسلل نحو 1،100 سوري عند الحدود اللبنانية-السورية. يرى زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنسق الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات الديمقراطية، أن الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية في ما يحدث اليوم من فوضى.

ويضيف خلال حديثه إلى رصيف22: "منذ بداية الأزمة، أي منذ العام 2012 حتى اليوم، لم تضع الدولة اللبنانية إستراتيجيةً واضحةً لكيفية التعاطي مع هذا الملف الذي يزداد تعقيداً دون أن تغيّر الدولة توجهاتها، ومنذ بداية اللجوء اتخذت الدولة منحى تسجيلهم لدى الأمم، ثم فجأةً توقفت عن ذلك بسبب تضخم الأعداد التي فاقت المليون لاجئ، واليوم بتنا فوق المليونين، ونسعى مع المجتمع الدولي كي يعطينا البيانات. وبرغم ذلك لم تقرر الدولة إن كانت ستضعهم في مخيمات أو على الحدود، أو ستنظّم لهم سوق العمل. لذا تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية".

ويتابع عبد الصمد: "هناك عوامل عدة لزيادة تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان، وأولها ازدياد تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا خاصةً بعد الزلزال الذي وقع في آذار/ مارس من العام الحالي، حيث قدرت الأمم المتحدة احتياجات التعافي بـ15 مليار دولار، وبات النظام السوري عاجزاً عن توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، إذ صرح رئيس النظام بشار الأسد سابقاً عن عدم قدرته على تأمين مقومات العيش للسوريين، بل قدّم لهم التسهيلات على الحدود السورية، وهناك معطيات تفيد بأنه فتح لهم الحدود عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وقال الأسد ذلك سابقاً في بداية الأزمة عام 2012، عندما طرح مشروع سوريا المفيدة قائلاً إنه لو بات عدد السكان السوريين 15 مليوناً فليست لديه مشكلة".

الأسد يبتزّ المجتمع الدولي

في بداية شهر آب/ أغسطس الماضي، أعلن رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن عودة أقل من نصف مليون لاجئ سوري إلى البلاد في السنوات الماضية، مشيراً إلى توقف العودة بسبب واقع الأحوال المعيشية وغياب أساسيات الحياة، لافتاً خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن واقع الأحوال المعيشية في البلاد أوقف هذه العودة، وقال: "فكيف يمكن للّاجئ أن يعود دون ماء ولا كهرباء ولا مدارس لأبنائه ولا صحة للعلاج".

كلام الأسد يراه عبد الصمد، ابتزازاً للمجتمع الدولي كي يأتي إليه ويحاوره على أنه الوحيد القادر على حل المشكلات العالقة، فهو يطالبهم بالأموال وفي حال رفضهم يبتزّهم بورقة اللاجئين وتدفقهم إلى لبنان وباقي الدول، وللأسف الضحية هم الناس طبعاً، بالإضافة إلى حلفائه وشركائه في لبنان الذين يسهلون له الموضوع. وفي النهاية الحدود بين حمص وعكار معروف من الذي يسيطر عليها".

ويشير إلى أن "المجتمع الدولي أيضاً لا يريد اللاجئين ويطلب من لبنان أن يبقيهم دون تقديم الدعم الكافي، وهذا ناتج بالتراكم عن أخطاء الدولة من البداية".

ويتابع: "ونتيجةً لتآمر النظام السوري بهذه الطريقة، ونكران الدولة اللبنانية تحمل المسؤولية، بات الشعبان في وجه بعضهما البعض؛ اللبنانيون ضحايا أزمة خانقة في لبنان وتواطؤ وفساد السلطة من جهة، والسوريون من جهة أخرى ضحايا نظام فاسد مجرم يعاقبهم. نحن ضحيتان وضعونا في مواجهة بعضنا، وهذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى تهشيم النسيج الاجتماعي والعلاقات بين الشعبين، والتي ستحتاج إلى سنوات لترميمها، وهذا إجرام طبعاً".

المجتمع الدولي أيضاً لا يريد اللاجئين ويطلب من لبنان أن يبقيهم دون تقديم الدعم الكافي، وهذا ناتج بالتراكم عن أخطاء الدولة من البداية، فما هو الحل؟ 

ويضيف عبد الصمد، أن "النظام السوري بات في وضع حرج اقتصادياً وسياسياً، ما سبب انتفاضة السويداء، ولكيلا تشتعل مناطق أخرى ضده فتح الباب أمام اللاجئين للخروج من مناطقه، لذا هم يصلون بواسطة الفرقة الرابعة إلى لبنان، ومنذ تفاقم أزمة اللاجئين السوريين لم يعد أحد يتحدث عن انفجار المرفأ ولا عن المصارف والسرقات والفساد وباتت قضية اللاجئين السوريين قضيةً وطنيةً حتى غاب عن الساحة موضوع رئاسة الجمهورية، وتالياً وضعوا لنا هذه القضية في الواجهة لصرف النظر عن باقي ملفات الفساد".

حجة الداتا

يشتد الخلاف بين السلطة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول امتناع الأخيرة عن تزويد لبنان ببيانات عن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان، بحجة السعي إلى دمج اللاجئين في المجتمع اللبناني، حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية 795،322 لاجئاً، لغاية آب/ أغسطس 2023. وكان المدير العام السابق للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، قد أعلن في عام 2022، عن وجود مليونين و80 ألف نازح سوري في لبنان. وتوقف تسجيل النازحين في المفوضية في عام 2015، بينما تقول السلطات اللبنانية إن هناك 700 ألف نازح غير مسجل، و500 ألف سوري حاصل على أوراق إقامة قانونية في البلاد، بينما تعذر إحصاء الذين دخلوا خلسةً عبر المعابر غير الشرعية بشكل دقيق.

هذا الخلاف تطور إلى اتهام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، للمفوضية بتجاوز القوانين، وعدم تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام اللبناني. وذهب التصعيد في وجه المفوضية إلى حد إعلان نواب "القوات اللبنانية"، في بداية الشهر الثالث من 2023، إعداد عريضة نيابية للمطالبة بإقفال مكتب المفوضية في بيروت، والتهديد بالانتقال إلى مرحلة مواجهة هذا الخطر من خلال خطوات ستبرز في الأيام والأسابيع المقبلة على مستوى متعلق بالمفوضية أو اللقاءات مع دبلوماسيين وبزيارات لعواصم القرار المعنية بحسب ما أفادت مصادر من داخل القوات اللبنانية لصحيفة الشرق الأوسط.

وفي العاشر من آب/ أغسطس 2023، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أنها توصلت إلى اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن طلب بيروت الكشف عن بيانات اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر معتبرةً أنها معلومات سيادية. في المقابل، ألزمت المفوضية الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات تتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي.

ويعزو عبد الصمد سبب تأخر المفوضية في تسليم بيانات اللاجئين السوريين إلى أنها تريد التأكد من مواضيع عدة، أولها أن البيانات فيها معطيات ومؤشرات متعددة ومتنوعة، فهل يا ترى في حال سلمت المفوضية كل هذه المؤشرات للدولة لن تتسرب إلى الأجهزة الأمنية السورية؟". ويضيف: "هناك موانع أخرى من تزويد المفوضية للبيانات، منها: أي نوع يجب تسليمه؟ وهل يجب تسليم كامل المعطيات؟ وهل سيؤثر أمنياً على اللاجئين السوريين المطلوبين للنظام السوري؟ هناك نوع من المسؤولية التي تترتب على المنظمة في إعطاء المعلومات".